دانلود فایل دانلود مقاله بحران اقتصادی 18 ص

دانلود مقاله بحران اقتصادی 18 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 15
حجم فایل: 22 کیلوبایت
قیمت: 12000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بحران اقتصادی
‏بحران اقتصادی‏ در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می‌آید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند. بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند.
‏به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای "زیادی" در بازار تظاهر کرده بود در سیر تکاملی خویش مجموعاً اقتصاد را درهم می‌ریزد و فاجعه‌ای پدید می‌آورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است.
‏در بحران بزرگی که در سال‌های ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ در گرفت، حجم تولید در جهان به ۴۴% رسید (کمتر از نصف میزان قبل از بحران شد) و بزرگ‌ترین کشورهای ‏سرمایه داری‏ از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران برگشتند. چهل میلیون نفر کارگر از کار بیکار شده به خیابان‌ها ریخته شدند، هزاران مؤسسه ورشکست گردید. زیانی که از این بحران به ‏اقتصاد جهانی‏ وارد شد بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. لبه‏ٔ‏ تیز بحران و نیروی ویرانگر آن علیه کارگران و تولیدکنندگان و سرمایه داران کوچک متوجه است
‏تاریخ بحران‌های اقتصادی
‏تاریخ بحران‌های ‏اقتصادی‏ سرمایه داری معلوم است. نخستین بحران بزرگ اقتصادی در ۱۸۲۵ در انگلستان پدید آمد و سپس هر ۸ تا ۱۲ سال یکبار تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت. از بحران ۲۹ - ۱۹۳۳ به بعد بر اثر تنظیم دولتی
‏بحران اقتصادی
‏بحران اقتصادی‏ در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می‌آید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند. بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند.
‏به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای "زیادی" در بازار تظاهر کرده بود در سیر تکاملی خویش مجموعاً اقتصاد را درهم می‌ریزد و فاجعه‌ای پدید می‌آورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است.
‏در بحران بزرگی که در سال‌های ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ در گرفت، حجم تولید در جهان به ۴۴% رسید (کمتر از نصف میزان قبل از بحران شد) و بزرگ‌ترین کشورهای ‏سرمایه داری‏ از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران برگشتند. چهل میلیون نفر کارگر از کار بیکار شده به خیابان‌ها ریخته شدند، هزاران مؤسسه ورشکست گردید. زیانی که از این بحران به ‏اقتصاد جهانی‏ وارد شد بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. لبه‏ٔ‏ تیز بحران و نیروی ویرانگر آن علیه کارگران و تولیدکنندگان و سرمایه داران کوچک متوجه است
‏تاریخ بحران‌های اقتصادی
‏تاریخ بحران‌های ‏اقتصادی‏ سرمایه داری معلوم است. نخستین بحران بزرگ اقتصادی در ۱۸۲۵ در انگلستان پدید آمد و سپس هر ۸ تا ۱۲ سال یکبار تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت. از بحران ۲۹ - ۱۹۳۳ به بعد بر اثر تنظیم دولتی
‏بحران اقتصادی
‏بحران اقتصادی‏ در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می‌آید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند. بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند.
‏به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای "زیادی" در بازار تظاهر کرده بود در سیر تکاملی خویش مجموعاً اقتصاد را درهم می‌ریزد و فاجعه‌ای پدید می‌آورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است.
‏در بحران بزرگی که در سال‌های ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ در گرفت، حجم تولید در جهان به ۴۴% رسید (کمتر از نصف میزان قبل از بحران شد) و بزرگ‌ترین کشورهای ‏سرمایه داری‏ از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران برگشتند. چهل میلیون نفر کارگر از کار بیکار شده به خیابان‌ها ریخته شدند، هزاران مؤسسه ورشکست گردید. زیانی که از این بحران به ‏اقتصاد جهانی‏ وارد شد بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. لبه‏ٔ‏ تیز بحران و نیروی ویرانگر آن علیه کارگران و تولیدکنندگان و سرمایه داران کوچک متوجه است
‏تاریخ بحران‌های اقتصادی
‏تاریخ بحران‌های ‏اقتصادی‏ سرمایه داری معلوم است. نخستین بحران بزرگ اقتصادی در ۱۸۲۵ در انگلستان پدید آمد و سپس هر ۸ تا ۱۲ سال یکبار تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت. از بحران ۲۹ - ۱۹۳۳ به بعد بر اثر تنظیم دولتی
‏بحران اقتصادی
‏بحران اقتصادی‏ در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می‌آید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند. بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند.
‏به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای "زیادی" در بازار تظاهر کرده بود در سیر تکاملی خویش مجموعاً اقتصاد را درهم می‌ریزد و فاجعه‌ای پدید می‌آورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است.
‏در بحران بزرگی که در سال‌های ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ در گرفت، حجم تولید در جهان به ۴۴% رسید (کمتر از نصف میزان قبل از بحران شد) و بزرگ‌ترین کشورهای ‏سرمایه داری‏ از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران برگشتند. چهل میلیون نفر کارگر از کار بیکار شده به خیابان‌ها ریخته شدند، هزاران مؤسسه ورشکست گردید. زیانی که از این بحران به ‏اقتصاد جهانی‏ وارد شد بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. لبه‏ٔ‏ تیز بحران و نیروی ویرانگر آن علیه کارگران و تولیدکنندگان و سرمایه داران کوچک متوجه است
‏تاریخ بحران‌های اقتصادی
‏تاریخ بحران‌های ‏اقتصادی‏ سرمایه داری معلوم است. نخستین بحران بزرگ اقتصادی در ۱۸۲۵ در انگلستان پدید آمد و سپس هر ۸ تا ۱۲ سال یکبار تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت. از بحران ۲۹ - ۱۹۳۳ به بعد بر اثر تنظیم دولتی

