
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه
قسمتی از متن word (..DOC) :
پولشویی و اثرات اقتصادی آن
پولشویی به عنوان یک جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای میگذارد.
گرچه اندازه گیری این آثار منفی به آسانی میسر نمیشود، اما شواهد موجود از آن حکایت دارد که این قبیل فعالیتهای مجرمانه نه تنها موجب استمرار فعالیت های مجرمانه دیگری می شود ، بلکه سبب :
- تخریب بازارهای مالی
- ورشکستگی بخش خصوصی (که به صورت قانونی مشغول فعالیت است)،
-کاهش بهرهوری در بخش واقعی اقتصاد
-افزایش ریسک خصوصی سازس،
- تخریب بخش خارجی اقتصاد ،
- بیثباتی در روند نرخهای ارز و بهره،
- توزیع نابرابر درآمد و آثار منفی دیگر میشود که همه آنها به نحوی رشد و توسعه اقتصادی را تحت تأثیر منفی قرار میدهند.
گرچه در کشورهای مختلف تلاش زیادی به منظور مبارزه با جرم پولشویی انجام شده ، به دلیل گستردگی جرم مذکور نبود اطلاعات لازم
درباره آن ، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، نتیجه فعالیت چندان رضایت بخش نبوده است.
در این مقاله، به منظور تبیین و شناسایی پدیده پولشویی، به بررسی مفهوم و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه خواهیم پرداخت. در آغاز مفاهیم اساسی پولشویی و این که پولشویی در کجا، به چه منظور و چگونه انجام میگیرد بررسی میشود. سپس به تجزیه و تحلیل آثارمستقیم و غیرمستقیم پولشویی بر بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد میپردازیم.
1-مقدمه:
پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگری به حساب میآید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار میدهد. به همین علت، بررسی اثرت منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. گرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته، به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو، و فقدان تحقیق و پژوهشهای لازم برای شناسایی این پدیده، به خصوص در کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، توفیق چندانی به دست نیامده است.
اقتصاد ایران به علت قرار گرفتن در کریدور فعالیتهای قاچاق، فعال بودن بخش های زیر زمینی، نبود قوانین و مقررات لازم برای مبارزه با پولشویی، به حساب میآید. از این رو ، لازم است با تلاشی دو چندان ، ضمن برخورد با پدیده پولوشیی ، به تدوین و اجرای سیاست هایی به منظور جلوگیری از
پیدایش زمینه و شرایط تحقق آن اقدام شود .
این مقاله با هدف تبیین و شناسایی پدیده پولشویی و آثار منفی اقتصادی آن نوشته شده ، از دو قسمت تشکیل می شود. در مرحله نخست ، به مفهوم پولشویی و این که پولشویی در کجا ، به چه منظوری و چگونه انجام می گیرد اشاره خواهد شد . سپس ، به بررسی آثار و تبعات اقتصادی آن خواهیم پرداخت . با توجه به محدودیت زمانی و برای دستیابی به نتایج ، سخن خود را در قالب پاسخ به چند پرسش ارایه می کنم .
2- پولشویی چیست و به چه منظور انجام می گیرد ؟
در مقالات و سخنرانی های ایراد شده ، عمدتاً ، پولشویی را به معنای قانونی کردن درآمدهای غیر قانونی ، مشروع کردن پول های نامشروع یا تطهیر پول های حرام تعریف نموده اند . اما ، واقعیت این است که در عملیات پولشویی نه در آمدهای غیر قانونی ، قانونی می شود نه پول حرامی تطهیر می شود و نه پول نامشروعی به پول مشروع تبدیل می شود . قانونی شدن یا مشروع بودن هردرآمدی ( فارغ از بار ارزشی که این مفاهیم به دنبال دارند ) از نظر اقتصادی ، نه تنها باید ضرری به اقتصاد یک کشور نداشته باشد ، باید به عنوان یک عنصر موثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفای نقش کند .
