لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
مالیات بر ارزش افزود وآثار آن ................................................................................... & 1
مالیات بر ارزش افزوده و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی
1 - تاثیر بر توزیع درآمد:
بسیاری افراد تصور میکنند مالیات بر ارزش افزوده موجب دریافت سهم بیشتری از افراد کم درآمد نسبت به افراد پردرآمد میشود. اما برای تجزیه و تحلیل دقیق تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد، میبایست ببینیم این مالیات به چه صورتی اجرا میشود (یعنی نرخ آن برای کالاهای مختلف چند درصد است و چه کالاهایی از آن مستثنا هستند). به علاوه، باید دید نحوه استفاده از درآمدهای حاصله به چه صورت است؟ مثلا در بریتانیا مالیات بر ارزش افزوده بر اکثر کالاها 10درصد است و برای برخی کالاها نرخ صفر دارد (کالاهایی که نرخ مالیات بر ارزش افزوده صفر دارند مشتمل بر مواد غذایی، اجاره مسکن، سوخت، انرژی و حملونقل مسافر است). نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای برخی کالاهای لوکس 25درصد و برای برخی کالاها
که در سطح بینالمللی فروش بیشتری دارد کمتر از 10درصد میباشد. تاثیر این مالیاتبندی بر توزیع درآمد بستگی به این دارد که قیمت کالاها و خدمات چگونه نسبت به حذف یک مالیات و وضع مالیات بر روی کالای دیگر واکنش نشان میدهند. غالبا نمیتوان تضمین کرد که قیمتها با تغییر مالیات به همان نسبت تغییر کنند. نحوه استفاده از درآمد توسط دولت (به عنوان مثال اینکه آیا از درآمدها برای کاهش یا حذف مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی، یا افزایش مخارج دولت استفاده میشود) میتواند برای درک توزیع درآمد واقعی پس از تغییر مالیات به ما کمک کند. بهعلاوه
مالیات بر ارزش افزود وآثار آن ................................................................................... & 2
شرایط پولی کشور، رفتار قیمتها را تحتتاثیر قرار میدهد که به نوبه خود، بر توزیع درآمد واقعی تاثیرگذار است.
2 - تاثیر بر رشد اقتصادی:
سیستم مالیاتی باید به گونهای باشد که پتانسیل اقتصاد برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر را تشویق کند یا حداقل آن را تضعیف ننماید. حال باید دید پیامدهای مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی چیست؟ برای پاسخ به این سوال باید بررسی شود که آیا افراد نسبت به اجرای مالیات بر ارزش افزوده با (1) کاهش مصرف، (2) کاهش سرمایهگذاری یا (3) افزایش عرضه منابع مولد به بازار واکنش نشان میدهند. عکسالعمل سوم به معنی رشد اقتصادی است. اما برای تداوم آن میبایست بین افزایش تقاضا و افزایش عرضه کالاها مطابقت وجود داشته باشد. کاهش در تقاضا که منجر به انباشت کالاها در انبار میشود، به کاهش تولید یا قیمت میانجامد. عکسالعملهای احتمالی (1)، (2) و (3) بستگی به این دارد که مالیات بر ارزش افزوده، نحوه استفاده از وجوه و شرایط پولی کشور، چگونه هزینه مصرف فعلی را نسبت به هزینه مصرف آینده و شرایطی را که منتج به آن میشود که صاحبان منابع، منابع خود را نگهدارند یا به بازار عرضهکننده تحتتاثیر قرار میدهند. کاهش در هزینه مصرف آینده (نسبت به مصرف فعلی) در بسیاری شرایط منجر به رشد تولید در اقتصاد میشود.
