دانلود فایل اقتصاد کلان 96 ص

اقتصاد کلان 96 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 87
حجم فایل: 122 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 87 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏مبحث اول
‏اقتصاد ‏ک‏لان
‏1
‏مبحث اول
‏اقتصاد ‏ک‏لان
‏1
‏مبحث اول
‏اقتصاد ‏ک‏لان
‏1
‏مبحث اول
‏اقتصاد ‏ک‏لان

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود فایل اقتصاد کلان و بررسی گردشگری آن 53 ص

اقتصاد کلان و بررسی گردشگری آن 53 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 48
حجم فایل: 155 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 48 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏0
‏موضوع تحقیق :
‏اقتصاد کلان‏ ‏ و بررسی گردشگری آن
‏فهرست مطالب
‏عنوان
‏صفحه
‏1
‏ا‏قتصاد
‏2
‏اقتصاد کلان
‏3
‏بحران اقتصاد‏ی
‏5
‏رکود اقتصاد‏ی
‏6
‏اقتصاد کلان س‏ی‏اس‏ی‏ و سرما‏ی‏ه‏ دار‏ی
‏10
‏سرما‏ی‏ه
‏20
‏بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان
‏29
‏آ‏نچه از سرمایه گذاری نمی دانید
‏36
‏کارشناسان نظر م‏ی‏‌‏دهند‏: تأس‏ی‏س‏ شعب بانک در خارج؛ عامل چرخش ‏ی‏ا‏ فرار سرما‏ی‏ه
‏37
‏پولهای سرگردان به چه سمتی روان است؟
‏42
‏منابع
‏47
‏اقتصاد
‏اقتصاد‏ دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می‏‌‌‏پردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسانهاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‏‌‏شود.
‏آدام اسمیت‏ پدر علم اقتصاد می‏‌‌‏باشد. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته است. برای نمونه ‏نظریه بازی‏‌‏ها‏ که با استفاده از ‏توپولوژی‏ در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز ‏معادلات دیفرانسیل‏ و ‏بهینه‏ سازی توابع ‏مطلوبیت‏ ‏انتگرال‏ با محدودیت ‏معادلات دیفرانسیل‏ معروف به معادلات ‏هامیلتونی‏ رواج دارد.
‏اقتصاد خرد
‏3
‏اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسانها و بنگاههای اقتصادی می‏‌‌‏پردازد و درصدد است تا ‏رفتار عقلایی‏ در انسانها را شناسایی کند. با توجه به محدودیتهای موجود (مثلا ‏درآمد‏) انسانها و ‏شرکت‏های اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را ببرند و منابع خود را به بهترین شکل ممکنه استفاده کنند. رفتار یک یا گروهی از انسانها در ارتباط با ‏کالا‏ یا کالاهای خاصی به اقتصاد خرد مربوط می‏‌‏شود. توابع ‏عرضه‏ و ‏تقاضا‏ و ‏نقطه تعادلی‏ (نقطه ‏ناش‏ در ‏نظریه بازی‏‌‏ها‏) توابع ‏تولید‏ و ‏هزینه‏, نیز ‏فایده‏ در این بخش جای می‏‌‏گیرد.
‏اقتصاد کلان
‏اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح ‏کلان‏ ‏ملی‏ یا ‏جهانی‏ می‏‌‌‏پردازد. مسایلی از قبیل ‏تورم‏, ‏رکود اقتصادی‏, ‏بحران اقتصادی‏, ‏بیکاری‏, ‏فقر‏ و ‏اقتصاد توسعه‏ در این بخش مورد بررسی قرار می‏‌‏گیرد.
‏بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نمی‏‌‏باشد هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته است. ‏کینز‏ پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی را از اثرات رفتار واحدی را در عرصه کلان و خرد ارایه داده است که به تناقض ‏پس‏‌‏انداز‏ مشهور است. اگر افراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سالهای بعد دارای امکانات و قدرت مالی بیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود استفاده کنند ولی اگر تمامی افراد جامعه همزمان پس‏‌‏انداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز نمایند ‏مصرف‏ کل اقتصاد پایین می‏‌‏آید و این امر موجب کاهش ‏تولید‏ نیز خواهد شد که این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر می‏‌‏شود. از اینرو افزایش پس انداز برای اشخاص مفید می‏‌‏تواند باشد ولی برای ‏جامعه‏ به صورت کلی تأثیرات متفاوتی نسبت به تأثیرات فردی آن دارد.
‏نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از ‏پرسنل‏ خود را با ‏ماشین‏‌‏آلات‏ جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگر تمامی شرکتها به یکباره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش می‏‌‌‏یابد و موجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش می
‏3
‏‌‌‏دهد. از اینرو تأثیرات سطح کلان می‏‌‏تواند با تأثیرات در سطح خرد متضاد باشد.
