دانلود فایل برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی 16ص

برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی 16ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 22
حجم فایل: 28 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی
‏چکیده: با توجه به پیچیده‌تر شدن مسائل اقتصاد‏ی‏،‏ لزوم نگاه چند بعد‏ی‏ به مسائل اجتماع‏ی‏ بر اساس چارچوب تحل‏ی‏ل‏ بین ‌رشته‌ای[1] هرچه ب‏ی‏شتر‏ روشن می‌شود. اقتصاددانان نهادگرا از اوایل قرن بیست بر این مسئله تأکید داشته و تلاش‌هایی در جهت تبیین آن صورت داده‌اند. در این مقاله با توجه به تجرب‏ی‏ات‏ ادب‏ی‏ات‏ اقتصاد نهادگرائی به ارائه چارچوب‏ی‏ برای تحل‏ی‏ل‏ مسائل اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. این مقاله با توجه به دیدگاه نهادی به بررسی نهاد مالکیت می‌پردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تعادل عمومی والراس امکان نگاه وسیع‌تر در اقتصاد اسلامی را فراهم می‌آورد. در نهایت برخی درس‌ها برای اقتصاد اسلام‏ی‏ و رویکرد به برنامه‌های تحق‏ی‏قات‏ی‏ آ‏ی‏نده‏ مشخص خواهد شد.
‏ ‏کلیدواژه‏‌‏ها‏: اقتصاد ـ اقتصاد نهاد‏ی‏ ـ اسلام و اقتصاد ـ اقتصاددانان.
‏مقدمه‏
‏تار‏ی‏خ‏ مکاتب اقتصاد‏ی‏ مملو از تلاش متفکران در زم‏ی‏نه‏ عملکرد اقتصاد است. در سال 1776 آدام اسمیت فیلسوف اخلاق دانشگاه گلاسکو با کتاب ثروت ملل سنتز کاملی از بحث‌های پیشینیان خویش ارائه داد و بسیاری از اصول اساسی علم اقتصاد را برای بهروزی انسان‌ها بر شمرد. اصول ا‏قتصادی‏ رقابت کامل، مبادله آزاد، تقسیم نیروی کار و بسیاری دیگر چراغ راهی برای بقیه متفکران بود تا بتوانند عملکرد اقتصادی را بهتر تبیین کنند. سنت کلاسیکی و چارچوب تحلیلی آن پس از مدتی بر اساس پیش‌فرض‌هایی ادامه یافت که جهانشمول در نظر گرفته می‌شد. نویسندگان ‏کلاسیک‏ تجزیه و تحلیل خود را بر این فرض بنیان نهاده‌اند که عامه مردم بر مبنای الگوی انسان اقتصادی به محاسبات عقلائی مطلوبیت‌ها و رنج‌ها می‌پردازند و با پیروی از دست نامرئی بازار یا قانون طبیعی و به طور کلی احساس لذت طلبی که بوسیله «بنتام»[2] تشریح شده می‌کو‏شند‏ تا بالاترین مطلوبیت را برای افراد بیشتری بدست آورند.
‏کارل‏ مارکس در کتاب «سرمایه»[3] و توریستین و بلن در مقاله‌ای تحت عنوان «مفاهیم از پیش مطرح شده علم اقتصاد» اساس این فرضیه‌ها را به چالش کشیدند. در فضای اجتماعی سیاسی آمریکا که به تازگی از انگلیس استقلال یافته بود، انتقادهای وبلن برای پیگیری مباحث ضد کلاسیکی بسیار مساعد بود. این زمینه باعث شد تا مکتب نهادگرائی[4] در برابر اقتصاد کلاسیک قد علم کند. البته نهادگرائی هیچ‌گاه تبدیل به جریان مسلط اقتصادی نشد و دیدگاه‌های آنان همیشه مورد بی توجهی قرار می‌گرفت. با این وجود اگر تمام مباحث نهادگرائی نیز نادیده گرفته شو
2
‏د،‏ علم اقتصاد و حتی اندیشه بشری وامدار تحلیلی هستند که ارمغان این مکتب برای تفکر بشری است. نورث[5] در کتاب ارزشمند نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی[6] به این نکته اشاره می‌کند:
‏«‏نه‏ در نظریه‌ اقتصادی معاصر و نه تاریخ نگاری بر پایه اعداد و ارقام هیچ کدام نقش نهادها در عملکرد اقتصادی را به حساب نمی‌آورند. چرا که چارچوب‌های تحلیلی لازم برای وارد نمودن تحلیل‌های نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است. هدف از نگارش این کتاب فراهم آوردن چنین چارچوب‌های بنیانی است. پیامد منطقی این تحلیل آن است که بخش عمده‌ای از نظریه‌پردازی در علوم اجتماعی بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص باید مورد بررسی و مطالعه مجدد قرار گیرد، دیگر اینکه در سایه این تحلیل فهم جدیدی از تغییرات تاریخی حاص‏ل‏ می‌گردد» (داگلاس نورث، 1377، ص 19).
‏اگر‏ بخواهیم مباحث اقتصاد اسلامی در کنار سایر معارف اسلامی شرایطی را برای بهروزی و رستگاری نوع بشر فراهم آورد، استفاده از این چارچوب تحلیلی باعث می‌شود که بتوان هرچه کامل‌تر ابعاد بیشتری را در تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی به کار برد.
‏در‏ این مقاله سعی می‌کنیم به تبیین ضرورت بررسی مسائل از نگاه‌ نهادی بپردازیم. سئوال اساسی در این بخش آن است که نگاه نهادی چه کمکی به تبیین اقتصادی از نگاه اسلامی می‌کند. در بخش بعد به تحلیل نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. نهاد مالکیت که در اق‏تصاد‏ جزو نهادهای اساسی به شمار می‌رود بررسی خواهد شد و در نهایت یک تحلیل نهادی از مدل معروف نئوکلاسیکی تعادل عمومی و الراس ارائه می‌دهیم و مشخص می‌کنیم که نگاه نهادی چه تغییری در حل مسائل ایفا می‌کند و در پایان درس‌هایی برای اقتصاد اسلامی برخواهیم شمرد.
‏1- ضرورت تحلیل مسائل از نگاه نهادی
‏1-1- تعریف نهاد
‏تعاریف‏ گوناگونی از نهاد ارائه شده است که معمولا بسیار نزدیک به هم می‌باشد:
‏1) نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند، یا به عبارتی سنجیده‌تر قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان‌ها را شکل می‌دهد (داگلاس نورث، 1377، ص 19).
‏2) وبلن را می‌توان اولین نهادگرا در زمینه اقتصاد دانست، وی نهادها را اینگونه تعریف می‌کند: «عادت‌های ایجاد شده در ذهن هستند که بین عموم مردم مشترک‌اند» (T, Veblen, ‏1919).