3 - تاثیر بر تراز پرداختها:
مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به سایر مالیاتها، برای تراز پرداختهای کشورهای عضو WTO از مزیت بیشتری برخوردار است. مقررات گات (توافق عمومی تعرفهها و تجارت) این مزیت را ایجاد میکند. گات اجازه کاهش در مالیاتهای غیرمستقیم، نظیر مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر فروش را برای صادرات میدهد تا به این وسیله قیمت کالا در مقصد صادرات، مشمول مالیات نباشد. اما این اجازه را نمیدهد که مالیاتهای مستقیم نظیر مالیات بر درآمد، از قیمت کالا کاسته
مالیات بر ارزش افزود وآثار آن ................................................................................... & 3
شود. بهعلاوه، گات اجازه وضع مالیات بر واردات معادل مالیات غیرمستقیم کشور واردکننده را میدهد. اگر مالیاتهای مستقیم اثر مثبتی بر قیمت کالاها و خدمات داشته باشند، که با حذف مالیات این قیمت کاهش مییابد، استفاده از مالیات غیرمستقیم به جای مالیات مستقیم، میتواند در افزایش صادرات و کاهش واردات یک کشور موثر باشد (با فرض ثبات سایر عوامل موثر در تجارت خارجی). این به دلیل آن است که در چارچوب مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به وضعیتی که مالیات مستقیم برقرار باشد، قیمت برای خارجیان جذاب تر خواهد بود.
تاثیر طرح مالیات بر ارزش افزوده در صنعت خودرو
اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای مهرماه به مرحله اجرا گذاشته شد این روزها تبدیل به داغ ترین سوژه خبری کشور شده است، به طوری که اجرای آن با واکنش بسیاری از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو همراه بوده است.
براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده که در حال حاضر تنها مشمول تولیدکنندگان شده و اصناف از آن معاف هستند، واردکنندگان و توزیع کنندگان عمده کالاو خدمات مصرفی مکلف شده اند که ضمن شناسایی سلسله مراتب تهیه و توزیع
مالیات بر ارزش افزود وآثار آن ................................................................................... & 4
کالای خود، در فاکتور فروش از مصرف کننده نهایی نیز سه درصد مالیات را دریافت کنند.
اما اجرای این طرح به دلیل عدم شفاف سازی از سوی سازمان امور مالیاتی از همان ابتدا با مشکلات بسیاری همراه بود، اجرای یکباره این طرح بدون اطلاع رسانی و شفاف سازی موجب سردرگمی تولیدکنندگان، واردکنندگان و مصرف کنندگان در تمام صنایع من جمله صنعت خودرو شده به طوری که در حال حاضر و با وجود آغاز اجرای طرح، هنوز چگونگی اخذ مالیات از مصرف کنندگان خودرو و تاثیر آن بر روی قیمت این کالانامشخص است.
نامشخص بودن چگونگی اجرای طرح بهترین فرصت را برای دلالان بازار خودرو به وجود آورده و موجب شده که از زمان آغاز اجرای طرح تاکنون، قیمت برخی محصولات در بازار 100 تا 150هزار تومان افزایش یابد که این امر در صورت عدم شفافیت طرح تداوم خواهد داشت.
علاوه بر افزایش قیمت خودرو در بازار و براساس تماس های تلفنی برخی خریداران خودرو با روزنامه «دنیای اقتصاد» ظاهرا برخی خودروسازان اخذ عوارض سه درصدی مالیات بر ارزش افزوده را از متقاضیان آغاز کرده اند به طوری که در فاکتورهای این دسته از خریداران مبلغی بابت مالیات بر ارزش افزوده قید شده است، هرچند خودروسازان این امر را تایید نکرده و مدعی هستند که هنوز قیمت خودرو را تغییر نداده اند، اما شواهد حکایت از آن دارد که اخذ مالیات از سوی برخی خودروسازان آغاز و خریداران ملزم به پرداخت آن شده اند.
از سوی دیگر اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده با واکنش های بسیاری از سوی تولیدکنندگان مواجه شده به طوری که برخی از خودروسازها همچون مدیرعامل سایپا اجرای این قانون را برای تولیدکنندگان مثبت ارزیابی کرده و معتقد است که با اجرای این طرح توان نقدینگی بنگاه های تولیدی افزایش می یابد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 56 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت برتحول اقتصادی
مقدمه
توانمندی و موفقیت هر کشوری در صحنه اقتصاد جهانی منوط به موفقیت سازمانها، و موفقیت آنها درگرو خلاقیت، نوآوری و کارایی است. بهعبارت دیگر تحول و رشد اقتصادی هر کشور تحت تاثیر مستقیم تحول سازمانها و مدیریت در آن تحقق مییابد. کشورهایی نظیر ژاپن، انگلیس و آلمان بدون داشتن منابع توانستهاند با استفاده از قدرت دانش و مدیریت کارا در سازماندهی و تخصیص منابع، رشد اقتصادی شگرفی را در بلندمدت تجربه کنند. عوامل موثر بر کارایی و توانمندی سازمانها در دو دسته طبقهبندی میشوند:
1 - عوامل برونسازمانی (نظیر ساختار بازارها، اندازه و میزان دخالت دولت در اقتصاد، مشوقها و انگیزههای فعالیت، فضای کسبوکار و فرهنگ رشد و...).
