دانلود رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق سود حسابداری و سود اقتصادی (فصل 2)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سود حسابداری و سود اقتصادی (فصل 2)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 40
حجم فایل: 88 کیلوبایت
قیمت: 28000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 40 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏فصل ‏د‏و‏م‏ ...................................‏......................................‏. ‏مروری بر ادبیات تحقیق
38
‏1-2 ‏مقدمه‏ ‏16
‏2-2- ‏ارزیابی‏ ‏عملکرد‏ ‏16
‏3-2- ‏معیارهای‏ ‏ارزیابی‏ ‏عملکرد‏ ‏17
‏4-2- ‏معیارهای‏ ‏مبتنی‏ ‏بر‏ ‏اطلاعات‏ ‏اقتصادی‏:‏ ‏20
‏1-4-2- ‏سود‏ ‏باقیمانده‏ ‏20
‏5-2- ‏نرخ‏ ‏بازده‏ ‏حقوق‏ ‏صاحبان‏ ‏سهام‏ ‏22
‏6-2- ‏مدل‏ ‏سود‏ ‏اقتصادی‏ ‏23
‏7-2- ‏رویکردهای‏ ‏محاسبه‏ EVA‏ ‏24
‏8-2- ‏میانگین‏ ‏موزون‏ ‏هزینه‏ ‏سرمایه‏:‏ ‏26
‏9-2- ‏میانگین‏ ‏منابع‏ ‏مالی‏:‏ ‏27
‏1-9-2- ‏ساختار‏ ‏سرمایه‏ ‏بهینه‏:‏ ‏27
‏10-2- ‏هزینه‏ ‏حقوق‏ ‏صاحبان‏ ‏سهام‏ ‏عادی‏:‏ ‏27
‏1-10-2- ‏روش‏ ‏مبتنی‏ ‏بر‏ ‏الگوی‏ ‏قیمت‏ ‏گذاری‏ ‏داراییهای‏ ‏سرمایه‌ای‏:‏ ‏28
‏2-10-2- ‏روش‏ ‏مبتنی‏ ‏بر‏ ‏بازده‏ ‏اوراق‏ ‏قرضه‏ ‏به‏ ‏اضافه‏ ‏صرف‏ ‏ریسک‏:‏ ‏28
‏3-10-2- ‏روش‏ ‏مبتنی‏ ‏بر‏ ‏ارزش‏ ‏فعلی‏ ‏جریانات‏ ‏نقدی‏:‏ ‏29
‏11-2- ‏هزینه‏ ‏دیون‏:‏ ‏30
‏12-2- ‏دامنه‏ ‏عملکرد‏ ‏30
‏13-2- ‏تعدیلات‏ EVA‏:‏ ‏31
‏1-13-2- ‏هزینه‌های‏ R & D‏:‏ ‏33
‏2-13-2- ‏مخارج‏ ‏بازاریابی‏:‏ ‏33
‏3-13-2- ‏حسابداری‏ ‏تحصیل‏ (‏سرقفلی‏):‏ ‏33
‏4-13-2- ‏مالیات‏ ‏33
‏5-13-2- ‏سرمایه‌گذاریهای‏ ‏قابل‏ ‏داد‏ ‏و‏ ‏ستد‏:‏ ‏34
‏6-13-2- ‏تأمین‏ ‏مالی‏ ‏رایگان‏:‏ ‏34
‏14-2- ‏جمع‏ ‏بندی‏ ‏مراحل‏ ‏محاسبه‏ EVA‏:‏ ‏35
‏15-2- ‏کاربردهای‏ EVA‏ ‏35

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود رایگان نقش حسابداری مالیاتی در توسعه اقتصادی

نقش حسابداری مالیاتی در توسعه اقتصادی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 14
حجم فایل: 525 کیلوبایت
قیمت: 7000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏نقش حسابداری مالیاتی در توسعه اقتصادی
‏چکیده
‏اقتصاد ایران، اکنون در چرخه ‏«‏رکود- تورم‏»‏ قرار دارد؛ کارشناسان اقتصادی و منابع منتشره از سوی مراجع بین المللی، همه بر این باورند که پدیده مزبور، بحرانی زودگذر نمی باشد؛ گفتنی است که این ناکارایی اقتصادی همه بخش های عمومی و خصوصی دولت را با هم در بر می گیرد؛ از سویی بیانگر این نکته است ک‏ه‏ شاخص بهره وری در کل اقتصاد به شدت پایین است و از سوی دیگر، حاکی از آن است که تقاضاهای بالقوه جامعه بالاست؛ اما به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل ناکارایی های ناشی از تناسب نداشتن منابع در اختیار (دارایی های اقتصاد) ‏که حجم آن بسیار بالاست و تولید ناخالص داخلی که میزان آن اندک است، قدرت خیریه جامعه، توان تأمین نیازمندی‏‌‏های خود را ندارد؛ کارا نبودن منابع در اختیار (دارایی‏‌‏های اقتصاد)؛ ‏نیز به علت های متعددی بستگی دارد؛ حجم عمده این دارایی های مزبور را دارایی ثابت تشکیل می‏‌‏دهد که انعطاف آن در زمینه بهره برداری بهینه پایین است.
