دانلود بهترین فایل بررسی تحلیلی اطلاق عنوان محاربه و افساد فی الارض بر جرایم اقتصادی Copy

بررسی تحلیلی اطلاق عنوان محاربه و افساد فی الارض بر جرایم اقتصادی Copy

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 260
حجم فایل: 288 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 260 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

1
‏دانشگاه آزاد اسلامی
‏واحد ‏علوم ‏و ‏تحقیقات‏ ‏(مرکز ‏آموزش ‏های ‏بین ‏المللی ‏خلیج ‏فارس)
‏پایان نامه برای دریافت ‏درجه کارشناسی ارشد‏ ( (M .A
‏در رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی
‏عنوان:
‏بررسی تحلیلی اطلاق عنوان محاربه و افساد فی الارض بر جرایم اقتصادی
2
‏چکیده:
3
‏محاربه در اصل به معنی سلب وگرفتن است و‏ ‏از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن یا ترساندن دیگران سلاح می‏ ‏کشد‏ ،‏ به کار می رود ‏.‏ ‏منظور کسی است که‏ قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگران رادارد‏.‏ جرم محاربه و‏ ‏افساد فی الارض عنوان کلی برای جرائم علیه امنیت جامعه اعم از امنیت داخلی یا خارجی ،اقتصادی،فرهنگی،‏ ‏نظامی و‏ ‏سیاسی دارد ‏. ‏به همین جهت قانونگذار اسلامی برخی ازجرائم را به جرم محاربه و‏ ‏افساد فی الارض تعمیم داده‏ ‏،‏ ‏مرتکب را به مجازات محارب و‏ ‏مفسد فی الارض محکوم می نماید‏. هدف از این تحقیق ‏بررسی تحلیلی اطلاق عنوان محاربه و افساد فی الارض بر جرایم اقتصادی‏ ‏می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و تحلیلی است. از ابزار فیش برداری برای گرداوری اطلاعات استفاده شده است. ‏نتایج تحقیق نشان داد که بین فقها در اطلاق جرم محاربه در جرایم اقتصادی اختلاف وجود دارد. ‏همچنین با توجه به شرایطی که جرایم اقتصادی می توانند موجب برهم زدن نظم عمومی و اختلال در سیستم بانکی کشور شده و موجب سلب اعتماد عمومی را فراهم اورند می توان عنوان محاربه و افساد فی الارض را برای جرایم اقتصادی در نظر گرفت.
‏کلید واژه ها: محاربه ، مفسد فی الارض ، جرایم اقتصادی ،قاچاق کالا
‏مقدمه:
5
‏جرم محاربه نمونه بارز جرایم علیه امنیت در حقوق ایران است.که درباب هفتم،قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ازماده۱۸۳تا۱۹۶مورد‏ ‏اشاره‏ قرار گرفته است.
‏واژه محارب از ریشه (حرب)گرفته شده است که متضاد کلمه (سلم)به معنی صلح می باشد.محاربه در اصل به معنی سلب وگرفتن است واز این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن یا ترساندن دیگران سلاح میکشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگران رادارد.ایه ۳۳سوره مائده ‏ ‏اصلی ترین ایه ای اس‏ت که در بحث از محاربه به ان استناد می شود .بعضی باتوجه به ایه۳۴ تنها مسلمانانی را که درمقابل دولت اسلامی به قیام مسلحانه دست می زدند رامشمول ایه دانسته است.برخی نیز هرچندایه را شامل کفاری که از روی کفر با مسلمانان ودولت اسلامی می جنگند نمی دانند ولی ان را علاوه بر مسلمانان شامل کفاری هم که به قصد ارعاب وغارت اموال با مسلمانان می جنگند دانسته اند.از مصادیق بارز محاربین قطاع الطریق هستند که با سلاح راهزنی می کنند.
‏در حقوق اسلام،جهت تحقق هر جرمی وقابل مجازات بودن ان لازم است که عنصر قانونی وجود داشته باشد.در جرائم مستلزم حد که ویژگی ان منصوص بودن انهاست،این قاطعیت به طور روشن وجود دارد‏.‏براساس روایات وارده دراین زمینه واجماع فقهای عظام،رکن قانونی جرم محاربه وافساد فی الارض ایه ۳۳از سوره مائده است.«همانا کیفر کسانی که به محاربه با خدا ورسولش بر می خیزندودر فساد روی زمین می کوشند،یابه دار اویختن یا بریدن دستها وپاهایشان بطور مخالف ویا تبعید انهاست.این مایه خواری ورسوائی انان در این جهان است ودر اخرت نیز عذاب بزرگی خواهند داشت» این ایه از مهمترین ایات مربوط به احکام جزائی قران ومهمترین ایه در خصوص جرائم علیه امنیت جامعه به شمار می رود ومباحث مفصلی در کتب فقهی وتفسیری وایات الاحکام پیرامون ان صورت گرفته است.