2 - عوامل درون سازمانی (همچون نوآوری و خلاقیت، انگیزش، رهبری و مدیریت کارآمد).
وجود عوامل بازدارنده فعالیت در فضای بیرون از سازمان و ضعف عوامل درون سازمانی، سبب ناکارایی فعالیت سازمانها و پایین بودن بهرهوری در کل اقتصاد خواهندشد. تحقیقات (مجاور حسینی - 1377) نشان میدهد که سرمایهگذاری زیاد کشورها بویژه کشورهای توسعهنیافته در تجهیزات و ماشینآلات و نیروی انسانی در دهههای گذشته به دلیل پایین بودن بهرهوری، رشد ناچیزی را در اقتصاد آنها بهوجود آورده و درعوض کشورهایی که سرمایهگذاری و رشد نیروی انسانی کمتری داشته ولی از بهرهوری بالاتری برخوردار بودهاند رشد اقتصادی بیشتری را نظیر هنگکنگ تجربه کردهاند.
باتوجه به مطالب فوق در این مقاله به صورت موردی سعی بر این است که عوامل برونسازمانی و درون سازمانی که در ایران عمدهترین موانع در برابر فعالیت سالم و رشد و بالندگی سازمانها و کل اقتصاد هستند، معرفی شوند، شاید که از این طریق ریشه بسیاری از مشکلات کشور نظیر تولید و اشتغال روشن شود. در ابتدای مقاله مروری آماری بر روند رشد اقتصادی در چهار دهه گذشته در ایران خواهیم داشت و در ادامه به مهمترین عوامل بازدارنده برون و درون سازمانی فعالیت در سازمانها خواهیم پرداخت.
3
رشد اقتصادی در ایران
واژه رشد اقتصادی به معنی تولید بیشتر در بلندمدت است که ربطی به نوع نظام اقتصادی ندارد. رشد اقتصادی در اثر افزایش نهادهای تولید و یا در اثر رشد کارایی (تولید بیشتر نسبت به نهادها) اتفاق میافتد و مهمترین هدف در توسعه اقتصادی است. جدول شماره 1 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت سال 1361 را در فاصله چهاردهه نشان میدهد که حکایت از افت و خیزهای زیاد بویژه در سالهای بعداز 1351 دارد و بیانگر ناپایداری آن و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی است. بهطوری که در هر دورهای که درآمدهای نفتی افزایش یافتهاند، رشد اقتصادی بالا رفته و بالعکس. عوامل عمده دیگری همچون مسایل بینالمللی (نظیر جنگ سرد میان دو ابرقدرت و روابط آنها) وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، توسعه فرهنگی، بسط و توسعه زیربناهای اقتصادی، سطح علم و دانش، فناوری و مدیریت، بر رشد اقتصادی تاثیر داشتهاند که در این مقاله مجالی برای بررسی همه آنها نیست.
میانگین نرخ رشد اقتصادی در چهار دهه فوق برابر با 46/5 درصد ولی طی سالهای 78-1353 به مدت 25 سال میانگین نرخ رشد اقتصادی 82/2 درصد بوده است که بیانگر کاهش نرخ رشد میانگین در دودهه اخیر است. میزان حجم سرمایهگذاریهای انجام شده طی این 25 سال به قیمتهای ثابت سال 1361 نزدیک به 55000 میلیارد ریال است که در مقایسه با نرخ رشد اقتصادی 82/2 درصدی مبلغ بسیار بالایی است. در تحقیقات انجام گرفته (مجاور حسینی 1377) ایران در میان 58 کشور منتخب دنیا در فاصله زمانی 1990-1965 میلادی از لحاظ رشد سرمایهگذاری رتبه سوم و از لحاظ رشد درآمد سرانه از رتبه 58 و از لحاظ رشد بهرهوری رتبه 52 را داشته است. رتبههای فوق بهخوبی بیانگر پایین بودن سطح بهرهوری و نرخ رشد اقتصادی در مقایسه با سایر کشورهاست. به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت که حل مشکلات کشور نظیر تولید و اشتغال تنها با افزایش حجم سرمایهگذاری قابل حل نبوده و نخواهدبود و در کنار آن باید با ایجاد تحول در نظام مدیریتی به رشد بهرهوری و کارایی در سازمانهای دولتی و خصوصی پرداخت و زمینه رشد اقتصادی بیشتر را فراهم آورد.
