
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 26 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه
سیدعباس موسویان
ییکى از نقشهاى مهم نظام بانکى و به اعتقاد شمارى, مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهاى اساسى اقتصاد کلان از راه اجراى سیاستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخیر, نشان مى دهد کشورهایى که با در پیش گرفتن سیاستهاى خردمندانه, بیش ترین توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, کم ترین بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعکس آنانى که کم ترین توجه را به سیاست پولى داشته اند, بیش ترین نوسانها را در درآمد اسمى تجربه کرده اند.1 و بر همین اساس است که قانون بانکدارى ایران نیز بر مسؤولیت سامان دهى کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکى از وظیفه هاى نظام بانکى به روشنى اشاره دارد.2
بانکهاى مرکزى براى دست یابى به هدفهاى سیاستهاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونیهایى گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طورى که پاره اى از آنها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونى, تغییر نرخ تنزیل مجدد, عملیات بازار باز, و کنترل کمى و کیفى اعتبارات, در ادبیات بانکدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.
بعد از پیروزى انقلاب اسلامى هماهنگ با دگرگونیهاى قانون عملیات بانکى ایران, ابزارهاى سیاست پولى نیز دگرگون گردید و در این راستا (عملیات بازار باز) که امروزه مهم ترین ابزار سیاست پولى به حساب مى آید, با مشکل قانونى روبه رو گردیده و از جریان خارج شد.به دنبا ل این دگرگونى, صاحب نظران پول و بانکدارى و اقتصاددانان مسلمان به فکر طراحى ابزارهاى جدیدى افتادند.
نوشتار حاضر پس از روشنگرى جایگاه و اهمیت عملیات بازار باز(خرید و فروش اوراق قرضه) در انجام سیاستهاى پولى, به نقد و بررسى ابزارهاى پیشنهاد شده جهت جایگزینى با آن ابزار پرداخته و در پایان ابزار جدیدى معرفى مى کند.
عملیات بازار باز
مقامهاى بانک مرکزى از عملیات بازار باز, که عبارت است از: خرید و فروش اوراق قرضه دولتى توسط بانک مرکزى, براى کنترل حجم نقدینگى استفاده مى کنند. زمانى که اقتصاد به جهت عرضه کم پول, با نرخ بهره بالا روبه روست و مؤسسه هاى تولیدى و تجارى با کمبود نقدینگى دست به گریبانند, بانک مرکزى به خرید اوراق قرضه دولتى از مردم مى پردازد و به این وسیله, پایه پولى (ذخایر بانکهاى تجارى و اسکناس و مسکوکات در دست مردم) را افزایش مى دهد. در نتیجه,عرضه پول افزایش یافته, نرخ بهره ها کاهش مى یابد, به دنبال آن مشکل نقدینگى حل شده, سرمایه گذارى و رشد اقتصادى افزایش مى یابد. در برابر, زمانى که اقتصاد به جهت بالا بودن حجم نقدینگى با تورم روبه روست, بانک مرکزى با فروش اوراق قرضه, به جمع آورى نقدینگى و کاهش تقاضاى کل و در نتیجه پایین آمدن سطح عمومى قیمتها مى پردازد.
اهمیت عملیات بازار باز

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی
چکیده: با توجه به پیچیدهتر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه چند بعدی به مسائل اجتماعی بر اساس چارچوب تحلیل بین رشتهای[1] هرچه بیشتر روشن میشود. اقتصاددانان نهادگرا از اوایل قرن بیست بر این مسئله تأکید داشته و تلاشهایی در جهت تبیین آن صورت دادهاند. در این مقاله با توجه به تجربیات ادبیات اقتصاد نهادگرائی به ارائه چارچوبی برای تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی میپردازیم. این مقاله با توجه به دیدگاه نهادی به بررسی نهاد مالکیت میپردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تعادل عمومی والراس امکان نگاه وسیعتر در اقتصاد اسلامی را فراهم میآورد. در نهایت برخی درسها برای اقتصاد اسلامی و رویکرد به برنامههای تحقیقاتی آینده مشخص خواهد شد.
کلیدواژهها: اقتصاد ـ اقتصاد نهادی ـ اسلام و اقتصاد ـ اقتصاددانان.