‏فلسفه وجودی این موضوع از همین واقعیت سرچشمه می گیرد که دولت می‏‌‏خواهد با این روش و با مدیریت کنونی از دارایی های ناکارآمد خود بکاهد و با تبدیل به نقد کردن آن ها بر انعطاف منابع خود، ‏در جهت استفاده بهینه از دارایی‏‌‏ها بیفزاید، که این استفاده بهینه جز از طریق اجرای ‏استانداردهای حسابرسی و حسابداری عملکرد امکان پذیر نخواهد بود؛ علل دیگر ناکارآمدی های گفته شده، کمبود یا ترکیب نامتناسب زیر بناهای اقتصادی، نارسایی ها، شفاف نبودن مقررات، سیاست ها، برنامه های دولت و پایین بودن بهره وری نیروی انسانی است.
‏متاسفانه ساختار اقتصادی کلان یاد شده، بر اقتصاد بنگاه، اعم از اینکه در بخش عمومی یا خصوصی باشد نیز،‏‌‏به طور عام حاکم است.
‏نزدیک به یک دهه پیش، به ویژه از آغاز کاهش ارزش پول ملی در برابر ارز، جریانی از رشد سرمایه گذاری در اقتصاد بنگاه پدید آمد.
‏ما به التفاوت نرخ ارز و تغییرات فزاینده آن طی یک دهه گذشته سبب شده است که گرایش به سرمایه گذاری در دارایی ها افزایش یابد، موسسات و شرکت هایی با حجم دارایی های بالا پدیدار شوند و نقدینگی موسسات اقتصادی جذب دارایی های ثابت گردد. نتیجه چنین رفتاری در موسسات اقتصادی، این بودکه ‏نرخ‏ ارز به طور فزاینده ای رو به افزایش گذاشت ومدیران موسسات مزبور، همراه با افزایش ارزش دارایی های (ثروت) موسسه رو به رو بودند و این‏ ‏امر بر شتاب آنان بر سرمایه گذاری در دارایی ها افزوده و این در حالی بودکه از سوی دیگر، از قدرت خرید جامعه، با همان آهنگ کاسته می شد؛ نتیجه آنکه تعدادی از موسسات و شرکت ها با سرمایه ای کلان پدید آمدند و در دوره ای از بازده مناسبی برخودار شدند که به طور عمده حاصل تفاوت ارزش دارایی ها و موجودی های این موسسات بود؛ این سود، سود حسابداری بود؛ نه ارش افزوده اقتصادی به همین دلیل، سرمایه گذاری مجدد و توسعه بنگاه را امکان پذیر نمی ساخت؛ درنتیجه، جریانی از تبدیل به نقد شدن دارایی ها و خروج منابع نقدینگی

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود رایگان فایل بررسی سیستم حسابداری مالیاتی اداره امور اقتصاد و دارایی ایذه (Recovered)

بررسی سیستم حسابداری مالیاتی اداره امور اقتصاد و دارایی ایذه (Recovered)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 48
حجم فایل: 76 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 48 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه
‏ ‏گزارش کارآموزی
‏ ‏رشته:‏ ‏حسابداری
‏ ‏موضوع کارآموزی:
‏بررسی سیستم حسابداری مالیاتی اداره امور اقتصاد و دارایی
‏مکان:
‏ ‏شهرستان ایذه
‏مقدمه :
‏توسعه همه جانبه کشور استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل ها ی موجود در آن علاوه بر مدیریت و برنامه ریزی صحیح عملی و کارشناسی نیازمند برخورداری کشور از منابع مالی پایدار است که به اتکاء آنها را به توان هزینه های مالی بخشهای مختلف را تأمین نمود طبیعی است این منابع باید به گونه ای باشند که بر اثر چالش های جهانی و ناملایمات اقتصادی دست خوش تغییرات عمده نگردند . تجربه جهانی ثابت کرده که بهترین و پایدارترین منابع ، منابعی می باشند که متکی