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود مقاله رانت جویی مانعی در پیشبرد اصلاحات اقتصادی

مقاله رانت جویی مانعی در پیشبرد اصلاحات اقتصادی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 12
حجم فایل: 16 کیلوبایت
قیمت: 14000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏رانت جویی مانعی در پیشبرد اصلاحات اقتصادی
‏
‏ یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشورهای در حال توسعه، بویژه کشورهای صادرکننده نفت، وجود رانت و رانت جویی است. اقتصاد ایران نیز طی دورانهای مختلف همواره با این مسئله مواجه بوده است.
‏ ‏ مهمترین عامل ایجاد رانت و رانت جویی در اقتصاد ایران، وجود منبع طبیعی نفت و درآمدهای نفتی حاصل از صدور آن بوده و می باشد. این عامل به همراه سایر عوامل شکل گیری رانت جویی، از جمله وجود انحصارات مصنوعی، ارائه انحصاری کالاها و خدمات دولتی، صدور مجوزهای انحصاری برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی، تخصیص از ارزان و اعتبارات بانکی، باج دهی های سیاسی، وجود دستگاههای اجرائی نامرئی سیاستگذاران، تخفیف قیمت کارشناسی در فروش اموال دولتی و …‏ موجب گسترش و رواج رانت جویی و در نتیجه اقتصاد رانتی در کشور شده است که خود مشکلات و نارسائیهای عدیده ای را در اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
‏ ‏ وجود رانت جویی در اقتصاد تک پایه ای ایران،‏‌‏منجر به نهادینه شدن فساد مالی، حذف وجدان کار، گسترش قاچاق کالاهای مشمول رانت، تضعیف تولید ملی، تبعییض ناروا، کاهش کارایی و بهره وری، کاهش انگیزه تولید،‏‌‏تشویق نیروی کار متخصص به کسب رانت و بازماندن از کار فکری مولد، توقف رشد تکنولوژی در جامعه، گسترش دلال بازی از بین رفتن عدالت اجتماعی و اقتصادی و انباشت سرمایه در دست گروهی خاص که تنها از امتیاز و برتری وابستگی به منابع قدرت برخوردارند و بسیاری مسائل و مشکلات عدیده اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دیگر شده است. بدین ترتیب وجود رانت جویی در اقتصاد، عملاً ابزارهای شکوفایی اقتصاد و اصلاحات اقتصادی را ناکارآمد و ناتوان ساخته و با مه آلود کردن فضای سیاسی، اقتصادی، قضایی و اطلاعاتی بستر مناسب برای اصلاحات اقتصادی را از جامعه سلب می نماید. از اینرو، مبارزه و حذف هر گونه زمینه های رشد و شکل گیری رانت جویی به عنوان مهمترین ابزار در پیشبرد برنامه اصلاحات معرفی می گردد
‏2
‏.
‏تحلیل اقتصادی رانت جویی در نظام بودجه ریزی دولتی ایران
‏این پژوهش به تحلیل اقتصادی رانت‏‌‏جویی درنظام بودجه‏‌‏ریزی دولتی ایران می‏‌‏پردازد و هدف از آن این است که چارچوب تحلیلی به دست داده شود که به درک روشن‏‌‏تر ما از علل، منابع و شرایط رانت‏‌‏جویی در بودجه‏‌‏ریزی دولتی ایران کمک کند. از این‏‌‏رو، چارچوب تحلیلی که به دست داده شده است، آورده‏‌‏ی تحلیلی پژوهش نیز می‏‌‏باشد. روش پژوهش تحلیلی ـ توصیفی و نوع آن کتابخانه‏‌‏ای است. همچنین، برنامه‏‌‏ی پژوهشی که در دستور کار قرار گرفته است نظریه‏‌‏ی انتخاب عمومی می‏‌‏باشد. به عبارت دیگر، این پژوهش، با پیروی از روش‏‌‏شناسی برنامه‏‌‏های پژوهش علمی ارائه شده توسط لاکاتوش، می‏‌‏کوشد در چارچوب نظریه‏‌‏ی انتخاب عمومی به بررسی یکی از اساسی‏‌‏ترین آسیب‏‌‏های مدیریت دولتی منافع عمومی در ایران بپردازد.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود ارزان دانلود مقاله نسبتهای مالی ارزش زمانی پول رشته اقتصاد (ورد)