مقدمه
تاریخ مکاتب اقتصادی مملو از تلاش متفکران در زمینه عملکرد اقتصاد است. در سال 1776 آدام اسمیت فیلسوف اخلاق دانشگاه گلاسکو با کتاب ثروت ملل سنتز کاملی از بحثهای پیشینیان خویش ارائه داد و بسیاری از اصول اساسی علم اقتصاد را برای بهروزی انسانها بر شمرد. اصول اقتصادی رقابت کامل، مبادله آزاد، تقسیم نیروی کار و بسیاری دیگر چراغ راهی برای بقیه متفکران بود تا بتوانند عملکرد اقتصادی را بهتر تبیین کنند. سنت کلاسیکی و چارچوب تحلیلی آن پس از مدتی بر اساس پیشفرضهایی ادامه یافت که جهانشمول در نظر گرفته میشد. نویسندگان کلاسیک تجزیه و تحلیل خود را بر این فرض بنیان نهادهاند که عامه مردم بر مبنای الگوی انسان اقتصادی به محاسبات عقلائی مطلوبیتها و رنجها میپردازند و با پیروی از دست نامرئی بازار یا قانون طبیعی و به طور کلی احساس لذت طلبی که بوسیله «بنتام»[2] تشریح شده میکوشند تا بالاترین مطلوبیت را برای افراد بیشتری بدست آورند.
کارل مارکس در کتاب «سرمایه»[3] و توریستین و بلن در مقالهای تحت عنوان «مفاهیم از پیش مطرح شده علم اقتصاد» اساس این فرضیهها را به چالش کشیدند. در فضای اجتماعی سیاسی آمریکا که به تازگی از انگلیس استقلال یافته بود، انتقادهای وبلن برای پیگیری مباحث ضد کلاسیکی بسیار مساعد بود. این زمینه باعث شد تا مکتب نهادگرائی[4] در برابر اقتصاد کلاسیک قد علم کند. البته نهادگرائی هیچگاه تبدیل به جریان مسلط اقتصادی نشد و دیدگاههای آنان همیشه مورد بی توجهی قرار میگرفت. با این وجود اگر تمام مباحث نهادگرائی نیز نادیده گرفته شود، علم اقتصاد و حتی اندیشه بشری وامدار تحلیلی هستند که ارمغان این مکتب برای تفکر بشری است. نورث[5] در کتاب ارزشمند نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی[6] به این نکته اشاره میکند:
«نه در نظریه اقتصادی معاصر و نه تاریخ نگاری بر پایه اعداد و ارقام هیچ کدام نقش نهادها در عملکرد اقتصادی را به حساب نمیآورند. چرا که چارچوبهای تحلیلی لازم برای وارد نمودن تحلیلهای نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است. هدف از نگارش این کتاب فراهم آوردن چنین چارچوبهای بنیانی است. پیامد منطقی این تحلیل آن است که بخش عمدهای از نظریهپردازی در علوم اجتماعی بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص باید مورد بررسی و مطالعه مجدد قرار گیرد، دیگر اینکه در سایه این تحلیل فهم جدیدی از تغییرات تاریخی حاصل میگردد» (داگلاس نورث، 1377، ص 19).
اگر بخواهیم مباحث اقتصاد اسلامی در کنار سایر معارف اسلامی شرایطی را برای بهروزی و رستگاری نوع بشر فراهم آورد، استفاده از این چارچوب تحلیلی باعث میشود که بتوان هرچه کاملتر ابعاد بیشتری را در تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی به کار برد.
در این مقاله سعی میکنیم به تبیین ضرورت بررسی مسائل از نگاه نهادی بپردازیم. سئوال اساسی در این بخش آن است که نگاه نهادی چه کمکی به تبیین اقتصادی از نگاه اسلامی میکند. در بخش بعد به تحلیل نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی میپردازیم. نهاد مالکیت که در اق
3
تصاد جزو نهادهای اساسی به شمار میرود بررسی خواهد شد و در نهایت یک تحلیل نهادی از مدل معروف نئوکلاسیکی تعادل عمومی و الراس ارائه میدهیم و مشخص میکنیم که نگاه نهادی چه تغییری در حل مسائل ایفا میکند و در پایان درسهایی برای اقتصاد اسلامی برخواهیم شمرد.