بر مردم و درآمدهای که از منابع دیگر تأمین می شوند که تابع شرایط جهانی هستند و در اکثر اوقات دست خوش تغییرات و تعاملات گوناگون جهانی می شوند . این تغییرات و تحولات در برنامه های توسعه و اقتصاد کشور مستقیماً تأثیر می گذارند و هدف های برنامه کشور در زمان های تعیین شده محقق نمی شوند در این راستا در بیشتر کشورهای توسعه یافته بودجه عمومی کشور بیشتر مبنای مالیاتی دارد و از محل مالیات های وصولی از مردم تأمین می گردد . در چنین کشورهایی بیشتر برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت دولت در زمانهای مشخص شده به دلایل وجود منابع مالی پایدار به هدفهای خود دست می یابند در این کشورها مردم به عنوان تأمین کننده بودجه عمومی کشور خود را ناظر بر عملکرد دولت می دانند و دولت ها نیز به دلیل نیاز به مردم خود را موظف می دانند در برابر مردم پاسخگو باشند و بالعکس در کشورهایی که کمتر به این منبع توجه شده و منابع تأمین بودجه عمومی کشور را از محل فروش ذخائر و معادن کشورها قرار داده اند در مرحله اول دیرتر به اهداف و برنامه های خود که در زمان های مشخص است یافته اند .‏
‏تقدیر و تشکر‏ :
‏ان لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
‏در اینجا لازم می دانم از خدمات و راهنمایی های کارکنان اداره امور اقتصادی شهرستان ایذه و بخصوص جناب آقای سالار کیانی معاون اداره که در نوشتن این گزارش مرا یاری نمودند تشکر می نمایم ، همچنین از خدمات استاد فرزانه و بزرگوارم جناب آقای ‏اسکندری‏ که در طول دورة کاردانی همواره معلم علم و اخلاق اینجانب بوده صمیمانه تشکر می نمایم .
‏فهرست مطالب
‏عنوان ‏ صفحه
‏مقدمه
‏چکیده و تشکر
‏فصل اول
‏کلیات 1
‏تقدیر و تشکر 2
‏تاریخچه ‏ 2
‏امکانات دارایی 3
‏مکان اداره 3
‏چارت سازمانی اداره 4
‏وظایف کارشناس مالیاتی 5
‏وظایف حسابدار 5
‏وظایف منشی نویس 6
‏وظایف رئیس گروه مالیاتی 6
‏وظایف کارشناس ارشد مالیاتی 6
‏فصل دوم
‏هدف از تأسیس شرکت 8
‏هدف های اداره اقتصاد و دارایی 9
‏مبانی تئوری اصول حسابداری 11
‏انواع سازمان 13
‏تعریف مالیات 14
‏طبقه بندی مالیات ها 14
‏پایه و نرخ مالیات 15
‏انواع نرخ های مالیاتی 16
‏منابع مالیاتی ‏ 18
‏سیستم حقوق و دستمزد 19
‏فصل سوم

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود ثبت رویدادهای مالی در مدارک و دفاتر حسابداریو بنگاه اقتصادی

ثبت رویدادهای مالی در مدارک و دفاتر حسابداریو بنگاه اقتصادی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 39
حجم فایل: 39 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 39 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏ثبت رویدادهای مالی در مدارک و دفاتر حسابداری
‏ ‏اسناد و مدارک مثبته:
‏ ‏به اسناد و مدارکی که دلالت بر وقوع یک معامله یا رویداد مالی مشخص دارد، «اسناد مثبته» گفته می شود. مانند فاکتور فروش، رسید بانکی، قبض آب و برق و ......
‏سند حسابداری:
‏برگه ای است که اطلاعات مربوط به یک یا چند رویداد مالی قبل از ثبت در دفاتر حسابداری، در آن نوشته می شود و سپس بر اساس اطلاعات مندرج در سند حسابداری دفاتر حسابداری تنظیم می گردد.
