خرید فایل طبقه بندی اقتصادی هزینه در دستگاههای دولتی

طبقه بندی اقتصادی هزینه در دستگاههای دولتی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .ppt
تعداد صفحات: 18
حجم فایل: 354 کیلوبایت
قیمت: 7000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 18 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 
 

بسم الله الرحمن الرحیم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان
معاونت پشتیبانی
مدیریت بودجه
طبقه بندی اقتصادی هزینه در دستگاههای دولتی
طبقه بندی اقتصادی هزینه
فصل اول - جبران خدمت کارکنان
10000
حقوق و دستمزد
10100
حقوق دستمزد کارکنان رسمی
10101
حقوق دستمزد کارکنان غیر رسمی
10102
حقوق و دستمزد کارگران مشمول قانون کار
10103
حقوق و دستمزد کارکنان خارجی
10104
حقوق و دستمزد ایام مرخصی
10105
حق التدریس
10106
حق التحقیق
10107
سایر حقوق و دستمزد
10199
فصل اول - جبران خدمت کارکنان
10000
فوق العاده ها و مزایای شغل
10200
فوق العاده شغل
10201
فوق العاده مخصوص
10202
فوق العاده سختی محیط کار
10203
فوق العاده بدی آب و هوا
10204
تفاوت تطبیق
10205
فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی
10206
فوق العاده محل خدمت
10207
فوق العاده اشتغال خارج از کشور
10208
کمک هزینه عایله
10209
کمک هزینه اولاد
10210
حق سرپرستی
10211
همطرازی
10212
حق جذب
10213
فوق العاده جذب مناطق محروم
10214
اضافه کار و کشیک
10215
پاداش
10216
عیدی
10217
فوق العاده نوبت کاری
10218
حق محرومیت
10219
حق مسکن
10220
سایر مزایا و فوق العاده ها
10299
فصل دوم - استفاده از کالاها و خدمات
20000
ماموریت و نقل و انتقال کارکنان
20100
هزینه سفر
20101
فوق العاده روزانه
20102
کرایه وسائل نقلیه
20103
بهای بلیط مسافرت
20104
هزینه نقل و مکان
20105
عوارض خروج از کشور
20106
هزینه گذرنامه
20107
سایر هزینه های ماموریت و نقل مکان
20199
فصل دوم - استفاده از کالاها و خدمات
20000
حمل و نقل و ارتباطات
20200
حمل کالا و اثاثه دولتی
20201
بیمه کالا
20202
حقوق و عوارض گمرگی و سود بازرگانی
20203
حمل و نقل نامه ها و امانات پستی
20204
حق اشتراک صندوقهای پستی در داخل و خارج از کشور
20205
تلفن و فکس
20206
اجاره خطوط مخابراتی
20207
اینترنت
20208
سایر حمل و نقل و ارتباطات
20299
نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت
20300
ساختمان و مستحدثات
20301
ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک)
