فایل بررسی روش های اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی

بررسی روش های اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 13
حجم فایل: 16 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
1
1
1

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

فایل بررسی بهره های بانکی درتورم و کنترل آن در اقتصاد ایران

بررسی بهره های بانکی درتورم و کنترل آن در اقتصاد ایران

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 17
حجم فایل: 111 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏2
‏بر‏ر‏سی ‏بهره های بانکی ‏در‏تورم و‏ کنترل‏ آن در اقتصاد ایران
‏مقدمه
‏یکی ازکشنده ترین وشایع ترین آفات اقتصادی تورم است. دراین رابطه کوتاه ترین وقابل فهم ترین ازمفاهیم تورم اینست که تورم فقیررا فقیروغنی راغنی ترمی سازد"این مفهوم بسیارقابل لمس است ومی توان انتظارداشت که مردمی که درتورم اقتصادی بسرمی برند لذت وشادکامی و ذلت وزجراین مفهوم راچشیده باشند!! لذت وشادکامی نصیب داراها وذلت وزجر نصیب ندارها می گردد واین باریک شدن وآن قطورگردیدن، انحناء وشکست دریک طرف وغول شدن ویکه تازی درطرف دیگر رابه دنبال خواد داشت که نتیجه اش شکاف وگسترش فاصله طبقاتی است که افزایش خصومت طبقاتی وپیدایش زمینه های خود کامگی رارقم خواهد زد وپدیده شوم فقرهراز گاهی چنگ برچهره جامعه کشید وسبب پیدایش زخمهائی جانکاه برچهره جامعه خواهد گردید.
‏فقراقتصادی کی ازپایه های فقرفرهنگی وسایرعقب ماندگیهاست وباعث بروز بسیاری ازناهنجاریها ومعضلات گسترده اجتماعی ازجمله اعتیاد،‌طلاق‌،‌ بزهکاری و... می گردد.
‏برای مبارزه با تورم کمک به فقرا وتاسیس بنگاههای کمک رسانی مشکلی را حل نمی کند وازتعداد مددجویان نخواهد کاست چون فقرا علت تورم نیستند بلکه معلول آن می باشند ومدد رسانی های اینچنینی به مثابه کمک به شخصی است که ازیک ناحیه دچار خونریزی دائمی است وازنقطه ای دیگر به اوخون تزریق می گردد واگر محل برون رفت خون مسدود نگردد این حالت را اعتباری نیست ودیری نخواهد پائید.
‏درمراحلی که جوامع به دنبال مبارزه با فقروگسترش عدالت ، توسعه اقتصادی می باشند،‌ می بایست تحولات اقتصادی وبرنامه ریزیهای جدید ، با احتیاط وکاملاً سنجیده وآکادمیک صورت پذیرد چراکه تحولات دربرنامه های اقتصادی رانمی توان یه شبه برنامه ریزی کرد وبه مردم اعمال نمود واین کاردرمورد بهترین وسنجیده ترین برنامه ها هم ممکن است عواقب وخیم وتورم زا داشته باشد وپیش بینی تمام تبعات آن مقدورنیست واحتمال اینکه وضع را ازآنچه که بوده است بدتربنماید هست .
‏درتاریخ بسیار شاهد بوده وهستیم کسانی راکه برای قهرمان شدن براساس یک توهم دو کیشوتی دست به تغییرات شتاب زده ونابخردانه دراین حوزه نمده اند اما پس ازمدتی ضمن اینکه کرسی قهرمانی راکسب نمی نمایند وضعیت اقتصادی وجامع را نیزبه هاویه ماقبل خلقت فروخواهند برد.
2
‏2
‏برنامه های اقتصادی دربلند مدت اثرخود رانشان می دهند وجامعه نیزدرپروسه زمان می تواند خودرا با آن هماهنگ وتنظیم سازد،‌وتغییرات سریع ومطالعه نشده وچرخشهای ناگهانی ورویکرد "رابین هود"ی به اقتصاد ضربه های هولناکی واردخواهدساخت که نسلها می بایست تاوان آنرا پرداخت کنند.
‏بانگاهی به امریکا ازاول دولت ریگان تا آخر دولت کلینتون ازسیا ستهای اقتصادی واحدی تبعیت شد و بهترین دوره اقتصادی رادرآخرین دولت می بینیم.
‏وبا نگاهی به ایتالیا درمحدوده دهه های 70تا90میلادی اقتصادی تثبیت شده مشاهده می گردد که انگلستان نیزدرپس ان است اما پس ازفروپاشی شوروی این دوران درایتالیا خاتمه یافت چراکه خطرتفوق حزب کمونیسم که درمجلس کمی کنترازنصف راتشکیل میدادند ازبین رفت واگرتابحال بخاطرگسترش کمونیسم محافظه کارانه عمل می شد وامکان ریسک نبود دیگر خطری احساس نمی شد،‌بنابراین دست به تغییراتی ناگهانی زدند که سبب کاهش روند رشد اقتصادی درجرگه رقبا برایشان گشت وپس رفتی ناگهانی داشتند.
‏لذا لزوم استفاده ازتیمهای ترکیبی گسترده دانشگاهی وبسیارمجرب درسطح بزرگترین اقتصاد دانان جامعه شناسان ،‌روانشناسان وصنعتگران درکنارسیاستمداران دربرنامه ریزیهای آتی غیرقابل اجتناب است.
‏بهره های بانکی شاهراه کنترل تورم
‏کاهش نرخ سود بانکی از جمله مباحث حوزه سیاستگذاری بانکهای کشور در سالهای 84 و 85 بوده است.
‏بررسی جنبه های مختلف این راهبرد بر کاهش تورم فعالیت های ناسالم اقتصادی و توسعه تولیدات صنعتی ، کشاورزی و خدماتی به منظور جلوگیری از افزایش بیکاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این مقاله سعی شده به صورت اجمال به آن پرداخته شود.
‏فرهنگ اثرگذاری عمومی بهره بانکی بر تورم
4
‏4
‏نکته مهم در این زمینه ، توجه به اثر روانی عملکرد بانکها بر سایر فعالیت های اقتصادی است (اگرچه این اثر روانی ناشی از اثر واقعی آن نیز است). تمام فعالیت های اقتصادی که از سوی موسسات و مردم انجام می شود ، ابتدا مورد ارزیابی اقتصادی قرار می گیرد و مهمترین شاخص در این ارزیابی ، مقایسه بازدهی کوتاه مدت و بلندمدت هر فعالیت با نرخ بهره بانکی است.