‏دفاتر حسابداری:
‏کلیه رویدادها در دفاتر حسابداری ثبت می شوند. دفاتر حسابداری را می توان به دو گروه تقسیم کرد:
‏گروه اول، دفاتر رسمی یا قانونی، شامل دفتر روزنامه عمومی و دفتر کل می باشد و گروه دوم، دفاتر غیر رسمی یا کمکی، که شامل دفاتر تأمین و سایر دفاتر مورد نیاز حسابداران می گردد.
‏ ‏۱- دفتر روزنامه عمومی: ‏دفتری است که کلیه معاملات و رویدادهای مالی یک واحد اقتصادی روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می شوند.
2
‏مثال) ‏خانم فضیلت اخیراً پس از کسب مجوزهای لازم اقدام به تأسیس مؤسسه آموزش زبان دانا کرده است و طی آبان ماه ۱۳۷۶فعالیت های زیر در مؤسسه انجام شده است.
‏۱۳ آبان ماه – ‏افتتاح حساب جاری شماره ‏3520‏ بانک رفاه کارگران شعبه وحدت و واریز ‏ 32000000‏ ‏ ‏ریال به این حساب بابت سرمایه مؤسسه دانا، در قبال واریز این مبلغ به حساب جاری مؤسسه دانا، بانک یک برگ رسید بانکی به خانم فضیلت تحویل داد.
‏۶ آبان ماه – ‏خرید نقدی یک دستگاه آپارتمان به بهای ‏30000000‏ ریال در قبال تحویل چک شماره ‏21501‏ مورخ ۶ آبان ماه ‏1376‏ به مبلغ ‏30000000‏ ریال از حساب جاری مؤسسه دانا، یک برگ رسید امضا شده از آقای معتمدی فروشنده آپارتمان دریافت گردید. همچنین تصویری از سند انتقال آپارتمان به عنوان سند مثبته این رویداد مالی تهیه شد.
‏۷ آبان ماه – ‏خرید نسیه مقداری اثاثه از فروشگاه مجیدی به بهای ‏3500000‏ ریال. آقای مجیدی فاکتور فروش شماره ‏1703‏ مورخ ‏76/7/8‏ را به مؤسسه دانا تحویل داد.
‏۸ آبان ماه – ‏آقای فرشاد، مبلغ ‏10000000‏ریال به عنوان وام به حساب مؤسسه دانا واریز کرد. بانک یک برگ رسید بانکی مبنی بر واریز ‏10000000‏ به حساب ‏3520‏ مؤسسه دانا به آقای فرشاد تسلیم نمود که ایشان به مؤسسه تحویل داد.
3
‏۱۱ آبان ماه – ‏خرید نسیه ‏7500000‏ ریال اثاثه از فروشگاه حسن پور. آقای حسن پور فاکتور فروش شماره ‏2211‏ مورخ ‏76/8/11‏ برای مؤسسه دانا ارسال کرد.
‏۱٤ آبان ماه – ‏صدور تحویل چک شماره ‏21502‏ مورخ ‏76/8/14‏ به مبلغ ‏3000000 ‏ ریال به آقای مجیدی بابت طلب ایشان از مؤسسه دانا.‏ ‏د‏ر قبال تحویل این چک در همان روز یک برگ رسید چک دریافت گردید.
‏۱۸ آبان ماه – ‏خریدی نقدی‏550/000‏ ریال صادر کرد و پس از اخذ رسید چک آن را به آقای کریمی تحویل داد.
‏مرحله ۱- ‏این رویداد به شرح زیر تجزیه و تحلیل می شود.