‏مکاتب اقتصادی
‏اخلاق گرایی (مکتب اسکولاستیک )
‏مکتب سودا گری ( مرکانتیلیسم )
‏مکتب اصالت طبیعت ( فیزیوکراسی )
‏مکتب کلاسیک (سنت‏‌‏گرایی)
‏مکتب تاریخی قدیم
‏سوسیالیسم تخیلی
‏نیو کلاسیسم (مارژینالیسم یا نهایی گرایی)
‏مکتب مارشال
‏مکتب کینز
‏نئو لیبرالیسم
‏نیو کینزیسم
‏مکتب شیکاگو (مانیتاریسم یا پول محوری)
‏مکتب سوسیالیسم
‏بحران اقتصادی
‏بحران اقتصادی‏ در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتری قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعا" تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‏‌‌‏شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه‏‌‏ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می‏‌‌‏آید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‏‌‌‏افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‏‌‌‏ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود فایل اقتصاد آب در کشاورزی 19 ص

اقتصاد آب در کشاورزی 19 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 18
حجم فایل: 20 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏2
‏کشـــــــــاورزی
‏پیشگفتار
‏ رشد جمعیت و نیاز مستمر به محصولات کشاورزی از یک سو و الزام به خودکفایی در محصولات کشاورزی به لحاظ عواقبی که وابستگی این بخش به خارج دارد از سوی دیگر باعث شده است که کشاورزی محور برنامه های اقتصادی و فرهنگی کشور قرار گیرد اما محدودیتهای منابع طبیعی و کاهش درصد شاغلان این بخش به نسبت بخشهای دیگر ما را ناچار می کند که کشاورزی از وضعیت سنتی موجود به موقعیت بهتری ارتقاء دهیم.
‏بنابراین بخش کشاورزی همچنان یکی از بخشهای مهم اقتصادی کشور است و نیز خواهد بود. در هر شرایطی توسعه بخش کشاورزی پیش شرط و نیاز ضروری اقتصاد کشور است و تا زمانی که موانع توسعه در این بخش برطرف نشود سایر بخشها نیز به شکوفائی و رشد توسعه دست نخواهد یافت. تجربه مثبت و منفی کلیه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه جهان این نظر را تایید می کند.
‏وضعیت موجود کشاورزی در ایران
‏ بخش کشاورزی یکی از مهمترین و تواناترین بخشهای اقتصاد کشور است که تامین کننده حدود یک پنجم تولید ناخالص داخلی، یک سوم اشتغال و بیش از چهار پنجم نیازهای غذایی، نیمی از صادرات غیر نفتی و حدود نه دهم نیاز محصولات کشاورزی است. این بخش رغم چندین دهه سیاست صنعتی و تقویت سایر بخشهای اقتصادی همچنان با قدرت به حیات خود ادامه داده است و حتی در شرایط بسیار نامطلوب اقتصادی نیز شکوفایی و ظرفیت های نوینی را عرضه کرده است که برای بسیاری از اقتصاددانان و نظریه پردازان توسعه نیز تا حدودی ناشناخته بود.
‏کشاورزی ما در چند دهه اخیر از جهات افزایش بهره برداری از اراضی و منابع آب جدید، افزایش عملکرد محصولات یا بهبود بهره وری نیروی کار، بهبود سطح تکنولوژی و بکارگیری نهاده های نوین کشاورزی شامل انواع کود و سموم شیمیایی، بذرهای اصلاح شده و مکانیزاسیون وسیع و گسترده و به کارگیری انواع ماشین آلات و ادوات مکانیکی در انجام عملیات کشاورزی و گسترش زیرساختهای کشاورزی رشد و گسترش چشمگیری داشته است، به طوری که حجم تولید این بخش به طور مطلق در سه دهه اخیر بیش از 3 برابر افزایش یافته است.
