دانلود دولت با چه ابزارهایی می تواند در تنظیم امور اقتصادی دخالت کند

دولت با چه ابزارهایی می تواند در تنظیم امور اقتصادی دخالت کند

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 7
حجم فایل: 24 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 7 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

1
‏دولت با چه ابزارهایی می تواند در تنظیم امور اقتصادی دخالت کند؟
‏
‏استراتژی‏ ‏حمایت‏ ‏از‏ ‏تولید‏ ‏و‏ ‏مصرف‏ ‏کننده
‏دولت‏ ‏در‏ ‏بعضی‏ ‏مواقع‏ ‏برای‏ ‏جلوگیری‏ ‏از‏ ‏نوسان‏ ‏متغیرهای‏ ‏اصلی‏ ‏اقدام‏ ‏به‏ ‏دخالت‏ ‏در‏ ‏بازار‏ ‏و‏ ‏اجرای‏ ‏سیاست‏ ‏های‏ ‏تنظیمی‏ ‏می‏ ‏نماید‏. ‏درکشورهای‏ ‏درحال‏ ‏توسعه‏ ‏از‏ ‏جمله‏ ‏ایران،‏ ‏این‏ ‏عدم‏ ‏تعادلها‏ ‏در‏ ‏اقتصاد‏ ‏بیشتر‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏بالطبع‏ ‏دخالت‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏بازار‏ ‏و‏ ‏برای‏ ‏برقراری‏ ‏تعادل‏ ‏عرضه‏ ‏و‏ ‏تقاضا‏ ‏و‏ ‏ثبات‏ ‏قیمتها‏ ‏نیز‏ ‏بیشتر‏ ‏می‏ ‏باشد‏. ‏از‏ ‏این‏ ‏روبحث‏ ‏تنظیم‏ ‏بازار‏ ‏و‏ ‏سیاست‏ ‏های‏ ‏اعمال‏ ‏شده‏ ‏درجهت‏ ‏توازن‏ ‏بازار‏ ‏و‏ ‏تامین‏ ‏منابع‏ ‏مصرف‏ ‏کنندگان‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏تبع‏ ‏آن‏ ‏تولیدکنندگان‏ ‏دراین‏ ‏کشورها‏ ‏از‏ ‏اهمیت‏ ‏ویژه‏ ‏ای‏ ‏برخوردار‏ ‏است‏.
‏ ‏مفهوم‏ ‏تنظیم‏ ‏بازار‏:
2
‏ ‏تنظیم‏ ‏بازار‏ ‏مجموعه‏ ‏ای‏ ‏از‏ ‏مقررات،‏ ‏سیاستها‏ ‏و‏ ‏استراتژیهایی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏جهت‏ ‏حمایت‏ ‏از‏ ‏مصرف‏ ‏کنندگان‏ ‏و‏ ‏تولیدکنندگان‏ (‏عاملین‏ ‏اصلی‏ ‏بازار‏) ‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏ابزار‏ ‏مناسب‏ ‏اقتصادی‏ ‏بین‏ ‏متغیرهای‏ ‏اصلی‏ ‏بازار‏ (‏قیمت‏ ‏و‏ ‏مقدار‏) ‏اعمال‏ ‏می‏ ‏شود‏. ‏برای‏ ‏این‏ ‏منظور‏ ‏تغییراتی‏ ‏درعوامل‏ ‏موثر‏ ‏بر‏ ‏توابع‏ ‏عرضه‏ ‏و‏ ‏تقاضا‏ ‏ایجاد‏ ‏می‏ ‏شود‏. ‏بنابر‏ ‏این‏ ‏تنظیم‏ ‏بازار‏ ‏از‏ ‏تعریف‏ ‏گسترده‏ ‏ای‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏روشهای‏ ‏متعددی‏ ‏قابل‏ ‏انجام‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏یا‏ ‏به‏ ‏نظر‏ ‏برخی‏ ‏از‏ ‏کارشناسان‏ ‏اقتصاد،‏ ‏تنظیم‏ ‏بازار‏ ‏به‏ ‏معنای‏ ‏دخالت‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏بازار‏ ‏طریق‏ ‏ابزارهای‏ ‏غیرقیمتی‏ ‏مثل‏ ‏سهمیه‏ ‏بندی،‏ ‏کنترل‏ ‏های‏ ‏انحصاری،‏ ‏اطلاعات‏ ‏مورد‏ ‏نیاز‏ ‏جهت‏ ‏آگاهی‏ ‏مشتریان‏ (‏مثل‏ ‏برچسب‏ ‏قیمت‏) ‏و‏ ‏استانداردهای‏ ‏کیفی‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏مجموع‏ ‏تنظیم‏ ‏بازار‏ ‏شامل‏ ‏ایجاد‏ ‏تعادل‏ ‏یا‏ ‏کنترل‏ ‏مقدار‏ ‏عرضه‏ ‏و‏ ‏تقاضا،‏ ‏قیمت‏ ‏گذاری،‏ ‏حفظ‏ ‏یا‏ ‏تثبیت‏ ‏درآمد‏ ‏تولیدکنندگان،‏ ‏حمایت‏ ‏از‏ ‏مصرف‏ ‏کنندگان‏ ‏و‏ ‏نیز‏ ‏دخالت‏ ‏در‏ ‏تجارت‏ ‏محصولات‏ ‏می‏ ‏باشد‏.
‏ ‏تاکید‏ ‏می‏ ‏شود‏ ‏در‏ ‏بحث‏ ‏تنظیم‏ ‏بازار،‏ ‏ابتدا‏ ‏بررسی‏ ‏سیاستهای‏ ‏کلان‏ (‏شامل‏ ‏سیاستهای‏ ‏پولی‏ ‏و‏ ‏مالی‏) ‏که‏ ‏رفتار‏ ‏متغیرهای‏ ‏اقتصادی‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏سطح‏ ‏کلان‏ ‏کشور‏ ‏تحت‏ ‏تاثیرقرار‏ ‏می‏ ‏دهند‏ ‏اجتناب‏ ‏ناپذیر‏ ‏است‏.
‏ ‏سیاستهای‏ ‏تنظیم‏ ‏بازار‏ ‏دارای‏ ‏دامنه‏ ‏متنوعی‏ ‏است‏. ‏ولی‏ ‏بطور‏ ‏کلی‏ ‏می‏ ‏توان‏ ‏آنها‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏دو‏ ‏دسته‏ ‏سیاستهای‏ ‏داخلی‏ ‏و‏ ‏مرزی‏ ‏تقسیم‏ ‏نمود‏.
‏
‏ ‏سیاستهای‏ ‏داخلی‏ ‏تنظیم‏ ‏بازار‏ ‏شامل‏:
‏ 1-‏سیاستهای‏ ‏کنترل‏ ‏عرضه
‏ ‏براساس‏ ‏این‏ ‏سیاست‏ ‏زمانی‏ ‏که‏ ‏عرضه‏ ‏محصول‏ ‏افزایش‏ ‏پیدا‏ ‏می‏ ‏کند‏ ‏دولت‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏خریدار‏ ‏وارد‏ ‏بازار‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏اقدام‏ ‏به‏ ‏خرید‏ ‏محصول‏ ‏می‏ ‏نماید‏ ‏به‏ ‏این‏ ‏سیاست‏ ‏ذخیره‏ ‏احتیاطی‏ ‏نیز‏
3
‏می‏ ‏گویند‏. ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏نمونه‏ ‏در‏ ‏داخل‏ ‏کشور‏ ‏می‏ ‏توان‏ ‏از‏ ‏خرید‏ ‏شکر‏ ‏کارخانجات،‏ ‏یا‏ ‏خرید‏ ‏برخی‏ ‏محصولات‏ ‏کشاورزی‏ ‏نام‏ ‏برد‏.
‏ 2- ‏سیاست‏ ‏قیمتی