‏تجزیه و تحلیل
‏قاعده
‏تشخیص
‏دارائی (نقد و بانک) افزایش می یابد
‏افزایش دارائی بدهکار می شود
‏بدهکار: نقد و بانک ‏3200‏٠٠٠٠ ریال
‏سرمایه خانم فضیلت در موسسه دانا افزایش می یابد
‏افزایش سرمایه بستانکار
‏می شود
‏بستانکار: سرمایه خانم فضیلت‏32000000‏ ریال
‏مرحله ۲- تنظیم سند حسابداری
4
‏شماره ۱ موسسه آموزش زبان دانا ‏ ‏شماره صفحه روزنامه ۱
‏تاریخ ۳/۸/۷۶ سند حسابداری ‏ ‏تعداد ضمائم ۱
‏شرح
‏بدهکار
‏بستانکار
‏نقد و بانک
‏سرمایه خانم فضیلت
‏سرمایه گذاری اولیه خانم فضیلت در مؤسسه آموزش زبان

‏۳۲٠٠٠٠٠٠
‏۳۲٠٠٠٠٠٠

‏جمع
‏۳۲٠٠٠٠٠٠
‏۳۲٠٠٠٠٠٠
‏تنظیم کننده مسئول حسابداری ‏ ‏مدیر مالی
‏
‏موسسه آموزش زبان دانا
‏دفتر روزنامه شماره صفحه ۱


 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود بهترین فایل نقش حسابداری مالیاتی در توسعه اقتصادی

نقش حسابداری مالیاتی در توسعه اقتصادی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 14
حجم فایل: 525 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏نقش حسابداری مالیاتی در توسعه اقتصادی
‏چکیده
‏اقتصاد ایران، اکنون در چرخه ‏«‏رکود- تورم‏»‏ قرار دارد؛ کارشناسان اقتصادی و منابع منتشره از سوی مراجع بین المللی، همه بر این باورند که پدیده مزبور، بحرانی زودگذر نمی باشد؛ گفتنی است که این ناکارایی اقتصادی همه بخش های عمومی و خصوصی دولت را با هم در بر می گیرد؛ از سویی بیانگر این نکته است ک‏ه‏ شاخص بهره وری در کل اقتصاد به شدت پایین است و از سوی دیگر، حاکی از آن است که تقاضاهای بالقوه جامعه بالاست؛ اما به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل ناکارایی های ناشی از تناسب نداشتن منابع در اختیار (دارایی های اقتصاد) ‏که حجم آن بسیار بالاست و تولید ناخالص داخلی که میزان آن اندک است، قدرت خیریه جامعه، توان تأمین نیازمندی‏‌‏های خود را ندارد؛ کارا نبودن منابع در اختیار (دارایی‏‌‏های اقتصاد)؛ ‏نیز به علت های متعددی بستگی دارد؛ حجم عمده این دارایی های مزبور را دارایی ثابت تشکیل می‏‌‏دهد که انعطاف آن در زمینه بهره برداری بهینه پایین است.
‏فلسفه وجودی این موضوع از همین واقعیت سرچشمه می گیرد که دولت می‏‌‏خواهد با این روش و با مدیریت کنونی از دارایی های ناکارآمد خود بکاهد و با تبدیل به نقد کردن آن ها بر انعطاف منابع خود، ‏در جهت استفاده بهینه از دارایی‏‌‏ها بیفزاید، که این استفاده بهینه جز از طریق اجرای ‏استانداردهای حسابرسی و حسابداری عملکرد امکان پذیر نخواهد بود؛ علل دیگر ناکارآمدی های گفته شده، کمبود یا ترکیب نامتناسب زیر بناهای اقتصادی، نارسایی ها، شفاف نبودن مقررات، سیاست ها، برنامه های دولت و پایین بودن بهره وری نیروی انسانی است.
‏متاسفانه ساختار اقتصادی کلان یاد شده، بر اقتصاد بنگاه، اعم از اینکه در بخش عمومی یا خصوصی باشد نیز،‏‌‏به طور عام حاکم است.
‏نزدیک به یک دهه پیش، به ویژه از آغاز کاهش ارزش پول ملی در برابر ارز، جریانی از رشد سرمایه گذاری در اقتصاد بنگاه پدید آمد.
