دانلود ارزان فایل حقوق اقتصادی اساسی دولتها 27 ص

حقوق اقتصادی اساسی دولتها 27 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 16
حجم فایل: 20 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏حقوق اقتصادی اساسی دولتها
‏1- حاکمیت دائمی
‏به موجب بند 2 مادة 2 این قطعنامه، هر دولتی از حق حاکمه ای برای ملی کردن برخوردار است؛ که در صورت استفاده از این حق، باید بر اساس قوانین داخلی آن کشور و توسط دادگاههای آن، غرامت مناسبی در این زمینه تعیین شود. ظاهر این جمله با مفهوم حاکمیت نسبی ناسازگار می‏‌‏نماید و صورتبندی و ترکیب آن فراتر از روال عملی است.
‏شماری از کشورهای در حال توسعه در بیان علت رأی مثبت خود به این قطعنامه، اظهار داشتند به رغم آنکه در متن این قطعنامه هیچگونه اشاره‏‌‏ای به ‏«‏حقوق بین الملل‏»‏ نشده است، همچنان تمایل دارند که به قواعد حقوق بین الملل در مورد ملی سازی پایبند باشند. در این زمینه، کشورهای در حال توسعه به عقد معاهداتی در حمایت از سرمایه گذاری تن داده‏‌‏اند که در آن معاهدات، لزوم تعیین غرامت کافی طبق قواعد حقوق بین الملل و توسط داوری بین المللی شرط شده است. معمولا فقط بعد از انعقاد چنین معاهده‏‌‏ای که دولتها متبوع سرمایه گذاران، سرمایه گذاری در کشورهای جهان سوم را تحت پوشش بیمة دولتی قرار می‏‌‏دهند. همین واقعیت، دلیلی بر انعقاد چنین معاهداتی، قبل و بعد از رأی دادن به این قطعنامه‏‌‏هاست. این واقعیت همچنین به تنهایی کافی است تا نظریه‏‌‏ای که طبق آن ادعا می‏‌‏شود ‏«‏حق حاکمیت دائمی، به صورت قاعدة آمره در آمده است‏»‏، نفی شود.
‏بدین ترتیب، بنظر نمی‏‌‏رسد ادعای حاکمیت دائمی، در عمل، حتی از سوی کشورهایی که به نفع قطعنامة 3281 رأی داده بودند، بطور کامل حمایت شده باشد.
‏2- عدم مداخله در امور داخلی
‏دولتها باید اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر را رعایت کنند. در همین راستا به موجب بند 7 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد، این سازمان از مداخله در اموری که ‏اساساً در حیطة صلاحیت ملی دولتهاست، منع شده است. اما این حق، اقداماتی در حد کمتر از تهدید یا استفاده از زور را که جهت بهبود شرایط ‏اقتصادی و پیشرفت و توسعة اجتماعی صورت می گیرد، مستثنا نمی کند. بعلاوه، اگر دولت ذیربط تعهدی بین المللی در این مورد پذیرفته باشد، مسئله دیگر داخلی قلمداد نمی
‏‌‏شود.
‏به این ترتیب دولتی که از صندوق بین المللی پول تقاضای اعتبارات کمکی می‏‌‏کند، نمی‏‌‏تواند شکوه کند که پیشنهادهای صندوق بین المللی پول برای اصلاح وضعیت مالی این دولت، به منزلة مداخله در امور داخلی آن آلودگی بر اساس مجوز دولت متبوع خود عمل کرده باشد، در آن صورت اجرای حکم در کشور اخیر ممکن است با مشکلات جدی مواجه شود.
‏در سطح دولت با دولت نیز همانند آنچه در سطح ملی وجود دارد، به نظر می‏‌‏رسد روی این ‏مسأله توافق اساسی باشد که ‏«‏آلودگی، عملی خلاف است و عامل آلودگی دست کم باید تاوان عواقب این عمل خودرا بپردازد.‏»‏
‏کنوانسیونهای مربوط کشور است.
‏اشتباه خواهد بود اگر حمایت سیاسی دولت از تبعه خود، به منزله مداخله در امور داخلی دولت دیگر قلمداد شود.
‏گاه شکایتها بر این اساس مطرح می‏‌‏شوند که شرکتهای خارجی در امور داخلی کشور میزبان خود مداخله می‏‌‏کنند. مسلماً متناقض بنظر می‏‌‏رسد که از یک سو سرمایه گذار اصرار داشته باشد که در موارد ملی سازی، غرامت بالاتری به وی پرداخت شود. همچنانکه دولت نیز این شانس را دارد که تاثیر خارجیان را در پیشرفتهای کشور و کسب سود از آنها انکار کند. در حالیکه‏ از سوی دیگر می‏‌‏کوشد که در چنین پیشرفتهایی سهیم باشد.‏ با اینحال در حکم مربوط به پروندة ‏«‏آی تی تی‏»‏ چنین نتیجه گیری شد که حمایت مالی از رقیب مخالف ‏«‏آلنده‏»‏ در انتخابات، مغایر با حقوق بین الملل نبوده است.
