دانلود ارزان شناخت وتجزیه وتحلیل ویژگیهای نیروی انسانی در اقتصاد ایران 27 ص

شناخت وتجزیه وتحلیل ویژگیهای نیروی انسانی در اقتصاد ایران 27 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 36
حجم فایل: 33 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 36 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏شناخت وتجزیه وتحلیل ویژگیهای نیروی انسانی در اقتصاد ایران
‏مقدمه
‏امروزه بسیاری از اقتصاددانان دراین مورد اتفاق نظر دارند که منابع انسانی پایة اصلی ثروت ملتها را تشکیل می دهد ویکی از عوامل مهم تعیین کننده درروند توسعة اقتصادی ‏–‏اجتماعی هر کشور محسوب می شود . تجارب دهه های پس از جنگ جهانی دوم بوضوح نشان می دهد که سرمایة انسانی علت اساسی تفاوت میان کشورها وجوامع مختلف است .در این میان ،افزایش چشمگیر در آمد نفت اعضای اوپک طی دهة 1970 ،اگر چه سرمایة فراوانی در اختیا ر این کشورها قرار داد، ولی سبب توسعة آنها نگردید .این تجربه ثابت می کند که فقدان سرمایة انسانی یا عدم استفادة کار آمد از آن سبب می شود که حتی وجود در آمدهای سرشار نفتی نیز به توسعة واقعی منجر نگردد.
‏بهره برداری از نیروی انسانی در هر جامعه به عواملی همچون ترکیب سنی جمعیت ،میزان جمعین فعال ومتخصص، نرخ مشارکت واشتغال نیروی کار ،بهره وری نیروی کار و... بستگی دارد .در این مطالعه وضعیت موجود نیروی انسانی واشتغال در اقتصاد ایران مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرار خواهد گرفت تا تصویری از روند وچگونگی تحولات نیروی کار در کشور به دست اید .در این راستا ،موضوعاتی همچون نرخ مشارکت نیروی کار ، نرخ های اشتغال وبیکاری ، تحلیل مسئله اشتغال وبهره وری نیروی کار در چار چوب بخشهای مختلف اقتصادی مورد بررسی وتعمق قرار خواهد گرفت .
2
‏بررسی روند گذشته وجاری عرضة نیروی کار در ایران
‏عرضة نیروی کار یکی از دو مؤلفة بسیار مهم مهم بازار کار است که شناسایی عوامل مؤثر برآن می تواند سیاستگذاران را در اتخاذ سیاست های مناسب برای کاهش نرخ بیکاری کمک نماید . عرضة نیروی کار تحت تاثیر عوامل اقتصادی ‏–‏اجتماعی از جمله پوشش تحصیلی ،نرخ بیکاری ،در صد جمعیت دارای تحصیلات عالی ،سرانة تولید ناخالص ملی ،شاخص دستمزد ،سرانة هزینه های تامین اجتماعی و... قرار می گیرد .
‏جدول (1) وضعیت جمعیت فعال کشور را به تفکیک زن ومرد طی دورة 78-1345 نشان می دهد . آن گونه که از جدول پیداست .،جمعیت فعال کشور از
‏ 8/7 میلیون نفر در سال 1378 ،رسیده ولی همواره سهمی از آن معادل حدوداً 90 ردصد مربوط به مردان بوده است . البته روند تغییرات جمعیت فعال زنان در طی سالهای اخیر حاکی از افزایش این سهم می باشد که نوید دهندة نقش بیشتر زنان در بازار کار است .
‏رشد جمعیت فعال زنان طی دورة 78-1375 بالاتر از رشد جمعیت فعال مردان بوده است . از سوی دیگر ،رشد جمعیت فعال طی دورة 75-1370 کمتر از دورة 71-1365 بوده است .این کاهش را می توان عمدتاً به دلیل گسترش دانشگاهها وافزایش پوششهای تحصیلی دانست ، ولی به هر حال ،فارغ التحصیل شدن همین افراد در حال حاضر باعث افزایش شدید عرضة نیروی کار شده است .
3
‏براساس همین جدول در بین ردورها های زمانی ،تغییرات نرخ رشد سالانة جمعیت فعال زنان قابل ملاحضه است .در حالی که نرخ رشد سالانة جمعیت فعال زنان پیش از انقلاب (55-1345 ) ،4/3 درصد بوده، باشروع انقلاب وتحولات فرهنگی ایجاد شده ،دو دورة (65-1355 )،جمعیت فعال زنان ،سالانه بطور متو سط با یک در صد رشد منفی مواجه گردیده است .در هر سه دورة (70-1365 )،(75-1370 )و(78-1375 ) ،جمعیت فعال زنان بطور متوسط سالانه 5/4 ،5/4 و7/5 درصد رشد داشته است ،که در مقایسه با کاهش رشد جمعیت فعال مردان ،بسیار قابل توجه است وبیانگر تقویت نقش زنان در بازار کار می باشد . البته باید در نظر داشت که سهم جمعیت فعال ،به مراتب بالاتر از سهم جمعیت فعال زنان است .برای نمونه سهم جمعیت فعال مردان وزنان در سال 1345 به تریتب 8/86 و2/13 درصد بوده است .
