خرید فایل اقتصاد مقاومتی و بررسی آن در بخش امنیت غذایی

اقتصاد مقاومتی و بررسی آن در بخش امنیت غذایی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .ppt
تعداد صفحات: 25
حجم فایل: 2574 کیلوبایت
قیمت: 7000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 25 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 
 

بسم الله الرحمن الرحیم  اقتصاد مقاومتی و بررسی آن در بخش امنیت غذایی
1. چالش مبنایی و مستمر جمهوری اسلامی با غرب
آرمانهای بلند انقلاب اسلامی.
من به صراحت اعلام می کنم که جمهوری اسلامی ایران با تمام وجود برای احیای هویت اسلامی مسلمانان در سراسر جهان سرمایه گذاری می کند و دلیلی هم ندارد که مسلمانان جهان را به پیروی از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نکند و جلوی جاه طلبی و فزونطلبی صاحبان قدرت و پول و فریب را نگیرد. ما باید برای پیشبرد اهداف و منافع ملت محروم ایران برنامه ریزی کنیم. ما باید در ارتباط با مردم جهان و رسیدگی به مشکلات و مسائل مسلمانان و حمایت از مبارزان و گرسنگان و محرومان با تمام وجود تلاش نماییم و این را باید از اصول سیاست خارجی خود بدانیم. ما اعلام می کنیم که جمهوری اسلامی ایران برای همیشه حامی و پناهگاه مسلمانان آزاده جهان است و کشور ایران به عنوان یک دژ نظامی و آسیب ناپذیر نیاز سربازان اسلام را تامین و آنان را به مبانی عقیدتی و تربیتی اسلام و همچنین به اصول و روشهای مبارزه علیه نظامهای کفر و شرک آشنا می سازد (پیام قطعنامه ).
ما درصدد خشکانیدن ریشه های فاسد صهیونیزم، سرمایه داری و کمونیزم در جهان هستیم. ما تصمیم گرفته ایم، به لطف و عنایت خداوند بزرگ، نظامهایی را که بر این سه پایه استوار گردیده اند نابود کنیم، و نظام اسلام رسول اللّه- صلی اللّه علیه و آله و سلم - را در جهان استکبار ترویج نماییم . (پیام قطعنامه)
نظام سلطه جنگ را، فقر را، فساد را گسترش میدهد، با همان سازوکار مشخّص تقسیم دنیا به ظالم و مظلوم. اسلام - یعنى انقلاب اسلامى که برگرفته‌ى از همان مفاهیم اسلامى است - مى‌آید میگوید: لا تَظلِمونَ وَ لا تُظلَمون ، یعنى همه‌ى این عوامل را نفى میکند؛ چالش اصلى اینجا است؛ دعواى اصلى اینجا است؛ دعواى با انقلاب اینها است؛ بقیّه‌ى حرفها بهانه است. تحریم، جنگ داخلى، ایجاد کودتا، بقیّه‌ى چیزهایى که در این سالها [بوده‌]، مسئله‌ى انرژى هسته‌اى، همه را در این چهارچوب باید نگاه کرد . (1392/08/29)
2. نگاه متفاوت انقلاب اسلامی به اقتصاد
مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود، ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت.
با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.
3.تکالیف اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
اصل سوم قانون اساسی.
دولت ‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور در اصل ‏ دوم‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ امور زیر به‏ کار برد :
12 - پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت ‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن ‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه ‏ .
‎‎‎‎‎‎ 13 - تأمین‏ خودکفایی‏ در علوم‏ و فنون‏ و صنعت‏ و کشاورزی‏ و امور نظامی ‏ و مانند این‌ها .
اصل‏ بیست و هشتم:
هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام ‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه ‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی ‏ را برای‏ احراز مشاغل ‏ ایجاد نماید.
اصل ‏ بیست و نهم:
برخورداری ‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏ ، پیری ‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به ‏ خدمات ‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبت‌های ‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی ‏ است ‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای ‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم ‏، خدمات‏ و حمایت‌های ‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک ‏ یک ‏ افراد کشور تأمین‏ کند .
