دانلود رایگان نقش حسابداری مالیاتی در توسعه اقتصادی

نقش حسابداری مالیاتی در توسعه اقتصادی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 14
حجم فایل: 525 کیلوبایت
قیمت: 7000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏نقش حسابداری مالیاتی در توسعه اقتصادی
‏چکیده
‏اقتصاد ایران، اکنون در چرخه ‏«‏رکود- تورم‏»‏ قرار دارد؛ کارشناسان اقتصادی و منابع منتشره از سوی مراجع بین المللی، همه بر این باورند که پدیده مزبور، بحرانی زودگذر نمی باشد؛ گفتنی است که این ناکارایی اقتصادی همه بخش های عمومی و خصوصی دولت را با هم در بر می گیرد؛ از سویی بیانگر این نکته است ک‏ه‏ شاخص بهره وری در کل اقتصاد به شدت پایین است و از سوی دیگر، حاکی از آن است که تقاضاهای بالقوه جامعه بالاست؛ اما به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل ناکارایی های ناشی از تناسب نداشتن منابع در اختیار (دارایی های اقتصاد) ‏که حجم آن بسیار بالاست و تولید ناخالص داخلی که میزان آن اندک است، قدرت خیریه جامعه، توان تأمین نیازمندی‏‌‏های خود را ندارد؛ کارا نبودن منابع در اختیار (دارایی‏‌‏های اقتصاد)؛ ‏نیز به علت های متعددی بستگی دارد؛ حجم عمده این دارایی های مزبور را دارایی ثابت تشکیل می‏‌‏دهد که انعطاف آن در زمینه بهره برداری بهینه پایین است.
‏فلسفه وجودی این موضوع از همین واقعیت سرچشمه می گیرد که دولت می‏‌‏خواهد با این روش و با مدیریت کنونی از دارایی های ناکارآمد خود بکاهد و با تبدیل به نقد کردن آن ها بر انعطاف منابع خود، ‏در جهت استفاده بهینه از دارایی‏‌‏ها بیفزاید، که این استفاده بهینه جز از طریق اجرای ‏استانداردهای حسابرسی و حسابداری عملکرد امکان پذیر نخواهد بود؛ علل دیگر ناکارآمدی های گفته شده، کمبود یا ترکیب نامتناسب زیر بناهای اقتصادی، نارسایی ها، شفاف نبودن مقررات، سیاست ها، برنامه های دولت و پایین بودن بهره وری نیروی انسانی است.
‏متاسفانه ساختار اقتصادی کلان یاد شده، بر اقتصاد بنگاه، اعم از اینکه در بخش عمومی یا خصوصی باشد نیز،‏‌‏به طور عام حاکم است.
‏نزدیک به یک دهه پیش، به ویژه از آغاز کاهش ارزش پول ملی در برابر ارز، جریانی از رشد سرمایه گذاری در اقتصاد بنگاه پدید آمد.
