دانلود ارزان فایل تعریف علم اقتصاد

تعریف علم اقتصاد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 16
حجم فایل: 28 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

www.dam.mihanblog.com
‏تعریف علم اقتصاد :
‏علم تخصیص منابع محدود برای تامین نیاز ها و خواسته های نا محدود .
‏هدف اگر بر اساس نیاز نباشد یک خواسته است . منابع محدود : ===‏»‏ نیاز + خواسته .
‏تفاوت میان نیاز و خواسته : نیاز محدود است اما خواسته نامحدود است .
‏3 اصل مهم در تعریف اقتصاد :
‏1- اصل کمیابی : scurcity principle
‏2- اصل اهداف : taryets principle
‏3- اصل تخصیص منابع : Resource Allocation principle
‏اصل کمیابی : منابع یا نهاد هایی که می توانند در یک زمان معین یا یک مکان معین در دسترس افراد قرار بگیرند ، ‏تا برای‏ ارضاء خواسته ها و نیاز ها استفاده شوند محدود هستند . دلیل قیمت گذاری بر منابع همین اصل است . هرچه یک منبع کمیاب تر باشد قیمت اش بیشتر است .
‏اصل اهداف:
‏بر اساس این اصل مصرف کنندگان و افراد انطباق خودشان را بر اساس تابع هدف Objective Function‏ صورت می دهند و مشخص می کنند که منابع محدود شان به چه صورتی بین نیاز ها و خواسته های نا محدود توزیع شود ‏
‏تابع هدف اکثراً به صورت پولی یا ریالی است اما ه هر صورت دیگر نیز می تواند استفاده شود مثل ارزی .
‏اصل تخصیص منابع :
‏بر اساس این اصل تنها زمانی مسئله‏ ماهیت اقتصادی می یابد‏ که راه های مختلفی برای مصرف یک منبع وجود داشته اشد و اقتصاد مناسب ترین آن را پیدا می کند .
‏رشد یا توسعه ی اقتصادی : Growth Development
‏تولید ناخالصی ملی : Gross national product ( gnp)
‏نشان دهنده ی ارزش کالاهایی است که در طی یک دوره زمانی معین در یک اقتصاد تولید می شود . ارزش پولی صنایع مختلف را محاسبه می کنند . مثلاً ارزش ریالی 10 متر پارچه ‏با 10 ساعت کار یک معلم مقایسه می شود . در‏ ‏واق‏ع‏ همگن کردن قیمت صنایع مختلف و جمع کردن آنها با هم است .آوردن لفظ ناخالصی به این علت است که ما استهلا‏ک‏ کالا ها را در نظر نمی گیریم .
‏برای بیان رونق یا رکود اقتصاد یک کشور از تولید ناخالصی ملی استفاده می کنیم .
‏نحوه محاسبه ی ان به میزان تولید کالا و ارزش هر یک از کالا ها بستگی دارد . گاهی پدیده ی افزایش در gnp ‏ مطلوب نیست . آن هم در مواقعی که میزان تولید کالا ثابت بماند یا کاهش پیدا کند اما قیمت ها افزایش پیدا کند. در واقع در مواردی که تورم باعث افزایش رشد تولید نا خالصی ملی شود، این افزایش مطلوب نخواهد بود .
‏برای کاهش این مشکل در بیان اوضاع اقتصادی gnp ‏ را به دو دسته تقسیم می کنند :
GNP ‏اسمی و GNP ‏واقعی.
‏تولید ناخالصی ملی از ضرب قیمت کالا ها در مقدار آن حاصل می شود .
GNP ‏ اسمی تورم زدایی نشده است و تورم در آن مستتر است. و در واقع محاسبه ی تولید نا خالصی ملی با توجه به قیمت های روز است .
GNP ‏واقعی:‏ در محاسبه ی این GNP‏ تورم‏ زدایی صورت گرفته ‏است. ‏به این صورت که قیمت ها را در یک سال پایه ، ثابت‏ ‏در نظر می گیرند . در این صورت می توانیم Gnp ‏ را در سال های مختلف با هم مقایسه کنیم . مثلاً می توان مقایسه کرد که آیا قیمت ها در مورد یک کالا افزایش داشته یا کاهش .
‏از Gnp ‏ می توان به عنوان ابزاری برای عملکرد یک سیستم سیاسی یاد کرد . توان تولیدی کشور ها با Gnp ‏ واقعی سنجیده می شوند .
‏درآمد سرانه : میزان درآمدی که به ازاء افراد هر کشور محاسبه می شود . GNP‏ واقعی‏ تقسیم بر جمعیت یک کشور درآمد سرانه آن کشور را به ما نشان می ‏دهد. ‏درآمد سرانه نحوه ی توزیع درآمد را نشان نمی دهد .
‏رشد اقتصادی زمانی وجود دارد که تولید ناخالصی ملی یک کشور در حال افزایش باشد . در واقع توسعه چیزی بیشتر از رشد است . ممکن است کشوری در حال رشد باشد اما لزوماً آن کشور در حال توسعه نباشد
‏اما کشوری که در حال توسعه است در حال رشد هم هست .
www.dam.mihanblog.com
‏توسعه : Development
‏چیزی بیش از رشد است یعنی علاوه بر افزایش تولید ناخالصی‏ ملی یا gnp ‏ یک سری از ‏معیار های اقتصادی نیز باید بهبود پیدا کند . برای این که کشوری را در حال توسعه بدانیم باید به ‏نکات زیر راجع به آن کشور توجه کنیم :
‏وضعیت فقر
‏خط فقر = حداقل درآمدی ‏که یک خانوار ‏در اختیار داشته باشد تا بتواند حداقل نیاز ها یش را بر طرف ‏کند ‏
‏ ‏وضعیت اشتغال
‏نرخ بیکاری باید کاهش داشته باشد
‏ ‏٣‏- نحوه ی توزیع درآمد :
‏ضریب Gini‏ را در نظر می گیریم ‏ که هر چه به صفر نزدیک تر باشد بهتر است . ‏دامنه تغییرات ‏این عدد بین صفر و یک است : 0
‏هر چه به صفر نزدیک تر باشد نشانه ی آن است که توزیع درآمد عادلانه تر بوده است و هر چه به یک نزدیک تر باشد نشانه ی نا عادلانه بودن توزیع در آمد است .
‏شرط لازم رشد و توسعه : GNP‏ افزایش یابد
‏شرط کافی رشد و توسعه : سه مورد بررسی شده در بالا