در عملیات پولشویی ، به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی ، درآمدهایی که زاییده فعالیت های غیر قانونی است به گونه ای با درآمدهای حاصل از فعالیت های قانونی در می آمیزد که امکان شناسایی و تفیک آن ها از یکدیگر ممکن نیست و می توان از این درآمدهای غیر قانونی با حداقل ریسک برای فعالیت های دیگری در آینده استفاده کرد
.
عملیات پول شویی به منظور تأمین منابع برای فعالیت های مجرمانه بعدی در مقایسه با دیگر آثار منفی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است . این که پولشویی می تواند به عنوان یک جرم مستقل در نظر گرفته شود و حساسیت به وجود آمده برای مبارزه با پولشویی و مجازات در نظر گرفته شده و برای آن به میزان بیش از مجازات لحاظ شده برای جرائم منشاء می تواند به همین دلیل باشد .
3 – پولشویی در کجا انجام می گیرد ؟
انجام هر فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن جرم است .
شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم اهمیت زیادی دارد . بررسی ماهیت جرم پولشویی و شواهد موجود نشان می دهد که پولشویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود .
- کریدور فعالیت ها مجرمانه و غیر قانونی باشد .
- بخش های غیر رسمی اقتصادی فعال باشند .
- بخش های رسمی ، به خصوص بازار مالی از کارایی لازم برخوردار نباشد .
- قوانین ضد پولشویی چندان فعال نباشد .
- ریسک عملیات پولشویی چندان قابل توجه نباشد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 5 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
طرح توجیه فنی، اقتصادی و اشتغالزایی طرح
مکانیزاسیون کشاورزی به شرط رعایت اصول توسعه پایدار، عامل اصلی تحرک و رشد مداوم سطوح کمی و کیفی تولید محصولات کشاورزی به شمار می آید، مخصوصاًبه تأمین ماشین آلات مورد نیاز توسط مالکین مزارع و مدیریت در اجرا می توان کیفیت را بالا برد و با کاهش هزینه ها می توان هزینه ها را به می نیمم مقدار خود تقلیل داد و افزایش کیفیت اجرا در راندمان تولید سهم به سزایی داشته و می توان طرح را به اقتصادی ترین شکل اجرا کرد و این کار صرفاً در گرو اعمال مدیریت واحد و هم زمان بر ماشین آلات و مزارع تحت اختیار مقدور می باشد و هم زمانی استفاده از تسهیلات سرمایه ای در این خصوص سهم عمده ای در اجرای درست و بهینه کار داشته و می تواند نقش بسزایی در پیشبرد اهداف توأم با برنامه و هدفمند داشته باشد بدون امکانات و سرمایه چه بسا اجرای طرح در مخیله کسی نمی گنجد و عملاً غیر ممکن می شود، زیرا ارجای طرح با اتکای بر توانمندی محدود و کم، مجری را مأیوس و نا امید ساخته و در صورت اجرا، بی هدف و هزینه های سر سام آوری را به دنبال خواهد داشت.
به عنوان مثال اجرای طرح با اتکای بر توانمندی محدود مجری هزینه های سرسام آوری دارد که به طور اختصار به شرح آن می پردازیم:
تسطیح زمین توسط بلدوزر :
معمولاً کارکرد مفید بلدوزر را در سال 7 ماه در نظر می گیرند چرا که یک ماه در سال صرف سرویس و نگهداری، یک ماه از کار افتادگی دستگاه و سه ماه در سال به واسطۀ شرایط جوی نامساعد دستگاه و فرد قادر به انجام کار نمی باشد با این وصف اگر روز کاری را 8 ساعت در روز در نظر بگیریم که میانگین نرخ کارکرد دستگاه از قرار ساعتی 50.000 تومان، هزینه ماهیانه ای به شرح ذیل را در بر دارد.
هزینۀ کارکرد دستگاه در ماه تومان 12.000.000 = 50.000 ×30 روز × 8 ساعت
اگر آن را برای یکسال حساب کنیم که کارکرد مفید آن 7 ماه می باشد به شرح زیر است.