‏ما به التفاوت نرخ ارز و تغییرات فزاینده آن طی یک دهه گذشته سبب شده است که گرایش به سرمایه گذاری در دارایی ها افزایش یابد، موسسات و شرکت هایی با حجم دارایی های بالا پدیدار شوند و نقدینگی موسسات اقتصادی جذب دارایی های ثابت گردد. نتیجه چنین رفتاری در موسسات اقتصادی، این بودکه ‏نرخ‏ ارز به طور فزاینده ای رو به افزایش گذاشت ومدیران موسسات مزبور، همراه با افزایش ارزش دارایی های (ثروت) موسسه رو به رو بودند و این‏ ‏امر بر شتاب آنان بر سرمایه گذاری در دارایی ها افزوده و این در حالی بودکه از سوی دیگر، از قدرت خرید جامعه، با همان آهنگ کاسته می شد؛ نتیجه آنکه تعدادی از موسسات و شرکت ها با سرمایه ای کلان پدید آمدند و در دوره ای از بازده مناسبی برخودار شدند که به طور عمده حاصل تفاوت ارزش دارایی ها و موجودی های این موسسات بود؛ این سود، سود حسابداری بود؛ نه ارش افزوده اقتصادی به همین دلیل، سرمایه گذاری مجدد و توسعه بنگاه را امکان پذیر نمی ساخت؛ درنتیجه، جریانی از تبدیل به نقد شدن دارایی ها و خروج منابع نقدینگی

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود رایگان فایل بررسی سیستم حسابداری مالیاتی اداره امور اقتصاد و دارایی ایذه (Recovered)

بررسی سیستم حسابداری مالیاتی اداره امور اقتصاد و دارایی ایذه (Recovered)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 48
حجم فایل: 76 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 48 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه
‏ ‏گزارش کارآموزی
‏ ‏رشته:‏ ‏حسابداری
‏ ‏موضوع کارآموزی:
‏بررسی سیستم حسابداری مالیاتی اداره امور اقتصاد و دارایی
‏مکان:
‏ ‏شهرستان ایذه
‏مقدمه :
‏توسعه همه جانبه کشور استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل ها ی موجود در آن علاوه بر مدیریت و برنامه ریزی صحیح عملی و کارشناسی نیازمند برخورداری کشور از منابع مالی پایدار است که به اتکاء آنها را به توان هزینه های مالی بخشهای مختلف را تأمین نمود طبیعی است این منابع باید به گونه ای باشند که بر اثر چالش های جهانی و ناملایمات اقتصادی دست خوش تغییرات عمده نگردند . تجربه جهانی ثابت کرده که بهترین و پایدارترین منابع ، منابعی می باشند که متکی بر مردم و درآمدهای که از منابع دیگر تأمین می شوند که تابع شرایط جهانی هستند و در اکثر اوقات دست خوش تغییرات و تعاملات گوناگون جهانی می شوند . این تغییرات و تحولات در برنامه های توسعه و اقتصاد کشور مستقیماً تأثیر می گذارند و هدف های برنامه کشور در زمان های تعیین شده محقق نمی شوند در این راستا در بیشتر کشورهای توسعه یافته بودجه عمومی کشور بیشتر مبنای مالیاتی دارد و از محل مالیات های وصولی از مردم تأمین می گردد . در چنین کشورهایی بیشتر برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت دولت در زمانهای مشخص شده به دلایل وجود منابع مالی پایدار به هدفهای خود دست می یابند در این کشورها مردم به عنوان تأمین کننده بودجه عمومی کشور خود را ناظر بر عملکرد دولت می دانند و دولت ها نیز به دلیل نیاز به مردم خود را موظف می دانند در برابر مردم پاسخگو باشند و بالعکس در کشورهایی که کمتر به این منبع توجه شده و منابع تأمین بودجه عمومی کشور را از محل فروش ذخائر و معادن کشورها قرار داده اند در مرحله اول دیرتر به اهداف و برنامه های خود که در زمان های مشخص است یافته اند .‏
‏تقدیر و تشکر‏ :
‏ان لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
‏در اینجا لازم می دانم از خدمات و راهنمایی های کارکنان اداره امور اقتصادی شهرستان ایذه و بخصوص جناب آقای سالار کیانی معاون اداره که در نوشتن این گزارش مرا یاری نمودند تشکر می نمایم ، همچنین از خدمات استاد فرزانه و بزرگوارم جناب آقای ‏اسکندری‏ که در طول دورة کاردانی همواره معلم علم و اخلاق اینجانب بوده صمیمانه تشکر می نمایم .