‏تصویری کلی از وضع موجود بازار کار (اشتغال وبیکاری ) در ایران
‏بحران بیکاری از جمله مهمترین معضل های اجتماعی ‏–‏اقتصادی است
‏جدول (1):وضعیت جمعیت فعال دردورة 78-1345
‏سال
‏ جمعیت فعال
‏1345
‏1355
‏1365
‏1370
‏1375
‏1378
‏کل جمعیت فعال
‏7841
‏9796
‏12875
‏14729
‏16027
‏17926
4
‏(3/2)
‏(7/2)
‏(8/2)
‏(69/1)
‏(8/3)
‏ جمعیت فعال مردان
‏6808
‏8347
‏(1/2)
‏11505
‏(2/3)
‏13100
‏(6/2)
‏13990
‏(3/1)
‏15517
‏(5/3)
‏سهم جمعیت فعال مردان
‏8/86
‏2/85
‏8/89
‏9/88
‏3/87
‏6/86
‏جمعیت فعال زنان
‏1033
‏1449
‏(4/3)
‏1370
‏(03/1)
‏1629
‏(5/4)
‏2037
‏(5/4)
‏2409
‏(7/5)
‏سهم جمعیت فعال زنان
‏2/13
‏8/14
‏2/10
‏1/11
‏7/1‏2
‏4/13
‏مآخذ : مستندات برنامة سوم توسعه جلد 6
‏اعداد داخل پرانتز متوسط رشد سالانه را در دورة مورد نظر نشان می دهد .
‏که مشکلات بسیار ی را در کو تاه مدت وبلند مدت بر پیکرة اقتصاد تحمیل می کند . رشد شتابان جمعیت در سالهای پس از انقلاب ،بویژه در سالهای اولیة دهة 1360 ،باعث افزایش عرضة نیروی کار با یک وقفة زمانی 10 تا 15 ساله در جامعه گردید ولی رشد اقتصادی ناچیز کشور امکانات جذب این نیرو را فراهم نیاورد .نتیجة این امر ،بیکاری شتابان بانرخهای دو رقمی در اقتصاد کشور شد . به عبارت دیگر ،یکی از ویژگیهای بازار کارایران وتحولات آن در گذر زمان ،افزایش نرخهای بیکاری وپایین آمدن نرخهای اشتغال است .
‏جدول (2) روند تغییرات اشتغال وبیکاری را در کشور طی دورة 78-1345 نشان می دهد .

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود ارزان ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد 46 ص

ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد 46 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 63
حجم فایل: 34 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 63 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏1
‏ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد
‏دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :
‏هم اکنون تقریباً کلیه کشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی کرد که چرا سیاست های اقتصادی کشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یک سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است که با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاه‌ها و بنگاههای دولتی که عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :
‏عده‎ای معتقدند که عامل اصلی به بیراهه کشیده شدن سیاست‎های اقتصادی کشور، وجوه عقاید چپ‎گرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سال‎های اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری که حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار داشتند و یا این که برای مقابله با شعارهای چپ‎گرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری می‎دانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفکر وجود داشته باشند.
‏1
‏1
‏ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد
‏دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :
‏هم اکنون تقریباً کلیه کشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی کرد که چرا سیاست های اقتصادی کشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یک سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است که با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاه‌ها و بنگاههای دولتی که عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :
‏عده‎ای معتقدند که عامل اصلی به بیراهه کشیده شدن سیاست‎های اقتصادی کشور، وجوه عقاید چپ‎گرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سال‎های اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری که حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار داشتند و یا این که برای مقابله با شعارهای چپ‎گرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری می‎دانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفکر وجود داشته باشند.
‏1
‏2
‏وجود جنگ و توطئه‎های گوناگون علیه نظام و رها کردن برخی کارخانجات توسط صاحبان آنها،‌اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرایی جامعه را تا حدی توجیه‎پذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه کشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب نمود.
‏برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی، زمینه‎ساز تداوم وضع موجود بوده است.
‏تجربه نیمه موفق اصلاح ساختار اقتصادی در دهه قبل و عدم پایبندی بعضی دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بویژه اقشار محروم جامعه و بالاخره کنار گذاشتن سیاستهای تبلیغ شده و روی آوردن مجدد به سیاستهای دولتی قبلی و در نتیجه وارد آمدن زیان‎هایی به کشور به دلیل این تغییر رویه‎ها اعتماد مردم به سیاستهای جدید را زیر سوال برده است. به نحوی که زدودن آثار سوء این سیاست‎هاو اجرای غلط آنها به دلیل عدم برنامه‎ریزی صحیح و یا ضعف بعضی از مجریان کاری پس دشوار می‎نماید.