اصل 31 قانون اساسی
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. (اصل 31 قانون اساسی )
3.تکالیف اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
اصل‏ چهل و سوم:
برای ‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه ‏ و ریشه‏ کن‏ کردن‏ فقر و محرومیت ‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد ، با حفظ آزادی‏ او، اقتصاد جمهوری ‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‏ شود :
‎‎‎‎‎‎ تأمین ‏ نیازهای‏ اساسی ‏: مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏ ، آموزش ‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه‏ .
تأمین ‏ شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال ‏کامل ‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی ‏ وسایل ‏ کار ندارند، در شکل‏ تعاونی‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ یا هر راه‏ مشروع ‏دیگر که‏ نه‏ به‏ تمرکز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏ های‏ خاص‏ منتهی ‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ یک‏ کارفرمای‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد . این‏ اقدام‏ باید با رعایت‏ ضرورت‏ های‏ حاکم‏ بر برنامه‏ریزی‏ عمومی‏ اقتصاد کشور در هر یک‏ از مراحل ‏ رشد صورت‏ گیرد .
تنظیم ‏ برنامه‏ اقتصادی‏ کشور به‏ صورتی‏ که‏ شکل‏ و محتوا و ساعت‏ کار چنان ‏ باشد که‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلی‏، فرصت‏ و توان‏ کافی‏ برای‏ خودسازی ‏ معنوی ‏، سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شرکت‏ فعال‏ در رهبری‏ کشور و افزایش‏ مهارت‏ و ابتکار داشته‏ باشد .
رعایت ‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل ‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری ‏ از بهره‏ کشی ‏ از کار دیگری‏ .
منع اضرار به‏ غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‏ باطل‏ و حرام ‏ .
منع اسراف‏ و تبذیر در همه‏ شئون‏ مربوط به‏ اقتصاد، اعم‏ از مصرف‏ ، سرمایه ‏ گذاری‏، تولید، توزیع و خدمات‏ .
استفاده ‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربیت‏ افراد ماهر به‏ نسبت‏ احتیاج ‏ برای ‏ توسعه‏ و پیشرفت‏ اقتصاد کشور .
جلوگیری ‏ از سلطه‏ اقتصادی‏ بیگانه ‏ بر اقتصاد کشور .
تأکید بر افزایش‏ تولیدات‏ کشاورزی‏، دامی‏ و صنعتی‏ که‏ نیازهای ‏ عمومی ‏ را تأمین‏ کند و کشور را به‏ مرحله‏ خودکفایی‏ برساند و از وابستگی ‏ برهاند .

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود رایگان تاثیر تحریم‏هاى اقتصادى امریکا بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران 17 ص

تاثیر تحریم‏هاى اقتصادى امریکا بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران 17 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 14
حجم فایل: 22 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏تاثیر ‏تحریم‏هاى اقتصادى ‏امریکا ‏بر امنیت ملى جمهورى ‏اسلامى ایران
‏مقدمه‏اى در بیان علل ظهور شرایط تنازعى در روابط ایران و ‏امریکا
‏از زمان پیروزى ‏انقلاب اسلامى ایران در فوریه 1979، جنجال‏هاى متنوع وپردامنه‏اى در روابط ایران و ‏امریکا ‏شکل گرفته است. این ‏جدال‏ها بر رویکردهاى‏متفاوت و حتى متضاد رهبران و مقامات عالیه دو کشور استوار ‏مى‏باشد. نوع رفتار واتهامات متقابل ایران و ‏امریکا ‏به گونه‏اى نمایان ‏گردیده که مبتنى بر رنجش عمیق سیاسى‏آنان مى‏باشد. چنین روندى از حوادث، بر ‏توانمندى و مؤلفه‏هاى امنیت ملى جمهورى‏اسلامى ایران تاثیرات قابل توجهى برجاى ‏گذاشته است.
‏جدال‏هاى سیاسى یکى از اصلى‏ترین مؤلفه‏هاى کاهنده امنیت ملى ‏محسوب‏مى‏گردند. این امر مى‏تواند در سطوح مختلفى ظاهر گردد. زمانى که کشورها با ‏تهدیدات‏ساختارى و کارکردى رو به رو مى‏شوند، انگاره‏هاى امنیتى در ادراک رهبران و ‏مقامات‏عالیه آنان تقویت مى‏شود; زیرا آنان براى مقابله با تهدیدات، نیازمند ‏ابزارهاى متنوعى‏خواهند بود. تهیه و به کارگیرى این ابزارها طبعا با هزینه‏هاى ‏فراگیرى براى کشورهاهمراه مى‏گردد. جدال‏هاى ایران و ‏امریکا ‏نیز با هزینه‏هاى ‏متنوعى در حوزه منافع ملى ومزیت‏هاى ژئوپلتیکى همراه بوده است.
