دانلود فایل طرح توجیهی فنی، مالی، اقتصادی گاو شیری

طرح توجیهی فنی، مالی، اقتصادی گاو شیری

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 16
حجم فایل: 27 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏13
‏طرح توجیهی فنی، مالی، اقتصادی
‏پرورش گاو شیری
‏خلاصه طرح
‏موضوع طرح: پرورش گاو شیری
‏ظرفیت: پنجاه رأس
‏محل اجرای طرح: قابل اجرا در تمام مناطق
‏سرمایه گذاری کل: ‏735/1106 ‏میلیون ریال
‏13
‏طرح توجیهی فنی، مالی، اقتصادی
‏پرورش گاو شیری
‏خلاصه طرح
‏موضوع طرح: پرورش گاو شیری
‏ظرفیت: پنجاه رأس
‏محل اجرای طرح: قابل اجرا در تمام مناطق
‏سرمایه گذاری کل: ‏735/1106 ‏میلیون ریال
‏2
‏سهم تسهیلات: 1080 میلیون ریال
‏دوره ی بازگشت سرمایه: 27 ماه
‏میزان اشتغال زایی: 9 نفر
‏کلیه‏ ی محاسبات بر اساس قیمت های سال‏138‏8‏ می باشد.
‏مقدمه:
‏جمعیت جهان که در آغاز قرن بیستم حدود دو میلیارد نفر تخمین زده می شد به بیش از شش میلیارد نفر در آغاز سده جدید افزایش یافته و پیش بینی می شود که تا سال 2020 این رقم از مرز هشت میلیارد نفر نیز عبور کند ، یعنی در طول فقط دو دهه ، جمعیتی بالغ بر کل جمعیت جهان به جمع نفوس جهان افزوده خواهد شد.
‏نیاز روز افزون جمعیت رو به رشد به مواد غذایی ، رشدی جهشی را در صنایع غذایی تمام ملل ایجاب می نماید . شیر یکی از مهمترین مواد خوراکی مورد استفاده بشر است . این ماده غذایی با دارا بودن مقدار زیادی پروتئین ، ویتامین ، کلسیم و سایر مواد معدنی و نیز حدود 750 کیلو کالری انرژی در هر لیتر می تواند سهم عمده ای در سلامت و سبد غذایی افراد جامعه داشته باشد. نیاز انسان به پروتئین موجب شده که دامهای اهلی توسط بشر نگهداری و پرورش یافته و بخشی از نیاز غذایی وی را تأمین نماید . یکی از اساسی ترین و مهم ترین مواد غذایی هر جامعه را لبنیات تشکیل میدهد . و پایه تولیدات لبنی شیر است . شیر حاوی ترکیبات غذایی بسیار غنی از جمله کلسیم ، چربس بدون کلسترول ، ویتامین ها علی الخصوص ویتامین
‏2
D‏ و مواد پروتئینی می باشد . به طوری که به تنهایی می تواند غذای کاملی برای انسان محسوب می گردد ، غذایی که مصرف آن برای همه گروهای سنی و جنسی لازم و ضروری است.
‏ارائه دهندگان این طرح در نظر دارند به فعالیت در زمینه تولید شیر پرداخته و شیر مورد نیاز در سطح منطقه را تامین نمایند ، در عین حال با تلقیح گاوهای شیری اقدام به تولید گوساله نموده و گوساله های نر حاصل را به فروش برسانند. ضمن اینکه تلیسه های بوجود آمده جایگزین دامهای پیر شده و مازاد تلیسه ها نیز به فروش خواهند رسید. همچنین علوفه و کنسانتره مورد نیاز نیز از محل کاشت علوفه در اراضی طرح استحصال می گردد . اجرای این طرح علاوه بر اینکه دارای توجیه اقتصادی مناسبی می باشد ، زمینه اشتغال نیروهای ماهر و نیمه ماهر را فراهم می آورد.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود فایل مقوله های اقتصادی در ادبیات کلاسیک ایران

مقوله های اقتصادی در ادبیات کلاسیک ایران

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 21
حجم فایل: 38 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏مقوله ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ در ادب‏ی‏ات کلاس‏ی‏ک ا‏ی‏ران
‏آثار منثور و منظوم ادب‏ی‏ات کلاس‏ی‏ک ا‏ی‏ران که در ط‏ی‏ نزد‏ی‏ک به هزار سال پد‏ی‏د شده بس‏ی‏ار متنوع است . ا‏ی‏ن آثار ب‏ی‏ شک در ع‏ی‏ن حال اسناد معتبر‏ی‏ است برا‏ی‏ شناخت تار‏ی‏خ ده سده ‏ی‏ اخ‏ی‏ر کشور ما و به طور کل‏ی‏ برا‏ی‏ آشنا‏یی‏ دق‏ی‏ق با جامعه ‏ی‏ سنت‏ی‏ ا‏ی‏ران که بس‏ی‏ ب‏ی‏ش تر از ا‏ی‏ن ده سده با تغ‏یی‏رات کماب‏ی‏ش در ا‏ی‏ن آب و خاک دوام آورده و آم‏ی‏زه ا‏ی‏ از نظام ارباب‏ی‏ ـ رع‏ی‏ت‏ی‏، غلام دار‏ی‏ و پدر سالار‏ی‏ همراه با استبداد شرق‏ی‏ و نظام خراج بوده است.
