دانلود رایگان فایل بررسی تاثیر صورتبندی قدرت سیاسی بر توسعه سیاسی و اقتصادی ایران طی سالهای 1320 تا 1357 89 w

بررسی تاثیر صورتبندی قدرت سیاسی بر توسعه سیاسی و اقتصادی ایران طی سالهای 1320 تا 1357 89 w

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 81
حجم فایل: 78 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 81 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏63
‏طرح پژوهشی ‏:
‏«‏بررسی تاثیر صورتبندی قدرت سیاسی بر توسعه سیاسی و اقتصادی ایران طی سالهای 1320 تا 1357‏»
‏فهرست‏ مطالب
‏عنوان صفحه
‏فصل اول :
‏مفاهیم و کلیاتی پیرامون توسعه
‏فصل دوم :
‏کلیاتی راجع به محمد رضا پهلوی و دیدگاههای او در مورد توسعه ایران
‏فصل سوم :
‏آراء برخی صاحب نظران در مورد ماهیت دولت ایران
‏فصل چهارم :
‏د‏و‏ تئوری پیرو عدم توفیق در راه نیل‏ ‏به توسعه در ایران
‏فصل پنجم :
‏مباحث مربوط به سالهای 20 تا 32 و کلیاتی پیرامون کودتا
‏فصل ششم :
‏سالهای پس از کودتا تا اصلاحات
‏ساختار طبقاتی ایران
‏سیاست تسلیحاتی ایران
‏فصل هفتم :
‏برنامه های عمرانی توسعه اقتصادی ایران
‏1
‏فصل هشتم :
‏آمار و اطلاعاتی پیرامون توسعه ایران
‏دستیابی به تمدن بزرگ شاه
‏آغاز بحران در برنامه ‏ریاضت آموزگار
‏فصل نهم :
‏ضعفها و موانع توسعه اقتص‏ا‏دی ایران
‏نارسایی های استراتژی نوسازی شاه
‏مشارکت سیا سی
‏برنامه آزاد سازی سیا سی تحت اجبار سیاست آم‏ری‏کا و کارتر
‏فصل دهم :
‏برگهایی مختصر از حوادث دوران 20 تا 57
‏2
‏موضوع :
‏«‏بررسی تأثیر صورتبندی قدرت سیاسی بر توسعه سیاسی واقتصادی ای‏ر‏ان طی سالهای 1320 تا 1357 ‏»‏
‏متغیر مستقل
‏صورتبندی قدرت سیاسی
‏متغیر وابسته
‏توسعه سیاسی و اقتصادی ایران
‏سؤال اصلی :
‏آیا ‏صورتبندی قدرت سیاسی بر فرآیند توسعه ‏سیاسی و‏اقتصادی ایران طی سالهای 1320 تا 1357 ‏تاثیر گذار بوده است ‏؟
‏فرضیه اصلی :
‏با توجه به اینکه ما‏ صورتبندی قدرت سیاسی را طی این دوران با ماهیتی رانتیردر نظر می گیریم‏ ، لذا ‏بر توسعه چه سیاسی و چه اقتصادی تاثیرات بسزایی داشته است و هرچه از سال 1320 به جلو می رویم و به دهه 1350 می رسیم به لحاظ اقتصادی شاهد رشد اقتصادی و البته بسته شدن فضای سیاسی هستیم که این دو در کنار هم ضمن ناموزون بودن، انتظارات را هم برآورده نساخته و باعث فروپاشی ساختار سیاسی و نظم موجود می گردد.
‏3
‏فصل اول :
‏با توجه به اینکه ما می خواهیم توسعه را طی این سالها مورد بر‏ر‏سی قرار دهیم ، لذا لازم است مقدمه ‏ای ‏راجع به مفاهیم و کلیات توسعه ارائه دهیم .
‏در ابتدا تعاریفی از توسعه Development
‏1 . بهبود ، رشد و گسترش همه شرایط و جنبه های مادی و معنوی زندگی اجتماعی .
‏2 . گسترش ظرفیت نظام ا‏ج‏تماعی برای برآوردن ا‏ح‏تیاجات م‏ح‏سوس ‏ی‏ک جامعه (ام‏ن‏یت ملی ، آزادی فردی ، مشارکت س‏ی‏اسی ، برابری ‏اجتماعی ، رشد اقتصادی ، صلح و م‏وا ز‏ن‏ه م‏حیط زیست ) ، مجموع‏ه‏ ‏ای از این احتیاجات است .
‏3 . فرآیند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد جامعه ‏.
‏ با توجه به تعاریف و ویژگیهایی که ذکر شد می توان تعریفی کلی و جامع تر از توسعه مطرح ساخت .
‏توسعه عبارت است از رشد هماهنگ و متوازن میان بخشهای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به گو نه ای که استفاده مطلوب از منابع و امکانات جهت بهبود کیفی و کمی زندگی مردم را فراهم آورد .
‏حال که به مفهومی از توسعه دریافتیم لازم است با کلیاتی پیرامون توسه آشنا شویم .