‏در سالهای اخیر اثر اولیه این مقایسه ، مردم و سازمان ها را بر آن می داشت تا از اغلب فعالیت های سالم و مورد نیاز جامعه دست بردارند و به فعالیت های مقطعی روی بیاورند. فعالیت هایی که با سوار شدن بر امواج ناپایدار اقتصادی و یا اشتباهات در سیاستگذاری های مقطعی ، سود حاصل از آنها برای فعالان در آن عرصه ها ، نسبت به بهره بانکی قابل توجیه بود و بانکها نیز پس از توجیه نسبت به نبود ریسک بازگشت اصل و فرع که اغلب با زد و بندهای ناموجه نیز همراه بود و خارج از چارچوب روح حاکم بر مصوبات کارگشایی های لازم را بسرعت معمول می داشتند.
‏اندازه گیری اثربخشی تسهیلات بانکی بر شاخص های برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور خواهد توانست صحت این ادعا را مورد بررسی قرار دهد. چه بسیار موسساتی که فعالیت آنها در مقایسه با نرخ بهره بانکی ، توجیه اقتصادی لازم را نداشت و فعالان آن عرصه ، مدیران مربوط را به یافتن راهکاری دیگر توصیه می کردند. طی یک بررسی میدانی در مورد نحوه خدمت رسانی سازمان تامین اجتماعی در سال 79 ، فعالیت خدمت رسانی سازمان مذکور در مقابل نرخ بهره بانکی به سپرده گذاران قابل توجیه نیست.
این نتیجه حاکی از آن است که بازدهی همه فعالیت های اقتصادی انتفاعی یا غیرانتفاعی ، در نگاه اول با نرخ بهره مقایسه می شود و سپس تصمیم گیران را به برداشتن گامهای بعدی رهنمون می سازد. نکته حائزاهمیت دیگر آن است که ادامه این مسیر ، عقب ماندگی منطقه ای و جهانی ایران را روز به روز تشدید می کرد. زیرا فعالیت هایی که اثربخشی مثبت آنها در فرآیند توسعه اقتصادی کشور غیرقابل انکار بود ، در این گیر و دار متوقف می شد. این در حالی بود که همان فعالیت در کشورهای دیگر که نرخ بهره آنها به 2 تا 4 درصد محدود بود توجیه چندین برابر داشت و نرخ ریسک سرمایه گذار را مقابل سپرده گذاری در بانکها در حد صفر نشان می داد و به جدیت و سرعت ، فرآیند توسعه طی می شد.
در حالی که در کشور ما ، به دلیل بالا بودن نرخ بهره در مقابل بیشتر فعالیت های سالم اقتصادی ، سرمایه گذاران را به برائت از تولید وامی داشت. شاید یکی از مهمترین علت افزایش شکاف مذکور همین نرخ بهره بانکی باشد. بسیاری از سرمایه های خارجی جذب شده از سوی دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی نیز با همین نگاه در بانکها بلوکه می شد و بسیاری از افراد و موسسات ترجیح می دادند که به جای مدیریت سرمایه خود به مدیریت سرمایه توسط بانکها اعتماد کنند و خود را به گرفتن بهره مناسب و بلکه بهتر از مناسب بانکها که در قیاس با بهره بانکی کشورهای خارجی بسیار بالا و گاهی تا 4برابر بود دل خوش سازند.
4
‏4
‏
از طرفی بانکها نیز به دلیل عدم امکان مدیریت حجم بالای نقدینگی ، مجبور به اعمال صوری قانون و نه ماهیت اصلی آن می شدند و سرمایه ها را صرفا به فعالیت های سودآوری که ضمن ایفای تعهد بانکها به سپرده گذاران ، سود قابل توجهی را نیز به سیستم بانکی تزریق نماید ، سوق دادند ؛ در همین مسیر افراد کارکشته ای نیز تربیت یافتند که تخصص آنها توجیه کارشناسان و اخذ وام و فروش مجدد وامها در بازار به اصطلاح آزاد با سود سرشار شد.
‏آنچه در این فرآیند فراموش شد، اثربخشی تسهیلات در تحقق شاخص های توسعه کشور بود. علاوه بر آن وقتی مشتری و بانک هر دو مصرف کننده و تامین کننده منابع مالی انحصاری یکدیگر شدند ، فسادهای اقتصادی نیز از همین مسیر وارد فرآیند شد و گرفتاری های متعددی را برای مدیران و کارکنان و مصرف کنندگان منابع به وجود آورد. البته رسیدگی به این گونه فسادها هم دربرگیرنده هزینه های زیاد قضایی ؛ اجتماعی و فرهنگی نیز بود و چه بسا زیان هایی به شبکه بانکی که ناشی از توقف پروژه های مساله دار بود نیز ایجاد کرد که صد البته بسیاری از اثرهای مذکور غیرقابل جبران است. کاهش نرخ سود بانکی کمک خوبی است تا بسیاری از سرمایه ها مستقیما توسط صاحبان سرمایه مدیریت شود و بخوبی مورد کنترل و نظارت قرار گیرد و دستخوش ارتباطات سوئ نشود که از طرفی تنوع حوزه های سرمایه گذای مبتنی بر تخصص صاحبان سرمایه و نیاز جامعه را نیز موجب خواهد شد. البته لازم است مالکان سرمایه از سوی سازمان های مرتبط مورد آموزش قرار گیرند.
بعلاوه وقتی سرمایه گذاری بر مبنای توسعه اقتصادی فراموش شود و کاربرد سرمایه فقط تابع نرخ بازدهی باشد ، رشد تولید ناخالص ملی متوقف ، منفی و یا کند خواهد شد و خودبه خود تورم را در قبال نیازهای بی پاسخ ، موجب خواهد گردید. بعلاوه این راهبرد باید به ابزارهایی متوسل شود تا بانکها را به واگذاری اعتبارات به امور زیربنایی و موردنظر دولت مجبور کند.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