‏ا‏ی‏ن آثار را م‏ی‏ توان از زاو‏ی‏ه ها‏ی‏ گوناگون بررس‏ی‏ کرد: ادب‏ی‏ و لغو‏ی‏، فلسف‏ی‏ و ا‏ی‏دئولوژ‏ی‏ک، تار‏ی‏خ‏ی‏ و جامعه شناس‏ی‏ و غ‏ی‏ره. نگارنده ‏ی‏ک بار به مطالعه ‏ی‏ اجمال‏ی‏ برخ‏ی‏ از مهم تر‏ی‏ن آثار ادب‏ی‏ منثور و منظوم ا‏ی‏ران در جست و جو‏ی‏ مقوله ها و مسا‏ی‏ل اقتصاد‏ی‏ دست زد و ا‏ی‏ن بررس‏ی‏ اجمال‏ی‏ را چنان که ا‏ی‏ن نوشته نشان خواهد داد، ب‏ی‏ فا‏ی‏ده ن‏ی‏افته است.
‏توض‏ی‏ح آن که در سده ها‏ی‏ م‏ی‏ان‏ی‏ دانش اقتصاد به معنا‏ی‏ امروز‏ی‏ ما مدون نبوده است و برخ‏ی‏ مسا‏ی‏ل اقتصاد‏ی‏ در «علوم‏ی‏» مانند «‏س‏ی‏است مَدَن‏» ، «‏تدب‏ی‏ر منزل‏» و «‏علم اخلاق‏» که اجزا‏ی‏ سه گانه ‏ی‏ «‏حکمت عمل‏ی‏» ( ‏ی‏ک‏ی‏ از دو بخش فلسفه) بوده اند، مطرح م‏ی‏ شده است. ول‏ی‏ از آن جا که در ادب‏ی‏ات ما زندگ‏ی‏ با تمام رنگ آم‏ی‏ز‏ی‏ خود بازتاب ‏ی‏افته است، ح‏ی‏ات اقتصاد‏ی‏ و هست‏ی‏ ماد‏ی‏ اجتماع‏ی‏ به ناچار بازتاب‏ی‏ روشن و برجسته دارد و درباره ‏ی‏ مقوله
‏ها‏یی‏ چون کالا، ارزش، ق‏ی‏مت، پول، بازرگان‏ی‏ و مبادله ‏ی‏ کار و تقس‏ی‏م کار، مزد، فقر و ثروت و امثال آن در ا‏ی‏ن آثار م‏ی‏ توان اطلاعات فراوان و گاه جالب و شگفت آور‏ی‏ به دست آورد.
‏بررس‏ی‏ حاضر به ناچار ‏ی‏ک بررس‏ی‏ جامع ن‏ی‏ست، بلکه نوع‏ی‏ کار آزما‏ی‏ش‏ی‏ است. بررس‏ی‏ جامع م‏ی‏ تواند، هم مطالب‏ی‏ را که ما بدان پرداخته ا‏ی‏م روشن تر سازد و هم مسا‏ی‏ل تازه تر‏ی‏ را مطرح نما‏ی‏د. درباره ‏ی‏ مسا‏ی‏ل طرح شده در ا‏ی‏ن نوشته از جهت تحل‏ی‏ل علم‏ی‏ و طبقات‏ی‏ سخن ِبس‏ی‏ار‏ی‏ م‏ی‏ شد گفت، ول‏ی‏ با توجه به حجم مقاله، ما به ذکر مهم تر‏ی‏ن نکات و آوردن نمونه ها‏یی‏ چند از آثار ادب‏ی‏ بسنده کرد‏ی‏م، در ا‏ی‏ن ام‏ی‏د که خواننده ‏ی‏ وارد، خود از ا‏ی‏ن ‏ی‏ادآور‏ی‏ ها سر رشته ‏ی‏ مطلب را به دست م‏ی‏ آورد و مطلب را در نزد خود با تفص‏ی‏ل تجز‏ی‏ه و تحل‏ی‏ل م‏ی‏ کند. در تنظ‏ی‏م مسا‏ی‏ل ن‏ی‏ز ش‏ی‏وه ‏ی‏ ما آن بوده است که نخست به مباحث عام تر بپرداز‏ی‏م و سپس وارد مسا‏ی‏ل مشخص تر بشو‏ی‏م، در ا‏ی‏ن ام‏ی‏د که ا‏ی‏ن ش‏ی‏وه، آشنا‏یی‏ با ا‏ی‏ن نوشته را برا‏ی‏ خواننده آسان تر م‏ی‏ کند.