3
‏3) مجموعه قواعد رفتاری ایجاد شده توسط انسان به منظور اداره و شکل‌دهی به تعامل انسان‌ها که تا حدی به آنها کمک می‌کند انتظاراتی از کنش دیگران داشته باشند (Lin and Nugent, ‏1995).
‏همان‏‌‏گونه‏ که در تعاریف نیز مشخص است نهادها ساز و کاری هستند برای اینکه انسان‌های اقتصادی حداکثر کننده مطلوبیت وارد یک جنگ هابزی نشوند. تفاوت ویژة انسان با سایر جانوران را هابز مانند ارسطو در خرد انسان می‌بیند. اما هابز بر خلاف ارسطو بر این نظر است که انسان این خرد را به مثابه ابزاری در خدمت ارضای غریزه‌های خود بکار می‌گیرد. در عین حال، قدرت خرد باعث می‌گردد که انسان مانند جانوران، اسیر و دربند تأثرات حسی لحظه‌ای نباشد، بلکه فراتر از لحظة حال، گذشته و آینده را نیز فراچنگ خواهش‌های خود قرار دهد. فاصلة خرد از ‏ادراک‏ حسی و جمع آن دو بر روی هم، انباشت تجربه و برنامه‌ریزی آینده را برای انسان ممکن می‌سازد. درست به همین دلیل، آدمی بر خلاف حیوانات، فقط گرسنة حال نیست، بلکه همچنین گرسنة آینده است، بنابراین درنده‌ترین، زیرک‌ترین، خطرناک‌ترین و قدرتمندترین حیوان به شمار ‏می‏‌‏آید‏. خرد، سلاح برنده‌ای در خدمت خواهش‌های نفسانی است و بطور همزمان انسان را به موجودی دارای اراده تبدیل می‌کند، پس آدمی موجود زنده‌ای است که با ارادة آگاه در پی امیال خویشتن است. همین امر انسان را به ذات قدرت‌طلبی تبدیل می‌سازد که همة خواهش‌ها و اشتیاق‌‏ها‏ در او گرد آمده‌اند. برای چنین موجودی، علایق و امر حفظ خویشتن و تضمین زندگی مهم‌ترین هدف است. به این سخنان هابز توجه کنیم: «در وهلة نخست، خواست مستمر و بی‌وقفه برای کسب قدرت هر چه بیشتر، رانشی عمومی در همة انسانهاست که تنها با مرگ پایان می‌یابد. علت این ‏امر‏ در آن نیست که آدمی آرزومند لذتی بزرگتر از لذتی است که به آن دست یافته و یا اینکه نمی‌تواند با قدرتی ناچیزتر قانع باشد، بلکه در آنست که آدمی نمی‌تواند قدرت فعلی و وسایل یک زندگی خوشایند را بدون کسب قدرت افزون‌تر تضمین کند» (توماس هابز،1380). آنجا که آدم‏ی‏ همواره از طریق افزایش قدرت خود به دنبال تضمین و ارضای خواهش‌ها و تمایلات خویشتن است، به دشمن انسان‌های دیگر تبدیل می‌گردد. هر انسانی باید در پی آن باشد تا میدان بازی قدرت خود را تعیین و تثبیت کند و گسترش بخشد. انگیزش ارادی هر فرد بنا بر طبیعتش خودخواهانه است و در یک کمبود انسانی، این خودخواهی‌ها رودرروی یکدیگر قرار می‌گیرند. هابز معتقد است که: «چنانچه دو انسان در پی چیز واحدی باشند که هر دو نتوانند از آن بهره‌مند شوند، دشمن یکدیگر می‌گردند و در تعقیب هدف خود که اساسا" حفظ خویشتن و گاه لذت است، تلاش می‌ورز
5
‏ند‏ تا یکدیگر را نابود یا مطیع سازند» (توماس هابز،1380).
‏به‏ این ترتیب از نظر هابز، رقابت انسان‌ها بر سر ثروت، افتخار، حکمرانی یا سایر قدرت‌ها، به جدال و دشمنی و مآلا" جنگ میان آنان می‌انجامد. زیرا هر کس برای رسیدن به آرزوی خویش، باید از جادة کشتن، مط‏ی‏ع‏ ساختن و یا از میدان به در کردن حریفان خود عبور کند. وجود بست‏ر‏ اقتصادی مناسب برای فعالیت‌ها و تعاملات انسانی با توجه به مشکلات انسان اقتصادی تناقضی را به وجود می‌آورد. این تناقض که با وجود انسان اقتصادی هر فرد شاهد اجتماع پایدار و با ثباتی است تنها به کمک نهادها و تأثیر آنها در شکل‌دهی تعاملات انسانی حل خواهد شد.
‏نهادها‏ را می‌توانیم به دو بخش رسم‏ی‏ و غ‏ی‏ررسم‏ی‏ تقس‏ی‏م‏ کنیم. در میان نهادهای رسمی می‌توان از مقررات، قانون‌های اساسی، قراردادها و حقوق مالکیت نام برد. این نهادها در جامعه از مشروع‏ی‏ت‏ بالایی برخوردار هستند و تخلف از آنها منجر به مجازات خواهد شد. نهادهای رسمی بوس‏یله‏ دولت، مؤسسه‌های خصوص‏ی‏ یا د‏ی‏گر‏ افراد در یک جامعه مدنی به وجود می‌آید و اغلب در ارتباط با ساختار پایه‌ای نهادهای غیر رسمی می‌باشد.
‏در‏ میان نهادهای غیررسمی می‌توان هنجارها، اخلاق، رسوم، محرمات[7] و ایدئولوژی‌ها را نام برد. این نهادها قوانین رفتاری غیررسمی جامعه هستند، که بخشی از فرهنگ محسوب می‌شوند. نهادها‏ی‏ غ‏ی‏ررسم‏ی‏ از طریق اجتماع‏ی‏ کردن ایجاد می‌شوند و بیشتر به جهان‌بینی موروثی از نسل‌ه‏ای‏ گذشته بازمی‌گردد. این نهادها در سطح ریشه‌دار اجتماعی تأثیر می‌گذارند که البته مذهب نقش عمده‌ای در آن ایفا می‌کند (الیور ویلیامسون، 1381). بررسی ریشه‌های نهادهای غیر رسمی موضوع بسیار پیچیده‌ای است که هم‏ی‏شه‏ مورد توجه محققان بوده است.
‏1-2- وظا‏ی‏ف‏ نهادها
‏لین‏ و نوجنت (1995) دو وظیفه اساسی برای نهادها را ذکر می‌کنند: اقتصادی کردن[8] و توزیع مجدد[9]. اقتصادی کردن به کاهش هزینه‌های معاملاتی توسط نهادها اشاره دارد. این هزینه‌ها شامل مذاکرات در قرارداد و گرفتن اطلاعات درباره فرصت‌های مبادله، نظارت برقرار داد و ه‏زینه‏‌‏های‏ دادرسی وقتی که یک طرف شروع به تقلب می‌کند می‌باشد. نهادها از طریق ایجاد قانون و نظم باعث می‌شود که تولید و تجارت بدون داشتن عواملی برای ورود به فعالیت‌های پرهزینه شکل بگیرد. نظام مبادله پولی هزینه حمل و نقل را می‌کاهد زیرا یک کالای فیزیکی نمی‌توان‏د‏ در قبال یک کالای فیزیکی دیگر مبادله شود. اخلاق تضمین می‌کند که افراد از یکدیگر دزدی نخواهند کرد حتی در شرایطی که امکان چنین کاری را دارند (