‏امروزه گفته می شود که کشاورزی می تواند به اقتصاد یک کشور کمک کند و در کل توسعه ی اقتصادی مجموعه ی تغییراتی است که در کل نظام اقتصادی ‏–‏ اجتماعی یک جامعه ایجاد می شود و ضمن کاهش فقر ، نا برابری و بیکاری ، زندگی بهتری را از لحاظ مادی و معنوی برای آن جامعه ایجاد می کند
y‏
‏1-‏در بخش توسعه ی کشاورزی نیاز به سرمایه گذاری کمتری است
‏2-‏توسعه ی کشاورزی در مقایسه با بخش صنعت نیاز به زمان کمتری دارد . چرا که در یک توسعه ی صنعتی از یک طرف به تسهیلات زیر بنایی مثل وسایل حمل و نقل و‏ و‏سایل ارتباطی و شبکه ی راه ها نیاز داریم و از طرفی دیگر به کادر‏ ‏انسانی ماهر ‏ که هر دو این مسئله ها علاوه بر نیاز به سرمایه گذاری احتیاج به زمان بیشتری نیز دارد . در حالی که در بخش کشاورزی با تغییرات کمتری ، قادریم تولیدات را افزایش دهیم .
‏٣‏-‏برای توسعه ی صنعتی نیاز به سرمایه گذاری در بخش های شهری هم هست ، تا با گسترش شهر ها ، امکانات لازم برای توسعه ی آن بخش ایجاد شود
‏4- عرضه ی مازاد مواد غذایی :
‏مقدار ماده ی غذایی است که تولید کننده علاوه بر نیاز خود تولید کرده و برای فروش به شهر ها منتقل می کند ‏
‏( تقاضا برای مواد غذایی در حال افزایش است به علت بالا بودن نرخ رشد جمعیت و افزایش در آمد گروه هایی از افراد
‏5- سرمایه گذاری در ایجاد مواد خام کشاورزی می تواند وابستگی صنایع مختلف را کاهش دهد . مثل صنعت قند ‏–‏ نساجی ‏–‏ قالی بافی که برای تولید آن ها از مواد خام کشاورزی استفاده می شود که در این صورت از خروج ارز جلوگیری می شود مثلاً واردات کاهش می یابد و وابستگی سیاسی کشور های مختلف را نیز کاهش می دهد
‏6- تامین ارز خارجی از طریق افزایش صادرات محصولات کشاورزی
‏کشور های مختلف ارز مورد نیاز توسعه ی اقتصادی شان را اغلب از تولیدات بخش کشاورزی تامین کرده اند . مثلاً کانادا از طریق صادرات گندم و چوب ، آمریکا از طریق صادرات طلا و گندم
‏ژاپن از طریق نوغان داری و هلند گوشت
‏جلسه ی چهارم :
‏در اقتصاد به نیروی کار به عنوان یکی از عوامل مهم تولید توجه می شود . اگر بتوانیم به نحوی این نیروی کار را از بخش کشاورزی به سایر بخش ها یی که در ارتباط با بخش کشاورزی هستند منتقل کنیم ، به عنوان یکی از مزیت های توسعه ی بخش کشاورزی در نظر گرفته می شود . برای انجام ‏این کار ، این نیروی کار آزاد شده نبایستی موجب صدمه و زیانی به سایر بخش های اقتصاد شود و از طرفی دیگر آزاد شدن این نیروی کار موجب کاهش تولیدات بخش کشاورزی نشود . برای ایجاد شدن این شرایط بایستی با ‏ب‏ه کار گیری نهاده های مناسب تر مثل بذر اصلاح شده ، کود شیمیایی ، روش های مناسب تر آبیاری ، به کار گیری دام های با نژاد مناسب تر و موارد دیگر موجب شویم که عملکرد تولیدات کاهش پیدا نکند و از طرفی صنایعی را مورد توجه قرار دهیم که در ارتباط با بخش کشاورزی هستند‏ مثل صنایع دستی
www.dam.mihanblog.com
‏کشاورزی در کشور هایی مثل کشور ما ، نهاده ای ارزان است . چون دستمزد ها واقعی نیست . نمی توان کشور ها را با هم مقایسه کرد و نمی توان از یک کشور به طور کامل الگو برداری کرد و نسخه ای از پیش تعیین شده برای اقتصاد و کشاورزی یک کشور تعیین کرد بلکه می توان محور های توسعه ی کشور های وفق را مورد بررسی قرار داد و با کشور خود مقایسه کرد اگر شرایط یکسان بود می توان از بعضی از آن ها استفاده کرد .
‏سرمایه گذاری در بخش کشاورزی باعث ایجاد بازار کالا در بخش صنعتی می شود . رابطه ای که بین بخش کشاورزی و بخش صنعتی وجود دارد ، از اهمیت خاصی برخوردار است به این ترتیب که بسیاری از کالا ها ی بخش صنعتی هستند که در بخش کشاورزی به عنوان ماده ی اولیه در جریان تولید به کار گرفته می شوند مثل سموم ، کود شیمیایی و ...
‏اگر ما قادر باشیم که با برنامه و سیاست هایی درآمد کشاورزان را افزایش دهیم ، از این طریق قدرت خرید آنان را افزایش داده ایم که به این افزایش درآمد مازاد مالی گفته میشود ‏و این می تواند محرکی باشد برای خرید محصولات صنعتی و بکارگیری آن در جریان تولید . امروزه بیشتر سیاست هایی مورد قبول است که بتواند در آمد کشاورزان را افزایش داده و از طرف دیگر تولیدات محصولات را هم افزایش دهد و فقر و بیکاری و اختلاف درآمد را کاهش دهد به این استراتژی ، رشد همراه برابری گفته می شود .موضوع مورد بحث در اقتصاد کشاورزی عبارتست از کاربرد اصول اقتصادی در مسایل مربوط به تولید ، توزیع و مصرف مواد غذایی و همچنین محصولات خام مورد نیاز صنایع . این تعریف بخش زراعت ، دامپروری ، جنگلداری و ماهیگیری را در بر می گیرد که در دو مورد آخر در اقتصاد منابع بررسی می شود .
‏شناخت نوع کشاورزی :
‏به طور کلی ما دارای 2 نوع کشاورزی در کشور های مختلف هستیم :
‏کشاورزی سنتی : Traditional Agr
‏کشاورزی مدرن : Modern Agr
‏نقطه ی انتقالی از سنتی به مدرن را Transitional Agr‏ می گوییم .
‏کشاورزی سنتی : به کشاورزی گفته می شود‏ ‏که بخش کشاورزی ، عمده ترین منبع اشتغال زایی است اما بیشترین سهم را در تولید‏ ‏ناخالصی ملی ندارد .
