دانلود رایگان فایل بررسی اقتصاد ایران از جنبه داخلی وبین المللی 38 ص

بررسی اقتصاد ایران از جنبه داخلی وبین المللی 38 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 64
حجم فایل: 39 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 64 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏بررسی اقتصاد ایران از جنبه داخلی وبین المللی
‏مقدمه
‏از آغاز انقلاب 1357 ،موانع متعدد داخلی وخارجی ،رشد وثبات اقتصادی ایران با مشکل مواجه ساخته است. در حالی که همراه با هر انقلابی معمولاً موانعی بر سر راه رونق ورفاه اقتصادی قد علم می‏‌‏کند (برای نمونه می توان از تجربة کوبا والجزایر نام برد )،‏ ‏این موانع نوعاًبرای هر کشور به شکلی منحصر به فرد ظهور می‏‌‏یابد و‏ ‏بیانگر آرایش خاصی از عوامل اقتصادی،‏ ‏اجتماعی‏‌‏،‏ ‏جمعیتی وسیاسی است که در ان زمان خاص به متصة ظهور می رسد .
‏مورد ایران نمونه بارزی است که نشان می دهد چگونه گاهی به علت شرایط سیاسی واقتصادی داخل وخارج ،تلاش برای خروج از یک شیوة استعماری با مشکل روبرو می‏‌‏شود .ایران در تلاش برای دستیابی به استقلال سیاسی واقتصادی در صحنه اقتصاد سیاسی جهانی ،شورش های وتحریم وتجاوز خارجی‏ ‏را تجربه کرد.‏ ‏هر یک از این موانع به تنهایی می‏‌‏تواند رونق اقتصادی ایران به خطر اندازد به طوری که مجموع این موانع کمر شکن وهولناک هستند.‏
‏از جمله مهمترین عوامل خارجی این پنج مانع هستند :
‏جنگ 8 ساله بین ایران وعراق که خسارات فوق العاده ای برای هردو کشور به بار آورد وبه کشته وزخمی شدن نزدیک به یک میلیون نفر و‏ ‏وارد شدن دهها میلیارد دلار خسارت مالی به صنایع استراتژیک،
2
‏بررسی اقتصاد ایران از جنبه داخلی وبین المللی
‏مقدمه
‏از آغاز انقلاب 1357 ،موانع متعدد داخلی وخارجی ،رشد وثبات اقتصادی ایران با مشکل مواجه ساخته است. در حالی که همراه با هر انقلابی معمولاً موانعی بر سر راه رونق ورفاه اقتصادی قد علم می‏‌‏کند (برای نمونه می توان از تجربة کوبا والجزایر نام برد )،‏ ‏این موانع نوعاًبرای هر کشور به شکلی منحصر به فرد ظهور می‏‌‏یابد و‏ ‏بیانگر آرایش خاصی از عوامل اقتصادی،‏ ‏اجتماعی‏‌‏،‏ ‏جمعیتی وسیاسی است که در ان زمان خاص به متصة ظهور می رسد .
‏مورد ایران نمونه بارزی است که نشان می دهد چگونه گاهی به علت شرایط سیاسی واقتصادی داخل وخارج ،تلاش برای خروج از یک شیوة استعماری با مشکل روبرو می‏‌‏شود .ایران در تلاش برای دستیابی به استقلال سیاسی واقتصادی در صحنه اقتصاد سیاسی جهانی ،شورش های وتحریم وتجاوز خارجی‏ ‏را تجربه کرد.‏ ‏هر یک از این موانع به تنهایی می‏‌‏تواند رونق اقتصادی ایران به خطر اندازد به طوری که مجموع این موانع کمر شکن وهولناک هستند.‏
‏از جمله مهمترین عوامل خارجی این پنج مانع هستند :
‏جنگ 8 ساله بین ایران وعراق که خسارات فوق العاده ای برای هردو کشور به بار آورد وبه کشته وزخمی شدن نزدیک به یک میلیون نفر و‏ ‏وارد شدن دهها میلیارد دلار خسارت مالی به صنایع استراتژیک،
2
‏ ‏اموال شخصی مردم عادی از قبیل واحدهای مسکونی،آموزشی،‏ ‏درمانی وغیره منجر شد .
‏تحریم اقتصادی آمریکا بر ضد ایران،که بازار صادراتی ایران را به طور جدی دچار رکود کرد .
‏آنچه که می توان برخورد نامطلوب کشورهای پیشرفتة صنعتی با یک کشور خاص در زمینه وام های میان مدت وبلند مدت وبه اصطلاح تکنولوژی دارای کاربرد دوگانه نامید.
‏مهاجرت وسیع آوارگان عراقی وافغانی به ایران طبق آمار سازمان ملل در دهة 1980 میلادی ایران کشوری بوده است که بیشترین تعداد پناهندگان را درجهان پذیرا شده است .
‏کاهش شدید قیمت نفت در اواسط دهة 1360 که در آمدهای نفتی ایران را بیش از50 درصد کاهش داد .
‏سوء مدیریت اقتصادی ومنازعات چشمگیر داخلی نیز به همان اندازة موانع خارجی در وخامت اوضاع نقش داشته است. درکوران انقلاب و‏ ‏پس از آن،‏ ‏شخصیت های سیاسی مختلف را برای کسب قدرت وحفظ آن ،به جناح ها وگروههای مختلف متوسل شدند تا پایگاه قدرت خود را توسعه وتحکیم بخشند.‏ ‏این اقدام به یک سلسله سیاست ها منجر شد که نا اطمینانی وعدم امنیت را در سطح بین المللی وداخلی دامن می‏‌‏زد‏ .‏عوامل مشکل‏‌‏زای اصلی را که منشأ داخلی دارند. می‏‌‏توان اینگونه برشمرد :
3
‏شعارها ووعده های تحقق نیافته درمورد گسترش برنامه های رفاه اجتماعی ‏.