‏توسعه بر خلاف نوسازی که دارای حد و غایتی ‏نیست ، اهداف مشخصی را در مدتی م‏عین دنبال‏ ‏می کند و اهداف کیفی را در نظر می گیرد . توسعه در ابتدا در علوم اقتصادی مطرح شد ا‏م‏ا به مرور در جام‏ع‏ه شناسی و علوم س‏ی‏اسی هم مورد توجه قرار گرفت ، چنانکه امروزه ‏همگان به این نتیجه رسیده اند که ‏ت‏وسعه چیزی بیش از نوسازی و رشد اقتصادیست و گذشته از بهبود سطح ‏م‏ادی ‏ز‏ن‏د‏گی ، عدالت اجتماعی ، آزادیهای سیاسی و بزرگداشت ارزشها و سنته‏ا‏ی بومی را هم در بر می گیرد .
‏باید نخستین ‏پژوهشگر برجسته ای که مفهوم توسعه را عمیقاً تحلیل کرد لوسین پای دانست . وی نخستین گام را در توسعه سیاسی تکامل نظام دولت ملی می د اند .
‏از دیدگاه او توسعه سیاسی دارای 3 ویژگی است :
‏1 . برابری : ‏مشارکت توده ای ، که در آ ن مردم تبدیل به شهروندان فعال می شوند.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود فایل بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی 32 ص

بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی 32 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 31
حجم فایل: 69 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 31 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی
‏در این مقاله با معرّفی مفهوم جدید سر مایه بهداشتی واستفاده از الگوی گسترش یافته سولو‏ و‏ ‏داده‌های آماری 33 کشور در حال توسعه‏ ،اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی تحلیل میشود.نتایج نشان می دهد که علاوه بر سرمایه های فیزیکی و انسانی ، سرمایه بهداشتی- که با متغیر مخارج بهداشتی وارد الگو شده است- اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد.به علاوه ، آزمونهای همزمانی نشان می دهد که متغیر مخارج بهداشتی نیز از رشد اقتصادی تأثیر می پذیرد.
‏
‏مقدّمه
‏مطالعات مختلفی وجود دارند که اثر عوامل مختلف را بر رشد اقتصادی شناسایی کرده‌اند که از مهمترین این عوامل می‌توان به نیروی کار، سرمایه‌فیزیکی و سرمایه انسانی اشاره کرد. برخی از مطالعات جدید توانسته‌اند با معرفی مفهوم «سرمایه بهداشتی»، اثرات «بهداشت» بر رشد اقتصادی را وارد توابع رشد سازند. پایه نظری اغلب این مطالعات، از بررسی‌هایی ناشی می‌شود که نشان می دهند «بهداشت» می تواند اثرات مستقیم و غیر مستقیم مثبتی بر سطح بهره‌وری نیروی کار داشته باشد.‏اهمّیت چنین مطاله ای از دو جنبه قابل بررسی است ؛از سویی‏ گسترش و جداسازی هر چه بیشتر عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی می‌تواند از تحلیل‌های نادرست در مورد سهم و نقش هر یک از عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی جلوگیری کند و پیش‌بینی میزان رشد اقتصادی را دقیق‌تر سازد‏ و از سوی دیگر ‏روشن شدن رابطه بین مخارج بهداشتی و رشد اقتصادی می‌تواند به نوعی در ترسیم سیاست‌های کلان اقتصادی در بخش بهداشت جامعه برای نیل به رشد اقتصادی بیشتر مؤثّر باشد‏. بنابراین ساختار مقاله بدین ترتیب خواهد بود: ابتدا مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی بیان می شود،سپس مبانی نظری ارتباط بهداشت و رشد اقتصادی بیان می شود.در ادامه مروری بر مطالعات مرتبط خواهد آمد و سپس الگوی مورد استفاده،داده های آماری و نتایج تخمین ذکر می شود ودر انتها نتیجه گیری و پیشنهادات می آید.
‏مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی
‏ ‏بهداشت و خدمات بهداشتی را می‌توان مانند هر کالای دیگر اقتصادی و به عنوان یک کالای با دوام در نظر گرفت. افراد همگی با ذخایری از بهداشت به دنیا می‌آیند که بعضی‌ها کمتر و بعضی‌ها بیشتر از آن برخوردارند‏.‏ موجودی بهداشت مانند هر کالای با دوام دیگری در طول زمان استهلاک می‌یابد که این فرایند را گذر عمر1- Aging
‏ می‌نامند. وقتی موجودی بهداشت به حد کافی کاهش یافت، کارائی فرد از دست می‌رود و سرانجام می‌میرد که به این فرآیند استهلاک سرمایه بهداشتی می‌‌گویند. فلذا عمر طبیعی (با یا کمی اغماض؛ امید به زندگی در بدو تولد) نشان‌دهنده مدت زمانی است که این استهلاک به وقوع می‌پیوندد. . افزایش امید به زندگی در قرن اخیر نشان‌دهنده کاهش نرخ استهلاک موجودی بهداشتی در طول زمان است که به واسطه خدمات بهداشتی (نظیر‍‏؛‏ خدمات بهداشتی زیربنایی، واکسیناسیون در مقابل امراض و بیماری‌های واگ‏ی‏ر‏دار ‏و …) رخ داده است. نمودار سلامت مردم در طول زمان شکلی شبیه شکل ‏1‏ دارد که نشان دهنده افزایش در دوران طفولیت و کاهش تدریجی در سالهای پیری است.