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

فایل بررسی کارکردهای نهاد وقف در اقتصاد اسلامی

بررسی کارکردهای نهاد وقف در اقتصاد اسلامی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 25
حجم فایل: 42 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 25 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

1
‏چکیده:
‏در مجموعه احکام و تعالیم اسلام، سنت وقف و خیرات و صدقات جاریه به عنوان رهنمودی انسان ساز و فرهنگی مترقی به شمار می رود که آثار اخلاقی و عواید معنوی بزرگ و بی شماری را به دنبال دارد. وقف با توزیع مجدد درآمد بین افراد، جامعه را به سمت توازن اجتماعی هدایت می کند.
‏نویسنده در این نوشتار سعی بر آن دارد که با ارائه تعریفی از اصطلاح وقف و بیان شرایط واقف، موقوف و موقوف علیه به مفهومی جامع از وقف دست یابد. پس از آن با مروری بر تاریخچه وقف از صدر اسلام تا کنون به بررسی کارکرد نظری نهاد وقف و آثار اقتصادی و اجتماعی آن می پردازد.
‏نقش وقف در گسترش مالکیت، در تأمین اجتماعی، در کاهش اختلافات طبقاتی و به وجود آوردن عدالت اجتماعی و در رابطه با جبران کمبود خدمات دولتی و تنظیم جریان پول و کالا در اقتصاد و ثبات وضعیت اقتصادی از جمله مواردی است که نویسنده در این مقاله به آن پرداخته است.
‏راهکارهای عملی برای بهبود کارکرد وقف در جامعه و بیان راهکارهای عمومی، اقتصادی و فرهنگی برای ترویج وقف در جامعه اسلامی قسمت سوم این نوشتار را تشکیل می دهد.

‏مقدمه :
«‏المال و البنون زینه الحیاه الدنیا و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواباً و خیر أملاً[1]»
‏مفهوم «باقیات الصالحات» آن چنان وسیع و گسترده است که هر فکر و ایده و گفتار و کردار صالح و شایسته ای را که باقی مانده و اثرات و برکاتش در اختیار افراد و جوامع قرار گیرد، شامل می شود.[2]
‏در حدیث نبوی(ص) آمده است : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلثه صدقه جاریه و علم ینتفع به و ولد صالح یدعو له» یعنی وقتی بنی آدم بمیرند عمل آنها به
2
‏جز در سه مورد قطع می شود، صدقه جاریه ای که باقی می ماند و علمی که از او بماند و به مردم نفع رساند و فرزند صالح که از او باقی بماند و برای وی دعا کند.[3]
‏یکی از کارهای شایسته ای که همچون صدقه جاریه باقی می ماند و اثرات و برکات آن نصیب افراد جامعه می شود سنت حسنه وقف است. وقف نمادی از روح خیر خواهی و تعاون و هم زیستی و عطوفت انسانی ، برخاسته از ایدة والا و ایمان است.[4]
‏وقف از یک طرف وسیله ای بسیار خوب برای ایجاد انس، الفت و همبستگی بین مسلمانان است و از طرف دیگر وسیله ای برای تألیف قلوب مردم غیر مسلمان.[5]
‏وقف جامعه را از آلودگیها و ناخالصیها پاک می کند و راه را برای تزکیه آن هموار می سازد.[6]
‏پیش از قرن اخیر بیشتر شؤون فرهنگی، بهداشتی و نیازمندی های عمومی در ایران با بهترین و ساده ترین وضع به رایگان و به دست مردم از درآمدهای موقوفات و بنیادهای خیریه اداره می شد. واقفان خیراندیش که اندیشه و همّشان بشر دوستی و خدمت به مردم و رفع حوائج آنان بود، احتیاجات مردم نیازمند را از قبیل: مستمندان، ابناء سبیل، ایتام، بیوه زنان، بیماران و عاجزان،جهیزیه یا مخارج ازدواج ،تامین مایحتاج خانواده های بی سرپرست، هزینه دفن و کفن اموات و هزاران نمونه دیگر از این گونه حوائج را که گاهی اندیشه و خیال مردم عادی از درک و توجه به آنها به دور است، در نظر گرفته و قسمتی از اموال خالص و پاک خود را وقف همین مصارف خیریه کرده اند. وقف میراث بزرگ انسانیت و بشر دوستی و سرمایه فناناپذیر مدنّیت و فرهنگ است که ارزش آن چنانکه باید تا کنون نشان داده نشده است.[7]
‏در مجموعه احکام و تعالیم اسلام، سنت وقف و خیرات و صدقات جاریه به عنوان رهنمودی انسان ساز و فرهنگی مترقی به شمار می رود که آثار اخلاقی و عواید معنوی بزرگ و بی شماری را به دنبال دارد و می تواند با تأمین نیازهای مادی و معنوی و گستردن راه کسب فضایل و کمالات، جامعه ای به هم پیوسته و نمونه را
3
‏پایه گذاری نموده و از بروز بسیاری از آلام و مصائب و رواج مفاسد اخلاقی جلوگیری به عمل آورد.[8]

‏آشنایی با وقف:
‏در این بخش ابتدا به تعریف مفهوم لغوی و اصطلاحی وقف پرداخته و سپس به انواع وقف و شرایط واقف، شرایط موقوف، شرایط موقوف علیه و شرایط وقف می پردازیم.

‏تعریف وقف:
‏وقف در لغت به معنای ایستادن، به حالت ایستاده ماندن و آرام گرفتن است.[9]
‏وقف در اصطلاح فقهای امامیه عبارت است از «حبس نمودن عین ملک و مصرف کردن منافع آن در راه خدا.» شیخ طوسی می فرماید: «الوقف تحبیس الاصل و تسبیل» وقفنگه داشتن اصل ملک و جاری ساختن منفعت است. تحبیس از ماده حبس به معنای سلب آزادی است. واضح است که با وقف شدن ملک، آزادی نقل و انتقال از آن گرفته می شود. تسبیل به معنای در راه خدا آزاد گزاردن است. شهید اول می گوید: «هو تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه» .وقف حبس کردن اصل مال و رها کردن منفعت است.[10]
‏محقق حلی نیز می گوید: «وقف عقدی است که ثمره آن حبس اصل و رها کردن منفعت است.»