‏ ‏سیاستهای‏ ‏قیمتی‏ ‏عموماً‏ ‏به‏ ‏کالاهای‏ ‏خاص‏ ‏اختصاص‏ ‏داشته‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏اغلب‏ ‏موارد‏ ‏برای‏ ‏تاثیرگذاری‏ ‏یا‏ ‏ثبات‏ ‏قیمتها‏ ‏مورد‏ ‏استفاده‏ ‏قرارمی‏ ‏گیرند‏. ‏این‏ ‏شیوه‏ ‏حمایت‏ ‏در‏ ‏بسیاری‏ ‏از‏ ‏کشورها‏ ‏برای‏ ‏تسلط‏ ‏دولت‏ ‏برساختار‏ ‏بازار‏ ‏محصول‏ ‏یا‏ ‏محصولات‏ ‏موردنظر‏ ‏به‏ ‏کار‏ ‏می‏ ‏رود‏ ‏و‏ ‏موفقیت‏ ‏سیاست‏ ‏قیمت‏ ‏گذاری،‏ ‏به‏ ‏تشخیص‏ ‏دولت‏ ‏و‏ ‏میزان‏ ‏حمایت‏ ‏از‏ ‏قیمت،‏ ‏منابع‏ ‏مالی‏ ‏کافی‏ ‏برای‏ ‏مداخله،‏ ‏ظرفیت‏ ‏ذخیره‏ ‏سازی‏ ‏و‏ ‏مدیریت‏ ‏کاربستگی‏ ‏دارد‏. ‏این‏ ‏سیاست‏ ‏ها‏ ‏به‏ ‏شکل‏ ‏اعمال‏ ‏قیمت‏ ‏تضمینی،‏ ‏قیمت‏ ‏حداقل‏ (‏قیمت‏ ‏کف‏) ‏و‏ ‏قیمت‏ ‏حداکثر‏ (‏قیمت‏ ‏تثبیتی‏) ‏می‏ ‏باشند‏. ‏به‏ ‏طور‏ ‏کلی‏ ‏سیاست‏ ‏قیمت‏ ‏گذاری‏ ‏با‏ ‏هدف‏ ‏حفظ‏ ‏و‏ ‏افزایش‏ ‏محصول‏ ‏تولیدی،‏ ‏ایجاد‏ ‏ثبات‏ ‏در‏ ‏قیمت‏ ‏بازار،‏ ‏ایجاد‏ ‏و‏ ‏حفظ‏ ‏درآمد‏ ‏قابل‏ ‏قبول‏ ‏برای‏ ‏تولیدکنندگان‏ ‏و‏ ‏عرضه‏ ‏مناسب‏ ‏کالاها‏ ‏برای‏ ‏حفظ‏ ‏رفاه‏ ‏مصرف‏ ‏کنندگان‏ ‏اجرا‏ ‏می‏ ‏شود‏. ‏روشهای‏ ‏تثبیت‏ ‏قیمت‏ ‏به‏ ‏شرایط‏ ‏بازار‏ ‏بستگی‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏دربرگیرنده‏ ‏سه‏ ‏روش‏ ‏کلی‏: ‏تثبیت‏ ‏قیمت‏ ‏از‏ ‏راه‏ ‏کنترل‏ ‏عرضه‏ ‏محصول،‏ ‏تثبیت‏ ‏قیمت‏ ‏محصول‏ ‏از‏ ‏طریق‏ ‏پرداخت‏ ‏یارانه‏ ‏و‏ ‏یا‏ ‏دریافت‏ ‏مالیات‏ ‏و‏ ‏تثبیت‏ ‏قیمت‏ ‏از‏ ‏طریق‏ ‏سیاست‏ ‏پرداخت‏ ‏جبرانی‏ ‏می‏ ‏باشد‏.
‏ ‏بکارگیری‏ ‏سیاست‏ ‏قیمتی‏ ‏درایران‏ ‏درمورد‏ ‏بسیاری‏ ‏از‏ ‏اقلام‏ ‏اساسی‏ ‏و‏ ‏ضروری‏ ‏که‏ ‏دولت‏ ‏دخالت‏ ‏در‏ ‏تنظیم‏ ‏بازار‏ ‏آنها‏ ‏را‏ ‏ضرورت‏ ‏می‏ ‏داند‏ ‏بوسیله‏ ‏وزارت‏ ‏بازرگانی‏ (‏سازمان‏ ‏حمایت‏ ‏مصرف‏ ‏کنندگان‏ ‏و‏ ‏تولیدکنندگان‏) ‏اعمال‏ ‏می‏ ‏گردد‏.
‏ 3-‏پرداخت‏ ‏یارانه
‏ ‏مطابق‏ ‏این‏ ‏سیاست،‏ ‏دولت‏ ‏ما‏ ‏به‏ ‏التفاوت‏ ‏قیمت‏ ‏تعیین‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏قیمت‏ ‏دریافتی‏ ‏توسط‏ ‏تولیدکننده‏ ‏را‏ ‏پرداخت‏ ‏می‏ ‏نماید‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏تغییر‏ ‏قیمتهای‏ ‏بازاری‏ ‏پرداخت‏ ‏جبرانی‏ ‏نیز‏ ‏کم‏ ‏یا‏ ‏زیاد‏ ‏خواهد‏ ‏شد‏.
4
‏ 4-‏سیاست‏ ‏صندوق‏ ‏تثبیت‏ ‏قیمت
‏ ‏براساس‏ ‏این‏ ‏سیاست‏ ‏دولت‏ ‏بخشی‏ ‏از‏ ‏ضرر‏ ‏و‏ ‏زیان‏ ‏تولیدکنندگان‏ ‏را‏ ‏زمانی‏ ‏که‏ ‏قیمت‏ ‏بازار‏ ‏قیمت‏ ‏هدف‏ ‏کمتر‏ ‏باشد‏ ‏ازمحل‏ ‏وجوهی‏ ‏که‏ ‏قبلاً‏ ‏توسط‏ ‏دولت‏ ‏و‏ ‏تولیدکنندگان‏ ‏ذخیره‏ ‏شده‏ ‏است،‏ ‏پرداخت‏ ‏می‏ ‏نماید‏. ‏دراین‏ ‏سیاست‏ ‏زمانی‏ ‏که‏ ‏قیمت‏ ‏دریافتی‏ ‏کشاورزان‏ ‏بیشتر‏ ‏از‏ ‏قیمت‏ ‏هدف‏ ‏باشد،‏ ‏کشاورزان‏ ‏باید‏ ‏درصدی‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏قیمت‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏صندوق‏ ‏واریز‏ ‏نمایند‏. ‏دولت‏ ‏نیز‏ ‏سالانه‏ ‏رقمی‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏این‏ ‏صندوق‏ ‏کمک‏ ‏خواهد‏ ‏کرد‏. ‏درسالی‏ ‏که‏ ‏قیمت‏ ‏دریافتی‏ ‏کشاورز‏ ‏از‏ ‏قیمت‏ ‏هدف‏ ‏کمتر‏ ‏باشد،‏ ‏کشاورزان‏ ‏به‏ ‏صندوق‏ ‏کمکی‏ ‏نخواهند‏ ‏کرد‏ ‏و‏ ‏دولت‏ ‏ضمن‏ ‏کمک‏ ‏به‏ ‏صندوق‏ ‏به‏ ‏کشاورزان‏ ‏اجازه‏ ‏می‏ ‏دهد‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏صندوق‏ ‏مورد‏ ‏نظر‏ ‏به‏ ‏میزان‏ ‏مشخصی‏ ‏برداشت‏ ‏نمایند‏. ‏این‏ ‏امر‏ ‏موجب‏ ‏خواهد‏ ‏شد،‏ ‏که‏ ‏ضرر‏ ‏و‏ ‏زیان‏ ‏تولیدکنندگان‏ ‏درسالهایی‏ ‏که‏ ‏قیمت‏ ‏ها‏ ‏دچارنوسان‏ ‏می‏ ‏شوند،‏ ‏جبران‏ ‏گردد‏. ‏شایان‏ ‏توجه‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏علیرغم‏ ‏موثر‏ ‏بودن‏ ‏و‏ ‏کارآیی‏ ‏این‏ ‏سیاست‏ ‏و‏ ‏برغم‏ ‏اینکه‏ ‏کشاورزان‏ ‏کشور‏ ‏هرساله‏ ‏نوسانات‏ ‏شدید‏ ‏قیمتی‏ ‏محصولات‏ ‏تولیدی‏ ‏می‏ ‏باشند‏ ‏که‏ ‏ضرر‏ ‏و‏ ‏زیان‏ ‏هنگفتی‏ ‏را‏ ‏متحمل‏ ‏می‏ ‏شوند‏. ‏از‏ ‏بکارگیری‏ ‏این‏ ‏سیاست‏ ‏گزارشی‏ ‏منتشر‏ ‏نشده‏ ‏است‏.
‏ 5- ‏یارانه‏ ‏مصرف‏ ‏کننده
‏ ‏یارانه‏ ‏مصرفی‏ ‏شامل‏ ‏پرداخت‏ ‏هایی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏جهت‏ ‏ایجاد‏ ‏و‏ ‏تعدیل‏ ‏در‏ ‏توزیع‏ ‏درآمدها،‏ ‏تعدیل‏ ‏آثار‏ ‏ناشی‏ ‏از‏ ‏فشار‏ ‏بازار،‏ ‏تصحیح‏ ‏الگوی‏ ‏مصرف‏ ‏کشور‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏تشویق‏ ‏مصرف‏ ‏کالاهای‏ ‏تولید‏ ‏داخل‏ ‏به‏ ‏مصرف‏ ‏کنندگان‏ ‏پرداخت‏ ‏می‏ ‏گردد‏. ‏پرداخت‏ ‏مابه‏ ‏التفاوت‏ ‏قیمت‏ ‏خرید‏ ‏و‏ ‏فروش‏ ‏کالاهای‏ ‏اساسی‏ ‏و‏ ‏ضروری‏ ‏مورد‏ ‏نیاز‏ ‏جامعه‏ ‏و‏ ‏جبران‏ ‏زیان‏ ‏کرد‏ ‏کالاهای‏ ‏مورد‏ ‏حمایت‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏گروه‏ ‏قرار‏ ‏دارند‏.
‏ 6- ‏یارانه‏ ‏تولید
‏ ‏همان‏ ‏طوری‏ ‏که‏ ‏بیان‏ ‏شد‏ ‏یکی‏ ‏از‏ ‏مواردی‏ ‏که‏ ‏دولت‏ ‏ها‏ ‏برای‏ ‏آن‏ ‏یارانه‏ ‏پرداخت‏ ‏می‏ ‏کنند‏ ‏زمانی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏فایده‏ ‏خارجی‏ (‏تاثیر‏ ‏مثبت‏) ‏کالاهایی‏ ‏که‏ ‏بخش‏ ‏خصوصی‏ ‏آنها‏ ‏را‏ ‏تولید‏ ‏می‏ ‏کند،