1- ضرورت تحلیل مسائل از نگاه نهادی
1-1- تعریف نهاد
تعاریف گوناگونی از نهاد ارائه شده است که معمولا بسیار نزدیک به هم میباشد:
1) نهادها قوانین بازی در جامعهاند، یا به عبارتی سنجیدهتر قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسانها را شکل میدهد (داگلاس نورث، 1377، ص 19).
2) وبلن را میتوان اولین نهادگرا در زمینه اقتصاد دانست، وی نهادها را اینگونه تعریف میکند: «عادتهای ایجاد شده در ذهن هستند که بین عموم مردم مشترکاند» (T, Veblen, 1919).
3) مجموعه قواعد رفتاری ایجاد شده توسط انسان به منظور اداره و شکلدهی به تعامل انسانها که تا حدی به آنها کمک میکند انتظاراتی از کنش دیگران داشته باشند (Lin and Nugent, 1995).
همانگونه که در تعاریف نیز مشخص است نهادها ساز و کاری هستند برای اینکه انسانهای اقتصادی حداکثر کننده مطلوبیت وارد یک جنگ هابزی نشوند. تفاوت ویژة انسان با سایر جانوران را هابز مانند ارسطو در خرد انسان میبیند. اما هابز بر خلاف ارسطو بر این نظر است که انسان این خرد را به مثابه ابزاری در خدمت ارضای غریزههای خود بکار میگیرد. در عین حال، قدرت خرد باعث میگردد که انسان مانند جانوران، اسیر و دربند تأثرات حسی لحظهای نباشد، بلکه فراتر از لحظة حال، گذشته و آینده را نیز فراچنگ خواهشهای خود قرار دهد. فاصلة خرد از ادراک حسی و جمع آن دو بر روی هم، انباشت تجربه و برنامهریزی آینده را برای انسان ممکن میسازد. درست به همین دلیل، آدمی بر خلاف حیوانات، فقط گرسنة حال نیست، بلکه همچنین گرسنة آینده است، بنابراین درندهترین، زیرکترین، خطرناکترین و قدرتمندترین حیوان به شمار میآید. خرد، سلاح برندهای در خدمت خواهشهای نفسانی است و بطور همزمان انسان را به موجودی دارای اراده تبدیل میکند، پس آدمی موجود زندهای است که با ارادة آگاه در پی امیال خویشتن است. همین امر انسان را به ذات قدرتطلبی تبدیل میسازد که همة خواهشها و اشتیاقها در او گرد آمدهاند. برای چنین موجودی، علایق و امر حفظ خویشتن و تضمین زندگی مهمترین هدف است. به این سخنان هابز توجه کنیم: «در وهلة نخست، خواست مستمر و بیوقفه برای کسب قدرت هر چه بیشتر، رانشی عمومی در همة انسانهاست که تنها با مرگ پایان مییابد. علت این امر در آن نیست که آدمی آرزومند لذتی بزرگتر از لذتی است که به آن دست یافته و یا اینکه نمیتواند با قدرتی ناچیزتر قانع باشد، بلکه در آنست که آدمی نمیتواند قدرت فعلی و وسایل یک زندگی خوشایند را بدون کسب قدرت افزونتر تضمین کند» (توماس هابز،1380). آنجا که آدمی همواره از طریق افزایش قدرت خود به دنبال تضمین و ارضای خواهشها و تمایلات خویشتن است، به دشمن انسانهای دیگر تبدیل میگردد. هر انسانی باید در پی آن باشد تا میدان بازی قدرت خود را تعیین و تثبیت کند و گسترش بخشد. انگیزش ارادی هر فرد بنا بر طبیعتش خودخواهانه است و در یک کمبود انسانی، این خودخواهیها رودرروی یکدیگر قرار میگیرند. هابز معتقد است که: «چنانچه دو انسان در پی چیز واحدی باشند که هر دو نتوانند از آن بهرهمند شوند، دشمن یکدیگر میگردند و در تعقیب هدف خود که اساسا" حفظ خویشتن و گاه لذت است، تلاش میورزند تا یکدیگر را نابود یا مطیع سازند» (توماس هابز،1380).
