مرجع تخصصی فایل های رشته اقتصاد

انواع اقتصاد، رشته اقتصاد، اقتصاد دوازدهم انسانی، جدیدترین مقالات اقتصادی، مقاله اقتصادی pdf، بهترین مقالات اقتصادی، مقالات کوتاه اقتصادی، مقالات اقتصادی رایگان، مقاله اقتصاد ایران pdf، موضوعات اقتصاد کلان، موضوعات اقتصاد خرد

مرجع تخصصی فایل های رشته اقتصاد

انواع اقتصاد، رشته اقتصاد، اقتصاد دوازدهم انسانی، جدیدترین مقالات اقتصادی، مقاله اقتصادی pdf، بهترین مقالات اقتصادی، مقالات کوتاه اقتصادی، مقالات اقتصادی رایگان، مقاله اقتصاد ایران pdf، موضوعات اقتصاد کلان، موضوعات اقتصاد خرد

خرید فایل مالیات بر ارزش افزوده و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی 24 ص

مالیات-بر-ارزش-افزوده-و-تاثیر-آن-بر-متغیرهای-کلان-اقتصادی-24-ص
مالیات بر ارزش افزوده و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی 24 ص
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 20
حجم فایل: 55 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏مالیات بر ارزش افزود وآثار آن ‏........................‏....................‏.................‏.........‏............. &‏ 1
‏مالیات بر ارزش افزوده و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی
‏1‏ - ‏تاثیر‏ ‏بر‏ ‏توزیع‏ ‏درآمد‏:
‏بسیاری‏ ‏افراد‏ ‏تصور‏ ‏می‏‌‏کنند‏ ‏مالیات‏ ‏بر‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏موجب‏ ‏دریافت‏ ‏سهم‏ ‏بیشتری‏ ‏از‏ ‏افراد‏ ‏کم‏ ‏درآمد‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏افراد‏ ‏پردرآمد‏ ‏می‏‌‏شود‏. ‏اما‏ ‏برای‏ ‏تجزیه‏ ‏و‏ ‏تحلیل‏ ‏دقیق‏ ‏تاثیر‏ ‏مالیات‏ ‏بر‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏بر‏ ‏توزیع‏ ‏درآمد،‏ ‏می‏‌‏بایست‏ ‏ببینیم‏ ‏این‏ ‏مالیات‏ ‏به‏ ‏چه‏ ‏صورتی‏ ‏اجرا‏ ‏می‏‌‏شود‏ (‏یعنی‏ ‏نرخ‏ ‏آن‏ ‏برای‏ ‏کالاهای‏ ‏مختلف‏ ‏چند‏ ‏درصد‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏چه‏ ‏کالاهایی‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏مستثنا‏ ‏هستند‏). ‏به‏ ‏علاوه،‏ ‏باید‏ ‏دید‏ ‏نحوه‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏درآمدهای‏ ‏حاصله‏ ‏به‏ ‏چه‏ ‏صورت‏ ‏است؟‏ ‏مثلا‏ ‏در‏ ‏بریتانیا‏ ‏مالیات‏ ‏بر‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏بر‏ ‏اکثر‏ ‏کالاها‏ 10‌‏درصد‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏برای‏ ‏برخی‏ ‏کالاها‏ ‏نرخ‏ ‏صفر‏ ‏دارد‏ (‏کالاهایی‏ ‏که‏ ‏نرخ‏ ‏مالیات‏ ‏بر‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏صفر‏ ‏دارند‏ ‏مشتمل‏ ‏بر‏ ‏مواد‏ ‏غذایی،‏ ‏اجاره‏ ‏مسکن،‏ ‏سوخت،‏ ‏انرژی‏ ‏و‏ ‏حمل‏‌‏ونقل‏ ‏مسافر‏ ‏است‏). ‏نرخ‏ ‏مالیات‏ ‏بر‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏برای‏ ‏برخی‏ ‏کالاهای‏ ‏لوکس‏ 25‌‏درصد‏ ‏و‏ ‏برای‏ ‏برخی‏ ‏کالاها
‏که‏ ‏در‏ ‏سطح‏ ‏بین‏‌‏المللی‏ ‏فروش‏ ‏بیشتری‏ ‏دارد‏ ‏کمتر‏ ‏از‏ 10‌‏درصد‏ ‏می‏‌‏باشد‏. ‏تاثیر‏ ‏این‏ ‏مالیات‏‌‏بندی‏ ‏بر‏ ‏توزیع‏ ‏درآمد‏ ‏بستگی‏ ‏به‏ ‏این‏ ‏دارد‏ ‏که‏ ‏قیمت‏ ‏کالاها‏ ‏و‏ ‏خدمات‏ ‏چگونه‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏حذف‏ ‏یک‏ ‏مالیات‏ ‏و‏ ‏وضع‏ ‏مالیات‏ ‏بر‏ ‏روی‏ ‏کالای‏ ‏دیگر‏ ‏واکنش‏ ‏نشان‏ ‏می‏‌‏دهند‏. ‏غالبا‏ ‏نمی‏‌‏توان‏ ‏تضمین‏ ‏کرد‏ ‏که‏ ‏قیمت‏‌‏ها‏ ‏با‏ ‏تغییر‏ ‏مالیات‏ ‏به‏ ‏همان‏ ‏نسبت‏ ‏تغییر‏ ‏کنند‏. ‏نحوه‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏درآمد‏ ‏توسط‏ ‏دولت‏ (‏به‏ ‏عنوان‏ ‏مثال‏ ‏اینکه‏ ‏آیا‏ ‏از‏ ‏درآمدها‏ ‏برای‏ ‏کاهش‏ ‏یا‏ ‏حذف‏ ‏مالیات‏ ‏بر‏ ‏درآمد،‏ ‏مالیات‏ ‏بر‏ ‏دارایی،‏ ‏یا‏ ‏افزایش‏ ‏مخارج‏ ‏دولت‏ ‏استفاده‏ ‏می‏‌‏شود‏) ‏می‏‌‏تواند‏ ‏برای‏ ‏درک‏ ‏توزیع‏ ‏درآمد‏ ‏واقعی‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏تغییر‏ ‏مالیات‏ ‏به‏ ‏ما‏ ‏کمک‏ ‏کند‏. ‏به‏‌‏علاوه
‏مالیات بر ارزش افزود وآثار آن ‏........................‏....................‏.................‏.........‏............. &‏ 2