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

خرید فایل نقش دولت در اقتصاد 23

نقش دولت در اقتصاد 23

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 18
حجم فایل: 28 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏نقش دولت در اقتصاد
‏آمریکا به سیستم اقتصاد آزاد خود به عنوان مدل برای کشورهای دیگر ‏دنیا اشاره می کند. موفقیت اقتصادی کشور گویای این حقیقت است که اقتصاد وقتی که ‏دولت داد وستدها و افرادرا به حال خود گذاشته تا با شایستگی خود در بازارها آزادانه ‏رقابت کنند، به بهترین وجه عمل می کند. ولی دقیقأ تا چه حد داد وستدها در سیستم ‏اقتصاد آزاد آمریکا "آزاد" هستند؟ جواب آن این است: " نه کاملأ ". سیستم پیچیده ای ‏از قوانین و مقررات دولتی ، بسیاری از جنبه های عملیات داد وستد را تشکیل می دهند. ‏هر ساله، دولت هزاران صفحه از قوانین و مقررات جدید، که اغلب با جزئیات دقیق و ‏فراوان آنچه را که داد وستدها اجازه انجام آنها را داشته و یا ممنوع از انجام ‏هستندرا منتشر می سازد.
‏در سالهای اخیر، قوانین و مقررات در ‏برخی عرصه هاتنگ تر ودر برخی دیگر سهل تر شده است. در واقع، مضمون پایدار تاریخ ‏اقتصاد آمریکای معاصر بیشتر دوروبر حد دخالت دولت درامور داد وستد دور زده است.
‏اقتصاد آزاد در برابر دخالت دولت
‏از لحاظ تاریخی ، خط مشی دولت ‏آمریکا در رابطه با داد و ستد را می توان در واژه فرانسوی " لاسیزفیر " ( Laissez - Faire) - - ‏به معنای " بحال خودگذاری" تشریح نمود. این تصور از فرضیات اقتصادی آدام ‏اسمیت (Adam Smith ) ‏، اسکاتلندی قرن هیجدهم سرچشمه می گیرد که نوشته های وی به طرز ‏زیادی بر رشد سرمایه داری آمریکا تاثیر گذارد. اسمیت اعتقاد داشت که منافع خصوصی می ‏باید عنانی آزاد داشته باشد. تا وقتی که بازارها آزاد و رقابت طلبانه باشند، ‏عملکردهای افراد، که ازسوی منافع شخصی به حرکت در می آید، برای رفاه کل جامعه بکار ‏خواهد رفت. اسمیت تا حدی که دولت قوانین اساسی اقتصاد آزاد را تثبیت نماید طرفدار ‏دخالت دولت بود. ولی حمایت وی از سیستم اقتصاد آزاد بود که در آمریکا، کشوری که بر ‏پایه ایمان به افراد و عدم اطمینان به مسئولین بنا شده بود، برای او طرفدارانی را ‏پیدا کرد.
‏سیستم اقتصاد آزاد مانع مراجعه ا شخاص به دولت جهت کمک در بسیاری ‏از موارد نشده است. برای مثال ،شرکت های راه آهن درقرن نوزدهم کمک های دولتی ‏فراوانی بشکل زمین و سوبسیدهای عمومی از دولت دریافت کردند. مدتهای مدیدی است که
‏صنایعی که مواجه با رقابت شدید از سوی کشورهای خارجی می شوند از دولت تقاضا می کنند ‏که از طریق خط مشی های بازرگانی از آنها حمایت و محافظت کنند. کشاورزی آمریکا، که ‏تقریبأ تماما در دست افراد می چرخد، تا حدی زیاد از کمک های دولت بهره گرفته است. ‏صنایع دیگری نیز بدنبال کمک از دولت بوده و کمک های فراوانی چون کاهش مالیات ویا ‏سوبسیدهای دولت دریافت نموده اند.
‏نظارت دولت از صنایع خصوصی را می توان به ‏دو دسته تقسیم کرد - - نظارت اقتصادی و نظارت اجتماعی که شرح هر دو در زیر می آید. ‏نظارت اقتصادی ،اساسأ در صد کنترل قیمت هاست. این نظارت دولتی که در تئوری جهت ‏حمایت و حفاظت مصرف کنندگان و کمپانی های معینی ( اساسأ داد وستدهای کوچکتر) ازسوی ‏کمپانی های پرقدرت تر طرح ریزی شده است اغلب به دلایلی که مثلا اوضاع بازاری آنقدر ‏مساعد رقابت نیست که بتوان چنین حمایت هایی را اعمال کرد توجیه شده است. در برخی از ‏موارد، نظارت های اقتصادی جهت حفاظت کمپانی ها از آنچه که آنها رقابت مخرب با ‏یکدیگر نامیده اند، ناشی شده است. نظارت اجتماعی، از سوی دیگر، در ترویج اهداف غیر ‏اقتصادی مانند محیط کار امن تر و یا محیط زیست سالم تر است. نظارت های اجتماعی در ‏صدد تضعیف و یا منع عمل کردهای مضر کمپانی ها وتشویق رفتارهای مساعد اجتماعی می ‏باشند. برای مثال، دولت ، دود ناشی شده ا زکارخانه ها را کنترل می کند و به کمپانی ‏هایی که به کارمندان خود منافع بازنشستگی و بیمه درمانی که برطبق استانداردهای ‏معینی عمل می کند کمکهای مالیاتی می نماید.
‏تاریخ آمریکا مکررأ شاهد نوسان ‏بین اصول اقتصاد آزاد و نیازبه نظارت دولت از هر دونوع آن بوده است. در طول 25 سال ‏اخیر، لیبرال ها و محافظه کاران به دنبال کاهش و یا
‏از بین بردن برخی از نظارت ‏های دولتی بوده اند و براین توافق دارند که برخی از این نظارت ها به اشتباه وبا ‏هزینه ای که ازجیب مصرف کنندگان می رفته، کمپانی ها را از رقابت محفوظ داشته است. ‏رهبران سیاسی بر سر نظارت اجتماعی اختلافاتی عمیق با یکدیگر داشته اند. لیبرال ها ‏بیشتر طرفدار دخالت دولت در راه ترویج هدفهای غیر اقتصادی بوده اند در حالیکه ‏محافظه کاران آنرا بعنوان تجاوزی قلمداد می کنند که داد وستدها را از رقابت سالم و ‏کارایی لازم باز می دارد
.
‏رشد دخالت دولت
‏در روزهای اولیه حیات کشور، ‏رهبران دولت تا حد زیادی از نظارت بر داد وستد ها
‏خود داری می کردند. با آغاز ‏قرن بیستم ،استحکام و ادغام صنایع آمریکا بشکل کمپانی های پرقدرت دخالت دولت را جهت ‏محافظت از داد و ستدهای کوچکتر و افراد ملزم ساخت. در سال 1890، کنگره آمریکا لایحه ‏آنتی تراست شرمن را تصویب نمود، قانونی که جهت برقراری مجدد رقابت و احیای اقتصاد ‏آزاد از طریق درهم شکستن ارگان های انحصار طلب تدوین شده بود. در سال 1906، قوانینی ‏وضع شد که تضمین میکرد که مواد غذایی و داروها به طور صحیح برچسب داشته و گوشت قبل ‏از فروش بدقت بازرسی می شود. در سال 1913 ، دولت سیستم بانکداری فدرال نوینی را ‏بنام اندوخته فدرال تاسیس کرد تا بر ذخیره پولی کشور نظارت کرده و کنترلی چند بر ‏فعالیت های بانکداری مملکت داشته باشد.
‏بزرگترین تغییرات در نقش دولت در طی ‏دوران نیودیل (New Deal ) ‏که همانا پاسخ گره گشای پرزیدنت فرانکلین دی روزولت به ‏کساد عظیم بود، صورت گرفت. ایالات متحده درطی دهه 1930 متحمل وخیم ترین بحران ‏اقتصادی و بالاترین نرخ بیکاری در تاریخ خود گشت. برخی از آمریکائیان به این نتیجه ‏رسیدند که سرمایه داری بدون نظارت با شکست روبرو شده است. از این رو به دولت چشم ‏دوختند تا این دوران سخت را برای آنها سهل و آنچه را که بنظر می رسید رقابت خود ‏ویرانگر باشد کاهش دهد. روزولت و کنگره یک سری قوانین جدید که به دولت قدرت دخالت ‏در اقتصاد را می داد وضع کردند. این قوانین برفروش سهام نظارت کرده، حقوق کارگران ‏را جهت تشکیل اتحادیه های کارگری به رسمیت شناخته ، مقرراتی برای دستمزدها و ساعات ‏کار فراهم کرده، منافع نقدی جهت بیکاران و در آمد بازنشستگی جهت سالمندان مهیا ‏نموده ، سوبسیدهای برای زارعین مهیانموده، پس اندازهای بانک ها را تضمین کرده و ‏اختیار توسعه منطقه ای بسیار عظیمی را درتـنسی ولی (Tennessee V alley ) ‏بدست ‏گرفت.
‏از دهه 1930 بدین طرف قوانین گوناگونی جهت حمایت از کارگران و مصرف ‏کنندگان وضع شد. برای مثال غیر قانونی اعلام شد که یک کارفرما در استخدام افراد بر ‏اساس سن، جنس ، نژاد و یا اعتقادات مذهبی بین آنها تبعیض قائل شود. کارکردن بچه ها ‏ممنوع شد. حق تشکیل، معامله و اعتصاب اتحادیه های کارگری مستقل جهت تضمین شد. دولت
‏کدهای بهداشتی و ایمنی محل کار را صادرو به مورداجرا گذاشت. تقریبأ هر محصولی که در ‏آمریکا فروخته می شود به نحوی توسط نوعی از نظارت های دولتی مورد بازرسی قرار می ‏گیرد: تولیدکنندگان مواد غذایی می بایست دقیقأ آنچه را که در قوطی کنسرو، بسته و یا ‏بطری
‏می فروشند درج کنند؛ هیچگونه دارویی بدون آنکه تمام وکمال تحت ‏آزمایش های ‏کامل قرار نگیرد نمی تواند به بازار عرضه شود؛ اتومبیل ها می بایست با آخرین ‏استانداردهای ایمنی ساخته شده و می بایست استانداردهای آلودگی هوا را بگذرانند. ‏قیمت کالاها می بایست به روشنی بروی برچسبی نوشته شده و آگهی دهندگان نمی توانند ‏باعث گمراهی مصرف کنندگان شوند.
‏تا اوایل دهه 1990 ، کنگره بیش از صد آژانس ‏نظارت فدرال را در هر سطحی از بازرگانی گرفته تا ارتباطات ، و از انرژی هسته ای ‏گرفته تا ایمنی محصولات و از داروسازی تا امکانات استخدامی، تاسیس کرده بود. درمیان ‏جدیدترین این آژانسها اداره هوانوردی فدرا ل
(Federal Aviation Administration)‏است که درسال 1966 تاسـیس شد و قوانین ایمنی مربوط به خطوط هوایی را ‏به اجرا می گذارد و همچنین اداره ایمنی ترافیک اتوبان های ملی(National Highway Traffic Safety Administration ) ‏است که در 1971 تاسیس شده و نظارت بر اتومبیل ها و ‏ایمنی رانندگان را بعهد ه دارد. هردو این موسسات بخشی تحت نظر وزارت راه و ترابری ‏فدرا ل عمل می کنند.
‏بسیاری از آژانسهای نظارتی چنان سازمان یافته اند که از ‏پرزیدنت مجزا و در تئوری، از فشارهای سیاسی بدور باشند. آنها توسط هیئت های مستقلی ‏اداره می شوند که اعضای آنها توسط پرزیدنت انتخاب شده و می بایست توسط سنای آمریکا ‏تایید شوند. بر طبق قانون، این هیئت ها می بایست کمیسیونرهایی را درخود داشته باشند ‏که از هر دو حزب سیاسی بوده و دوره معینی را که معمولأ بین 5 تا 7 است خدمت کنند. ‏هر آژانسی دارای کارمندانی است که اغلب بیش از هزار نفرند. کنگره بودجه لا زم را به ‏این آژانس ها داده و عملیات آنها را نظارت می کند. این آژانس های نظارتی تا حدی ‏شبیه دادگاهها عمل می کنند. آنها محکمه هایی را که شبیه دادرسی های دادگاههاست به ‏راه می اندازند و حکم رای آنها منوط به مرور دادگاههای فدرا ل است