‏موجودی بهداشت هر فرد نیز به این ترتیب تابعی از مخارج بهداشتی خواهد بود‍ به گونه‌ای که تابع آن را می‌توان به صورت ‏زیر‏ نشان د‏ا‏د:
‏ ‏ ‏موجودی بهداشت‏
XG‏ = کالاها و غذاهای مفید برای سلامتی
XB ‏ = کالاهای مضر برای سلامتی‏
‏ ‏ ‏شکل‏1‏- فرآیند زمانی موجودی بهداشت
M ‏ = مخارج بهداشتی
‏به این ترتیب می‌توان استدلال کرد که‏ ‏مخارج بهداشتی‏ ‏-‏مخارج بهداشتی شامل مجموع مخارج خصوصی و عمومی بهداشتی است که اجزاء آن عبارت از وجوه مورد نیاز برای؛ خدمات بهداشتی اعمّ از درمان و پیشگیری، برنامه‌ریزی آتی خانوارها برای دریافت این خدمات (خدمات بیمه‌ای)، تغذیه و کمک‌های اضطراری پیش‌بینی شده است‏،‏ ولی شامل هزینه‌های فراهم آوردن خدمات زیربنایی بهداشتی نظیر شبکه‌های آب و فاضلاب نمی‌شود‏.
‏ ارتباط مستقیمی با موجودی بهداشت فرد و در نهایت سرمایه بهداشتی جامعه خواهد داشت که استفاده از مخارج بهداشتی به عنوان متغیّر نماینده سرمایه بهداشتی‏ را در تخمینها‏ توجیه پذیر می‌سازد.
‏مبانی نظری ارتباط بهداشت و رشد اقتصادی
‏ ‏2-1-اثرات بهداشت بر رشد اقتصادی
‏می توان گفت که مجرای اصلی تأثیرگذاری بهداشت بررشد اقتصادی به واسطه اثر بهداشت بر بهره وری نیروی کار است. ‏معمولاً بهره‌وری نهایی به عواملی نظیر ویژگی‌های فرد (قابلیّت‌های شناختی(ادراکی)2- Cognitive Capabilities
‏، سلامت، تلاش، زمان انجام کار و توانایی‌های جسمی و روحی) عوامل تولید (موجودی‌های؛ زمین، سرمایه‌، ماشین‌آلات، و تجهیزات و نهاده‌های واسطه) و فنّ‌آوری مربوط می‌شود، به گونه‌ای که می‌توان رابطه تبعی بهره‌وری را به صورت زیر نوشت:
‏رابطه‏(‏1) W=W (H,E,T,CC,A,K,F,…)
‏در این رابطه: W‏ نشان‌دهنده بهره‌وری نیروی کار، H‏ سطح بهداشت، E‏ میزان تلاش و کوشش، T‏ زمان انجام کار، CC‏ قابلیّت‌های شناختی،A‏ توانایی انجام کار، K‏ موجودی سرمایه فیزیکی و F‏ نهاده‌های واسطه است و به علاوه هر یک از این عوامل نیز ممکن است‏.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود بهترین فایل بررسی تحلیلی اطلاق عنوان محاربه و افساد فی الارض بر جرایم اقتصادی Copy

بررسی تحلیلی اطلاق عنوان محاربه و افساد فی الارض بر جرایم اقتصادی Copy

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 260
حجم فایل: 288 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 260 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

1
‏دانشگاه آزاد اسلامی
‏واحد ‏علوم ‏و ‏تحقیقات‏ ‏(مرکز ‏آموزش ‏های ‏بین ‏المللی ‏خلیج ‏فارس)
‏پایان نامه برای دریافت ‏درجه کارشناسی ارشد‏ ( (M .A
‏در رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی
‏عنوان:
‏بررسی تحلیلی اطلاق عنوان محاربه و افساد فی الارض بر جرایم اقتصادی
2
‏چکیده:
3
‏محاربه در اصل به معنی سلب وگرفتن است و‏ ‏از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن یا ترساندن دیگران سلاح می‏ ‏کشد‏ ،‏ به کار می رود ‏.‏ ‏منظور کسی است که‏ قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگران رادارد‏.‏ جرم محاربه و‏ ‏افساد فی الارض عنوان کلی برای جرائم علیه امنیت جامعه اعم از امنیت داخلی یا خارجی ،اقتصادی،فرهنگی،‏ ‏نظامی و‏ ‏سیاسی دارد ‏. ‏به همین جهت قانونگذار اسلامی برخی ازجرائم را به جرم محاربه و‏ ‏افساد فی الارض تعمیم داده‏ ‏،‏ ‏مرتکب را به مجازات محارب و‏ ‏مفسد فی الارض محکوم می نماید‏. هدف از این تحقیق ‏بررسی تحلیلی اطلاق عنوان محاربه و افساد فی الارض بر جرایم اقتصادی‏ ‏می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و تحلیلی است. از ابزار فیش برداری برای گرداوری اطلاعات استفاده شده است. ‏نتایج تحقیق نشان داد که بین فقها در اطلاق جرم محاربه در جرایم اقتصادی اختلاف وجود دارد. ‏همچنین با توجه به شرایطی که جرایم اقتصادی می توانند موجب برهم زدن نظم عمومی و اختلال در سیستم بانکی کشور شده و موجب سلب اعتماد عمومی را فراهم اورند می توان عنوان محاربه و افساد فی الارض را برای جرایم اقتصادی در نظر گرفت.