دانلود مقاله نسبتهای مالی ارزش زمانی پول رشته اقتصاد (ورد)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 24
حجم فایل: 37 کیلوبایت
قیمت: 16000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏موضوع تحقیق:
‏نسبتهای مالی
‏ارزش زمانی پول
2
‏حسابداران و نسبتهای مالی
‏تجزیه و تحلیل مالی فرایندی است که طی آن مشخصات و ویژگیهای بارز مالی و عملیاتی واحد اقتصادی با ‏استفاده از صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی مشخص می شود و در امر تصمیم گیری ، استفاده کنندگان از صورتهای مالی را یاری می کند .‏
یکی از روشهای متداول تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی با استفاده از نسبتهای مالی می باشد . نسبتهای مالی در یک دسته بندی کلی به پنج دسته تقسیم می شوند : ‏
‏۱- نسبتهای نقدینگی :‏ نسبتهایی هستند که کفایت و قدرت نقدینگی موسسه را در قبال بازپرداخت بدهیهای کوتاه مدت مشخص می کند . این نسبت بیشتر مورد توجه بستانکاران کوتاه مدت موسسه و افرادی است که تصمیم دارند به موسسه وام بدهند .
‏۲- نسبتهای اهرمی :‏ نسبتهایی هستندکه میزان تأمین مالی از منابع مالی خارجی را مشخص می کند . یعنی وجوهی که توسط صاحبان شرکت ( سهامداران ) تأمین شده با وجوهی که از طریق وام بدست آمده مقایسه می شود .
‏۳- نسبتهای فعالیت :‏ نسبتهایی هستند که میزان کاربرد دارائیها را مشخص می کند و سطح فروش را با حسابهای مختلف دارایی مانند موجودی کالا ، حسابهای دریافتنی ، دارایی ثابت و غیره می سنجد . ‏
‏۴- نسبتهای سودآوری :‏ این نسبتها نتیجه کالایی فعالیت ها و توان بهره برداری شرکت را از طریق سود ارزیابی می کنند .