‏مصادره وملی کردن دارایی هایی که طبق آرای دادگاه انقلاب ،صاحبان شان آنها را ازراه های نامشروع به دست آورده بودن ‏.
‏فروش اجباری برخی زمین های کشاورزی به کسانی که روی آن زمین ها کار می کردند . (Bakhash,1989)‏
‏ملی کردن بانک ها وایجاد بانکداری اسلامی در سال 1362 ؛
‏پولی کردن کسری بودجة دولت .کسری بودجة دولت عمدتاً از طریق استقراض از بانک مرکزی (چاپ اسکناس) ت‏أ‏ مین می‏‌‏شود.‏ ‏این کار،‏ ‏نقدینگی بیش از حد نیاز را به اقتصاد کشوری تزریق می‏‌‏کند که امکان بهره برداری از ظرفیت موجود را ندارد .
‏نظام نرخ ارزی که مشخصة اصلی آن طرح های ابتکاری متنوع وافراط وتفریط در سیاست گذاریهاست .
‏تغییرات ناگهانی وگاه وبیگاه سیاست گذاریهای اقتصادی .
‏تبعیض دوگانگی در اجرای قوانین ومقررات.‏ ‏دستورالعمل های قانونی وبخش نامه های رسمی به نوع نظام حامی پروری وابسته است که در آن تصمیمات بیشتر برمبنای هویت وابستگی های شخصی اتخاذ می‏‌‏گردد.
‏فساد مالی گسترده وغیر قابل کنترل در سراسرکشور .

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود فایل اقتصادی جهانی

اقتصادی جهانی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 188
حجم فایل: 95 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 188 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏2
‏اقتصادی جهانی؟
‏گر چه بحث دربارة جهانی شدن اقتصادی نوشته های حجیمی پدید آورده، موضوعات مورد مناقشه حول محور چهار سؤال بنیادین، دسته بندی می شوند. این چهار سؤال به طور ساده عبارتند از:
‏آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟
‏ شکل جدید سرمایه داری، که ناشی از «انقلاب صنعتی سوم» است، تا چه حد در حال به دست گرفتن زمان کرة زمین است؟
‏ جهانی شدن اقتصادی تا چه حد تابع حکومت ملی و بین المللی مناسب و کارآمد باقی می ماند؟
‏ آیا رقابت جهانی به سیاست اقتصادی ملی و دولت رفاه اجتماعی خاتمه می دهد؟
‏این چهار سؤال هم فکر جهانی گرایان و هم فکر شکاکان را به خود مشغول می کنند.
‏تداوم اقتصادهای ملی
‏موضوع شکاکانة منعکس کنندة تفسیری محتاطانه از گرایش اقتصادی جهانی معاصر است. به نظر شکاکان، اگر در چارچوب تاریخ قضاوت کنیم، اقتصاد جهانی فعلی به جای این که در در حال تبدیل شدن به اقتصادی واقعاً جهانی باشد، فقط به طور سستی یکپارچه است. در مقایسه با عصر زیبای 1890-1914 ، هم گستره و هم مقیاس جغرافیایی جریانات تجارت، سرمایه و مهاجران در حال حاضر نظم بسیار کمتری دارد (گوردون 1988 ؛ وایس 1998 ؛ هیرست و تامپسون 1999). گر چه امروزه میزان جریانات ناخالص سرمایه میان نظام های اقتصاد اصلی جهان تا حد زیادی بی‌سابقه است، جریانات خالص واقعی میان آنها به طور قابل ملاحظه ای کم تر از ابتدای قرن بیستم است (زوین 1992 ؛ واتسون 2001). بسیاری از این نظام های اقتصادی، از جمله بسیاری از کشورهای در حال توسعه، کمتر از قبل به روی تجارت باز هستند که این امر موجب کاهش وابستگی آنها به سرمایة خارجی می شود (هوگولت 2001 ؛ هیرست و تامپسون 1999 ). افزون بر این، میزان مهاجرت جهانی در قرن نوزدهم تا حد زیادی میزان مهاجرت در دورة فعلی را تحت الشعاع قرار میدهد (هیرست و تامپسون 1999). با توجه همه این موارد، اقتصاد جهانی معاصر به میزان قابل ملاحظه ای کمتر از همتای قرن نوزدهمی خود باز و جهانی شده است. شکاکان همچنین عقیده دارند که این اقتصاد یکپارچگی بسیار کمتری دارد.
‏1
‏2
‏اقتصادی جهانی؟
‏گر چه بحث دربارة جهانی شدن اقتصادی نوشته های حجیمی پدید آورده، موضوعات مورد مناقشه حول محور چهار سؤال بنیادین، دسته بندی می شوند. این چهار سؤال به طور ساده عبارتند از:
‏آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟
‏ شکل جدید سرمایه داری، که ناشی از «انقلاب صنعتی سوم» است، تا چه حد در حال به دست گرفتن زمان کرة زمین است؟
‏ جهانی شدن اقتصادی تا چه حد تابع حکومت ملی و بین المللی مناسب و کارآمد باقی می ماند؟
‏ آیا رقابت جهانی به سیاست اقتصادی ملی و دولت رفاه اجتماعی خاتمه می دهد؟
‏این چهار سؤال هم فکر جهانی گرایان و هم فکر شکاکان را به خود مشغول می کنند.