‏فهرست مطالب
‏عنوان ‏ صفحه
‏مقدمه
‏چکیده و تشکر
‏فصل اول
‏کلیات 1
‏تقدیر و تشکر 2
‏تاریخچه ‏ 2
‏امکانات دارایی 3
‏مکان اداره 3
‏چارت سازمانی اداره 4
‏وظایف کارشناس مالیاتی 5
‏وظایف حسابدار 5
‏وظایف منشی نویس 6
‏وظایف رئیس گروه مالیاتی 6
‏وظایف کارشناس ارشد مالیاتی 6
‏فصل دوم
‏هدف از تأسیس شرکت 8
‏هدف های اداره اقتصاد و دارایی 9
‏مبانی تئوری اصول حسابداری 11
‏انواع سازمان 13
‏تعریف مالیات 14
‏طبقه بندی مالیات ها 14
‏پایه و نرخ مالیات 15
‏انواع نرخ های مالیاتی 16
‏منابع مالیاتی ‏ 18
‏سیستم حقوق و دستمزد 19
‏فصل سوم

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود فایل بررسی اثرات سیاستهای مالی دولت برمتغیرهای کلان اقتصادی ایران جنبه های مالیاتی

بررسی اثرات سیاستهای مالی دولت برمتغیرهای کلان اقتصادی ایران جنبه های مالیاتی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 7
حجم فایل: 13 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 7 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏عنوان طرح : بررسی اثرات ‏سیاستهای مالی دولت برمتغیرهای کلان اقتصادی ایران جنبه های مالیاتی
‏
‏مقدمه :
‏ ‏مالیات مهمترین ابزار سیاست مالی دولت است که روند رشد اقتصادی را تسریع می بخشد و توزیع مجدد درآمد را جهت کاهش شکاف طبقاتی فراهم می آورد . مالیاتها یکی از عمده ترین و با ثبات ترین منابع درآمدی دولتها را تشکیل می دهند امروزه درآمدهای مالیاتی بسیاری از کشورها در مقایسه با سایر منابع از اهمیت بالاتری برخوردار است . به علاوه مالیات ها به عنوان موثرترین عامل در سیاستهای مالی نقش خطیر و پویایی در روند توسعه کشورها به عهده دارند ومی توانند به عنوان ابزاری کارا در تصحیح نابرابری ها ، مقابله با تورم قیمت ها ، هدایت پروژه های توسعه در مسیرهای مطلوب ، کاهش مصرفهای ت‏ج‏ملی و غیر مفید طبقات ثروتمند و نیز جمع آوری پس اندازهای اجباری و هدایت آنها به سرمایه گذاری های مولد ، مورد استفاده ‏قرار می گیرند . بنابراین مالیاتها نقش بسیار مهمی در تامین مالی دولت از یکسو ‏و تنظیم امور اقتصادی جامعه از سوی دیگر ، ایفا می کنند در اغلب کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به علل مختلف اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ‏سهم درآمدهای مالیاتی بسیار ناچیز بوده و درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی ، بیشترین سهم را در تامین هزینه های دولت دارد که این ترکیب
‏نامناسب درآمدها از یک سو حکایت از وابستگی شدید اقتصاد و درآمدهای دولت به ثروتهای طبیعی دارد و از سوی دیگر نشانگر فقدان یک نظام مالیاتی موثر و کارا در اینگونه کشورهاست .
‏برآورد مدل سنجی :
‏الگوی پویای خود بازگشتی با وقفه های توزیع شده ‏(ARDL‏ ):