فایل تجارت آزاد آمریکای شمالی اقتصاد جهانی و جهان سوم

تجارت آزاد آمریکای شمالی اقتصاد جهانی و جهان سوم

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 93
حجم فایل: 64 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 93 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏1
‏دانشگاه آزاد اسلامی
‏ واحد یزد
‏عنوان تحقیق:
‏تجارت آزاد آمریکای شمالی‏ ‏اقتصاد جهانی و جهان سوم
‏تجارت آزاد آمریکای شمالی‏،‏
‏اقتصاد جهانی و جهان سوم
‏اثرات غیر مستقیم «نفتا» بر جهان سوم
‏جهان سوم و دوران جدید
‏چنین به نظر می رسد که جهان سوم در دورة حاضر به یکی از نقاط عطف تاریخی خود رسیده است. در این دوره شرایط نوینی هم از حیث سیاسی و هم از جهت اقتصادی،‌ هم در داخل این کشورها و هم در سطح بین المللی در حال شکل گرفت است و بیشتر کشورهای جهان سوم نیز خود را بیش از پیش ناچار از تطبیق دادن با این شرایط جدید دیده اند.
‏1
‏2
‏پایان نظم دو قطبی در دوران جنگ سرد، هم به عمر یکی از دو الگوی رشد خاتمه داده و هم به پاره ای منافع جنبی که چنین نظمی، مستقیم یا غیر مستقیم، عاید بخش قابل توجهی از ممالک جهان سوم می کرد، پایان بخشیده است. تحت همین شرایط دوره اعطای «امتیازات تجاری» یا تخیصیص منابع تحت عنوان «کمکهای توسعه» با انگیزه های سیاسی و استراتژیک نیز در حال به سر رسیدن است.
‏جهان سوم، در پی تحولات تاریخی اواخر دهه 1980 و اوائل دهه 1990 ، اهمیت پیشین خود را در روابط بین المللی از دست داده و حتی بخشی از آن در معرض خطر رانده شدن به حاشیه و از دست دادن هر گونه نقشی در نظام بین المللی قرار گرفته است. لذا واقعیات موجود چنین می نماید که تنها آن دسته از کشورهای در حال توسعه به عنوان وزنه ای در نظام بین المللی آینده به حساب خواهند آمد که بتوانند از یک موقعیت اقتصادی قابل توجه برخوردار شوند
‏1
‏3
‏.
‏به موازات فروپاشی نظام دوقطبی، اوج گیری و افزایش سرعت روند جهانی شدن اقتصاد نیز عامل مؤثر دیگری در شکل گیری ذهنیت های جدید در کشورهای جهان سوم بوده است. این روند که با امواجی از تکنولوژی های پیچیده، وسائل مدرن ارتباطی و تولیدات متنوع با کیفیت بالا همراه است،‌بیش از پیش در حال فائق آمدن بر مقاومت متنوع با کیفیت کشورهای در حال توسعه ای است که تا کنون نسبت به پیوستن به جریان اصلی اقتصاد جهانی اکراه داشته اند.
‏تضعیف این مقاومت به ویژه در زمانی امکان پذیر شده است که راه و روشهای دیگری از جمله « راه رشد غیر سرمایه داری»، «استراتژی جایگزینی واردات» و امثال آن در عمل راه به جایی نبرده است. عدم موفقیت آن دسته از کشورهای جهان سوم که به این راهها رفتند، در برابر جوامعی که به تجارت خارجی آزاد» و «استراتژی توسعه صادرات» روی آوردند، تقریباً توجه همگان در سراسر جهان سوم را به خود جلب کرده است.
‏1
‏4
‏از طرفی ، دگرگونی های ریشه ای در سیاست و اقتصاد بین المللی و در رأس همه،‌شکست اقتصادهای متمرکز در بلوک شرق در واقع روندی را که از قبل شروع شده بود به اوج خود رساند. این امر هم الگو و هم حمایت های سیاسی، نظامی و اقتصادی از ناحیه این الگو را یکباره از صحنه ناپدید ساخت و در نتیجه تردیدی بسیاری از کشورهای در حال توسعه حتی آنها را که طی دهه ها بینش ها و روشهای متفاوتی را صمیمانه و مجدانه پیگیری کرده بودند (مثل چین،‌هند ، سوریه و ... ) برطرف ساخت.
‏کاهش بیش از پیش اهمیت مواد خام و محصولات کشاورزی نیز که اغلب کشورهای در حال توسعه تاکنون برای کسب ارز خارجی به صادرات آنها وابسته بوده اند،‌عامل مهم دیگری درالزام جهان سوم به جستجوی راههای نو بوده است. نزول قابل ملاحظه بهای این مواد طی یکی دو دهه گذشته بیش از پیش ثابت کرده است که کشورهای در حال توسعه نه تنها دیگر نمی توانند با تکیه بر آنها (حتی مهمترین آنها یعنی نفت) وزنه ای در اقتصاد جهانی به شمار آیند، بلکه با توجه به رشد تکنولوژی و پیدایش مواد جایگزینی و علل دیگر هر روز درآمد حاصل از صادرات این اقلام کمتر و کمتر می شود.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