‏تداوم اقتصادهای ملی
‏موضوع شکاکانة منعکس کنندة تفسیری محتاطانه از گرایش اقتصادی جهانی معاصر است. به نظر شکاکان، اگر در چارچوب تاریخ قضاوت کنیم، اقتصاد جهانی فعلی به جای این که در در حال تبدیل شدن به اقتصادی واقعاً جهانی باشد، فقط به طور سستی یکپارچه است. در مقایسه با عصر زیبای 1890-1914 ، هم گستره و هم مقیاس جغرافیایی جریانات تجارت، سرمایه و مهاجران در حال حاضر نظم بسیار کمتری دارد (گوردون 1988 ؛ وایس 1998 ؛ هیرست و تامپسون 1999). گر چه امروزه میزان جریانات ناخالص سرمایه میان نظام های اقتصاد اصلی جهان تا حد زیادی بی‌سابقه است، جریانات خالص واقعی میان آنها به طور قابل ملاحظه ای کم تر از ابتدای قرن بیستم است (زوین 1992 ؛ واتسون 2001). بسیاری از این نظام های اقتصادی، از جمله بسیاری از کشورهای در حال توسعه، کمتر از قبل به روی تجارت باز هستند که این امر موجب کاهش وابستگی آنها به سرمایة خارجی می شود (هوگولت 2001 ؛ هیرست و تامپسون 1999 ). افزون بر این، میزان مهاجرت جهانی در قرن نوزدهم تا حد زیادی میزان مهاجرت در دورة فعلی را تحت الشعاع قرار میدهد (هیرست و تامپسون 1999). با توجه همه این موارد، اقتصاد جهانی معاصر به میزان قابل ملاحظه ای کمتر از همتای قرن نوزدهمی خود باز و جهانی شده است. شکاکان همچنین عقیده دارند که این اقتصاد یکپارچگی بسیار کمتری دارد.
‏1
‏2
‏اقتصادی جهانی؟
‏گر چه بحث دربارة جهانی شدن اقتصادی نوشته های حجیمی پدید آورده، موضوعات مورد مناقشه حول محور چهار سؤال بنیادین، دسته بندی می شوند. این چهار سؤال به طور ساده عبارتند از:
‏آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟
‏ شکل جدید سرمایه داری، که ناشی از «انقلاب صنعتی سوم» است، تا چه حد در حال به دست گرفتن زمان کرة زمین است؟
‏ جهانی شدن اقتصادی تا چه حد تابع حکومت ملی و بین المللی مناسب و کارآمد باقی می ماند؟
‏ آیا رقابت جهانی به سیاست اقتصادی ملی و دولت رفاه اجتماعی خاتمه می دهد؟
‏این چهار سؤال هم فکر جهانی گرایان و هم فکر شکاکان را به خود مشغول می کنند.
‏تداوم اقتصادهای ملی
‏موضوع شکاکانة منعکس کنندة تفسیری محتاطانه از گرایش اقتصادی جهانی معاصر است. به نظر شکاکان، اگر در چارچوب تاریخ قضاوت کنیم، اقتصاد جهانی فعلی به جای این که در در حال تبدیل شدن به اقتصادی واقعاً جهانی باشد، فقط به طور سستی یکپارچه است. در مقایسه با عصر زیبای 1890-1914 ، هم گستره و هم مقیاس جغرافیایی جریانات تجارت، سرمایه و مهاجران در حال حاضر نظم بسیار کمتری دارد (گوردون 1988 ؛ وایس 1998 ؛ هیرست و تامپسون 1999). گر چه امروزه میزان جریانات ناخالص سرمایه میان نظام های اقتصاد اصلی جهان تا حد زیادی بی‌سابقه است، جریانات خالص واقعی میان آنها به طور قابل ملاحظه ای کم تر از ابتدای قرن بیستم است (زوین 1992 ؛ واتسون 2001). بسیاری از این نظام های اقتصادی، از جمله بسیاری از کشورهای در حال توسعه، کمتر از قبل به روی تجارت باز هستند که این امر موجب کاهش وابستگی آنها به سرمایة خارجی می شود (هوگولت 2001 ؛ هیرست و تامپسون 1999 ). افزون بر این، میزان مهاجرت جهانی در قرن نوزدهم تا حد زیادی میزان مهاجرت در دورة فعلی را تحت الشعاع قرار میدهد (هیرست و تامپسون 1999). با توجه همه این موارد، اقتصاد جهانی معاصر به میزان قابل ملاحظه ای کمتر از همتای قرن نوزدهمی خود باز و جهانی شده است. شکاکان همچنین عقیده دارند که این اقتصاد یکپارچگی بسیار کمتری دارد.
‏1
‏2
‏اقتصادی جهانی؟
‏گر چه بحث دربارة جهانی شدن اقتصادی نوشته های حجیمی پدید آورده، موضوعات مورد مناقشه حول محور چهار سؤال بنیادین، دسته بندی می شوند. این چهار سؤال به طور ساده عبارتند از:
‏آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟
‏ شکل جدید سرمایه داری، که ناشی از «انقلاب صنعتی سوم» است، تا چه حد در حال به دست گرفتن زمان کرة زمین است؟
‏ جهانی شدن اقتصادی تا چه حد تابع حکومت ملی و بین المللی مناسب و کارآمد باقی می ماند؟
‏ آیا رقابت جهانی به سیاست اقتصادی ملی و دولت رفاه اجتماعی خاتمه می دهد؟
‏این چهار سؤال هم فکر جهانی گرایان و هم فکر شکاکان را به خود مشغول می کنند.