‏ ‏شرایط‏ ‏پولی‏ ‏کشور،‏‌‏ ‏رفتار‏ ‏قیمت‏‌‏ها‏ ‏را‏ ‏تحت‏‌‏تاثیر‏ ‏قرار‏ ‏می‏‌‏دهد‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏نوبه‏ ‏خود،‏ ‏بر‏ ‏توزیع‏ ‏درآمد‏ ‏واقعی‏ ‏تاثیرگذار‏ ‏است‏.
‏2‏ - ‏تاثیر‏ ‏بر‏ ‏رشد‏ ‏اقتصادی‏:
‏سیستم‏ ‏مالیاتی‏ ‏باید‏ ‏به‏ ‏گونه‏‌‏ای‏ ‏باشد‏ ‏که‏ ‏پتانسیل‏ ‏اقتصاد‏ ‏برای‏ ‏دستیابی‏ ‏به‏ ‏رشد‏ ‏اقتصادی‏ ‏بالاتر‏ ‏را‏ ‏تشویق‏ ‏کند‏ ‏یا‏ ‏حداقل‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏تضعیف‏ ‏ننماید‏. ‏حال‏ ‏باید‏ ‏دید‏ ‏پیامدهای‏ ‏مالیات‏ ‏بر‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏بر‏ ‏رشد‏ ‏اقتصادی‏ ‏چیست؟‏ ‏برای‏ ‏پاسخ‏ ‏به‏ ‏این‏ ‏سوال‏ ‏باید‏ ‏بررسی‏ ‏شود‏ ‏که‏ ‏آیا‏ ‏افراد‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏اجرای‏ ‏مالیات‏ ‏بر‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏با‏ (1) ‏کاهش‏ ‏مصرف،‏ (2) ‏کاهش‏ ‏سرمایه‏‌‏گذاری‏ ‏یا‏ (3) ‏افزایش‏ ‏عرضه‏ ‏منابع‏ ‏مولد‏ ‏به‏ ‏بازار‏ ‏واکنش‏ ‏نشان‏ ‏می‏‌‏دهند‏. ‏عکس‏‌‏العمل‏ ‏سوم‏ ‏به‏ ‏معنی‏ ‏رشد‏ ‏اقتصادی‏ ‏است‏. ‏اما‏ ‏برای‏ ‏تداوم‏ ‏آن‏ ‏می‏‌‏بایست‏ ‏بین‏ ‏افزایش‏ ‏تقاضا‏ ‏و‏ ‏افزایش‏ ‏عرضه‏ ‏کالاها‏ ‏مطابقت‏ ‏وجود‏ ‏داشته‏ ‏باشد‏. ‏کاهش‏ ‏در‏ ‏تقاضا‏ ‏که‏ ‏منجر‏ ‏به‏ ‏انباشت‏ ‏کالاها‏ ‏در‏ ‏انبار‏ ‏می‏‌‏شود،‏ ‏به‏ ‏کاهش‏ ‏تولید‏ ‏یا‏ ‏قیمت‏ ‏می‏‌‏انجامد‏. ‏عکس‏‌‏العمل‏‌‏های‏ ‏احتمالی‏ (1)‏،‏ (2) ‏و‏ (3) ‏بستگی‏ ‏به‏ ‏این‏ ‏دارد‏ ‏که‏ ‏مالیات‏ ‏بر‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده،‏ ‏نحوه‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏وجوه‏ ‏و‏ ‏شرایط‏ ‏پولی‏ ‏کشور،‏ ‏چگونه‏ ‏هزینه‏ ‏مصرف‏ ‏فعلی‏ ‏را‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏هزینه‏ ‏مصرف‏ ‏آینده‏ ‏و‏ ‏شرایطی‏ ‏را‏ ‏که‏ ‏منتج‏ ‏به‏ ‏آن‏ ‏می‏‌‏شود‏ ‏که‏ ‏صاحبان‏ ‏منابع،‏ ‏منابع‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏نگهدارند‏ ‏یا‏ ‏به‏ ‏بازار‏ ‏عرضه‏‌‏کننده‏ ‏تحت‏‌‏تاثیر‏ ‏قرار‏ ‏می‏‌‏دهند‏. ‏کاهش‏ ‏در‏ ‏هزینه‏ ‏مصرف‏ ‏آینده‏ (‏نسبت‏ ‏به‏ ‏مصرف‏ ‏فعلی‏) ‏در‏ ‏بسیاری‏ ‏شرایط‏ ‏منجر‏ ‏به‏ ‏رشد‏ ‏تولید‏ ‏در‏ ‏اقتصاد‏ ‏می‏‌‏شود‏.
‏3‏ - ‏تاثیر‏ ‏بر‏ ‏تراز‏ ‏پرداخت‏‌‏ها‏:
‏مالیات‏ ‏بر‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده،‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏سایر‏ ‏مالیات‏‌‏ها،‏ ‏برای‏ ‏تراز‏ ‏پرداخت‏‌‏های‏ ‏کشورهای‏ ‏عضو‏ WTO‏ ‏از‏ ‏مزیت‏ ‏بیشتری‏ ‏برخوردار‏ ‏است‏. ‏مقررات‏ ‏گات‏ (‏توافق‏ ‏عمومی‏ ‏تعرفه‏‌‏ها‏ ‏و‏ ‏تجارت‏) ‏این‏ ‏مزیت‏ ‏را‏ ‏ایجاد‏ ‏می‏‌‏کند‏. ‏گات‏ ‏اجازه‏ ‏کاهش‏ ‏در‏ ‏مالیات‏‌‏های‏ ‏غیر‏‌‏مستقیم،‏ ‏نظیر‏ ‏مالیات‏ ‏بر‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏یا‏ ‏مالیات‏ ‏بر‏ ‏فروش‏ ‏را‏ ‏برای‏ ‏صادرات‏ ‏می‏‌‏دهد‏ ‏تا‏ ‏به‏ ‏این‏ ‏وسیله‏ ‏قیمت‏ ‏کالا‏ ‏در‏ ‏مقصد‏ ‏صادرات،‏ ‏مشمول‏ ‏مالیات‏ ‏نباشد‏. ‏اما‏ ‏این‏ ‏اجازه‏ ‏را‏ ‏نمی‏‌‏دهد‏ ‏که‏ ‏مالیات‏‌‏های‏ ‏مستقیم‏ ‏نظیر‏ ‏مالیات‏ ‏بر‏ ‏درآمد،‏ ‏از‏ ‏قیمت‏ ‏کالا‏ ‏کاسته
‏مالیات بر ارزش افزود وآثار آن ‏........................‏....................‏.................‏.........‏............. &‏ 3
‏ ‏شود‏. ‏به‏‌‏علاوه،‏ ‏گات‏ ‏اجازه‏ ‏وضع‏ ‏مالیات‏ ‏بر‏ ‏واردات‏ ‏معادل‏ ‏مالیات‏ ‏غیر‏‌‏مستقیم‏ ‏کشور‏ ‏وارد‏‌‏کننده‏ ‏را‏ ‏می‏‌‏دهد‏. ‏اگر‏ ‏مالیات‏‌‏های‏ ‏مستقیم‏ ‏اثر‏ ‏مثبتی‏ ‏بر‏ ‏قیمت‏ ‏کالاها‏ ‏و‏ ‏خدمات‏ ‏داشته‏ ‏باشند،‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏حذف‏ ‏مالیات‏ ‏این‏ ‏قیمت‏ ‏کاهش‏ ‏می‏‌‏یابد،‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏مالیات‏ ‏غیر‏‌‏مستقیم‏ ‏به‏ ‏جای‏ ‏مالیات‏ ‏مستقیم،‏ ‏می‏‌‏تواند‏ ‏در‏ ‏افزایش‏ ‏صادرات‏ ‏و‏ ‏کاهش‏ ‏واردات‏ ‏یک‏ ‏کشور‏ ‏موثر‏ ‏باشد‏ (‏با‏ ‏فرض‏ ‏ثبات‏ ‏سایر‏ ‏عوامل‏ ‏موثر‏ ‏در‏ ‏تجارت‏ ‏خارجی‏). ‏این‏ ‏به‏ ‏دلیل‏ ‏آن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏چارچوب‏ ‏مالیات‏ ‏بر‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده،‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏وضعیتی‏ ‏که‏ ‏مالیات‏ ‏مستقیم‏ ‏برقرار‏ ‏باشد،‏ ‏قیمت‏ ‏برای‏ ‏خارجیان‏ ‏جذاب‏ ‏تر‏ ‏خواهد‏ ‏بود‏.
