فایل تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران 51 ص

تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران 51 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 47
حجم فایل: 48 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 47 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏35
‏دانشگاه علامه طباطبائی
‏دانشکده حقوق و علوم سیاسی- ‏گروه روابط بین الملل
‏موضوع تحقیق :
‏«‏تاثیر عامل اقتصاد و ابعا‏د‏ آن بر کنش احتمالی نظامی
‏آ‏مریکا علیه ایران ‏»
‏درس سیاست خارجی امریکا
‏فهرست مطاب
‏عنوان صفحه
‏مقدمه ‏ ‏3
‏چهار چوب نظری ‏6
‏فصل اول
‏ژ‏ئواکونومیک خلیج فارس ‏16
‏عوامل همگرایی و همکاری ‏18
‏همکاری های اقتصادی کشورهای خلیج فارس ‏20
‏تولیدات نفتی و غیر نفتی ‏21
‏منابع
‏فصل دوم
‏سیاست خارجی امریکا در خلیج فارس ‏ ‏26
‏اهداف ‏سیاست خارجی امریکا و منافع آن در خلیج فارس ‏29
‏اهداف سیاسی ‏30
‏اهداف اقتصادی ‏31
‏اهداف امنیتی ‏–‏ نظامی ‏32
‏1
‏ایران و سیاس‏ت‏ خارجی امریکا ‏32
‏برنامه هسته ای ایران و اقدام احتمالی نظامی امریکا ‏34
‏کشور های عربی خلیج فارس ‏و اقدامات امریکا ‏37
‏جامعه بین الملل و راه حل های منطقی و مدیریت بحران هسته ای ایران ‏41
‏نتیجه گیری ‏45
‏منابع
‏3
‏مقدمه
‏از آنجائیکه هسته اصلی این موضوع پژوهشی ، تاکید و توضیح فایده بودن مکتب اقتصادی و بویژه لیبرالیسم در ارائه راه حل های منطق‏ی‏ و انساندوستانه برای م‏ع‏ضلات و مشکلات بشری در تمام ابعاد و جنبه های آن است . سعی شده در روند نگارش این تحقیق و تمام نقاط آن از مکتب اقتصادی و تاثیر آن بر توجیه و جهت دهی سیاست کشورها استفاده شود و ‏امیدوارم ‏در جای مناسب قرار گرفته باشد . در واقع در محدوده ‏روابط بین الملل ، ‏بهره گیری ‏از راهکارهای غیر نظامی برای تحقق ‏اهداف ‏طراحی شده در وسیع‏‌‏ترین م‏عن‏ا ، ‏فزونترین در صد تحقق ‏و در محدود ترین دیدگاه ، کمترین میزان ناکار آمدی را قلم می زند که ریشه در توانمندی عاملان آن دارد . و متاسفانه چنین پیامدهای در صحنه بین المللی با وجود طیف وسیع از همکاری و وابستگی ، پیامدهای خشونت بار هم دیده می شود ، ‏و این بخاطر وجود بعضی از اعضای قدرت طلب و جنگجو و خود خواه ‏می باشد ، ولی باز هم گیتی ‏ع‏لو از اعضای بسیار‏ی‏ از خیر خواه و مسالمت آمیز و ذات نیک امتیاز دارد‏. خلاصه‏، تلاش شده است که در این تحقیق ، از ایده ها و ارزش های لیبرال گرا برای ‏مطابقت دادن این مکتب با کارآمدی آن در ابطال کار آمدی اقدام نظامی و اثبات فعال بودن همکاری و گفتگو در حل بحران ها بین بازیگران بین الملل‏ی‏ مورد استفاده قرار گیرد . بنابر این ابتدا با تشریح و توضیح نظریه اقتصادی (لیبرالیسم ) و اهمیت آن در حل معضلات اقتصادی ‏–‏ سیاسی ‏–‏ امنیتی و غیره و در کل هسته این نظریه را بررسی کردیم و در جای خود قرار داده ایم . در فصل اول تحقیق ، ژئوپ‏و‏ل‏ی‏تیک و ژئواکونومیک خلیج فارس و اهمیت آن در تشویق همکاری و گسترش روابط اقتصادی بین کشورهای منطقه ، در فصل دوم به سیاست خارجی امریکا ‏در منطقه خلیج فارس اختصاص داده شد که بحث مهم تحقق را دارا است . سپس اهداف سیاست ‏خارجی امریکا در منطقه تشریح ‏و باز بینی شد . در ادامه این فصل ‏بر‏ ‏دو ‏بازیگر ‏مهم فرضیه یعنی ایران و امریکا ‏تاکید شد و راه های مناسب برای رفع مشکل و حل بحران بین هر دو مورد بررسی قرار گرفت . و بخش مهم دیگر این فصل به اهمیت امنی بودن خلیج فارس جهت تحقق منافع کشورهای منطقه بدون خونریزی و شکل‏‌‏گیری فاجعه ناگوار پرداخته شد و در نهایت واکنش جامعه بین الملل و موضع گیری آن از چنین اقدام امریکایی و ارائه راه حل های مناسب و منطقی برای حل بحران در منطقه بسیار حساس از جهان مطالعه و بررسی شد . در مجموع
‏3
‏، هدف از این تحقیق .
‏اثبات فرضیه بر اساس چارچوب تئوریک مذبور و کارآمدی آن در دور شدن از تحمل فاجعه های ناگوار انسانی و مادی می باشد . و به عبارت ساده تر ، تاثیر فعال جنبه ها اقتصادی ‏–‏ تجاری و ارزش های ان بر تکیه کردن بر راه حل های مسالمت امیز و همکاری و ابطان نمودن کارآمدی رفتار خشونت ‏آمیز ‏و نظامی در حل مسائل ‏سیاسی ‏–‏ اقتصادی ، امنیتی می باشد ، اثبات شود .
‏این واقعیت پر واضح است که کلیتی جغرافیایی ، اقتصادی و فرهنگی که به رهبری آمریکا غرب نامیده می شود در بسیاری از حیطه ها نقش تعیین کننده دارد . امروزه الگوهای معیار و شکل دهنده ماهیت حیات سیاسی ‏–‏ دموکراسی لیبرال به عنوان یک نیروی حیات بخش روند های حاکم بر حیات اقتصادی ‏–‏ زوال اهمیت برجسته اقتصادی مرزهای مالی و سمبل های حیاتی فرهنگی بین الملل شدن فرهنگی پویا ‏–‏ نوپای مردم پسند ، معادلات شکل دهنده حیات نظامی به م‏ث‏ابه کسب و کار . نشانگر تفوق همه جانبه دیدگاه ‏های لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی به رهبری امریکا ‏هستند . با توجه به این واقعیت است که کشورها نگرش هم‏س‏و در این زمینه ها دارند و نباید از خاطر دور ساخت که به جهت ویژگی نظام بین الملل تمایزات و اختلافات بین کشورها وجود دارد که البته این اختلافات و تضادها تنها در گستره اولویت ها ‏روش ها و فرایند است و در رابطه با ماهیت ها همسویی وجود ‏دارد . بنابر این در سیاسیت های موفق کشورها در تعامل با یکدیگر در درجه اول منافع خود را لحاظ می کنند و ابزار متفاوت بدست آوردن آن به کار می گیرند .
‏سئوال تحقیق :‏ عامل اقتصاد و ابعاد آن چه تاثیری بر استفاده امریکا از خیار نظامی علیه ایران خواهد داشت .
‏فرضیت :‏ عامل اقتصاد و ابعاد آن باعث محدودیت استفاده امریکا از خیار نظامی برای متوقف ساختن برنامه هسته ای ایران می شود .