‏در روند ‏چالش‏هاى متقابل ایران و ایالات متحده، امریکایى‏ها از الگوهاى گوناگونى‏براى محدود ‏کردن اهداف یاست‏خارجى جمهورى اسلامى ایران بهره گرفته‏اند. این‏امر بیان‏گر «‏استراتژى جنگ کم شدت Low Intensive War Strategy »‏علیه ایران‏مى‏باشد.
‏این ‏استراتژى از نمادهاى سیاسى، اقتصادى، نظامى، عملیات پنهان، جنگ تبلیغاتى وحقوقى ‏برخوردار بوده است. البته گروه‏ها و جناح‏هاى مختلفى در روند برنامه ریزى‏استراتژیک ‏امریکا ‏نقش داشته‏اند. هر ‏یک از این مجموعه‏ها بر اجراى رویکردهاى‏خاصى تاکید دارند. بنابراین، در میان ‏نخبگان امریکایى، جلوه‏هایى از اختلاف نظر درارتباط با الگوهاى رفتارى آن کشور در ‏برخورد با جمهورى اسلامى ایران به وجود آمده‏است. هر گروه بر استراتژى و رویکرد ‏خاصى تاکید داشته‏است و آن را مؤثرترین راه‏براى تامین حداکثر منافع ملى ‏امریکا ‏تلقى مى‏کند.
‏پیامد ظهور بحران در روابط خارجى کشورهاى جهان سوم
‏2
‏بحران در روابط کشورها ‏و واحدهاى سیاسى عمدتا در شرایطى شکل مى‏گیرد که‏تمام تلاش‏هاى دیپلماتیک و اقدامات ‏مبتنى بر حسن نیت و اعتماد سازى به نتیجه مؤثر وسازنده‏اى نایل نگردیده باشند. به ‏عبارت دیگر، در شرایط ظهور بحران، گام‏هایى که‏مبتنى بر «روش‏هاى صلح جویانه‏» است ; ‏تحت الشعاع اقدامات و «روندهاى‏مخاطره‏آمیز» قرار مى‏گیرد.
‏ظهور بحران، (Crisis) ‏در روابط کشورها، بیان گر «اراده معطوف به ستیزش و منازعه Conflictual will »‏مى‏باشد. در چنین شرایطى، اهداف سیاسى و مطالبات کشورها بایکدیگر سازش ندارد. ‏هر یک از رهبران کشورها، مطلوبیت هایى را براى خود قایل‏مى‏باشد که این امر منجر به ‏ایجاد ذهنیتى مى‏شود که رهبران سیاسى کشورها اقدامات‏خود را توجیه نموده و تلاش ‏سایر واحدها براى نیل به هماهنگى رفتارى را انکارمى‏کنند.
‏زمانى که «بحران‏» در ‏روابط کشورها ایجاد مى‏شود، «احساسات سیاسى‏»، جایگزین‏خرد سیاسى‏» مى‏شود. ‏گروه‏هاى اجتماعى در چارچوب «اهداف سیاسى رهبران‏» بسیج‏گشته و شکل خاصى از «‏رویارویى confrontation »‏واحدهاى سیاسى ایجاد مى‏شود.
‏در برخى از مواقع، ‏کشورها در صددند تا «قدرت سیاسى‏» واحدى که با آن درگیرمنازعه شده‏اند را تحت ‏الشعاع اراده خود قرار دهند. در مقاطعى دیگر، سطح منازعه‏تشدید گردیده و رهبران ‏سیاسى کشور متخاصم در صدد بر مى‏آیند تا «اقتدار سیاسى Political Authority »‏و «‏مشروعیت legitimacy »‏کشور مورد مجادله را تحت ‏تاثیر ‏قراردهند. در این ‏شرایط، تهدیدات فراگیرى براى «امنیت ملى National Security »‏و «ثبات‏سیاسى Political Stability »‏ایجاد مى‏شود.