‏انواع وقف:
‏وقف به دو دسته تقسیم می شود، دسته اول دارای سه حالت است:
‏الف-وقف در جهت مصالح عامه: مساجد، مقابر، پلها، جاده ها و سدها و … .
4
‏ب –وقف برای عناوین کلی: فقرا، سادات، علما، جنگ زدگان، معلولین و … .
‏ج- وقف برای افراد خاص.[11]
‏در تقسیم بندی دیگر وقف به دو صورت «وقف انتفاع» و «وقف منفعت» تقسیم می شود. اگر نظر واقف از وقف تحصیل درآمد مادی نباشد، آن را وقف انتفاع گویند، مانند احداث مسجد در زمین ملکی خود و یا زمین موات. اگر نظر واقف از وقف، تحصیل درآمد و هزینه آن برای مصارف مشخصی باشد آن را وقف منفعت می نامند، مانند وقف دکان برای حفظ و اداره مسجد یا مدرسه.[12]

‏شرایط وقف:
‏امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله می فرمایند: «وقف کننده باید بالغ، عاقل، مختار و غیر محجور (به علت افلاس و یا سفاهت) باشد و ممنوعیتی از تصرف در مالی که وقف می کند نداشته باشد و لازم نیست که واقف مسلمان باشد، بلکه وقف کافر هم (در چیزی که از مسلمان است) بنابر اقوی صحیح است و نیز وقف کافر در چیزی که بنا بر مذهب او صحیح است، درست است چون فقه اسلامی مقررات مذهب را اعتراف می کند.»[13]

‏شرایط موقوف
‏چیزی که وقف می شود باید دارای چهار شرط باشد:
1- ‏عین باشد (یعنی دین نباشد).
2- ‏مملوک (قابل تملیک) باشد.
3- ‏با باقی ماندن عین آن قابل انتفاع باشد.
4- ‏به تصرف دادن آن صحیح باشد.[14]

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود ریشه‌های‌ اقتصادی‌، سـیاسی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ 25 ص