‏تاثیر‏ ‏طرح‏ ‏مالیات‏ ‏بر‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏در‏ ‏صنعت‏ ‏خودرو
‏اجرای‏ ‏طرح‏ ‏مالیات‏ ‏بر‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏ابتدای‏ ‏مهرماه‏ ‏به‏ ‏مرحله‏ ‏اجرا‏ ‏گذاشته‏ ‏شد‏ ‏این‏ ‏روزها‏ ‏تبدیل‏ ‏به‏ ‏داغ‏ ‏ترین‏ ‏سوژه‏ ‏خبری‏ ‏کشور‏ ‏شده‏ ‏است،‏ ‏به‏ ‏طوری‏ ‏که‏ ‏اجرای‏ ‏آن‏ ‏با‏ ‏واکنش‏ ‏بسیاری‏ ‏از‏ ‏سوی‏ ‏تولیدکنندگان‏ ‏و‏ ‏واردکنندگان‏ ‏خودرو‏ ‏همراه‏ ‏بوده‏ ‏است‏.
‏ ‏براساس‏ ‏قانون‏ ‏مالیات‏ ‏بر‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏حاضر‏ ‏تنها‏ ‏مشمول‏ ‏تولیدکنندگان‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏اصناف‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏معاف‏ ‏هستند،‏ ‏واردکنندگان‏ ‏و‏ ‏توزیع‏ ‏کنندگان‏ ‏عمده‏ ‏کالاو‏ ‏خدمات‏ ‏مصرفی‏ ‏مکلف‏ ‏شده‏ ‏اند‏ ‏که‏ ‏ضمن‏ ‏شناسایی‏ ‏سلسله‏ ‏مراتب‏ ‏تهیه‏ ‏و‏ ‏توزیع
‏مالیات بر ارزش افزود وآثار آن ‏........................‏....................‏.................‏.........‏............. &‏ 4
‏ ‏کالای‏ ‏خود،‏ ‏در‏ ‏فاکتور‏ ‏فروش‏ ‏از‏ ‏مصرف‏ ‏کننده‏ ‏نهایی‏ ‏نیز‏ ‏سه‏ ‏درصد‏ ‏مالیات‏ ‏را‏ ‏دریافت‏ ‏کنند‏.
‏ ‏اما‏ ‏اجرای‏ ‏این‏ ‏طرح‏ ‏به‏ ‏دلیل‏ ‏عدم‏ ‏شفاف‏ ‏سازی‏ ‏از‏ ‏سوی‏ ‏سازمان‏ ‏امور‏ ‏مالیاتی‏ ‏از‏ ‏همان‏ ‏ابتدا‏ ‏با‏ ‏مشکلات‏ ‏بسیاری‏ ‏همراه‏ ‏بود،‏ ‏اجرای‏ ‏یکباره‏ ‏این‏ ‏طرح‏ ‏بدون‏ ‏اطلاع‏ ‏رسانی‏ ‏و‏ ‏شفاف‏ ‏سازی‏ ‏موجب‏ ‏سردرگمی‏ ‏تولیدکنندگان،‏ ‏واردکنندگان‏ ‏و‏ ‏مصرف‏ ‏کنندگان‏ ‏در‏ ‏تمام‏ ‏صنایع‏ ‏من‏ ‏جمله‏ ‏صنعت‏ ‏خودرو‏ ‏شده‏ ‏به‏ ‏طوری‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏حاضر‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏وجود‏ ‏آغاز‏ ‏اجرای‏ ‏طرح،‏ ‏هنوز‏ ‏چگونگی‏ ‏اخذ‏ ‏مالیات‏ ‏از‏ ‏مصرف‏ ‏کنندگان‏ ‏خودرو‏ ‏و‏ ‏تاثیر‏ ‏آن‏ ‏بر‏ ‏روی‏ ‏قیمت‏ ‏این‏ ‏کالانامشخص‏ ‏است‏.
‏ ‏نامشخص‏ ‏بودن‏ ‏چگونگی‏ ‏اجرای‏ ‏طرح‏ ‏بهترین‏ ‏فرصت‏ ‏را‏ ‏برای‏ ‏دلالان‏ ‏بازار‏ ‏خودرو‏ ‏به‏ ‏وجود‏ ‏آورده‏ ‏و‏ ‏موجب‏ ‏شده‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏زمان‏ ‏آغاز‏ ‏اجرای‏ ‏طرح‏ ‏تاکنون،‏ ‏قیمت‏ ‏برخی‏ ‏محصولات‏ ‏در‏ ‏بازار‏ 100 ‏تا‏ 150‏هزار‏ ‏تومان‏ ‏افزایش‏ ‏یابد‏ ‏که‏ ‏این‏ ‏امر‏ ‏در‏ ‏صورت‏ ‏عدم‏ ‏شفافیت‏ ‏طرح‏ ‏تداوم‏ ‏خواهد‏ ‏داشت‏.
‏ ‏علاوه‏ ‏بر‏ ‏افزایش‏ ‏قیمت‏ ‏خودرو‏ ‏در‏ ‏بازار‏ ‏و‏ ‏براساس‏ ‏تماس‏ ‏های‏ ‏تلفنی‏ ‏برخی‏ ‏خریداران‏ ‏خودرو‏ ‏با‏ ‏روزنامه‏ «‏دنیای‏ ‏اقتصاد‏»‏ ‏ظاهرا‏ ‏برخی‏ ‏خودروسازان‏ ‏اخذ‏ ‏عوارض‏ ‏سه‏ ‏درصدی‏ ‏مالیات‏ ‏بر‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏متقاضیان‏ ‏آغاز‏ ‏کرده‏ ‏اند‏ ‏به‏ ‏طوری‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏فاکتورهای‏ ‏این‏ ‏دسته‏ ‏از‏ ‏خریداران‏ ‏مبلغی‏ ‏بابت‏ ‏مالیات‏ ‏بر‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏قید‏ ‏شده‏ ‏است،‏ ‏هرچند‏ ‏خودروسازان‏ ‏این‏ ‏امر‏ ‏را‏ ‏تایید‏ ‏نکرده‏ ‏و‏ ‏مدعی‏ ‏هستند‏ ‏که‏ ‏هنوز‏ ‏قیمت‏ ‏خودرو‏ ‏را‏ ‏تغییر‏ ‏نداده‏ ‏اند،‏ ‏اما‏ ‏شواهد‏ ‏حکایت‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏دارد‏ ‏که‏ ‏اخذ‏ ‏مالیات‏ ‏از‏ ‏سوی‏ ‏برخی‏ ‏خودروسازان‏ ‏آغاز‏ ‏و‏ ‏خریداران‏ ‏ملزم‏ ‏به‏ ‏پرداخت‏ ‏آن‏ ‏شده‏ ‏اند‏.
‏ ‏از‏ ‏سوی‏ ‏دیگر‏ ‏اجرای‏ ‏طرح‏ ‏مالیات‏ ‏بر‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏با‏ ‏واکنش‏ ‏های‏ ‏بسیاری‏ ‏از‏ ‏سوی‏ ‏تولیدکنندگان‏ ‏مواجه‏ ‏شده‏ ‏به‏ ‏طوری‏ ‏که‏ ‏برخی‏ ‏از‏ ‏خودروسازها‏ ‏همچون‏ ‏مدیرعامل‏ ‏سایپا‏ ‏اجرای‏ ‏این‏ ‏قانون‏ ‏را‏ ‏برای‏ ‏تولیدکنندگان‏ ‏مثبت‏ ‏ارزیابی‏ ‏کرده‏ ‏و‏ ‏معتقد‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏اجرای‏ ‏این‏ ‏طرح‏ ‏توان‏ ‏نقدینگی‏ ‏بنگاه‏ ‏های‏ ‏تولیدی‏ ‏افزایش‏ ‏می‏ ‏یابد‏.