‏1
‏2
‏کشـــــــــاورزی
‏اما کشاورزی با مشکلات و محدودیتهای بسیار زیادی روبروست که بعنوان مانعی در راه توسعه بیشتر کشاورزی عمل می کند. اندازه کوچک مالکیت ها و قطعات بهره برداریها، سیاستهای کلان محدودکننده بخش کشاورزی، دخالتهای وسیع دولت در این بخش، سطح نازل سواد کشاورزان، ضعف بنیه مالی بیشتر کشاورزان و نداشتن سرمایه کافی برای سرمایه گذاری در امور زیربنائی، انتقال سرمایه از بخش کشاورزی به سایر بخشها، ضعف خدمات عمومی در زمینه توسعه زیرساختهای کشاورزی و ارائه خدمات ترویجی و آموزش و ضعف نظام تامین و عرضه نهاده های کشاورزی از جمله عواملی هستند که موجب پایین بودن کارآیی تخصیص منابع در این بخش شده است، به طوری که بازدهی بخش تولید کشاورزی در مقایسه با امکانات مورد استفاده نیازهای جامعه و پتانسیلها و سطح کاربرد نهاده ها در مقایسه با سایر کشورهای جهان در سطح پایین قرار دارد و رشد تولید بخش کشاورزی نیازهای جامعه به مواد غذایی که با رشد جمعیت ابعاد وسیعی یافته است، برآورد نمی شود. سیاستهای خودکفایی و تامین امنیت غذایی برای کلیه قشرهای مردم از طریق پایین نگه داشتن قیمت محصولات کشاورزی، کمک بلاعوض برای نهادهای مصرفی، قیمتهای تثبیتی محصولات کشاورزی و سوبسید به مصرف کننده گرچه از نظر عدالت اجتماعی کاملاً پذیرفتنی است و با باید به نحو مناسبی همواره در نظر گرفته شود ولی بخشهای کشاورزی برای ادامه بقای خود می باید از طریق کسب قیم واقعی محصولات تولیدی، سرمایه لازم را برای توسعه فعالیت ها، گسترش زیرساختها و همچنین افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی بدست آورده، در حالی که سیاستهای گذشته مانع انباشت سرمایه در بخش شده و حتی انتقال سرمایه از بخش را نیز به دنبال داشته است.
‏بهره برداری ناپایدارازاراض حاشیه ای ودیمزارهای کم بازده ،همچنین استفادة بی رویه ومفرط ازسفره های آبهای زیرزمینی ازجمله آثاراین سایتهابوده است .براین پایه،هدف اصلی برنامه ریزی توسعة بخش کشاورزی،افزایش تولید کشاورزی، افزایش تولیدکشاورزی ،ارتقای سطح تکنولوژی وکاربرنهادهانوین کشاورزی گسترش تحقیق،آموزش وترویج است،که درکلیه برنامه های قبل وبعدانقلاب اولین هدف راتشکیل داده است.
‏1
‏3
‏کشـــــــــاورزی
‏برنامه ریزی برای دستیابی به هدف افزایش تولیدکشاورزی،پایه درارتباط باسایرهدفهای بخش نظیرحفظ منابع پایه وتوسعةپایدار،تاّمین امنیت غذای جامه ،افزایش صادرات وکاهش واردات کشاورزی،افزایش درآمدکشاورزان وحمایت ازتولیدکنندگان کشاورزی صورت گرفته واثرات متقابل آنهابریکدیگرموردتوجه وارزیابی قرارگیرد‏ ((مهندس عبدالکریمومجریان-مطلعات جامه توسعه کشاورزی مناطق کشور))
‏.
‏منابع آب کشور
‏باتوجه به محدودیتهای آب وهوایی واقلیمی برای تولید کشاورزی دربخش عمدةمناطق کشورونیازبه آبیاری محصولات،منابع آب مهمترین عامل محدودکننده کشاورزی به شمارمی آید.که دسترسی به آن نقش تعیین کننده ای دربهره برداری ازسا یر منابع وعوامل تولیدبخش کشاورزی مثل زمینونیروی زمینی دارد. به همین علت برنامه ریزی توسعه وتولید کشاورزی باید در ارتباتی تنگاتنگ بابرنامه ریزی بهره برداری وکنترل منابع آب انجام گیرد وبرنامه ریزی کشاورزی بدون توجه به امکانات بهره برداری از منابع آب غیر واقع بنیانه است .
‏از کل حجم بارسرمای آسمانی در سطح کشور که معادل 430 میلیارد متر مکعب در سال است حدود 228میلیارد متر مکعب آن تبخیر می شودوازدسترس خارج می شود. براساس مفروضات (1/8میلیون هکتار جنگلو10میلیونهکتارهراضی دارای پوشش گیاهی طبیعی)از132میلیارددرمترمکعب آب باقیمانده،حدود35مترمکعب سفره‌های زیرزمینی را تغذیه می کنند.درحا لی که درشرایط فعلی که سطح وسیعی ازجنگل های کشورتخریب شده وپوشش گیاهی اکثراراضی مرتعی کشورنیزشدیداّازبین رفته است،میزان تغذیة سفره های آبهایزیرزمینی به مرتب کمترازرقم35میلیاردمترمکعب است.وقوع سیلاب های پی درپی ومنطبق نبودن وقوع سیل دردوره های برگشت مختلف درشرایط حال و گذشته دلیلی به این قضاوت کارشناسی است‏((مهندس عبدالکریمدرویشی-اقتصادکشاورزیوتوسعه))
‏
‏کاربرد آبیاری بارانی: مسائل و مشکلات آن
‏1
‏4
‏کشـــــــــاورزی
‏مسئله آب و مدیریت صحیح منابع آب یکی از مشکلات اساسی کلیه کشورهای ماست به طوری که امروزه توسعه انسانی بویژه در اکثر کشورهای جهان سوم بشدت وابسته به توسعه و اصلاح مدیریت منابع آب است. توسعه مدیریت منابع آب می تواند نقشی اساسی در حل مشکلات محرومان داشته باشد. لذا اصلاح کاربردها و فن آوریها در استفاده از منابع آب برای برطرف کردن مشکلات ناشی از کمبود، آلودگی و پایین بودن راندمان استفاده از آب، ضروری به نظر می رسد.