‏3- حق حمایت در مقابل مخاطرات و سوانح زیست محیطی فرامرزی و جهانی
‏با مفهوم حاکمیت نمی‏‌‏توان مشکلات مربوط به خطرها و سوانح زیست محیطی فرامرزی را حل کرد: از یک طرف، دولت ‏«‏الف‏»‏ مدهی می‏‌‏شود که بر اساس حق حاکمیت می
‏‌‏تواند هر اقدامی را که صلاح می‏‌‏داند در چارچوب مرزهای خویش انجام دهد؛ از جانب دیگر، دولت ‏«‏ب‏‌»‏ حاکمیت خود را متاثر از این دخالت فرامرزی قلمداد می‏‌‏کند. با اصل بیست و یکم کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به محیط زیست انسانی که در 1972 در استکهلم برگزار شد. این مشکل حل نشد. در این اصل به هر دولت حق داده می‏‌‏شود با توجه به سیاستهای زیست محیطی خود، از منابع طبیعی‏‌‏اش بهره برداری کند؛ ضمن اینکه آن دولت ملزم می‏‌‏شود تضمین کند فعالیتهایی که در قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل وی انجام می‏‌‏شود، به محیط زیست کشورهای دیگر خسارت وارد نکند.
‏تقریبا غیر ممکن است که دولتی فقط محیط زیست کشورهای دیگر را به مخاطره افکند؛ بدون آنکه محیط زیست داخل قلمرو وی بخطر افتد. بنابراین، مشکل واقعی، دولتی نیست که بی محابا باعث خسارت به محیط زیست دیگر کشورها می‏‌‏شود. معضل واقعی این حقیقت است که قوانین ملی موجود برای حمایت از محیط زیست و نیز اجرای آنها در عمل از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت است. با اینحال طبق ‏«‏بیانیة استکهلم‏»‏، هردولت موظف است که فقط سیاستهای زیست محیطی خود را اجرا کند.
‏ولی این نگرش در بعضی موارد، مانع از انجام گفتگوها در سطح دولت ‏–‏ با ‏–‏ دولت می‏‌‏شود. این تضاد در نگرش قوانین، سودمندی قاعدة مراجعة مقدماتی به محاکم داخلی را افزایش می‏‌‏دهد؛ اما باعث نمی‏‌‏شود صلاحیت رسیدگی به این مسأله، در کشور متبوع شخصی که آلودگی بر او تاثیر گذاشته است، نادیده گرفته شود. اگر این قانون برای قربانی مطلوبتر باشد، و یا اگر عامل موجب به اعلام فوری حوادث هسته‏‌‏ای و مساعدت در صورت بروز یک سانحة هسته‏‌‏ای یا وضعیت اضطراری ناشی از تشعشعات هسته‏‌‏ای، در 26 سپتامبر 1986 به تصویب رسیدند. سانحة چرنوبیل، اعتبار بیشتری به این ادعای بسیار مشروع دولتها داد که در ‏مرحلة برنامه ریزی هر طرح ساختمانی در کشور دیگر که ممکن است خطری زیست محیطی برای آن کشور داشته باشد- باید به طور کامل با دولت آن مشورت شود. باید امید داشت که دولتهای عضو
‏«‏آژانس بین المللی انرژی اتمی‏»‏ هم روی تنظیم معیارهای ایمنی طرحهای هسته‏‌‏ای و نیز انجام بازرسیها توافق کنند.
‏اصل ‏«‏پرداخت خسارت از سوی آلوده کننده‏»‏، این سوال را برمی‏‌‏انگیزد که ‏«‏چه کسی را باید عامل آلودگی دانست؟‏»‏
‏در جایی که چند عامل آلوده کننده، با هم باعث ایجاد مخاطرات زیست محیطی می‏‌‏شوند (بعنوان مثال، چند شرکت، زباله‏‌‏های شیمیایی خود را در یک رودخانه بریزند) و بدین ترتیب، بر‏ تاثیر این عمل می‏‌‏افزایند، همة آلوده کننده‏‌‏ها و یا دولتهای متبوعشان باید بر طبق اصل ‏«‏پرداخت خسارت بوسیله آلوده کننده‏»‏، بطور مشترک مسوول شناخته شوند. در مورد رودخانه‏‌‏ای که از مرز چندین کشور عبور می‏‌‏کند، ضرورت توزیع مسوولیت‏‌‏ها میان آلوده کننده‏‌‏های مختلف، ممکن است مشکلاتی را دامن زند.
‏تشعشعات ناشی از سانحة چرنوبیل، کل نیمکرة شمالی را کم و بیش مورد تهدید قرار داد. در واکنش به این سانحه و حوادث و وقایع دیگر، بخش فزاینده‏‌‏ای از افکار عمومی جهان حتی با استفادة صلح آمیز از انرژی هسته‏‌‏ای مخالف شده است. به رغم مزایای بسیار انرژی هسته‏‌‏ای، بنظر می‏‌‏رسد خطراتی که در استفاده از آن وجود دارد، بیش از آن باشد که بتوان با اطمینان آنها را کنترل کرد. بدیهی است دولتهایی که مبالغ هنگفتی در صنایع هسته‏‌‏ای سرمایه گذاری کرده‏‌‏اند، حاضر نیستند از برنامه‏‌‏های خود دست بردارند، بویژه کشورهایی که قادرند با استفاده از مواد شکافپذیر، بمب اتمی بسازند. بنظر می‏‌‏رسد تضاد منافع، شدیدتر از آن باشد که بتوان انتظار توافقی جهانی بر روی این مسئله داشت.
‏4- حق رضایت قبلی برای پخش مستقیم امواج و سنجش از راه دور
‏چند سالی است که یونسکو در صدد است نظامی در حوزة ارتباطات و اطلاعات جهانی بوجود آورد. بسیاری از دولتها خواهان آنند که ورود مستقیم امواج به سرزمین آنها، و سنجش از راه دور از طریق ماهواره‏‌‏ها در داخل قلمرویشان، با رضایت قبلی آنها باشد. دولتهای دیگر اعتراض کرده‏‌‏اند که این درخواست با اصل حقوق بشر در مورد آزادی اطلاعات مغایر است. حد فاصل بین این گروه

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.