‏ساختار تولید در کشاورزی سنتی یکسان نیست و واحد های تولیدی یکنواخت نیستند و از یک بخش مدرن تشکیل شده که دارای زمین بیشتر و تکنولوژی پیشرفته تر هستند و بخش سنتی که زمین کمتر و تکنولوژی پایین تری دارد . ‏از نظر عرضه ی کالا به بازار ، این واحد های بزرگ مقدار زیادی از محصولاتشان را به بازار عرضه می کنند در حالی که واحد های کوچک این عمل را بی برنامه انجام می دهند . تفاوت دیگر در رابطه با تابع هدف است . در کشاورزی مدرن هدف حداکثر کردن سود است اما در کشاورزی سنتی لزوماً این هدف دنبال نمی شود بلکه هدف اصلی تامین غذای کشاورز و خانواده اش است و چیزی که به عنوان هدف دنبال می شود پرهیز کردن از ریسک می باشد و در این حالت کشاورز دارد‏ ‏ سود نهایی ‏ ( Marginal Profit)‏ را با دستاورد نهایی (Marginal Grain)‏ مبادله می کند و از مقدار سود چشم پوشی می کند .
‏در ساختار کشاورزی از 2 عامل تولید به طور عمده استفاده می شود :
‏1-‏زمین 2- نیروی کار اغلب سرمایه محدود است و سعی می شود با جایگزینی نیروی کار به جای سرمایه مقدار مقداری از محدودیت سرمایه را کم کنند . از این 2 عامل زمین کمیاب تر است که دلیل آن تمرکز مالکیت و فشار جمعیت است . اگر نسبت نیروی کار به زمین بالا باشد یک نسبت نامطلوبی را تشکیل می دهد و روی الگوی کشت تاثیر می گذارد زیرا تولید کننده به سمت تولید محصولاتی می رود که در آن بیشتر از نیروی کار استفاده می شود تا زمین یعنی محصول کاربر می کارد و بالعکس اگر این نسبت پایین باشد به سمت محصولاتی می روند که از نیروی کار کمتری استفاده کند و صرفه جویی شود
‏عدم دسترسی به تکنولوژی باعث رکود تکنولوژی در این بخش می شود . سیاست درست به گونه ای است که واحد های ‏کشاورزی کوچک نشوند یعنی باید واحد ها را از یک حداقلی بزرگتر بگیریم مثلاً در قانون ارث: افرادی که واحد های تولیدی بزرگ دارند بعد از مرگ واحد ها کوچک و بین فرزندان تقسیم نشوند واحد کوچک انگیزه ی لازم برای تکنولوژی و ... را ندارد .
‏تعاونی ها به این دلیل بوجود می آیند که واحد های کوچک را با هم ادغام کنند و واحد های بزرگ را ایجاد کنند تا نهاده ایجاد کرده و کشاورز در راستای سیاست های دولت حرکت کند .
www.dam.mihanblog.com
‏تقاضا : Demand
‏قانون تقاضا : با ثابت ماندن کلیه ی شرایط از جمله سلیقه ی مصرف کننده ، درآمد مصرف کننده و قیمت کالا های وابسته و ... مقدار تقاضا برای یک کالا در یک مقطع زمانی با قیمت آن کالا رابطه ی عکس دارد . مقدار تقاضا = Qd
‏مقدار تقاضا تابعی از یک سری عوامل است از جمله قیم کالا (Price)‏ ، سلیقه (Taste)‏ ، در آمد (Income)‏ و قیمت کالای وابسته (Price Related)
Qd = P, T, I, Pr
‏کالای وابسته ç‏ کالای جانشین Substitute
‏ ç‏ کالای مکمل Complement
‏کالای جانشین : کالاهایی که یک نیاز را بر طرف می کند مثل خودکار و قلم
‏کالای مکمل : کالایی که مصرف یکی از آن ها موجب شود کالای دیگر هم مصرف شود مثل چای و قند
‏اصولاً تقاضا برای یک کالا نشان دهنده ی مقدار کالایی است که یک خریدار آمادگی آن را دارد در یک مقطع زمانی معین و در یک مکان معین‏ آن کالا را خریداری کند مثل تقاضا برای خرید ‏مرغ‏ در ‏هفته ی اول مهر ماه 1385‏در شهر‏ مشهد‏
‏این تقاضا با قیمت خود کالا رابطه ی عکس دارد . این تقاضا را به ‏٣‏ روش می توان نشان داد :
‏جدول تقاضا
‏منحنی تقاضا
‏معادله یا تابع تقاضا
‏نقطه ی A‏ نشان دهنده ی حداکثر قیمتی است که مقدار تقاضا در آن نصف است ( در افراد مختلف یکسان نیست )
‏نقطه ی B‏ نشان دهنده ی حداقل قیمتی است که مقدار تقاضا حداکثر است (رایگان)
‏شیب خط در منحنی تقاضا منفی است به دلیل :
‏1- اثر درآمدی : Income effect
‏با افزایش قیمت یک کالا قدرت خرید متقاضی کاهش می یابد در نتیجه مقدار کالای کمتری را می تواند خریداری کند و بالعکس
‏2- اثر جانشینی :Substitute effect
‏وقتی قیمت یک کالا افزایش می یابد ، مصرف کننده ‏به مصرف کالای جانشین آن متمایل می شود
‏معادله ی تقاضا : Qd = f(p)
‏رابطه ی بین قیمت خود کالا و مقدار تقاضا نشان داده می شود ‏که رابطه ای معکوس است . برای نشان دادن تابع تقاضا از ساده ترین آن که معادله ای خطی است شروع می شود :
P = b – a Qd
‏متغیر وابسته را عموماً روی محور عمودی نشان می دهیم اما در تقاضا به صورت عکس نشان می دهیم یعنی Qd‏ را روی محور افقی نشان می دهیم . اگر قیمت کالا تغییر کند روی منحنی تقاضا از نقطه ای به نقطه ی دیگر حرکت میکند ولی اگر سایر عوامل موثر بر تقاضا تغییر کند باعث انتقال منحنی تقاضا می شود . مثلاً سلیقه در جهت مثبت حرکت کند و مصرف کننده متمایل به مصرف آن کالا شود ، باعث انتقال منحنی تقاضا به طور موازی به سمت راست می شود .
‏عامل درآمد :
‏درآمد هم باعث شیفت منحنی تقاضا می شود و آن را به این صورت انتقال می دهد : با افزایش درآمد قدرت خرید متقاضی افزایش پیدا می کند و منحنی تقاضا را به سمت راست هدایت می کند و بالعکس .