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود ارزان دانلود مقاله تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران 16 ص (ورد)

دانلود مقاله تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران 16 ص (ورد)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 16
حجم فایل: 49 کیلوبایت
قیمت: 16000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران
‏بحران کنونی بر بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان نیز تاثیر گذاشته و از جمله در سقوط بهای سهام، کمبود نقدینگی و کاهش امکانات اعتباری در این کشورها منعکس شده است.
‏رکود اقتصادی در جهان از طریق کاهش تقاضا برای نفت بر اقتصاد ‏ایران اثر می گذارد
‏با توجه به شبکه ارتباط متقابل اقتصادی و مالی در سطح جهانی، بروز چنین وضعیتی غیرمنتظره نبوده است.در عین حال، سئوالی که قاعدتا مطرح می شود این است که آیا این بحران بر اقتصاد ایران نیز تاثیری داشته یا خواهد داشت؟
1
‏تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران
‏بحران کنونی بر بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان نیز تاثیر گذاشته و از جمله در سقوط بهای سهام، کمبود نقدینگی و کاهش امکانات اعتباری در این کشورها منعکس شده است.
‏رکود اقتصادی در جهان از طریق کاهش تقاضا برای نفت بر اقتصاد ‏ایران اثر می گذارد
‏با توجه به شبکه ارتباط متقابل اقتصادی و مالی در سطح جهانی، بروز چنین وضعیتی غیرمنتظره نبوده است.در عین حال، سئوالی که قاعدتا مطرح می شود این است که آیا این بحران بر اقتصاد ایران نیز تاثیری داشته یا خواهد داشت؟

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود ارزان مقاله نقش سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی (ورد)