‏دولت به دلیل تصدی‎گری چندین ساله در امور اقتصادی، فقدان دیدگاه‎های روشن و همسو در بین اعضای خود و بالاخره ضعف در سیاست‎گذاری، فرصت ساختن و پرداختن به ایجاد سیستم‎ها و نظام‎های نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی و استانداردسازی‎هیا لازم را به دست نیاورده و اکنون این نگرانی را دارد که با واگذاری کار به بخش خصوصی ناگهان همه چیز از دستش رها شود.
‏به دلیل نبود اجزاب سیاسی، به معنای واقعی که دارای مرامنامه و برنامه مدرن برای
‏1
‏3
‏جامعه‎ باشند، تلاش دولت‎ها در جهت رفع مشکلات جاری مردم بیشتر از طریق راه‎حل‎های ساده‎تر و راحت‎تر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت می‎گیرد تا حتی‎المقدور خوشنام باقی بمانند.
‏بسیاری از مدیران به سیاستهای غیردولتی اعتقاد چندانی نداشته و اجرای آنها را عاملی در کاهش قدرت خود می‎انگارند. در نتیجه اقداماتی که در راستای مردمی‎سازی اقتصاد انجام می‎گیرد بیشتر از روی بی‎اعتقادی، بی‎اعتمادی، بدون برنامه‎ریزی و هماهنگی‎های لازم بخشی انجام گرفته است. بنابراین برداشت عمومی از این سیاست‎ها منفی بوده و آنها را برخلاف منافع ملی می‎دانند.
‏مفروضات در مورد سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی
‏سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی با توجه به ضرورت‎های اجتماعی کشور، ارزش‎های اعتقادی مورد قبول جامعه، وضعیت جهانی و بالاخره درک ما از مسوولیت‎ها و حدود اختیارات دولت تدوین شده و چارچوب نظری قابل دفاعی دارد.
‏سیاست‎ها و راهکارهایی که بدون مشارکت اندیشمندان کارشناسان، دست‎اندرکاران و عموم علاقه‎مندان تدوین و اجرا شوند، به دلیل مغفول ماندن جنبه‎های مهم و نکات لازم در آنها شانس ناچیزی برای موفقیت دارند،‌ضرورت همسویی دیدگاههای تدوین کنندگان نیز امری مسلم است.
‏هر نوع برنامه منسجم توسعه تنها با تکیه بر سازماندهی پویا و به کارگیری مدیران لایق قابل اجرا است.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود ارزان طرح تحول اقتصادی

طرح تحول اقتصادی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 19
حجم فایل: 21 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏لایحه هدفمند کردن یارانه ها با سه سناریوی متفاوت به مجلس ارائه شده است.بر اساس ‏سناریوی اول با فرض قیمت نفت 100 دلاری افزایش قیمت ها حدود 65 درصد پیش بینی شده ‏است. دولت در سناریوی دیگر خود برآورد کرده است اگر قیمت نفت در سطح 80 دلار باشد ‏جهش قیمت های ناشی از هدفمند کردن یارانه ها 50 درصد خواهد بود. آخرین سناریو که ‏دولت در لایحه گنجانده فروش نفت با قیمت 60 دلار است. ظاهراً محاسبات دولت نشان می ‏دهد چنانچه قیمت نفت در این سطح باشد تورم حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی به 34 ‏درصد می رسد.شاید به واسطه جهش کمتر قیمت ها در سناریوی قیمت نفت پایین باشد که ‏سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی از مطلوب تر بودن زمان اجرای طرح در این وضعیت سخن ‏می گوید.محمدرضا فرزین که به همراه رامین پاشایی فام معاون اقتصادی بانک مرکزی و ‏قاسم حسینی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی در کنفرانس مطبوعاتی با محوریت لایحه ‏هدفمند کردن یارانه شرکت کرده بود گفت؛ هر چه قیمت نفت در سطح بین المللی کاهش ‏یابد، شکاف پس انداز به خودی خود در کشور مشخص خواهد شد و ضرورت اصلاح قیمت حامل ‏های انرژی را امکان پذیر می کند.وی با بیان اینکه اصلاح قیمت حامل های انرژی ارتباط ‏تنگاتنگی با کاهش قیمت نفت دارد، تصریح کرد؛ با کاهش قیمت نفت اصلاح قیمت ها با سطح
‏لایحه هدفمند کردن یارانه ها با سه سناریوی متفاوت به مجلس ارائه شده است.بر اساس ‏سناریوی اول با فرض قیمت نفت 100 دلاری افزایش قیمت ها حدود 65 درصد پیش بینی شده ‏است. دولت در سناریوی دیگر خود برآورد کرده است اگر قیمت نفت در سطح 80 دلار باشد ‏جهش قیمت های ناشی از هدفمند کردن یارانه ها 50 درصد خواهد بود. آخرین سناریو که ‏دولت در لایحه گنجانده فروش نفت با قیمت 60 دلار است. ظاهراً محاسبات دولت نشان می ‏دهد چنانچه قیمت نفت در این سطح باشد تورم حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی به 34 ‏درصد می رسد.شاید به واسطه جهش کمتر قیمت ها در سناریوی قیمت نفت پایین باشد که ‏سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی از مطلوب تر بودن زمان اجرای طرح در این وضعیت سخن ‏می گوید.محمدرضا فرزین که به همراه رامین پاشایی فام معاون اقتصادی بانک مرکزی و ‏قاسم حسینی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی در کنفرانس مطبوعاتی با محوریت لایحه ‏هدفمند کردن یارانه شرکت کرده بود گفت؛ هر چه قیمت نفت در سطح بین المللی کاهش ‏یابد، شکاف پس انداز به خودی خود در کشور مشخص خواهد شد و ضرورت اصلاح قیمت حامل ‏های انرژی را امکان پذیر می کند.وی با بیان اینکه اصلاح قیمت حامل های انرژی ارتباط ‏تنگاتنگی با کاهش قیمت نفت دارد، تصریح کرد؛ با کاهش قیمت نفت اصلاح قیمت ها با سطح