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

بهترین فایل تاثیر بحران اقتصادی غرب بر اقتصاد ایران

تاثیر بحران اقتصادی غرب بر اقتصاد ایران

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 26
حجم فایل: 48 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 26 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بحران مالی جهان چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟ ‏بحران کنونی با عدم پرداخت وامهای درجه دو مسکن در آمریکا آغاز شد و به سرعت گسترش یافت
‏
در حالیکه بازارهای مالی جهان در ماه های اخیر با بحران دست به گریبان بوده اند عوامل بروز این تحول و همچنین تاثیر آن بر کشورهای دیگر از جمله ایران همچنان مورد بحث است.
بحران در بازارهای مالی غرب اواسط تابستان گذشته و با انتشار گزارشهایی در مورد دشواری برخی موسسات اعتباری فعال در بخش مسکن در آمریکا آغاز شد و در خلال ماه های بعد، در مشکلات سایر بخش های مالی ایالات متحده و شمار دیگری از کشورهای غربی انعکاس یافت.
‏در خلال حدود یک دهه اخیر، فعالیت بنگاه های مالی ایالات متحده به شکلی گسترده با بخش ساختمان این کشور پیوند خورده بود و در حالیکه بهای مسکن رو به افزایش داشت، بسیاری از موسسات اعتباری، از جمله بانک ها و صندوق های وام مسکن، تسهیلات گسترده ای را در اختیار متقاضیان وام قرار می دادند.
‏استدلالی که در پس رشد سریع اعتبار مسکن وجود داشت این بود که با توجه به افزایش سریع قیمت ساختمان، حتی اگر وام گیرنده به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط و اصل وام نمی بود، موسسه وام دهنده می توانست طلب خود را از طریق تصرف و فروش ملک مورد معامله وصول کند.
‏وضعیت مشابهی نیز در چند کشور دیگر، به خصوص بریتانیا، مشاهده می شد و اکثر موسسات اعتباری این کشور، با اتکا به رشد سریع بهای مسکن، آماده اعطای وام های سهل به متقاضیان بودند که به نوبه خود، به رشد تقاضا و در نتیجه، افزایش بیشتر بهای مسکن دامن می زد.
‏همزمان، پائین بودن نرخ بهره، که دولت های غربی به خصوص آمریکا و بریتانیا به عنوان یک دستاورد عمده اقتصادی از آن یاد می کردند، مردم را به دریافت وام مسکن تشویق می کرد.
‏رونق کم سابقه در بازار مسکن همچنین رشد پدیده جدیدی به نام "موسسات وام درجه دو مسکن" را به همراه آورد که هدف آنها، پرداخت وام به کسانی بود که، به دلایلی مانند نداشتن شغل ثابت یا پیشینه مالی مطلوب، از دریافت وام از موسسات معتبر مالی محروم مانده بودند.
‏همزمان، رشد سریع وام مسکن برای موسسات وام دهنده و کارکنان و واسطه های مرتبط با آنها منافع سرشاری را به همراه داشت زیرا اکثر آنان به صورت حق العمل کاری (کمیسیون) فعالیت می کردند و در نتیجه، عواید آنان با افزایش تعداد مشتریان بیشتر می شد.
‏گفته شده است که بسیاری از این افراد در تلاش برای افزایش تعداد مشتریان خود و کسب درآمد بیشتر، به توانایی متقاضیان وام توجه چندانی نداشتند و به این ترتیب، مقدار قابل توجهی وام های پرخطر و در مواردی، به وضوح غیرقابل پرداخت را در اختیار متقاضیان قرار دادند.
‏در همانحال، بسیاری از موسسات اعتباری نیز، با اتکا به توانایی مفروض افراد صاحب خانه، آنان را به دریافت وام تشویق می کردند و اعتقاد داشتند که وام گیرنده در نهایت قادر خواهد بود با فروش ملک خود، این وام ها را بپردازد.
‏در حالیکه فعل و انفعالات وابسته به بازار مسکن سودهای کلان و درآمدهای سرشاری را به همراه داشت، مبنای آن را افزایش ظرفیت تولیدی جامعه تشکیل نمی داد بلکه صرفا از افزایش پولی ارزش مسکن ناشی می شد و به همین دلیل، برخی از کارشناسان از آن به عنوان "حباب مالی" یا رونق کاذب یاد کرده اند.
‏حتی گروهی از ناظران در کشورهای اروپایی، که شرایط بازار و وام های مسکن در آنها متعادل تر از آمریکا و بریتانیا بود، این دو کشور را به تشویق "اقتصاد قمارخانه ای" متهم کرده اند.
‏آغاز بحران و گسترش جهانی
‏رشد بهای مسکن در آمریکا، و همچنین بریتانیا، به تدریج باعث شد تا شمار روزافزونی از متقاضیان مسکن امکان پرداخت اقساط وام را، حتی با شرایط سهل اعتباری، نداشته باشند و در همین حال افزایش بهای برخی کالاهای اساسی در خلال یک سال اخیر، افراد کم درآمدتر را تحت فشار قرار داده بود.
‏
بارزترین نشانه بحران کنونی سقوط بهای سهام در بورسهای جهان بوده است
‏ظاهرا همین وضعیت سرانجام به توقف رشد تقاضا و در نتیجه، سقوط بهای مسکن در آمریکا انجامید و به خصوص باعث شد دارندگان وام های درجه دو، که از نظر مالی در موقعیت ضعیف تری قرار داشتند و یا تنها به امید کسب سود ناشی از رشد سریع بهای مسکن به دریافت وام روی آورده بودند، توانایی یا تمایلی به بازپرداخت بدهی خود نداشته باشند.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