20302
وسائط نقلیه
20303
سایر دارائیهای ثابت
20399

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود رایگان گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار 17 ص

گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار 17 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 17
حجم فایل: 30 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار
‏افراط‏ ‏و‏ ‏تفریط‏ ‏در‏ ‏زمینه‏ ‏حدود‏ ‏دخالت‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏طول‏ ‏تاریخ‏ ‏اقتصادی‏ ‏بشر‏ ‏هم‏ ‏در‏ ‏مکاتب‏ ‏فکری‏ ‏و‏ ‏هم‏ ‏در‏ ‏تجارب‏ ‏کشورهای‏ ‏مختلف‏ ‏به‏ ‏وضوح‏ ‏دیده‏ ‏می‏‏‏شود‏. ‏مکتب‏ ‏کلاسیک‏ ‏با‏ ‏نادیده‏ ‏گرفتن‏ ‏عدم‏ ‏تعادل‏‏‏ها،‏ ‏انحصارگری‏‏‏ها‏ ‏و‏ ‏بی‏‏‏عدالتی‏‏‏های‏ ‏اجتماعی‏-‏اقتصادی‏ ‏مدل‏ ‏اقتصاد‏ ‏آزاد‏ ‏را‏ ‏طراحی‏ ‏می‏‏‏کند‏. ‏در‏ ‏مقابل‏ ‏کمونیسم‏ ‏در‏ ‏یک‏ ‏واکنش‏ ‏افراطی‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏اقتصاد‏ ‏آزاد‏ ‏نظام‏ ‏متمرکز‏ ‏اقتصادی‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏پی‏ ‏می‏‏‏گیرد‏ ‏و‏ ‏انگیزه‏‏‏های‏ ‏فردی‏ ‏و‏ ‏آزادی‏‏‏های‏ ‏انسانی‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏اسارت‏ ‏بوروکراسی‏ ‏دولتی‏ ‏قرار‏ ‏می‏‏‏دهد‏. ‏عدم‏ ‏انعطاف‏‏‏پذیری‏ ‏و‏ ‏اعتدال‏ ‏در‏ ‏نظام‏ ‏کمونیسم‏ ‏علی‏‏‏رغم‏ ‏موفقیت‏‏‏های‏ ‏اولیه‏ ‏در‏ ‏نهایت‏ ‏به‏ ‏فروپاشی‏ ‏و‏ ‏اضمحلال‏ ‏کشیده‏ ‏می‏‏‏شود‏. ‏تفکر‏ ‏حاکمیت‏ ‏بازار‏ ‏به‏ ‏تدریج‏ ‏نقایص‏ ‏و‏ ‏شکست‏‏‏هایی‏ ‏را‏ ‏ظاهر‏ ‏می‏‏‏سازد‏ ‏و‏ ‏اندیشه‏‏‏های‏ ‏بعدی‏ ‏همچون‏ ‏نئوکلاسیک‏ ‏به‏ ‏اعتدال‏ ‏و‏ ‏انطباق‏ ‏تئوری‏ ‏با‏ ‏ضرورت‏‏‏های‏ ‏اقتصادی‏ ‏و‏ ‏اجتماعی‏ ‏زمان‏ ‏می‏‏‏پردازد‏ ‏تا‏ ‏اینکه‏ ‏این‏ ‏سیستم‏ ‏با‏ ‏بحران‏ ‏بزرگ‏ ‏دهه‏ 20 ‏و‏ ‏اوایل‏ ‏دهه‏ 30 ‏روبرو‏ ‏می‏‏‏شود‏ ‏و‏ ‏مکتب‏ ‏کینزی‏ ‏نجات‏ ‏سیستم‏ ‏سرمایه‏‏‏داری‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏دخالت‏ ‏بیشتر‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏امور
2
‏ ‏اقتصادی‏ ‏می‏‏‏یابد.