‏تداوم اقتصادهای ملی
‏موضوع شکاکانة منعکس کنندة تفسیری محتاطانه از گرایش اقتصادی جهانی معاصر است. به نظر شکاکان، اگر در چارچوب تاریخ قضاوت کنیم، اقتصاد جهانی فعلی به جای این که در در حال تبدیل شدن به اقتصادی واقعاً جهانی باشد، فقط به طور سستی یکپارچه است. در مقایسه با عصر زیبای 1890-1914 ، هم گستره و هم مقیاس جغرافیایی جریانات تجارت، سرمایه و مهاجران در حال حاضر نظم بسیار کمتری دارد (گوردون 1988 ؛ وایس 1998 ؛ هیرست و تامپسون 1999). گر چه امروزه میزان جریانات ناخالص سرمایه میان نظام های اقتصاد اصلی جهان تا حد زیادی بی‌سابقه است، جریانات خالص واقعی میان آنها به طور قابل ملاحظه ای کم تر از ابتدای قرن بیستم است (زوین 1992 ؛ واتسون 2001). بسیاری از این نظام های اقتصادی، از جمله بسیاری از کشورهای در حال توسعه، کمتر از قبل به روی تجارت باز هستند که این امر موجب کاهش وابستگی آنها به سرمایة خارجی می شود (هوگولت 2001 ؛ هیرست و تامپسون 1999 ). افزون بر این، میزان مهاجرت جهانی در قرن نوزدهم تا حد زیادی میزان مهاجرت در دورة فعلی را تحت الشعاع قرار میدهد (هیرست و تامپسون 1999). با توجه همه این موارد، اقتصاد جهانی معاصر به میزان قابل ملاحظه ای کمتر از همتای قرن نوزدهمی خود باز و جهانی شده است. شکاکان همچنین عقیده دارند که این اقتصاد یکپارچگی بسیار کمتری دارد.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود فایل بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی 32 ص

بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی 32 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 31
حجم فایل: 69 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 31 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی
‏در این مقاله با معرّفی مفهوم جدید سر مایه بهداشتی واستفاده از الگوی گسترش یافته سولو‏ و‏ ‏داده‌های آماری 33 کشور در حال توسعه‏ ،اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی تحلیل میشود.نتایج نشان می دهد که علاوه بر سرمایه های فیزیکی و انسانی ، سرمایه بهداشتی- که با متغیر مخارج بهداشتی وارد الگو شده است- اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد.به علاوه ، آزمونهای همزمانی نشان می دهد که متغیر مخارج بهداشتی نیز از رشد اقتصادی تأثیر می پذیرد.
‏
‏مقدّمه
‏مطالعات مختلفی وجود دارند که اثر عوامل مختلف را بر رشد اقتصادی شناسایی کرده‌اند که از مهمترین این عوامل می‌توان به نیروی کار، سرمایه‌فیزیکی و سرمایه انسانی اشاره کرد. برخی از مطالعات جدید توانسته‌اند با معرفی مفهوم «سرمایه بهداشتی»، اثرات «بهداشت» بر رشد اقتصادی را وارد توابع رشد سازند. پایه نظری اغلب این مطالعات، از بررسی‌هایی ناشی می‌شود که نشان می دهند «بهداشت» می تواند اثرات مستقیم و غیر مستقیم مثبتی بر سطح بهره‌وری نیروی کار داشته باشد.‏اهمّیت چنین مطاله ای از دو جنبه قابل بررسی است ؛از سویی‏ گسترش و جداسازی هر چه بیشتر عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی می‌تواند از تحلیل‌های نادرست در مورد سهم و نقش هر یک از عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی جلوگیری کند و پیش‌بینی میزان رشد اقتصادی را دقیق‌تر سازد‏ و از سوی دیگر ‏روشن شدن رابطه بین مخارج بهداشتی و رشد اقتصادی می‌تواند به نوعی در ترسیم سیاست‌های کلان اقتصادی در بخش بهداشت جامعه برای نیل به رشد اقتصادی بیشتر مؤثّر باشد‏. بنابراین ساختار مقاله بدین ترتیب خواهد بود: ابتدا مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی بیان می شود،سپس مبانی نظری ارتباط بهداشت و رشد اقتصادی بیان می شود.در ادامه مروری بر مطالعات مرتبط خواهد آمد و سپس الگوی مورد استفاده،داده های آماری و نتایج تخمین ذکر می شود ودر انتها نتیجه گیری و پیشنهادات می آید.
‏مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی
‏ ‏بهداشت و خدمات بهداشتی را می‌توان مانند هر کالای دیگر اقتصادی و به عنوان یک کالای با دوام در نظر گرفت. افراد همگی با ذخایری از بهداشت به دنیا می‌آیند که بعضی‌ها کمتر و بعضی‌ها بیشتر از آن برخوردارند‏.‏ موجودی بهداشت مانند هر کالای با دوام دیگری در طول زمان استهلاک می‌یابد که این فرایند را گذر عمر1- Aging
‏ می‌نامند. وقتی موجودی بهداشت به حد کافی کاهش یافت، کارائی فرد از دست می‌رود و سرانجام می‌میرد که به این فرآیند استهلاک سرمایه بهداشتی می‌‌گویند. فلذا عمر طبیعی (با یا کمی اغماض؛ امید به زندگی در بدو تولد) نشان‌دهنده مدت زمانی است که این استهلاک به وقوع می‌پیوندد. . افزایش امید به زندگی در قرن اخیر نشان‌دهنده کاهش نرخ استهلاک موجودی بهداشتی در طول زمان است که به واسطه خدمات بهداشتی (نظیر‍‏؛‏ خدمات بهداشتی زیربنایی، واکسیناسیون در مقابل امراض و بیماری‌های واگ‏ی‏ر‏دار ‏و …) رخ داده است. نمودار سلامت مردم در طول زمان شکلی شبیه شکل ‏1‏ دارد که نشان دهنده افزایش در دوران طفولیت و کاهش تدریجی در سالهای پیری است.
‏موجودی بهداشت هر فرد نیز به این ترتیب تابعی از مخارج بهداشتی خواهد بود‍ به گونه‌ای که تابع آن را می‌توان به صورت ‏زیر‏ نشان د‏ا‏د:
‏ ‏ ‏موجودی بهداشت‏
XG‏ = کالاها و غذاهای مفید برای سلامتی
XB ‏ = کالاهای مضر برای سلامتی‏
‏ ‏ ‏شکل‏1‏- فرآیند زمانی موجودی بهداشت
M ‏ = مخارج بهداشتی
‏به این ترتیب می‌توان استدلال کرد که‏ ‏مخارج بهداشتی‏ ‏-‏مخارج بهداشتی شامل مجموع مخارج خصوصی و عمومی بهداشتی است که اجزاء آن عبارت از وجوه مورد نیاز برای؛ خدمات بهداشتی اعمّ از درمان و پیشگیری، برنامه‌ریزی آتی خانوارها برای دریافت این خدمات (خدمات بیمه‌ای)، تغذیه و کمک‌های اضطراری پیش‌بینی شده است‏،‏ ولی شامل هزینه‌های فراهم آوردن خدمات زیربنایی بهداشتی نظیر شبکه‌های آب و فاضلاب نمی‌شود‏.