بهترین فایل بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران 15 ص

بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران 15 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 8
حجم فایل: 25 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران
‏با روش معادلات همزمان
‏
‏چکیده
‏مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات با تکیه بر صادرات غیرنفتی وعوامل مؤثر برآنها از طریق روش حداقل مربعات دومرحله‏‌‏ای می‏‌‏پردازد. نتایج نشان می‏‌‏دهند که صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی هر دو بر روی یکدیگر تأثیرات معنی‏‌‏داری می‏‌‏گذارند ولی تأثیرات GDP‏ بر صادرات غیرنفتی به مراتب بیشتر است. از طرف دیگر، تأثیرات متغیرهای پولی مانند نرخ ارز و نرخ مبادله در کنار عواملی مانندکار، موجودی سرمایه و واردات بر صادرات غیرنفتی کشور نیز محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و چگونگی ارتباط و میزان تأثیرات هر یک، تعیین می‏‌‏گردد.
‏
‏مقدمه
‏امروزه، در ادبیات رشد اقتصادی، توجهی خاص به تجارت خارجی به عنوان عامل رشد معطوف شده است. از این رو، استراتژی تشویق صادرات به عنوان یک استراتژی موفق، مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. برا ی مثال ، می‏‌‏توان به مطالعات فدر (18982)، کاووسی (1984)، ادواردز (1993)، گرین وی (1994) و بیگم (1998) اشاره نمود.
‏نظریه‏‌‏های رشد سنتی کلاسیکها و نئوکلاسیکها به وجود رابطه‏‌‏ای قوی میان توسعه صادرات و رشد اقتصادی تأکید داشته و معتقدند که توسعة تجارت بین‏‌‏الملل، منجر به افزایش تخصص و کارایی در بخش‏‌‏های صادراتی شده و در نهایت, باعث تخصیص مجدد منابع از بخش‏‌‏های غیرتجاری و غیرکارا به بخش‏‌‏های تجاری می‏‌‏گردد که این پدیده می‏‌‏تواند به رشد تولید کمک نماید. به طور کلی، اثرات جانبی رشد صادرات بر رشد تولید عبارتند از: افزایش بهره‏‌‏وری عوامل تولید، کارایی در تخصیص منابع، پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی‏‌‏های روز، فراهم آوردن امکان بهره‏‌‏گیری از صرفه‏‌‏های ناشی از مقیاس و افزایش تخصص نیروی کار . به عبارت دیگر،‏‌‏ هرگاه تخصیص اولیة منابع از نوع بهینة‏‌‏پرتو نباشد، در این صورت ،‏‌‏بهره‏‌‏وری کل عوامل تولید، می‏‌‌‏تواند به وسیلة تخصیص مجدد منابع افزایش یابد و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی نیز رشد خواهد یافت.
‏از جمله مشخصه‏‌‏های اصلی اقتصاد ایران، اتکای شدید آن به صادرات نفت می‏‌‏باشد. از آنجا که نفت بیشتر یک کالای سیاسی است تا اقتصادی، لذا غالباً افت و خیزهای قابل ملاحظه‏‌‏ای ‏‌‏در عواید حاصله وجود دارد که موجبات بروز عدم تعادل ساختاری در بخش‏‌‏های گوناگون اقتصادی فراهم می‏‌‏سازد. لذا، اتخاذ سیاست‏‌‏هایی که اتکا به تک محصولی بودن را کم و از طرفی موجبات افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات را فراهم سازد، امری ضروری به نظر می‏‌‏رسد.
‏این مطالعه حاضر، با تأکید بر اهمیت حیاتی صادرات غیرنفتی در ایجاد و ابقای رشد صادراتی، سعی گردیده‏‌‌‏ است تا عوامل مؤثر و نهان در توسعة صادرات غیرنفتی ایران، شناسایی و تجزیه و تحلیل گردد. بدین منظور، اثرات متقابل رشد صادرات (غیرنفتی) و رشد تولید در غالب سیستم معادلات همزمان، مورد بررسی قرار می‏‌‏گیرد. البته، در این راستا، تأثیرات سایر متغیرهای اقتصادی از جمله موجودی سرمایه در بخش‏‌‏های تجاری، نیروی کار، واردات نرخ ارز و نرخ مبادله نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت. از آن جا که در روش‏‌‏های تک معادله‏‌‏ای ، به دلیل تأثیرگذای متقابل متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر، برآوردها احتمالاً از دقت لازم برخوردار نیستند. لذا، روابط در غالب معادلات همزمان مورد مطالعه قرار گرفته‏‌‏اند. دورة مورد مطالعه 1338تا 76 بوده و کلیه ارقام به قیمت ثابت سال 1361 محاسبه گردیده‏‌‏اند.
‏
‏1. مروری بر ادبیات موضوع
‏مطالعات اخیر ثابت کرده است که تولید ناشی از رشد بهره‏‌‏وری کل عوامل، از اهمیت بیشتری نسبت به افزایش انباشت سرمایه برخوردار است (دورنبوش 2-1991);‏ (پیچ و پتری 1993). یکی ازمنابع افزایش بهره‏‌‏وری کل می‏‌‏تواند ناشی از آزادسازی تجاری باشد. آزاد
‏‌‏سازی تجاری باعث می‏‌‏شود تا بنگاه‏‌‏های داخلی به عوامل تولید خارجی در سطح گسترده‏‌‏ای با هزینه کمتر دست یابند که منجر به انتقال تابع تولید به سمت خارج می‏‌‏گردد (رومر، 1989).