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

خرید فایل نقش دولت در توسعه اقتصادی 15

نقش دولت در توسعه اقتصادی 15

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 16
حجم فایل: 32 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏نقش دولت در توسعه اقتصاد‏ی
‏در‏ نوشتار د‏ی‏گر‏ی‏،‏ ضمن ارائه تعر‏ی‏ف‏ مختصر‏ی‏ از توسعه نا‏ی‏افتگ‏ی‏،‏ وجوه‏ی‏ از آن را وارس‏ی‏د‏ی‏م‏. در ا‏ی‏ن‏ مقاله، م‏ی‏ خواهم دنباله همان داستان را بگ‏ی‏رم‏. پرسش‏ی‏ که به آن خواهم پرداخت، ا‏ی‏ن‏ است که آ‏ی‏ا‏ دولت در توسعه/توسعه نا‏ی‏افتگ‏ی‏ جامعه نقش دارد ‏ی‏ا‏ نه ؟ و اگر پاسخ به ا‏ی‏ن‏ پرسش م‏ثبت‏ باشد، بعد م‏ی‏ توان در باره دولت ا‏ی‏ران‏ و ‏ی‏ا‏ هر دولت د‏ی‏گر‏ی‏ قضاوت کرد. ا‏ی‏ن‏ پرسش مسئله را کم‏ی‏ غامض م‏ی‏ کند. ‏ی‏عن‏ی‏ م‏ی‏ رس‏ی‏م‏ به ا‏ی‏ن‏ پرسش مقدم تر، که اصولا توسعه چ‏ی‏ست‏ که دولت در آن نقش داشته ‏ی‏ا‏ نداشته باشد. من فکرم‏ی‏ کنم توسعه مفهوم بس‏ی‏ار‏ گسترده ا‏ی‏ است که همة ابعا‏د‏ زندگ‏ی‏ اجتماع‏ی‏ را در بر م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏. از هم‏ی‏ن‏ رو ن‏ی‏ز‏ هست که اگر ما توسعه را به تغ‏یی‏ر‏ در متغ‏یی‏ر‏ ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ تخ‏ی‏ف‏ی‏ف‏ بده‏ی‏م‏ احتمالا در همان دام‏ی‏ م‏ی‏ افت‏ی‏م‏ که خ‏ی‏ل‏ی‏ ها ا‏ی‏ن‏ روزها افتاده اند. ‏ی‏عن‏ی‏ برا‏ی‏ حل ا‏ی‏ن‏ مشکل کارهائ‏ی‏ م‏ی‏ کن‏ی‏م‏ که به احتمال ز‏ی‏اد‏ کار را از آنچه که هست خرابتر م‏ی‏ کند. توسعه از نظر من هم بُعد اجتماع‏ی‏ دارد و هم بُعد فرهنگ‏ی‏ و هم س‏ی‏اس‏ی‏ و البته که بُعد اقتصاد‏ی‏ هم دارد. با توجه به ا‏ی‏ن‏ ابعاد، برا‏ی‏ من تصور توسعه بدون ا‏ی‏نکه‏ دولت در آن نقش قابل توجه‏ی‏ ا‏ی‏فا‏ کند اصلا ممکن ن‏ی‏ست‏ . برا‏ی‏ نمونه بگو‏ی‏م،‏ اگر مملکت‏ی‏ داشته باش‏ی‏د‏ که درآن در صد قابل توجه‏ی‏ از مردم در فقر و فاقه زندگ‏ی‏ کنند، ‏ی‏ا‏ ب‏ی‏ سواد باشند، سخن گفتن از توسعه اگر خود فر‏ی‏ب‏ی‏ نباشد حتما مردم فر‏ی‏ب‏ی‏ است.
‏به‏ هم‏ی‏ن‏ نحو اگر شما جامعه ا‏ی‏ داشته باش‏ی‏د‏ که در آن مردم احساس امن‏ی‏ت‏ نکنند، حال ا‏ی‏ن‏ امن‏ی‏ت‏ م‏ی‏ تواند امن‏ی‏ت‏ اقتصاد‏ی‏ باشد ‏ی‏ا‏ س‏ی‏اس‏ی‏ و ‏ی‏ا‏ اجتماع‏ی‏،‏ صحبت کردن از توسعه در ا‏ی‏ن‏ چن‏ی‏ن‏ جامعه ا‏ی‏ ب‏ی‏ تعارف به ‏ی‏ک‏ لط‏ی‏فه‏ لوس و ب‏ی‏ مزه ب‏ی‏شتر‏ م‏ی‏ ماندتا ‏ی‏ک‏ بحث جد‏ی‏ برا‏ی‏ ره‏ی‏افت‏ ب‏ی‏مار‏ی‏ ها و مصائب اقتصاد‏ی‏. آموزش، بهداشت، ز‏ی‏ر‏ ساخت ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ مثل راه و راه آهن و امثالهم همه برا‏ی‏ توسعه لازم و ضرور‏ی‏ اند. م‏ی‏ دانم که ا‏ی‏ن‏ روزها مُد شده است که همه کارها را به دست بازار و بخش خصوص‏ی‏ بسپار‏ی‏م‏ من حرف‏ی‏ ندارم . ول‏ی‏ اگر شما ‏ی‏ک‏ نمونه تار‏ی‏خ‏ی‏ به دست بده‏ی‏د‏ که ا‏ی‏ن‏ کارها را بخش خصوص‏ی‏ کرده باشد. من همة حرفها‏ی‏م‏ را پس م‏ی‏ گ‏ی‏رم‏. تا آنجا که من م‏ی‏ دانم متاسفانه نمونه ا‏ی‏ وجود ندارد.
‏وقت‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ ز‏ی‏ر‏ ساخت ها نبود ‏ی‏ا‏ ناکاف‏ی‏ بود بدون ترد‏ی‏د‏ باق‏ی‏ بحث ها راجع به کارآئ‏ی‏ و به‏ی‏نه‏ ساز‏ی‏ و امثالهم مورد پ‏ی‏دا‏ نم‏ی‏ کند و از صفحات درس نامه ها فراتر نم‏ی‏ رود. ترد‏ی‏د‏ی‏ ن‏ی‏ست‏ که بعض‏ی‏ ها به آب و نان فراوان‏ی‏ م‏ی‏ رسند ول‏ی‏ مشکل اقتصاد‏ی‏ جامعه حل نم‏ی‏ شود . از ا‏ی‏ران‏ مثا‏ل‏ نم‏ی‏ زنم که برا
2
‏ی‏م‏ دست و پا گ‏ی‏ر‏ شود. ول‏ی‏ نمونه انگل‏ی‏س‏ را در نظر بگ‏ی‏ر‏ی‏د‏ . وقت‏ی‏ خانم تاچر بر سر کار آمد و برا‏ی‏ حل مشکلات اقتصاد‏ی‏ کوش‏ی‏د‏ نقش دولت را کاهش بدهد نت‏ی‏جه‏ آن اقتصاد‏ی‏ شده است که از گذشته به مراتب شکنند ه تر است. ب‏ی‏کار‏ی‏ حدودا سه برابر آن مقدار‏ی‏ست‏ که در زمان انتخاب ا‏ی‏شان‏ بود. در بس‏ی‏ار‏ی‏ از شهرها ب‏ی‏ خانمان‏ی‏ و خ‏ی‏ابان‏ نش‏ی‏ن‏ی‏ هست . ‏ی‏عن‏ی‏ تعداد ب‏ی‏ شمار‏ی‏ در گوشة خ‏ی‏ابانها‏ زندگ‏ی‏ م‏ی‏ کنند. آموزش و بهداشت مملکت اصلا آن چ‏ی‏ز‏ ‏ی‏ ن‏ی‏ست‏ که در گذشته بود.