 

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود رایگان تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت برتحول اقتصادی 58 ص

تاثیر-کارآیی-سازمان-و-مدیریت-برتحول-اقتصادی-58-ص
تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت برتحول اقتصادی 58 ص
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 56
حجم فایل: 138 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 56 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت‏ ‏برتحول اقتصادی
‏مقدمه‌
‏‌توانمندی‌ و موفقیت‌ هر کشوری‌ در صحنه‌ اقتصاد ‏جهانی‌ منوط‌ به‌ موفقیت‌ سازمانها، و موفقیت‌ آنها درگرو خلاقیت، نوآوری‌ و ‏کارایی‌ است. به‌عبارت‌ دیگر تحول‌ و رشد اقتصادی‌ هر کشور تحت‌ تاثیر مستقیم‌ ‏تحول‌ سازمانها و مدیریت‌ در آن‌ تحقق‌ می‌یابد. کشورهایی‌ نظیر ژاپن، انگلیس‌ و ‏آلمان‌ بدون‌ داشتن‌ منابع‌ توانسته‌اند با استفاده‌ از قدرت‌ دانش‌ و مدیریت‌ کارا ‏در سازماندهی‌ و تخصیص‌ منابع، رشد اقتصادی‌ شگرفی‌ را در بلندمدت‌ تجربه‌ کنند. ‏عوامل‌ موثر بر کارایی‌ و توانمندی‌ سازمانها در دو دسته‌ طبقه‌بندی‌ ‏می‌شوند:
1 - ‏عوامل‌ برون‌سازمانی‌ (نظیر ‏ساختار بازارها، اندازه‌ و میزان‌ دخالت‌ دولت‌ در اقتصاد، مشوقها و انگیزه‌های‌ ‏فعالیت، فضای‌ کسب‌وکار و فرهنگ‌ رشد و...).
2 - ‏عوامل‌ درون‌ سازمانی‌ (همچون‌ نوآوری‌ و خلاقیت، انگیزش، رهبری‌ و ‏مدیریت‌ کارآمد).
‌ ‏‌وجود عوامل‌ بازدارنده‌ فعالیت‌ در فضای‌ بیرون‌ از ‏سازمان‌ و ضعف‌ عوامل‌ درون‌ سازمانی، سبب‌ ناکارایی‌ فعالیت‌ سازمانها و پایین‌ ‏بودن‌ بهره‌وری‌ در کل‌ اقتصاد خواهندشد. ‏‌تحقیقات‌ (مجاور حسینی‌ - 1377) ‏نشان‌ می‌دهد که‌ سرمایه‌گذاری‌ زیاد کشورها بویژه‌ کشورهای‌ توسعه‌نیافته‌ در ‏تجهیزات‌ و ماشین‌آلات‌ و نیروی‌ انسانی‌ در دهه‌های‌ گذشته‌ به‌ دلیل‌ پایین‌ ‏بودن‌ بهره‌وری، رشد ناچیزی‌ را در اقتصاد آنها به‌وجود آورده‌ و درعوض‌ کشورهایی‌ ‏که‌ سرمایه‌گذاری‌ و رشد نیروی‌ انسانی‌ کمتری‌ داشته‌ ولی‌ از بهره‌وری‌ بالاتری‌ ‏برخوردار بوده‌اند رشد اقتصادی‌ بیشتری‌ را نظیر هنگ‌کنگ‌ تجربه‌ کرده‌اند.
‏‌باتوجه‌ به‌ مطالب‌ فوق‌ در این‌ مقاله‌ به‌ صورت‌ ‏موردی‌ سعی‌ بر این‌ است‌ که‌ عوامل‌ برون‌سازمانی‌ و درون‌ سازمانی‌ که‌ در ایران‌ ‏عمده‌ترین‌ موانع‌ در برابر فعالیت‌ سالم‌ و رشد و بالندگی‌ سازمانها و کل‌ اقتصاد ‏هستند، معرفی‌ شوند، شاید که‌ از این‌ طریق‌ ریشه‌ بسیاری‌ از مشکلات‌ کشور نظیر ‏تولید و اشتغال‌ روشن‌ شود. ‏‌در ابتدای‌ مقاله‌ مروری‌ آماری‌ بر روند رشد ‏اقتصادی‌ در چهار دهه‌ گذشته‌ در ایران‌ خواهیم‌ داشت‌ و در ادامه‌ به‌ مهمترین‌ ‏عوامل‌ بازدارنده‌ برون‌ و درون‌ سازمانی‌ فعالیت‌ در سازمانها خواهیم‌ ‏پرداخت.
3
‏رشد اقتصادی‌ در ایران‌
‏‌واژه‌ رشد اقتصادی‌ به‌ معنی‌ تولید بیشتر در ‏بلندمدت‌ است‌ که‌ ربطی‌ به‌ نوع‌ نظام‌ اقتصادی‌ ندارد. رشد اقتصادی‌ در اثر ‏افزایش‌ نهادهای‌ تولید و یا در اثر رشد کارایی‌ (تولید بیشتر نسبت‌ به‌ نهادها) ‏اتفاق‌ می‌افتد و مهمترین‌ هدف‌ در توسعه‌ اقتصادی‌ است. ‏‌جدول‌ شماره‌ 1 نرخ‌ ‏رشد تولید ناخالص‌ داخلی‌(GDP) ‏به‌ قیمت‌ ثابت‌ سال‌ 1361 را در فاصله‌ چهاردهه‌ ‏نشان‌ می‌دهد که‌ حکایت‌ از افت‌ و خیزهای‌ زیاد بویژه‌ در سالهای‌ بعداز 1351 دارد ‏و بیانگر ناپایداری‌ آن‌ و وابستگی‌ شدید به‌ درآمدهای‌ نفتی‌ است. به‌طوری‌ که‌ در ‏هر دوره‌ای‌ که‌ درآمدهای‌ نفتی‌ افزایش‌ یافته‌اند، رشد اقتصادی‌ بالا رفته‌ و ‏بالعکس. عوامل‌ عمده‌ دیگری‌ همچون‌ مسایل‌ بین‌المللی‌ (نظیر جنگ‌ سرد میان‌ دو ‏ابرقدرت‌ و روابط‌ آنها) وقوع‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و جنگ‌ تحمیلی، توسعه‌ فرهنگی، بسط‌ ‏و توسعه‌ زیربناهای‌ اقتصادی، سطح‌ علم‌ و دانش، فناوری‌ و مدیریت، بر رشد اقتصادی‌ ‏تاثیر داشته‌اند که‌ در این‌ مقاله‌ مجالی‌ برای‌ بررسی‌ همه‌ آنها نیست.
‏‌میانگین‌ نرخ‌ رشد اقتصادی‌ در چهار دهه‌ فوق‌ ‏برابر با 46/5 درصد ولی‌ طی‌ سالهای‌ 78-1353 به‌ مدت‌ 25 سال‌ میانگین‌ نرخ‌ رشد ‏اقتصادی‌ 82/2 درصد بوده‌ است‌ که‌ بیانگر کاهش‌ نرخ‌ رشد میانگین‌ در دودهه‌ اخیر ‏است. ‏‌میزان‌ حجم‌ سرمایه‌گذاریهای‌ انجام‌ شده‌ طی‌ این‌ 25 سال‌ به‌ ‏قیمتهای‌ ثابت‌ سال‌ 1361 نزدیک‌ به‌ 55000 میلیارد ریال‌ است‌ که‌ در مقایسه‌ با ‏نرخ‌ رشد اقتصادی‌ 82/2 درصدی‌ مبلغ‌ بسیار بالایی‌ است. ‏‌در تحقیقات‌ انجام‌ ‏گرفته‌ (مجاور حسینی‌ 1377) ایران‌ در میان‌ 58 کشور منتخب‌ دنیا در فاصله‌ زمانی‌ 1990-1965 ‏میلادی‌ از لحاظ‌ رشد سرمایه‌گذاری‌ رتبه‌ سوم‌ و از لحاظ‌ رشد درآمد ‏سرانه‌ از رتبه‌ 58 و از لحاظ‌ رشد بهره‌وری‌ رتبه‌ 52 را داشته‌ است. رتبه‌های‌ ‏فوق‌ به‌خوبی‌ بیانگر پایین‌ بودن‌ سطح‌ بهره‌وری‌ و نرخ‌ رشد اقتصادی‌ در مقایسه‌ ‏با سایر کشورهاست. به‌ این‌ ترتیب‌ می‌توان‌ نتیجه‌ گرفت‌ که‌ حل‌ مشکلات‌ کشور ‏نظیر تولید و اشتغال‌ تنها با افزایش‌ حجم‌ سرمایه‌گذاری‌ قابل‌ حل‌ نبوده‌ و ‏نخواهدبود و در کنار آن‌ باید با ایجاد تحول‌ در نظام‌ مدیریتی‌ به‌ رشد بهره‌وری‌ ‏و کارایی‌ در سازمانهای‌ دولتی‌ و خصوصی‌ پرداخت‌ و زمینه‌ رشد اقتصادی‌ بیشتر را ‏فراهم‌ آورد.