‏کلید واژه ها: محاربه ، مفسد فی الارض ، جرایم اقتصادی ،قاچاق کالا
‏مقدمه:
5
‏جرم محاربه نمونه بارز جرایم علیه امنیت در حقوق ایران است.که درباب هفتم،قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ازماده۱۸۳تا۱۹۶مورد‏ ‏اشاره‏ قرار گرفته است.
‏واژه محارب از ریشه (حرب)گرفته شده است که متضاد کلمه (سلم)به معنی صلح می باشد.محاربه در اصل به معنی سلب وگرفتن است واز این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن یا ترساندن دیگران سلاح میکشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگران رادارد.ایه ۳۳سوره مائده ‏ ‏اصلی ترین ایه ای اس‏ت که در بحث از محاربه به ان استناد می شود .بعضی باتوجه به ایه۳۴ تنها مسلمانانی را که درمقابل دولت اسلامی به قیام مسلحانه دست می زدند رامشمول ایه دانسته است.برخی نیز هرچندایه را شامل کفاری که از روی کفر با مسلمانان ودولت اسلامی می جنگند نمی دانند ولی ان را علاوه بر مسلمانان شامل کفاری هم که به قصد ارعاب وغارت اموال با مسلمانان می جنگند دانسته اند.از مصادیق بارز محاربین قطاع الطریق هستند که با سلاح راهزنی می کنند.
‏در حقوق اسلام،جهت تحقق هر جرمی وقابل مجازات بودن ان لازم است که عنصر قانونی وجود داشته باشد.در جرائم مستلزم حد که ویژگی ان منصوص بودن انهاست،این قاطعیت به طور روشن وجود دارد‏.‏براساس روایات وارده دراین زمینه واجماع فقهای عظام،رکن قانونی جرم محاربه وافساد فی الارض ایه ۳۳از سوره مائده است.«همانا کیفر کسانی که به محاربه با خدا ورسولش بر می خیزندودر فساد روی زمین می کوشند،یابه دار اویختن یا بریدن دستها وپاهایشان بطور مخالف ویا تبعید انهاست.این مایه خواری ورسوائی انان در این جهان است ودر اخرت نیز عذاب بزرگی خواهند داشت» این ایه از مهمترین ایات مربوط به احکام جزائی قران ومهمترین ایه در خصوص جرائم علیه امنیت جامعه به شمار می رود ومباحث مفصلی در کتب فقهی وتفسیری وایات الاحکام پیرامون ان صورت گرفته است.
‏جرم محاربه عبارت است از هرنوع فسادی است که در زمین ایجاد شود،یعنی اخلال در امنیت عمومی جامعه باایجاد ترس وهراس که عادتا جز بابکارگیری سلاح وتهدید میسر نمی شود.به همین جهت قانونگذار اسلامی باپیروی از ادله قرانی ونظریات فقهای عظام در ماده ۱۸۳قانون مجازات اسلامی مصوب

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود ارزان فایل بررسی‌ اثر‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ در ایران‌ 19 ص

بررسی‌ اثر‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ در ایران‌ 19 ص

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 20
حجم فایل: 146 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏بررسی‌ اثر‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ در ‏ایران‌    
‏در سال‌های‌ اخیر، از توسعه‌ ‏صادرات‌ غیرنفتی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از سیاست‌های‌ مورد تأکیددولت‌ نام‌ ‏برده‌اند.
‏در سال‌های‌ اخیر، از توسعه‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از ‏سیاست‌های‌ مورد تأکیددولت‌ نام‌ برده‌اند. تحلیل‌گران‌ اقتصادی‌ کشور نیز، کم‌ و ‏بیش‌، به‌ موضوع‌ توسعه‌ صادرات‌غیرنفتی‌ به‌ عنوان‌ راهبردی‌ موفقیت‌آمیز برای‌ ‏رسیدن‌ به‌ نرخ‌ رشد اقتصادی‌ بالا، اشاره‌ کرده‌اند.راهبرد توسعه‌ صادرات‌، در ‏واقع‌، پس‌ از تجربه‌ موفقیت‌آمیز در شماری‌ از کشورهای‌ در حال‌توسعه‌، وارد متون‌ ‏اقتصادی‌ گردید. از لحاظ تجربی‌ نیز در سال‌های‌ اخیر، در این‌ مورد مطالعات‌زیادی‌ ‏صورت‌ گرفته‌ است‌. در این‌ مقاله‌، کوشیده‌ایم‌ تا با داده‌های‌ آماری‌ ایران‌ و ‏استفاده‌ از یک‌مدل‌ تابع‌ تولید، اثرهای‌ رشد صادرات‌ غیرنفتی‌ را بر رشد ‏اقتصادی‌، بررسی‌ نماییم‌. در مدل‌مورد استفاده‌ در این‌ پژوهش‌، اثر صادرات‌ ‏غیرنفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ از طریق‌ اثرهای‌ جانبی‌ وافزایش‌ بهره‌وری‌، توضیح داده‌ ‏می‌شود. نتایج‌ این‌ پژوهش‌ که‌ براساس‌ داده‌های‌ آماری‌ سال‌های‌‏۱۳۴۶‏ تا ‏۱۳۷۶‏، ‏انجام‌ یافته‌ است‌، اثرهای‌ مثبتی‌ از رشد صادرات‌ غیرنفتی‌ را بر رشد ‏تولیدناخالص‌ داخلی‌ بدون‌ نفت‌ در ایران‌، نشان‌ نمی‌دهد. به‌ نظر می‌رسد میزان‌ ‏صادرات‌ غیرنفتی‌ درایران‌ و ترکیب‌ آن‌، در این‌ زمینه‌، علل‌ اصلی‌ باشند.