‏لویز (1991) برای 35 کشور درحال توسعه، شواهدی را در زمینة ارتباط بین تجارت، سیاست‏‌‏های اقتصادی و رشد اقتصادی ارایه می‏‌‏کند. وی مشاهده می‏‌‏کند که اتخاذ سیاست‏‌‏های تشویق صادرات در کشورهایی نظیر کره، تایوان، سنگاپور، مالزی و تایلند به صورت کارایی، رشد را بیشتر از سیاست‏‌‏های محدودسازی واردات افزایش می‏‌‏دهد.
‏ادواردز (1992) به بررسی تأثیرات سیاست‏‌‏های تجاری در تشریح تفاوتهای رشد کشورهای مختلف می‏‌‏پردازد. وی چنین تحلیل می‏‌‏کند کشورهایی که سیاست آزادسازی تجاری را اتخاذ کرده‏‌‏اند، دانش جهانی را با رشد سریعتر و نرخ بالاتری، انباشت می‏‌‏کنند. ادواردز در تحلیل تجربی خود در 35 کشور در حال توسعه، از طریق برقراری رابطه میان نرخ رشد GDP‏ سرانه با متغیرهایی مانند نسبت سرمایه به GDP‏ ومیزان باز بودن اقتصاد، وجود یک رابطة قوی میان تجارت و رشد اقتصادی را تأیید می‏‌‏کند. کلارک (1992) از طریق یک سیستم معادلات، رابطة میان رشد GDP‏، رشد صادرات ، نرخ ارز، رشد بهره‏‌‏وری نیروی کار، رشد واردات و رشد ارزش افزودة بخش کارخانه‏‌‏ای را در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد تأیید قرار می‏‌‏دهد.
‏بالاسا (1988 و 1985) و پاک و پیج (1993) در تحقیقات خود نقش مهم و اساسی تجارت و رشد صادرات را در کامیابی کشورهای شرق آسیا به اثبات رسانده‏‌‏اند. آنان در تحقیقات خود نشان داده‏‌‏اند که صادرات این کشورها بیش از دو برابر صادرات دیگر کشورهای در حال توسعه در سه دهة اخیر افزایش یافته است و سهم صادرات در محصول ناخالص داخلی نیز سه برابر شده است. به عبارت دیگر، جریان تجارت و سرمایه‏‌‏گذاری در انتقال تکنولوژی و افزایش بازدهی و بهره‏‌‏وری بسیار اساسی بوده است.
‏پیج و پتری (1993) در مطالعة 87 کشور نتیجه گرفته‏‌‏اند که بییشترین میزان رشد آسیای شرقی را می‏‌‏توان به سرمایه‏‌‏گذاری‏‌‏های وسیع در سرمایه مادی و انسان نسبت داد. کروگر
(985) و بانک جهانی (1993) و دیگر طرفداران نظریة نئوکلاسیک نیزاستدلال می‏‌‏کنند که بازبودن تجارت بین‏‌‏ المللی مهمترین عامل در معجزة شرق آسیا بوده است.
‏
‏2. شواهدی بر اهمیت سیاست برون نگر
‏براساس شواهد تاریخی، اصولاً، اقتصاد ایران بیشتر به سیاستهای جایگزینی واردات توجه نشان داده است تا تشویق صادرات. هرگاه به شواهدی که در این زمینه وجود دارد دقت شود، این موضوع قابل تأیید خواهد بود. برای مثال، سیاست‏‌‏های نرخ ثابت ارز و اجرای آن برای سالیان متوالی ،ایجادصنایع مادر مانند فولاد، نساجی و ....، دولتی شدن و یا ملی شدن بسیاری از صنایع و همچنین، دولتی بودن فعالیت‏‌‏های نظام بانکی، همه حاکی از توجه به سیاست جانشینی واردات می‏‌‏باشد. اما درسالهای اخیر و به طور مشخص از ابتدای برنامه اول توسعه، توجه به سیاست‏‌‏های گسترش صادرات معطوف شده است. برای مثال، توجه به خصوصی‏‌‏سازی، گسترش سیاست نرخ شناور ارز، تأسیس مناطق آزاد تجاری، اصلاح قوانین و مقررات گمرکی و اخیراً تأسیس بانکهای خصوصی، حاکی از توجه به این موضوع می‏‌‏باشد.
‏طبق شواهد تجربی گسترده، جهت گیری برون‏‌‏نگر و باز بودن تجارت بین‏‌‏المللی طی سه دهة اخیر، موجبات رشد و ترقی بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای شرق آسیا بوده است. این امر در جدول (1) به وضوح نشان داده شده ‏‌‏است. و همانگونه که مشاهده می‏‌‏شود، پس از سال 1970، کشورهایی نظیر هنگ‏‌‏کنگ،‏‌‏مالزی و سنگاپور، به رغم کوچک بودن، ‏‌‏از بالاترین نسبت صادرات به محصول ناخالص داخلی (حتی در سطح جهانی) برخوردار بوده‏‌‏اند. اندونزی و تایلند با سیاست‏‌‏های جایگزینی واردات، توسعه خود را شروع اما همگی به سوی گسترش صادرا ت روی آورده‏‌‌‏اند. این امر که به همراه افزایش سهم سرمایه‏‌‏گذاری در تولیدناخالص داخلی نیز همراه بوده است، در رشد اقتصادی این کشورها به ویژه در دو دهة اخیر، حایز اهمیت بسیار بوده است. ارقام مربوط به متوسط نرخ رشد GDP‏ در این کشورها، طی دوره‏‌‏های اتخاذ سیاست‏‌‏های برون‏‌‏گرا، صحه‏‌‏ای بر این مدعا است.
‏
‏جدول 1 ‏–‏ سهم صادرات و سرمایه‏‌‏گذاری در GDP‏ در چند کشور منتخب
‏(درصد)
‏کشور
‏دورة زمانی
‏صادرات، درصدی‏‌‏از
‏محصول‏‌‏ناخالص داخلی
‏سرمایه‏‌‏گذاری، درصدی‏‌‏ از محصول‏‌‏ناخالص‏‌‏داخلی
‏متوسط‏‌‏نرخ‏‌‏رشدتولید ناخالص داخلی واقعی 95-1970