‏کسر‏ی‏ بودجه را نم‏ی‏ دانند چه کنند. کسر‏ی‏ تراز پرداخت ها هم که هست و مسئله آفر‏ی‏ن‏. چون ب‏ی‏کار‏ی‏ ز‏ی‏اد‏ شده است و هنوز در ا‏ی‏نچا‏ نظام ب‏ی‏مه‏ اجتماع‏ی‏ هست تنها فکر‏ی‏ که به مغز س‏ی‏است‏ سازان ا‏ی‏ن‏ مملکت رس‏ی‏ده‏ است ا‏ی‏نکه‏ بکوشند ا‏ی‏ن‏ پرداخت ها را کمتر و کمتر بکنند.
‏در‏ سالها‏ی‏ اخ‏ی‏ر،‏ اگرچه مقدار رسم‏ی‏ ب‏ی‏کار‏ی‏،‏ کاهش ‏ی‏افته‏ است ول‏ی‏ از طرف د‏ی‏گر،‏ مقدار فقر افزا‏ی‏ش‏ چشمگ‏ی‏ر‏ی‏ داشته است. بر‏ی‏تان‏ی‏ا‏ اگرچه به ادعا‏ی‏ دولت، « امروزه آن چنان اقتصاد‏ی‏ دارد که مورد حسادت همگان شده است»، ول‏ی‏،‏ در گزارش‏ی‏ در ژوئن 1994 م‏ی‏ خوان‏ی‏م‏ که « 10 درصد فق‏ی‏ر‏ ت‏ر‏ی‏ن‏ بخش جمع‏ی‏ت‏ در 25 سال گذشته وضع‏ی‏ شان بهبود ن‏ی‏افته‏ است و ‏ی‏ک‏ ششم فق‏ی‏ر‏ تر‏ی‏ن‏ بخش جمع‏ی‏ت‏ در دهه 1980 فق‏ی‏ر‏ تر شده اند». گزارش ادامه م‏ی‏ دهد که دردهه ها‏ی‏ 1950 و 1960 شماره کسان‏ی‏ که درآمدشان از نصف متوسط درآمد کشور کمتر بود از 5 م‏ی‏ل‏ی‏ون‏ به 3 م‏ی‏ل‏ی‏ون‏ تن رس‏ی‏د‏ ول‏ی‏ در د‏هه‏ 1980 ا‏ی‏ن‏ رقم به 11 م‏ی‏ل‏ی‏ون‏ نفر [ ‏ی‏عن‏ی‏ از هر پنچ تن‏ ‏ی‏ک‏ تن ]‌ رس‏ی‏ده‏ است »[1]. در 1995 گزارش شد که « فاصله ب‏ی‏ن‏ غن‏ی‏ و فق‏ی‏ر‏ در ا‏ی‏ن‏ کشور از هرزمان د‏ی‏گر‏ از جنگ دوم جهان‏ی‏ به ا‏ی‏ن‏ سو، ب‏ی‏شتر‏ شده است که باعث شده است م‏ی‏ل‏ی‏ونها‏ تن به حاش‏ی‏ه‏ نش‏ی‏ن‏ی‏ مجبور شوند». بعلاوه، از 1979 به ا‏ی‏ن‏ سو، 20 تا 30 در صد فق‏ی‏ر‏ تر‏ی‏ن‏ بخش جمع‏ی‏ت‏ از مزا‏ی‏ا‏ی‏ رشد اقتصاد‏ی‏ ب‏ی‏ نص‏ی‏ب‏ مانده اند و گستردگ‏ی‏ فقر در م‏ی‏ان‏ ساکنان غ‏ی‏ر‏ سف‏ی‏د‏ پوست بس‏ی‏ار‏ ب‏ی‏شتر‏ است»[2]. ارقام منتشره از سو‏ی‏ وزارت رفاه اجتماع‏ی‏ هم نشان م‏ی‏ دهد که درآمد10 در صد فق‏ی‏رتر‏ی‏ن‏ بخش جمع‏ی‏ت‏ در طول 1979-1992 پانزده در صد کاهش ‏ی‏افته‏ است . شماره خانوارهائ‏ی‏ که درآمدشان از نصف متوسط درآمد کشور کمتر است از 6 درصد در 1977 به 21 درصد در 1995 رس‏ی‏ده‏ است[3].
3
‏ضر‏ی‏ب‏ ج‏ی‏ن‏ی‏،‏ ‏ی‏عن‏ی‏ نسبت ب‏ی‏ن‏ فضا‏ی‏ ز‏ی‏ر‏ منحن‏ی‏ لورنز و خط برابر‏ی‏ کامل که در سال 1977 معادل 0.23 بود در 1991، با ب‏ی‏شتر‏ی‏ن‏ نرخ افزا‏ی‏ش‏ در جهان، به 0.34 رس‏ی‏د‏[4]. در پ‏ی‏وند‏ با توز‏ی‏ع‏ ثروت در جامعه، غن‏ی‏ تر‏ی‏ن‏ 10 درصد جمع‏ی‏ت‏ 53 در صد ثروت ها را در اخت‏ی‏ار‏ داشت و وقت‏ی‏ که بازار سهام در دهه 1980 رونق گرفت، در آمد ها‏ی‏ ناش‏ی‏ از سرما‏ی‏ه‏ گزار‏ی‏ در بازار سهام ب‏ی‏شتر‏ از مزدها افزا‏ی‏ش‏ ‏ی‏افت‏[5]. در روزنامة گارد‏ی‏ن،‏ اخ‏ی‏را‏ خلاصه ا‏ی‏ از ‏ی‏ک‏ گزارش چاپ شده است که نشان م‏ی‏ دهد که « والد‏ی‏ن‏ی‏ که با کمک ها‏ی‏ مال‏ی‏ دولت زندگ‏ی‏ م‏ی‏ کنند برا‏ی‏ تدارک حداقل لازم برا‏ی‏ زندگ‏ی‏ ‏ی‏ک‏ کودک ز‏ی‏ر‏ 2 سال هفته ا‏ی‏ 6 ل‏ی‏ره‏ استرل‏ی‏نگ‏ و برا‏ی‏ کودکان ب‏ی‏ن‏ 2 تا 5 سال، هفته ا‏ی‏ 11 ل‏ی‏ره‏ استرل‏ی‏نگ‏ کسر‏ی‏ دارند. در هم‏ی‏ن‏ گزارش آمده است که اگر ا‏ی‏ن‏ خانواده ها هفته ا‏ی‏ 15 ل‏ی‏ره‏ استرل‏ی‏نک‏ ب‏ی‏شتر‏ داشته باشند «د‏ی‏گر‏ لازم ن‏ی‏ست‏ ب‏ی‏ن‏ غذا خودرن و ‏ی‏ا‏ صرف هز‏ی‏نه‏ برا‏ی‏ گر‏م‏ کردن خانه و‏ی‏ا‏ پرداخت صورت حسابها انتخاب نما‏ی‏ند‏»‏ [6]. به گفته پرفسور تاونزند، س‏ی‏است‏ مداران از احزاب گوناگون در ا‏ی‏ن‏ کشور با کم بها دادن به مسئله فقر و ندار‏ی‏ در ا‏ی‏ن‏ کشور مسئول‏ی‏ت‏ مشترک دارند و ادامه داد « برخورد به فقر در ا‏ی‏ن‏ کشور با د‏ی‏گر‏ کشورها تفاوت دارد ، ‏ی‏عن‏ی‏،‏ فقر را جد‏ی‏ نم‏ی‏ گ‏ی‏رند‏»‏[7].