نکتهای که در رابطه با کشورمان درخور اهمیت است ظرفیتهای خالی و زیر ظرفیت کارکردن بسیاری از کارخانجات کشور است که منجر به بالارفتن میانگین هزینههای تولید و کاهش سود و توان رقابت آنها شده است. بنابراین، مشکل کشور تنها با سرمایهگذاری فیزیکی حل نمیشود و
3
سرمایهگذاریهای انسانی نیز به دلیل اعمال سیاست درهای بسته در تجارت و جلوگیری از سرمایهگذاریهای خارجی تاثیر کمی بر رشد اقتصادی داشته است زیرا هر دو به دانش نوین فناوری روز وابسته هستند درصورتی که تشکیلات داخلی بدون رقابت، به دانش نو احساس نیاز نمیکنند، درنتیجه تقاضا برای قشر تحصیلکرده را کاهش داده است. (مجاور حسینی 1377)
1339
41/9
1349
43/10
1359
94/12-
1369
69/11
1340
48/8
1350
34/12
1360
78/2
1370
63/11
1341
45/6
1351
73/17
1361
54/14
1371
36/5
1342
84/5
1352
36/8
1362
09/13
1372
33/3
1343
21/7
1353
87/9
1363
53/0
1373
16/1-
1344
13/14
1354
54/4
1364
59/1
1374
81/2
1345
43/11
1355
14/17
1365
97/8-
1375
54/5
1346
12/11
1356
77/1-
1366
05/0-
1376
04/3
1347
16/12
1357
09/13-
1367
5/4-
1377
23/2
جدول شماره یک - نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1361 (78-1339)
ماءخذ: مجله بورس شماره 18 صفحه 13 وآمارسال1376 بهبعداز مجلهاقتصادایران مردادماه1380 صفحه 75
عوامل موثر بر کارایی سازمانها
سازمانها تحت تاثیر دوسری از عوامل قرار دارند که عبارتند از:
1 - عوامل برونسازمانی (محیطی); 2 - عوامل درون سازمانی (مدیریتی).
1 - عوامل برونسازمانی (محیطی)
عوامل محیطی به فضایی گفته میشود که سازمانها در آن به فعالیت اقتصادی و کار میپردازند نظیر ساختار بازارها، نقش دولت در اقتصاد، تحولات فرهنگی و عوامل سیاسی و تشکیلاتی. تحقیقات صورت گرفته (ایمانیراد، صالحی مژدهی و دیگران) در ایران بیانگر نامناسب بودن
4
فضای کسبوکار و محیط فعالیت برای سازمانهاست. در ذیل به برخی از این عوامل برون سازمانی اشاره میشود.
ساختار بازارها در ایران: کارایی اقتصادی، تخصیص بهینه منابع و عدالت اجتماعی رابطه مستقیمی با عملکرد رقابتی بازارها دارند. از ویژگیهای بازار رقابت، تعداد زیاد تولیدکنندگان و مصرفکنندگان کوچک، تولید کالاهای مشابه، شفافیت بازار (اطلاعات کامل) و آزادی و تحرک در فعالیت اقتصادی است. امروزه رقابت در بازار بر سر تولید برتر است و سودانتظاری است که بنگاههای دیگر را به تقلید و ورود به صنعت وامیدارد. شکلهای دیگر رقابت، رقابت در تولید کالاهای مشابه رقابت در قیمت وکاهش هزینهها است. عملکرد رقابتی بازارها به کاهش هزینه تولید و قیمت، تنوع کالا و بهبود دسترسی مصرفکننده به کالا و خدمات خواهدانجامید.