‏لایحه هدفمند کردن یارانه ها با سه سناریوی متفاوت به مجلس ارائه شده است.بر اساس ‏سناریوی اول با فرض قیمت نفت 100 دلاری افزایش قیمت ها حدود 65 درصد پیش بینی شده ‏است. دولت در سناریوی دیگر خود برآورد کرده است اگر قیمت نفت در سطح 80 دلار باشد ‏جهش قیمت های ناشی از هدفمند کردن یارانه ها 50 درصد خواهد بود. آخرین سناریو که ‏دولت در لایحه گنجانده فروش نفت با قیمت 60 دلار است. ظاهراً محاسبات دولت نشان می ‏دهد چنانچه قیمت نفت در این سطح باشد تورم حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی به 34 ‏درصد می رسد.شاید به واسطه جهش کمتر قیمت ها در سناریوی قیمت نفت پایین باشد که ‏سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی از مطلوب تر بودن زمان اجرای طرح در این وضعیت سخن ‏می گوید.محمدرضا فرزین که به همراه رامین پاشایی فام معاون اقتصادی بانک مرکزی و ‏قاسم حسینی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی در کنفرانس مطبوعاتی با محوریت لایحه ‏هدفمند کردن یارانه شرکت کرده بود گفت؛ هر چه قیمت نفت در سطح بین المللی کاهش ‏یابد، شکاف پس انداز به خودی خود در کشور مشخص خواهد شد و ضرورت اصلاح قیمت حامل ‏های انرژی را امکان پذیر می کند.وی با بیان اینکه اصلاح قیمت حامل های انرژی ارتباط ‏تنگاتنگی با کاهش قیمت نفت دارد، تصریح کرد؛ با کاهش قیمت نفت اصلاح قیمت ها با سطح
‏لایحه هدفمند کردن یارانه ها با سه سناریوی متفاوت به مجلس ارائه شده است.بر اساس ‏سناریوی اول با فرض قیمت نفت 100 دلاری افزایش قیمت ها حدود 65 درصد پیش بینی شده ‏است. دولت در سناریوی دیگر خود برآورد کرده است اگر قیمت نفت در سطح 80 دلار باشد ‏جهش قیمت های ناشی از هدفمند کردن یارانه ها 50 درصد خواهد بود. آخرین سناریو که ‏دولت در لایحه گنجانده فروش نفت با قیمت 60 دلار است. ظاهراً محاسبات دولت نشان می ‏دهد چنانچه قیمت نفت در این سطح باشد تورم حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی به 34 ‏درصد می رسد.شاید به واسطه جهش کمتر قیمت ها در سناریوی قیمت نفت پایین باشد که ‏سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی از مطلوب تر بودن زمان اجرای طرح در این وضعیت سخن ‏می گوید.محمدرضا فرزین که به همراه رامین پاشایی فام معاون اقتصادی بانک مرکزی و ‏قاسم حسینی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی در کنفرانس مطبوعاتی با محوریت لایحه ‏هدفمند کردن یارانه شرکت کرده بود گفت؛ هر چه قیمت نفت در سطح بین المللی کاهش ‏یابد، شکاف پس انداز به خودی خود در کشور مشخص خواهد شد و ضرورت اصلاح قیمت حامل ‏های انرژی را امکان پذیر می کند.وی با بیان اینکه اصلاح قیمت حامل های انرژی ارتباط ‏تنگاتنگی با کاهش قیمت نفت دارد، تصریح کرد؛ با کاهش قیمت نفت اصلاح قیمت ها با سطح

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود ارزان شرکتها ‏، بنگاههای اقتصادی ، بازرگانان و آرمان توسعه هزاره 77 ص

شرکتها ‏، بنگاههای اقتصادی ، بازرگانان و آرمان توسعه هزاره 77 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 70
حجم فایل: 65 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 70 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP
‏شرکتها ‏‏‏، بنگاههای اقتصادی ، بازرگانان ‏و
‏آرمانهای توسعه هزاره
‏چارچوبی برای عمل
‏کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد:
‏در عصر وابستگی به یکدیگر انسان ها ، حقوق شهروندی جهانی ، بر اساس اعتماد و مسئولیت مشترک ، پشتیبان سرنوشت ساز پیشرفت است ، اما در دوران ‏محرومیت ‏بیش از یک میلیارد انسان از حداقل نیازهای ‏در خور شان و منزلت او ‏‎‏، ‏شرکتها ‏،‏‌‏ بنگاه های اقتصادی ، بازرگانان ‏دیگر ‏نمی توانند ‏بی تفاوت باقی بمانند یا همچون سدی در ‏برابر ‏این خیل ع‏ظ‏یم انسانی قرا‏گ‏ی‏رند‏ ‏، بلکه بر عکس ‏آن ها ‏باید در صدد همکاری با دولت ها و سایر نقش آفرینان در جامعه برآ‏ین‏د و با بسیج علم ، فن آوری و دانش جهانی به مقابله با بحران های به هم ‏تنیده‏ گرسنگی ، بیماری ، تخریب محیط زیست و تضادی که باعث عقب نگهداشته شدن کشورهای جهان سوم می شود ، بر‏خیزند‏.