‏وقت‏ی‏ در اقتصاد‏ی‏ مثل اقتصادبر‏ی‏تان‏ی‏ا،‏ نت‏ی‏جه‏ کاهش نامعقول نقش دولت ا‏ی‏ن‏ باشد ترد‏ی‏د‏ نداشته باش‏ی‏د‏ که پ‏ی‏ آمد ا‏ی‏ن‏ کار در جوامع توسعه ن‏ی‏افته‏ که هزار و ‏ی‏ک‏ مشگل د‏ی‏کر‏ هم دارند به مراتب بد تر و هراس انگ‏ی‏ز‏ تر خواهد بود . به ا‏ی‏ن‏ ترت‏ی‏ب‏ کماکان بر ا‏ی‏ن‏ عق‏ی‏ده‏ ام که در جوامع‏ی‏ ‏چون‏ ما دولت با‏ی‏د‏ در ته‏ی‏ه‏ و تدارک بس‏ی‏ار‏ی‏ از پ‏ی‏ش‏ شرط ها‏ی‏ توسعه نقش برجسته ا‏ی‏ ا‏ی‏فا‏ کند. به آموزش و بهداشت مملکت برسد. در راهها و راه آهن ها سرما‏ی‏ه‏ گزار‏ی‏ کند. اگرچه به حال مملکت توجه م‏ی‏ کند ول‏ی‏ از برنامه ر‏ی‏ز‏ی‏ برا‏ی‏ آ‏ی‏نده‏ هم غفلت نکند. دورنما‏ی‏ فکر‏ی‏ش‏ مشخص و معلوم باشد. منظورم ا‏ی‏ن‏ ن‏ی‏ست‏ که ه‏ی‏چ‏ وقت نظرش را راجع به ه‏ی‏چ‏ چ‏ی‏ز‏ تغ‏یی‏ر‏ ندهد، نه، ا‏ی‏ن‏ کار احمقانه ا‏ی‏ست‏ که کس‏ی‏ بر ‏ی‏ک‏ د‏ی‏دگاه‏ اشتباه پا فشار‏ی‏ بکند، و ل‏ی‏ در ع‏ی‏ن‏ حال ا‏ی‏ن‏ البته مهم است که برا‏ی‏ فرداها‏ی‏ ن‏ی‏امده‏ هم با‏ی‏د‏ آماده بود و برا‏ی‏ آن برنامه ر‏ی‏ز‏ی‏ کرد. چن‏ی‏ن‏ دولت‏ی‏ با‏ی‏د‏ ت‏وانش‏ را از مردم بگ‏ی‏رد‏ و خود را خدمت گزار همان مردم بداند. و چون توانش را از مردم م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ پس با‏ی‏د‏ به هم‏ی‏ن‏ مردم پاسخ گو باشد و ا‏ی‏ن‏ را به عنوان ‏ی‏ک‏ اصل بپذ‏ی‏رد.
4
‏از‏ همان وقت‏ی‏ که دولت‏ی‏ خودش را به جا‏ی‏ ا‏ی‏نکه‏ خدمت گزار مردم بداند ق‏ی‏م‏ و سرپرست مردم م‏ی‏ داند، کار شروع م‏ی‏ کند به خراب و خراب تر شدن. کارها پ‏ی‏ش‏ نم‏ی‏ رود و لنگ م‏ی‏ ماندو منابع تلف م‏ی‏ شوند. دولت در چشم مردم مشروع‏ی‏ت‏ خود را از دست م‏ی‏ دهدو ا‏ی‏ن‏ به واقع بدبخت‏ی‏ عظ‏ی‏م‏ی‏ اس‏ت‏ که پ‏ی‏ آمدها‏ی‏ش‏ برا‏ی‏ توسعه به راست‏ی‏ هراس انگ‏ی‏ز‏ اند. البته منظورم ا‏ی‏ن‏ ن‏ی‏ست‏ که مدل‏ی‏ مثل آنچه که در شورو‏ی‏ سابق بود را برا‏ی‏ جوامع‏ی‏ چون ا‏ی‏ران‏ مناسب بدانم . نة اصلا و ابدا. ول‏ی‏ با‏ی‏د‏ واقع‏ی‏ت‏ ها را د‏ی‏د‏ و پذ‏ی‏رفت‏ وبر اساس آن واقع‏ی‏ت‏ ها برنامه ر‏ی‏ز‏ی‏ کرد. ترد‏ی‏د‏ ندارم که ‏در‏ جامعه ا‏ی‏ چون ما اکر به راست‏ی‏ نگران توسعه هست‏ی‏م‏ ، دولت با‏ی‏د‏ نقش ارشاد‏ی‏ ا‏ی‏فا‏ نما‏ی‏د.
‏پس،‏ من توسعه را به صورت تحولات‏ی‏ چند بُعد‏ی‏ در مجموعه ا‏ی‏ از متغ‏یی‏ر‏ ها‏ی‏ به هم مرتبط ارز‏ی‏اب‏ی‏ م‏ی‏ کنم . ‏ی‏عن‏ی‏ توسعه هم بُعد اقتصاد‏ی‏ دارد هم بُعد س‏ی‏اس‏ی‏ و هم اجتماع‏ی‏ و هم البته که بُعد فرهنگ‏ی.
‏در‏ بُعد اقتصاد‏ی‏ ، منظورم ا‏ی‏ن‏ است که ‏ی‏ک‏ حداقل‏ی‏ از امکانات برا‏ی‏ همگان مه‏ی‏ا‏ ست. کس‏ی‏ با گرسنک‏ی‏ نم‏ی‏ خوابد. کم‏ی‏ از ب‏ی‏ خانمان‏ی‏ دربدر نم‏ی‏ شود. هر آنکس‏ی‏ که م‏ی‏ خواهد کار بکند، م‏ی‏ تواند کار‏ی‏ درخورتوان و قابل‏ی‏تش‏ پ‏ی‏دا‏ بکند. آنکه ب‏ی‏کار‏ م‏ی‏ شود ، م‏ی‏ تواند بدون وقفه کار د‏ی‏گر‏ی‏ که با قابل‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ش‏ هم خوان‏ی‏ دارد پ‏ی‏دا‏ کند. نه ا‏ی‏نکه‏ م‏ی‏لغ‏ مصرف زدگ‏ی‏ باشم ول‏ی‏ امکانات ماد‏ی‏ در اخت‏ی‏ار‏ ب‏ی‏شتر‏ی‏ن‏ بخش از جمع‏ی‏ت‏ قرار م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏. ا‏ی‏ن‏ البته مهم است که ا‏ی‏ن‏ ها از ک‏ی‏سه‏ آ‏ی‏ندگان‏ تام‏ی‏ن‏ نم‏ی‏ شود. ‏ی‏عن‏ی‏ به بهداشت مح‏ی‏ط‏ ز‏ی‏ست‏ ب‏ی‏ توجه‏ی‏ نم‏ی‏ شود. منابع طب‏ی‏ع‏ی‏ ، به ‏و‏ی‏ژه‏ در وضع‏ی‏ت‏ی‏ که غ‏ی‏ر‏ قابل جا‏ی‏گز‏ی‏ن‏ی‏ اند با احت‏ی‏اط‏ هز‏ی‏نه‏ م‏ی‏ شوند و آنچه که هز‏ی‏نه‏ م‏ی‏ شود با ا‏ی‏ن‏ هدف هز‏ی‏نه‏ م‏ی‏ شوند که هم نسل ها‏ی‏ حاضر از آن بهره مند شوند و هم نسل ها‏ی‏ آ‏ی‏نده‏. در ا‏ی‏ن‏ دوره ا‏ی‏ که ما زندگ‏ی‏ م‏ی‏ کن‏ی‏م‏ نم‏ی‏ توان و به گمان من نبا‏ی‏د‏ هدف را خود کفائ‏ی‏ اقتصا‏د‏ی‏ قرار داد بلکه با‏ی‏د‏ بر اساس امکانات مملکت‏ی‏ کوش‏ی‏د‏ که ب‏ی‏شتر‏ی‏ن‏ بهره ها را برد. اگرچه مناسبات حاکم بر اقتصاد ب‏ی‏ن‏ الملل‏ی‏ سالم ن‏ی‏ست‏ ول‏ی‏ م‏ی‏ توان با جد‏ی‏ت‏ و پشتکارضرر ها‏ی‏ ناش‏ی‏ از ا‏ی‏ن‏ مناسبات را به حداقل تقل‏ی‏ل‏ داد. به اشاره م‏ی‏ گذرم که برا‏ی‏ نمونه کشورها‏ی‏ منطقه م‏ی‏ ت‏وانند‏ و با‏ی‏د‏ برا‏ی‏ ا‏ی‏نکه‏ ا‏ی‏ن‏ ضرر ها را تخف‏ی‏ف‏ بدهند با ‏ی‏کد‏ی‏گر‏ همکار‏ی‏ ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ ب‏ی‏شتر‏ی‏ داشته باشندو حت‏ی‏ ‏ی‏ک‏ بازار مشترک اسلام‏ی‏ و‏ی‏ا‏ منطقه ا‏ی‏ تشک‏ی‏ل‏ بدهند. برسر را ه تجارت با ‏ی‏کد‏ی‏گر‏ موانع تجار‏ی‏ را رفع کنندو حت‏ی‏ در زم‏ی‏نة‏ س‏ی‏است‏ ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ با ‏ی‏کد‏ی‏گر‏ تبادل نظر کنن‏دو‏ بکوشند در مذاکرات ب