‏ ارتباط مستقیمی با موجودی بهداشت فرد و در نهایت سرمایه بهداشتی جامعه خواهد داشت که استفاده از مخارج بهداشتی به عنوان متغیّر نماینده سرمایه بهداشتی‏ را در تخمینها‏ توجیه پذیر می‌سازد.
‏مبانی نظری ارتباط بهداشت و رشد اقتصادی
‏ ‏2-1-اثرات بهداشت بر رشد اقتصادی
‏می توان گفت که مجرای اصلی تأثیرگذاری بهداشت بررشد اقتصادی به واسطه اثر بهداشت بر بهره وری نیروی کار است. ‏معمولاً بهره‌وری نهایی به عواملی نظیر ویژگی‌های فرد (قابلیّت‌های شناختی(ادراکی)2- Cognitive Capabilities
‏، سلامت، تلاش، زمان انجام کار و توانایی‌های جسمی و روحی) عوامل تولید (موجودی‌های؛ زمین، سرمایه‌، ماشین‌آلات، و تجهیزات و نهاده‌های واسطه) و فنّ‌آوری مربوط می‌شود، به گونه‌ای که می‌توان رابطه تبعی بهره‌وری را به صورت زیر نوشت:
‏رابطه‏(‏1) W=W (H,E,T,CC,A,K,F,…)
‏در این رابطه: W‏ نشان‌دهنده بهره‌وری نیروی کار، H‏ سطح بهداشت، E‏ میزان تلاش و کوشش، T‏ زمان انجام کار، CC‏ قابلیّت‌های شناختی،A‏ توانایی انجام کار، K‏ موجودی سرمایه فیزیکی و F‏ نهاده‌های واسطه است و به علاوه هر یک از این عوامل نیز ممکن است‏.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود فایل بررسی اثرات سیاستهای مالی دولت برمتغیرهای کلان اقتصادی ایران جنبه های مالیاتی

بررسی اثرات سیاستهای مالی دولت برمتغیرهای کلان اقتصادی ایران جنبه های مالیاتی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 7
حجم فایل: 13 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 7 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏عنوان طرح : بررسی اثرات ‏سیاستهای مالی دولت برمتغیرهای کلان اقتصادی ایران جنبه های مالیاتی
‏
‏مقدمه :
‏ ‏مالیات مهمترین ابزار سیاست مالی دولت است که روند رشد اقتصادی را تسریع می بخشد و توزیع مجدد درآمد را جهت کاهش شکاف طبقاتی فراهم می آورد . مالیاتها یکی از عمده ترین و با ثبات ترین منابع درآمدی دولتها را تشکیل می دهند امروزه درآمدهای مالیاتی بسیاری از کشورها در مقایسه با سایر منابع از اهمیت بالاتری برخوردار است . به علاوه مالیات ها به عنوان موثرترین عامل در سیاستهای مالی نقش خطیر و پویایی در روند توسعه کشورها به عهده دارند ومی توانند به عنوان ابزاری کارا در تصحیح نابرابری ها ، مقابله با تورم قیمت ها ، هدایت پروژه های توسعه در مسیرهای مطلوب ، کاهش مصرفهای ت‏ج‏ملی و غیر مفید طبقات ثروتمند و نیز جمع آوری پس اندازهای اجباری و هدایت آنها به سرمایه گذاری های مولد ، مورد استفاده ‏قرار می گیرند . بنابراین مالیاتها نقش بسیار مهمی در تامین مالی دولت از یکسو ‏و تنظیم امور اقتصادی جامعه از سوی دیگر ، ایفا می کنند در اغلب کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به علل مختلف اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ‏سهم درآمدهای مالیاتی بسیار ناچیز بوده و درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی ، بیشترین سهم را در تامین هزینه های دولت دارد که این ترکیب
‏نامناسب درآمدها از یک سو حکایت از وابستگی شدید اقتصاد و درآمدهای دولت به ثروتهای طبیعی دارد و از سوی دیگر نشانگر فقدان یک نظام مالیاتی موثر و کارا در اینگونه کشورهاست .