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود ارزان اقتصاد آمریکا چگونه کار میکند 25 ص

اقتصاد آمریکا چگونه کار میکند 25 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 37
حجم فایل: 26 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 37 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏اقتصاد آمریکا چگونه کار میکند؟
‏کار در آمریکا: ‏نقش کارگر
‏نیروی کار آمریکا در طول تکامل این کشور از جامعه ای کشاورزی به کشوری مدرن و صنعتی تغییرات بسیار اساسی ای کرده است.‏ایالات متحده تا اواخر قرن 19 ‏کشوری عمدتا کشاورزی بود. ‏کارگران غیر ماهر در اقتصاد ایالات متحده دستمزدهایی ناچیزی که تنها نیمی از دستمزد پرداخت شده به صنعتگران ماهر، استادکاران، و مکانیک ها بود دریافت می کردند. ‏تقریبا 40 ‏درصد از کارگران را کارگران کم مزد یا خیاط های کارخانه های لباس تشکیل می داد که معمولا در شرایطی سخت به زندگی خود ادامه می دادند. ‏با زیاد شدن تعداد کارخانه ها، این بچه ها، زن ها، و مهاجرین فقیر بودند که معمولا برای کار کردن با دستگاه ها استخدام می شدند.
‏اواخر سده 19 ‏و اوایل سده 20 ‏رشد صنعتی چشمگیری را به دنبال داشت. ‏بسیاری از مردم آمریکا مزارع و شهرهای کوچک را برای کار در کارخانه هایی که برای تولید انبوه سازماندهی شده و متکی به کارگران نسبتا غیر ماهر بوده و دستمزدهای ناچیز پرداخت می کردند ترک گفتند. ‏در چنین شرایطی بود که اتحادیه های کارگری به تدریج قدرت پیدا کردند. ‏آنها سرانجام در محیط های کاری کارگران بهبودهای چشمگیری ایجاد کردند. ‏آنها همچنین موجب تغییر سیاست های کشور آمریکا شدند؛ اتحادیه های کارگری که در اغلب موارد با حزب دموکرات همسو بودند، رای دهندگان کلیدی بسیاری از قوانین اجتماعی که از زمان معامله جدید (1) ‏رئیس جمهور فرانکلین دی روزولت
3
(2) ‏در دهه 1930 ‏تا دولت های کندی (3) ‏و جانسون (4) ‏در دهه 1960 ‏به تصویب رسید را تشکیل می دادند.‏با وجود اینکه کار سازمان یافته تا به امروز هنوز نیروی سیاسی و اقتصادی مهمی به شمار می رود، نفوذ آن به میزان چشمگیری کاهش یافته. ‏تولید اهمیت خود را نسبتا از دست داده و بخش خدمات رشد کرده است. ‏امروز بخش فزاینده ای از نیروی کار آمریکا صاحب مشاغل اداری است تا مشاغل کارگاهی و غیر ماهر. ‏اما در عین حال، صنایع جدیدتر به دنبال نیروی کار بسیار ماهری می گردد که بتواند خود را با تغییرات دائم در رشته کامپیوترها و فن آوری های جدید وفق دهد. ‏تاکید در حال رشد بر سفارشی سازی و نیاز به تغییرات پی در پی در محصولات به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار برخی کارفرمایان را بر آن داشته تا از سلسله مراتب افراط آمیز کاسته و در عوض به تیم های کارگران خود فرمان میان رشته ای تکیه کنند.
‏کار سازمان یافته که ریشه در صنایعی همچون فولاد و ماشین آلات سنگین دارد، در پاسخگویی به این تغییرات دچار مشکل بوده. ‏کار اتحادیه ها از بعد از جنگ جهانی دوم رونق گرفت اما با کاهش تعداد کارگرهای استخدام شده در صنایع تولیدی سنتی، تعداد اعضای اتحادیه ها نیز کاهش یافت. ‏کارفرمایان در رویارویی با چالش های روز افزون رقبای خارجی کم درآمد، به دنبال سیاست های استخدامی انعطاف پذیرتری هستند تا از کارکنان موقت یا پاره وقت استفاده بیشتری کرده و بر برنامه های حقوق و مزایا که به منظور ایجاد روابط بلند مدت با کارکنان طراحی شده اند تاکید نشود. ‏آنها همچنین با حرکت های انجام شده در جهت سازماندهی اتحادیه ها و اعتصاب ها با تهاجم بیشتری مبارزه کرده اند. ‏سیاستمداران که زمانی میل به مقاومت در برابر قدرت اتحادیه ها نداشتند امروز قوانینی به تصویب رسانده اند که پایگاه اتحادیه ها را بیش از این تضعیف کند. ‏در همین حال، بسیاری از کارگران ماهر جوان تر اتحادیه ها را رویداد تاریخی ای می دانند که استقلال آنها را محدود می سازد