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

خرید فایل نقش دولت در اقتصاد 23

نقش دولت در اقتصاد 23

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 18
حجم فایل: 28 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏نقش دولت در اقتصاد
‏آمریکا به سیستم اقتصاد آزاد خود به عنوان مدل برای کشورهای دیگر ‏دنیا اشاره می کند. موفقیت اقتصادی کشور گویای این حقیقت است که اقتصاد وقتی که ‏دولت داد وستدها و افرادرا به حال خود گذاشته تا با شایستگی خود در بازارها آزادانه ‏رقابت کنند، به بهترین وجه عمل می کند. ولی دقیقأ تا چه حد داد وستدها در سیستم ‏اقتصاد آزاد آمریکا "آزاد" هستند؟ جواب آن این است: " نه کاملأ ". سیستم پیچیده ای ‏از قوانین و مقررات دولتی ، بسیاری از جنبه های عملیات داد وستد را تشکیل می دهند. ‏هر ساله، دولت هزاران صفحه از قوانین و مقررات جدید، که اغلب با جزئیات دقیق و ‏فراوان آنچه را که داد وستدها اجازه انجام آنها را داشته و یا ممنوع از انجام ‏هستندرا منتشر می سازد.
‏در سالهای اخیر، قوانین و مقررات در ‏برخی عرصه هاتنگ تر ودر برخی دیگر سهل تر شده است. در واقع، مضمون پایدار تاریخ ‏اقتصاد آمریکای معاصر بیشتر دوروبر حد دخالت دولت درامور داد وستد دور زده است.
‏اقتصاد آزاد در برابر دخالت دولت
‏از لحاظ تاریخی ، خط مشی دولت ‏آمریکا در رابطه با داد و ستد را می توان در واژه فرانسوی " لاسیزفیر " ( Laissez - Faire) - - ‏به معنای " بحال خودگذاری" تشریح نمود. این تصور از فرضیات اقتصادی آدام ‏اسمیت (Adam Smith ) ‏، اسکاتلندی قرن هیجدهم سرچشمه می گیرد که نوشته های وی به طرز ‏زیادی بر رشد سرمایه داری آمریکا تاثیر گذارد. اسمیت اعتقاد داشت که منافع خصوصی می ‏باید عنانی آزاد داشته باشد. تا وقتی که بازارها آزاد و رقابت طلبانه باشند، ‏عملکردهای افراد، که ازسوی منافع شخصی به حرکت در می آید، برای رفاه کل جامعه بکار ‏خواهد رفت. اسمیت تا حدی که دولت قوانین اساسی اقتصاد آزاد را تثبیت نماید طرفدار ‏دخالت دولت بود. ولی حمایت وی از سیستم اقتصاد آزاد بود که در آمریکا، کشوری که بر ‏پایه ایمان به افراد و عدم اطمینان به مسئولین بنا شده بود، برای او طرفدارانی را ‏پیدا کرد.
‏سیستم اقتصاد آزاد مانع مراجعه ا شخاص به دولت جهت کمک در بسیاری ‏از موارد نشده است. برای مثال ،شرکت های راه آهن درقرن نوزدهم کمک های دولتی ‏فراوانی بشکل زمین و سوبسیدهای عمومی از دولت دریافت کردند. مدتهای مدیدی است که
‏صنایعی که مواجه با رقابت شدید از سوی کشورهای خارجی می شوند از دولت تقاضا می کنند ‏که از طریق خط مشی های بازرگانی از آنها حمایت و محافظت کنند. کشاورزی آمریکا، که ‏تقریبأ تماما در دست افراد می چرخد، تا حدی زیاد از کمک های دولت بهره گرفته است. ‏صنایع دیگری نیز بدنبال کمک از دولت بوده و کمک های فراوانی چون کاهش مالیات ویا ‏سوبسیدهای دولت دریافت نموده اند.
‏نظارت دولت از صنایع خصوصی را می توان به ‏دو دسته تقسیم کرد - - نظارت اقتصادی و نظارت اجتماعی که شرح هر دو در زیر می آید. ‏نظارت اقتصادی ،اساسأ در صد کنترل قیمت هاست. این نظارت دولتی که در تئوری جهت ‏حمایت و حفاظت مصرف کنندگان و کمپانی های معینی ( اساسأ داد وستدهای کوچکتر) ازسوی ‏کمپانی های پرقدرت تر طرح ریزی شده است اغلب به دلایلی که مثلا اوضاع بازاری آنقدر ‏مساعد رقابت نیست که بتوان چنین حمایت هایی را اعمال کرد توجیه شده است. در برخی از ‏موارد، نظارت های اقتصادی جهت حفاظت کمپانی ها از آنچه که آنها رقابت مخرب با ‏یکدیگر نامیده اند، ناشی شده است. نظارت اجتماعی، از سوی دیگر، در ترویج اهداف غیر ‏اقتصادی مانند محیط کار امن تر و یا محیط زیست سالم تر است. نظارت های اجتماعی در ‏صدد تضعیف و یا منع عمل کردهای مضر کمپانی ها وتشویق رفتارهای مساعد اجتماعی می ‏باشند. برای مثال، دولت ، دود ناشی شده ا زکارخانه ها را کنترل می کند و به کمپانی ‏هایی که به کارمندان خود منافع بازنشستگی و بیمه درمانی که برطبق استانداردهای ‏معینی عمل می کند کمکهای مالیاتی می نماید.
‏تاریخ آمریکا مکررأ شاهد نوسان ‏بین اصول اقتصاد آزاد و نیازبه نظارت دولت از هر دونوع آن بوده است. در طول 25 سال ‏اخیر، لیبرال ها و محافظه کاران به دنبال کاهش و یا
‏از بین بردن برخی از نظارت ‏های دولتی بوده اند و براین توافق دارند که برخی از این نظارت ها به اشتباه وبا ‏هزینه ای که ازجیب مصرف کنندگان می رفته، کمپانی ها را از رقابت محفوظ داشته است. ‏رهبران سیاسی بر سر نظارت اجتماعی اختلافاتی عمیق با یکدیگر داشته اند. لیبرال ها ‏بیشتر طرفدار دخالت دولت در راه ترویج هدفهای غیر اقتصادی بوده اند در حالیکه ‏محافظه کاران آنرا بعنوان تجاوزی قلمداد می کنند که داد وستدها را از رقابت سالم و ‏کارایی لازم باز می دارد
.
‏رشد دخالت دولت