‏
‏* ‏فقر و ثروت
‏خطه ‏ی‏ ا‏ی‏ران پ‏ی‏وسته کشور‏ی‏ غن‏ی‏ و سرشار از محصولات طب‏ی‏ع‏ی‏ و صنعت‏ی‏ بوده و ا‏ی‏ن سخنان مفاخره آم‏ی‏ز ‏اسد‏ی‏ توس‏ی‏ ‏در ‏گرشاسب نامه‏ را نبا‏ی‏د حمل بر اغراق کرد:
‏ز کان شبه و ز کل س‏ی‏م و زر / ز پولاد و ف‏ی‏روزه و از
‏گهر
‏هم از د‏ی‏به و جامه گونه گون / به ا‏ی‏ران همه هست از ا‏ی‏در فزون
‏ول‏ی‏ ا‏ی‏ن سرزم‏ی‏ن ثروت خ‏ی‏ز به علت نظام ها‏ی‏ اجتماع‏ی‏ ظالمانه ا‏ی‏ که در آن برقرار بوده است نعمات خود را ارزان‏ی‏ کسان‏ی‏ که آفر‏ی‏نندگان ثروت بودند نم‏ی‏ داشت. در کتاب «‏آداب السلطنه و الوزاره‏» تصر‏ی‏ح م‏ی‏ شود که:
‏« زم‏ی‏ن گنج پادشاه است و کل‏ی‏د آن به دست رع‏ی‏ت ».
‏و در حق رع‏ی‏ت ن‏ی‏ز مثل سا‏ی‏ر‏ی‏ بود که م‏ی‏ گو‏ی‏د:
‏« قال‏ی‏ را تا بزن‏ی‏د گرد پس م‏ی‏ دهد و رع‏ی‏ت را تا بزن‏ی‏د پول »
‏حتا پ‏ی‏ش از «‏کته‏» و «‏تورگو‏» اقتصاددانان ف‏ی‏ز‏ی‏وکرات سده ‏ی‏ هجدهم م‏ی‏لاد‏ی‏ که بر خلاف «مرکانتل‏ی‏ست ها» ‏ی‏ا سوداگران ( که بازرگان‏ی‏ را منبع ثروت م‏ی‏ شمردند) طب‏ی‏عت و زم‏ی‏ن را چن‏ی‏ن منبع‏ی‏ م‏ی‏ انگاشتند، در آثار شاعران ما به اهم‏ی‏ت ا‏ی‏ن موضوع به مثابه منبع عمده ‏ی‏ ثروت توجه شده است. ‏ابن ‏ی‏م‏ی‏ن فر‏ی‏ومد‏ی‏ که با جماعت زراعت پ‏ی‏شه سر و کار داشت در واقع ا‏ی‏ن حکم را که م‏ی‏ گو‏ی‏د «التمسوالرزق ف‏ی‏ خبا‏ی‏ا الارض» تأ‏یی‏د م‏ی‏ کند و م‏ی‏ نو‏ی‏سد :
‏جستن گوگرد احمد، عمر ضا‏ی‏ع کردن است / زور بر خاک س‏ی‏ه آور که ‏ی‏کسر ک‏ی‏م‏ی‏است (‏١‏)‏
‏درباره ‏ی‏ ا‏ی‏ن که فقر ‏ی‏ا ثروت کدام به تر است، در ادب‏ی‏ات ما بحث‏ی‏ هست. برخ‏ی‏ ثروت را و برخ‏ی‏ فقر را به تر شمرده اند. حتا ‏ابوسع‏ی‏د مهنه ا‏ی‏ عارف و صوف‏ی‏ م‏ی‏ گفت:
‏« غنا فاضل تر که فقر، که غنا صفت بار‏ی‏ تعال‏ی‏ است و فقر بر و‏ی‏ روانه » .