‏با توجه باینکه در سالهای اخیر دولت سرمایه گذاری کلان و اعتبارات گسترده ای در جهت گسترش فن آوریهای آب اندوز بویژه آبیاری بارانی انجام داده است و با عنایت به اینکه سیستم آبیاری بارانی مانند هر فن آوری دیگری ممکن است مسائل و مشکلاتی برای کشاورزان بوجود بیاورد که سبب رها کردن و استفاده ناکارآمد از این سیستم شود. لذا شناخت مشکلات کشاورزانی که آبیاری بارانی را پذیرفته اند هدفهای مهم توسعه و اصلاح افزایش راندمان آبیاری در بخش کشاورزی به شمار آید. طبق پژوهشهای انجام شده در این زمینه مسائل و مشکلاتی عمده وجود دارد که به اختصار به آنها پرداخته می شود:
‏طراحی غلط
‏نبود دانش بومی در زمینه آبیاری بارانی سبب می شود که نقش کشاورز در طراحی سیستم به حداقل کاهش یابد و کارشناسان نقش اصلی و کنترل کننده را در این رابطه داشته باشند. اما در نظر کشاورزان، کارشناسان یا اطلاعات کافی نسبت به نحوه طراحی ندارند و یا در طراحی سیستم وضعیت محلی و منطقه را نادیده می گیرند و این مسئله کشاورز را با مشکلات زیاد و هزینه های غیر ضروری روبرو می سازد.
‏مشکلات مربوط به مکانیزاسیون
‏کشاورزان در انجام فعالیتهای مکانیزاسیون هنگام عملیات کاشت، داشت و برداشت با وجود مستقر شدن سیستم آبیاری بارانی با مشکلاتی روبرو هستند. البته این موضوع پذیرفتنی است که وجود سیستم آبیاری بارانی در زمین کشاورز می تواند ایجاد محدودیتهایی در انجام فعالیتهای مکانیزاسیون شود. در این باره آموزش کشاورزان برای به حداقل رساندن این مشکلات باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
‏مشکلات اقتصادی

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود فایل اقتصاد ایران 178 ص

اقتصاد ایران 178 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 199
حجم فایل: 359 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 199 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

156
‏اقتصاد ایران
‏اقتصاد ایران
3
‏اقتصاد ایران
‏فصل اول: مقدمه
‏1-1 ‏مقدمه
‏اقتصاد ایران با وجود دارا بودن پتانسیل ها و ظرفیت های قابل توجه، با ‏چالش های مختلفی روبرو است. برخی از ظرفیت های ‏مهم شرایط فعلی کشورمان عبارتند از:
‏1) ‏وجود منابع ‏غنی ‏نفت ‏و گاز‏ و مواد معدنی دیگر‏، دومین کشور از نظر ذخائر گازی و یومین کشور از نظر برخورداری از ذخائر نفتی، دهمین کشور از نظر برخورداری از ذخائر معدنی
‏2‏) ‏تنوع ‏اقلیمی ‏در 14 اقلیم ‏گوناگون‏،‏ که کشور را برای سرمایه گذاری در تولید محصولات مختلف کشاورزی آماده ساخته است.
‏3‏) ‏موقعیت استراتژیک ایران در منطقه امکان ‏دسترسی ‏به ‏بازارهای ‏منطقه ای ‏و جهانی ‏و امکان ‏نقش آفرینی ‏منطقه ای‏ را فراهم آورده است
‏4) برخورداری از نیروی بالفعل و بالقوه انسانی که در علاوه بر ایران در بازارهای کار جهانی شاهد موفقیت های چشمگیر بوده اند.
‏5) با برخورداری از میراث تاریخی کهن از نظر میراث فرهنگی جزء 10 کشور اول جهان و از نظر اکوتوریسم جزء 5 کشور اول جهان محسوب می شود.