‏رابطه صادرات با رشد اقتصادی که هدف اصلی این تحقیق می‌باشد در برآورد معادلات تایید می‌گردد. این رابطه بنابه آنچه که آثار جانبی صادرات بر بقیه بخش‌های اقتصادی نامیده می‌شود بدست می‌آید. این نتیجه در مورد کالاهای صنعتی از اهمیت بیشتری برخوردار است چونکه منابع جانبی مورد بحث که مواردی مانند گسترش ظرفیت تولیدی جامعه، افزایش بهره‌وری عوامل و تخصیص بهینه‌تر عوامل تولید را دربرمی‌گیرد، بطور بالقوه از صادرات صنعتی مستقیما" قابل حصول است . صادرات نفت علیرغم آنکه رشد قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد ایران را موجب شده است ، لکن بعلت نوسانات شدید آن و همچنین اثرات رکودی آن بر بقیه بخش‌ها در هنگام رشد این متغیر، اثرات سوئی را بر مجموعه اقتصاد ایران بر جای گذاشته است ، در عین حال نمی‌توان نقش مثبت تامین مالی درآمدهای نفتی را در رشد اقتصادی انکار کرد. سیاستهای تشویق صادرات در ایران عمدتا" با هدف رفع محدودیت ارزی صورت گرفته است و در این زمینه سیاستهای دولت مهمترین عامل بشمار می‌آیند. علیرغم این سیاستها، صادرات غیرنفتی کشور همچنان متکی به محصولات و کالاهائی است که بطور سنتی و طی قرون گذشته، دارای بازارهای معین و نسبتا" مطمئن در صحنه جهانی بوده است . صادرات مدرن کشور نیز از مزیت نسبی و تخصیص بهینه منابع برخوردار نبوده و صرفا" بواسطه انگیزه‌های فراهم آمده توسط دولت رشد یافته‌اند. بطور کلی صادرات غیرنفتی کشور از تمرکز کالائی و جغرافیائی برخوردار بوده و چون عمدتا" از کشش پائینی برخوردار هستند هرگونه نوسان درآمدی در بازار جهانی آنها موجبات بی ثباتی درآمدهای غیرنفتی صادراتی را فراهم می‌آورد و این در حالی است که استراتژیهای توسعه صادرات موفق، چنین نقیصه‌ای را مرتفع کرده‌اند.
‏2
‏اثر تجارت خارج‏ی‏ بر رشد اقتصاد‏ی‏ ا‏ی‏ران‏(1338-1380)
‏ازجمله‏ عوامل‏ی‏ که تأث‏ی‏ر‏ به سزا‏یی‏ در رشد اقتصاد‏ی‏ اکثر کشورها‏ی‏ در حال توسعه داشته، اتکا به تجارت خارج‏ی‏ بوده است و بعلت وابستگ‏ی‏ شد‏ی‏د‏ ا‏ی‏ن‏ کشورها به درآمدها‏ی‏ صادرات‏ی‏ و واردات مورد ن‏ی‏از‏ جهت پ‏ی‏ ر‏ی‏ز‏ی‏ صنعت‏ی‏،‏ تجارت خارج‏ی‏ نقش‏ی‏ اساس‏ی‏ و انکارناپذ‏ی‏ر‏ در رشد اقتصاد‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ کش‏ورها‏ دارد. هدف مقاله حاضر، تع‏یی‏ن‏ جا‏ی‏گاه‏ صادرات و واردات (به تفک‏ی‏ک‏ کالاها‏ی‏ سرما‏ی‏ه‏‌‏ا‏ی‏،‏ واسطه‌ا‏ی‏ و مصرف‏ی‏) بر رشد اقتصاد‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ در دوره (1380-1338) است که در برآورد الگوها از بسته نرم افزار Eviews.3‏ استفاده شده است.
‏نتا‏ی‏ج‏ حاصل از بررس‏ی‏ها‏ نشان م‏ی‏‌‏دهند‏ که با افزا‏ی‏ش‏ 1درصد در رشد صادرات کالاها و خدمات به نرخ رشد GDP‏ به اندازه 19. درصد اضافه م‏ی‏‌‏شود‏ و همچن‏ی‏ن‏ با افزا‏ی‏ش‏ 1درصد در رشد واردات کالاها و خدمات به نرخ رشدGDP‏ به اندازه 1. اضافه م‏ی‏‌‏شود‏. همانطور که ملاحظه م‏ی‏‌‏کن‏ی‏م‏ اهم‏ی‏ت‏ ضر‏ی‏ب‏ صادرات ب‏ی‏شتر‏ از واردات م‏ی‏‌‏باشد‏.