2
‏چارچوب‏ی برای‏ عمل
‏خلاصه دستورالعمل‏ ‏ها و سفارش های‏ حاضر ‏در این نوشتار ارائه کننده ‏چارچوب‏ی‏ ‏برای عمل ‏است ‏، بدین معن‏ا‏ ‏که نشان می دهد چگونه اتحاد ‏شرکتها و بنگاههای اقتصادی‏ ‏، در ‏پیوند ‏با دستگاهها و نظام‏ سازمان ملل‏ متحد‏،‏ ‏دولتها و ‏سازمانهای‏ جامعه مدنی‏ ، می تواند‏ ‏در ‏دستیابی به‏ ‏آرمانهای توسعه ‏هزاره که آرمان آن ‏دگردیسی جهانی شدن به نیروی مثبتتری‏ ‏برای توده‏ بیشتری از مردم دنیا‏ می با شد، ‏همکاری نمایند‏ .
‏تمامی شرکتها و ‏انجمنهای‏ تجاری ، از ‏بنگاه‏های ‏اقتصادی‏ کوچک و متوسط تا شرکتهای بزرگ یک‏ یا‏ چند ملیتی ، ‏ا‏ز‏ اطاقهای ‏بازرگانی تا ‏ ‏سازمانهای تجاری بین المللی‏ ،‏ می توانند در این زمینه ایفا‏ی نقش‏ نما‏ین‏د . تاثیر و ‏مشارکت‏ این سازمانها ممکن است متفاوت باشد اما چارچوب‏ی برای ‏ عمل همه آن‏ان ‏و ‏نیز دربرگیرنده ‏افراد علاقمند در جوامع توسعه یافته ‏به همکاری با بخش خصوص‏ی‏ ‏است ‏.‏ آرمان ‏این ‏نوشتار‏ ‏ارائه رئوس کلی و اساسی ‏این امر مهم ‏با ‏توسل به ‏مثال های روشنگر به جای ‏صرفا ‏تحلیل های مفصل می باشد که امید است ‏خواننده را در ‏ایجاد فکر و اندیشه ‏یاری دهد.
‏ ‏این گزارش ‏همچنین ‏به سه ‏پرسش کلیدی ‏ پاسخ می ‏دهد‏ :
‏1‏- آرمانهای توسعه ‏هزاره ‏چه هستند ‏؟
‏2‏-‏ ‏چرا ‏این ‏آرمانها ‏ برای ‏شرکتها مهم می باشند ‏؟
‏3- شرکتها‏ چگونه می توا‏ن‏ند در ‏دستیابی‏ به این ‏آرمانها مشارکت نمای‏ن‏د؟‏
3
‏فهرست
‏1-‏ ‏آرمانهای توسعه ‏هزاره ‏چ‏ه ه‏ست‏ند‏ ؟
‏2-‏ ‏چرا ‏این ‏آرمانها ‏ برای ‏شرکتها مهم می باشند ‏؟
‏3- شرکتها‏ چگونه می توا‏ن‏ند در ‏دستیابی‏ به این ‏آرمانها مشارکت نمای‏ن‏د؟‏
‏×××
‏آرمان‏ ‏1‏ : ‏ ریشه کن کردن ‏ فقر ‏شدید ‏و گرسنگی
‏آرمان‏ 2 : ‏دستیابی همگانی به ‏آ‏موزش ابتدایی ‏
‏آرمان‏ 3: ارتقا ‏برابری جنسیتی ‏و قدرت دادن به زنان
‏آرمان‏ 4 : کاهش مرگ و میر در کودکان
‏آرمان‏ 5‏ ‏: ‏افزایش‏ سطح سلامت‏ی ‏مادران
‏آرمان‏ 6‏ ‏: مبارزه با‏ ‏اچ‏.‏ آی‏.‏ وی‏.‏/‏ ایدز، مالاریا ، و سایر بیماری‏ ‏ها
‏آرمان‏ 7‏ ‏: ‏تضمین پایداری محیط زیست
‏آرمان‏ 8‏ ‏: ‏افزایش مشارکت جهانی برای توسعه ‏
4
‏1- ‏آرمان‏های توسعه هزاره چ‏ه ه‏ست‏ند‏ ؟
‏در سپتامبر سال 2000 ، 189 تن از سران دولت‏ ‏ها اعلامیه هزاره (Millennium Declaration‏) را تصویب کردند . این اعلامیه یک تعهد جهانی بی سابقه و یکی از قابل ‏اعتنا ‏ترین اسناد سازمان ملل در چند سال اخیر به شمار می رود . این اعلامیه قدرت دید همگانی و مشترکی در چگونگی مقابله با برخی ازچالش های بزرگی که جهان با ‏آ‏ن روبروست عرضه می کند‏.‏(www.un.org‏)