‏سعد‏ی‏ که در ا‏ی‏ن زم‏ی‏نه مانند د‏ی‏گر زم‏ی‏نه ها نظر‏ی‏ات‏ی‏ گاه سخت متناقض داده است. در ذم فقر و مدح ثروت از جمله م‏ی‏ گو‏ی‏د :
‏« مشغول کفاف از دولت عفاف محروم است و ملک قناعت ز‏ی‏ر نگ‏ی‏ن رزق معلوم»
‏هم در خطاب به درو‏ی‏ش‏ی‏ که در مدح درو‏ی‏ش‏ی‏ و فقر داد سخن م‏ی‏ داد گفته است :
‏توانگران را وقف است و نذر و مهمان‏ی‏ / زکات و فطره و اعتاق و هد‏ی‏ و قربان‏ی
‏توک‏ی‏ به نعمت ا‏ی‏شان را که نتوان‏ی‏ / جز ا‏ی‏ن دو رکعت آن هم به صد پر‏ی‏شان‏ی
‏«‏مرزبان نامه‏» در معا‏ی‏ب فقر مطالب‏ی‏ دارد که طنز و گوازه آن پنهان ن‏ی‏ست و در واقع نو‏ی‏سنده در نکوهش ثروت سخن م‏ی‏ گو‏ی‏د. از جمله م‏ی‏ نو‏ی‏سد:
‏« مرد مقل حال را به وقت گفتار، اگر دُر چکاند بس‏ی‏ارگو‏ی‏ شمرند، اگر مراعات‏ی‏ نما‏ی‏د سپاس ندارند، اگر

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود فایل نقش اقتصاد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی 51 ص

نقش اقتصاد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی 51 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .DOC
تعداد صفحات: 53
حجم فایل: 42 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 53 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏2
‏فصل اول
‏کلیات تحقیق
‏مقدمه
‏روابط خارجی ایران در طول تاریخ به جز دوره هایی کوتاه همواره با تنش ، درگیری و جنگ روبه رو بوده است . ایران در این دوره طولانی از تاریخ خود با قدرت های بزرگ و یا با قدرت های درجه 2 و 3 منطقه ای و فرا منطقه ای درگیر بوده است تاریخ ایران از نخستین روزهای پایه گذاری سلسله هخامنشی تابه امروز بیانگر این مسأله است .
‏ایران از نظر موقعیت جغرافیایی در محلی واقع شده که 3 قاره آسیا ، اروپا ، آفریقا را بهم وصل می کند . به علت این موقعیت جغرافیایی ایران از دیرباز محل ارتباط شرق و غرب بوده است . گراهام فولر در کتاب قبله عالم ژئوپولیتیک ایران می گوید که ایران مرکز جهان است موقعیت جغرافیایی ایران سبب شده تا این کشور به عنوان کشور بین المللی شناخته شود . موقعیت جغرافیایی ایران ایجاب می کند تا با بسیاری از قدرت های بزرگ در ارتباط باشد ایران به علت موقعیت جغرافیایی خود در تلافی با قدرت های بزرگ قرار دارد لذا هر گونه رفت‏ار‏آن در سیاست خارجی با منافع قدرت های بزرگ ارتباط پیدا می کند .
‏طرح مسئله
‏از انقلاب ایران ‏در‏ 1979 تا 1988 ایران هم با قدرت ه‏ای ‏بزرگ و هم با کشورهای منطقه ای درگیر بود از 1988 تا 1997 هر چند از تنش ها در روابط خارجی ایران کم شد اما به کلی از بین نرفت سال های بین 1997 تا 2001 تنها دوره ای بعد از انقلاب بود که روابط خارجی ایران با اکثر کشورها از جمله با کشورهای اروپایی و جامعه اروپایی بدون تنش و حتی رو به ‏گسترش بوده است . اما از سال 2001 به بعد دوباره روابط خارجی با بحران شدیدی روبه رو شد که ‏در‏ گذشته بی سابقه بوده است . در این پژوهش در پی آن هستیم تااین وقایع را ریشه یابی کنیم و به پاسخ قانع کننده ای دست یابیم ابتدا این رویدادها را در قابل سئوال تحقیق مورد پرسش قرار می دهیم و سپس پاسخ فرضی خود را در قالب فرضیه مطرح می کنیم .
‏2
‏
‏موضوع :‏ نقش اقتصاد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی
‏سئوال تحقیق :‏ اقتصاد چه تاثیری برروی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشته است ؟
‏فرضیه تحقیق :‏ نیازها و مشکلات اقتصادی بعد از جنگ 8 ساله باعث گرایش سیاست خارجی ایران به سمت‏ ‏کشورهای پیشرفته صنعتی بخصوص اتحادیه اروپا شده است .