‏ ‏ ‏عدم‏ ‏توفیق‏ ‏مکانیزم‏ ‏بازار‏ ‏در‏ ‏حل‏ ‏مسایل‏ ‏کشورهای‏ ‏جهان‏ ‏سوم‏ ‏بسیار‏ ‏ملموس‏‏‏تر‏ ‏بوده‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏کشورها‏ ‏انعطاف‏‏‏ناپذیری‏‏‏های‏ ‏ساختاری،‏ ‏عدم‏ ‏تعادل‏‏‏ها‏ ‏و‏ ‏دوگانگی‏‏‏های‏ ‏فنی‏ ‏و‏ ‏سازماندهی،‏ ‏ضرورت‏ ‏دخالت‏ ‏دولت‏ ‏را‏ ‏صدچندان‏ ‏نمود‏. ‏براین‏ ‏اساس‏ ‏در‏ ‏اغلب‏ ‏کشورهای‏ ‏جهان‏ ‏سوم‏ ‏دولت‏ ‏علاوه‏ ‏بر‏ ‏پروژه‏‏‏های‏ ‏زیرساختی‏ ‏و‏ ‏تأمین‏ ‏کالاهای‏ ‏عمومی،‏ ‏فعالیت‏‏‏های‏ ‏گسترده‏‏‏ای‏ ‏از‏ ‏جمله‏ ‏کشف‏ ‏و‏ ‏استخراج‏ ‏معادن،‏ ‏انحصار‏ ‏ورود‏ ‏و‏ ‏خروج‏ ‏کالاها،‏ ‏انجام‏ ‏فعالیت‏ ‏بیمه‏ ‏و‏ ‏بانکداری‏ ‏و…‏را‏ ‏نیز‏ ‏برعهده‏ ‏گرفت‏. ‏دخالت‏ ‏ناهماهنگ‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏تعیین‏ ‏نرخ‏ ‏ارز،‏ ‏مقررات‏ ‏بدون‏ ‏برنامه‏ ‏در‏ ‏صادرت‏ ‏و‏ ‏واردات،‏ ‏تأکید‏ ‏بر‏ ‏نرخ‏ ‏بهره‏ ‏بسیار‏ ‏پایین‏‏‏تر‏ ‏از‏ ‏نرخ‏ ‏تورم،‏ ‏سهمیه‏‏‏بندی‏‏‏ها،‏ ‏ایجاد‏ ‏موانع‏ ‏حمایتی‏ ‏شدید،‏ ‏ارائه‏ ‏امتیازهای‏ ‏ویژه‏ ‏به‏ ‏گروه‏‏‏های‏ ‏ذینفع،‏ ‏عدم‏ ‏توانمندی‏ ‏در‏ ‏ارائه‏ ‏خدمات‏ ‏مورد‏ ‏نیاز‏ ‏واحدهای‏ ‏خصوصی‏ ‏در‏ ‏فرآیند‏ ‏رشد،‏ ‏اختلالات‏ ‏و‏ ‏موانع‏ ‏توسعه‏ ‏را‏ ‏گسترده‏ ‏نمود‏. ‏بنابراین‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏گذشت‏ ‏حدود‏ ‏نیم‏ ‏قرن،‏ ‏فرضها‏ ‏و‏ ‏باورهای‏ ‏اولیه‏ ‏دولتی‏ ‏کردن‏ ‏فعالیت‏‏‏ها‏ ‏زیر‏ ‏سؤال‏ ‏رفت‏ ‏و‏ ‏این‏ ‏اقدامات‏ ‏افراطی‏ ‏پدیده‏ ‏دیگری‏ ‏را
3
‏ ‏به‏ ‏نام‏ ‏«‏شکست‏ ‏دولت‏»‏ ‏در‏ ‏مقابل‏ ‏«‏شکست‏ ‏بازار‏»‏ ‏با‏ ‏تأکید‏ ‏بر‏ ‏عدم‏ ‏کارآیی‏ ‏و‏ ‏اتلاف‏ ‏منابع‏ ‏به‏ ‏وجود‏ ‏آورد‏.
‏ ‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏کلی‏ ‏از‏ ‏دهه‏ 1980 ‏به‏ ‏بعد‏ ‏چرخش‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏بازار‏ ‏در‏ ‏اکثر‏ ‏کشورها‏ ‏مشاهده‏ ‏می‏‏‏شود‏ ‏و‏ ‏دهه‏ 1990 ‏را‏ ‏می‏‏‏توان‏ ‏دهه‏ ‏خصوصی‏‏‏سازی‏ ‏و‏ ‏گرایش‏ ‏به‏ ‏اقتصاد‏ ‏بازار‏ ‏نام‏‏‏گذاری‏ ‏کرد‏. ‏در‏ ‏این‏ ‏دهه‏ ‏بسیاری‏ ‏از‏ ‏کشورهای‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏توسعه‏ ‏برحسب‏ ‏ضروریات‏ ‏و‏ ‏مقتضیات‏ ‏زمان‏ ‏برای‏ ‏دستیابی‏ ‏به‏ ‏رشد‏ ‏و‏ ‏توسعه‏ ‏اقتصادی‏ ‏مطلوب‏ ‏سعی‏ ‏در‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏قوانین‏ ‏بازار‏ ‏نموده‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏منظور‏ ‏فائق‏ ‏آمدن‏ ‏بر‏ ‏مشکلات‏ ‏عظیم‏ ‏اقتصادی‏ ‏خود‏ ‏به‏ ‏فکر‏ ‏کاهش‏ ‏دخالت‏‏‏های‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏فعالیت‏‏‏‏های‏ ‏اقتصادی‏ ‏و‏ ‏متعاقباً‏ ‏خصوصی‏‏‏سازی‏ ‏مؤسسات‏ ‏تولیدی‏ ‏و‏ ‏تجاری‏ ‏تحت‏ ‏کنترل‏ ‏دولت‏ ‏افتادند‏.