‌ ‏‌نکته‌ای‌ که‌ در رابطه‌ با کشورمان‌ درخور اهمیت‌ ‏است‌ ظرفیتهای‌ خالی‌ و زیر ظرفیت‌ کارکردن‌ بسیاری‌ از کارخانجات‌ کشور است‌ که‌ ‏منجر به‌ بالارفتن‌ میانگین‌ هزینه‌های‌ تولید و کاهش‌ سود و توان‌ رقابت‌ آنها ‏شده‌ است. بنابراین، مشکل‌ کشور تنها با سرمایه‌گذاری‌ فیزیکی‌ حل‌ نمی‌شود و
3
‏سرمایه‌گذاریهای‌ انسانی‌ نیز به‌ دلیل‌ اعمال‌ سیاست‌ درهای‌ بسته‌ در تجارت‌ و ‏جلوگیری‌ از سرمایه‌گذاریهای‌ خارجی‌ تاثیر کمی‌ بر رشد اقتصادی‌ داشته‌ است‌ زیرا ‏هر دو به‌ دانش‌ نوین‌ فناوری‌ روز وابسته‌ هستند درصورتی‌ که‌ تشکیلات‌ داخلی‌ ‏بدون‌ رقابت، به‌ دانش‌ نو احساس‌ نیاز نمی‌کنند، درنتیجه‌ تقاضا برای‌ قشر ‏تحصیلکرده‌ را کاهش‌ داده‌ است. (مجاور حسینی‌ 1377)
1339
41/9
1349
43/10
1359
94/12-
1369
69/11
1340
48/8
1350
34/12
1360
78/2
1370
63/11
1341
45/6
1351
73/17
1361
54/14
1371
36/5
1342
84/5
1352
36/8
1362
09/13
1372
33/3
1343
21/7
1353
87/9
1363
53/0
1373
16/1-
1344
13/14
1354
54/4
1364
59/1
1374
81/2
1345
43/11
1355
14/17
1365
97/8-
1375
54/5
1346
12/11
1356
77/1-
1366
05/0-
1376
04/3
1347
16/12
1357
09/13-
1367
5/4-
1377
23/2
‌ ‌ ‏جدول‌ شماره‌ یک‌ - نرخ‌ ‏رشد تولید ناخالص‌ داخلی‌ به‌ قیمت‌ ثابت‌ سال‌ 1361 (78-1339)
‏ماءخذ: مجله‌ بورس‌ شماره‌ 18 صفحه‌ 13 ‏وآمارسال1376 به‌بعداز مجله‌اقتصادایران‌ مردادماه1380 صفحه‌ 75
‏عوامل‌ موثر بر کارایی‌ ‏سازمانها
‏‌سازمانها تحت‌ تاثیر دوسری‌ از عوامل‌ قرار دارند ‏که‌ عبارتند از:
1 - ‏عوامل‌ ‏برون‌سازمانی‌ (محیطی); 2 - ‏عوامل‌ درون‌ ‏سازمانی‌ (مدیریتی).
1 - ‏عوامل‌ برون‌سازمانی‌ (‏محیطی)
‏‌عوامل‌ محیطی‌ به‌ فضایی‌ گفته‌ می‌شود که‌ ‏سازمانها در آن‌ به‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ و کار می‌پردازند نظیر ساختار بازارها، نقش‌ ‏دولت‌ در اقتصاد، تحولات‌ فرهنگی‌ و عوامل‌ سیاسی‌ و تشکیلاتی. تحقیقات‌ صورت‌ ‏گرفته‌ (ایمانی‌راد، صالحی‌ مژدهی‌ و دیگران) در ایران‌ بیانگر نامناسب‌ بودن‌
4
‏فضای‌ کسب‌وکار و محیط‌ فعالیت‌ برای‌ سازمانهاست. در ذیل‌ به‌ برخی‌ از این‌ ‏عوامل‌ برون‌ سازمانی‌ اشاره‌ می‌شود.
‏ساختار بازارها در ایران: ‏کارایی‌ اقتصادی، تخصیص‌ بهینه‌ منابع‌ و عدالت‌ اجتماعی‌ رابطه‌ ‏مستقیمی‌ با عملکرد رقابتی‌ بازارها دارند. از ویژگیهای‌ بازار رقابت، تعداد زیاد ‏تولیدکنندگان‌ و مصرف‌کنندگان‌ کوچک، تولید کالاهای‌ مشابه، شفافیت‌ بازار (‏اطلاعات‌ کامل) و آزادی‌ و تحرک‌ در فعالیت‌ اقتصادی‌ است. امروزه‌ رقابت‌ در ‏بازار بر سر تولید برتر است‌ و سودانتظاری‌ است‌ که‌ بنگاههای‌ دیگر را به‌ تقلید و ‏ورود به‌ صنعت‌ وامی‌دارد. شکل‌های‌ دیگر رقابت، رقابت‌ در تولید کالاهای‌ مشابه‌ ‏رقابت‌ در قیمت‌ وکاهش‌ هزینه‌ها است. عملکرد رقابتی‌ بازارها به‌ کاهش‌ هزینه‌ ‏تولید و قیمت، تنوع‌ کالا و بهبود دسترسی‌ مصرف‌کننده‌ به‌ کالا و خدمات‌ ‏خواهدانجامید.
‏‌وجود بستر مناسب‌ حقوقی‌ (نظیر ایجاد و اعمال‌ ‏حقوق‌ خصوصی‌ ازجمله‌ حق‌ مالکیت‌ تصویب‌ قوانین‌ و ایجاد ساختار مناسب‌ برای‌ ‏اعمال‌ قراردادها، مبادلات‌ خصوصی‌ اقتصادی‌ و کاهش‌ هزینه‌ مبادله) و تضمین‌ ‏جریان‌ آزادانه‌ اطلاعات‌ و سازوکارهای‌ جلوگیری‌ از انحصارات‌ زیان‌آور برای‌ ‏عملکرد کارآمد اقتصاد، لازمه‌ یک‌ اقتصاد مبتنی‌ بر بازار است.
‌ ‏‌در مقابل‌ ‏بازار رقابت، بازار انحصاری‌ قرار دارد که‌ در آن‌ یک‌ یا چند بنگاه‌ حاکم‌ بر ‏بازار می‌شوند و تولید، توزیع‌ و قیمت‌ را کنترل‌ کرده‌ و از آزادی‌ فعالیت‌ و ورود ‏و خروج‌ آزادانه‌ بنگاهها و تولیدکنندگان‌ دیگر با استفاده‌ از ابزارهای‌ اقتصادی‌ ‏و حمایتهای‌ قانونی‌ جلوگیری‌ می‌کند. به‌جز انحصارهای‌ طبیعی‌ که‌ به‌ دلیل‌ ‏کارایی‌ در تولید، مدیریت‌ و تکنولوژی‌ برتر و بازدهی‌ ناشی‌ از مقیاس‌ شکل‌ ‏می‌گیرند. بقیه‌ اشکال‌ انحصار، بویژه‌ انحصارات‌ دولتی‌ آثار نامطلوبی‌ را به‌ ‏جای‌ می‌گذارند. برای‌ مثال‌ پژوهش‌ انجام‌ شده‌ (صالحی‌ و مژدهی‌ - 1378) نشان‌ ‏می‌دهد که‌ ساختار انحصاری‌ بازارها در ایران‌ (به‌ شکل‌ دولتی‌ آن) دارای‌ آثار ‏نامطلوب‌ زیر بوده‌ است.
‏الف‌ - ‏رابطه‌ ‏نزدیکی‌ بین‌ سودهای‌ انحصاری‌ و فساد اداری‌ وجود دارد که‌ دلیل‌ آن، کنترل‌ قیمت‌ ‏منابع‌ و تخصیص‌ آنها از طریق‌ مکانیسم‌ اداری‌ (نظیر کنترل‌ نرخ‌ ارز و نرخ‌ سود ‏اعتبارات‌ بانکی)، صدور مجوزهای‌ فعالیت‌ و ایجاد حلقه‌های‌ ارتباطی‌ در اخذ ‏مجوزهای‌ فوق‌ که‌ هم‌ جلو آزادی‌ فعالیت‌ را می‌گیرد و هم‌ فساد را دامن‌ ‏می‌زند.