به این ترتیب از نظر هابز، رقابت انسانها بر سر ثروت، افتخار، حکمرانی یا سایر قدرتها، به جدال و دشمنی و مآلا" جنگ میان آنان میانجامد. زیرا هر کس برای رسیدن به آرزوی خویش، باید از جادة کشتن، مطیع ساختن و یا از میدان به در کردن حریفان خود عبور کند. وجود بستر اقتصادی مناسب برای فعالیتها و تعاملات انسانی با توجه به مشکلات انسان اقتصادی تناقضی را

فایل دانلودی حاوی یک فایل ورد قابل ویرایش در 17 صفحه به صورت متنی میباشد.
قسمتی از متن:
کسانی که فکر میکنند مسائل زندگی از یکدیگر جداست و هر چیزی یک مرز و قلمروی خاصی دارد و هر گوشهای و قسمتی از زندگی بشر به یک شی ءِ بخصوص تعلق دارد تعجب و یا احیاناً انکار میکنند که کسی مألهای به نام مسائل اقتصادی در قرآن طرح کند زیرا به عقیده اینها هر یک از اسلام و اقتصاد یک مسأله جداگانه است، اسلام به عنوان یک دین برای خودش و اقتصاد به عنوان یک علم برای خودش اسلام قلمرویی دارد و اقتصاد قلمروی دیگر . اما نکته این است که مسائل زندگی را نباید مجرد فرض کرد. صلاح و فساد در هر یک از شؤن زندگی در سایر شئون مؤثر است . نظام ارزشی اسلام، خوشبختی دنیا وآخرت انسان را به طور همزمان مورد توجه قرار داده و دنیا را مزرعه آخرت معرفی نموده است . بر این مبنا به هر رفتار اقتصادی مفید که در حوزه ارزشهای اسلامی مجاز باشد، انجام آن مطلوب و شایسته است .
مدلها و الگوهای اقتصادی از آن جا که به شدت تابع شرایط زمانی و مکانی می باشد، قابل تجویز و ارائه به طور کلی از سوی مکتب اسلام نبوده است . اما قوانین ثابت و همیشگی حاکم بر آنها ، در منابع اسلامی بیان شدهاند . این مقاله تحقیقی در جهت شناخت آموزههای اقتصادی قرآن میباشد.
نظر قرآن راجع به ثروت : ما آنگاه که میخواهیم نظری به ایدههای اقتصادی قرآن بیفکنیم اول باید ببینیم نظر قرآن درباره ثروت و مال چیست؟ ممکن است کسی بپندارد که قرآن اساساً ثروت را مطرود و به عنوان یک امر پلید و دورانداختنی میشناسد اما چیزی که پلید و مطرود باشد دیگر مقررتی نمیتواند داشته باشد. که آن چیز را بدست نیاورید، دست به آن نزنید، استفاده نکنید. همچنانکه دربارهمشروب چنین مقرراتی آمده است : لَعَنَ الله بایغها و مًشْتَریها و آکِلَ ثَمَنها و ساقیها و شاربها .
جواب این است که قرآن مال و ثروت را تحقیر نکرده، قرآن با هدف قرار دادن ثروت، با این که انسان فدای ثروت شود محال است به عبارت دیگر اینکه انسان پول را به خاطر خود پول و برای ذخیره کردن بخواهد مخالف است: « الَّذینَ یَکنزْونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّه وَ کایُنفْقِوُنَها فی سَبیل ا… فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابِ الیم … توبه /۳۴» آیاتی وجود دارند که نقش پول را در فاسد کردن شخصیت انسانی بیان میکنند و به همین دلیل نیز ثروت پرستی مطرود کرده است.