‏جرم محاربه عبارت است از هرنوع فسادی است که در زمین ایجاد شود،یعنی اخلال در امنیت عمومی جامعه باایجاد ترس وهراس که عادتا جز بابکارگیری سلاح وتهدید میسر نمی شود.به همین جهت قانونگذار اسلامی باپیروی از ادله قرانی ونظریات فقهای عظام در ماده ۱۸۳قانون مجازات اسلامی مصوب

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

خرید فایل گزارش تحلیلی از بورس + اقتصاد + دبی 15 ص

گزارش تحلیلی از بورس + اقتصاد + دبی 15 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 13
حجم فایل: 15 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏گزارش تحل‏ی‏ل‏ی‏ از بورس دب‏ی
‏هدف دولتمردان دبی (Dubai‏) در ایجاد و حمایت از یک ساختار قوی اقتصادی، ضمن حفظ ظرفیت‌ها و افزایش توسعه مناسبات بین‌المللی، تضمین موفقیت و کامیابی شهروندان این کشور عنوان می‌شود.
از سوی دیگر اساس انتظارات صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی دبی در سال 2006 در حدود 11درصد اعلام شده است. رشد و پیشرفت دبی در گرو توجه به زیرساخت‌ها و تغییرات اقتصادی آن از جمله رشد بخش‌های غیرنفتی تا 97درصد در سال 2006 در مقایسه با 90درصد سال 2000 رشد حداکثری 46درصدی در سال 1975 است. بخش خدمات نیز با رشد اقتصادی هدایت شده و هم‌اکنون 74درصد تولید ناخالص داخلی (GDP‏) این کشور را تشکیل می‌دهد.
برنامه اقتصادی اعلام شده توسط شیخ محمدبن راشد آل‌مکتوم، معاون رییس‌جمهوری، نخست‌وزیر و حاکم دبی حفظ نرخ رشد اقتصادی این منطقه را در بین کشورهای در حال توسعه طی 6سال گذشته، سرلوحه کار خود قرار داده است. دستیابی به متوسط نرخ رشد 13درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP‏) یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این تلاش بوده است. برنامه‌های توسعه نیز روی بخش‌هایی که به طور موثر در بالا بردن نرخ تولید ناخالص داخلی (GDP‏) موفق بوده‌اند، متمرکز شده است. از جمله این بخش‌ها می‌توان به بخش تجارت که بالاترین مشارکت را در بالا بردن GDP‏ در مقایسه با سایر بخش‌ها همچون ساخت‌وساز، مستغلات، خدمات اجتماعی و انفرادی، حمل‌ونقل، مکاتبات و اخبارها، توریسم (گردشگری) و خدمات مالی داشته است، اشاره کرد.
در این میان بخش‌هایی مانند گردشگری، تجارت، حمل‌ونقل و خدمات مالی به عنوان بخش‌های اصلی در اهداف استراتژیکی رشد و توسعه دبی مدنظر بوده‌اند.
بنابراین از جمله اهداف اقتصادی برای دبی تا سال 2015 می‌توان به حفظ نرخ رشد اقتصادی 11درصدی فعلی طی 10سال آینده اشاره کرد. بالا بردن سرانه تولید ناخالص داخلی از میزان 31هزار دلار در سال 2005 به 44هزار دلار تا سال 2015، افزایش بهره‌وری تا حد 4درصد و ایجاد بخش‌های رقیب با سود رقابتی ثابت، از دیگر برنامه‌های مسوولان این کشور است.از سوی دیگر طی چند سال اخیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با افزایش تعداد شرکت‌های خارجی که در دبی تاسیس یا اقدام به افتتاح شعبه کرده‌اند، افزایش داشته است. این چنین تعاریفی از توسعه برای امارات متحده عربی در مناطق مختلف ارائه شده و بازتاب سیاست‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی و توسعه فراوان زیرساخت‌ها از نتایج برآمده آن است.
‏2
‏گزارش تحل‏ی‏ل‏ی‏ از بورس دب‏ی
‏هدف دولتمردان دبی (Dubai‏) در ایجاد و حمایت از یک ساختار قوی اقتصادی، ضمن حفظ ظرفیت‌ها و افزایش توسعه مناسبات بین‌المللی، تضمین موفقیت و کامیابی شهروندان این کشور عنوان می‌شود.