‏اقداماتى از جمله; عملیات پنهانى، مداخله ‏نظامى، نمایش قدرت، کودتا، جنگ‏تبلیغاتى، ‏تحریم، محدودیت تجارى و ‏تکنولوژیک در شرایطى انجام مى‏گیرد که‏کشورها در صدد باشند تا ضریب امنیت ملى سایر ‏واحدها را با محدودیت‏هایى رو به روسازند. اقدامات یاد شده به عنوان نمادى از ‏چالشگرى‏هاى سیاسى، اقتصادى و نظامى‏محسوب مى‏شوند.
‏قدرت‏هاى بزرگ great powers ‏از جایگاه مؤثرترى براى اعمال محدودیت‏هاى‏امنیت ملى براى سایر کشورها برخوردارند; ‏زیرا آنان سطح فراگیرى از ابزارهاى قدرت‏ملى را در اختیار دارند. از سوى دیگر، ‏مشروعیت‏بین المللى آنان براى اعمال‏محدودیت، فراتر از اقدام محدود کشورهاى جهان ‏سوم است.
‏3
‏کشورهاى جهان سوم در دهه 1970 در صدد بر آمدند تا اقدامات جمعى مؤثرى ‏رابراى مقابله با ایالات متحده ‏امریکا ‏و سایر کشورهاى صنعتى ‏غرب اعمال نمایند. این امردر چارچوب ‏تحریم ‏نفتى 1973 نمایان ‏گردید. در روند حادثه یاد شده، «جیمز شلزینگر»وزیر دفاع ایالات متحده ‏امریکا ‏تهدید نمود که:
«‏اگر ‏تحریم‏هاى انجام ‏شده تداوم یابد و کشورهاى تولید کننده نفت نسبت‏به‏حساسیت‏هاى اقتصادى و تکنولوژیک ‏کشورهاى صنعتى توجه نکنند; در آن شرایط،امریکا ‏از تمامى ابزارهاى خود ‏براى مقابله با ‏تحریم ‏نفتى ‏استفاده خواهد کرد. این امر به‏منزله آن است که تداوم ‏تحریم ‏و انجام اقدامات غیر ‏مسؤولانه جهان عرب، منجر به آن‏خواهد شد که ایالات متحده از ابزارهاى نظامى براى ‏عادى شدن شرایط استفاده کند. دراین صورت، سربازان امریکایى چاه‏هاى نفت کشورهاى ‏تحریم ‏کننده را اشغال ‏خواهندکرد.
‏این مساله نشان مى‏دهد که هژمونى نظامى و توانمندى ابزارى قدرت‏هاى ‏بزرگ، به‏گونه‏اى است که در اقدمات بین‏المللى خود نسبت‏به «جایگاه برابر» سایر ‏کشورها،توجهى نشان نمى‏دهند.
‏این امر به عنوان «مبناى آنارشى‏» در نظام بین ‏الملل محسوب مى‏شود. کشورها على‏رغم این که داراى حاکمیت مستقل و «مشابهت کارکردى‏» ‏در سیستم جهانى مى‏باشند;اما همین امر در دراز مدت منجر به شرایطى مى‏شود که روابط ‏بین کشورها در «وضعیت‏آنارشى Anarchy Situation ‏قرار گیرد.
«‏کنت والتز» که از ‏نئورئالیست‏هاى روابط بین الملل مى‏باشد، بر این امر تاکید دارد که‏در دنیاى معاصر ‏و حوزه‏هاى گسترش یافته روابط بین الملل، هنوز جلوه هایى از«استعمار غربى‏» در ‏روابط بین قدرت‏هاى بزرگ و کشورهاى کوچک وجود دارد.
«‏والتز»، وضعیت آنارشى در ‏حوزه کارکردى و رفتارى کشورها را به عنوان نمادى از«استعمار» و «شرایط سلسله ‏مراتبى‏» در قدرت و عملکرد کشورهاى غربى مى‏داند، زیرا:
«‏زمانى که قدرتمندترین ‏واحدها قادر مى‏شوند تا سیستم، رهیافت‏هاى عملى‏و ارزش‏هاى خود را بر دیگران تحمیل ‏نمایند، یا آنان را مجبور مى‏سازند تا درروندى غیر مستقیم از این واحدها تقلید ‏نمایند، بیان گر آن است که «مشابهت‏هاى‏کارکردى‏» واحدهاى سیاسى براساس مدل امنیتى ‏غرب شکل گرفته است. در این‏شرایط، نظامى ایجاد مى‏شود که فاقد برابرى در جلوه‏هاى ‏قدرت ملى است.»