 

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود رایگان تاثیر تحریم‏هاى اقتصادى امریکا بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران 17 ص

تاثیر-تحریم‏هاى-اقتصادى-امریکا-بر-امنیت-ملى-جمهورى-اسلامى-ایران-17-ص
تاثیر تحریم‏هاى اقتصادى امریکا بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران 17 ص
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 14
حجم فایل: 22 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏تاثیر ‏تحریم‏هاى اقتصادى ‏امریکا ‏بر امنیت ملى جمهورى ‏اسلامى ایران
‏مقدمه‏اى در بیان علل ظهور شرایط تنازعى در روابط ایران و ‏امریکا
‏از زمان پیروزى ‏انقلاب اسلامى ایران در فوریه 1979، جنجال‏هاى متنوع وپردامنه‏اى در روابط ایران و ‏امریکا ‏شکل گرفته است. این ‏جدال‏ها بر رویکردهاى‏متفاوت و حتى متضاد رهبران و مقامات عالیه دو کشور استوار ‏مى‏باشد. نوع رفتار واتهامات متقابل ایران و ‏امریکا ‏به گونه‏اى نمایان ‏گردیده که مبتنى بر رنجش عمیق سیاسى‏آنان مى‏باشد. چنین روندى از حوادث، بر ‏توانمندى و مؤلفه‏هاى امنیت ملى جمهورى‏اسلامى ایران تاثیرات قابل توجهى برجاى ‏گذاشته است.
‏جدال‏هاى سیاسى یکى از اصلى‏ترین مؤلفه‏هاى کاهنده امنیت ملى ‏محسوب‏مى‏گردند. این امر مى‏تواند در سطوح مختلفى ظاهر گردد. زمانى که کشورها با ‏تهدیدات‏ساختارى و کارکردى رو به رو مى‏شوند، انگاره‏هاى امنیتى در ادراک رهبران و ‏مقامات‏عالیه آنان تقویت مى‏شود; زیرا آنان براى مقابله با تهدیدات، نیازمند ‏ابزارهاى متنوعى‏خواهند بود. تهیه و به کارگیرى این ابزارها طبعا با هزینه‏هاى ‏فراگیرى براى کشورهاهمراه مى‏گردد. جدال‏هاى ایران و ‏امریکا ‏نیز با هزینه‏هاى ‏متنوعى در حوزه منافع ملى ومزیت‏هاى ژئوپلتیکى همراه بوده است.
‏در روند ‏چالش‏هاى متقابل ایران و ایالات متحده، امریکایى‏ها از الگوهاى گوناگونى‏براى محدود ‏کردن اهداف یاست‏خارجى جمهورى اسلامى ایران بهره گرفته‏اند. این‏امر بیان‏گر «‏استراتژى جنگ کم شدت Low Intensive War Strategy »‏علیه ایران‏مى‏باشد.
‏این ‏استراتژى از نمادهاى سیاسى، اقتصادى، نظامى، عملیات پنهان، جنگ تبلیغاتى وحقوقى ‏برخوردار بوده است. البته گروه‏ها و جناح‏هاى مختلفى در روند برنامه ریزى‏استراتژیک ‏امریکا ‏نقش داشته‏اند. هر ‏یک از این مجموعه‏ها بر اجراى رویکردهاى‏خاصى تاکید دارند. بنابراین، در میان ‏نخبگان امریکایى، جلوه‏هایى از اختلاف نظر درارتباط با الگوهاى رفتارى آن کشور در ‏برخورد با جمهورى اسلامى ایران به وجود آمده‏است. هر گروه بر استراتژى و رویکرد ‏خاصى تاکید داشته‏است و آن را مؤثرترین راه‏براى تامین حداکثر منافع ملى ‏امریکا ‏تلقى مى‏کند.
‏پیامد ظهور بحران در روابط خارجى کشورهاى جهان سوم
‏2
‏بحران در روابط کشورها ‏و واحدهاى سیاسى عمدتا در شرایطى شکل مى‏گیرد که‏تمام تلاش‏هاى دیپلماتیک و اقدامات ‏مبتنى بر حسن نیت و اعتماد سازى به نتیجه مؤثر وسازنده‏اى نایل نگردیده باشند. به ‏عبارت دیگر، در شرایط ظهور بحران، گام‏هایى که‏مبتنى بر «روش‏هاى صلح جویانه‏» است ; ‏تحت الشعاع اقدامات و «روندهاى‏مخاطره‏آمیز» قرار مى‏گیرد.
‏ظهور بحران، (Crisis) ‏در روابط کشورها، بیان گر «اراده معطوف به ستیزش و منازعه Conflictual will »‏مى‏باشد. در چنین شرایطى، اهداف سیاسى و مطالبات کشورها بایکدیگر سازش ندارد. ‏هر یک از رهبران کشورها، مطلوبیت هایى را براى خود قایل‏مى‏باشد که این امر منجر به ‏ایجاد ذهنیتى مى‏شود که رهبران سیاسى کشورها اقدامات‏خود را توجیه نموده و تلاش ‏سایر واحدها براى نیل به هماهنگى رفتارى را انکارمى‏کنند.
‏زمانى که «بحران‏» در ‏روابط کشورها ایجاد مى‏شود، «احساسات سیاسى‏»، جایگزین‏خرد سیاسى‏» مى‏شود. ‏گروه‏هاى اجتماعى در چارچوب «اهداف سیاسى رهبران‏» بسیج‏گشته و شکل خاصى از «‏رویارویى confrontation »‏واحدهاى سیاسى ایجاد مى‏شود.
‏در برخى از مواقع، ‏کشورها در صددند تا «قدرت سیاسى‏» واحدى که با آن درگیرمنازعه شده‏اند را تحت ‏الشعاع اراده خود قرار دهند. در مقاطعى دیگر، سطح منازعه‏تشدید گردیده و رهبران ‏سیاسى کشور متخاصم در صدد بر مى‏آیند تا «اقتدار سیاسى Political Authority »‏و «‏مشروعیت legitimacy »‏کشور مورد مجادله را تحت ‏تاثیر ‏قراردهند. در این ‏شرایط، تهدیدات فراگیرى براى «امنیت ملى National Security »‏و «ثبات‏سیاسى Political Stability »‏ایجاد مى‏شود.
‏اقداماتى از جمله; عملیات پنهانى، مداخله ‏نظامى، نمایش قدرت، کودتا، جنگ‏تبلیغاتى، ‏تحریم، محدودیت تجارى و ‏تکنولوژیک در شرایطى انجام مى‏گیرد که‏کشورها در صدد باشند تا ضریب امنیت ملى سایر ‏واحدها را با محدودیت‏هایى رو به روسازند. اقدامات یاد شده به عنوان نمادى از ‏چالشگرى‏هاى سیاسى، اقتصادى و نظامى‏محسوب مى‏شوند.