وجود بستر مناسب حقوقی (نظیر ایجاد و اعمال حقوق خصوصی ازجمله حق مالکیت تصویب قوانین و ایجاد ساختار مناسب برای اعمال قراردادها، مبادلات خصوصی اقتصادی و کاهش هزینه مبادله) و تضمین جریان آزادانه اطلاعات و سازوکارهای جلوگیری از انحصارات زیانآور برای عملکرد کارآمد اقتصاد، لازمه یک اقتصاد مبتنی بر بازار است.
در مقابل بازار رقابت، بازار انحصاری قرار دارد که در آن یک یا چند بنگاه حاکم بر بازار میشوند و تولید، توزیع و قیمت را کنترل کرده و از آزادی فعالیت و ورود و خروج آزادانه بنگاهها و تولیدکنندگان دیگر با استفاده از ابزارهای اقتصادی و حمایتهای قانونی جلوگیری میکند. بهجز انحصارهای طبیعی که به دلیل کارایی در تولید، مدیریت و تکنولوژی برتر و بازدهی ناشی از مقیاس شکل میگیرند. بقیه اشکال انحصار، بویژه انحصارات دولتی آثار نامطلوبی را به جای میگذارند. برای مثال پژوهش انجام شده (صالحی و مژدهی - 1378) نشان میدهد که ساختار انحصاری بازارها در ایران (به شکل دولتی آن) دارای آثار نامطلوب زیر بوده است.
الف - رابطه نزدیکی بین سودهای انحصاری و فساد اداری وجود دارد که دلیل آن، کنترل قیمت منابع و تخصیص آنها از طریق مکانیسم اداری (نظیر کنترل نرخ ارز و نرخ سود اعتبارات بانکی)، صدور مجوزهای فعالیت و ایجاد حلقههای ارتباطی در اخذ مجوزهای فوق که هم جلو آزادی فعالیت را میگیرد و هم فساد را دامن میزند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
تاثیر تحریمهاى اقتصادى امریکا بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران
مقدمهاى در بیان علل ظهور شرایط تنازعى در روابط ایران و امریکا
از زمان پیروزى انقلاب اسلامى ایران در فوریه 1979، جنجالهاى متنوع وپردامنهاى در روابط ایران و امریکا شکل گرفته است. این جدالها بر رویکردهاىمتفاوت و حتى متضاد رهبران و مقامات عالیه دو کشور استوار مىباشد. نوع رفتار واتهامات متقابل ایران و امریکا به گونهاى نمایان گردیده که مبتنى بر رنجش عمیق سیاسىآنان مىباشد. چنین روندى از حوادث، بر توانمندى و مؤلفههاى امنیت ملى جمهورىاسلامى ایران تاثیرات قابل توجهى برجاى گذاشته است.
جدالهاى سیاسى یکى از اصلىترین مؤلفههاى کاهنده امنیت ملى محسوبمىگردند. این امر مىتواند در سطوح مختلفى ظاهر گردد. زمانى که کشورها با تهدیداتساختارى و کارکردى رو به رو مىشوند، انگارههاى امنیتى در ادراک رهبران و مقاماتعالیه آنان تقویت مىشود; زیرا آنان براى مقابله با تهدیدات، نیازمند ابزارهاى متنوعىخواهند بود. تهیه و به کارگیرى این ابزارها طبعا با هزینههاى فراگیرى براى کشورهاهمراه مىگردد. جدالهاى ایران و امریکا نیز با هزینههاى متنوعى در حوزه منافع ملى ومزیتهاى ژئوپلتیکى همراه بوده است.
در روند چالشهاى متقابل ایران و ایالات متحده، امریکایىها از الگوهاى گوناگونىبراى محدود کردن اهداف یاستخارجى جمهورى اسلامى ایران بهره گرفتهاند. اینامر بیانگر «استراتژى جنگ کم شدت Low Intensive War Strategy »علیه ایرانمىباشد.