‏درمقابل، کشورمان ‏همچنان ‏از برخی ‏ضعف ها و چالش ها رنج ‏می برد. برخی ‏از مهم ترین ‏این ‏چالش ها، به ‏شرح ‏زیر هستند:‏،
‏1) ‏نازل ‏بودن ‏سطح ‏درآمد سرانه ‏و پایین ‏بودن ‏میزان ‏رشد اقتصادی ‏طی ‏دو دهه ‏گذشته، که ‏به ‏طور متوسط ‏3/‏2 ‏درصد بوده ‏اس‏ت،
‏2) ‏وابستگی اقتصاد کشور به نفت و عدم شکل گیری بنیان های تولید مبتنی بر ‏اقتصاد دانایی، در راستای دستیابی به رشد مستمر اقتصادی‏،
‏3) ‏پایین ‏بودن ‏بهره وری ‏عوامل ‏تولید و عدم ‏توجه ‏جدی ‏به ‏نقش ‏بهره وری ‏در توسعه ‏پایدار کشور‏،
‏4) ‏بالا بودن ‏جمعیت ‏بیکار، انعطاف ناپذیری ‏بازار کار و ساختار نامتعادل ‏بیکاری ‏معطوف ‏به ‏جوانان ‏و زنان.‏،
‏5) ‏ساختار انحصاری فعالیت های تصدّی گری دولت، همراه با سیاست مداخله ‏گرایانه و حمایتی بخش عمومی و کاهش رقابت و رقابت پذیری در اقتصاد کشور‏،
‏6) ‏توسعه ‏نامتوازن ‏منطقه ای ‏و عدم ‏استفاده ‏از ظرفیت های ‏بالقوه ‏مناطق‏،
‏7) ‏ناکارآمدی نظام اداری و اجرایی کشور و بزرگ و بی قواره شدن دولت و ‏اتکا به ساختارهای انگیزشی غیرمؤ ثر و تفکر غیرعلمی در اداره عمومی کشور‏،
‏8) ‏پیوند نامتقارن ‏با اقتصاد جهانی ‏به ‏دلیل ‏سهم ‏قابل ملاحظه ‏نفت ‏در ترکیب ‏صادرات ‏کشور‏،
‏9) ‏پراکندگی ‏و ناکارآمدی ‏نظام ‏تأمین ‏اجتماعی، به ‏دلیل ‏عدم ‏جامعیت ‏در ارایه ‏خدمات ‏و همگانی ‏نبودن ‏نظام ‏تأمین‏ ‏اجتماعی.
‏با وجودی که استعدادهای ایران مسلماً به مراتب بیشتر از ‏استعداد متوسط کشورهائی است که در دو دهه گذشته اقتصاد شکوفائی داشته اند، ولی عملکرد بلند مدت اقتصاد کشور به مراتب ضعیف تر از متوسط کشورهای در حال توسعه بوده است. متاسفانه این عملکرد ویژگی دراز مدت اقتصاد کشور است و محدود به دوره خاصی نمی شود
3
‏اقتصاد ایران
‏در آمد سرانه کشور طی سال های 1357 تا 1367 به طور متوسط سالانه 5 درصد کاهش داشته و پس از پایان جنگ فقط در طول برنامه اول که حدود 4 درصد رشد داشته است، در سال های پش از سال 1373 کمتر از 4/2 درصد بوده است ‏(نیلی، 1383).‏ در سال 1385 به یمن قیمت های گران نفت درامد متوسط هر ایرانی به 250 دلار در ماه رسیده است. این درآمد در سال به علت سقوط قیمت نفت (که بزرگترین افت برای اقتصاد کشور است) به ‏75 دلار رسیده بود. اگر اثر توزیع نابرابر درآمد را در این درآمدها در نظر بگیریم رفاه ناشی از این درآمد که برای مردم حادث می شود را می توان حدث زد.