‏الف ) مدل مصرف :
TPC=0/61NNPT+0/248LP
t: (3/38) (0/99)
‏ب ) مدل مالیات :
Ltax=-2/3+0/859LTABS+0/175LIMT
t: (-2/71) (3/74) (0/85)
‏ج ) مدل واردات :
IMT=0/13GDPT+22/8OR
t : ( 9/30 ) (0/74)
‏د ) مدل سرمایه گذاری :
IT=0/075GDPF-68/9R+73/96OR-29/5INF
t: (1/26) (1/39) (3/37) (-1/97)
‏هـ ) مدل تقاضای نیروی کار :
LLABr= -16/78+2/9LGNPF+0/13LWPR
t: (-0/16) (0/38) (-0/05)
‏و) مدل تقاضا برای پول :
M/P=0/003GNPF-0/14INF-0/99R+13/1DU
t: (6/53) (-1/53) (2/95) (6/00)
‏معرفی متغیرها :
TPC‏ ‏= ‏مصرف‏ ‏بخش خصوصی‏،NNPT‏ =‏ ‏خالص درآمد ملی ‏،LP‏=‏ نقدینگی بخش خصوصی Tax‏ =‏ درآمدهای مالیاتی ، Tabs‏=‏ پایه مالیاتی ، IMT‏ = ‏واردات‏،GDPT‏=‏ تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری‏،‏ OR‏ =‏ درآمدهای ارزی کشور‏،‏ IT‏=‏ سرمایه گذاری بخش خصوصی ،INF‏ =‏ نرخ تورم ،R‏= نرخ سود سپرده های بلندمدت LABR‏=‏ تعداد نیروی انسانی شاغل ، GNPF‏=‏ تولید ناخالص ملی به قیمت ثابت‏،WPR‏ =‏ دستمزد واقعیMP‏=‏ نسبت حجم پول به سطح عمومی ‏قیمتها ، GNPF‏=‏ تولید ناخالص ملی به قیمت ثابت INF‏=‏ نرخ تورم ،R‏=‏ نرخ سود سپرده های بلندمدت ،DU‏ =‏ متغیرهای مجازی برای سالهای قبل از 57 مساوی صفر و مابقی سالهای مساوی ‏ :
‏الگلوی تصحیح خطا (ECM)
‏الف )‏ مدل مصرف :
dTPC=0/19dNNPT+0/078dLP-0/3ecm(-1)
t : (3/34) (0/81) (-2/76)
R2=30% R2=24% F=5/25 Dw=2/03
‏ب ) مدل مالیات
dLtax=-0/98+0/92dLTABS-0/11dLIMT-0/42ecm(-1)
t : (-1/94) (2/84) (-1/00) (-2/23)
R2=76% =65% F=11/67 DW=1/64
‏ج ) مدل واردات :
dIMT=0/62dIMT(-1)+0/13GDPT+23/1dOR-0/468ecm(-1)
t : (1/71) (3/46) (0/75) (-2/64)
R2=68% =64% F=16/07 DW=1/93
‏د) مدل سرمایه گذاری :
dIT=0/37dIT(-1)+0/16dGDPF-47/2dR-75/2dR(-1)+9/67dOR+
t : (2/90) (2/63) (-1/74) (-2/86) (0/91)
27/6dOR(-1) -2/4dINF+14/26dINF(-1)-0/48ecm(-1)
(2/21) (-0/50) (2/265) (-3/82)
‏هـ ( مدل تقاضای نیروی کار :
Dllabr = 0/34+0/13dLWPR+0/058dLWPR(-1)+0/13dLGNPF
t : (0/29) (-3/72) (-2/15) (4/06)
+0/75dLGNPF(-1) + 0/2ecm(-1)
(2/50) (0/33)
R2=88% =79% F=13/55 DW=2/60
‏و) مدل تقاضا برای پول :
dM1P =0/65dGNPF-0/9dINF-0/63dR+8/4dDU-0/64ecm(-1)
t : (0/13) (-1/69) (-2/86) (2/80) (-4/07)
R2 = 58% = 48% F = 7/17 DW=2/61
‏5-7 ‏–‏ تفسیر ضرایب :‏
‏الف ) مدل مصرف :
‏با توجه به علامت ضرایب برای تابع مصرف بدست آمده و نتایج حاکی است که چنانچه درآمدملی پس از کسر مالیات مستقیم یک واحد افزایش یابد میزان مصرف به اندازه 61/0 واحد افزایش خواهد یافت . همچنین اگر نقدینگی بخش خصوصی به اندازه یک واحد افزایش یابد میزان مصرف به اندازه 25/0 واحد اضافه خواهد شد .