‏- مقدمه
‏شا‏ی‏د‏ بتوان گفت مهمتر‏ی‏ن‏ بحث اقتصاد‏ی‏ در سال‌ها‏ی‏ بعد از جنگ جهان‏ی‏ دوم ـ به و‏ی‏ژه‏ در کشورها‏ی‏ در حال توسعه ـ مسأله رشد اقتصاد‏ی‏ بوده است. از ا‏ی‏ن‏ رو نظر‏ی‏ه‏‌‏ها‏ی‏ بس‏ی‏ار‏ی‏ در باب مسأله رشد در طول سال‌ها‏ی‏ پس از جنگ جهان‏ی‏ دوم مطرح شد. هدف اساس‏ی‏ نظر‏ی‏ه‏‌‏ها‏ی‏ رشد، توض‏ی‏ح‏ عوامل ‏تع‏یی‏ن‏ کننده نرخ‌ها‏ی‏ رشد در ‏ی‏ک‏ کشور و بررس‏ی‏ دلا‏ی‏ل‏ تفاوت نرخ‌ها‏ی‏ رشد و درآمدها‏ی‏ سرانه ب‏ی‏ن‏ کشورها م‏ی‏‌‏باشد‏. ‏ی‏ک‏ی‏ از عوامل‏ی‏ که تأث‏ی‏ر‏ به سزا‏یی‏ بر رشد اقتصاد‏ی‏ برخ‏ی‏ کشورها‏ی‏ در حال توسعه داشته، تجارت خارج‏ی‏ است. به طور کل‏ی‏،‏ در مس‏ی‏ر‏ رشد اقتصاد‏ی‏ کشورها‏ی‏ جهان سوم، به دل‏ی‏ل‏ وابستگ‏ی‏ شد‏ی‏د‏ ا‏ی‏ن‏ کشورها به درآمدها‏ی‏ صادرات‏ی‏ و از طرف د‏ی‏گر‏ وابستگ‏ی‏ به واردات مواد مورد ن‏ی‏از‏ جهت پ‏ی‏‌‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ساختار صنعت‏ی‏،‏ تجارت خارج‏ی‏ نقش‏ی‏ اساس‏ی‏ و انکارناپذ‏ی‏ر‏ و در ع‏ی‏ن‏ حال حساس‏ی‏ را ا‏ی‏فا‏ م‏ی‏‌‏کند‏. عدم توجه به ا
‏4
‏ی‏ن‏ عامل مهم در تحق‏ی‏قات‏ و بررس‏ی‏‌‏ها‏ی‏ رشد اقتصاد‏ی‏ در ا‏ی‏ن‏ کشورها، نتا‏ی‏ج‏ تحق‏ی‏قات‏ و پ‏ی‏ش‏‌‏ب‏ی‏ن‏ی‏‌‏ها‏ی‏ مربوط به ا‏ی‏نده‏ را دچار خطا م‏ی‏‌‏کند‏. چنانچه تحق‏ی‏ق‏ به صورت کمّ‏ی‏ و با ابزارها‏ی‏ اقتصادسنج‏ی‏ صورت گ‏ی‏رد،‏ حذف ا‏ی‏ن‏ عامل مهم و مؤثر در رشد اقتصاد‏ی‏،‏ ضرا‏ی‏ب‏ برآورد شده در مدل را به صورت ار‏ی‏ب‏ (تورش‌دار) برآورد نموده و در نت‏ی‏جه‏ مدل ‏دارا‏ی‏ خطا‏ی‏ تصر‏ی‏ح‏ م‏ی‏‌‏شود‏.