ـ « اِنَّ الاِنسانَ لَیَطَغْی، اَنْ را’ه اسْتَغْنی » علق ۶
ـ « وَ لاتُطِعْ کُلَّ حَلاّفِ مَهین، مَمَّازِ مَنشّاءِ بَنَمیمْ …… اَنْ کان ذامالٍ و بَنینْ …… قلم/۱۵ـ۱۰
ـ زُیِّنَ لِلإِنْسانِ حُبَّ الشَّهواتِ مِن النِّساءِ و اَلبْنَینْ و التَضاطیرَ المُقَنْطَره مِنَ الذَّهَبِ و الَفْضَّه وَالْخیَلْ المسُومَّه » ال عمران/۱۴ .
اما قرآن خود ثروت را در کمال صراحت به عنوان « خیر » نامیده است. کُنتَ عَلَیکُمْ اذِا حَضَرَ اَحَدَکُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَکَ خَیْراً الوَصَّهُ لِلْوالدینِ و الاَقْربَین » بقره ۱۸۰
و......

فایل دانلودی حاوی یک فایل ورد قابل ویرایش در 14 صفحه به صورت متنی میباشد.
قسمتی از متن:
فهرست مطالب::
تاثیر بورس بر وضعیت اقتصادی مردم
مقدمه:
آغاز بحران و گسترش جهانی
مقابله با بحران
تاثیر بر اقتصاد ایران
منابع

فایل دانلودی حاوی یک فایل ورد قابل ویرایش در 17 صفحه به صورت متنی میباشد.
قسمتی از متن:
چکیده
تحقیقات نشان می دهد، وفور منابع طبیعی در اکثر کشورهای دارای این منابع باعث بوجود آمدن پدیده ای به نام نفرین منابع شده است. درآمد نفت منبع اصلی تامین مخارج دولت و واردات کالا و خدمات در کشورهای صادر کننده نفت از جمله ایران می باشد. افزایش قیمت نفت در سالهای اخیر باعث افزایش مخارج دولت شده است. در این مقاله ما به این سوال می پردازیم که آیا افزایش هزینه های دولت، سرعت رشد اقتصادی را افزایش دده است یا خیر.در واقع هدف این مقاله تحلیل رابطه پویای بلندمدت و کوتاه مدت بین درآمد های نفتی، مخارج دولت و رشد اقتصادی می باشد. برای این هدف از داده های سالانه 1389-1338 استفاده نموده ایم و روش اقتصاد سنجی بر مبنای هم انباشتگی و تصحیح خطا را به کار برده ایم. نتایج حاکی از آن است که درآمد نفت منبع اصلی مخارج دولت و موثر بر رشد اقتصادی در ایران می باشد.
کلید واژه: درآمد نفتی، مخارج دولت، رشد اقتصادی، مدل VECM
مقدمه
آیا وفور منابع طبیعی برای یک کشور، نعمت است یا نفرین؟ این یک پرسش علمی قابل توجه است. هرچند باتوجه به ادبیات گسترده در رابطه با این موضوع، هنوز هم پاسخ قانع کننده ای ارائه نشده است. علاوه بر این رابطه بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی در میان محققان مورد بحث است و اقتصاد دانان دیدگاه های متفاوتی دارند دراین باره که وفور منابع طبیعی برای کشورهای دارای این منابع برکت و رحمت است یا نفرین. این گستردگی به اندازه ای بوده است که نظریه ای با عنوان "نفرین منابع " در ادبیات اقتصادی شکل گرفت که اولین بار توسط "ریچارد اوتی " در سال 1993 به کار گرفته شد.
این مقاله به اهمیت درآمدهای نفتی برای تامین مالی نیازهای دولت و بهبود رفاه خانواده ها در ایران می پردازد و هدف آن اول بررسی رابطه بلند مدت بین درآمد نفتی، مخارج دولت و تولید ناخالص داخلی و دوم رابطه پویای کوتاه مدت بین این متغیرها. سوال اینجاست که با توجه به افزایش درآمد نفت و با افزایش هزینه های هنگفت دولت، سرعت رشد اقتصادی افزایش یافته است یا خیر؟
در اینجا سه فرض را در نظر میگیریم: 1) رابطه بلند مدت و کوتاه مدت بین متغیر ها وجود دارد، 2) رابطه بین رشد اقتصادی و درآمد نفتی در بلند مدت منفی است، 3) رابطه بین رشد اقتصادی و درآمد نفتی در کوتاه مدت مثبت است...