هزینۀ کارکرد دستگاه در سال تومان 84.000.000 = تومان 12.000.000× 7 ماه
2
محاسبۀ هزینۀ کاری دستگاه در طول عمر مفید دستگاه که معمولاً7 سال است.
تومان 588.000.000 = 7 سال × 84.000.000 تومان
همچنانکه ملاحظه می شود هزینۀ کارکرد دستگاه در طول 7 سال هزینه ای معادل 600 میلیون تومان در بر دارد که دو برابر قیمت دستگاه می باشد (قیمت دستگاه 310 میلیون تومان است)
پرداخت چنین هزینه ای اولاًبرای مجری مقدور نیست و در ثانی خرید دستگاه و به کارگیری آن حدوداً100% اقتصادی و خود دستگاه همچنان در مالکیت مجری خواهد بود.
علاوه بر آن یک نفر اشتغالزایی مستقیم و 85 نفر اشتغالزایی غیر مستقیم به همراه دارد.
توجیه فنی، اقتصادی و اشتغالزایی خرید چاپر:
از آنجایی که در سطح استان خراسان رضوی با افزایش خرید چاپر سطح زیر کشت این محصول سال به سال رشد فزاینده ای داشته و هم اکنون سطح زیر کشت این محصول بالغ بر 12000 هکتار رسیده است و این در حالی است که به واسطۀ کمبود چاپر سالانه مقدار قابل توجهی از این محصول خشک و بلااستفاده می گردد و از آنجایی که به عنوان کشت دوم مطرح است بسیاری از کشاورزان با وجود نیاز مبرم از کشت آن خودداری نموده و اکثریت زمینهای زراعی در کشت دوم بلا استفاده می باشند چرا راز برداشت به موقع محصول ناامیدند و با وجود درآمدزایی بالا دست به چنین ریسکی نمی زنند افزایش چاپر قدرت ریسک را نزد کشاورزان را افزایش داده و سهم به سزایی در افزایش درآمد آنان دارد و علاوه بر آن می تواند تأثیر فراوانی در افزایش تولید شیر و گوشت داشته باشد و ضمن اینکه سه نفر اشتغالزایی مستقیم به همراه دارد و اشتغال غیر مستقیم فراوانی را نیز به همراه دارد و افزون بر آن می تواند حداقل 150 هکتار از زمین زراعی را زیر کشت برده که سالانه بالغ بر 6.5 میلیون تومان بر درآمدهای آن بیفزاید.
که این مبلغ در طول 7 سال درآمدی معادل میلیون تومان 2205 = 7×3.5 از حمل کشت محصول عایدی دارد.
از آنجایی که تعداد روز کاری دستگاه در طول 90 روز محاسبه می شود، همچنین ظرفیت کاری دستگاه 3 هکتار در ساعت بوده و اگر کارکرد روزانۀ آن را 12 ساعت در نظر بگیریم.
3
هکتار کارکرد روزانه 36 = 3 هکتار × 12 ساعت
کارکرد سالانه دستگاه به هکتار 3240 = 36× 90 روز
همان طور که ملاحظه می شود به واسطۀ وجود دستگاه قدرت ریسک کشت ذرت توسط کشاورزان افزایش یافته و به واسطۀ آن می توان برداشت 3240 هکتار ذرت را سالانه برای کشاورزان تضمین نمود.
از آنجایی که نرخ برداشت هر هکتار 40.000 تومان می باشد درآمد حاصل از برداشت ذرت سالانه تومان 162.000.000 = تومان 50.000 × 3240 هکتار
می باشد که در طول 7 سال درآمدی بالغ بر میلیون تومان 1134 = 162× 7 برای مالک دستگاه دارد.
و اگر عملکرد ذرت را در واحد هکتار به طور میانگین 70 تن در نظر بگیریم و از قرار کیلویی 300 ریال در نظر بگیریم افزایش درآمدی که از ناحیۀ کشت ذرت نصیب کشاورزان می شود.
6.804.000.000 = تومان 30 × تن 70 × 3240 هکتار
بالغ بر شش میلیارد تومان شده که می تواند تأثیر به سزایی در افزایش اشتغالزایی و افزایش تولید شیر و گوشت را داشته باشد.