‏2-1 ‏خصوصیت اقتصاد ایران‏
‏اقتصاد ایران علیرغم افزایش تولید ناخالص داخلی، که معمولا به صورت نرخ رشد اقتصادی نشان داده می شود، دارای عدم تعادلهای اساسی و کاستی ها ساختاری است. وضعیت اقتصادی ایران را می توان از خلال اعداد و ارقام منتشر شده از طرف سازمان های مختلف بین المللی و ملی دریافت. بر اساس گزارش توسعه انسانی که در سال ‏2007‏ منتشر شده است ‏بین سال 1975 تا 2004 ‏متوسط نرخ رشد سالانه درآمد سرانه ایران ‏1‏/0- ‏درصد بوده است، که یکی از کمترین میزان نرخ رشد در منطقه آسیا و حتی جهان است. ‏این متوسط رشد بر اساس همان منبع در دوره 2004-1990 به 3/2 درصد افزایش پیدا کرده است. ‏همچنین بنا به گزارش قائم مقام سازمان ملی بهره‏‌‏وری ایران، ایران در پایین‏‌‏ترین سطح بهره‏‌‏وری در آسیا قرار دارد. (دنیای اقتصاد سه شنبه ‏11‏ آذر ماه). اندازه‏‌‏گیری بهره‏‌‏وری سرمایه طی ‏40‏ سال اخیر نشانگر آن است که متوسط سطح بهره‏‌‏وری سرمایه در ایران حدود ‏5/0‏درصد است. این بدان معنی است که سرمایه‏‌‏گذاری‏‌‏های انجام شده ارزش افزوده قابل ملاحظه‏‌‏ای نداشته است. به نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سطح درآمد سرانه و تولید سرانه در اقتصاد ایران همچنان پایین است و طی بیست سال گذشته رشد سالانه درآمد سرانه معادل ‏8/0‏ درصد بوده است‏. ‏بنا بر محاسبه همین موسسه سطح درآمد سرانه واقعی فعلی تقریبا معادل سالهاى اولیه دهه‏ ‏1360‏است.
‏بر اساس گزارش توسعه انسانی در سال‏۲۰۰۲‏ میزان تولید‏ ‏سرانه سال‏۲۰۰۰‏ به قیمت ثابت سال‏۱۹۹۵‏ بر اساس آمار شاخص توسعه جهانی، در ایران یک هزار ‏1649‏ دلار بوده است‏. ‏در حالی که در همین زمان، ‏این رقم در کشور کره جنوبی بیش از‏13000 ‏ دلار‏، مالزى حدود ‏5000‏ دلار و ترکیه بیش از ‏3000‏ دلار است‏. ‏بنا به این گزارش علیرغم اوضاعی که وصف آن رفت به علت کاهش سرعت افزایش جمعیت از سویی و افزایش قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه در سالهای اخیر به طور همزمان افزایش یافته است (ایرنا ‏۲۰‏ آبان ‏۱۳۸۲‏ برابر با ‏۱۱‏ نوامبر‏۲۰۰۳‏). شکی نیست که بالا بودن قیمت نفت در بازارهای جهانی در چند سال اخیر یکی دیگر از عوامل مهم این افزایش سرانه بوده است ولی باید توجه داشت که صرف افزایش تولید ناخالص داخلی بدون توجه به چگونگی این افزایش و تاثیری که بر ساخت اقتصادی ایران به طور بلند مدت دارد نمیتواند توسعه اقتصادی و یا حتی رشد پا‏یدار و موزون و درون زایی را تضمین کند.
5
‏اقتصاد ایران
‏اقتصاد ایران ‏با داشتن ساختار یک اقتصاد در حال توسعه ‏است که 7/13 درصد فعالیت های اقتصادی آن در بخش کشاورزی و حدود 36 درصد در بخش صنعت و معدن انجام می گیرد. این اقتصاد ‏دارای خصوصیت های‏ ‏بارزدیگری است، که از میان آنها می توان به خصوصیت مهم ‏اتکا به درآمد های نفتی، دولتی بودن فعالیت های اقتصادی، بیکاری، و ضعیف بودن فن آوری اطلاعات که ‏مربوط به اقتصاد داخلی ‏است ‏و‏ 2‏ خصوصیت ‏مهم بسته بودن نسبی اقتصاد و ‏حجم کم سرمایه گذاری خارجی ‏که ‏در ارتباط با اقتصاد بین الملل است‏، اشاره کرد.
