لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 49 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
اثرات کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت
در بخش صنعت بر توسعه اقتصادی کشور
(اصل 44، خصوصی سازی، دولت کوچک)
فهرست:
مقدمه صفحه 5
تعریف خصوصی سازی صفحه 9
خصوصی سازی در جهان صفحه 10
خصوصی سازی در ایران صفحه 15
مهمترین روشهای خصوصی سازی صفحه 21
اصل 44 قانون اساسی صفحه 23
موانع خصوصی سازی صفحه 26
مهمترین دستاوردها و پیشرفتها در زمینه خصوصی سازی صفحه 29
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی صفحه 31
آسیب شناسی خصوصی سازی صفحه 32
کاهش حجم تصدی گری دولت صفحه 35
موانع برونسپاری و کوچک سازی دولت صفحه 37
تأثیر اجرای سیاستهای خصوصی بر اقتصاد صفحه 39
نتیجه گیری صفحه 42
پیشنهاد هایی به منظور اثر بخشی خصوصی سازی صفحه 48
از چند دهه پیش، خصوصیسازی بهعنوان راهکاری اثربخش برای انجام اصلاحات اقتصادی به منظور ارتقای سطح رفاه اجتماعی مردم در کشورهای مختلف جهان آغاز شده و به ویژه با تغییرات در شوروی سابق در کشورهای بلوک شرق سابق گسترش چشمگیری یافته است.
مقدمه:
تجربه خصوصیسازی در کشورهای مورد بررسی حاکی از آن است که نه تنها رویکرد جهانی واحد برای خصوصیسازی وجود ندارد بلکه اجرای موفق این برنامه تابع عوامل و شرایط مختلفی بوده و الزامات خاصی دارد. در کشورهایی نظیر آلمان، انگلستان، ترکیه، مالزی، چین و...که برنامهی خصوصیسازی با انجام مطالعه و شناسایی کامل شرایط و سپس آمادهسازی بسترهای مورد نیاز اجرا گردیده، اهداف آن به نحو مطلوبی تحقق یافته است .
برعکس در کشورهایی مانند بنگلادش، پاکستان، فرانسه، ایتالیا و...که به الزامات پیش، حین و پس از خصوصیسازی توجه کمتری شده، با اجرای برنامهی خصوصیسازی، آن کشورها با مشکلات اقتصادی و اجتماعی جدیدی روبه رو شدهاند .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 49 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
اثرات کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت
در بخش صنعت بر توسعه اقتصادی کشور
(اصل 44، خصوصی سازی، دولت کوچک)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 63 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
1
ضرورتهای خصوصیسازی و کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد
دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :
هم اکنون تقریباً کلیه کشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی کرد که چرا سیاست های اقتصادی کشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یک سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است که با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاهها و بنگاههای دولتی که عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :
عدهای معتقدند که عامل اصلی به بیراهه کشیده شدن سیاستهای اقتصادی کشور، وجوه عقاید چپگرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سالهای اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری که حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار داشتند و یا این که برای مقابله با شعارهای چپگرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری میدانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفکر وجود داشته باشند.
1
1
ضرورتهای خصوصیسازی و کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد
دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :
هم اکنون تقریباً کلیه کشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی کرد که چرا سیاست های اقتصادی کشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یک سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است که با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاهها و بنگاههای دولتی که عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :
عدهای معتقدند که عامل اصلی به بیراهه کشیده شدن سیاستهای اقتصادی کشور، وجوه عقاید چپگرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سالهای اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری که حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار داشتند و یا این که برای مقابله با شعارهای چپگرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری میدانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفکر وجود داشته باشند.
1
2
وجود جنگ و توطئههای گوناگون علیه نظام و رها کردن برخی کارخانجات توسط صاحبان آنها،اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرایی جامعه را تا حدی توجیهپذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه کشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب نمود.
برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی، زمینهساز تداوم وضع موجود بوده است.
تجربه نیمه موفق اصلاح ساختار اقتصادی در دهه قبل و عدم پایبندی بعضی دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بویژه اقشار محروم جامعه و بالاخره کنار گذاشتن سیاستهای تبلیغ شده و روی آوردن مجدد به سیاستهای دولتی قبلی و در نتیجه وارد آمدن زیانهایی به کشور به دلیل این تغییر رویهها اعتماد مردم به سیاستهای جدید را زیر سوال برده است. به نحوی که زدودن آثار سوء این سیاستهاو اجرای غلط آنها به دلیل عدم برنامهریزی صحیح و یا ضعف بعضی از مجریان کاری پس دشوار مینماید.
دولت به دلیل تصدیگری چندین ساله در امور اقتصادی، فقدان دیدگاههای روشن و همسو در بین اعضای خود و بالاخره ضعف در سیاستگذاری، فرصت ساختن و پرداختن به ایجاد سیستمها و نظامهای نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی و استانداردسازیهیا لازم را به دست نیاورده و اکنون این نگرانی را دارد که با واگذاری کار به بخش خصوصی ناگهان همه چیز از دستش رها شود.
به دلیل نبود اجزاب سیاسی، به معنای واقعی که دارای مرامنامه و برنامه مدرن برای
1
3
جامعه باشند، تلاش دولتها در جهت رفع مشکلات جاری مردم بیشتر از طریق راهحلهای سادهتر و راحتتر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت میگیرد تا حتیالمقدور خوشنام باقی بمانند.