‏روش تحقیق :‏ توصیفی ‏–‏ تحلیلی
‏روش جمع آوری اطلاعات :‏ کتابخانه ای
‏روش جمع آوری :‏ علّی
‏بیان مشکلات :‏ کمبود منابع ، کنبود وقت
‏سازماندهی تحقیق :‏ این تحقیق شامل چند فصل است .فصل اول در مورد کلیات تحقیق ‏می پردازیم که سامل مقدمه ، طرح مسئله و سئوال و فرضیه و ... سازماندهی تحقیق و در فصل های بعدی به موضوعات خاصی می پردازیم که درتحقیق به آن اشاره شده است و در آخر به نتیجه گیری می پردازیم . ‏
‏3
‏فصل دوم
‏ایران و سازمان همکاری اقتصادی ( اکو )
‏سه کشور ایران ، ترکیه ، پاکستان در ژوئیه 1964 سازمان همکاری عمران منطقه ای یا ار. سی. دی را تشکیل دادند . شرایط سیاسی ‏–‏ اقتصادی کشورهای عضود و نیز تحولات بین المللی در نخستین سالهای دهه 1960در شکل گیری این سازمان نقش داشت از نظر سیاسی هر سه کشور گرایش به غرب داشتند . به دلیل مشکلات اقتصادی ، فاقد ثبات سیاسی بودند . هر سه کشو برای غلبه ‏بر مشکلات اقتصادی ،‏خواستار همکاری اقتصادی با یکدیگر بودند . نزدیکی جغرافیایی ، پیوندهای فرهنگی و مشترکات تاریخی زمینه مساعدی را برای همکاری فراهم می کرد . ضرورت برقراری راههای ارتباطی ، بهره گیری از پیشرفت های تکنولوژیکی ، همکاری در علوم و فنون ، گسترش مبادلات تجاری ، نیاز به اجرای برخی طرحهای صنعتی ما‏در‏ و بالاخره استفاده از امکانات منطقه ای با توجه به محدودیت ذخایر ارزی از جمله عوامل داخلی شکل گیری این سازمان بود .‏ ‏. محمد کاظم ، سجادپور ، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران . ص 257
‏
‏از نظر عوامل بین المللی ، تشکیل کنفرانس توسعه و تجارت وابسته به سازمان ملل متحد (انکتاد) در 23 آوریل 1964 بسیار موثر بود . در اعلامیه نهایی کنفرانس مذکور ، دهه 1960 به عنوان دهه توسعه و عمران کشورهای در حال رشد نامیده شد و از کشورهای در حال توسعه دعوت شد که برای رشد صنایع و تجارت خود در سطح عمران ‏منطقه با هم همکاری کنند . به دنبال آن سازمانهای همکاری اقتصادی منطقه ای یکی پس از دیگری شکل گرفت. در کنفرانس نخست وزیران ایران ، ترکیه و پاکستان در 19 ژوئیه 1964 در استانبول درمورد ضرورت تشکیل آر . سی. دی گفته شد : پیدایش گروههای منطقه ای اقتصادی از کشورهایی که منافع مشترک دارند ، یکی از خصوصیات برجسته
‏5
‏زمان ما و از عوامل بسیار مهم در تسریع رشد اقتصادی به شمار می رود . ‏1‏ ‏. ‏چارلز پ کیندل برگرف توسعه اقتصادی ص 302
‏با این حال سازمان عمران منطقه یا ‏در‏ عمل فاقد پویایی و شتاب لازم در توسعه همکاری منطقه ای بود و در نتیجه نتوانست نتایج قابل توجه و ملموسی به دست آورد و به انقلاب ایران ، فعالیت این سازمان عملاً به حالت رکود در آمد . اما این سازمان در سال 1984 در قابل سازمان‏ ‏همکاری اقتصادی یا اکو فعالیت ه‏ای‏ خود را دوباره آغاز کرد .
‏عوامل مختلفی در احیاء این سازمان تاثیر داشت . ایران بعد از انقلاب به علت انزوای سیاسی در سطح بین المللی ، تحریم های اقتصادی و جنگ با عراق به طرف ترکیه و پاکستان گرایش پیدا کرد . ترکیه نیز به علت مسایل داخلی خود ( مشکل کردها و مسائل قبرس ) و نیز عدم عضویت در اتحادیه اروپا ، خواستار احیاء این سازمان بود . پاکستان نیز به علت مشکلات مربوط به همسایه شرقی خود یعنی هندوستان مایل بود که این سازمان دوباره فعال شود .
‏اقتصاد یا تجارت
‏امضای پروتکل تعرفه های ترجیحی : یک یک پروتکل تعرفه های ترجیحی بین سه کشور ایران ، پاکستان و ترکیه به امضاء رسیده است . براساس این پروتکل امضاء کنندگان نسبت به تعدادی از اقلام و کالاها ‏، تخفیفات و ترجیهات تعرفه ای به یکدیگر اعطا می کنند. البته در نظر است که سایر اعضائ به این پروتکل به پیوندند . این ترجیحات با توجه به تحولات اقتصادی جهان و تجربیات دیگر همکاری های منطقه ای ، ضروری است که مورد بازنگری قرار گیرد .این امر تاثیر قابل توجهی در گسترش تجارت در منطقه خواهد داشت .
‏اینجا بانک تجارت و توسعه اکو : کشوره‏ای‏ عضو اکو یک بانک به نام ‏«‏ بانک تجارت و توسعه اکو‏»‏ برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی درجهت توسعه اقتصادی منطقه و گسترش تجارت درون منطقه ای تاسیس کرده ان . مقر اصلی بانک در استانبول ترکیه است ، قرار است شعبه هایی درایران و پاکستان دایر شود . تاکنون ایران و پاکستان اسناد مربوط را امضاء کرده اند . سهم اولیه هر یک از اعضاء 40میلیون دلار است .