یعنی در حدود 8 میلیارد تومان در بخش کشاورزی ارزش افزوده مستقیم و میلیاردها تومان از ناحیۀ افزایش پروار بندی و تولید شیر نصیب این بخش می شود.
توجیه فنی، اقتصادی و اشتغالزایی تراکتور نیوهلند و ادوات :
در گذشته ای نه چندان دور فقط چند عامل آب، خاک، بذر و نیروی کار در فرآیند تولید بخش کشاورزی مطرح بودند ولی امروزه عاملی بنام مکانیزاسیون کشاورزی محور کارآمدی عوامل فوق الذکر به حساب می آید، نظر به اهمیت موضوع در راستای نیل به اهداف برنامۀ چهارم توسعه با هدف تأمین تکنولوژیهای مناسب تولید کشاورزی، واردات تراکتورهای سنگین 140 قوه اسب صورت پذیرفت که توجیه اقتصادی سرمایه گذاری در این باره بشرح ذیل می باشد:
4
قبل از ورود این دستگاه به عرصۀ کشاورزی تراکتورهای با توانمندی پایین مشغول فعالیت بودند کار با این دستگاهها در مزارع بسیار وقت گیر، غیر اقتصادی و برای آماده سازی مزارع برای کشت یک تراکتور می بایست چندین نوبت در مزارع رفت و آمد می کرد تا آماده سازی انجام شود و کشتی در آن انجام شود که این نیازمند زمانی طولانی، همچنین ردپای تراکتور بعد از رفت و آمدهای به دفعات باعث کوبیدن زمین و سفتی آن می شد و ارزش تراکتورهای سنگین بالاخص وقتی محرز می شود که زمین زراعی یکپارچه و بزرگ پیش روی ماست، سرعت و کیفیت کار و اقتصادی بودن کار با دستگاههای فوق الذکر توجیهی فراوانی برای واردات دستگاه به عمل آورد و هم اکنون مزایای فراوانی که این دستگاه دارد بر کسی پوشیده نیست.
درآمد سالانۀ تراکتور نیوهلند و ادوات دنبال بند مربوطه
ردیف
شرح عملیات
کارکرد روزانه به هکتار
تعداد روز کاری در سال
کارکرد سالانه به هکتار
نرخ کارکرد هر هکتار (ریال)
درآمد سالانه (ریال)
1
-
-
-
-
-
-
2
کمبنیات
10
30
250
350.000
87.500.000
3
گاوآهن 5 خیشه دوواخه
7
100
700
180.000
126.000.000
4
زیرشکن برگردان دار
8
25
200
150.000
30.000.000
5
دیسک 32 پره سنگین
15-12
40
500
70.000
35.000.000
6
سمپاش 200 لیتر
80
12
1000
70.000
70.000.000
7
وجین کن
5
40
200
200.000
40.000.000
8
کمباین چغندر
5
40
200
500.000
100.000.000
9
دیسک
5
40
200
500.000
100.000.000
10
بیلر
5
60
300
350.000
105.000.000
11
بذرکارصیفی جات
5
40
200
200.000
40.000.000
جمع
-
-
753.500.000

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینت در 70 اسلاید به همراه جدول /عکس/نمودار/و..میباشد.
از جمله مطالب فایل دانلودی:
اهداف CDS
اصول CDS
عناصر اصلی CDS
سازماندهی فرایند CDS
تدوین چشمانداز راهبردی شهر (City Strategic Vision)
تدوین استراتژیهای توسعه
فرایند نظارت بر اجراء (Monitoring)
توسعة اقتصاد محلی
و....

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 26 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بحران مالی جهان چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟ بحران کنونی با عدم پرداخت وامهای درجه دو مسکن در آمریکا آغاز شد و به سرعت گسترش یافت
در حالیکه بازارهای مالی جهان در ماه های اخیر با بحران دست به گریبان بوده اند عوامل بروز این تحول و همچنین تاثیر آن بر کشورهای دیگر از جمله ایران همچنان مورد بحث است.