فایل تجزیه و تحلیل ارزش افزوده ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار جهت ارزیابی عملکرد شرکتها 11

تجزیه و تحلیل ارزش افزوده ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار جهت ارزیابی عملکرد شرکتها 11

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 10
حجم فایل: 24 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

0
‏عنوان :
‏تجز‏ی‏ه‏ ‏و‏ ‏تحل‏ی‏ل‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏،‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏و‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏بازار‏ ‏جهت‏ ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏عملکرد‏ ‏شرکتها
1
‏مفهوم ارزش
‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏مبتن‏ی‏ ‏بر‏ ‏ارزش‏ ‏به‏ ‏ذهن‏ ‏هر‏ ‏کس‏ی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏سازمان‏ ‏است‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏موضوع‏ ‏را‏ ‏القاء‏ ‏م‏ی‏ ‏نما‏ی‏د‏ ‏که‏ ‏ب‏ی‏اموزد‏ ‏تصم‏ی‏مات‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏مبتن‏ی‏ ‏بر‏ ‏درک‏ ‏خو‏ی‏ش‏ ‏از‏ ‏چگونگ‏ی‏ ‏کمک‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏تصم‏ی‏مات‏ ‏به‏ ‏ارزش‏ ‏شرکت‏ ‏،‏ ‏الو‏ی‏ت‏ ‏بند‏ی‏ ‏نما‏ی‏د‏.
‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏بد‏ی‏ن‏ ‏معن‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏همه‏ ‏فرآ‏ی‏ندها‏ ‏و‏ ‏نظامها‏ی‏ ‏اساس‏ی‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏ارزش‏ ‏با‏ی‏ست‏ی‏ ‏جهت‏ ‏گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏شوند‏.
‏ارزش‏ ‏آفر‏ی‏ن‏ی ‏ Value Creation
‏ ‏ ‏در‏ ‏چهارچوب‏ ‏فرآ‏ی‏ند‏ ‏و‏ ‏زنج‏ی‏ره‏ ‏ارزش‏ ‏در‏ ‏ادب‏ی‏ات‏ ‏مال‏ی‏ ‏و‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏و‏ ‏بازرگان‏ی‏ ‏مورد‏ ‏توجه‏ ‏قرار‏ ‏گرفته‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏پا‏ی‏ه‏ ‏واساس‏ ‏آن‏ ‏،‏ ‏مفهوم‏ ‏ارزش‏ ‏است‏.
‏ارزش
‏ ‏عبارت‏ ‏است‏ ‏از‏ ‏بار‏ ‏معنا‏یی‏ ‏خاص‏ ‏که‏ ‏انسان‏ ‏به‏ ‏برخ‏ی‏ ‏اعمال‏ ‏،‏ ‏حالتها‏ ‏و‏ ‏پد‏ی‏ده‏ ‏ها‏ ‏نسبت‏ ‏م‏ی‏ ‏دهد‏.
‏ارزش‏ ‏افزوده Value Added
‏ ‏به‏ ‏مفهوم‏ ‏ما‏ ‏به‏ ‏ازای‏ ‏ارزشی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏بر‏ ‏اثر‏ ‏برخی‏ ‏اعمال‏ ‏و‏ ‏پدیده‏ ‏ها‏ ‏ایجاد‏ ‏می‏ ‏شود‏ ‏که‏ ‏درچهارچوب‏ ‏ارز‏ش‏های‏ ‏اقتصاد‏ ‏تببین‏ ‏و‏ ‏طبقه‏ ‏بندی‏ ‏می‏ ‏گردد ‏.
‏ ‏نشاندهند‏ۀ‏ ‏تفاوت‏ ‏ارزش‏ ‏معاملات‏ی‏ (‏ارزش‏ ‏فروش‏) ‏و‏ ‏ارزش‏ ‏کالا‏ ‏و‏ ‏خدمات‏ ‏خر‏ی‏دار‏ی‏ ‏شده‏ (‏واسطه‏ ‏ا‏ی‏) ‏است‏.
‏روشها‏ی‏ ‏محاسب‏ۀ‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده
‏1-‏محاسبه‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏بر‏ ‏اساس‏ ‏ارزش‏ ‏معاملات‏ ‏و‏ ‏یا‏ ‏به‏ ‏عبارتی‏ ‏ارزش‏ ‏کالا‏ ‏و‏ ‏خدمات‏ (‏روش‏ ‏تفر‏ی‏ق‏)
‏کارکردها‏ی‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده
‏اهداف‏ ‏و‏ ‏کا‏ر‏برد‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده
‏روشها‏ی‏ ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏و‏ ‏سنجش‏ ‏عملکرد
‏معیارهای مالی و غیر مالی سنجش عملکرد
‏معیارهای مالی
‏معیار مالی داخلی (سود عملیاتی)
2
‏معیار مالی خارجی (قیمت سهام)
‏معیارهای غیر مالی
‏معیار غیرمالی داخلی (زمان تحویل کالا)
‏معیار غیر مالی خارجی (رضایت مندی مشتریان)
Balanced Scorecard‏معیار سنجش جامع عملکرد