این استراتژى از نمادهاى سیاسى، اقتصادى، نظامى، عملیات پنهان، جنگ تبلیغاتى وحقوقى برخوردار بوده است. البته گروهها و جناحهاى مختلفى در روند برنامه ریزىاستراتژیک امریکا نقش داشتهاند. هر یک از این مجموعهها بر اجراى رویکردهاىخاصى تاکید دارند. بنابراین، در میان نخبگان امریکایى، جلوههایى از اختلاف نظر درارتباط با الگوهاى رفتارى آن کشور در برخورد با جمهورى اسلامى ایران به وجود آمدهاست. هر گروه بر استراتژى و رویکرد خاصى تاکید داشتهاست و آن را مؤثرترین راهبراى تامین حداکثر منافع ملى امریکا تلقى مىکند.
پیامد ظهور بحران در روابط خارجى کشورهاى جهان سوم
2
بحران در روابط کشورها و واحدهاى سیاسى عمدتا در شرایطى شکل مىگیرد کهتمام تلاشهاى دیپلماتیک و اقدامات مبتنى بر حسن نیت و اعتماد سازى به نتیجه مؤثر وسازندهاى نایل نگردیده باشند. به عبارت دیگر، در شرایط ظهور بحران، گامهایى کهمبتنى بر «روشهاى صلح جویانه» است ; تحت الشعاع اقدامات و «روندهاىمخاطرهآمیز» قرار مىگیرد.
ظهور بحران، (Crisis) در روابط کشورها، بیان گر «اراده معطوف به ستیزش و منازعه Conflictual will »مىباشد. در چنین شرایطى، اهداف سیاسى و مطالبات کشورها بایکدیگر سازش ندارد. هر یک از رهبران کشورها، مطلوبیت هایى را براى خود قایلمىباشد که این امر منجر به ایجاد ذهنیتى مىشود که رهبران سیاسى کشورها اقداماتخود را توجیه نموده و تلاش سایر واحدها براى نیل به هماهنگى رفتارى را انکارمىکنند.
زمانى که «بحران» در روابط کشورها ایجاد مىشود، «احساسات سیاسى»، جایگزینخرد سیاسى» مىشود. گروههاى اجتماعى در چارچوب «اهداف سیاسى رهبران» بسیجگشته و شکل خاصى از «رویارویى confrontation »واحدهاى سیاسى ایجاد مىشود.
در برخى از مواقع، کشورها در صددند تا «قدرت سیاسى» واحدى که با آن درگیرمنازعه شدهاند را تحت الشعاع اراده خود قرار دهند. در مقاطعى دیگر، سطح منازعهتشدید گردیده و رهبران سیاسى کشور متخاصم در صدد بر مىآیند تا «اقتدار سیاسى Political Authority »و «مشروعیت legitimacy »کشور مورد مجادله را تحت تاثیر قراردهند. در این شرایط، تهدیدات فراگیرى براى «امنیت ملى National Security »و «ثباتسیاسى Political Stability »ایجاد مىشود.
اقداماتى از جمله; عملیات پنهانى، مداخله نظامى، نمایش قدرت، کودتا، جنگتبلیغاتى، تحریم، محدودیت تجارى و تکنولوژیک در شرایطى انجام مىگیرد کهکشورها در صدد باشند تا ضریب امنیت ملى سایر واحدها را با محدودیتهایى رو به روسازند. اقدامات یاد شده به عنوان نمادى از چالشگرىهاى سیاسى، اقتصادى و نظامىمحسوب مىشوند.
قدرتهاى بزرگ great powers از جایگاه مؤثرترى براى اعمال محدودیتهاىامنیت ملى براى سایر کشورها برخوردارند; زیرا آنان سطح فراگیرى از ابزارهاى قدرتملى را در اختیار دارند. از سوى دیگر، مشروعیتبین المللى آنان براى اعمالمحدودیت، فراتر از اقدام محدود کشورهاى جهان سوم است.