‏ما به التفاوت نرخ ارز و تغییرات فزاینده آن طی یک دهه گذشته سبب شده است که گرایش به سرمایه گذاری در دارایی ها افزایش یابد، موسسات و شرکت هایی با حجم دارایی های بالا پدیدار شوند و نقدینگی موسسات اقتصادی جذب دارایی های ثابت گردد. نتیجه چنین رفتاری در موسسات اقتصادی، این بودکه ‏نرخ‏ ارز به طور فزاینده ای رو به افزایش گذاشت ومدیران موسسات مزبور، همراه با افزایش ارزش دارایی های (ثروت) موسسه رو به رو بودند و این‏ ‏امر بر شتاب آنان بر سرمایه گذاری در دارایی ها افزوده و این در حالی بودکه از سوی دیگر، از قدرت خرید جامعه، با همان آهنگ کاسته می شد؛ نتیجه آنکه تعدادی از موسسات و شرکت ها با سرمایه ای کلان پدید آمدند و در دوره ای از بازده مناسبی برخودار شدند که به طور عمده حاصل تفاوت ارزش دارایی ها و موجودی های این موسسات بود؛ این سود، سود حسابداری بود؛ نه ارش افزوده اقتصادی به همین دلیل، سرمایه گذاری مجدد و توسعه بنگاه را امکان پذیر نمی ساخت؛ درنتیجه، جریانی از تبدیل به نقد شدن دارایی ها و خروج منابع نقدینگی
‏،‏ چه به صورت افزایش هزینه های مالی و ‏ج‏اری و چه به صورت تقسیم سود نقدی، ‏د‏ر این موسسات شکل گرفت و آن ها را با کمبود نقدینگی رو به رو ساخت و این در حالی بود که هزینه های ثابت در این موسسات افزایش چشمگیری یافته بود؛ افزون بر این موسسات مزبور از تعداد بسیاری نیروی انسانی برخوردار شده بودند، در حالیکه رشد فعالیت ها احتمالاً به ویژه در برخی رشته ها رو به کاهش یا رکود گذاشته بود؛ در این میان نقش ‏«‏مالیات‏»‏ به عنوان تنها راه چاره تامین منابع مالی دولت، جهت اجرای طرح های ملی عمرانی به عنوان ‏ارائه گردش ‏ساز و کار اقتصاد کشور، اهمیتی خاص و اولویتی اساسی یافت.
‏«‏مالیات‏»‏ به مثابه همزادی برای دولت تلقی می‏‌‏شود؛ از نخستین ادوار شکل گیری دولت تا کنون، باج و خراج و عوارض و مالیات به عنوان خزانه دولت ها به شمار می رفته اند؛ در دو قرن اخیر و به طور مشخص در نیمه دوم قرن بیستم نقش مالیات در کلیه شئون زندگی اجتماعی جوامع تعیین کننده بوده است.
‏روند توسعه کشورها، نمایانگر این نکته است که نقش دولت ها در موسسات اقتصادی و نهادهای صنعتی کشور، به وسیله مالیات بیش از پیش افزایش یافته است به طوری که نرخ متوسط مالیات در کشوری مانند ایالات متحده آمریکا به رقمی حدود چهل درصد بالغ می‏‌‏شود.
‏قوانین مالیاتی در دوران معاصر و عصر خردگرایی، نه به عنوان باج و خراج و هزینه دربار شاهان، بلکه به مثابه ابزاری در جهت رشد اقتصادی، به شمار می روند؛ زیرا ‏«‏مالیات‏»‏ نه تنها متضمن ایجاد در آمد دولت هاست، بلکه باید در راستای سیاست های مالی و پولی کشور وصول و هزینه شود، و یکی از مهمترین هدف های وصول مالیات اجرایی، اصل تعدیل ثروت و عدالت اجتماعی است.
‏از آنجا که در کشور ما همیشه روابط دولت ها و ملت بر پایه خرد و اختیار استوار نبوده و جنبه باج و خراج مالیات بر سایر جنبه های آن حاکم بوده است، فرهنگ مشارکت عمومی در هزینه های اجتماعی از طریق پرداخت مالیات بسیار ضعیف بوده و فاصله گسترده دولت، از ملت موجب شده است که عملاً پرداخت نکردن مالیات، نوعی امتیاز اجتماعی تلقی شود.
‏هم زمان‏ ‏با رشد سرمایه در کشور، در دوران ‏«‏صفویه‏»‏ و ‏«‏قاجاریه‏»‏ و سپس کشف نفت، از آنجا که ‏«‏رانت ارزی نفت‏»‏ بی دردسرترین در آمد محسوب می شد، نقش مالیات در اقتصاد ملی تا پیش از سال 1358 ش ناچیز بوده است.