‏ شرکتها معیارهای مالی و غیر مالی را تحت گزارشی به نام معیار سنجش جامع عملکرد( Balanced Scorecard‏) بیان
‏ می کنند.این گزارشات شامل موارد زیر است:
‏مع‏ی‏ارها‏ی‏ ‏سودآور‏ی‏: ‏سود‏ ‏عمل‏ی‏ات‏ی‏ ‏و‏ ‏رشد‏ ‏درآمد‏ی
‏مع‏ی‏ارها‏ی‏ ‏رضا‏ی‏تمند‏ی‏ ‏مشتر‏ی‏ان‏ : ‏سهم‏ ‏بازار‏ ‏،‏ ‏پاسخگو‏یی‏ ‏به‏ ‏مشتر‏ی‏ان‏ ‏،‏ ‏عمل‏ی‏ات‏ ‏به‏ ‏موقع
‏مع‏ی‏ارها‏ی‏ ‏کارا‏یی‏ ‏،‏ ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ‏و‏ ‏زمان‏ : ‏انحراف‏ ‏کارا‏یی‏ ‏مواد‏ ‏مستق‏ی‏م‏ ‏،‏ ‏انحراف‏ ‏سربار‏ ‏جذب‏ ‏شده
‏مع‏ی‏ارها‏ی‏ ‏نوآور‏ی‏ : ‏تعداد‏ ‏اختراعات‏ ‏،‏ ‏تعداد‏ ‏کالاها‏ی‏ ‏جد‏ی‏د
‏روشها‏ی‏ ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏و‏ ‏سنجش‏ ‏عملکرد
‏الف‏-‏روشها‏ی‏ ‏سنت‏ی‏:
‏بازده‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏گذار‏ی(ROI)
‏سود‏ ‏باق‏ی‏مانده(RI)
‏بازده‏ ‏فروش(ROS)
‏عا‏ی‏د‏ی‏ ‏هر‏ ‏سهم(EPS)
‏نسبت‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏بازار‏ ‏سهم‏ ‏به‏ ‏سود‏ ‏هر‏ ‏سهم(P/E)
‏الف‏-‏روشها‏ی‏ ‏سنت‏ی‏:
‏الف‏-‏روشها‏ی‏ ‏سنت‏ی‏:
‏2-‏سود‏ ‏باق‏ی‏مانده(RI)‏= ‏سود‏ ‏منها‏ی‏ ‏بازده‏ ‏مورد‏ ‏انتظار‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏گذار‏ی
‏(‏سرما‏ی‏ه‏ ‏گذار‏ی‏ X‏ ‏نرخ‏ ‏بازده‏ ‏مورد‏ ‏انتظار‏) ‏–‏ ‏سود‏ ‏عمل‏ی‏ات‏ی‏ = ‏سود‏ ‏باق‏ی‏مانده
‏الف‏-‏روشها‏ی‏ ‏سنت‏ی‏:
‏3-‏بازده‏ ‏فروش(ROS)‏=
3
‏الف‏-‏روشها‏ی‏ ‏سنت‏ی‏:
‏4-‏عا‏ی‏د‏ی‏ ‏هر‏ ‏سهم(EPS)‏=
‏الف‏-‏روشها‏ی‏ ‏سنت‏ی‏:
‏5-‏نسبت‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏بازار‏ ‏سهم‏ ‏به‏ ‏سود‏ ‏هر‏ ‏سهم =(P/E)
‏روشها‏ی‏ ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏و‏ ‏سنجش‏ ‏عملکرد
‏ب‏-‏روشها‏ی‏ ‏جد‏ی‏د
‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏اقتصاد‏ی(EVA)
‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏بازار(MVA)
‏1-‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏اقتصاد‏ی(EVA)
‏تعریف :
‏ ارزش افزوده اقتصادی (EVA)‏ به عنوان معیار مالی سنجش عملکرد ، مبتنی بر ارزش افزوده است.
‏ ارزش افزوده اقتصادی شاخصی مبتنی بر VBM‏ است که به کنترل کل ارزش ایجاد شده در یک تجارت می پردازد.
‏1-‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏اقتصاد‏ی(EVA)
‏تار‏ی‏خچه‏ :
‏ ‏روش‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏اول‏ی‏ن‏ ‏بار‏ ‏توسط‏ ‏استرن‏-‏استوارت‏ ‏جهت‏ ‏ارائه‏ ‏خدمات‏ ‏مشاوره‏ ‏ا‏ی‏ ‏به‏ ‏شرکتها‏یی‏ ‏که‏ ‏م‏ی‏ ‏خواهند‏ ‏ی‏ک‏ ‏سطح‏ ‏جبران‏ ‏خدمت‏ ‏مناسب‏ی‏ ‏را‏ ‏برا‏ی‏ ‏مد‏ی‏رانشان‏ ‏را‏ ‏تع‏یی‏ن‏ ‏کنند‏ ‏،‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏و‏ ‏ارائه‏ ‏شد‏.
‏ ‏طرفداران‏ ‏مفهوم‏ EVA‏ ‏ادعا‏ ‏م‏ی‏ ‏کنند‏ ‏که‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏شاخص‏ ‏برتر‏ی‏ن‏ ‏مع‏ی‏ار‏ ‏عملکرد‏ ‏محسوب‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏(‏آندر‏ی‏اس‏ ‏و‏ی‏تبنبرگ،‏2003)
‏ ‏ز‏ی‏را‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏ی‏ک‏ ‏مع‏ی‏ار‏ ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏،‏ ‏هز‏ی‏نه‏ ‏فرصت‏ ‏صاحبان‏ ‏سهام‏ ‏و‏ ‏ارزش‏ ‏زمان‏ی‏ ‏پول‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏نظر‏ ‏گرفته‏ ‏و‏ ‏تحر‏ی‏ف‏ ‏ناش‏ی‏ ‏از‏ ‏بکارگ‏ی‏ر‏ی‏ ‏اصول‏ ‏حسابدار‏ی‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏طرف‏ ‏م‏ی‏ ‏سازد‏.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