‏تایلند
‏1970
‏1980
‏1990
‏1‏995
‏15
‏24
‏34
‏42
‏26
‏29
‏41
‏43

‏7.3

‏مالزی
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏42
‏58
‏77
‏96
‏22
‏30
‏31
‏41

‏6.7

‏اندونزی
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏13
‏33
‏27
‏28
‏15
‏24
‏30
‏38

‏6.4

‏هنگ‏‌‏کنگ
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏-
‏90
‏-
‏147
‏20
‏35
‏-
‏35

‏-
‏سنگاپور
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏102
‏207
‏182
‏169
‏39
‏46
‏40
‏44

‏7.5
‏

‏ایران¯
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏2.3
‏1.5
‏5.3
‏13.2
‏24
‏21.2
‏13.6
‏16.7

‏3.2
‏مأخذ: UNCTAD, Handbook of International Trade and Development Statistics, 1997
¯‏ در محاسبه سهم صادرات وسرمایه‏‌‏گذاری GDP‏ ایران، استفاده از صادرات غیرنفتی، تصویری واقعی‏‌‏تر از موضوع به دست‏‌‏می‏‌‏دهد. لذا از GDP‏ غیرنفتی، صادرات غیر نفتی و سرمایه‏‌‏گذاری منهای سرمایه‏‌‏گذاری در نفت و گاز، برای محاسبه نسبتها استفاده شده است.
‏همانگونه که گفته شد،ارقام در ایران حاکی از توجه کمتر به باز شدن اقتصاد و سیاستهای برون نگر بوده است. در سال 1995،‏‌‏برابر با 13.2 درصد بوده است در حالی که این رقم در کشورهایی نظری مالزی ، هنگ‏‌‏کنگ،‏‌‏ سنگاپور و تایلند به ترتیب 96, 147, 169 و 42 درصد بوده است که تصویر واضحی از وضعیت کشور را دراین مقوله ارایه می‏‌‏دهد.
‏
‏3. پایه‏‌‏های نظری مدل
‏در یک اقتصاد کوچک مانند ایران، این فرض معقول به نظر می‏‌‏رسد که تقاضا برای صادرات، باکشش باشد و لذا طرف عرضة صادرات از اهمیت برخوردار می‏‌‏باشد. از این رو، مطالعه حاضر بر روی طرف عرضة اقتصاد تمرکز خواهد نمود.
‏همانگونه که قبلاً اشاره شد، بخش صادرات از طریق منافع جانبی حاصله، قادر خواهد بود تا بر بهره‏‌‏وری کل عوامل تولید اثر مثبت بر جای گذارد و موجبات افزایش کل تولید اقتصاد را فراهم آورد. در حالی که بخش‏‌‏های غیرصادراتی نیز به طور غیرمستقیم از دو طریق، از منافع ناشی از افزایش صادرات بهره می‏‌‏برند: الف) استفاده از خدمات مدیریتی، استراتژی‏‌‏های بازاریابی و نیز بهبود تکنولوژی و ب) استفاده از خدمات ناوگان حمل ونقل و ارتباطات سریع که به واسطة رشد بخش صادراتی گسترش یافته است . از طرفی، ممکن است که بهره‏‌‏وری عوامل صادراتی به دلایلی با بهره‏‌‏وری عوامل در بخش غیر‏‌‏صادراتی (داخلی) تفاوت داشته باشد. اولاً، صنایع صادراتی از نیروی کار متخصص
‏‌‏تر و همنچنین فن‏‌‏آوری برتری استفاده می‏‌‏نماید و دوم،‏‌‏به علت عدم تحرک کامل عوامل تولید، احتمال اینکه بهره‏‌‏وری عوامل تولید در بخش صادراتی بیشتر باشد، وجود دارد (بیگم، 1998).
‏به این ترتیب، توضیحات پیش گفته، این نظر را که صادرات، خود به عنوان یک متغیر مهم و تأثیرگذار در تابع تولید کل وارد شود را توجیه می‏‌‏کند. البته،‏‌‏ به دلیل وجود نفت و سهم عمدة آن در صادرات کل کشور و نیز به جهت تفکیک اثرات این بخش از سایر صادرات، صادرات به دو بخش نفتی و غیرنفتی گرفته شده است و به صورت مجزا درتابع تولید وارد گردیده است. از طرفی، در کشورهای درحال توسعه واردات کالاهای سرمایه‏‌‏ای و واسطه‏‌‌‏ای برای انتقال به مرحلة تولید صنعتی امری ضروری است. زیرا واردات این قبیل کالاها می‏‌‏توانند تنگناهای تولید را برطرف ساخته و با افزایش امکا‏ن کاربرد منابع موجود و برقراری ارتباط پسین و پیشین قوی در روند تولید، باعث افزایش کارایی و بهره‏‌‏وری در تولید گردد. مطالعات متعدد انجام گرفته در کشورهای در حال توسعه از جمله یانگ لی (1995),‏‌‏ صالحی اصفهانی (1991) وگواسمن (1990) نیز حاکی از اهمیت معنی دار واردات کالاهای واسطه‏‌‏ای و سرمایه‏‌‏ای در افزایش تویلد داخلی این قبیل کشورها ست، بنابراین، تابع تولید کل اقتصاد را می‏‌‏توان به صورت زیر در نظر گرفت:
‏(1)Y=f(K, L, Xoil,XNoil ,M) GDP =Y‏واقعی
=K‏ ذخیره سرمایه در بخش‏‌‏های واقعی صادراتی (شامل کشاورزی، صنعت, معدن ‏‍‏، حمل ونقل و ارتباطات)‏1‏. آمار مربوط به ذخیره‏‌‏سرمایه از باستانزاد(1376)‏‌‏گرفته شده است.
[1]
=L‏ نیروی کار
=Xoil‏ صادرات نفتی واقعی
=XNoil‏ ‏واردات غیر نفتی واقعی
=M‏واردات کالاهای واسطه‏‌‏ای واقعی
‏با گرفتن دیفرانسیل کلی از تابع فوق، خواهیم داشت:
‏(2)
‏با تبدیل رابطة‏‌‏فوق به یک معادلة رشد، خواهیم داشت:
‏(3)
‏رابطه (3) تأثیر هر یک از عوامل تولید را به صورت کشش تولیدی آن عامل نشان می‏‌‏دهد . از طرف دیگر، به منظور کاهش اثرات ناشی از پرداختن به یک تابع کلاسیکی تولید کل و نیز به جهت اطلاعات مفیدی که این تابع می‏‌‏تواند منتقل نماید، تابع تولید مذکور به شکل یک تابع تولید کاب ‏–‏ داگلاس در نظر گرفته می‏‌‏شود (آدامز، 1992) . بر این اساس خواهیم داشت:
‏(4) ‎Y=AKα1 Lα2 Xα3oil Xα4Noil MA5
‏با تبدیل رابطه فوق به یک تابع لگاریتمی خطی ساده،‏‌‏خواهیم داشت:
‏(5) LnY=LnA + α1LnK+α2LnL+α3LnXoil+α4LNXNoil +α5LnM+Vt
‏برای سطح معینی از تقاضای کل، صادرات واقعی به رابطه مبادله،‏‌‏تولید واقعی و نرخ ارز واقعی بستگی دارد. دراین حالت می‏‌‏توان تابع عرضة صادرات‏2‏. در مطالعة حاضر منظور از تابع عرضه صادرات،‏‌‏عرضة صادرات غیرنفتی است.
[2]‏ را به‏‌‏صورت زیر نوشت:
‏(6)