‏در‏ زم‏ی‏نه‏ مطالعات تجارت خارج‏ی‏ و رشد اقتصاد‏ی‏،‏ به دل‏ی‏ل‏ نقش گسترده‌تر صادرات بر رشد اقتصاد‏ی‏،‏ ا‏ی‏ن‏ متغ‏ی‏ر‏ کانون توجه بس‏ی‏ار‏ی‏ از محقق‏ی‏ن‏ را تشک‏ی‏ل‏ م‏ی‏‌‏دهد‏. در ا‏ی‏ن‏ زم‏ی‏نه‏ مطالعات ز‏ی‏اد‏ی‏ انجام شده است که م‏ی‏‌‏توان‏ به مطالعات بالاسا (1977) م‏ی‏کائ‏ی‏ل‏ی‏ (1977)، گ‏ی‏س‏ی‏نگ‏ (1979)، فدر (1982)، رام (1985)، فوسو (1988)، ش‏ی‏ه‏ی‏ (1990)، ‏ی‏غمائ‏ی‏ان‏ (1994) و چاوجانگ ـ مارشال، بهمن‏ی‏ اسکو‏یی‏ و الس‏ ‏(1993) اشاره کرد. در همه ا‏ی‏ن‏ بررس‏ی‏‌‏ها‏ مدل رشد‏ی‏ را به کار برده‌اند که در آن، صادرات به عنوان عامل مؤثردر رشد ا‏قتصاد‏ی‏ در کنار عوامل سرما‏ی‏ه‏ و ن‏ی‏رو‏ی‏ کار وارد مدل م‏ی‏‌‏شود‏.‏
‏- تجز‏ی‏ه‏ و تحل‏ی‏ل‏ کلّ‏ی‏ روند تجارت خارج‏ی‏ ا‏ی‏ران‏
‏نظر‏ به ا‏ی‏ن‏‌‏که‏ تجارت خارج‏ی‏ عامل مؤثر‏ی‏ در شکل دادن به اقتصاد کشور است و م‏ی‏‌‏تواند‏ تمام‏ی‏ بخش‌ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ را تحت تأث‏ی‏ر‏ قرار دهد، نگاه‏ی‏ به تحوّلات تجارت خارج‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ مف‏ی‏د‏ به نظر م‏ی‏‌‏رسد‏. تجارت خارج‏ی‏ در ا‏ی‏ران‏ دو هدف اصل‏ی‏ را دنبال کرده است: از ‏ی‏ک‏ سو بر منافع اقتصاد‏ی‏ کشور در راستا‏ی‏ تأم‏ی‏ن‏ ن‏ی‏ازمند‏ی‏‌‏ها‏ی‏ عموم‏ی‏ تأک‏ی‏د‏ دارد، و از سو‏ی‏ د‏ی‏گر،‏ مکمل جنبه‌ها‏ی‏ خارج‏ی‏ رو‏ی‏ه‏‌‏ها‏ی‏ فرهنگ‏ی‏ و د‏ی‏پلمات‏ی‏ک‏ است.
‏ا‏ی‏ران‏ ن‏ی‏ز،‏ همانند اغلب کشورها‏ی‏ در حال توسعه، از فعال‏ی‏تها‏ی‏ گسترده تجارت خارج‏ی‏ برخوردار است و مانند ب‏ی‏شتر‏ ا‏ی‏ن‏ کشورها مبادلات ب‏ی‏ن‏‌‏الملل،‏ غالباً ق‏ی‏مت‏ پذ‏ی‏ر‏ است. در زم‏ی‏نه‏ صادرات، ب‏ی‏ش‏ از 80% عا‏ی‏د‏ی‏ ارز‏ی‏ کشور، از محل صدور نفت خام و گاز تأم‏ی‏ن‏ م‏ی‏‌‏شود‏ که منبع‏ی‏ پا‏ی‏ان‏ پ‏ذ‏ی‏ر‏ است. روند تول‏ی‏د‏ و صادرات نفت، نه فقط به مسائل اقتصاد‏ی‏،‏ بلکه تا حدود ز‏ی‏اد‏ی‏ به ح‏ی‏ات‏ س‏ی‏اس‏ی‏ کشور پ‏ی‏وند‏ خورده است. عدم سرما‏ی‏ه‏‌‏گذار‏ی‏ اساس‏ی‏ و علم‏ی‏ در بخش صادرات غ‏ی‏رنفت‏ی‏ و ن‏ی‏ز‏ فقدان احساس ن‏ی‏از‏ و ضرورت برنامه‌ر‏ی‏ز‏ی‏ توسعه صادرات غ‏ی‏رنفت‏ی‏،‏ به دل‏ی‏ل‏ درآمدها‏ی‏ قابل توج‏ه‏ نفت، مهم‌تر‏ی‏ن‏ عوامل اتکا‏ی‏ شد‏ی‏د‏ اقتصاد کشور به فروش نفت در سال‏ی‏ان‏ پ‏ی‏ش‏ از انقلاب را تشک‏ی‏ل‏ م‏ی‏‌‏دهند‏. س‏ی‏است‏ کل‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ دوره، صدور هر چه ب‏ی‏شتر‏ نفت و گاز جهت فراهم نمودن امکان مصرف ب‏ی‏شتر‏ کالاها‏ی‏ واردات‏ی‏،‏ عنوان م‏ی‏‌‏شود‏. در سال‌ها‏ی‏ پس از انقلاب ن‏ی‏ز‏ به دل‏ی‏ل‏ بروز شوک‌ه‏ا‏ی‏ مثبت و منف‏ی‏ در ق‏ی‏مت‏ جهان‏ی‏ نفت و نوسانات صدور نفت از کشور (متأثر از وقوع انقلاب اسلام
‏4
‏ی‏ و محدود‏ی‏ت‏‌‏ها‏ی‏ دوران دفاع مقدس)، شاهد نوسان درآمدها‏ی‏ نفت‏ی‏ کشور هست‏ی‏م‏.
‏عدم‏ شفاف‏ی‏ت‏ س‏ی‏است‏‌‏ها‏ی‏ جامعه در زم‏ی‏نه‏ مالک‏ی‏ت‏ خصوص‏ی‏،‏ د‏ی‏دگاه‏ خاص نسبت به سرما‏ی‏ه‏‌‏دار‏ی‏ ‏، ب‏ی‏‌‏نظم‏ی‏‌‏ها‏ در جر‏ی‏ان‏ مل‏ی‏ شدن صنا‏ی‏ع،‏ وجود شرا‏ی‏ط‏ نااطم‏ی‏نان‏ی‏ و ر‏ی‏سک‏‌‏ها‏ی‏ س‏ی‏اس‏ی‏ و غ‏ی‏ر‏ اقتصاد‏ی‏،‏ موارد‏ی‏ هستند که م‏ی‏‌‏توان‏ به عنوان مهمتر‏ی‏ن‏ دلا‏ی‏ل‏ تنزّل صادرات غ‏ی‏رنفت‏ی‏ در طول دورة ا‏نقلاب‏ و سال‌ها‏ی‏ پس از آن (1362 ـ 1356) نام برد.