فایل تاریخ اقتصادی ایران

تاریخ اقتصادی ایران

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 4
حجم فایل: 18 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 4 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏تاریخ اقتصادی ایران
‏از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.
Jump to‏: ‏ناوبری‏, ‏جستجو
‏[‏ویرایش‏]‏ ‏اوضاع اقتصادی ایران در آستانه جنگ جهانی اول
‏اقتصاد ‏ایران‏ در سراسر دوره ‏انقلاب مشروطه‏ و پس از آن، همواره با الگوی بسیار نامتعادل از توزیع ثروت و درآمد مواجه بوده است و تقریباً همیشه قشر عظیم جمیت کشور در فقر و محرومیت به سر برده و تنها طبقات محدودی در رفاه و آسایش مالی زیسته‌اند.
‏آن دوران، زمان ‏چالش‌های‏ نامنظم و گاه خصمانه ناشی از تنشهای داخلی و مداخلات خارجی به شمار می‌رفت که اوج آن منازعات گسترده در زمینه اصلاحات شوستر و اولتیماتوم 1290خ/ 1911م. ‏روسیه تزاری‏ به ایران بود.
‏در نتیجه ‏ایران‏ نه فقر فراگیرش نسبت به گذشته کاهش یافت و نه کارگزارانی کارکشته و دلسوز داشت تا برنامه و بودجه‌ای برای اصلاح ساختار بغرنج اجتماعی و اقتصادی کشور تنظیم کنند. به علاوه اینک بیش از هر زمان دیگر جایگاهش در روابط بین‌المللی متزلزل شده بود.
‏جمعیت کشور که به دلیل شیوع بیماریهای همه‌گیر، ‏سوء تغذیه‏، فقدان امکانات بهداشتی و... به کندی افزایش می‌یافت، در این سالها به 11 میلیون نفر رسیده بود، بی آنکه توزیع آن بر مبنای 25% در شهرها، و 25% عشایری و 50% روستایی تغییر کند.
‏در سراسر این دوره پرداختها دچار کسری مزمن بود و پیوسته بر میزان بدهیهای خارجی افزوده می‌شد. در ساختار اقتصادی یا فنی صنعتی کشور تحول بارزی رخ نداده بود. نزدیک به 90% نیروی کار در کشاورزی و صنایع دستی روستایی اشتغال داشتند و 10% باقیمانده به تجارت، خدمات دولتی و صنایع شهری مشغول بودند.
‏عمده‌ترین کالاهای وارداتی ایران مصنوعات صنعتی و عمده‌ترین صادراتش مواد خام، محصولات کشاورزی، ‏نفت‏ و صنایع دستی نظیر فرش بود. نزدیک به 80 تا 90% مبادلات بازرگانی ایران با روس و انگلیس صورت می‌گرفت.
‏[‏ویرایش‏]‏ ‏اقتصاد ایران در دوره ۱۳۰۰ - ۱۲۸۵
‏[‏ویرایش‏]‏ ‏اقتصاد ایران در دوره ۱۳۲۰ - ۱۳۰۰
‏[‏ویرایش‏]‏ ‏اقتصاد ایران در دوره ۱۳۴۰ - ۱۳۲۰
‏[‏ویرایش‏]‏ ‏اقتصاد ایران در دوره ۱۳۵۳ - ۱۳۴۰
‏صنعت خودروسازی ایران
‏انقلاب سفید‏ یا انقلاب شاه و مردم نام یک زنجیره اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در دوره پهلوی در ایران بود. در سال 1338ش / 1959م محمدرضا پهلوی در اثر فشار دولت امریکا و بحرانهای داخلی کشور متقاعد شد که دست به اصلاحات اجتماعی ـ اقتصادی بزند بر این اساس از منوچهر اقبال نخست‌وزیر وقت خواست که پیش‌نویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند. طبیعتاً تصویب چنین قانونی با مخالفت مالکان رو به رو می‌شد اما از آنجا که حکومت مجلس را تحت کنترل داشت، تنها راه نجات مالکان تجدیدنظر در لایحه و تغییر آن به ترتیبی بود که اجرایش را ناممکن سازد.
‏در اوایل سال 1339ش/ 1960م نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضی از تصویب مجلس - که اکثریت آن را مالکان تشکیل می‌دادند - گذشت. به همین جهت قانون مزبور منافع مالکان را تأمین کرد. بنابر این قانون، هر مالک می‌توانست تا 400 هکتار زمین آبی یا 800 هکتار زمین دیم را برای خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راههای را پیش‌بینی کرد که حتی‌الامکان مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شد و به جانبداری از منافع مالکان پرداخت.
‏[‏ویرایش‏]‏ ‏اقتصاد ایران در دوره ۱۳۸۳ - ۱۳۵۳
‏[‏ویرایش‏]‏ ‏مقدمه