ریشه‌های‌ اقتصادی‌، سـیاسی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ 25 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 31 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 30 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏سخن‌ نخست‌
‏ ‏سخن‌ گفتن‌ و یا نوشتن‌ از انقلاب‌ ایران‌ کار چندان‌ ساده‌ای‌ نیست ‏‌زیرا نه‌ تنها، همان‌طور که‌ دیگران‌ هم‌ گفته‌اند، هرگونه‌ بررسی‌ و تحلیلی‌از یک‌ واقعه‌ تاریخی‌ عظیم‌ لاجرم‌ از پشت‌ عینک‌ باورها و تفکرات‌تحلیل‌ کننده‌ انجام‌ خواهد شد و چه‌ بسا رنگ‌ و صبغه‌ای‌ از چنین‌برداشتهایی‌ را بخود بگیرد و ناگزیر از جاده‌ واقع‌بینی‌ِ صرف‌ و تحلیل‌منصفانه‌ و بیطرفانه‌ خارج‌ شود، بلکه‌ همچنین‌ بجرأت‌ می‌توان‌ گفت‌ که‌جوامع‌ جهان‌ سوم‌ نوعاً از یک‌ عارضه‌ همگانی‌ رنج‌ می‌برند و آن‌ ابتلابه‌ یک‌ فضای‌ فرهنگی‌ ـ اجتماعی‌ قبول‌ و یا ردّ کامل‌ آراء موافق‌ یامخالف‌ هریک‌ از رویدادهای‌ اجتماعی‌ ـ تاریخی‌ بوجود آمده‌ در فضای‌اجتماعی‌ آنهاست‌، عادت‌ِ مذمومی‌ که‌ نه‌ تنها بر قضاوتهای‌ تاریخی‌،اجتماعی‌، سیاسی‌، فرهنگی‌، بلکه‌ بر روابط‌ فردی‌ و قضاوتهای‌ شخصی‌آحاد مردم‌ آن‌ جوامع‌ نیز حکمفرماست‌ و همگان‌ بسهولت‌ قضاوتهای‌مثبت‌ و منفی‌ِ ارزشی‌ می‌کنند و بر امری‌ یا صد درصد مهر تأیید وتصدیق‌ می‌زنند و یا اینکه‌ کاملاً آن‌ را رّد و تکذیب‌ می‌کنند، پدیده‌ای‌که‌ در کشورهای‌ اسلامی‌ همجوار خود در مورد قضاوت‌ درباره‌ حرکت‌اخوان‌ المسلمین‌ در مصر، و یا ناسیونالیسم‌ عربی‌ ناصر، یا بقدرت‌رسیدن‌ حزب‌ بعث‌ در عراق‌ و سوریه‌، و بالاخره‌ راجع‌ به‌ انقلاب‌اسلامی‌ ایران‌ بوضوح‌ مشاهده‌ می‌کنیم‌.
‏و اما در مورد انقلاب‌ عظیم‌ اسلامی‌ ایران‌ و بررسی‌ ریشه‌های‌اقتصادی‌، سیاسی‌ و ... آن‌ مطالب‌ زیادی‌ در ایران‌ و کشورهای‌ غربی‌نوشته‌ شده‌ و حق‌ هم‌ همین‌ بوده‌ است‌، چرا که‌ بنابر سخن‌ آنتونی‌پارسونز، سفیرکبیر انگلیس‌ در ایران‌ در زمان‌ انقلاب‌، انقلاب‌ ایران‌ ازلحاظ‌ عمق‌ و دامنة‌ شمول‌ بسهولت‌ با انقلاب‌ کبیر فرانسه‌ و یا انقلاب‌کبیر روسیه‌، قابل‌ مقایسه‌ است‌ و انقلابی‌ است‌ که‌، بنابر گفته‌ استادشهید مرتضی‌ مطهری‌، بخلاف‌ بسیاری‌ از انقلابات‌ تاریخی‌ دیگر که‌ ازلحاظ‌ تنها یک‌ بُعد اقتصادی‌، یا مذهبی‌، یا سیاسی‌ و غیره‌ اهمیت‌ دارند،دارای‌ ابعاد برجسته‌ گوناگون‌ می‌باشد.
‏و اما در یک‌ تحلیل‌ کلی‌ از کتب‌ و مقالاتی‌ که‌ راجع‌ به‌ انقلاب‌اسلامی‌ ایران‌ نوشته‌ شده‌ می‌توان‌ تقسیم‌بندی‌ زیر را بدست‌ داد:
‏الف‌: کتب‌ و مقالاتی‌ که‌ توسط‌ صاحبنظران‌ و علماء و سیاستمداران‌ایرانی‌ ( در داخل‌ و یا خارج‌ کشور) نوشته‌ شده‌اند.
‏ب‌: کتب‌ و مقالاتی‌ که‌ توسط‌ پژوهشگران‌ و اندیشمندان‌ خارجی‌(عمدتاً غربی‌ و بخصوص‌ آمریکایی‌) به‌ رشته‌ تحریر درآمده‌اند.
‏از آنجائیکه‌ مجموعه‌ آثار دسته‌ اول‌ عمدتاً از خصیصة‌ تأیید و یاتکذیب‌ کامل‌ که‌ پیش‌ از این‌ گفتیم‌ برخوردارند، لذا در ادامه‌ این‌نوشتار عمده‌ تاکید و ارجاعات‌ خویش‌ را بر روی‌ آثار و نوشته‌های‌علمای‌ مغرب‌ زمین‌ و تحلیل‌ ایشان‌ از علل‌ و عوامل‌ و زمینه‌های‌ وقوع‌انقلاب‌ اسلامی‌ در ایران‌ قرار می‌دهیم‌ تا خدای‌ ناکرده‌ به‌ صفت‌"خودگویی‌ و خودخندی‌" و قضاوت‌ جانبدارانه‌ متهم‌ نشویم‌.
2
‏سخن‌ نخست‌
‏ ‏سخن‌ گفتن‌ و یا نوشتن‌ از انقلاب‌ ایران‌ کار چندان‌ ساده‌ای‌ نیست ‏‌زیرا نه‌ تنها، همان‌طور که‌ دیگران‌ هم‌ گفته‌اند، هرگونه‌ بررسی‌ و تحلیلی‌از یک‌ واقعه‌ تاریخی‌ عظیم‌ لاجرم‌ از پشت‌ عینک‌ باورها و تفکرات‌تحلیل‌ کننده‌ انجام‌ خواهد شد و چه‌ بسا رنگ‌ و صبغه‌ای‌ از چنین‌برداشتهایی‌ را بخود بگیرد و ناگزیر از جاده‌ واقع‌بینی‌ِ صرف‌ و تحلیل‌منصفانه‌ و بیطرفانه‌ خارج‌ شود، بلکه‌ همچنین‌ بجرأت‌ می‌توان‌ گفت‌ که‌جوامع‌ جهان‌ سوم‌ نوعاً از یک‌ عارضه‌ همگانی‌ رنج‌ می‌برند و آن‌ ابتلابه‌ یک‌ فضای‌ فرهنگی‌ ـ اجتماعی‌ قبول‌ و یا ردّ کامل‌ آراء موافق‌ یامخالف‌ هریک‌ از رویدادهای‌ اجتماعی‌ ـ تاریخی‌ بوجود آمده‌ در فضای‌اجتماعی‌ آنهاست‌، عادت‌ِ مذمومی‌ که‌ نه‌ تنها بر قضاوتهای‌ تاریخی‌،اجتماعی‌، سیاسی‌، فرهنگی‌، بلکه‌ بر روابط‌ فردی‌ و قضاوتهای‌ شخصی‌آحاد مردم‌ آن‌ جوامع‌ نیز حکمفرماست‌ و همگان‌ بسهولت‌ قضاوتهای‌مثبت‌ و منفی‌ِ ارزشی‌ می‌کنند و بر امری‌ یا صد درصد مهر تأیید وتصدیق‌ می‌زنند و یا اینکه‌ کاملاً آن‌ را رّد و تکذیب‌ می‌کنند، پدیده‌ای‌که‌ در کشورهای‌ اسلامی‌ همجوار خود در مورد قضاوت‌ درباره‌ حرکت‌اخوان‌ المسلمین‌ در مصر، و یا ناسیونالیسم‌ عربی‌ ناصر، یا بقدرت‌رسیدن‌ حزب‌ بعث‌ در عراق‌ و سوریه‌، و بالاخره‌ راجع‌ به‌ انقلاب‌اسلامی‌ ایران‌ بوضوح‌ مشاهده‌ می‌کنیم‌.
‏و اما در مورد انقلاب‌ عظیم‌ اسلامی‌ ایران‌ و بررسی‌ ریشه‌های‌اقتصادی‌، سیاسی‌ و ... آن‌ مطالب‌ زیادی‌ در ایران‌ و کشورهای‌ غربی‌نوشته‌ شده‌ و حق‌ هم‌ همین‌ بوده‌ است‌، چرا که‌ بنابر سخن‌ آنتونی‌پارسونز، سفیرکبیر انگلیس‌ در ایران‌ در زمان‌ انقلاب‌، انقلاب‌ ایران‌ ازلحاظ‌ عمق‌ و دامنة‌ شمول‌ بسهولت‌ با انقلاب‌ کبیر فرانسه‌ و یا انقلاب‌کبیر روسیه‌، قابل‌ مقایسه‌ است‌ و انقلابی‌ است‌ که‌، بنابر گفته‌ استادشهید مرتضی‌ مطهری‌، بخلاف‌ بسیاری‌ از انقلابات‌ تاریخی‌ دیگر که‌ ازلحاظ‌ تنها یک‌ بُعد اقتصادی‌، یا مذهبی‌، یا سیاسی‌ و غیره‌ اهمیت‌ دارند،دارای‌ ابعاد برجسته‌ گوناگون‌ می‌باشد.
‏و اما در یک‌ تحلیل‌ کلی‌ از کتب‌ و مقالاتی‌ که‌ راجع‌ به‌ انقلاب‌اسلامی‌ ایران‌ نوشته‌ شده‌ می‌توان‌ تقسیم‌بندی‌ زیر را بدست‌ داد:
‏الف‌: کتب‌ و مقالاتی‌ که‌ توسط‌ صاحبنظران‌ و علماء و سیاستمداران‌ایرانی‌ ( در داخل‌ و یا خارج‌ کشور) نوشته‌ شده‌اند.
‏ب‌: کتب‌ و مقالاتی‌ که‌ توسط‌ پژوهشگران‌ و اندیشمندان‌ خارجی‌(عمدتاً غربی‌ و بخصوص‌ آمریکایی‌) به‌ رشته‌ تحریر درآمده‌اند.
‏از آنجائیکه‌ مجموعه‌ آثار دسته‌ اول‌ عمدتاً از خصیصة‌ تأیید و یاتکذیب‌ کامل‌ که‌ پیش‌ از این‌ گفتیم‌ برخوردارند، لذا در ادامه‌ این‌نوشتار عمده‌ تاکید و ارجاعات‌ خویش‌ را بر روی‌ آثار و نوشته‌های‌علمای‌ مغرب‌ زمین‌ و تحلیل‌ ایشان‌ از علل‌ و عوامل‌ و زمینه‌های‌ وقوع‌انقلاب‌ اسلامی‌ در ایران‌ قرار می‌دهیم‌ تا خدای‌ ناکرده‌ به‌ صفت‌"خودگویی‌ و خودخندی‌" و قضاوت‌ جانبدارانه‌ متهم‌ نشویم‌.
3
‏و اما در مورد تحلیل‌ علل‌ و عوامل‌ و ریشه‌های‌ وقوع‌ انقلاب‌اسلامی‌ در ایران‌ مایلیم‌ این‌ عوامل‌ را به‌ سه‌ دسته‌ و یا گروه‌ زیر تقسیم‌کنیم‌، هر چند که‌ این‌ نحوه‌ تقسیم‌بندی‌ ب‏ه ‏هیچ‏ ‏وجه‌ جامع‌ و مانع‌ نبوده‌ وصرفاً بمنظور تسهیل‌ در پیشبرد بحث‌ می‌باشد.
‏1. عوامل‌ صنعتی‌ ـ اقتصادی‌.
‏2. عوامل‌ اجتماعی‌ ـ فرهنگی‌.
‏3. عوامل‌ سیاسی‌ ـ مذهبی‌.