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود بهترین فایل نقش حسابداری مالیاتی در توسعه اقتصادی

نقش حسابداری مالیاتی در توسعه اقتصادی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 14
حجم فایل: 525 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏نقش حسابداری مالیاتی در توسعه اقتصادی
‏چکیده
‏اقتصاد ایران، اکنون در چرخه ‏«‏رکود- تورم‏»‏ قرار دارد؛ کارشناسان اقتصادی و منابع منتشره از سوی مراجع بین المللی، همه بر این باورند که پدیده مزبور، بحرانی زودگذر نمی باشد؛ گفتنی است که این ناکارایی اقتصادی همه بخش های عمومی و خصوصی دولت را با هم در بر می گیرد؛ از سویی بیانگر این نکته است ک‏ه‏ شاخص بهره وری در کل اقتصاد به شدت پایین است و از سوی دیگر، حاکی از آن است که تقاضاهای بالقوه جامعه بالاست؛ اما به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل ناکارایی های ناشی از تناسب نداشتن منابع در اختیار (دارایی های اقتصاد) ‏که حجم آن بسیار بالاست و تولید ناخالص داخلی که میزان آن اندک است، قدرت خیریه جامعه، توان تأمین نیازمندی‏‌‏های خود را ندارد؛ کارا نبودن منابع در اختیار (دارایی‏‌‏های اقتصاد)؛ ‏نیز به علت های متعددی بستگی دارد؛ حجم عمده این دارایی های مزبور را دارایی ثابت تشکیل می‏‌‏دهد که انعطاف آن در زمینه بهره برداری بهینه پایین است.
‏فلسفه وجودی این موضوع از همین واقعیت سرچشمه می گیرد که دولت می‏‌‏خواهد با این روش و با مدیریت کنونی از دارایی های ناکارآمد خود بکاهد و با تبدیل به نقد کردن آن ها بر انعطاف منابع خود، ‏در جهت استفاده بهینه از دارایی‏‌‏ها بیفزاید، که این استفاده بهینه جز از طریق اجرای ‏استانداردهای حسابرسی و حسابداری عملکرد امکان پذیر نخواهد بود؛ علل دیگر ناکارآمدی های گفته شده، کمبود یا ترکیب نامتناسب زیر بناهای اقتصادی، نارسایی ها، شفاف نبودن مقررات، سیاست ها، برنامه های دولت و پایین بودن بهره وری نیروی انسانی است.
‏متاسفانه ساختار اقتصادی کلان یاد شده، بر اقتصاد بنگاه، اعم از اینکه در بخش عمومی یا خصوصی باشد نیز،‏‌‏به طور عام حاکم است.
‏نزدیک به یک دهه پیش، به ویژه از آغاز کاهش ارزش پول ملی در برابر ارز، جریانی از رشد سرمایه گذاری در اقتصاد بنگاه پدید آمد.
‏ما به التفاوت نرخ ارز و تغییرات فزاینده آن طی یک دهه گذشته سبب شده است که گرایش به سرمایه گذاری در دارایی ها افزایش یابد، موسسات و شرکت هایی با حجم دارایی های بالا پدیدار شوند و نقدینگی موسسات اقتصادی جذب دارایی های ثابت گردد. نتیجه چنین رفتاری در موسسات اقتصادی، این بودکه ‏نرخ‏ ارز به طور فزاینده ای رو به افزایش گذاشت ومدیران موسسات مزبور، همراه با افزایش ارزش دارایی های (ثروت) موسسه رو به رو بودند و این‏ ‏امر بر شتاب آنان بر سرمایه گذاری در دارایی ها افزوده و این در حالی بودکه از سوی دیگر، از قدرت خرید جامعه، با همان آهنگ کاسته می شد؛ نتیجه آنکه تعدادی از موسسات و شرکت ها با سرمایه ای کلان پدید آمدند و در دوره ای از بازده مناسبی برخودار شدند که به طور عمده حاصل تفاوت ارزش دارایی ها و موجودی های این موسسات بود؛ این سود، سود حسابداری بود؛ نه ارش افزوده اقتصادی به همین دلیل، سرمایه گذاری مجدد و توسعه بنگاه را امکان پذیر نمی ساخت؛ درنتیجه، جریانی از تبدیل به نقد شدن دارایی ها و خروج منابع نقدینگی
‏،‏ چه به صورت افزایش هزینه های مالی و ‏ج‏اری و چه به صورت تقسیم سود نقدی، ‏د‏ر این موسسات شکل گرفت و آن ها را با کمبود نقدینگی رو به رو ساخت و این در حالی بود که هزینه های ثابت در این موسسات افزایش چشمگیری یافته بود؛ افزون بر این موسسات مزبور از تعداد بسیاری نیروی انسانی برخوردار شده بودند، در حالیکه رشد فعالیت ها احتمالاً به ویژه در برخی رشته ها رو به کاهش یا رکود گذاشته بود؛ در این میان نقش ‏«‏مالیات‏»‏ به عنوان تنها راه چاره تامین منابع مالی دولت، جهت اجرای طرح های ملی عمرانی به عنوان ‏ارائه گردش ‏ساز و کار اقتصاد کشور، اهمیتی خاص و اولویتی اساسی یافت.