از سوی دیگر اساس انتظارات صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی دبی در سال 2006 در حدود 11درصد اعلام شده است. رشد و پیشرفت دبی در گرو توجه به زیرساخت‌ها و تغییرات اقتصادی آن از جمله رشد بخش‌های غیرنفتی تا 97درصد در سال 2006 در مقایسه با 90درصد سال 2000 رشد حداکثری 46درصدی در سال 1975 است. بخش خدمات نیز با رشد اقتصادی هدایت شده و هم‌اکنون 74درصد تولید ناخالص داخلی (GDP‏) این کشور را تشکیل می‌دهد.
برنامه اقتصادی اعلام شده توسط شیخ محمدبن راشد آل‌مکتوم، معاون رییس‌جمهوری، نخست‌وزیر و حاکم دبی حفظ نرخ رشد اقتصادی این منطقه را در بین کشورهای در حال توسعه طی 6سال گذشته، سرلوحه کار خود قرار داده است. دستیابی به متوسط نرخ رشد 13درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP‏) یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این تلاش بوده است. برنامه‌های توسعه نیز روی بخش‌هایی که به طور موثر در بالا بردن نرخ تولید ناخالص داخلی (GDP‏) موفق بوده‌اند، متمرکز شده است. از جمله این بخش‌ها می‌توان به بخش تجارت که بالاترین مشارکت را در بالا بردن GDP‏ در مقایسه با سایر بخش‌ها همچون ساخت‌وساز، مستغلات، خدمات اجتماعی و انفرادی، حمل‌ونقل، مکاتبات و اخبارها، توریسم (گردشگری) و خدمات مالی داشته است، اشاره کرد.
در این میان بخش‌هایی مانند گردشگری، تجارت، حمل‌ونقل و خدمات مالی به عنوان بخش‌های اصلی در اهداف استراتژیکی رشد و توسعه دبی مدنظر بوده‌اند.
بنابراین از جمله اهداف اقتصادی برای دبی تا سال 2015 می‌توان به حفظ نرخ رشد اقتصادی 11درصدی فعلی طی 10سال آینده اشاره کرد. بالا بردن سرانه تولید ناخالص داخلی از میزان 31هزار دلار در سال 2005 به 44هزار دلار تا سال 2015، افزایش بهره‌وری تا حد 4درصد و ایجاد بخش‌های رقیب با سود رقابتی ثابت، از دیگر برنامه‌های مسوولان این کشور است.از سوی دیگر طی چند سال اخیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با افزایش تعداد شرکت‌های خارجی که در دبی تاسیس یا اقدام به افتتاح شعبه کرده‌اند، افزایش داشته است. این چنین تعاریفی از توسعه برای امارات متحده عربی در مناطق مختلف ارائه شده و بازتاب سیاست‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی و توسعه فراوان زیرساخت‌ها از نتایج برآمده آن است.
‏2
‏گزارش تحل‏ی‏ل‏ی‏ از بورس دب‏ی
‏هدف دولتمردان دبی (Dubai‏) در ایجاد و حمایت از یک ساختار قوی اقتصادی، ضمن حفظ ظرفیت‌ها و افزایش توسعه مناسبات بین‌المللی، تضمین موفقیت و کامیابی شهروندان این کشور عنوان می‌شود.
از سوی دیگر اساس انتظارات صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی دبی در سال 2006 در حدود 11درصد اعلام شده است. رشد و پیشرفت دبی در گرو توجه به زیرساخت‌ها و تغییرات اقتصادی آن از جمله رشد بخش‌های غیرنفتی تا 97درصد در سال 2006 در مقایسه با 90درصد سال 2000 رشد حداکثری 46درصدی در سال 1975 است. بخش خدمات نیز با رشد اقتصادی هدایت شده و هم‌اکنون 74درصد تولید ناخالص داخلی (GDP‏) این کشور را تشکیل می‌دهد.
برنامه اقتصادی اعلام شده توسط شیخ محمدبن راشد آل‌مکتوم، معاون رییس‌جمهوری، نخست‌وزیر و حاکم دبی حفظ نرخ رشد اقتصادی این منطقه را در بین کشورهای در حال توسعه طی 6سال گذشته، سرلوحه کار خود قرار داده است. دستیابی به متوسط نرخ رشد 13درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP‏) یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این تلاش بوده است. برنامه‌های توسعه نیز روی بخش‌هایی که به طور موثر در بالا بردن نرخ تولید ناخالص داخلی (GDP‏) موفق بوده‌اند، متمرکز شده است. از جمله این بخش‌ها می‌توان به بخش تجارت که بالاترین مشارکت را در بالا بردن GDP‏ در مقایسه با سایر بخش‌ها همچون ساخت‌وساز، مستغلات، خدمات اجتماعی و انفرادی، حمل‌ونقل، مکاتبات و اخبارها، توریسم (گردشگری) و خدمات مالی داشته است، اشاره کرد.