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

بهترین فایل بلوغ اجتماعی ـ اقتصادی

بلوغ اجتماعی ـ اقتصادی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 8 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 2 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بلوغ اجتماعی ـ اقتصادی
‏بلوغ اجتماعی و اقتصادی بعد از بلوغ جنسی، جسمی در شخص ظاهر می‏‌‏شود و خانواده اولین نهاد اجتماعی است که نوجوان مراحل بلوغ اجتماعی را در آن سپری می‏‌‏کند، تعارضات مختصری میان نوجوان و فامیل وجود دارد بطور نمونه:
‏یک نوجوان بیتشر به آینده خود فکر می کند ولی والدین یا فامیل درگیر مسایل و مشکلات جاری خود می باشند.
‏تحولات چشمگیر فرهنگی، اجتماعی و صنعتی نوجوانان را بیشتر آزادی خواه کرده ولی اصول فکری والدین که سرد و گرم دنیا را در زمانی دیگر چشیده اند با این خواهشهای نوجوانان محتاطانه تر برخورد می کنند، به این تعارض شکاف نسل[1]‏ نیز گفته می شود.
‏با وجود این تعارضات، شباهتهای زیادی بین والدین و نوجوانان در عرصه تفکرات و ارزشها وجود دارد و کاربرد اصطلاح ‏«‏شکاف نسل‏»‏ مبالغه آمیز است.
‏جر و بحثهای خانوادگی مثال: تعارض بین دختران نوجوان و مادران در دوران بلوغ بر سر مسایل، سرپیچی از مقررات خانواده و یا بی اعتنایی به کارهای خانگی مکتب و کارهای روزمره، پدیده عادی است و جای تشویش ندارد و این را نمی‎‏شود (شکاف نسل) گفت. این تعارضات و کشمکشها لازمه رشد و تحول و سرانجام کسب استقلال است.
‏خانواده در مقابل خواسته های نوجوانان، توضیحات قانع کننده با رابطه صمیمی و در عین حال حمایت کننده ارایه دهند و حد وسط را در این اعطاء امتیازات یا شخصیت دهی رعایت کنند زیرا در سخت گیری بیش از حد یا سهل گیری، احتمال عصیان نوجوانان بیشتر است که بهترین کارها میانه روی است. بعد از خانواده معاشرت با دوستان از ارکان بلوغ اجتماعی است که این معاشرت و دوستی در میان دختران در دوران بلوغ زودتر و عمیق تر از پسران شکل می گیرد.
‏معمولاً دختران بصورت گروپهای 2 تا 3 نفری و پسران در گروپهای وسیع تری دوست می شوند. عوامل مؤثر در دوستیها عبارتند از: نوع خانواده[2]‏ ـ اندام ـ زیبایی ـ ترتیب تولد ـ هوش.
‏دوستان نزدیک افکار و احساسات و اسرار زندگی خود را با یکدیگر در میان می گذارند و گاهی شیفته یکدیگر می شوند. غالباً میان دختران در دوران بلوغ وابستگی های شدید، احساس مالکیت و حتی حس حسادت اوج ‏گرفته و با کوچکترین علامتی حاکی از عدم وفاداری نسبت به یکدیگر به خشم می

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

بهترین فایل بیمه عمر و پس اندازه در چرخه اقتصادی(روش تحقیق) 34 ص

بیمه عمر و پس اندازه در چرخه اقتصادی(روش تحقیق) 34 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 69
حجم فایل: 34 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 69 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏1
‏دانشگاه آزاد اسلامی
‏واحد تهران - جنوب
‏دانشکده مدیریت و حسابداری
‏
‏تحقیق درس روش تحقیق
‏عنوان تحقیق :
‏بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی
‏
‏پیشگفتار:
‏ یکی از عوامل کلیدی و تعیین کننده در فراینده توسعه اقتصادی، پس انداز می‌باشد. این مفهوم به دو شکل پس اندازهای مالی و پس اندازهای غیر مالی مطرح می‌شود. در پس اندازه مالی سرمایه های پراکنده در سطح جامعه برای خرید اموالی نظیر: زمین، مسکن، جواهرات و... صرف می شود. ولی در پس اندازهای غیر مالی این سرمایه‌ها در مسیرهایی نظیر: خرید اوراق مشارکت و بیمه های عمر با ویژگی پس انداز قرار می‌گیرند. در پس اندازهای مالی سرمایه های مورد نظر عملاً فاقد قابلیت تحریک بازار سرمایه وتأمین نیازهای مالی برنامه های توسعه می باشند. اما به کمک پس اندازهای غیر مالی ظرفیت‌های مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های مختلف فراهم می‌شود.
‏1
‏1
‏دانشگاه آزاد اسلامی
‏واحد تهران - جنوب
‏دانشکده مدیریت و حسابداری
‏
‏تحقیق درس روش تحقیق
‏عنوان تحقیق :
‏بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی
‏
‏پیشگفتار:
‏ یکی از عوامل کلیدی و تعیین کننده در فراینده توسعه اقتصادی، پس انداز می‌باشد. این مفهوم به دو شکل پس اندازهای مالی و پس اندازهای غیر مالی مطرح می‌شود. در پس اندازه مالی سرمایه های پراکنده در سطح جامعه برای خرید اموالی نظیر: زمین، مسکن، جواهرات و... صرف می شود. ولی در پس اندازهای غیر مالی این سرمایه‌ها در مسیرهایی نظیر: خرید اوراق مشارکت و بیمه های عمر با ویژگی پس انداز قرار می‌گیرند. در پس اندازهای مالی سرمایه های مورد نظر عملاً فاقد قابلیت تحریک بازار سرمایه وتأمین نیازهای مالی برنامه های توسعه می باشند. اما به کمک پس اندازهای غیر مالی ظرفیت‌های مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های مختلف فراهم می‌شود.
‏1
‏1
‏دانشگاه آزاد اسلامی
‏واحد تهران - جنوب
‏دانشکده مدیریت و حسابداری
‏
‏تحقیق درس روش تحقیق
‏عنوان تحقیق :
‏بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی
‏
‏پیشگفتار:
‏ یکی از عوامل کلیدی و تعیین کننده در فراینده توسعه اقتصادی، پس انداز می‌باشد. این مفهوم به دو شکل پس اندازهای مالی و پس اندازهای غیر مالی مطرح می‌شود. در پس اندازه مالی سرمایه های پراکنده در سطح جامعه برای خرید اموالی نظیر: زمین، مسکن، جواهرات و... صرف می شود. ولی در پس اندازهای غیر مالی این سرمایه‌ها در مسیرهایی نظیر: خرید اوراق مشارکت و بیمه های عمر با ویژگی پس انداز قرار می‌گیرند. در پس اندازهای مالی سرمایه های مورد نظر عملاً فاقد قابلیت تحریک بازار سرمایه وتأمین نیازهای مالی برنامه های توسعه می باشند. اما به کمک پس اندازهای غیر مالی ظرفیت‌های مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های مختلف فراهم می‌شود.
‏1
‏1
‏دانشگاه آزاد اسلامی
‏واحد تهران - جنوب
‏دانشکده مدیریت و حسابداری
‏
‏تحقیق درس روش تحقیق
‏عنوان تحقیق :
‏بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی
‏
‏پیشگفتار:
‏ یکی از عوامل کلیدی و تعیین کننده در فراینده توسعه اقتصادی، پس انداز می‌باشد. این مفهوم به دو شکل پس اندازهای مالی و پس اندازهای غیر مالی مطرح می‌شود. در پس اندازه مالی سرمایه های پراکنده در سطح جامعه برای خرید اموالی نظیر: زمین، مسکن، جواهرات و... صرف می شود. ولی در پس اندازهای غیر مالی این سرمایه‌ها در مسیرهایی نظیر: خرید اوراق مشارکت و بیمه های عمر با ویژگی پس انداز قرار می‌گیرند. در پس اندازهای مالی سرمایه های مورد نظر عملاً فاقد قابلیت تحریک بازار سرمایه وتأمین نیازهای مالی برنامه های توسعه می باشند. اما به کمک پس اندازهای غیر مالی ظرفیت‌های مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های مختلف فراهم می‌شود.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.