‏عوامل‌ صنعتی‌ ـ اقتصادی‌
‏
‏در بُعد علل‌ و عوامل‌ صنعتی‌ ـ اقتصادی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ بطورکلی‌ دو نظر عمده‌ در مغرب‌ زمین‌ ابراز شده‌ است‌: یکی‌ اینکه‌ وقوع‌انقلاب‌ در ایران‌ به‌ خاطر سرعت‌ بیش‌ از حد و غیر قابل‌ تحمل‌ صنعتی‌کردن‌ جامعه‌ توسط‌ شخص‌ شاه‌ و رژیم‌ پهلوی‌ بوده‌ است‌، و دیگری‌اینکه‌، سوای‌ سایر مسائل‌ و مشکلات‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌، سیاسی‌، ومذهبی‌، حتی‌ خود این‌ صنعتی‌ کردن‌ و یا به‌ اصطلاح‌ امروزی‌ نوسازی‌صنعت‌ ایران‌ و به‌ تبع‌ آن‌ رشد و شکوفایی‌ اقتصادی‌ کشور در دوران‌حکومت‌ پهلوی‌ دستخوش‌ مشکلات‌ و چالشهای‌ جدی‌ بوده‌ است‌.
‏طبیعی‌ است‌ که‌ ما با نظر اول‌، هر چند معدود طرفدارانی‌ هم‌ در بین‌علماء و متفکرین‌ مغرب‌ زمین‌ دارد، بهیچوجه‌ نمی‌توانیم‌ موافقت‌ داشته‌باشیم‌. چرا که‌ وقتی‌ نویسنده‌ای‌ مثل‌ امین‌ سِیْکَل‌ (Amin Saikal‏)می‌نویسد:
‏«در نتیجه‌، به‌ خوبی‌ روشن‌ شد که‌ سیاستهای‌ کلی‌ شاه‌ در زمینه‌ توسعه‌اقتصادی‌ ـ صنعتی‌ و نظامی‌ در حدی‌ است‌ که‌ بالاتر از قدرت‌ جذب‌ایرانیان‌، در آن‌ سطح‌ که‌ شاه‌ پیش‌بینی‌ کرده‌ بود قرار دارد.»
‏پذیرش‌ سخن‌ وی‌ بدین‌ معناست‌ که‌ تصور کنیم‌ در آن‌ زمان‌ عموم‌ ویا اکثریت‌ مردم‌ ایران‌ افرادی‌ عقب‌مانده‌ و غیر آشنا به‌ مفاهیم‌ نوین‌صنعتی‌سازی‌ و توسعه‌ اقتصادی‌ بوده‌اند و لذا از درک‌ ماهیت‌ سیاستهای‌مثبت‌ رژیم‌ عاجز مانده‌ و در مقابل‌ آن‌ به‌ مقاومت‌ و مخالفت‌برخاسته‌اند. در حالی‌ که‌ حقیقتاً چنین‌ نبوده‌ و بلکه‌ بطوریکه‌ ذیلاًخواهیم‌ دید برنامه‌های‌ مزبور بشدت‌ توام‌ با مفاسد و نابهنجاریهای‌ متعددبوده‌اند و همین‌ نیز زمینه‌ مخالفت‌ و بالمآل‌ انقلاب‌ مردم‌ را فراهم‌ آورده‌است‌. و اما اشکالات‌ عمده‌ای‌ که‌ در نگاه‌ اول‌ در برنامه‌های‌ توسعه‌صنعتی‌ ـ اقتصادی‌ شاه‌ بچشم‌ می‌خورند عبارتند از:
3
‏
‏1. سوءاستفاده‌های‌ کلان‌ مادی‌
‏بنظر می‌رسد دامنه‌ سوءاستفاده‌های‌ مالی‌ درباره‌ اطرافیان‌ شاه‌، وصاحبان‌ قدرت‌ و نفوذ در دستگاه‌ پهلوی‌ از کل‌ پروژه‌های‌ صنعتی‌،کشاورزی‌، ساختمانی‌، راهسازی‌ و نظامی‌ زمان‌ رژیم‌ گذشته‌ تا آن‌ حدگسترده‌ و وسیع‌ بوده‌ است‌ که‌ نه‌ تنها از دید هیچ‌ یک‌ از پژوهشگران‌خارجی‌ که‌ علل‌ و عوامل‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ را بررسی‌ کرده‌اند پنهان‌نمانده‌ است‌، بلکه‌ حتی‌ خواص‌ اطرافیان‌ و نزدیکان‌ شاه‌ سابق‌ نیز اجباراًبه‌ آن‌ اعتراف‌ کرده‌اند، چنانچه‌ اشرف‌ پهلوی‌ درکتاب‌ "چهره‌ها درآیینه‌"(ص‌ 103) و پرویز راجی‌ در کتاب‌ "خاطرات‌ آخرین‌ سفیرشاه‌ در لندن‌" (صص‌ 186، 230، 269، و غیره‌) بدان‌ اشاره‌ کرده‌اند.علاوه‌ بر این‌، خود شاه‌ نیز در کتاب‌ "پاسخ‌ به‌ تاریخ‌"چنین‌ مطلبی‌ رااذعان‌ می‌کند. آنتونی‌ پارسونز سفیر کبیر انگلیس‌ نیز در خاطرات‌ دوران‌سفارت‌ خود در ایران‌ که‌ مصادف‌ با سالهای‌ انقلاب‌ بوده‌ است‌ در ذکرعوامل‌ سقوط‌ رژیم‌ پهلوی‌ از استبداد، فساد مالی‌، سرکوب‌، و خشونت‌رژیم‌ نام‌ می‌برد و در جای‌ دیگری‌ (ص‌ 28 کتاب‌ فوق‌الذکر)می‌گوید که‌ بیشترین‌ موارد فساد مالی‌ مربوط‌ به‌ خانواده‌ پهلوی‌ ودربارشاه‌ بود.
‏
‏2. اسراف‌ و تبذیر
‏از جمله‌ نارسائیهای‌ اقتصادی‌ که‌ ناظران‌ و پژوهشگران‌ خارجی‌ درمورد نحوه‌ اجرای‌ پروژه‌های‌ صنعتی‌ دوران‌ رژیم‌ گذشته‌ ذکر کرده‌اندیکی‌ هم‌ مسأله‌ اسراف‌ و تبذیر در هزینه‌ انجام‌ پروژه‌ها و یا بعضی‌ ازبرنامه‌های‌ دربار پهلوی‌ نظیر برگزاری‌ جشنهای‌ دو هزار و پانصد ساله‌شاهنشاهی‌ و نظایر آنها می‌باشد به‌گونه‌ای‌ که‌ بنابر نقل‌ یکی‌ از این‌منابع‌ مطالعاتی‌، گاهی‌ هزینه‌ صوری‌ اجرای‌ یک‌ طرح‌ و یا پروژه‌ صنعتی‌به‌ چندین‌ برابر هزینه‌ واقعی‌ آن‌ بالغ‌ می‌گردید. بدیهی‌ است‌ وقتی‌هیچگونه‌ بازرسی‌ و رسیدگی‌ حقیقی‌ نسبت‌ به‌ درآمد و مخارج‌ و درنتیجه‌ ثروت‌ هنگفت‌ دربارپهلوی‌ وجود نداشت‌ و سیستم‌ حکومتی‌ وسیاسی‌ آن‌ روز ایران‌ به‌ کسی‌ اجازه‌ نمی‌داد تا در این‌ زمینه‌ها اظهار نظر،چه‌ رسد به‌ تحقیق‌ و تفحّص‌، نماید و سررشته‌ مصرف‌ درآمد کشور وبیت‌المال‌ عمومی‌ یکسره‌ در دست‌ شاه‌ و دربار و عده‌ای‌ از وزراء ووکلای‌ مطیع‌ آنها بود، باید هم‌ انتظار داشت‌ که‌ از محل‌ّ اینگونه‌درآمدها، دربار پهلوی‌ و بویژه‌ شخص‌ رضاخان‌ و بعدها پسرش‌محمدرضا صاحب‌ ثروتهای‌ بادآورده‌ کلانی‌ شده‌ باشند که‌ تعجب‌ همه‌ناظران‌ خارجی‌ اوضاع‌ ایران‌ در زمان‌ پهلوی‌ها را برانگیخته‌ است‌.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود ارزان پول در اقتصاد اسلامی 35 ص