‏این اعلامیه منجر به ارائه هشت آرمان توسعه هزاره ‏(MDGs‏) ‏گردید که تاکید آن بر ‏تلاش برای ‏کاهش فقر ، بالا بردن کیفیت زندگی مردم ، تضمین پایداری محیط زیست ‏، ‏و بنیان گذاری مشارکتهایی به منظور تضمین جهانی شدن به نیروی مثبت تری برای توده های مردم جهان است. در این اعلامیه هدفها و راهنما‏ یا شاخص ها‏ی ویژه ای برای هر یک از این آرمان‏ ‏ها ‏مقرر‏گردیده است که تا سال 2015 باید بدان دست یافت . تاکید بر روی این آرمانها و هدفها، موضوع اصلی این گزارش است که در صفحات بعد به طورخلاصه به آن اشاره می شود . برخی از‏ ‏این آرمان ها و ‏هدفها‏ ‏بر شرکتها و بخش خصوصی ‏مستقیما اثرمی گذارند‏ و برخی دیگر به طور گسترده تری در توان بخشیدن به چارچوب و ‏مرزبندی‏ محیطی مربوط می شوند که شرکتها ‏و بخش خصو‏صی‏ ‏باید در آن عمل کنند و البته همه آنها در اقتصاد جهانی وابسته به هم امروز برای بخش خصوصی مطرح ‏می باشند‏،‏ که ‏مسئولیت اصلی دستیابی ‏به این ‏آرمان‏ ‏ها‏ البته به ‏عهده دولتها ‏می باشد‏ . بخصوص ، نیاز مبرم‏ی‏ به یک نظارت عالی ،‏ ‏اصل حاکمیت قانون، ‏رعاین موازین و ‏حقوق بشر ، تلاش پی گیر‏انه‏ مبارزه با نا‏ ‏سازگاری و فساد و اجرای هنجارها‏ ‏و معیارهای بین المللی وجود دارد. همچنین، نیاز به گسترش همکاری سخاوتمندانه تر و موثرتر دولتها ، معافیت بدهی ها و دسترسی آسان تر به بازارهای جهانی برای صدور کالا به چشم می خورد و بدیهی است فقط در چارچوب یک رهبری دولتی است که بخش خصوصی می تواند نقش سازنده تر و موثرتری ایفا نماید.
‏بسیاری از شرکتها می پرسند آرمان‏ ‏های توسعه هزاره‏ ‏چگونه به نه ‏(9) ‏اصل عهدنامه جهانی سازمان ملل‏ (UN Global Compact ‏)‏ که درپی می آید مربوط می شود. این ‏”‏ ‏عهد نامه ‏“‏ ‏یک شبکه آموزشی با مشارکت بخش های اصلی سازمان ملل متحد ، شرکتها ، موسسات بازرگانی ‏، ‏سازمان های غیر ‏دولتی / ‏حکومتی یا ا‏ن.‏ جی‏.‏ او و اتحادیه های صنفی، کارگری یا سندیکایی است . نه (9) اصل آن ‏ب‏ویژه معطوف به انجام فعالیتهای مسئولانه ‏تحت ‏قلمرو ‏و موازین ‏حقوق بشر ، معیارهای کار و عملکردهای همخوان با محیط زیست است . عهد‏ نامه ‏جهانی از شرکتها می خواهد که در چارچوب حوزه تاثیر شرکتی خود به این نه ‏(9) ‏اصل که تمامی آن مبتنی بر معاهده نامه های بین المللی بین دولتها

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود ارزان چشم انداز اقتصادی ایران 9 ص

چشم انداز اقتصادی ایران 9 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 7
حجم فایل: 39 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 7 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏نگاه نشریه بررسی اقتصاد خاورمیانه به اقتصاد ایران در سالهای ‏۲۰۰۴ ‏و ‏۲۰۰۵
‏چشم‏ ‏انداز اقتصاد ایران
‏اکونومیست
‏ترجمه: امیر ‏بهادری‏ ‏نژاد
‏با شروع به کار مجلس هفتم، تغییراتی در معادلات اقتصادی ‏ایران به وجود خواهد آمد. شعار نمایندگان محافظه‏ ‏کار پیش از ورود به مجلس، افزایش ‏سطح زندگی مردم بود به همین دلیل پیش‏ ‏بینی می‏ ‏شود که مجلس هفتم بخش اعظم فعالیت‏ ‏های ‏خود را روی تحقق این شعار متمرکز کند.