‏از سال 1359 ش به بعد که موضوع مالیات به علت کاهش قیمت نفت و تحریم های اقتصادی برجسته شد، عده ای نیز با توسل به اعقتادات مذهبی مردم و تقابل خمس و زکات با مالیات عملاً‏‌‏ وصول مالیات را نوعی بدعت در حکومت اسلامی میدانستند تا آنجا که سرانجام پس از جر و بحث‏‌‏های ط‏و‏لانی فقهی، سرانجام دولت توانست مالیات را به عنوان در آمد حقه اجتماعی بقبولاند؛ زیرا وظایف سنگین دولت، مانند آموزش و پرورش، بهداشت عمومی، تامین امنیت و ‏…‏ ایجاب می‏‌‏کند که به نوعی از درآمدهای خاص غیر نفتی دسترسی داشته باشد تا بتواند مسئولیت های خود را به انجام رساند.
‏در جهان کنونی مبنای متداول مالیاتی بر سه جز ‏«‏دارایی‏»‏، ‏«‏هزینه‏»‏ و ‏«‏مصرف‏»‏ استوار است و در ایران، اصل استوار مالیاتی بر اخذ مالیات از ‏«‏در آمد‏»‏ مبتنی می‏‌‏باشد که با توجه به شرایط کشور، هیچ گاه این امر نتوانسته است به شکل اصولی تحقق پذیرد؛ زیرا در کشور های جهان سوم، مخارج دولت ها، بسیار گزاف است و سازمان عریض و طویل دولت، هزینه های خود را از راه کسر بودجه و استقراض از شبکه بانکی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه (و در دوران تعدیل با فروش ارز در بازار آزاد) تامین می‏‌‏کند وچون این روش تامین مالی آسان ساده و زودرس است، دولت ها چندان به مالیات توجه ندارند، در نتیجه بار مالی ناشی از این تصمیمات که همانا ایجاد تورم و فشار مالی ناشی از کاهش قدرت خرید بوده بر دوش مردم یا مصرف کنندگان نهایی تحمیل شده است.
‏دلیل روی نیاوردن دولت ها در این گونه جوامع به مالیات های مستقیم (شامل مالیات بر دارایی ثروت و درآمد) عبارت است از: تعلق داشتن دارایی، ثروت و بخش عظیمی از درآمد جامعه به اقشاری خاص‏ ‏که همان دولتمردان یا وابستگان به آن ها می‏‌‏باشند و این اقشار خود را ذاتاً معاف از مالیات می دانند؛ و همچنین ضعف دستگاه وصول مالیات که یا قدرت و توانایی لازم جهت گرفتن این گونه مالیاتها را ندارد و یا مالیات را به او نمی پردازند.
‏نخستین قانون مالیات بر درآمد به نام ‏«‏قانون مالیات بر عایدات‏»‏ در سال 1312 ش وضع گردید‏ ‏- غلامحسین دوانی ‏«‏نقش حسابداری مالیاتی‏»‏ پایگاه اطلاعات خبرگذاری دانشجویان ایران، جهاد دانشگاهی
‏ و در آن از بیلان و حساب های نفع و ضرر شرکت های انتفاعی صبحت می‏‌‏شود و به این ترتیب بین ‏«‏حسابداری‏»‏ و ‏«‏مالیات‏»‏ رابطه قانونی مشخص برقرارمی شود؛ ‏با‏ این حال، تبصره ماده 14 قانون مزبور تصریح می‏‌‏کند که تفتیش در دفترها اوراق و محاسبات تجاری و شخصی برای تعیین مالیات اکیداً ممنوع است؛ قانون مزبور در طول سال های 17-1312 چندین بار اصلاح شد.
‏در اوج اشغال ایران و در دوره ای که دکتر ‏«‏میلسپو‏»‏ ‏-Dr.Milspoo
‏ مستشار آمریکایی، رییس کل‏ دارایی بودع قانون مالیات بر در‏آمدی ‏که ‏به اقتباس از قانون مالیاتی آمریکا وضع گردید که مجموع درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی را در تمام منابع و پس از کسر انواع بخشودگی ها و معافیت ها مشمول مالیات می ساخت، مهمترین جنبه غیر عملی‏ این قانون، تنظیم و تسلیم اظهار‏نا‏م‏ه مجموع در آمد بر اساس مدارک و اسناد حسابداری به وسیله ‏مؤدی‏ان و نرخ های تصاعدی تا هفتاد در صد بود؛ این قانون در عمل هیچ گاه به اجرا در نیامد و در سال 1324 ش لغو شد و نظام مالیاتی کشور به قانون سال 1317 ش بازگشت، در سال 1326 ش اصلاحیه ای در مورد قانون مالیات های سال 1317 ش وضع شد که به موجب ماده 33 آن ‏«‏هر موقع که انجمن محاسبان قسم خورده در کشور تشکیل شود، وزارت دارایی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبان قسم خورده را در مورد حساب یا ترازنامه هر بازرگان یا شرکت بپذیرد
‏»‏، مسئله حسابداری حرفه ای در قوانین جا باز کرد.