‏در ۲۵ سال گذشته جمعیت ۳۶ میلیونی کشور به ۶۶ میلیون نفر افزایش پیدا کرده و نخستین موج این نسل جدید به بزرگسالی رسیده است. اکنون انبوه جوانان بیکار که در فضای انقلاب بزرگ شده اند، تهدیدی جدی برای ثبات داخلی ایران به شمار می‌‌روند. بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری به ۲/۱۲ درصد رسیده است اما کارشناسان رقم آن را ۲۰ درصد برآورد می‌کنند. ‏محمد خاتمی‏ رئیس جمهوری سابق می‌‌گوید "حضور سالانه ۷۰۰ هزار نفر به بازارکار معرف فشار شدیدی است که اقتصاد ایران ناگزیر به تحمل آن است." حاکمیت جمهوری اسلامی که پس از انقلاب افزایش تعداد فرزندان را تشویق می‌‌کرد از یک دهه پیش برنامه کنترل جمعیت را در دستور کار قرار داده است. هم‌زمان، روند تحولات سیاسی در داخل کشور و مسایلی که در زمینه روابط خارجی جمهوری اسلامی وجود دارد همچنان مانع از برخورد ریشه‌ای با مشکلاتی می‌شود که اقتصاد ایران با آنها دست به گریبان است. به همین دلیل نیز بسیاری از کارشناسان غلبه بر مشکلات اقتصادی و هموار ساختن مسیر توسعه پایدار در ایران را مستلزم رویکردی جامع به مسایل کشور می‌‌دانند. در این دوره(۱۳۸۳ – ۱۳۵۳)، نرخ تورم گاه به ۸/۶ درصد رسیده و گاه به مرز ۵۰ درصد نزدیک شده است و نرخ بیکاری زمانی ۹/۲ درصد و زمانی بیش از ۱۶ درصد بوده در حالیکه در زمینه بدهی خارجی، این رقم برای مدت‌ها صفر بوده ولی گاه چنان افزایش یافته که دولت را با بحران بازپرداخت مواجه کرده است. رهایی از اقتصاد متکی به ‏نفت‏ و ‏گاز‏، ادامه سیاست‌های خصوصی سازی و همگام شدن با اقتصاد جهانی پیشنهادهایی است که از سوی تحلیلگران برای تثبیت اوضاع اقتصادی ایران مطرح می‌شود. هم‌زمان، جمهوری اسلامی باید چاره‌ای برای انبوه بیکاران بیندیشد که شمار آنان به سه میلیون نفر رسیده و به سرعت رو به افزایش است در حالیکه اقتصاد ایران از جذب سیل متقاضیان جدید کار ناتوان مانده است. انقلاب، دولتی کردن‌های گسترده، خصوصی سازی‌های دوباره، جنگ هشت ساله با عراق، تحریم‌های بین المللی، اتکا به درآمدهای نفتی، سوء مدیریت و فساد و رشد بی رویه جمعیت اقتصاد ایران را در سه دهه گذشته با افت و خیزهای بسیار رو برو کرده است. بیکاری و کمبود فرصت‌های شغلی از جمله معضلات اصلی ایران بوده است .
‏[‏ویرایش‏]‏ ‏دوران کوتاه شکوفایی
‏با سه برابر شدن درآمدهای ‏نفتی‏ در سال ۱۳۵۳، رژیم سابق ایران یک سیاست اقتصادی مبنتی بر رشد سریع را در پیش گرفت و به این منظور، بودجه سالانه را به دو برابر افزایش داد، وام‌های سررسید نشده خارجی را پرداخت و اعلام کرد آماده است مبالغی را از طریق موسسات مالی بین المللی در اختیار کشورهایی قرار دهد که با مشکل کسری موازنه پرداخت‌ها رو برو هستند. با اتکای به اعتبار مالی قوی در سطح بین المللی، ایران گاه حتی به عنوان تضمین کننده اعتبارات برای نهادهای خارجی نیز عمل کرد. در فاصله یک سال، واردات ۱/۶ میلیارد دلاری ایران با ۸۶ درصد افزایش به بیش از ۵/۱۱ میلیارد دلار رسید و سه سال بعد، حجم واردت یک بار دیگر دو برابر شد و در سال پیش از انقلاب به ۲/۲۵ میلیارد دلار رسید که بیشترین حجم واردات در سال‌های پیش از انقلاب بود. نرخ بیکاری نیز در سال ۱۳۵۵ به ۹/۲ درصد تنزل کرد پائین‌ترین رقم در تاریخ ایران بود. اما به علت سیاست‌های انبساطی، نرخ تورم به شدت افزایش یافت و به ۹/۲۴ درصد رسید که بالاترین رقم در سال‌های پیش از انقلاب بود. رشد سریع اقتصادی و بهبود چشمگیر موقعیت بین المللی ایران در سالهای قبل از انقلاب با تورم نیز همراه بود.
‏[‏ویرایش‏]‏ ‏وقوع انقلاب
‏با شدت گرفتن ناآرامی‌ها در سال‌های 1356 و 1357 و تغییر حکومت، فضای اقتصادی ایران نیز دیگرگون شد. انقلابیونی که با تمسک به استقرار عدالت اجتماعی و رفع هر گونه تبعیض، حکومت را در اختیار گرفته بودند، به مصادره و ملی کردن کارخانجات، شرکت‌ها و دارایی‌های بخش خصوصی روی آورند. شش ماه پس از انقلاب، ۲۸ بانک خصوصی و صنایع خودروسازی و تولید فلزات اساسی همچون مس، فولاد و آلومینیوم، و دارایی‌های ۵۱ سرمایه دار صاحب صنعت ایرانی و بستگان درجه اول آنان ملی اعلام شد. اموال ملی شده در اختیار دولت قرار گرفت و اموال مصادره شده از سوی دادگاه‌های انقلاب در به بنیاد مستضعفان منتقل شد تا مطابق اهداف اولیه انقلاب برای بالا بردن سطح زندگی محرومانی هزینه شود که همراهی آنها سقوط سلطنت را امکان‌پذیر کرده بود. اقدامات انقلابیون تازه کار، اگر چه شاخص‌های توزیع درآمد را برای مدتی اندکی بهبود بخشید، اما سرمایه گذاری را به شدت کاهش داد و باعث افزایش نرخ تورم و رکود اقتصادی طولانی مدت شد. تصمیم دولت به کاهش تولید