3
. ‏تنها در بخش هایی که عمدتا به صورت انحصاری عمل می کنند - ‏مانند مدارس دولتی و عمومی - ‏است که اتحادیه ها ترقی داشته اند.
‏علی رغم تمام قدرت از دست رفته اتحادیه ها، کارکنان ماهر در صنایع موفق اخیرا از تغییرات به وجود آمده در محیط های کار خود بهره های فراوان برده اند. ‏اما کارگران غیر ماهر در صنایع سنتی تر معمولا با مشکل روبرو هستند. ‏دهه های 80 ‏و 90 ‏میلادی شاهد به وجود آمدن شکاف در حال گسترشی میان دستمزد کارگران ماهر و غیر ماهر بود. ‏با وجود اینکه کارگران آمریکایی در اواخر دهه 90 ‏دهه پر رونقی که مولود رشد اقتصادی قوی و نرخ بیکاری پایین بود را پشت سر می گذاشتند، بسیاری از آنها با بی اطمینانی به آینده می نگریستند.
‏استانداردهای کار
‏اقتصاددانان بخشی از موفقیت اقتصادی آمریکا را به انعطاف پذیری بازار کار این کشور نسبت می دهند. ‏به کارفرمایان می گویند توان رقابتی آنها تا حدودی وابسته به داشتن آزادی برای استخدام و خاتمه خدمت دادن همگام با تغییرات بازار است. ‏در عین حال، کارگران آمریکایی خود به طور عرفی متحرک هستند؛ بسیاری از آنها تغییر شغل را وسیله ای برای بهبود زندگی خود می بینند. ‏اما از سوی دیگر، کارفرمایان نیز می دانند که امنیت کاری از مهم ترین اهداف اقتصادی کارگران است و اینکه کارگران بسیار ثمربخش تر خواهند بود اگر باور کنند که مشاغل آنها فرصت های پیشرفت بلند مدت در اختیار آنها می گذارد.
4
‏تاریخ کار آمریکا همواره شاهد تنش در میان این دو ارزش بوده - ‏انعطاف پذیری و تعهد بلند مدت. ‏بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که تاکید کارفرمایان بر انعطاف پذیری از اواسط دهه 80 ‏میلادی بیشتر شده. ‏شاید رابطه میان کارفرمایان و کارکنان به این دلیل ضعیف شده باشد. ‏با این حال هنوز مجموعه وسیعی از قوانین ایالتی و فدرال از حقوق کارگران دفاع می کنند. ‏بعضی از مهم ترین قوانین کار فدرال به شرح زیر است.
· ‏قانون استانداردهای عادلانه کار (5) ‏مصوب 1938 ‏حداقل دستمزد و حداکثر ساعات کار را تنظیم، و همچنین مقرراتی برای پرداخت اضافه کاری و استانداردهایی برای جلوگیری از سوء استفاده از کار کودکان تعیین می کند. ‏این قانون در 1963 ‏اصلاح شد تا از هرگونه تبعیض در تعیین دستمزد زن ها جلوگیری به عمل آید. ‏کنگره حداقل دستمزد را مرتبا تعدیل می کند، اگرچه این مسئله معمولا از لحاظ سیاسی بحث انگیز است. ‏بااینکه حداقل دستمزد در 1999‏، 5.15 ‏دلار بود، تقاضای برای کارگر در آن زمان تا حدی رشد کرد که بسیاری از کارفرمایان - ‏حتی آنهایی که کارگران غیر ماهر استخدام می کردند - ‏دستمزدهای بالاتر از حداقل می پرداختند. ‏برخی از ایالت ها حداقل دستمزدهای بیشتری دارند.
· ‏قانون حقوق مدنی (6) ‏مصوب 1964 ‏می گوید کارفرمایان اجازه ندارند در امور استخدامی بر مبنای نژاد، جنسیت، دین، و ملیت اصلی تبعیض قائل شوند (‏این قانون اعمال تبعیض را همچنین در رای دادن و تامین مسکن ممنوع می سازد).· ‏قانون سن و تبعیض در استخدام (7) ‏مصوب‏ 1967 ‏از کارگران مسن تر در برابر تبعیض شغلی دفاع می کند.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود رایگان فایل بررسی آثار بحران مالی در اقتصاد آمریکا در اقتصاد ایران