بحران در بازارهای مالی غرب اواسط تابستان گذشته و با انتشار گزارشهایی در مورد دشواری برخی موسسات اعتباری فعال در بخش مسکن در آمریکا آغاز شد و در خلال ماه های بعد، در مشکلات سایر بخش های مالی ایالات متحده و شمار دیگری از کشورهای غربی انعکاس یافت.
در خلال حدود یک دهه اخیر، فعالیت بنگاه های مالی ایالات متحده به شکلی گسترده با بخش ساختمان این کشور پیوند خورده بود و در حالیکه بهای مسکن رو به افزایش داشت، بسیاری از موسسات اعتباری، از جمله بانک ها و صندوق های وام مسکن، تسهیلات گسترده ای را در اختیار متقاضیان وام قرار می دادند.
استدلالی که در پس رشد سریع اعتبار مسکن وجود داشت این بود که با توجه به افزایش سریع قیمت ساختمان، حتی اگر وام گیرنده به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط و اصل وام نمی بود، موسسه وام دهنده می توانست طلب خود را از طریق تصرف و فروش ملک مورد معامله وصول کند.
وضعیت مشابهی نیز در چند کشور دیگر، به خصوص بریتانیا، مشاهده می شد و اکثر موسسات اعتباری این کشور، با اتکا به رشد سریع بهای مسکن، آماده اعطای وام های سهل به متقاضیان بودند که به نوبه خود، به رشد تقاضا و در نتیجه، افزایش بیشتر بهای مسکن دامن می زد.
همزمان، پائین بودن نرخ بهره، که دولت های غربی به خصوص آمریکا و بریتانیا به عنوان یک دستاورد عمده اقتصادی از آن یاد می کردند، مردم را به دریافت وام مسکن تشویق می کرد.
رونق کم سابقه در بازار مسکن همچنین رشد پدیده جدیدی به نام "موسسات وام درجه دو مسکن" را به همراه آورد که هدف آنها، پرداخت وام به کسانی بود که، به دلایلی مانند نداشتن شغل ثابت یا پیشینه مالی مطلوب، از دریافت وام از موسسات معتبر مالی محروم مانده بودند.
همزمان، رشد سریع وام مسکن برای موسسات وام دهنده و کارکنان و واسطه های مرتبط با آنها منافع سرشاری را به همراه داشت زیرا اکثر آنان به صورت حق العمل کاری (کمیسیون) فعالیت می کردند و در نتیجه، عواید آنان با افزایش تعداد مشتریان بیشتر می شد.
گفته شده است که بسیاری از این افراد در تلاش برای افزایش تعداد مشتریان خود و کسب درآمد بیشتر، به توانایی متقاضیان وام توجه چندانی نداشتند و به این ترتیب، مقدار قابل توجهی وام های پرخطر و در مواردی، به وضوح غیرقابل پرداخت را در اختیار متقاضیان قرار دادند.
در همانحال، بسیاری از موسسات اعتباری نیز، با اتکا به توانایی مفروض افراد صاحب خانه، آنان را به دریافت وام تشویق می کردند و اعتقاد داشتند که وام گیرنده در نهایت قادر خواهد بود با فروش ملک خود، این وام ها را بپردازد.
در حالیکه فعل و انفعالات وابسته به بازار مسکن سودهای کلان و درآمدهای سرشاری را به همراه داشت، مبنای آن را افزایش ظرفیت تولیدی جامعه تشکیل نمی داد بلکه صرفا از افزایش پولی ارزش مسکن ناشی می شد و به همین دلیل، برخی از کارشناسان از آن به عنوان "حباب مالی" یا رونق کاذب یاد کرده اند.
حتی گروهی از ناظران در کشورهای اروپایی، که شرایط بازار و وام های مسکن در آنها متعادل تر از آمریکا و بریتانیا بود، این دو کشور را به تشویق "اقتصاد قمارخانه ای" متهم کرده اند.