‏البته باید توجه داشت که اجرای اصول اولیه ‏اصلاحات اقتصادی از جمله خصوصی‏ ‏سازی و تغییر در ساختار سیستم بانکی در ایران ضروری ‏است و اگر مجلس تصمیم به اجرای چنین اصلاحاتی نگیرد، روند اصلاحات اقتصادی کند ‏خواهد بود.
‏پیش‏ ‏بینی اقتصاد
‏نرخ رشد واقعی ‏تولید ناخالص داخلی در سال ‏۲۰۰۴‏، در حدود ‏۲/۴‏ درصد پیش‏ ‏بینی می‏ ‏شود که در نتیجه ‏کاهش قیمت نفت در سال ‏۲۰۰۵‏، این رقم به ‏۹/۳‏ درصد کاهش خواهد یافت. همچنین پیش‏ ‏بینی ‏می‏ ‏شود که نرخ تورم از ‏۵/۱۵‏ درصد در سال ‏۲۰۰۴‏ به ‏۱/۱۴‏ درصد در سال ‏۲۰۰۵‏ کاهش ‏یابد.
‏سیاستگذاری
‏شاید ورود محافظه‏ ‏کاران به ‏مجلس هفتم منجر به اتخاذ سیاست‏ ‏های مؤثرتری بشود. نمایندگان جناح اکثریت مجلس هفتم ‏قول داده‏ ‏اند تا فضا را برای سرمایه‏ ‏گذاری داخلی و خارجی مساعدتر نمایند. شاید آنها ‏تلاش بیشتری برای جذب سرمایه‏ ‏گذاری خارجی در بخش انرژی انجام بدهند. با این حال، ‏احتمال دستیابی به پیشرفت‏ ‏های قابل توجه در مسائل مهمی چون کاهش پرداخت یارانه اندک ‏است. همچنین توسعه خصوصی‏ ‏سازی با در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی آن دشوار خواهد ‏بود.
‏چشم‏ ‏انداز سیاست‏ ‏های مالی
‏منازعات سیاسی باعث شده ‏تا کاهش قابل توجهی در هزینه‏ ‏های جاری کشور صورت نگیرد و گفته می‏ ‏شود که هزینه‏ ‏های ‏جاری کشور در سال مالی ‏۲۰۰۳ (‏مارس ‏۲۰۰۳‏ تا مارس ‏۲۰۰۴) ‏افزایش یافته است. در این مدت ‏درآمدهای نفتی به دلیل بالا رفتن قیمت نفت و حجم تولید، افزایش یافت و حتی فراتر از ‏رقم پیش‏ ‏بینی‏ ‏شده در بودجه رفت. پیش‏ ‏بینی می‏ ‏شود که تداوم رشد اقتصادی و همچنین ‏اصلاح ساختار مالیاتی کشور، درآمدهای مالیاتی را نیز افزایش بدهد.
‏کارشناسان ‏پیش‏ ‏بینی می‏ ‏کنند که درآمدهای نفتی ایران در سال ‏۲۰۰۴‏ براثر پایین آمدن قیمت نفت، ‏اندکی کاهش یابد. با این حال چون محافظه‏ ‏کاران با شعار افزایش سطح رفاه زندگی مردم ‏وارد عرصه انتخابات شدند، آنها خود را موظف به عملی کردن قولشان می‏ ‏دانند که ‏مؤثرترین راه حل کوتاه مدت برای بهبود شرایط زندگی مردم، افزایش هزینه‏ ‏ها می‏ ‏باشد. ‏با توجه به این که قیمت نفت در سال ‏۲۰۰۵‏ نیز کاهش بیشتری نسبت به سال ‏۲۰۰۴‏ خواهد ‏داشت، درآمدهای نفتی ایران نیز کاهش می‏ ‏یابد و احتمالاً در این سال، پولی به حساب ‏ذخیره مازاد درآمد نفتی واریز نخواهد شد.
‏چشم‏ ‏انداز ‏سیاست‏ ‏های پولی
‏با آن که بانک مرکزی در پی کسب استقلال بیشتر از دولت ‏بوده است اما کماکان اختلاف‏ ‏نظر میان تکنوکراتهای این بانک و وزیران وزارتخانه‏ ‏های ‏پرهزینه ادامه خواهد یافت.