‏«‏مالیات‏»‏ به مثابه همزادی برای دولت تلقی می‏‌‏شود؛ از نخستین ادوار شکل گیری دولت تا کنون، باج و خراج و عوارض و مالیات به عنوان خزانه دولت ها به شمار می رفته اند؛ در دو قرن اخیر و به طور مشخص در نیمه دوم قرن بیستم نقش مالیات در کلیه شئون زندگی اجتماعی جوامع تعیین کننده بوده است.
‏روند توسعه کشورها، نمایانگر این نکته است که نقش دولت ها در موسسات اقتصادی و نهادهای صنعتی کشور، به وسیله مالیات بیش از پیش افزایش یافته است به طوری که نرخ متوسط مالیات در کشوری مانند ایالات متحده آمریکا به رقمی حدود چهل درصد بالغ می‏‌‏شود.
‏قوانین مالیاتی در دوران معاصر و عصر خردگرایی، نه به عنوان باج و خراج و هزینه دربار شاهان، بلکه به مثابه ابزاری در جهت رشد اقتصادی، به شمار می روند؛ زیرا ‏«‏مالیات‏»‏ نه تنها متضمن ایجاد در آمد دولت هاست، بلکه باید در راستای سیاست های مالی و پولی کشور وصول و هزینه شود، و یکی از مهمترین هدف های وصول مالیات اجرایی، اصل تعدیل ثروت و عدالت اجتماعی است.
‏از آنجا که در کشور ما همیشه روابط دولت ها و ملت بر پایه خرد و اختیار استوار نبوده و جنبه باج و خراج مالیات بر سایر جنبه های آن حاکم بوده است، فرهنگ مشارکت عمومی در هزینه های اجتماعی از طریق پرداخت مالیات بسیار ضعیف بوده و فاصله گسترده دولت، از ملت موجب شده است که عملاً پرداخت نکردن مالیات، نوعی امتیاز اجتماعی تلقی شود.
‏هم زمان‏ ‏با رشد سرمایه در کشور، در دوران ‏«‏صفویه‏»‏ و ‏«‏قاجاریه‏»‏ و سپس کشف نفت، از آنجا که ‏«‏رانت ارزی نفت‏»‏ بی دردسرترین در آمد محسوب می شد، نقش مالیات در اقتصاد ملی تا پیش از سال 1358 ش ناچیز بوده است.
‏از سال 1359 ش به بعد که موضوع مالیات به علت کاهش قیمت نفت و تحریم های اقتصادی برجسته شد، عده ای نیز با توسل به اعقتادات مذهبی مردم و تقابل خمس و زکات با مالیات عملاً‏‌‏ وصول مالیات را نوعی بدعت در حکومت اسلامی میدانستند تا آنجا که سرانجام پس از جر و بحث‏‌‏های ط‏و‏لانی فقهی، سرانجام دولت توانست مالیات را به عنوان در آمد حقه اجتماعی بقبولاند؛ زیرا وظایف سنگین دولت، مانند آموزش و پرورش، بهداشت عمومی، تامین امنیت و ‏…‏ ایجاب می‏‌‏کند که به نوعی از درآمدهای خاص غیر نفتی دسترسی داشته باشد تا بتواند مسئولیت های خود را به انجام رساند.