‏در سال 1328 ش قانون مالیات بر در آمد جامعه تصویب شد که به موجب آن از درآمد مشمول این قانون مالیات بر در آمد دریافت می شد و در مورد شرکت ها ماده 7 همین قانون، مقرر می داشت که شرکت های مشمول مالیات موظف بودند تا پایان تیرماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان سال پیش خود را به دارای‏ی‏ محل، تسلیم دارند و به موجب ماده 21، ادارات دارایی مجاز بودند تا برای رسیدگی به صحت میزان مالیات، به کلیه دفاتر و اسناد ‏مؤدی‏ان مراجعه و آنان را مورد رسیدگی قرار داده و تمام اطلاعات مورد نیاز را کسب نمایند؛ به موجب ماده 29مامورین ادارات دارایی، موظف بودند اطلاعات مربوط به موضوع کسب تجارت و دارایی مشمولین این مالیات ها را که در نتیجه رسیدگی به دست می آورند محرمانه تلقی کرده و از افشای آن خودداری کنند؛ قانون مزبور به مسئله استفاده از خدمات حسابداران حرفه ای تاکیدی بجا و منطقی داشته و به موجب ماده 30 مقرر می دارد که ‏«‏در هر موقعی که انجمن محاسبان و کارشناسان قسم خورده، رسیدگی به حساب یا ترازنامه هر بازرگان یا شرکت را بپذیرد، در این صورت، برای تشخیص مالیات ‏مؤدی‏، دیگر حاجت رسیدگی به دفاتر نخواهد بود‏»‏؛ این قانون تا سال 1335 ش چند بار اصلاح شد.
‏قانون جامع مالیات بر درآمد سال 1335 ش بازرگانان شرکت ها و شخصت های حقوقی را مکلف می کرد تا به ‏همواره‏ ترازنامه و حساب سود و زیان اظهارنامه مالیاتی تسلیم کنند و دفاتر قانونی را نگهداری و برای رسیدگی به مامورین تشخیص ارائه کنند (مواد 6و 8 و16) در این قانون برای نخستین بار مقررات پراکنده و مختلفی هم درباره حساب های وضع شد در این قانون نیز، مانند قانون پیشین به تشکیل انجمن محاسبان و کارشناسان حساب توجه شده و در قسمت آخر ماده 32، مقرر شده بود که آیین نامه طرز کار و انتخاب کارشناسان و محاسبان قسم خورده وزارت دارایی را تهیه و به اجرا خواهد گذاشت.
‏قانون مالیات های مستقیم سال 1345 ش که بر اساس الگوی قانون سال 1335 ش و با تغییراتی وسیع تصویب شد، از جمله، تسلیم اظهار نامه به همراه ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی برای صاحبان مشاغل، شرکت ها و شخصیت های حقوقی را مقرر می دارد (مواد 60 و 83) و برای نخستین بار علاوه بر دفاتر قانونی موضوع قانون تجارت، استفاده دفاتر دیگر و فرم ها و وسایل حساب نیز مجاز شناخته می‏‌‏شود. در ماده 58 این قانون، بدون هیچ گونه توجه به محتوای قانون تجارت مقرر می‏‌‏شود: ‏«‏مقررات مربوط به نحوه تنظیم تحریر و نگهداری دفاتر، حساب، اسناد و مدارک به موجب آیین نامه هایی که به تصویب وزیر دارای خواهد رسید، تعیین خواهد شد‏»‏؛ آیین نامه موضوع این ماده نیز، بعداً تصویب و بدون هیچ گونه هماهنگی با وزارت دادگستری به اجرا گذاشته شد.
‏قانون مالیات های مستقیم سال 1345 ش، مسئله حسابداری حرفه ای را ‏که ‏در هر حال مسئله ای عام است به دامنه یک قانون خاص می کشد و به موجب ماده 275 مقرر می دارد:

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.