‏الف- ‏از بعد داخلی
‏از بعد داخلی ‏اقتصاد ایران دارای ‏2‏ ‏خصوصیت‏ ‏بارز است‏.‏خصوصیت‏ ‏اول‏، دولتی بودن بخش بزرگی از اقتصاد است‏ که سهمی بیش از ‏80‏ درصد تولید ملی را در بر می گیرد. ‏ترکیب تولید ناخالص داخلی ‏نشان می دهد مشارکت بخش خصوصی در بخش های صنعتی اقتصاد به مراتب کمتر از ‏بخشهای سنت‏ی است‏. فعالیت‏ ‏هایی مانند کشاورزی، مسکن و خدمات سنتی در مالکیت بخش خصوصی است و در مقابل صنعت مخابرات، حمل و نقل، آموزش و غیره دولتی است. در بخش صنعت اگر تعداد بسیار زیادی از بنگاهها‏ی کوچک و متوسط خصوصی اند، اما مجموعه آنها سهم پائینی در ایجاد ارزش افزوده بخش صنعت، دارا می باشند.‏ خصوصیت ‏د‏وم اتکای اقتصاد به نفت است که از ربع دوم قرن بیستم و همزمان با توسعه فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس در ایران تا امروز گریبانگیر این کشور بوده است
‏1‏- ‏اقتصاد وابسته به نفت
‏اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، ‏مشکل‏ اصلی اقتصاد ایران است که از قبل از انقلاب تاکنون وجود داشته و دارد و متاسفانه پس از انقلاب اقدام بنیادی برای رفع آن صورت نگرفته است‏. ‏علی رغم رشد صادرات محصولات غیرنفتی دردهه گذشته، نفت هنوزعمده‌ ترین منبع درآمدارزی وتامین کننده حدود ‏80‏ در‌صد درآمد ارزی و بیش از ‏98‏ در‌صدانرژی اولیه مورد نیازکشوراست. بخش نفت دراقتصاد کشور نقش مسلط را ایفا می‌کند و به نظرمی‌رسد درآینده قابل پیش بینی نیز، این بخش همچنان ازنقش قابل توجهی درعملکرد اقتصاد کشوربرخوردارباشد.‏ در طول ‏20‏ سال گذشته به طور متوسط سهم بخش نفت در اقتصاد کشور حدود ‏16‏ درصد بوده است. عرضه داخلی و صادرات نفت هردو ‏به طور مستقیم تحرک اقتصادی را تحت الشعاع قرارمی دهد و درنتیجه رونق و رکود اقتصاد کشوربه میزان قابل توجهی تابع عملکرد این بخش است. نقش مهم دیگربخش نفت درمقیاس اقتصاد کلان کشور، تاثیر تعیین کننده آن بر توازن بودجه عمومی است. طی ‏20‏ سال گذشته به طور متوسط در حدود ‏54‏ درصد از درآمدهای بودجه عمومی را درآمدهای حاصل از صادرات نفت تامین ‏شد‏ه است. البته این جدای از تاثیر غیر مستقیم عملکرد این بخش بر در آمدهای مالیاتی و نیز سایر درآمدها است.
‏به طور کلی کاهش در آمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت‌خام ، موجب ‏بدتر‏ شدن وضعیت ارزی کشورو درنتیجه کاهش واردات واسطه‌ای وافت تولید ونیزکاهش واردات سرمایه‌ای وکاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. بروز رکود در تولید و سرمایه‌گذاری از طریق افزایش بیکاری و در نتیجه درآمد حاصل از کار از یک طرف و کاهش عرضه کالا وخدمات از سوی دیگر بر رفاه اجتماعی تاثیر نامطلوب می‌گذارد. از سوی دیگر کاهش درآمد نفت موجب کاهش درآمدهای بودجه عمومی شده و توازن بودجه را بر هم می‌زند که نتیجه اجتناب ناپذیر آن افزایش حجم پول وتورم است .ساز و کارهای مذکور که با اختصار زیاد بیان شد، حاکی از آن است که رشد تولید، سرمایه‌گذاری اشتغال، تورم و در نتیجه رفاه اجتماعی به طورمستقیم ازعملکرد بخش نفت تاثیرمی‌پذیرد

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود فایل اقتصاد کلان تورم

اقتصاد کلان تورم

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 3
حجم فایل: 10 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 3 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏تورم ، رشد و بیکاری شاخصهای عمده و مهم اقتصاد کلان هستند که همواره مورد توجه ‏اقتصاد دانان و سیاستمداران کشورها قرار می گیرد تا با تنظیم آن شرایط اقتصادی در ‏جامعه را بهبود بخشیده و مردم جامعه را به رفاه برسانند.کاهش نرخ تورم ، کاهش نرخ ‏بیکاری ، افزایش رشد اقتصادی این سه مقوله جدی در مباحث اقتصاد کلان است.در این ‏میان اهمیت نرخ تورم بیشتر از شاخصهای دیگر است زیرا تغییر در این نرخ یا تحت تاثیر ‏دو نرخ دیگر قرار می گیرد یا آنان را تحت تاثیر قرار می دهد .
‏با توجه به ‏تلاش کشورهای دنیا درخصوص کاهش نرخ تورم و موفقیت های بدست آمده آنان سئوال اینست ‏چرادرکشور مااین نرخ کاهش پیدا نمیکند؟
‏برای بررسی این موضوع ابتدا ویژگیهای ‏اقتصادی کشور و سپس علل عدم کاهش این نرخ را مورد بررسی قرارمیگیرد.