‏نفت‏، که از محدودیت فنی و کمبود کارشناس در استخراج آن ناشی می‌‌شد و دولت نیز برای جلوگیری از وابستگی به درآمدهای نفتی آن را تایید می‌‌کرد و اشغال سفارت امریکا که قطع همکاری با شرکت‌های امریکایی و انزوای ایران در جهان را در پی داشت، منجر به افزایش کوتاه مدت قیمت ‏نفت‏ (۳۲ دلار) در بازارهای جهانی شد و درآمدهای ایران با وجود کاهش تولید ‏نفت‏ برای مدتی کوتاه افزایش یافت و به بیش از ۲۴ میلیارد دلار رسید. اقدامات دولت انقلابی باعث بهبود موقت در شاخص توزیع درآمد شد اما کاهش سرمایه گذاری و رکود و بیکاری بلند مدت را در پی آورد.
‏[‏ویرایش‏]‏ ‏جنگ هشت ساله
‏وقوع جنگ که صادرات ‏نفت‏ را با مشکل رو به رو کرده بود باعث شد تا درآمدهای ارزی دولت که پس از انقلاب برای مدتی بهبود یافته بود، به ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در سال 1360 رسیده بود کاهش یابد و کشور را با کسری موازنه ارزی ۵/۴ میلیارد دلاری رو برو کند. در سال‌های آغازین دهه 1360، با افزایش دوباره قیمت ‏نفت‏، اقتصاد متکی به نفت ایران یکی دو سالی رشد مثبت را تجربه کرد و نرخ تورم در سال ۱۳۶۴ به ۴/۶ درصد رسید که پایین‌ترین نرخ تورم در سال‌های بعد از انقلاب به حساب می‌آید. اما طولانی شدن جنگ منجر به ادامه کاهش درآمد سرانه و سرمایه گذاری شد و درآمدهای ارزی دولت در سال ۱۳۶۵ تنها به ۲/۶ میلیارد دلار رسید. کاهش درآمدهای ارزی آن چنان بودجه کشور را تحت تأثیر قرار داد که در سال پایانی جنگ کسری بودجه به نیمی از کل بودجه می‌‌رسید و و تورم به ۲۹ درصد و نرخ بیکاری به ۸/۱۵ درصد رسیده بود. در پایان جنگ کسری بودجه به بیش از نیمی از حجم کل آن می‌‌رسید و نرخ تورم به 29 درصد رسیده بود.
‏[‏ویرایش‏]‏ ‏دولت هاشمی رفسنجانی
‏کوتاه مدتی بعد از پایان جنگ، اکبر هاشمی رفسنجانی سکان هدایت کشور را بر عهده گرفت و اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی بعد از انقلاب آغاز شد. در این دوره، هم‌زمان با افزایش درآمدهای نفتی و دریافت وام‌های خارجی، دولت سیاست درهای باز اقتصادی را به اجرا در آورد. با اجرای این برنامه، حجم واردات به سرعت افزایش یافت و از ۵/۱۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۶۸ به بیش از ۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۰ رسید. یکسان سازی نرخ ارز در فاصله کمتر از چند ماه به دلیل افزایش حجم نقدینگی، تورم، کاهش قیمت ‏نفت‏ و تشدید تحریم‌های امریکا علیه ایران متوقف شد و نخستین دور اصلاحات اقتصادی که دولت هاشمی رفسنجانی آن را آغاز کرده بود خیلی زود به بن بست رسید. متأسفانه اجرای این سیاست حجم بدهی‌های خارجی دولت را به بیش از ۲۳ میلیارد دلار افزایش داد و تورم ۳/۴۹ درصدی را در تاریخ ایران ثبت کرد.
‏با بحرانی شدن اوضاع اقتصادی، دولت هاشمی رفسنجانی که از بازپرداخت وام‌ها عاجز مانده بود با عقب نشینی از برنامه‌های اعلام شده خود، واردات را محدود کرد و سیاست تثبیت را در پیش گرفت. برنامه‌هایی چون خصوصی سازی، راه اندازی موسسات مالی و اعتباری در قالب برنامه اول، توسعه و بازگشایی بازار بورس تهران از جمله برنامه‌هایی بود که در دوره هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد. تلاش دولت هاشمی رفسنجانی برای آزاد سازی نظام ارزی به شکست منجر شد و نتیجه آن نرخ تورم حدود 50 درصد و بدهی بی سابقه خارجی ایران بود.
‏[‏ویرایش‏]‏ ‏دولت خاتمی
‏پیروزی محمد خاتمی در انتخابات سال ۷۶ با کاهش قیمت ‏نفت‏ همراه بود و درآمدهای ارزی حاصل از فروش ‏نفت‏ ایران در آستانه دوران محمد خاتمی به صحنه سیاسی به ۹/۹ میلیارد دلار کاهش یافت. کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدها با استقراض از بانک مرکزی تأمین شد اما متاسفانه افزایش حجم نقدینگی سبب شد که نرخ تورم که به حدود ۱۶ درصد کاهش یافته بود در سال ۱۳۷۸ به بیش از ۲۰ درصد برسد. بعد از آن تورم دوباره به کمتر از ۱۳ درصد کاهش یافت و دولت ساختار ارزی خود را اصلاح کرد و یکسان سازی نرخ ارز را به اجرا درآورد. تحقق رشد اقتصادی بالای شش درصد به مقامات اقتصادی ایران امکان آن را داد تا علاوه بر کنترل بدهی‌های خارجی بخش عمده‌ای از آن را بازپرداخت کنند. بر اساس آمارهای رسمی بدهی‌های خارجی دولت به حدود ۲/۹ میلیارد دلار کاهش یافته است.
‏[‏ویرایش‏]‏ ‏منا بع
‏توسعه اقتصادی در ایران از مشروطیت تا جمهوری اسلامی‏

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.