‏چشم‏ ‏انداز رشد ‏اقتصادی
‏نرخ واقعی رشد اقتصادی در سال مالی‏ ‏۲۰۰۳‏ در حدود ‏۲/۶‏ درصد ‏اعلام شده است که افزایش حجم تولید نفت ایران در بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی مؤثر ‏بوده است.
‏البته عامل اصلی رشد را باید افزایش تقاضای داخلی معرفی کرد که این ‏تقاضا در پی بالا رفتن قیمت نفت از سال ‏۲۰۰۰‏ به میزان قابل توجهی افزایش یافت. این ‏فرایند باعث شد تا محدودیت‏ ‏های واردات کاهش یابد و در صنایع غیرنفتی نیز تحرک ‏به‏ ‏وجود بیاید.
‏پیش‏ ‏بینی می‏ ‏شود که رشد تولید ناخالص داخلی در سال ‏۲۰۰۴‏ کاهش ‏یابد و به ‏۲/۴‏ درصد برسد که البته این رقم نیز مطلوب است. در دو سال آینده حجم ‏صادرات که بخش اعظم آن‏ ‏ ‏را صادرات نفتی تشکیل می‏ ‏دهد کاهش خواهد یافت اما بالا ‏ماندن درآمدهای نفتی و همچنین عوامل سیاسی باعث افزایش هزینه‏ ‏های دولت خواهد ‏شد.
‏با توجه به این که دولت قصد هدایت سرمایه‏ ‏ها به بخش غیرنفتی را دارد، ‏احتمالاً حجم سرمایه‏ ‏گذاری خارجی برای بهبود زیرساخت‏ ‏ها و صنایع غیرنفتی افزایش ‏خواهد یافت.
‏در سال مالی ‏۲۰۰۵‏،رشد اقتصاد ایران به ‏۹/۳‏ درصد کاهش می‏ ‏یابد. در ‏این سال کاهش درآمدهای نفتی باعث محدود شدن هزینه‏ ‏های دولت خواهد شد اما در عوض حجم ‏واقعی صادرات غیر نفتی بر اثر بالا رفتن حجم تولید، افزایش می‏ ‏یابد.
‏همچنین با ‏توجه به آغاز عملیات اجرایی چند پروژه بزرگ نفتی، حجم سرمایه‏ ‏گذاری افزایش خواهد ‏یافت.
‏چشم‏ ‏انداز تورم
‏نرخ تورم ایران در سال ‏۲۰۰۳ ‏در حدود ‏۴/۱۶‏ درصد بود که در سال ‏۲۰۰۴‏ این رقم به ‏۵/۱۵‏ درصد کاهش خواهد یافت. ‏اما با توجه به افزایش هزینه‏ ‏های دولت، پیش‏ ‏بینی می‏ ‏شود که روند افزایش قیمت‏ ‏ها ‏تداوم یابد و با توجه به محدودیت‏ ‏های بانک مرکزی، مبارزه با تورم برای این بانک ‏دشوار خواهد بود و تنها با کاهش هزینه‏ ‏های دولت می‏ ‏توان نرخ تورم را پایین آورد. با ‏این حال در سال ‏۲۰۰۵‏، نرخ تورم به ‏۱/۱۴‏ درصد کاهش خواهد یافت چون رشد تقاضای داخلی ‏متعادل‏ ‏تر می‏ ‏شود.
‏چشم‏ ‏انداز نرخ ارز
‏بانک ‏مرکزی در ابتدای سال مالی ‏۲۰۰۲‏ سیاست تک‏ ‏نرخی بودن ارز را اتخاذ کرد و با آن که ‏گفته می‏ ‏شود، قیمت ارز را شرایط بازار تعیین خواهد کرد اما بانک مرکزی آن‏ ‏را تحت ‏کنترل شدید خود خواهد داشت
‏اقتصاد انرژی
‏مصرف بنزین در شهریورماه از روزانه ۷۰ ‏میلیون لیتر فراتر می رود
‏در حالی که معاون امور پالایش شرکت ملی ‏پالایش و پخش فرآورده های نفتی می گوید مشکل بنزین به مرحله حاد رسیده و نیاز به یک ‏تصمیم ملی دارد، کارشناسان شرکت ملی نفت درپی یافتن منافع جدید برای واردات بنزین ‏هستند.
‏در حال حاضر مصرف بنزین روزانه ۶۶ میلیون لیتر می باشد که به شدت افزایش ‏یافته است.
‏محمد زالی می گوید: روزانه ۴۰ میلیون لیتر بنزین در داخل کشور تولید ‏می شود وبه زودی روزانه ۳۰ میلیون لیتر نیز باید از خارج وارد شود که نیاز به ارز ‏زیادی دارد.
‏وی افزایش سفرهای تابستانی، خودروهای فرسوده وافزایش تولید خودرو ‏در کشور را از جمله دلایل رشد مصرف بنزین در ماه های آینده اعلام کرد. در همین حال ‏مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران در اظهاراتی با اشاره به این که ایران در

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.