‏در روزهای اولیه حیات کشور، ‏رهبران دولت تا حد زیادی از نظارت بر داد وستد ها
‏خود داری می کردند. با آغاز ‏قرن بیستم ،استحکام و ادغام صنایع آمریکا بشکل کمپانی های پرقدرت دخالت دولت را جهت ‏محافظت از داد و ستدهای کوچکتر و افراد ملزم ساخت. در سال 1890، کنگره آمریکا لایحه ‏آنتی تراست شرمن را تصویب نمود، قانونی که جهت برقراری مجدد رقابت و احیای اقتصاد ‏آزاد از طریق درهم شکستن ارگان های انحصار طلب تدوین شده بود. در سال 1906، قوانینی ‏وضع شد که تضمین میکرد که مواد غذایی و داروها به طور صحیح برچسب داشته و گوشت قبل ‏از فروش بدقت بازرسی می شود. در سال 1913 ، دولت سیستم بانکداری فدرال نوینی را ‏بنام اندوخته فدرال تاسیس کرد تا بر ذخیره پولی کشور نظارت کرده و کنترلی چند بر ‏فعالیت های بانکداری مملکت داشته باشد.
‏بزرگترین تغییرات در نقش دولت در طی ‏دوران نیودیل (New Deal ) ‏که همانا پاسخ گره گشای پرزیدنت فرانکلین دی روزولت به ‏کساد عظیم بود، صورت گرفت. ایالات متحده درطی دهه 1930 متحمل وخیم ترین بحران ‏اقتصادی و بالاترین نرخ بیکاری در تاریخ خود گشت. برخی از آمریکائیان به این نتیجه ‏رسیدند که سرمایه داری بدون نظارت با شکست روبرو شده است. از این رو به دولت چشم ‏دوختند تا این دوران سخت را برای آنها سهل و آنچه را که بنظر می رسید رقابت خود ‏ویرانگر باشد کاهش دهد. روزولت و کنگره یک سری قوانین جدید که به دولت قدرت دخالت ‏در اقتصاد را می داد وضع کردند. این قوانین برفروش سهام نظارت کرده، حقوق کارگران ‏را جهت تشکیل اتحادیه های کارگری به رسمیت شناخته ، مقرراتی برای دستمزدها و ساعات ‏کار فراهم کرده، منافع نقدی جهت بیکاران و در آمد بازنشستگی جهت سالمندان مهیا ‏نموده ، سوبسیدهای برای زارعین مهیانموده، پس اندازهای بانک ها را تضمین کرده و ‏اختیار توسعه منطقه ای بسیار عظیمی را درتـنسی ولی (Tennessee V alley ) ‏بدست ‏گرفت.
‏از دهه 1930 بدین طرف قوانین گوناگونی جهت حمایت از کارگران و مصرف ‏کنندگان وضع شد. برای مثال غیر قانونی اعلام شد که یک کارفرما در استخدام افراد بر ‏اساس سن، جنس ، نژاد و یا اعتقادات مذهبی بین آنها تبعیض قائل شود. کارکردن بچه ها ‏ممنوع شد. حق تشکیل، معامله و اعتصاب اتحادیه های کارگری مستقل جهت تضمین شد. دولت
‏کدهای بهداشتی و ایمنی محل کار را صادرو به مورداجرا گذاشت. تقریبأ هر محصولی که در ‏آمریکا فروخته می شود به نحوی توسط نوعی از نظارت های دولتی مورد بازرسی قرار می ‏گیرد: تولیدکنندگان مواد غذایی می بایست دقیقأ آنچه را که در قوطی کنسرو، بسته و یا ‏بطری
‏می فروشند درج کنند؛ هیچگونه دارویی بدون آنکه تمام وکمال تحت ‏آزمایش های ‏کامل قرار نگیرد نمی تواند به بازار عرضه شود؛ اتومبیل ها می بایست با آخرین ‏استانداردهای ایمنی ساخته شده و می بایست استانداردهای آلودگی هوا را بگذرانند. ‏قیمت کالاها می بایست به روشنی بروی برچسبی نوشته شده و آگهی دهندگان نمی توانند ‏باعث گمراهی مصرف کنندگان شوند.
‏تا اوایل دهه 1990 ، کنگره بیش از صد آژانس ‏نظارت فدرال را در هر سطحی از بازرگانی گرفته تا ارتباطات ، و از انرژی هسته ای ‏گرفته تا ایمنی محصولات و از داروسازی تا امکانات استخدامی، تاسیس کرده بود. درمیان ‏جدیدترین این آژانسها اداره هوانوردی فدرا ل
(Federal Aviation Administration)‏است که درسال 1966 تاسـیس شد و قوانین ایمنی مربوط به خطوط هوایی را ‏به اجرا می گذارد و همچنین اداره ایمنی ترافیک اتوبان های ملی(National Highway Traffic Safety Administration ) ‏است که در 1971 تاسیس شده و نظارت بر اتومبیل ها و ‏ایمنی رانندگان را بعهد ه دارد. هردو این موسسات بخشی تحت نظر وزارت راه و ترابری ‏فدرا ل عمل می کنند.
‏بسیاری از آژانسهای نظارتی چنان سازمان یافته اند که از ‏پرزیدنت مجزا و در تئوری، از فشارهای سیاسی بدور باشند. آنها توسط هیئت های مستقلی ‏اداره می شوند که اعضای آنها توسط پرزیدنت انتخاب شده و می بایست توسط سنای آمریکا ‏تایید شوند. بر طبق قانون، این هیئت ها می بایست کمیسیونرهایی را درخود داشته باشند ‏که از هر دو حزب سیاسی بوده و دوره معینی را که معمولأ بین 5 تا 7 است خدمت کنند. ‏هر آژانسی دارای کارمندانی است که اغلب بیش از هزار نفرند. کنگره بودجه لا زم را به ‏این آژانس ها داده و عملیات آنها را نظارت می کند. این آژانس های نظارتی تا حدی ‏شبیه دادگاهها عمل می کنند. آنها محکمه هایی را که شبیه دادرسی های دادگاههاست به ‏راه می اندازند و حکم رای آنها منوط به مرور دادگاههای فدرا ل است

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود رایگان فایل اقتصاد دولت

اقتصاد دولت

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 5
حجم فایل: 135 کیلوبایت
قیمت: 30000 تومان

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.