آغاز بحران و گسترش جهانی
رشد بهای مسکن در آمریکا، و همچنین بریتانیا، به تدریج باعث شد تا شمار روزافزونی از متقاضیان مسکن امکان پرداخت اقساط وام را، حتی با شرایط سهل اعتباری، نداشته باشند و در همین حال افزایش بهای برخی کالاهای اساسی در خلال یک سال اخیر، افراد کم درآمدتر را تحت فشار قرار داده بود.
بارزترین نشانه بحران کنونی سقوط بهای سهام در بورسهای جهان بوده است
ظاهرا همین وضعیت سرانجام به توقف رشد تقاضا و در نتیجه، سقوط بهای مسکن در آمریکا انجامید و به خصوص باعث شد دارندگان وام های درجه دو، که از نظر مالی در موقعیت ضعیف تری قرار داشتند و یا تنها به امید کسب سود ناشی از رشد سریع بهای مسکن به دریافت وام روی آورده بودند، توانایی یا تمایلی به بازپرداخت بدهی خود نداشته باشند.

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 31 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
مطالعه وتحقیقی در زمینه طرح فاضلاب شهر مینودشت
تهیه کننده :علی غفاری
خلاصه گزارش
مطالعات توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی
طرح جمع آوری ، تصفیه ودفع فاضلاب
شهر مینودشت
1 – مقدمه
قرارداد انجام مطاعات توجیه فنی ، اقتصای ، اجتماعی و زیست محیطی طرح جمع آوری ، تصفیه و دفع فاضلاب شهر مینودشت تحت شماره 100/13234 مورخ 30/9/81 طی نامه شماره 100/13313 مورخ 2/10/81 شرکت آب و فاضلاب استان گلستان به مهندسین مشاور ایراناب ابلاغ گردید که در حقیقت تاریخ قانونی شروع مطالعات تلقی می شود . هدف از انجام مطالعات توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی طرحهای فاضلاب شهری در راستای اهداف بندهای " الف" و" ب" ماده 61 قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و صنعتی دولت جمهوری اسلامی ایران و دامنه آن برای شهرهای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت می باشد .
1 ـ 1ـ زمانبنــدی طـرح
در این گزارش مسائل مربوط به توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی شبکه جمع آوری و تصفیه و دفع فاضلاب شهر مینودشت تا سال 1410 مورد مطالعه قرار گرفته است . زمانبندی طرح در دو بخش شامل مرحله اول و مرحله نهایی که به ترتیب گسترش شهر تا سال 1395 و 1410 را در بر می گیرند ، مورد مطالعه قرار گرفته است .
2- کلیـــات
شهر مینودشت در حال حاضر فاقد شبکه جمع آوری فاضلاب است . آب آشامیدنی شهر مینودشت در حال حاضر توسط شش حلقه چاه عمیق تامین می گردد و دارای دو مخزن ذخیره آب می باشد که وظیفه ذخیره آب و تنظیم فشار در شبکه و رفع احتیاجات ساعات پیک را بعهده دارند .
مطالعه وتحقیقی در زمینه طرح فاضلاب شهر مینودشت
تهیه کننده :علی غفاری
خلاصه گزارش
مطالعات توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی
طرح جمع آوری ، تصفیه ودفع فاضلاب
شهر مینودشت
1 – مقدمه
قرارداد انجام مطاعات توجیه فنی ، اقتصای ، اجتماعی و زیست محیطی طرح جمع آوری ، تصفیه و دفع فاضلاب شهر مینودشت تحت شماره 100/13234 مورخ 30/9/81 طی نامه شماره 100/13313 مورخ 2/10/81 شرکت آب و فاضلاب استان گلستان به مهندسین مشاور ایراناب ابلاغ گردید که در حقیقت تاریخ قانونی شروع مطالعات تلقی می شود . هدف از انجام مطالعات توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی طرحهای فاضلاب شهری در راستای اهداف بندهای " الف" و" ب" ماده 61 قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و صنعتی دولت جمهوری اسلامی ایران و دامنه آن برای شهرهای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت می باشد .