3
کشورهاى جهان سوم در دهه 1970 در صدد بر آمدند تا اقدامات جمعى مؤثرى رابراى مقابله با ایالات متحده امریکا و سایر کشورهاى صنعتى غرب اعمال نمایند. این امردر چارچوب تحریم نفتى 1973 نمایان گردید. در روند حادثه یاد شده، «جیمز شلزینگر»وزیر دفاع ایالات متحده امریکا تهدید نمود که:
«اگر تحریمهاى انجام شده تداوم یابد و کشورهاى تولید کننده نفت نسبتبهحساسیتهاى اقتصادى و تکنولوژیک کشورهاى صنعتى توجه نکنند; در آن شرایط،امریکا از تمامى ابزارهاى خود براى مقابله با تحریم نفتى استفاده خواهد کرد. این امر بهمنزله آن است که تداوم تحریم و انجام اقدامات غیر مسؤولانه جهان عرب، منجر به آنخواهد شد که ایالات متحده از ابزارهاى نظامى براى عادى شدن شرایط استفاده کند. دراین صورت، سربازان امریکایى چاههاى نفت کشورهاى تحریم کننده را اشغال خواهندکرد.
این مساله نشان مىدهد که هژمونى نظامى و توانمندى ابزارى قدرتهاى بزرگ، بهگونهاى است که در اقدمات بینالمللى خود نسبتبه «جایگاه برابر» سایر کشورها،توجهى نشان نمىدهند.
این امر به عنوان «مبناى آنارشى» در نظام بین الملل محسوب مىشود. کشورها علىرغم این که داراى حاکمیت مستقل و «مشابهت کارکردى» در سیستم جهانى مىباشند;اما همین امر در دراز مدت منجر به شرایطى مىشود که روابط بین کشورها در «وضعیتآنارشى Anarchy Situation قرار گیرد.
«کنت والتز» که از نئورئالیستهاى روابط بین الملل مىباشد، بر این امر تاکید دارد کهدر دنیاى معاصر و حوزههاى گسترش یافته روابط بین الملل، هنوز جلوه هایى از«استعمار غربى» در روابط بین قدرتهاى بزرگ و کشورهاى کوچک وجود دارد.
«والتز»، وضعیت آنارشى در حوزه کارکردى و رفتارى کشورها را به عنوان نمادى از«استعمار» و «شرایط سلسله مراتبى» در قدرت و عملکرد کشورهاى غربى مىداند، زیرا:
«زمانى که قدرتمندترین واحدها قادر مىشوند تا سیستم، رهیافتهاى عملىو ارزشهاى خود را بر دیگران تحمیل نمایند، یا آنان را مجبور مىسازند تا درروندى غیر مستقیم از این واحدها تقلید نمایند، بیان گر آن است که «مشابهتهاىکارکردى» واحدهاى سیاسى براساس مدل امنیتى غرب شکل گرفته است. در اینشرایط، نظامى ایجاد مىشود که فاقد برابرى در جلوههاى قدرت ملى است.»
5
شکلگیرى سیستمى که فاقد قدرت فائقه مرکزى مشروع و فراگیر باشد، زمینهساختارى براى اعمال محدودیت واحدهاى توانمند بر واحدها در حال توسعه را فراهممىکند. این مساله یکى از اصول و مبانى «رهیافت قدرت محور» در نظام بین المللمىباشد.
بر اساس چنین نگرشى کشورهاى در حال توسعه فاقد توانمندى لازم و مؤثر براىمقابله با کشورهاى قدرتمند مىباشند. بنابر این، ضریب امنیت ملى آنها کاملا ضربهپذیربوده و در نهایت، زمینه مناسب و مساعد براى تثبیت الگوى رفتارى قرتهاى بزرگ رافراهم مىآورد.
یکى از علل شکلگیرى چنین فرآیندى را باید اولویتبخشیدن کشورهاى جهانسوم به ابزارهاى نظامى دانست. آنان خرید ابزارهاى نظامى را به عنوان یکى ازمؤلفههاى قدرت ملى مورد محاسبه قرار مىدهند. به این ترتیب جهان سوم طى سالهاىبعد از دهه 1960، به عنوان یکى از اصلىترین مراجع و مراکز خرید ابزارهاى نظامىتبدیل گردیده است.
مطالعاتى که «سیوارد Sivard »به انجام رسانده، نشان مىدهد که ضریب خرید نظامىکشورهاى جهان سوم، براى تامین امنیت ملى آنها افزایش قابل توجهى پیدا کرده است.در سال 1960، این کشورها سالیانه چهار میلیارد دلار اسلحه خریدارى کردهاند. اماتحول در محیط بین المللى به گونهاى انجام پذیرفت که میزان خرید یاد شده براى سال1983، به 35 میلیارد دلار رسید.