‏ ‏ ‏در‏ ‏کشور‏ ‏ما‏ ‏نیز‏ ‏مباحث‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏خصوصی‏‏‏سازی‏ ‏و‏ ‏کاهش‏ ‏دخالت‏‏‏های‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏اقتصاد‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏جدی‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏انقلاب‏ ‏از‏ ‏برنامه‏ ‏سوم‏ ‏توسعه‏ ‏مورد‏ ‏توجه‏ ‏قرار‏ ‏گرفت‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏همین‏ ‏راستا‏ ‏در‏ ‏برنامه‏ ‏چهارم‏ ‏که‏ ‏اکنون‏ ‏در‏ ‏آستانه‏ ‏تصویب‏ ‏و‏ ‏اجرای‏ ‏آن‏ ‏قرار‏ ‏داریم،‏ ‏حرکت‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏اقتصاد‏ ‏بازار‏ ‏و‏ ‏ایجاد‏ ‏شرایطی
4
‏ ‏رقابتی‏ ‏و‏ ‏کاهش‏ ‏دخالتها‏ ‏و‏ ‏کنترلهای‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏اقتصاد‏ ‏از‏ ‏سیاست‏‏‏ها‏ ‏و‏ ‏راهبردهای‏ ‏اساسی‏ ‏برنامه‏ ‏چهارم‏ ‏توسعه‏ ‏کشور‏ ‏به‏ ‏حساب‏ ‏می‏‏‏آید‏. ‏بر‏ ‏همین‏ ‏اساس‏ ‏زمینه‏ ‏طرح‏ ‏بسیاری‏ ‏از‏ ‏مباحث‏ ‏در‏ ‏خصوص‏ ‏فرایند‏ ‏حرکت‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏اقتصاد‏ ‏بازار‏ ‏و‏ ‏ایجاد‏ ‏شرایط‏ ‏رقابتی‏ ‏و‏ ‏حد‏ ‏و‏ ‏اندازه‏ ‏آزادسازی‏‏‏ها‏ ‏باز‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏مبنای‏ ‏طرح‏ ‏مباحث‏ ‏مربوطه‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏مقوله‏ ‏التزام‏ ‏به‏ ‏انجام‏ ‏برخی‏ ‏اصلاحات‏ ‏ساختاری‏ ‏برای‏ ‏دست‏‏‏یابی‏ ‏به‏ ‏یک‏ ‏اقتصاد‏ ‏بازاری‏ ‏کارآمد‏ ‏در‏ ‏طول‏ ‏برنامه‏ ‏چهارم‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏شرح‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏ادامه‏ ‏ارائه‏ ‏می‏‏‏شود‏.
‏ ‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏کلی‏ ‏در‏ ‏طول‏ ‏چند‏ ‏دهه‏ ‏گذشته‏ ‏برای‏ ‏نیروهای‏ ‏بازار‏ ‏در‏ ‏مدیریت‏ ‏اقتصاد‏ ‏نقش‏ ‏بزرگتری‏ ‏قائل‏ ‏شده‏‏‏اند‏. ‏اما‏ ‏کشوری‏ ‏چون‏ ‏ایران‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏دخالت‏ ‏گسترده‏ ‏دولتی‏ ‏مبادرت‏ ‏ورزیده،‏ ‏چگونه‏ ‏می‏ ‏تواند‏ ‏از‏ ‏استعمال‏ ‏بیش‏ ‏از‏ ‏اندازه‏ ‏دستورهای‏ ‏اداری‏ ‏به‏ ‏نفع‏ ‏نفوذ‏ ‏بیشتر‏ ‏بازار‏ ‏ممانعت‏ ‏به‏ ‏عمل‏ ‏‏‏آورد؟‏ ‏آیا‏ ‏موضوع‏ ‏به‏ ‏سادگی‏ ‏کاستن‏ ‏نقش‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏اقتصاد‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏اجازه‏ ‏می‏‏‏دهد‏ ‏نیروهای‏ ‏بازار‏ ‏غلبه‏ ‏کنند؟‏ ‏یا‏ ‏آیا‏ ‏اصلاحات‏ ‏بازارگرا‏ ‏نیازمند‏ ‏نقش‏ ‏متفاوتی‏ ‏برای‏ ‏دولت‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏لزوماً‏ ‏نقش‏ ‏کمتری‏ ‏نباشد؟

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.