‏در جهان کنونی مبنای متداول مالیاتی بر سه جز ‏«‏دارایی‏»‏، ‏«‏هزینه‏»‏ و ‏«‏مصرف‏»‏ استوار است و در ایران، اصل استوار مالیاتی بر اخذ مالیات از ‏«‏در آمد‏»‏ مبتنی می‏‌‏باشد که با توجه به شرایط کشور، هیچ گاه این امر نتوانسته است به شکل اصولی تحقق پذیرد؛ زیرا در کشور های جهان سوم، مخارج دولت ها، بسیار گزاف است و سازمان عریض و طویل دولت، هزینه های خود را از راه کسر بودجه و استقراض از شبکه بانکی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه (و در دوران تعدیل با فروش ارز در بازار آزاد) تامین می‏‌‏کند وچون این روش تامین مالی آسان ساده و زودرس است، دولت ها چندان به مالیات توجه ندارند، در نتیجه بار مالی ناشی از این تصمیمات که همانا ایجاد تورم و فشار مالی ناشی از کاهش قدرت خرید بوده بر دوش مردم یا مصرف کنندگان نهایی تحمیل شده است.
‏دلیل روی نیاوردن دولت ها در این گونه جوامع به مالیات های مستقیم (شامل مالیات بر دارایی ثروت و درآمد) عبارت است از: تعلق داشتن دارایی، ثروت و بخش عظیمی از درآمد جامعه به اقشاری خاص‏ ‏که همان دولتمردان یا وابستگان به آن ها می‏‌‏باشند و این اقشار خود را ذاتاً معاف از مالیات می دانند؛ و همچنین ضعف دستگاه وصول مالیات که یا قدرت و توانایی لازم جهت گرفتن این گونه مالیاتها را ندارد و یا مالیات را به او نمی پردازند.
‏نخستین قانون مالیات بر درآمد به نام ‏«‏قانون مالیات بر عایدات‏»‏ در سال 1312 ش وضع گردید‏ ‏- غلامحسین دوانی ‏«‏نقش حسابداری مالیاتی‏»‏ پایگاه اطلاعات خبرگذاری دانشجویان ایران، جهاد دانشگاهی
‏ و در آن از بیلان و حساب های نفع و ضرر شرکت های انتفاعی صبحت می‏‌‏شود و به این ترتیب بین ‏«‏حسابداری‏»‏ و ‏«‏مالیات‏»‏ رابطه قانونی مشخص برقرارمی شود؛ ‏با‏ این حال، تبصره ماده 14 قانون مزبور تصریح می‏‌‏کند که تفتیش در دفترها اوراق و محاسبات تجاری و شخصی برای تعیین مالیات اکیداً ممنوع است؛ قانون مزبور در طول سال های 17-1312 چندین بار اصلاح شد.
‏در اوج اشغال ایران و در دوره ای که دکتر ‏«‏میلسپو‏»‏ ‏-Dr.Milspoo
‏ مستشار آمریکایی، رییس کل‏ دارایی بودع قانون مالیات بر در‏آمدی ‏که ‏به اقتباس از قانون مالیاتی آمریکا وضع گردید که مجموع درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی را در تمام منابع و پس از کسر انواع بخشودگی ها و معافیت ها مشمول مالیات می ساخت، مهمترین جنبه غیر عملی‏ این قانون، تنظیم و تسلیم اظهار‏نا‏م‏ه مجموع در آمد بر اساس مدارک و اسناد حسابداری به وسیله ‏مؤدی‏ان و نرخ های تصاعدی تا هفتاد در صد بود؛ این قانون در عمل هیچ گاه به اجرا در نیامد و در سال 1324 ش لغو شد و نظام مالیاتی کشور به قانون سال 1317 ش بازگشت، در سال 1326 ش اصلاحیه ای در مورد قانون مالیات های سال 1317 ش وضع شد که به موجب ماده 33 آن ‏«‏هر موقع که انجمن محاسبان قسم خورده در کشور تشکیل شود، وزارت دارایی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبان قسم خورده را در مورد حساب یا ترازنامه هر بازرگان یا شرکت بپذیرد
‏»‏، مسئله حسابداری حرفه ای در قوانین جا باز کرد.