پول در اقتصاد اسلامی 35 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 24
حجم فایل: 25 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏پـــــــــول
‏در اقتصاد اسلامی
‏کلان 1
‏ امروزه پول یکی از مهمترین پدیده های اقتصادی محسوب می شود و با زندگی بشر به طرز اعجاب انگیزی عجین شده است .این عنصر کیمیا گونه را همگان می شناسند و از نقش تعیین کنندة آن در زندگی بخوبی آگاهند در هر فعالیت خرد و کلان اقتصادی ‏”‏ پول ‏“‏ نقشی اساسی بر عهده دارد .
‏ ‏”‏ پول ‏“‏ به عنوان یک ‏”‏ پدیده ‏“‏ روزگاری وجود نداشت و نیاز انسان سبب پیدایش یا اختراع آن گردید و بتدریج رشد کردو به صورت موضوعی که تحت تأثیر قوانین مشخص و مکانیزمهای پیچیده قرار دارد در آمد .
‏ بطوری که تا کنون بیش دهها کتاب دربارة نگاشته شده و آن را از زوایای گوناگون مورد بحث و کاوش قرار داده اند ولی با این همه هنوز تعریف جامعی دربارة آن ارائه نشده است و اقتصاد دانان ترجیح می دهند به جای تعریف پول بیشتر وظایف آنرا مورد توجه قرار دهند .
‏مبادلات پایا پای ( Barter ‏ یا Troc‏):
‏ یکی از وظایفی که اقتصاد دانان برای پول ذکر می کنند ‏”‏ وسیله بودن برای تسهیل مبادلات ‏“‏ است . قبل از تولد پول و به کار گیری آن به عنوان وسیله مبادلة انسانهای اولیه نیازمندی های خود را به صورت معاملات پایاپای بر طرف می ساختند . این داد وستد ها معمولاً در یک اقتصاد ساده و کوچک ، در محدودة یک قبیله ، روستا ، شهر و یا ..... صورت می گرفت و در ضمن آن ، دو طرف معامله ، کالاهای خود را با یکدیگر معاوضه می کردند .
‏ هر کس کالایی راکه برای او قابل استفاده نبود یا بر اثر احتیاج به کالای دیگر حاضر به معاوضة آن بود، به شخص دیگر که متقاضی کالای او بود می داد و متقابلاً کالای وی رابه عنوان عوض دریافت می کرد . این قبیل داد و ستد ها که در جامعه های ابتدایی متداول بود ‏”‏ مبادلة مستقیم کالا با کالا یا مبادلة پایاپای ‏“‏ نام دارد .
‏پیدایش پول ها ی فلزی‏ :
‏ انتخاب یک یا چند کالا به عنوان معیار ارزش ، اگرچه تا اندازه ای موجب تسهیل امر مبادله می باشد اما نتوانست برخی از مشکلات اساسی مبادلات داد و ستد ی را از میان بردارد ، زیرا با گذشت زمان بعضی کالاها فاسد شده و از بین می رفتند و دسته ای دیگر به علت داشتن حجم زیاد امکان ذخیره آنها نبود.
‏ سرانجام جستجوی بشر منتهی شد به اینکه فلزات ، مخصوصاً طلا و نقرهرا که اشکالات فوق را ندارند به عنوان وسیله مبادله بر گزیدند . طلا و نقره فلزاتی هستند که در سطح جهانی مورد پذیرش عمومی می باشند و از رواج بیشتری برخوردارند .
‏ امکان تورق در آنها زیاد است و به خوبی می توان از آنها سکه های نازک و کوچک تهیه نمود و چون ارزش آنها ذاتی می باشد بر اثر خرد شدن و تقسیم شدن به قطعات کوچکتر ، ارزش آنها از بین نمی رود . انعطاف پذیری زیادی دارند و می توان آنها را در قالبهای گوناگون ریخت و به صورتهای متفاوت در آورد . همچنین امکان حک کردن هر نقش و نوشته ای برروی آنها وجود دارد .
‏بطورکلی از نظر اقتصادی دلایل انتخا ب و رواج پولهای فلزی بویژه طلا و نقره عبارتند از :
‏نقش معاملاتی ‏: پولهای فلزی به صورت عموم و سکه های طلاو نقره بخصوص دارای قابلیت تراکم ارزش فراوان در حجم کم بوده و به سهولت قابل حمل و نقل می باشند و از این نظر در تسهیل معاملات نقش ویژه ای ایفا می کنند .
‏نقش ذخیره ارزش ‏:پول های فلزی از آن جهت که فلزهستند دوام زیادی داشته و کمتر فاسد می شوند و در این میان طلا و نقره به خاطر اینکه دچار زنگ زدگی نمی شوند ، امتیاز بیشتری دارند .
‏معیار ارزش یکنواخت ‏: چیزی که می خواهد به عنوان معیار ارزش قرار بگیرد باید خودش از نظر ارزش ، همگون و یکنواخت باشد و مقادیر متفاوت آن فقط به لحاظ کمیت با یکدیگر اختلاف داشته باشند . این امر در پول های فلزی تحقق پیدا می کند . اما در غیر پول های فلزی ، اغلب مصداق نمی یابد .
‏قابلیت تقسیم پذیری ‏: فلزات ، مخصوصاً طلا و نقره را می توان به کمیت های گوناگون تقسیم کرد بدون آنکه این امر سبب شود تا به کیفیتشان صدمه ای برسد و همچنین اگر لازم باشد می توان دوباره آنها را به صورت اولیه برگرداند . اما در غیر پولهای فلزی چنین قابلیتی وجود ندارد .
‏انواع پولهای کاغذی :
‏پولهای کاغذی به دو نوع تقسیم می شوند :
‏پول کاغذی قانونی با گردش دستوری
‏پول کاغذی اعتباری با گردش تضمینی
‏پول کاغذی قانونی با گردش دستوری :
‏ این نوع پول در قرن سیزدهم میلادی در چین ، در دورة امپراطوری ‏”‏ قوبیلای قاآن ‏“‏ وجود داشت . برای چاپ این نوع پول کاغذ مخصوصی در نظر گرفته می شد که این کاغذ برای مقادیر مختلف پول به قطعاتی در اندازه های گوناگون تقسیم شده بود .
‏ هر قطعه کاغذ چهار گوش و مستطیلی شکل بود و طول آن اندکی از عرضش بزرگتر بود . زیرا هر اسکناس را تنی چند از صاحب منصبان امضاء کرده و با مهر خود ممهور می کردند . پس از آن ضراب کل که پادشاه او را به این مقام منصوب کرده بود با مهر شاهی که نزد او به امانت بود و آن را در شنگرف فرو می برد ، این قطعه کاغذ را مهر می کرد . البته پول کاغذی از روزگاران کهن در چین رواج داشته است . هر گونه جنسی را می شد با آن خریداری کرد و به سادگی با سکه های طلا و نقره قابل معاوضه بوده است .
‏پول کاغذی اعتباری با گردش تضمینی :
‏منشاء پیدایش این نوع از پول های کاغذی در درجه اول تجار و صرافان و پس از آن ، بانکداران و در مرحلة اخیر، دولتها بودند . بدین ترتیب که در ابتدا مردم سکه های خود را نزد صرافان به امانت می گذاشتند و آنان نیز در قبال دریافت آن ، به مشتری رسد یا حواله می دادند و چنانچه صراف از اعتبار و حسن شهرتی برخوردار بود ، رسید او هم معتبر محسوب شده و به عنوان پول در معاملات دست به دست می گشت ، این کار صرافان از چند لحاظ حائز اهمیت بود :
‏صرافان به عنوان امین مردم و محافظ پول آنها عمل می کردند و افراد با سپردن وجوه اضافی خود به آنها و دریافت رسد ، پول های خود را از خطرات احتمالی سرقت ، گم شدن و .......حفظ می کردند .
‏برای انجام معاملات عمده ای که نیاز به پول های بسیاری داشت ، حمل و نقل مقدار زیادی از مسکوکات ، مشکلاتی به همراه داشت ، سپردن پول به صرافان و در یافت رسید از آنان و استفاده از آن به جای پول ، تا حدود زیادی مشکلات را حل می کرد و به خصوص بعد از آن صرافان معتبر شهرهای مختلف با یکدیگر رابطه برقرار کردند و رسیدهای یکدیگر را پذیرفتند ، سهولت قابل توجهی در این امر ایجاد شد .