هم اکنون نیز کشورهاى جهان سوم سالیانه در حدود 42 میلیارد دلار خرید نظامىانجام مىدهند که بخش اعظم آن مربوط به واحدهاى صادر کننده نفت در خاورمیانهاست. در چنین شرایطى، خرید تسلیحات، ضربه پذیرى امنیتى و رویارویى واحدها راافزایش داده است; به گونهاى که نگرش بین المللى نسبتبه این واحدها هر روز کاهشیافته و کشورهاى جهان سوم به عنوان مرکز خشونتهاى منطقهاى و بین المللى تلقىمىشود. با نگاهى گذرا به مواضع مقامات عالیه امریکا و سایر قدرتهاى صنعتى غربمىتوان ذهنیت منفى آنان نسبتبه واحدهاى در حال رشد را مورد مطالعه قرار داد. آناناز یک سو به عنوان اصلىترین فروشندگان تسلیحات به جهان سوم تلقى مىگردند و ازسوى دیگر، جهان سوم را به دلیل «نمایش توخالى قدرت» مورد نکوهش قرار مىدهند.
روند تحریمهاى امریکا علیه جمهورى اسلامى ایران
بسیارى از تحلیلگران مسایل خاورمیانه بر این اعتقادند که با ظهور انقلاب اسلامىایران، مبانى رفتارى و فلسفى جدیدى شکل گرفت. این امر ریشه در سنتهاى جامعهایران و اصول اسلام انقلابى دارد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 24 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
1
عنوان تحقیق :
خصوصی سازی و تأثیر آن در رشد اقتصادی
موضوع تحقیق :
بررسی روش های اجرای خصوصی سازی
در ایران و ارزیابی کارآمدی این روش ها
استاد ارجمند:
جناب آقای خوئی نژاد
گردآورنده:
غزاله رئیسی
1
3
اهمیت و ضرورت تحقیق :
امروزه خصوصی سازی در اقتصاد مهمترین عامل رشد و شکوفایی و پیشرفت اقتصادی کشورها به شمار میرود. و در واقع بعنوان راهی غیر قابل اجتناب برای سالم ماندن اقتصاد در هر جامعه ای است. از این رو در این تحقیق بر آن شدیم که به روش های اجرای خصوصی سازی در کشور عزیزمان ایران بپردازیم.
و تأثیر اجرای این روش ها را بر اقتصاد کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. بی شک کشورهای توسعه یافته امروزه بهترین الگو برای چگونگی انجام خصوصی سازی برای کشورهای در حال توسعه می باشند.
اما نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است توجه به این مسئله می باشد که هرچقدر اجرای صحیح خصوصی سازی در هر کشوری موجب رشد و توسعه ی اقتصادی آن کشورها می شود. عدم انتخاب روش های صحیح موجب بیمار کردن اقتصاد همان کشورها می تواند باشد.
یا به عبارت دیگر اصل خصوصی سازی بعنوان راه حل مناسب برای پیشرفت اقتصادی امری است که به روشنی و قطعیت پذیرفته شده ا ست. اما مسئله ی مهم نوع استفاده از این اصل در به نتیجه رسیدن پروسهی پیشرفت اقتصادی کشور است.
ما در این تحقیق که به ارائه ی روش مناسبی برای این منظور می باشیم. که بدلیل فقدان اطلاعات لازم قادر به انجامش نمی باشیم. بلکه نتایج بدست آمده از اجرای خصوصی سازی تا سال 1384 را مورد بررسی قرار می دهیم. روشن است در عصری که اطلاعات حرف اول را در جهان می زند داشتن تحقیق ها و آمارهای مختلف از وضعیت خصوصی سازی در کشور به بدست آوردن روش مناسب تر اجرای این تاکتیک اقتصادی در کشور کمک می کند.
فایل دانلودی حاوی یک فایل ورد قابل ویرایش در 14 صفحه به صورت متنی میباشد.
قسمتی از متن:
فهرست مطالب::
تاثیر بورس بر وضعیت اقتصادی مردم
مقدمه:
آغاز بحران و گسترش جهانی
مقابله با بحران
تاثیر بر اقتصاد ایران
منابع