بسیاری از مدیران به سیاستهای غیردولتی اعتقاد چندانی نداشته و اجرای آنها را عاملی در کاهش قدرت خود میانگارند. در نتیجه اقداماتی که در راستای مردمیسازی اقتصاد انجام میگیرد بیشتر از روی بیاعتقادی، بیاعتمادی، بدون برنامهریزی و هماهنگیهای لازم بخشی انجام گرفته است. بنابراین برداشت عمومی از این سیاستها منفی بوده و آنها را برخلاف منافع ملی میدانند.
مفروضات در مورد سیاستها و راهکارهای پیشنهادی
سیاستها و راهکارهای پیشنهادی با توجه به ضرورتهای اجتماعی کشور، ارزشهای اعتقادی مورد قبول جامعه، وضعیت جهانی و بالاخره درک ما از مسوولیتها و حدود اختیارات دولت تدوین شده و چارچوب نظری قابل دفاعی دارد.
سیاستها و راهکارهایی که بدون مشارکت اندیشمندان کارشناسان، دستاندرکاران و عموم علاقهمندان تدوین و اجرا شوند، به دلیل مغفول ماندن جنبههای مهم و نکات لازم در آنها شانس ناچیزی برای موفقیت دارند،ضرورت همسویی دیدگاههای تدوین کنندگان نیز امری مسلم است.
هر نوع برنامه منسجم توسعه تنها با تکیه بر سازماندهی پویا و به کارگیری مدیران لایق قابل اجرا است.
فایل دانلودی حاوی یک فایل ورد قابل ویرایش در 17 صفحه به صورت متنی میباشد.
قسمتی از متن:
چکیده
تحقیقات نشان می دهد، وفور منابع طبیعی در اکثر کشورهای دارای این منابع باعث بوجود آمدن پدیده ای به نام نفرین منابع شده است. درآمد نفت منبع اصلی تامین مخارج دولت و واردات کالا و خدمات در کشورهای صادر کننده نفت از جمله ایران می باشد. افزایش قیمت نفت در سالهای اخیر باعث افزایش مخارج دولت شده است. در این مقاله ما به این سوال می پردازیم که آیا افزایش هزینه های دولت، سرعت رشد اقتصادی را افزایش دده است یا خیر.در واقع هدف این مقاله تحلیل رابطه پویای بلندمدت و کوتاه مدت بین درآمد های نفتی، مخارج دولت و رشد اقتصادی می باشد. برای این هدف از داده های سالانه 1389-1338 استفاده نموده ایم و روش اقتصاد سنجی بر مبنای هم انباشتگی و تصحیح خطا را به کار برده ایم. نتایج حاکی از آن است که درآمد نفت منبع اصلی مخارج دولت و موثر بر رشد اقتصادی در ایران می باشد.
کلید واژه: درآمد نفتی، مخارج دولت، رشد اقتصادی، مدل VECM
مقدمه
آیا وفور منابع طبیعی برای یک کشور، نعمت است یا نفرین؟ این یک پرسش علمی قابل توجه است. هرچند باتوجه به ادبیات گسترده در رابطه با این موضوع، هنوز هم پاسخ قانع کننده ای ارائه نشده است. علاوه بر این رابطه بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی در میان محققان مورد بحث است و اقتصاد دانان دیدگاه های متفاوتی دارند دراین باره که وفور منابع طبیعی برای کشورهای دارای این منابع برکت و رحمت است یا نفرین. این گستردگی به اندازه ای بوده است که نظریه ای با عنوان "نفرین منابع " در ادبیات اقتصادی شکل گرفت که اولین بار توسط "ریچارد اوتی " در سال 1993 به کار گرفته شد.
این مقاله به اهمیت درآمدهای نفتی برای تامین مالی نیازهای دولت و بهبود رفاه خانواده ها در ایران می پردازد و هدف آن اول بررسی رابطه بلند مدت بین درآمد نفتی، مخارج دولت و تولید ناخالص داخلی و دوم رابطه پویای کوتاه مدت بین این متغیرها. سوال اینجاست که با توجه به افزایش درآمد نفت و با افزایش هزینه های هنگفت دولت، سرعت رشد اقتصادی افزایش یافته است یا خیر؟
در اینجا سه فرض را در نظر میگیریم: 1) رابطه بلند مدت و کوتاه مدت بین متغیر ها وجود دارد، 2) رابطه بین رشد اقتصادی و درآمد نفتی در بلند مدت منفی است، 3) رابطه بین رشد اقتصادی و درآمد نفتی در کوتاه مدت مثبت است...
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 49 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
اثرات کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت
در بخش صنعت بر توسعه اقتصادی کشور
(اصل 44، خصوصی سازی، دولت کوچک)
فهرست:
مقدمه صفحه 5
تعریف خصوصی سازی صفحه 9
خصوصی سازی در جهان صفحه 10
خصوصی سازی در ایران صفحه 15
مهمترین روشهای خصوصی سازی صفحه 21
اصل 44 قانون اساسی صفحه 23
موانع خصوصی سازی صفحه 26
مهمترین دستاوردها و پیشرفتها در زمینه خصوصی سازی صفحه 29
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی صفحه 31
آسیب شناسی خصوصی سازی صفحه 32
کاهش حجم تصدی گری دولت صفحه 35
موانع برونسپاری و کوچک سازی دولت صفحه 37
تأثیر اجرای سیاستهای خصوصی بر اقتصاد صفحه 39
نتیجه گیری صفحه 42
پیشنهاد هایی به منظور اثر بخشی خصوصی سازی صفحه 48