‏برآورد مدل سنجی :
‏الگوی پویای خود بازگشتی با وقفه های توزیع شده ‏(ARDL‏ ):
‏الف ) مدل مصرف :
TPC=0/61NNPT+0/248LP
t: (3/38) (0/99)
‏ب ) مدل مالیات :
Ltax=-2/3+0/859LTABS+0/175LIMT
t: (-2/71) (3/74) (0/85)
‏ج ) مدل واردات :
IMT=0/13GDPT+22/8OR
t : ( 9/30 ) (0/74)
‏د ) مدل سرمایه گذاری :
IT=0/075GDPF-68/9R+73/96OR-29/5INF
t: (1/26) (1/39) (3/37) (-1/97)
‏هـ ) مدل تقاضای نیروی کار :
LLABr= -16/78+2/9LGNPF+0/13LWPR
t: (-0/16) (0/38) (-0/05)
‏و) مدل تقاضا برای پول :
M/P=0/003GNPF-0/14INF-0/99R+13/1DU
t: (6/53) (-1/53) (2/95) (6/00)
‏معرفی متغیرها :
TPC‏ ‏= ‏مصرف‏ ‏بخش خصوصی‏،NNPT‏ =‏ ‏خالص درآمد ملی ‏،LP‏=‏ نقدینگی بخش خصوصی Tax‏ =‏ درآمدهای مالیاتی ، Tabs‏=‏ پایه مالیاتی ، IMT‏ = ‏واردات‏،GDPT‏=‏ تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری‏،‏ OR‏ =‏ درآمدهای ارزی کشور‏،‏ IT‏=‏ سرمایه گذاری بخش خصوصی ،INF‏ =‏ نرخ تورم ،R‏= نرخ سود سپرده های بلندمدت LABR‏=‏ تعداد نیروی انسانی شاغل ، GNPF‏=‏ تولید ناخالص ملی به قیمت ثابت‏،WPR‏ =‏ دستمزد واقعیMP‏=‏ نسبت حجم پول به سطح عمومی ‏قیمتها ، GNPF‏=‏ تولید ناخالص ملی به قیمت ثابت INF‏=‏ نرخ تورم ،R‏=‏ نرخ سود سپرده های بلندمدت ،DU‏ =‏ متغیرهای مجازی برای سالهای قبل از 57 مساوی صفر و مابقی سالهای مساوی ‏ :
‏الگلوی تصحیح خطا (ECM)
‏الف )‏ مدل مصرف :
dTPC=0/19dNNPT+0/078dLP-0/3ecm(-1)
t : (3/34) (0/81) (-2/76)
R2=30% R2=24% F=5/25 Dw=2/03
‏ب ) مدل مالیات
dLtax=-0/98+0/92dLTABS-0/11dLIMT-0/42ecm(-1)
t : (-1/94) (2/84) (-1/00) (-2/23)
R2=76% =65% F=11/67 DW=1/64
‏ج ) مدل واردات :
dIMT=0/62dIMT(-1)+0/13GDPT+23/1dOR-0/468ecm(-1)
t : (1/71) (3/46) (0/75) (-2/64)
R2=68% =64% F=16/07 DW=1/93
‏د) مدل سرمایه گذاری :
dIT=0/37dIT(-1)+0/16dGDPF-47/2dR-75/2dR(-1)+9/67dOR+
t : (2/90) (2/63) (-1/74) (-2/86) (0/91)
27/6dOR(-1) -2/4dINF+14/26dINF(-1)-0/48ecm(-1)
(2/21) (-0/50) (2/265) (-3/82)
‏هـ ( مدل تقاضای نیروی کار :
Dllabr = 0/34+0/13dLWPR+0/058dLWPR(-1)+0/13dLGNPF
t : (0/29) (-3/72) (-2/15) (4/06)
+0/75dLGNPF(-1) + 0/2ecm(-1)
(2/50) (0/33)
R2=88% =79% F=13/55 DW=2/60
‏و) مدل تقاضا برای پول :
dM1P =0/65dGNPF-0/9dINF-0/63dR+8/4dDU-0/64ecm(-1)
t : (0/13) (-1/69) (-2/86) (2/80) (-4/07)
R2 = 58% = 48% F = 7/17 DW=2/61
‏5-7 ‏–‏ تفسیر ضرایب :‏
‏الف ) مدل مصرف :
‏با توجه به علامت ضرایب برای تابع مصرف بدست آمده و نتایج حاکی است که چنانچه درآمدملی پس از کسر مالیات مستقیم یک واحد افزایش یابد میزان مصرف به اندازه 61/0 واحد افزایش خواهد یافت . همچنین اگر نقدینگی بخش خصوصی به اندازه یک واحد افزایش یابد میزان مصرف به اندازه 25/0 واحد اضافه خواهد شد .

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود فایل برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی 16ص

برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی 16ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 22
حجم فایل: 28 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی
‏چکیده: با توجه به پیچیده‌تر شدن مسائل اقتصاد‏ی‏،‏ لزوم نگاه چند بعد‏ی‏ به مسائل اجتماع‏ی‏ بر اساس چارچوب تحل‏ی‏ل‏ بین ‌رشته‌ای[1] هرچه ب‏ی‏شتر‏ روشن می‌شود. اقتصاددانان نهادگرا از اوایل قرن بیست بر این مسئله تأکید داشته و تلاش‌هایی در جهت تبیین آن صورت داده‌اند. در این مقاله با توجه به تجرب‏ی‏ات‏ ادب‏ی‏ات‏ اقتصاد نهادگرائی به ارائه چارچوب‏ی‏ برای تحل‏ی‏ل‏ مسائل اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. این مقاله با توجه به دیدگاه نهادی به بررسی نهاد مالکیت می‌پردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تعادل عمومی والراس امکان نگاه وسیع‌تر در اقتصاد اسلامی را فراهم می‌آورد. در نهایت برخی درس‌ها برای اقتصاد اسلام‏ی‏ و رویکرد به برنامه‌های تحق‏ی‏قات‏ی‏ آ‏ی‏نده‏ مشخص خواهد شد.
‏ ‏کلیدواژه‏‌‏ها‏: اقتصاد ـ اقتصاد نهاد‏ی‏ ـ اسلام و اقتصاد ـ اقتصاددانان.
‏مقدمه‏
‏تار‏ی‏خ‏ مکاتب اقتصاد‏ی‏ مملو از تلاش متفکران در زم‏ی‏نه‏ عملکرد اقتصاد است. در سال 1776 آدام اسمیت فیلسوف اخلاق دانشگاه گلاسکو با کتاب ثروت ملل سنتز کاملی از بحث‌های پیشینیان خویش ارائه داد و بسیاری از اصول اساسی علم اقتصاد را برای بهروزی انسان‌ها بر شمرد. اصول ا‏قتصادی‏ رقابت کامل، مبادله آزاد، تقسیم نیروی کار و بسیاری دیگر چراغ راهی برای بقیه متفکران بود تا بتوانند عملکرد اقتصادی را بهتر تبیین کنند. سنت کلاسیکی و چارچوب تحلیلی آن پس از مدتی بر اساس پیش‌فرض‌هایی ادامه یافت که جهانشمول در نظر گرفته می‌شد. نویسندگان ‏کلاسیک‏ تجزیه و تحلیل خود را بر این فرض بنیان نهاده‌اند که عامه مردم بر مبنای الگوی انسان اقتصادی به محاسبات عقلائی مطلوبیت‌ها و رنج‌ها می‌پردازند و با پیروی از دست نامرئی بازار یا قانون طبیعی و به طور کلی احساس لذت طلبی که بوسیله «بنتام»[2] تشریح شده می‌کو‏شند‏ تا بالاترین مطلوبیت را برای افراد بیشتری بدست آورند.