در این میان بخش‌هایی مانند گردشگری، تجارت، حمل‌ونقل و خدمات مالی به عنوان بخش‌های اصلی در اهداف استراتژیکی رشد و توسعه دبی مدنظر بوده‌اند.
بنابراین از جمله اهداف اقتصادی برای دبی تا سال 2015 می‌توان به حفظ نرخ رشد اقتصادی 11درصدی فعلی طی 10سال آینده اشاره کرد. بالا بردن سرانه تولید ناخالص داخلی از میزان 31هزار دلار در سال 2005 به 44هزار دلار تا سال 2015، افزایش بهره‌وری تا حد 4درصد و ایجاد بخش‌های رقیب با سود رقابتی ثابت، از دیگر برنامه‌های مسوولان این کشور است.از سوی دیگر طی چند سال اخیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با افزایش تعداد شرکت‌های خارجی که در دبی تاسیس یا اقدام به افتتاح شعبه کرده‌اند، افزایش داشته است. این چنین تعاریفی از توسعه برای امارات متحده عربی در مناطق مختلف ارائه شده و بازتاب سیاست‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی و توسعه فراوان زیرساخت‌ها از نتایج برآمده آن است.
‏2
‏گزارش تحل‏ی‏ل‏ی‏ از بورس دب‏ی
‏هدف دولتمردان دبی (Dubai‏) در ایجاد و حمایت از یک ساختار قوی اقتصادی، ضمن حفظ ظرفیت‌ها و افزایش توسعه مناسبات بین‌المللی، تضمین موفقیت و کامیابی شهروندان این کشور عنوان می‌شود.
از سوی دیگر اساس انتظارات صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی دبی در سال 2006 در حدود 11درصد اعلام شده است. رشد و پیشرفت دبی در گرو توجه به زیرساخت‌ها و تغییرات اقتصادی آن از جمله رشد بخش‌های غیرنفتی تا 97درصد در سال 2006 در مقایسه با 90درصد سال 2000 رشد حداکثری 46درصدی در سال 1975 است. بخش خدمات نیز با رشد اقتصادی هدایت شده و هم‌اکنون 74درصد تولید ناخالص داخلی (GDP‏) این کشور را تشکیل می‌دهد.
برنامه اقتصادی اعلام شده توسط شیخ محمدبن راشد آل‌مکتوم، معاون رییس‌جمهوری، نخست‌وزیر و حاکم دبی حفظ نرخ رشد اقتصادی این منطقه را در بین کشورهای در حال توسعه طی 6سال گذشته، سرلوحه کار خود قرار داده است. دستیابی به متوسط نرخ رشد 13درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP‏) یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این تلاش بوده است. برنامه‌های توسعه نیز روی بخش‌هایی که به طور موثر در بالا بردن نرخ تولید ناخالص داخلی (GDP‏) موفق بوده‌اند، متمرکز شده است. از جمله این بخش‌ها می‌توان به بخش تجارت که بالاترین مشارکت را در بالا بردن GDP‏ در مقایسه با سایر بخش‌ها همچون ساخت‌وساز، مستغلات، خدمات اجتماعی و انفرادی، حمل‌ونقل، مکاتبات و اخبارها، توریسم (گردشگری) و خدمات مالی داشته است، اشاره کرد.
در این میان بخش‌هایی مانند گردشگری، تجارت، حمل‌ونقل و خدمات مالی به عنوان بخش‌های اصلی در اهداف استراتژیکی رشد و توسعه دبی مدنظر بوده‌اند.
بنابراین از جمله اهداف اقتصادی برای دبی تا سال 2015 می‌توان به حفظ نرخ رشد اقتصادی 11درصدی فعلی طی 10سال آینده اشاره کرد. بالا بردن سرانه تولید ناخالص داخلی از میزان 31هزار دلار در سال 2005 به 44هزار دلار تا سال 2015، افزایش بهره‌وری تا حد 4درصد و ایجاد بخش‌های رقیب با سود رقابتی ثابت، از دیگر برنامه‌های مسوولان این کشور است.از سوی دیگر طی چند سال اخیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با افزایش تعداد شرکت‌های خارجی که در دبی تاسیس یا اقدام به افتتاح شعبه کرده‌اند، افزایش داشته است. این چنین تعاریفی از توسعه برای امارات متحده عربی در مناطق مختلف ارائه شده و بازتاب سیاست‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی و توسعه فراوان زیرساخت‌ها از نتایج برآمده آن است.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.