‏قدرت‏هاى بزرگ great powers ‏از جایگاه مؤثرترى براى اعمال محدودیت‏هاى‏امنیت ملى براى سایر کشورها برخوردارند; ‏زیرا آنان سطح فراگیرى از ابزارهاى قدرت‏ملى را در اختیار دارند. از سوى دیگر، ‏مشروعیت‏بین المللى آنان براى اعمال‏محدودیت، فراتر از اقدام محدود کشورهاى جهان ‏سوم است.
‏3
‏کشورهاى جهان سوم در دهه 1970 در صدد بر آمدند تا اقدامات جمعى مؤثرى ‏رابراى مقابله با ایالات متحده ‏امریکا ‏و سایر کشورهاى صنعتى ‏غرب اعمال نمایند. این امردر چارچوب ‏تحریم ‏نفتى 1973 نمایان ‏گردید. در روند حادثه یاد شده، «جیمز شلزینگر»وزیر دفاع ایالات متحده ‏امریکا ‏تهدید نمود که:
«‏اگر ‏تحریم‏هاى انجام ‏شده تداوم یابد و کشورهاى تولید کننده نفت نسبت‏به‏حساسیت‏هاى اقتصادى و تکنولوژیک ‏کشورهاى صنعتى توجه نکنند; در آن شرایط،امریکا ‏از تمامى ابزارهاى خود ‏براى مقابله با ‏تحریم ‏نفتى ‏استفاده خواهد کرد. این امر به‏منزله آن است که تداوم ‏تحریم ‏و انجام اقدامات غیر ‏مسؤولانه جهان عرب، منجر به آن‏خواهد شد که ایالات متحده از ابزارهاى نظامى براى ‏عادى شدن شرایط استفاده کند. دراین صورت، سربازان امریکایى چاه‏هاى نفت کشورهاى ‏تحریم ‏کننده را اشغال ‏خواهندکرد.
‏این مساله نشان مى‏دهد که هژمونى نظامى و توانمندى ابزارى قدرت‏هاى ‏بزرگ، به‏گونه‏اى است که در اقدمات بین‏المللى خود نسبت‏به «جایگاه برابر» سایر ‏کشورها،توجهى نشان نمى‏دهند.
‏این امر به عنوان «مبناى آنارشى‏» در نظام بین ‏الملل محسوب مى‏شود. کشورها على‏رغم این که داراى حاکمیت مستقل و «مشابهت کارکردى‏» ‏در سیستم جهانى مى‏باشند;اما همین امر در دراز مدت منجر به شرایطى مى‏شود که روابط ‏بین کشورها در «وضعیت‏آنارشى Anarchy Situation ‏قرار گیرد.
«‏کنت والتز» که از ‏نئورئالیست‏هاى روابط بین الملل مى‏باشد، بر این امر تاکید دارد که‏در دنیاى معاصر ‏و حوزه‏هاى گسترش یافته روابط بین الملل، هنوز جلوه هایى از«استعمار غربى‏» در ‏روابط بین قدرت‏هاى بزرگ و کشورهاى کوچک وجود دارد.
«‏والتز»، وضعیت آنارشى در ‏حوزه کارکردى و رفتارى کشورها را به عنوان نمادى از«استعمار» و «شرایط سلسله ‏مراتبى‏» در قدرت و عملکرد کشورهاى غربى مى‏داند، زیرا:
«‏زمانى که قدرتمندترین ‏واحدها قادر مى‏شوند تا سیستم، رهیافت‏هاى عملى‏و ارزش‏هاى خود را بر دیگران تحمیل ‏نمایند، یا آنان را مجبور مى‏سازند تا درروندى غیر مستقیم از این واحدها تقلید ‏نمایند، بیان گر آن است که «مشابهت‏هاى‏کارکردى‏» واحدهاى سیاسى براساس مدل امنیتى ‏غرب شکل گرفته است. در این‏شرایط، نظامى ایجاد مى‏شود که فاقد برابرى در جلوه‏هاى ‏قدرت ملى است.»
‏5
‏شکل‏گیرى سیستمى که فاقد قدرت فائقه مرکزى مشروع و فراگیر باشد، ‏زمینه‏ساختارى براى اعمال محدودیت واحدهاى توانمند بر واحدها در حال توسعه را ‏فراهم‏مى‏کند. این مساله یکى از اصول و مبانى «رهیافت قدرت محور» در نظام بین ‏الملل‏مى‏باشد.
‏بر اساس چنین نگرشى کشورهاى در حال توسعه فاقد توانمندى لازم و ‏مؤثر براى‏مقابله با کشورهاى قدرتمند مى‏باشند. بنابر این، ضریب امنیت ملى آن‏ها ‏کاملا ضربه‏پذیربوده و در نهایت، زمینه مناسب و مساعد براى تثبیت الگوى رفتارى ‏قرت‏هاى بزرگ رافراهم مى‏آورد.
‏یکى از علل شکل‏گیرى چنین فرآیندى را باید ‏اولویت‏بخشیدن کشورهاى جهان‏سوم به ابزارهاى نظامى دانست. آنان خرید ابزارهاى نظامى ‏را به عنوان یکى ازمؤلفه‏هاى قدرت ملى مورد محاسبه قرار مى‏دهند. به این ترتیب جهان ‏سوم طى سال‏هاى‏بعد از دهه 1960، به عنوان یکى از اصلى‏ترین مراجع و مراکز خرید ‏ابزارهاى نظامى‏تبدیل گردیده است.
‏مطالعاتى که «سیوارد Sivard »‏به انجام ‏رسانده، نشان مى‏دهد که ضریب خرید نظامى‏کشورهاى جهان سوم، براى تامین امنیت ملى ‏آن‏ها افزایش قابل توجهى پیدا کرده است.در سال 1960، این کشورها سالیانه چهار ‏میلیارد دلار اسلحه خریدارى کرده‏اند. اماتحول در محیط بین المللى به گونه‏اى انجام ‏پذیرفت که میزان خرید یاد شده براى سال‏1983، به 35 میلیارد دلار رسید.
‏هم ‏اکنون نیز کشورهاى جهان سوم سالیانه در حدود 42 میلیارد دلار خرید نظامى‏انجام ‏مى‏دهند که بخش اعظم آن مربوط به واحدهاى صادر کننده نفت در خاورمیانه‏است. در چنین ‏شرایطى، خرید تسلیحات، ضربه پذیرى امنیتى و رویارویى واحدها راافزایش داده است; به ‏گونه‏اى که نگرش بین المللى نسبت‏به این واحدها هر روز کاهش‏یافته و کشورهاى جهان ‏سوم به عنوان مرکز خشونت‏هاى منطقه‏اى و بین المللى تلقى‏مى‏شود. با نگاهى گذرا به ‏مواضع مقامات عالیه ‏امریکا ‏و سایر قدرت‏هاى صنعتى غرب‏مى‏توان ذهنیت منفى آنان نسبت‏به واحدهاى در حال رشد را ‏مورد مطالعه قرار داد. آنان‏از یک سو به عنوان اصلى‏ترین فروشندگان تسلیحات به جهان ‏سوم تلقى مى‏گردند و ازسوى دیگر، جهان سوم را به دلیل «نمایش توخالى قدرت‏» مورد ‏نکوهش قرار مى‏دهند.
‏روند ‏تحریم‏هاى ‏امریکا ‏علیه جمهورى اسلامى ‏ایران
‏بسیارى از تحلیل‏گران مسایل خاورمیانه بر این اعتقادند که با ظهور ‏انقلاب اسلامى‏ایران، مبانى رفتارى و فلسفى جدیدى شکل گرفت. این امر ریشه در ‏سنت‏هاى جامعه‏ایران و اصول اسلام انقلابى دارد