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود بهترین فایل نظری به اقتصاد اسلامی 16 ص

نظری به اقتصاد اسلامی 16 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 17
حجم فایل: 15 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏نظری به اقتصاد اسلامی:‏
‏
‏کسانی که فکر می‌کنند مس‏ا‏ئل زندگی از یکدیگر جداست و هر چیزی یک مرز و قلمروی خاصی دارد و هر گوشه‌ای و قسمتی از زندگی بشر به یک شی ءِ بخصوص تعلق دارد تعجب و یا احیاناً انکار می‌کنند که کسی مأله‌ای به نام مسائل اقتصادی در قرآن طرح کند زیرا به عقیده اینها هر یک از اسلام و اقتصاد یک مسأله جداگانه است، اسلام به عنوان یک دین برای خودش و اقتصاد به عنوان یک علم برای خودش اسلام قلمرویی دارد و اقتصاد قلمروی دیگر . اما نکته این است که مسائل زندگی را نباید مجرد فرض کرد. صلاح و فساد در هر یک از شؤن زندگی در سایر شئون مؤثر است . نظام ارزشی اسلام، خوشبختی دنیا و‌آخرت انسان را به طور همزمان مورد توجه قرار داده و دنیا را مزرعه آخرت معرفی نموده است . بر این مبنا به هر رفتار اقتصادی مفید که در حوزة ارزش‌های اسلامی مجاز باشد، انجام آن مطلوب و شایسته است .
‏مدلها و الگوهای اقتصادی از آن جا که به شدت تابع شرایط زمانی و مکانی می باشد، قابل تجویز و ارائه به طور کلی از سوی مکتب اسلام نبوده است . اما قوانین ثابت و همیشگی حاکم بر آنها ، در منابع اسلامی بیان شده‌اند . این مقاله تحقیقی در جهت شناخت آموزه‌های اقتصادی قرآن می‌باشد.
‏نظر قرآن راجع به ثروت : ما آنگاه که می‌خواهیم نظری به ایده‌های اقتصادی قرآن بیفکنیم اول باید ببینیم نظر قرآن دربارة ثروت و مال چیست؟ ممکن است کسی بپندارد که قرآن اساساً ثروت را مطرود و به عنوان یک امر پلید و دورانداختنی می‌شناسد اما چیزی که پلید و مطرود باشد دیگر مقررتی نمی‌تواند داشته باشد. که آن چیز را بدست نیاورید، دست به آن نزنید، استفاده نکنید. همچنانکه دربارة‌مشروب چنین مقرراتی آمده است : لَعَنَ الله بایغها و مًشْتَریها و آکِلَ ثَمَنها و ساقیها و شاربها .
‏جواب این است که قرآن مال و ثروت را تحقیر نکرده، قرآن با هدف قرار دادن ثروت، با این که انسان فدای ثروت شود محال است به عبارت دیگر اینکه انسان پول را به خاطر خود پول و برای ذخیره کردن بخواهد مخالف است: « الَّذینَ یَکنزْونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّه وَ کایُنفْقِوُنَها فی سَبیل ا‏…‏ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابِ الیم ‏…‏ توبه /34» آیاتی وجود دارند که نقش پول را در فاسد کردن شخصیت انسانی بیان می‌کنند و به همین دلیل نیز ثروت پرستی مطرود کرده است.
‏ـ « اِنَّ الاِنسانَ لَیَطَغْی، اَنْ را'ه اسْتَغْنی » علق 6
‏
‏ـ « وَ لاتُطِعْ کُلَّ حَلاّفِ مَهین، مَمَّازِ مَنشّاءِ بَنَمیمْ ‏……‏ اَنْ کان ذامالٍ و بَنینْ ‏……‏ قلم/15ـ10
‏
‏ـ زُیِّنَ لِلإِنْسانِ حُبَّ الشَّهواتِ مِن النِّساءِ و اَلبْنَینْ و التَضاطیرَ المُقَنْطَره مِنَ الذَّهَبِ و الَفْضَّه وَالْخیَلْ المسُومَّه » ال عمران/14 .
‏
‏اما قرآن خود ثروت را در کمال صراحت به عنوان « خیر » نامیده است. کُنتَ عَلَیکُمْ اذِا حَضَرَ اَحَدَکُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَکَ خَیْراً الوَصَّهُ لِلْوالدینِ و الاَقْربَین » بقره 180
‏و دفاع از مال را در حکم جهاد و کشته شدن در این راه و شهید تلقی کرده است الَمْقَتُولْ دُونَ اَهْلِهِ وَ مالِهِ ‏……‏ و برای مال بر انسان حقوقی تأمل شده است.
‏ـ آشنا شدن با فهم کلام الهی از اهمیت والایی برخوردار است و این امر،‌ جز با درک درست کیفیت مطلوب زندگی انسانی از دیدگاه قرآن و سنت میسر نخواهد بود و از آنجا که معمولاً در اقتصاد نیز از چهار موضوع عمده یعنی تولید،‌توزیع، مصرف و رشد بحث می‌شود لذا آیات قرآنی مربوط به علم اقتصاد را نیز بر چنین مبنا طبقه‌بندی نموده‌ام همراه با شرح مختصری از آنها.
‏
‏الف ـ تولید و مباحث مربوط به آن : در این مبحث به ذکر دو نمونه اکتفا می‌کنیم:
‏
‏1 ـ قرآن و گستردگی منابع تولید: آیاتی چند از قرآن کریم گویای آن است که خداوند در زمین ، آنچه را انسان نیاز داشته، برای وی فراهم کرده است . در آیه‌ای می‌فرماید «وَاتیکم من کُلِّ ما سأَلْتُمُوُه : و هر چه از او خواسته‌اید به شما ارزانی داشته است» ابراهیم/34

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.