‏5
‏شکل‏گیرى سیستمى که فاقد قدرت فائقه مرکزى مشروع و فراگیر باشد، ‏زمینه‏ساختارى براى اعمال محدودیت واحدهاى توانمند بر واحدها در حال توسعه را ‏فراهم‏مى‏کند. این مساله یکى از اصول و مبانى «رهیافت قدرت محور» در نظام بین ‏الملل‏مى‏باشد.
‏بر اساس چنین نگرشى کشورهاى در حال توسعه فاقد توانمندى لازم و ‏مؤثر براى‏مقابله با کشورهاى قدرتمند مى‏باشند. بنابر این، ضریب امنیت ملى آن‏ها ‏کاملا ضربه‏پذیربوده و در نهایت، زمینه مناسب و مساعد براى تثبیت الگوى رفتارى ‏قرت‏هاى بزرگ رافراهم مى‏آورد.
‏یکى از علل شکل‏گیرى چنین فرآیندى را باید ‏اولویت‏بخشیدن کشورهاى جهان‏سوم به ابزارهاى نظامى دانست. آنان خرید ابزارهاى نظامى ‏را به عنوان یکى ازمؤلفه‏هاى قدرت ملى مورد محاسبه قرار مى‏دهند. به این ترتیب جهان ‏سوم طى سال‏هاى‏بعد از دهه 1960، به عنوان یکى از اصلى‏ترین مراجع و مراکز خرید ‏ابزارهاى نظامى‏تبدیل گردیده است.
‏مطالعاتى که «سیوارد Sivard »‏به انجام ‏رسانده، نشان مى‏دهد که ضریب خرید نظامى‏کشورهاى جهان سوم، براى تامین امنیت ملى ‏آن‏ها افزایش قابل توجهى پیدا کرده است.در سال 1960، این کشورها سالیانه چهار ‏میلیارد دلار اسلحه خریدارى کرده‏اند. اماتحول در محیط بین المللى به گونه‏اى انجام ‏پذیرفت که میزان خرید یاد شده براى سال‏1983، به 35 میلیارد دلار رسید.
‏هم ‏اکنون نیز کشورهاى جهان سوم سالیانه در حدود 42 میلیارد دلار خرید نظامى‏انجام ‏مى‏دهند که بخش اعظم آن مربوط به واحدهاى صادر کننده نفت در خاورمیانه‏است. در چنین ‏شرایطى، خرید تسلیحات، ضربه پذیرى امنیتى و رویارویى واحدها راافزایش داده است; به ‏گونه‏اى که نگرش بین المللى نسبت‏به این واحدها هر روز کاهش‏یافته و کشورهاى جهان ‏سوم به عنوان مرکز خشونت‏هاى منطقه‏اى و بین المللى تلقى‏مى‏شود. با نگاهى گذرا به ‏مواضع مقامات عالیه ‏امریکا ‏و سایر قدرت‏هاى صنعتى غرب‏مى‏توان ذهنیت منفى آنان نسبت‏به واحدهاى در حال رشد را ‏مورد مطالعه قرار داد. آنان‏از یک سو به عنوان اصلى‏ترین فروشندگان تسلیحات به جهان ‏سوم تلقى مى‏گردند و ازسوى دیگر، جهان سوم را به دلیل «نمایش توخالى قدرت‏» مورد ‏نکوهش قرار مى‏دهند.
‏روند ‏تحریم‏هاى ‏امریکا ‏علیه جمهورى اسلامى ‏ایران
‏بسیارى از تحلیل‏گران مسایل خاورمیانه بر این اعتقادند که با ظهور ‏انقلاب اسلامى‏ایران، مبانى رفتارى و فلسفى جدیدى شکل گرفت. این امر ریشه در ‏سنت‏هاى جامعه‏ایران و اصول اسلام انقلابى دارد

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.