‏خصوصیات ‏اقتصادی ایران:
‏بطور کلی اقتصاد دارای دو طرف تقاضا و عرضه می باشد که هر یک ‏ویژگیهای خود را دارند . این ویژگیها در کشورهای مختلف متفاوت است ویژگیهای عرضه و ‏تقاضا در کشور ما به شرح زیر است :
1 – ‏ویژگی های طرف تقاضا
‏الف – ساختار ‏حجیم اداری وخصوصیات آن :
‏وجود سازمان اداری بزرگ ، هزینه بر ، بخشهای موازی در ‏ساختار اداری ، تصمیمات اقتصادی از روی مهربانی و دلسوزی نظیر پایین نگه داشتن نرخ ‏سوخت بدون در نظر گرفتن امکانات کشور ، کارکرد در ارتباط با اقتصاد سیاسی نه اقتصاد ‏کلان و در نتیجه اعطای امتیاز به جامعه به دلایل مختلف همه از مواردی است که باعث ‏گسترش بار مالی دولت می گردد .
‏ب – منابع مالی و سیاستهای مالی :
‏منبع درآمد ‏تک محصولی ( نفت ) سیاست تثبیت نرخ ارز به عنوان یک متغیر حیثیتی ، فروش نفت در ‏داخل به قیمت پایین تر از سطح جهانی برای جلب رضایت مردم ، . . . همه از مواردی ‏هستند که باعث محدودیت منابع درآمدی و همچنین رشد هزینه های دولت می گردد .
‏ج – ‏سیاستهای پولی :
‏قانون عملیات بانکی بدون ربا و قلمداد کردن بانکها جزئی از بدنه ‏دولت ، (سیاستهای پولی در این قانون اعمال کنترل بر شاخصهای اقتصادی بازار پول به ‏جزء حجم پول تعریف شده اما در اقتصاد کلان سیاستهای پولی اعمال کنترل بر حجم پول می ‏باشد ‏) .
‏بطور کلی نگاه به بانکها و سیستم بانکی در کشور به عنوان خزانه کمکی ‏برای خزانه دولت تلقی می شود .
‏همانگونه که ملاحظه می شود با توجه به این ‏ویژگیها کشور دچار کسری بودجه و رشد بالای حجم پول خواهد شد(این نرخ در کشورهای ‏پیشرفته 2/5 ، در حال توسعه 4/14 و در ایران بین 27 تا30 درصد می باشد‏).
2- ‏ویژگیهای طرف عرضه
‏الف – دولتی بودن اقتصاد
:
‏دلایل دولتی بودن اقتصاد را می ‏توان در موارد زیر بیان نمود .
- ‏غالب بودن بخش دولت در حوزه های نفت ، گاز ، ‏پتروشیمی ، مخابرات
- ‏ایجاد بیش از 50% ارزش افزوده کشور از 120 کارخانه تحت ‏پوشش دولت
- ‏عدم توجه به شاخص میزان هزینه نسبت به تولید در شرکت های دولتی
‏ب – انحصاری بودن شرکت های دولتی:
‏حمایت از تولید کنندگان داخلی در مقابل ‏رقبای خارجی باعث انحصار در اقتصاد می گردد و در نتیجه انحصار موجب عدم کارایی و ‏عدم کارایی موجب درخواست حمایت بیشتر از دولت است
.
‏ج – بی ثباتی سیاستهای ‏اقتصادی
:
- ‏بی ثباتی در سیاستهای اقتصادی باعث سردرگمی بنگاه برای تولید و عرضه ‏خواهد شد و در نتیجه بنگاه موجودی انبار خود را افزایش می دهد تا بدینوسیله در ‏مقابل تغییرات بازار زیان نکند.
- ‏کسری بودجه اعتبارات عمرانی در اثر کسری بودجه ‏سالیانه نیز باعث طولانی شدن و غیر اقتصادی شدن طرح های عمرانی می شود .
‏د – ‏ایجاد رانت برای بخش خصوصی
‏قیمت گذاری نامناسب در مورد نهاده های انرژی و ارز و ‏همچنین نزخ کارآمد تسهیلات بانکی باعث ایجاد رانت اقتصادی می شود .
‏هـ – ‏ناکارایی بازار مالی
‏فاصله زیاد بین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده ( حدود 10% ) ( ‏این نرخ در کشورهای توسعه یافته 2 درصد است ) باعث ناکارایی سیستم بانکی می ‏شود از طرف دیگر عدم وجود رقابت بین موسسات مالی در زمینه ارائه خدمات بهتر به علت ‏سیاستهای حمایتی دولت باعث ناکارایی بازارهای مالی می گردد .
‏بطور کلی با توجه ‏به ویژگیهای عرضه و تقاضای عنوان شده ویژگیهای اقتصاد ایران دارای شرایط زیر است :
‏وجود سازمان اداری بزرگ که به خاطر شرایط و مصالح سیاسی امتیازاتی را به مردمØ ‏می دهد هم باعث افزایش هزینه های دولت می شود و هم دولت را با کسری درآمد روبرو می ‏کند .
‏به علت دولتی بودن اقتصاد دولت به بانکها دستور می دهد و از آنهاØ ‏تکالیف خاص طلب می کند.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.