 

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود خصوصی سازی و تاثیر آن در رشد اقتصادی 27ص ورد

خصوصی-سازی-و-تاثیر-آن-در-رشد-اقتصادی-27ص-ورد
خصوصی سازی و تاثیر آن در رشد اقتصادی 27ص ورد
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 24
حجم فایل: 20 کیلوبایت
قیمت: 18000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏1
‏عنوان تحقیق :
‏‌خصوصی سازی و ت‏أ‏ثیر آن در رشد اقتصادی
‏موضوع تحقیق :‏‌
‏بررسی روش های اجرای خصوصی سازی
‏در ایران و ارزیابی کارآمدی این روش ها
‏استاد ارجمند:
‏جناب آقای ‏خوئی نژاد
‏گردآورنده:
‏غزاله رئیسی
‏1
‏3
‏اهمیت و ضرورت تحقیق :
‏امروزه خصوصی سازی در اقتصاد مهمترین عامل رشد و شکوفایی و پیشرفت اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. و در واقع بعنوان راهی غیر قابل اجتناب برای سالم ماندن اقتصاد در هر جامعه ای است. از این رو در این تحقیق بر آن شدیم که به روش های اجرای خصوصی سازی در کشور عزیزمان ایران بپردازیم.
‏و تأثیر اجرای این روش ها را بر اقتصاد کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. بی شک کشورهای توسعه یافته امروزه بهترین الگو برای چگونگی انجام خصوصی سازی برای کشورهای در حال توسعه می باشند.
‏اما نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است توجه به این مسئله می باشد که هرچقدر اجرای صحیح خصوصی سازی در هر کشوری موجب رشد و توسعه ی اقتصادی آن کشورها می شود. عدم انتخاب روش های صحیح موجب بیمار کردن اقتصاد همان کشورها می تواند باشد.
‏یا به عبارت دیگر اصل خصوصی سازی بعنوان راه حل مناسب برای پیشرفت اقتصادی امری است که به روشنی و قطعیت پذیرفته شده ا ست. اما مسئله ی مهم نوع استفاده از این اصل در به نتیجه رسیدن پروسه‌ی پیشرفت اقتصادی کشور است.
‏ما در این تحقیق که به ارائه ی روش مناسبی برای این منظور می باشیم. که بدلیل فقدان اطلاعات لازم قادر به انجامش نمی باشیم. بلکه نتایج بدست آمده از اجرای خصوصی سازی تا سال 1384 را مورد بررسی قرار می دهیم. روشن است در عصری که اطلاعات حرف اول را در جهان می زند داشتن تحقیق ها و آمارهای مختلف از وضعیت خصوصی سازی در کشور به بدست آوردن روش مناسب تر اجرای این تاکتیک اقتصادی در کشور کمک می کند.

 

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود ارزان تاثیر بورس بر وضعیت اقتصادی مردم

تاثیر-بورس-بر-وضعیت-اقتصادی-مردم
تاثیر بورس بر وضعیت اقتصادی مردم
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 14
حجم فایل: 69 کیلوبایت
قیمت: 4000 تومان

فایل دانلودی حاوی یک فایل ورد قابل ویرایش در 14 صفحه به صورت متنی میباشد.
قسمتی از متن:
فهرست مطالب::

تاثیر بورس بر وضعیت اقتصادی مردم
مقدمه:
آغاز بحران و گسترش جهانی
مقابله با بحران
تاثیر بر اقتصاد ایران
منابع

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.