1 ـ 1ـ زمانبنــدی طـرح
در این گزارش مسائل مربوط به توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی شبکه جمع آوری و تصفیه و دفع فاضلاب شهر مینودشت تا سال 1410 مورد مطالعه قرار گرفته است . زمانبندی طرح در دو بخش شامل مرحله اول و مرحله نهایی که به ترتیب گسترش شهر تا سال 1395 و 1410 را در بر می گیرند ، مورد مطالعه قرار گرفته است .
2- کلیـــات
شهر مینودشت در حال حاضر فاقد شبکه جمع آوری فاضلاب است . آب آشامیدنی شهر مینودشت در حال حاضر توسط شش حلقه چاه عمیق تامین می گردد و دارای دو مخزن ذخیره آب می باشد که وظیفه ذخیره آب و تنظیم فشار در شبکه و رفع احتیاجات ساعات پیک را بعهده دارند .
مطالعه وتحقیقی در زمینه طرح فاضلاب شهر مینودشت
تهیه کننده :علی غفاری
پساب حاصل از آب مصرف شده به دو طریق دفع می گردد . طریق اول استفاده از چاههای جذبی کم عمق است که بمنظور دفع پساب توالتها استفاده می شود و طریق دوم استفاده از شبک جمع آوری آبهای سطحی می باشد که وظیفه دفع فاضلاب اکثریت واحدهای شهر بغیر از توالتها را بعهده دارد و فاضلابهای جمع آوری شده در کانالهای جمع آوری آبهای سطحی در داخل شهر جریان پیدا می کنند و قسمتی از آن به رودخانه چهل چای و بقیه آن به مناطق شمالی شهر انتقال یافته و نهایتاً به زمینهای کشاورزی منتقل می گردد .
به طور کلی نقایص زیر در سیستم دفع فاضلاب مشاهده می شود :
ـ ریخته شدن فاضلاب خام به رودخانه ها باعث آلودگی آب و مسمومیت آبزیان می گردد .
ـ جذب فاضلاب از طریق خاک باعث آلودگی آبهای زیرزمینی می گردد .
ـ در مواقع بارندگی شدید و طولانی آب در کانالها بالا آمده و غالباً در کوچه ها سرریز می گردد .
با ذکر موارد فوق می توان به این نتیجه رسید که ایجاد یک شبکه انتقال و تصفیه فاضلاب در شهر واجب و ضروری است .
3- مبانی مطالعات طرح
مطالعات توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی طرح جمع آوری ، تصفیه و دفع فاضلاب شهر مینودشت بر اساس مبانی و ضوابط زیر انجام شده است .
3-1- طرح هادی و محدوده گسترش شهر
مطالعه وتحقیقی در زمینه طرح فاضلاب شهر مینودشت
تهیه کننده :علی غفاری
محدوده طرح خدماتی شهر شامل طرح هادی شهر مینودشت و اراضی قابل توسعه دیگر شهر با وسعتی بالغ بر 510 هکتار تا سال مقصد طرح (1410) می باشد .
نظر به اینکه طرح هادی شهر در سال 1370 توسط مهندسین مشاور شهرسازی طرح و معماری و برای سال مقصد 1380 مورد مطالعه قرار گرفته بود لذا نحوه توسعه فیزیکی شهر و همچنین تعداد جمعیت و تراکم آن در مناطق مختلف شهر برای سالهای آینده با استناد به طرح هادی فوق و جهات قابل توسعه آبی اشاره شده در گزارش مزبور و پس از تحقیقات و بررسی های محلی و مذاکره با مسئولین شهر تعیین و مبنای مطالعات قرار گرفت .
3-2- دوره مطالعات طرح
سال مقصد طرح با توجه به عمر مفید تاسیسات سیستم جمع آوری ، تصفیه و دفع فاضلاب و با در نظرگرفتن زمان مورد نیاز جهت انجام مطالعات تکمیلی و اجرای مرحله اول طرح و شروع بهره برداری از سیستم سال 1410 تعیین گردیده است .