بررسی آثار بحران مالی در اقتصاد آمریکا در اقتصاد ایران

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 23
حجم فایل: 1083 کیلوبایت
قیمت: 25000 تومان

بررسی اثر بحران های اقتصاد آمریکا بر اقتصاد ایران که آیا تاثیر میگذارد یا خیر. تحقیقی جامع و کامل و مفیداز این اتفاق در اقتصاد ایران..

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

فایل فایل ورد تحریم اقتصادی آمریکا

فایل ورد تحریم اقتصادی آمریکا

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: docx
حجم فایل: 998 کیلوبایت
قیمت: 20000 تومان

اولین تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. ایران در سال 1980 در واکنش به گروگانگیری سفارت آمریکا انجام گرفت. این تحریم قرارداد فروش صدها میلیون دلار تجهیزات نظامی را که در زمان محمد رضا پهلوی به امضا رسیده بود لغو و فروش تجهیزات نظامی به ج.ا. را غیر قانونی نمود، 12 بیلیون دلار دارایی های دولت ایران در آمریکا را مصادره نمود و کلیه مبادلات تجاری بین ایران و آمریکا را ممنوع کرد. همچنین دولت ایالات متحده کلیه مناسبات دیپلماتیک خود با ج.ا. را قطع نمود. متعاقبا چندین کشور دیگر، از جمله اتحادیه اروپا و ژاپن به آمریکا پیوستند و فروش تجهیزات نظامی و اعطای وام به ج.ا. را ممنوع کردند و خرید نفت از ایران را متوقف ساختند. این تحریم در 19 ژانویه 1981، پس از آزاد سازی گروگانهای آمریکایی لغو گردید، اما بخش قابل توجهی از دارایی های ایران به دلیل مطالبات شرکتهای آمریکایی مسترد نشد.

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.