‏کارل‏ مارکس در کتاب «سرمایه»[3] و توریستین و بلن در مقاله‌ای تحت عنوان «مفاهیم از پیش مطرح شده علم اقتصاد» اساس این فرضیه‌ها را به چالش کشیدند. در فضای اجتماعی سیاسی آمریکا که به تازگی از انگلیس استقلال یافته بود، انتقادهای وبلن برای پیگیری مباحث ضد کلاسیکی بسیار مساعد بود. این زمینه باعث شد تا مکتب نهادگرائی[4] در برابر اقتصاد کلاسیک قد علم کند. البته نهادگرائی هیچ‌گاه تبدیل به جریان مسلط اقتصادی نشد و دیدگاه‌های آنان همیشه مورد بی توجهی قرار می‌گرفت. با این وجود اگر تمام مباحث نهادگرائی نیز نادیده گرفته شو
2
‏د،‏ علم اقتصاد و حتی اندیشه بشری وامدار تحلیلی هستند که ارمغان این مکتب برای تفکر بشری است. نورث[5] در کتاب ارزشمند نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی[6] به این نکته اشاره می‌کند:
‏«‏نه‏ در نظریه‌ اقتصادی معاصر و نه تاریخ نگاری بر پایه اعداد و ارقام هیچ کدام نقش نهادها در عملکرد اقتصادی را به حساب نمی‌آورند. چرا که چارچوب‌های تحلیلی لازم برای وارد نمودن تحلیل‌های نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است. هدف از نگارش این کتاب فراهم آوردن چنین چارچوب‌های بنیانی است. پیامد منطقی این تحلیل آن است که بخش عمده‌ای از نظریه‌پردازی در علوم اجتماعی بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص باید مورد بررسی و مطالعه مجدد قرار گیرد، دیگر اینکه در سایه این تحلیل فهم جدیدی از تغییرات تاریخی حاص‏ل‏ می‌گردد» (داگلاس نورث، 1377، ص 19).
‏اگر‏ بخواهیم مباحث اقتصاد اسلامی در کنار سایر معارف اسلامی شرایطی را برای بهروزی و رستگاری نوع بشر فراهم آورد، استفاده از این چارچوب تحلیلی باعث می‌شود که بتوان هرچه کامل‌تر ابعاد بیشتری را در تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی به کار برد.
‏در‏ این مقاله سعی می‌کنیم به تبیین ضرورت بررسی مسائل از نگاه‌ نهادی بپردازیم. سئوال اساسی در این بخش آن است که نگاه نهادی چه کمکی به تبیین اقتصادی از نگاه اسلامی می‌کند. در بخش بعد به تحلیل نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. نهاد مالکیت که در اق‏تصاد‏ جزو نهادهای اساسی به شمار می‌رود بررسی خواهد شد و در نهایت یک تحلیل نهادی از مدل معروف نئوکلاسیکی تعادل عمومی و الراس ارائه می‌دهیم و مشخص می‌کنیم که نگاه نهادی چه تغییری در حل مسائل ایفا می‌کند و در پایان درس‌هایی برای اقتصاد اسلامی برخواهیم شمرد.
‏1- ضرورت تحلیل مسائل از نگاه نهادی
‏1-1- تعریف نهاد
‏تعاریف‏ گوناگونی از نهاد ارائه شده است که معمولا بسیار نزدیک به هم می‌باشد:
‏1) نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند، یا به عبارتی سنجیده‌تر قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان‌ها را شکل می‌دهد (داگلاس نورث، 1377، ص 19).
‏2) وبلن را می‌توان اولین نهادگرا در زمینه اقتصاد دانست، وی نهادها را اینگونه تعریف می‌کند: «عادت‌های ایجاد شده در ذهن هستند که بین عموم مردم مشترک‌اند» (T, Veblen, ‏1919).
3
‏3) مجموعه قواعد رفتاری ایجاد شده توسط انسان به منظور اداره و شکل‌دهی به تعامل انسان‌ها که تا حدی به آنها کمک می‌کند انتظاراتی از کنش دیگران داشته باشند (Lin and Nugent, ‏1995).