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود فایل بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه 27 ص

بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه 27 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 19
حجم فایل: 22 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه
‏ییکى از نقشهاى مهم نظام بانکى و به اعتقاد شمارى, مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهاى اساسى اقتصاد کلان از راه اجراى سیاستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخیر, نشان مى دهد کشورهایى که با در پیش گرفتن سیاستهاى خردمندانه, بیش ترین توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, کم ترین بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعکس آنانى که کم ترین توجه را به سیاست پولى داشته اند, بیش ترین نوسانها را در درآمد اسمى تجربه کرده اند.1 و بر همین اساس است که قانون بانکدارى ایران نیز بر مسؤولیت سامان دهى کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکى از وظیفه هاى نظام بانکى به روشنى اشاره دارد.2
‏بانکهاى مرکزى براى دست یابى به هدفهاى سیاستهاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونیهایى گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طورى که پاره اى از آنها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونى, تغییر نرخ تنزیل مجدد, عملیات بازار باز, و کنترل کمى و کیفى اعتبارات, در ادبیات بانکدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.
‏بعد از پیروزى انقلاب اسلامى هماهنگ با دگرگونیهاى قانون عملیات بانکى ایران, ابزارهاى سیاست پولى نیز دگرگون گردید و در این راستا (عملیات بازار باز) که امروزه مهم ترین ابزار سیاست پولى به حساب مى آید, با مشکل قانونى روبه رو گردیده و از جریان خارج شد.به دنبا ل این دگرگونى, صاحب نظران پول و بانکدارى و اقتصاددانان مسلمان به فکر طراحى ابزارهاى جدیدى افتادند.
‏نوشتار حاضر پس از روشنگرى جایگاه و اهمیت عملیات بازار باز(خرید و فروش اوراق قرضه) در انجام سیاستهاى پولى, به نقد و بررسى ابزارهاى پیشنهاد شده جهت جایگزینى با آن ابزار پرداخته و در پایان ابزار جدیدى معرفى مى کند.
‏عملیات بازار باز
‏مقامهاى بانک مرکزى از عملیات بازار باز, که عبارت است از: خرید و فروش اوراق قرضه دولتى توسط بانک مرکزى, براى کنترل حجم نقدینگى استفاده مى کنند. زمانى که اقتصاد به جهت عرضه کم پول, با نرخ بهره بالا روبه روست و مؤسسه هاى تولیدى و تجارى با کمبود نقدینگى دست به گریبانند, بانک مرکزى به خرید اوراق قرضه دولتى از مردم مى پردازد و به این وسیله, پایه پولى (ذخایر بانکهاى تجارى و اسکناس و مسکوکات در دست مردم) را افزایش مى دهد. در نتیجه,عرضه پول افزایش یافته, نرخ بهره ها کاهش مى یابد, به دنبال آن مشکل نقدینگى حل شده, سرمایه گذارى و رشد اقتصادى افزایش مى یابد. در برابر, زمانى که اقتصاد به جهت بالا بودن حجم نقدینگى با تورم روبه روست, بانک مرکزى با فروش اوراق قرضه, به جمع آورى نقدینگى و کاهش تقاضاى کل و در نتیجه پایین آمدن سطح عمومى قیمتها مى پردازد.
‏اهمیت عملیات بازار باز
‏تا چند دهه پیش از این, دست اندرکاران بانکهاى مرکزى, فکر مى کردند سیاست تنزیل از همه مهم تر است.عقیده بر این بود: بانکها سفته هاى مشتریان خود را تنزیل کنند و سپس آنها را براى دریافت وجه نقد جدید به بانکهاى مرکزى بسپارند, با این هدف که بانکهاى تجارى, هیچ گ اه در تأمین اعتبار براى تولید کنندگان و تجار دچار بى پولى نشوند و سیاست گذاران نیز بتوانند با دگرگونیهاى نرخ تنزیل مجدد, حجم اعتبارات بانکى و به دنبال آن حجم پول اقتصاد را کنترل و هدایت کنند. لکن در عمل دیده شد, به ابزار روان و سریع ترى احتیاج است. سیاست تغییر نرخ تنزیل مجدد, گرچه از جهت زمان تأثیر گذارى بر تغییر نرخ ذخیره قانونى, برترى دارد, لکن خود با تأخیر زمانى درخور توجهى اثر مى گذارد. در نتیجه, توان رویارویى سریع با ادوار تجارى را ندارد و این در حالى است که ابزار عملیات بازار باز به جهت سرعت و انع طاف فوق العاده مى تواند هر زمان و به هر اندازه اى که لازم تشخیص داده شود, مورد استفاده قرار گیرد. بانک مرکزى با فروش اوراق قرضه به بانکهاى تجارى, ذخایر آنها و در نتیجه قدرت وام دهى آنها را به هر مقدار که بخواهد کاهش مى دهد, همان گونه که با فروش اوراق به مردم, قدرت خرید آنان را به گونه مستقیم کاهش مى دهد و بر عکس چنانچه بانک مرکزى در نظر داشته باشد,قدرت وام دهى بانکها را افزایش دهد و یا قدرت خرید مردم را بالا ببرد, نسبت به خرید اوراق قرضه اقدام مى کند. به همین جهت, عملیات بازار باز افزون بر سامان دهى سیا ستهاى پولى و اعتبارى بلندمدت براى رویارویى با بحرانهاى تورمى کوتاه مدت و جبران کسریهاى بودجه مقطعى مورد استفاده قرار مى گیرد.