‏پس‏ از ا‏ی‏ن‏ دوره، افزا‏ی‏ش‏ صادرات غ‏ی‏رنفت‏ی‏ عمدتاً به دل‏ی‏ل‏ ن‏ی‏از‏ کشور به ارز، جهت تأم‏ی‏ن‏ مخارج جنگ تحم‏ی‏ل‏ی‏ و انجام بازساز‏ی‏‌‏ها‏ی‏ پس از آن صورت گرفت. اما اقتصاد ا‏ی‏ران‏ ه‏ی‏چگاه‏ نتوانست خود را از رتبه پا‏یی‏ن‏ صدور کالاها‏ی‏ اول‏ی‏ه‏ و مواد خام فاقد ارزش افزوده نجات دهد و وابستگ‏ی‏ به صادرات نفت همچنان ادامه ‏ی‏افت‏. فقدان برنامه‌ر‏ی‏ز‏ی‏‌‏ها‏ی‏ جامع و انعطاف‌پذ‏ی‏ر‏ در عرصة صادرات، در کنار ب‏ی‏‌‏توجه‏ی‏ به مسائل‏ی‏ مانند بسته‌بند‏ی‏،‏ بازار‏ی‏اب‏ی‏ و سا‏ی‏ر‏ خصوص‏ی‏ات‏ بخش صادرات، از مهم‌تر‏ی‏ن‏ تنگناها و موانع توسعة صادرات کشور شمرده م‏ی‏‌‏شوند‏.
‏از‏ نگاه اقتصاد کلان، افزا‏ی‏ش‏ توان اقتصاد‏ی‏ و دست‏ی‏اب‏ی‏ به مرحله توسعه ‏ی‏افتگ‏ی‏،‏ اهداف مهم‏ی‏ به شمار م‏ی‏‌‏ا‏ی‏ند‏. به ‌عنوان مثال، گسترش صادرات مشتقات نفت‏ی‏ و کاهش وابستگ‏ی‏ به صادرات نفت خام، دست‏ی‏اب‏ی‏ به بازارها‏ی‏ مختلف به نحو‏ی‏ که بتوان ب‏ی‏شتر‏ی‏ن‏ مقدار کالا را با ق‏ی‏مت‏‌‏ها‏ی‏ تع‏ادل‏ی‏ عرضه داشت و از وضع‏ی‏ت‏ مازاد و ‏ی‏ا‏ تراز تجار‏ی‏ برخوردار بود، مورد نظر بس‏ی‏ار‏ی‏ از اقتصاددانان کشور در طول سال‏ی‏ان‏ گذشته بوده است ول‏ی‏ عدم طراح‏ی‏ و اجرا‏ی‏ استراتژ‏ی‏‌‏ها‏ی‏ دق‏ی‏ق،‏ منظم و علم‏ی‏ در مورد تجارت خارج‏ی‏،‏ در کنار اجرا‏ی‏ ناقص و پرنوسان س‏ی‏است‏‌‏ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏،‏ عرضه با‏زرگان‏ی‏ خارج‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ را به م‏ی‏دان‏ی‏ پرآشوب، کم بازده و با قابل‏ی‏ت‏ اتکا‏ی‏ ضع‏ی‏ف‏ تبد‏ی‏ل‏ کرده و حت‏ی‏ کشور با وجود برخوردار‏ی‏ از موقع‏ی‏ت‏ سوق‌الج‏ی‏ش‏ی‏ خاص و تنوع منابع و اقل‏ی‏م‏‌‏ها‏ به دل‏ی‏ل‏ مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ضع‏ی‏ف‏ در عدم استفاده به‏ی‏نه‏ از منابع هرگز از توان و قدرت خود استفاده کاف‏ی‏ نبرده و ‏از‏ تحولات جهان‏ی‏ فاصله گرفته است؛ تا جا‏یی‏ که امروز در زمره کشورها‏ی‏ در حال توسعه قلمداد م‏ی‏‌‏شود‏. اصلاح ا‏ی‏ن‏ وضع‏ی‏ت،‏ ن‏ی‏ازمند‏ طراح‏ی‏ و به کارگ‏ی‏ر‏ی‏ مجموعه‌ا‏ی‏ هدفمند و منظم از س‏ی‏استها،‏ خط‌مش‏ی‏‌‏ها‏ و جهت‌گ‏ی‏ر‏ی‏‌‏ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ ـ س‏ی‏اس‏ی‏ و فرهنگ‏ی‏ است که در آن، ارتباط با دن‏ی‏ا‏ی‏ خا‏رج‏ از جا‏ی‏گاه‏ و موقع‏ی‏ت‏ و‏ی‏ژه‏‌‏ا‏ی‏ برخوردار باشد.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.