مقاله نقش سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی (ورد)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 19
حجم فایل: 47 کیلوبایت
قیمت: 18000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏نقش سرما‏ی‏ه انسان‏ی‏ در توسعه اقتصاد‏ی
‏اگر در نظر داشته باش‏ی‏م که به احتمال ز‏ی‏اد منافع اجتماع‏ی‏ آموزش و بهداشت از منافع فرد‏ی‏ شان ب‏ی‏شتر است. اگر ا‏ی‏ن پ‏ی‏شگزاره را بپذ‏ی‏ر‏ی‏م در آن صورت، واگذار‏ی‏ ا‏ی‏ن خدمات به بخش خصوص‏ی‏ نم‏ی‏ تواند رفاه اقتصاد‏ی‏ را به حداکثر برساند. چون نظام تدارک ا‏ی‏ن خدمات بوس‏ی‏له بازار، عمدتا بر منافع خصوص‏ی‏ استوار است و درآن صورت، ا‏ی‏ن احتمال جد‏ی‏ وجود دارد که ا‏ی‏ن خدمات به م‏ی‏زان‏ی‏ که برا‏ی‏ حداکثر کردن رفاه جامعه لازم است تول‏ی‏د نشود.
‏نقش سرما‏ی‏ه انسان‏ی‏ در توسعه اقتصاد‏ی‏ ‏
هرآن چه که باعث م‏ی‏ شود بازده‏ی‏ کار بشر با افزا‏ی‏ش مهارت ها‏ی‏ش ب‏ی‏شتر شود، سرما‏ی‏ه انسان‏ی‏ نام‏ی‏ده م‏ی‏ شود. بد‏ی‏ه‏ی‏ تر‏ی‏ن نمونه اش هم آموزش وپرورش است.
ول‏ی‏ و‏ی‏ژگ‏ی‏ مهم سرما‏ی‏ه گذار‏ی‏ در سرما‏ی‏ه انسان‏ی‏ ا‏ی‏ن است که بخش عمده منافع ناش‏ی‏ از آن به صورت درآمد ب‏ی‏شتر نص‏ی‏ب افراد‏ی‏ م‏ی‏ شود که از ا‏ی‏ن سرما‏ی‏ه گذار‏ی‏ ها بهره مند م‏ی‏ شوند. هم‏ی‏ن و‏ی‏ژگ‏ی‏ باعث شده است که شمار‏ی‏ خواهان واگذار‏ی‏ آموزش و بهداشت به بخش خصوص‏ی‏ باشند.
واما چن‏ی‏ن نت‏ی‏جه گ‏ی‏ر‏ی‏ ا‏ی‏- به گمان من- نشانه ساده انگار‏ی‏ است.
- آموزش و بهداشت، در ع‏ی‏ن حال از اهداف پا‏ی‏ه ا‏ی‏ توسعه اقتصاد‏ی‏ جوامع هستند.
- علاوه بر منافع خصوص‏ی‏، در هر دو مورد منافع عموم‏ی‏ هم وجود دارد که با‏ی‏د مورد توجه قرار بگ‏ی‏رد.
- مشکل ته‏ی‏ه و تدارک ا‏ی‏ن خدمات از آن جا اندک‏ی‏ پ‏ی‏چ‏ی‏ده م‏ی‏ شود اگر در نظر داشته باش‏ی‏م که به احتمال ز‏ی‏اد منافع اجتماع
‏ی‏ آموزش و بهداشت از منافع فرد‏ی‏ شان ب‏ی‏شتر است. اگر ا‏ی‏ن پ‏ی‏شگزاره را بپذ‏ی‏ر‏ی‏م در آن صورت، واگذار‏ی‏ ا‏ی‏ن خدمات به بخش خصوص‏ی‏ نم‏ی‏ تواند رفاه اقتصاد‏ی‏ را به حداکثر برساند. چون نظام تدارک ا‏ی‏ن خدمات بوس‏ی‏له بازار، عمدتا بر منافع خصوص‏ی‏ استوار است و درآن صورت، ا‏ی‏ن احتمال جد‏ی‏ وجود دارد که ا‏ی‏ن خدمات به م‏ی‏زان‏ی‏ که برا‏ی‏ حداکثر کردن رفاه جامعه لازم است تول‏ی‏د نشود.
هرچه که اختلاف نظر درباره چگونگ‏ی‏ سامان ده‏ی‏ ا‏ی‏ن خدمات در اقتصاد باشد، ول‏ی‏ دراهم‏ی‏ت و ضرورت ا‏ی‏ن خدمات برا‏ی‏ توسعه اقتصاد‏ی‏ اختلاف نظر‏ی‏ وجود ندارد. با ا‏ی‏ن همه ا‏ی‏ن که آموزش و بهداشت چگونه تول‏ی‏د شده و با چه مکان‏ی‏سم‏ی‏ توز‏ی‏ع م‏ی‏ شود مسا‏ی‏ل‏ی‏ است بحث برانگ‏ی‏ز.
‏و اما از نقش سرما‏ی‏ه انسان‏ی‏ در توسعه انسان‏ی‏ چه م‏ی‏ توان گفت؟‏
آموزش مطلوب و کاف‏ی‏ باعث م‏ی‏ شود تا ظرف‏ی‏ت اقتصاد برا‏ی‏ جذب فن آور‏ی‏ تازه و مدرن افزا‏ی‏ش ‏ی‏ابد.
بهبود بهداشت عموم‏ی‏ موجب افزا‏ی‏ش بازده‏ی‏ ن‏ی‏رو‏ی‏ کار خواهد شد. و از ترک‏ی‏ب ا‏ی‏ن دو ن‏ی‏ز، توان تول‏ی‏د کنندگ‏ی‏ اقتصاد افزا‏ی‏ش م‏ی‏ ‏ی‏ابد.
درعرصه بهداشت عموم‏ی‏، مسا‏ی‏ل مورد توجه به قرار ز‏ی‏رند.
-م‏ی‏زان مرگ و م‏ی‏ر اطفال
-ب‏ی‏مار‏ی‏ ها
-انتظار زندگ‏ی‏
همه ا‏ی‏ن عوامل از توز‏ی‏ع درآمدو ثروت، توز‏ی‏ع خدمات بهداشت‏ی‏ و امکانات آموزش‏ی‏ تاث‏ی‏ر م‏ی‏ گ‏ی‏رند.
اگرتوجه را به بررس‏ی‏ سرما‏ی‏ه انسان‏ی‏ محدود کن‏ی‏م، در آن صورت رابطه ب

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.