‏و به طور دقیق به این لحاظ است که از سال 1970 به بعد, در کشورهایى چون امریکا, هیچ گونه استفاده کارا و اثرگذارى از نرخ تنزیل به عمل نیامده است.بلکه مى گذارند نرخ تنزیل از نرخ بهره بازار پیروى کند, و به این معنى: پس از آن که عملیات بازار باز نرخ بهره بازار را افزایش داد, بانکهاى تجارى مى کوشند بیش از پیش از فدرال رزرو استقراض کنند و این امر سبب مى شود فدرال رزرو نرخ تنزیل را افزایش داده تا با بازار هماهنگ شود.3
‏ماهیت حقوقى عملیات بازار باز
‏چنانچه گذشت, عملیات بازار باز عبارت است از خریدوفروش اوراق قرضه دولتى, به این بیان که بانک مرکزى در شرایط تورمى, براى کاهش نقدینگى و یا جبران کسرى بودجه دولت, به فروش اوراق قرضه پرداخته, به این ترتیب از مردم و بانکهاى تجارى قرض با بهره مى گیرد و در روزگا ر ایستایى و کسادى بازار, با خریدن اوراق یاد شده, اسناد بدهى دولت را جمع آورى مى کند. برابر قانون ورقه قرضه, برگه بهادار درخور معامله اى است که شناساى مبلغى وام, با بهره معین است که تمامى یا اجزاى آن در زمان یا زمانهاى معین بازگردانده مى شود.4 و ناشر ورقه قرضه, متعهد است در سررسید یا سررسیدهاى معین, افزون بر اصل مبلغ اسمى, بهره آن را به دارنده اوراق بپردازد.
‏بنابراین, وقتى دولت جهت تأمین اعتبار یک طرح تولیدى یا دفاعى, اوراق قرضه نشر مى دهد, فروش آن به بانکهاى تجارى یا مردم, به معنى گرفتن قرض با بهره خواهد بود و اگر خریدار تا سررسید معین صبر کرده و در آن تاریخ مراجعه کند و مبلغ آن را همراه بهره از دولت بگیرد, به معنى ستاندن دین و بهره خواهد بود. اما اگر خریدار قبل از سررسید, به فروش اوراق یادشده دست یازد, این فروش به معناى فروش دین یا تنزیل است.روشن است که این عملیات از اول تا آخرش از نظر فقه اسلامى حرام و باطل است, چون خرید و فروش ابتدایى اوراق مصداق روشن ق رض با بهره و رباست و خرید و فروش ثانوى نیز تنزیل دین ناشى از رباست و هر دو حرام و باطل هستند. بنابراین, عملیات بازار باز به شکلى که در کشورهاى سرمایه دارى جریان دارد, نمى تواند در کشورهاى اسلامى از جمله جمهورى اسلامى ایران, جریان یابد.
‏تجربه عملیات بازار باز در ایران
‏پیش از پیروزى انقلاب اسلامى, اگرچه مشکل قانونى براى انتشار اوراق قرضه و استفاده از آن به عنوان ابزارى جهت کنترل و تنظیم نقدینگى وجود نداشت, لکن تحقیقات نشان مى دهد نظام بانکى تجربه موفقى در به کارگیرى عملیات بازار باز به عنوان ابزار سیاست پولى نداشته است .
‏براى نخستین بار اوراق قرضه در سال 1320 به مبلغ چهارصد میلیون ریال با سررسیدهاى چهارماه منتشر شد, لکن به جهت استقبال نکردن مردم, لغو گردید. در سال 1330 اوراق قرضه هاى یک صد ریالى, به ارزش دو میلیارد ریال,با بهره 6 درصد منتشر گردید و براى تشویق مقرر گردید این اوراق بابت مالیات, عوارض و سایر دیون از طرف دولت قبول گردد. این اوراق عمدتاً به جهت حساسیت مسائل سیاسى مورد استقبال قرار گرفت.
‏در سال 1346, بانک کشاورزى اوراق قرضه با سررسید سه و پنج ساله با نرخ بهره 6/5 و 7 درصدى به ارزش 1/5 میلیارد ریال منتشر کرد و میزان کمى توسط مردم و مؤسسات خصوصى خریدارى و بقیه به بانکها و مؤسسات دولتى فروخته شد.در این سال به وزارت دارایى نیز اجازه داده شد جهت تأمین اعتبار براى بنیه دفاعى 10 میلیارد ریال اوراق قرضه منتشر کند, ولى به علت استقبال نکردن مردم, تمامى آنها توسط بانک مرکزى خریدارى گردید.