‏همان‏‌‏گونه‏ که در تعاریف نیز مشخص است نهادها ساز و کاری هستند برای اینکه انسان‌های اقتصادی حداکثر کننده مطلوبیت وارد یک جنگ هابزی نشوند. تفاوت ویژة انسان با سایر جانوران را هابز مانند ارسطو در خرد انسان می‌بیند. اما هابز بر خلاف ارسطو بر این نظر است که انسان این خرد را به مثابه ابزاری در خدمت ارضای غریزه‌های خود بکار می‌گیرد. در عین حال، قدرت خرد باعث می‌گردد که انسان مانند جانوران، اسیر و دربند تأثرات حسی لحظه‌ای نباشد، بلکه فراتر از لحظة حال، گذشته و آینده را نیز فراچنگ خواهش‌های خود قرار دهد. فاصلة خرد از ‏ادراک‏ حسی و جمع آن دو بر روی هم، انباشت تجربه و برنامه‌ریزی آینده را برای انسان ممکن می‌سازد. درست به همین دلیل، آدمی بر خلاف حیوانات، فقط گرسنة حال نیست، بلکه همچنین گرسنة آینده است، بنابراین درنده‌ترین، زیرک‌ترین، خطرناک‌ترین و قدرتمندترین حیوان به شمار ‏می‏‌‏آید‏. خرد، سلاح برنده‌ای در خدمت خواهش‌های نفسانی است و بطور همزمان انسان را به موجودی دارای اراده تبدیل می‌کند، پس آدمی موجود زنده‌ای است که با ارادة آگاه در پی امیال خویشتن است. همین امر انسان را به ذات قدرت‌طلبی تبدیل می‌سازد که همة خواهش‌ها و اشتیاق‌‏ها‏ در او گرد آمده‌اند. برای چنین موجودی، علایق و امر حفظ خویشتن و تضمین زندگی مهم‌ترین هدف است. به این سخنان هابز توجه کنیم: «در وهلة نخست، خواست مستمر و بی‌وقفه برای کسب قدرت هر چه بیشتر، رانشی عمومی در همة انسانهاست که تنها با مرگ پایان می‌یابد. علت این ‏امر‏ در آن نیست که آدمی آرزومند لذتی بزرگتر از لذتی است که به آن دست یافته و یا اینکه نمی‌تواند با قدرتی ناچیزتر قانع باشد، بلکه در آنست که آدمی نمی‌تواند قدرت فعلی و وسایل یک زندگی خوشایند را بدون کسب قدرت افزون‌تر تضمین کند» (توماس هابز،1380). آنجا که آدم‏ی‏ همواره از طریق افزایش قدرت خود به دنبال تضمین و ارضای خواهش‌ها و تمایلات خویشتن است، به دشمن انسان‌های دیگر تبدیل می‌گردد. هر انسانی باید در پی آن باشد تا میدان بازی قدرت خود را تعیین و تثبیت کند و گسترش بخشد. انگیزش ارادی هر فرد بنا بر طبیعتش خودخواهانه است و در یک کمبود انسانی، این خودخواهی‌ها رودرروی یکدیگر قرار می‌گیرند. هابز معتقد است که: «چنانچه دو انسان در پی چیز واحدی باشند که هر دو نتوانند از آن بهره‌مند شوند، دشمن یکدیگر می‌گردند و در تعقیب هدف خود که اساسا" حفظ خویشتن و گاه لذت است، تلاش می‌ورز
5
‏ند‏ تا یکدیگر را نابود یا مطیع سازند» (توماس هابز،1380).
‏به‏ این ترتیب از نظر هابز، رقابت انسان‌ها بر سر ثروت، افتخار، حکمرانی یا سایر قدرت‌ها، به جدال و دشمنی و مآلا" جنگ میان آنان می‌انجامد. زیرا هر کس برای رسیدن به آرزوی خویش، باید از جادة کشتن، مط‏ی‏ع‏ ساختن و یا از میدان به در کردن حریفان خود عبور کند. وجود بست‏ر‏ اقتصادی مناسب برای فعالیت‌ها و تعاملات انسانی با توجه به مشکلات انسان اقتصادی تناقضی را به وجود می‌آورد. این تناقض که با وجود انسان اقتصادی هر فرد شاهد اجتماع پایدار و با ثباتی است تنها به کمک نهادها و تأثیر آنها در شکل‌دهی تعاملات انسانی حل خواهد شد.
‏نهادها‏ را می‌توانیم به دو بخش رسم‏ی‏ و غ‏ی‏ررسم‏ی‏ تقس‏ی‏م‏ کنیم. در میان نهادهای رسمی می‌توان از مقررات، قانون‌های اساسی، قراردادها و حقوق مالکیت نام برد. این نهادها در جامعه از مشروع‏ی‏ت‏ بالایی برخوردار هستند و تخلف از آنها منجر به مجازات خواهد شد. نهادهای رسمی بوس‏یله‏ دولت، مؤسسه‌های خصوص‏ی‏ یا د‏ی‏گر‏ افراد در یک جامعه مدنی به وجود می‌آید و اغلب در ارتباط با ساختار پایه‌ای نهادهای غیر رسمی می‌باشد.
‏در‏ میان نهادهای غیررسمی می‌توان هنجارها، اخلاق، رسوم، محرمات[7] و ایدئولوژی‌ها را نام برد. این نهادها قوانین رفتاری غیررسمی جامعه هستند، که بخشی از فرهنگ محسوب می‌شوند. نهادها‏ی‏ غ‏ی‏ررسم‏ی‏ از طریق اجتماع‏ی‏ کردن ایجاد می‌شوند و بیشتر به جهان‌بینی موروثی از نسل‌ه‏ای‏ گذشته بازمی‌گردد. این نهادها در سطح ریشه‌دار اجتماعی تأثیر می‌گذارند که البته مذهب نقش عمده‌ای در آن ایفا می‌کند (الیور ویلیامسون، 1381). بررسی ریشه‌های نهادهای غیر رسمی موضوع بسیار پیچیده‌ای است که هم‏ی‏شه‏ مورد توجه محققان بوده است.
‏1-2- وظا‏ی‏ف‏ نهادها
‏لین‏ و نوجنت (1995) دو وظیفه اساسی برای نهادها را ذکر می‌کنند: اقتصادی کردن[8] و توزیع مجدد[9]. اقتصادی کردن به کاهش هزینه‌های معاملاتی توسط نهادها اشاره دارد. این هزینه‌ها شامل مذاکرات در قرارداد و گرفتن اطلاعات درباره فرصت‌های مبادله، نظارت برقرار داد و ه‏زینه‏‌‏های‏ دادرسی وقتی که یک طرف شروع به تقلب می‌کند می‌باشد. نهادها از طریق ایجاد قانون و نظم باعث می‌شود که تولید و تجارت بدون داشتن عواملی برای ورود به فعالیت‌های پرهزینه شکل بگیرد. نظام مبادله پولی هزینه حمل و نقل را می‌کاهد زیرا یک کالای فیزیکی نمی‌توان‏د‏ در قبال یک کالای فیزیکی دیگر مبادله شود. اخلاق تضمین می‌کند که افراد از یکدیگر دزدی نخواهند کرد حتی در شرایطی که امکان چنین کاری را دارند (

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.