‏در سال 1328 ش قانون مالیات بر در آمد جامعه تصویب شد که به موجب آن از درآمد مشمول این قانون مالیات بر در آمد دریافت می شد و در مورد شرکت ها ماده 7 همین قانون، مقرر می داشت که شرکت های مشمول مالیات موظف بودند تا پایان تیرماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان سال پیش خود را به دارای‏ی‏ محل، تسلیم دارند و به موجب ماده 21، ادارات دارایی مجاز بودند تا برای رسیدگی به صحت میزان مالیات، به کلیه دفاتر و اسناد ‏مؤدی‏ان مراجعه و آنان را مورد رسیدگی قرار داده و تمام اطلاعات مورد نیاز را کسب نمایند؛ به موجب ماده 29مامورین ادارات دارایی، موظف بودند اطلاعات مربوط به موضوع کسب تجارت و دارایی مشمولین این مالیات ها را که در نتیجه رسیدگی به دست می آورند محرمانه تلقی کرده و از افشای آن خودداری کنند؛ قانون مزبور به مسئله استفاده از خدمات حسابداران حرفه ای تاکیدی بجا و منطقی داشته و به موجب ماده 30 مقرر می دارد که ‏«‏در هر موقعی که انجمن محاسبان و کارشناسان قسم خورده، رسیدگی به حساب یا ترازنامه هر بازرگان یا شرکت را بپذیرد، در این صورت، برای تشخیص مالیات ‏مؤدی‏، دیگر حاجت رسیدگی به دفاتر نخواهد بود‏»‏؛ این قانون تا سال 1335 ش چند بار اصلاح شد.
‏قانون جامع مالیات بر درآمد سال 1335 ش بازرگانان شرکت ها و شخصت های حقوقی را مکلف می کرد تا به ‏همواره‏ ترازنامه و حساب سود و زیان اظهارنامه مالیاتی تسلیم کنند و دفاتر قانونی را نگهداری و برای رسیدگی به مامورین تشخیص ارائه کنند (مواد 6و 8 و16) در این قانون برای نخستین بار مقررات پراکنده و مختلفی هم درباره حساب های وضع شد در این قانون نیز، مانند قانون پیشین به تشکیل انجمن محاسبان و کارشناسان حساب توجه شده و در قسمت آخر ماده 32، مقرر شده بود که آیین نامه طرز کار و انتخاب کارشناسان و محاسبان قسم خورده وزارت دارایی را تهیه و به اجرا خواهد گذاشت.
‏قانون مالیات های مستقیم سال 1345 ش که بر اساس الگوی قانون سال 1335 ش و با تغییراتی وسیع تصویب شد، از جمله، تسلیم اظهار نامه به همراه ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی برای صاحبان مشاغل، شرکت ها و شخصیت های حقوقی را مقرر می دارد (مواد 60 و 83) و برای نخستین بار علاوه بر دفاتر قانونی موضوع قانون تجارت، استفاده دفاتر دیگر و فرم ها و وسایل حساب نیز مجاز شناخته می‏‌‏شود. در ماده 58 این قانون، بدون هیچ گونه توجه به محتوای قانون تجارت مقرر می‏‌‏شود: ‏«‏مقررات مربوط به نحوه تنظیم تحریر و نگهداری دفاتر، حساب، اسناد و مدارک به موجب آیین نامه هایی که به تصویب وزیر دارای خواهد رسید، تعیین خواهد شد‏»‏؛ آیین نامه موضوع این ماده نیز، بعداً تصویب و بدون هیچ گونه هماهنگی با وزارت دادگستری به اجرا گذاشته شد.
‏قانون مالیات های مستقیم سال 1345 ش، مسئله حسابداری حرفه ای را ‏که ‏در هر حال مسئله ای عام است به دامنه یک قانون خاص می کشد و به موجب ماده 275 مقرر می دارد:

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.