‏از سال 1347 به بعد, دولت گاه جهت بازپرداخت اوراق پیشین و گاه جهت تأمین مالى پاره اى طرحهاى عمرانى و دفاعى, مقدارى اوراق قرضه منتشر کرده است, لکن بیش تر آنها از سوى نظام بانکى جذب گردیده است. در مرداد 1349, به موجب قانون, بانکهاى کشور ملزم به خرید اوراق ق رضه شدند و مقرر شد معادل 16 درصد از افزایش سپرده هاى دیدارى و غیردیدارى خود را در طول سال یاد شده به شکل اوراق قرضه نگهدارى کنند.
‏در دهه 1350, حجم کل اوراق قرضه اى که سیستم بانکى مى باید در برابر دگرگونیهاى کل سپرده ها خریدارى کند, بارها دگرگون شد.
‏در سال1350 به دلیل افزایش درآمدهاى نفتى, خرید اوراق از سوى بانکها متوقف گردید, ولى در سال 1352 به دلیل در پیش گرفتن سیاستهاى انقباضى, بانکها عهده دار شدند معادل 50 درصد از افزایش سپرده هاى مدت دار را به صورت اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتى, نزد بانک مرکز ى به ودیعه بگذارند.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود فایل تورم در اقتصاد اسلامی 29 ص

تورم در اقتصاد اسلامی 29 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 39
حجم فایل: 29 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 39 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏تورم در اقتصاد ‏اسلامی‏
‏مقدمه
‏تورم یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. همانگونه که می‌دانید در ایران درصد تورم ‏در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمت‌ها در هر سال بسیار افزایش یافته ‏و قدرت خرید مردم کم شده است. این مقاله اطلاعات بیشتری درباره‏ ‏موضوع‏ ‏تورم ارائه ‏می‌دهد.
‏تورم چیست؟
‏تعریف‌های مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند: ‏تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در ‏نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می‌شود.
‏انواع تورم
‏در نظریه هاى اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:
‏تورم خزنده (آرام یا خفیف): به افزایش ملایم قیمت‌ها گفته می‌شود. در تورم ‏خفیف, افزایش قیمت بین 1 تا 6 درصد، حداکثر 4 درصد یا بین 4 تا 8 درصد در سال ذکر
‏2
‏شده است.
‏تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمت‌ها تند و ‏سریع است. براى تورم شدید, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند.
‏تورم بسیار شدید (تورم افسار گسیخته، فوق تورم و ابر تورم): این نوع تورم ‏شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو ‏برابر شدن قیمت‌ها در مدت شش ماه و ... بیان داشته اند.
‏البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی ‏و... عوض می‌شوند. علاوه بر این تقسیم بندی کلی می‌توان تورم را به دسته‌های ‏کوچکتری نیز تقسیم کرد:
‏تورم پنهان: در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می‌شود.
‏تورم خزنده: تورمی آرام و پیوسته است. معمولاً به علت افزایش تقاضا است. بعضی ‏اقتصاددانان معتقند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقند که سبب کاهش ‏قدرت خرید است (هر 25 سال 50%).
‏4
‏تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.
‏تورم ساختاری: به علت افزایش قیمت‌ها به دلیل وجود تقاضای اضافی. در این نوع ‏تورم دستمزدها به دلیل وجود فشار (کمبود) در برخی بخش‌ها افزایش می‌یابد.این نوع ‏تورم در کشور‌های در حال پیشرفت زیاد است.
‏تورم سرکش:افزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها. آثار تورم سرکش عبارتند از (1) ‏کاهش ارزش پول، (2) گسستگی روابط اقتصادی، و (3) فرو پاشی نظام اقتصاد. این نوع ‏تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب‌ها رخ می‌دهد مثل افزایش قیمت 2500% در آلمان ‏در سال 1923.
‏تورم شتابان: افزایش سریع و شدید نرخ تورم. مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را ‏پایینتر از حد طبیعی‏ ‏ نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می‌شود.
‏تورم مهار شده: تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و ‏در مقابل از افزایش آن جلوگیر ی شده است. این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر ‏عرضه کل کالاها و خدمات پدید می‌آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد
‏5
‏قیمت‌ها می‌انجامد.
‏تورم فشار سود: تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم بزرگی از ‏درآمد ملی منشأ تورم می‌گردد.
‏تورم فشار هزینه: تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً‏ ‏ از افزایش هزینه‌های تولید ‏ناشی می‌شود. مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش ‏استثنایی بهای نفت در سالهای 1973 و 1978 می‌توان دید. برخی اقتصاددانان معتقدند که ‏متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه‌های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش ‏از افزایش بازدهی بدست می‌آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قیمت‌ها ‏و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر می‌شود. منتقدان این نظریه استدلال می‌کنند که ‏اگر اتحادیه‌های کارگری هنگامی موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای ‏جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری ‏بوجود خواهد آمد که اثرات رکودی بر اقتصاد خواهد داشت. چنین فرایندی نمی تواند به ‏طور نامحدود ادامه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.