دانلود فایل اقتصاد کره جنوبی

اقتصاد کره جنوبی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 14
حجم فایل: 18 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏جنبه های دیگر اقتصاد کره جنوبی
‏شاید کره جنوبی را از جهات اقتصادی بتوان منحصر به فرد وحتی پیشتاز به شمار آورد: این کشور با جمعیتی بیش از 48 میلیون نفر و سرزمینی بسیار کوچک، مدت کوتاهی پس از جنگ کره، اصلاحات خود را آغاز کرد. این راه با سرعت و جدیت تمام دنبال شد به طوری که پس از دو دهه رشد شتابان آن زبانزد کشورهای دیگر شد و یک دهه بعد محصولات صنعتی آن از کیفیت مناسب برای حضور در بازارهای بین المللی و رقابت با بزرگان صنعتی برخوردار شدند. رشد صنعتی کره جنوبی 6/5 درصد است، صنعت بیش از 41 تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد درحالی که 21 درصد نیروی کار را جذب کرده است. درآمد سرانه آن اندکی کمتر از 20 هزار دلار است، و تراز تجاری آن مثبت است یعنی در برابر 162/6 میلیارد دلار صادرات، 148/4 میلیارد دلار واردات دارد.
‏تعریف بنگاههای کوچک و متوسط
‏در کره جنــوبی از معیار تعداد کارکنان تمام وقت شاغل در بنگاهها برای شناسایی و طبقه بندی بنگاهها برای شناسایی و طبقه بندی بنگاهها استفاده می شود. براساس این معیار در بنگاههای تولیدی چنانچه تعداد کارکنان کمتر از 300 نفر باشد آن بنگاه کوچک و متوسط به حساب می آید. این معیاربرای بنگاههای کوچک و متوسط خدماتی، تعداد کارکنان کمتر از 20 نفر است.
‏در برخی موارد، از معیار دیگری نیز استفاده می شود، این معیار میزان مجموع دارائیهای بنگاههاست که براساس آن بنگاههای کوچک و متوسط آن دسته از بنگاههایی هستند که میزان مجموع دارائیهای آنها کمتر از 80 میلیارد ون (واحد پول کره جنوبی) باشد.
‏جایگاه بنگاهها
‏بنگاههای کوچک و متوسط نقش بسیار مهمی در نظام اقتصادی - اجتماعی کره جنوبی ایفا می کنند و این بنگاهها یکی از مهمترین عوامل در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و صادرات محسوب می شوند.
‏براساس آمارهای رسمی در حدود 2640000 بنگاه کوچک و متوسط در کره جنوبی وجود دارد که سهمی برابر با 99/5 درصد از کل بنگاههای فعال در این کشور است.
‏این بنگاهها نقش بسیار مهمی نیز در اشتغال زایــــــی و ایجاد ارزش افزوده ایفا می کنند. براساس آمارها در حدود 9100000 نفر در بنگاههای کوچک و متوسط فعالیت دارند که 78/5 درصد از کل شاغلان این کشور است. ازطرف دیگر، بیش از 96 هزار واحد تولیدی صنعتی درکره جنوبی وجود دارد که هریک بین 5 تا 300 نفر را در استخدام خود دارند. این واحدها سهمی برابر با 99/1 درصد از کل واحدهای تولیدی این کشور را دارند و با حدود 2 میلیون نفر پرسنل سهمی برابر با 69/2 درصد از کل شاغلان بخش تولید صنعتی را به خود اختصاص می دهند.
‏ارزش تولیدات این واحدها در سال حدود 187/92 تریلیون ون و ارزش افزوده ناشی از فعالیت آنها 82/28 تریلیون ون است. این ارقام به ترتیب 46/8 و 47/2 درصد از کل ارزش تولید و ارزش افزوده بخش تولید صنعتی در کره جنوبی است.
‏در حدود 91/6 درصد از کل شرکتهای تولید صنعتی در کره جنوبی واحدهایی هستند که بین 5 تا 49 نفر را در استخدام خود دارند و به ترتیب 58/6 و 45 و 46/4 درصد از شاغلان، ارزش تولید و ارزش افزوده تولید صنعتی را به خود اختصاص می دهند. کسب وکارهای کوچکی که در 7 بخش ماشین آلات و تجهیزات، تولید محصولات فلزی، نساجی، چرم و محصولات چوبی، غذا و آشامیدنیها و محصولات لاستیکی و پلاستیکی فعال هستند، 55/2 درصد از کل بنگاههای تولید صنعتی درکره جنوبی را تشکیل می دهند. این بنگاهها 41/8 درصد از کل صادرات کره جنوبی را دراختیـــــار دارند. سهم هریک از گروه کسب و کارهای کوچک و متوسط در این میزان صادرات در جدول شماره یک منعکس شده است.
‏سیستم حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط
‏کره جنوبی باتوجه به نقش و تاثیر بنگاههای کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی این کشور مسئولیت حمایت و گسترش بنگاههای کوچک و متوسط را به وزارت صنعت و تجارت واگذار کرده است. در درون این وزارتخانه تشکیلات ویژه ای ایجاد شده است که مسئولیت اصلی را درمورد برنامه های مختلف حمایتی و سیاستهای اجرایی دولت درمورد بنگاههای کوچک و متوسط برعهده دارد. این تشکیلات که به اختصار SMBA
‏ خوانده می شود، سیاستهای اجرایی را با نظر و مشارکت کمیسیون ویژه ریاست جمهوری در امور بنگاههای کوچک و متوسط تدوین و به اجرا می گذارد.
‏اهداف اصلی سازمان SMBA‏ عبارتند از:
‏- بهبود ساختار و جایگاه رقابتی بنگاههای کوچک و متوسط کره جنوبی؛
‏- کمک به ایجاد ثبات اقتصادی؛
‏- کمک به تاسیس بنگاههای کوچک و متوسط جدید و حمایت از کارآفرینان؛
‏- حمایت از نوآوریهای تکنولوژیکی؛
‏- حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط برای ورود به بازارهای جهانی.
‏در ادامه برنامه ها و رویکردهایی که سازمان SMBA‏ برای دستیابی به هریک از اهداف شش گــانه بالا دنبال می کند معرفی می شوند:
‏1 - بهبود ساختار و جایگاه رقابتی بنگاههای کوچک و متوسط
‏برای دستیابی به هدف بالا&، رویکردهای سازمان SMBA‏ معطوف به موارد زیر است:
‏الف - اصلاح ساختار بنگاههای کوچک و متوسط: برای تامین مالی هزینه های مربوط به نوسازی و بازسازی و همچنین هزینه های مربوط به اصلاح ساختار بنگاههای کوچک و متوسط و تامین مخارج مربوط به دستیابی به فناوریهای پیشرفته برای ورود این بنگاهها به بازارهای جهانی&، رویکرد سازمان SMBA‏ انتشار اوراق قرضــــه عمومی برای تامین هزینه های سرمایه گذاری و سرمایه در گردش شرکتهای باتوان رشد بالاست. این تجربه ابتدا در بخش تولید به کار گرفته شد و پس از مشخص شدن آثار مثبت آن هم اکنون به بخش خدمات نیز درحال گسترش است.
‏ب - حمایت از کاربرد فناوری اطلاعات: سازمان SMBA‏ با اعتقاد به نقش موثر فناوری اطلاعات در جهانی شدن بنگاههای کوچک و متوسط، سیاست حمایت از این بنگاهها برای استفاده بیشتر از فناوری اطلاعات را در پیش گرفتــــه و تلاش می کند با استفاده از آن شبکه های ارتباطی بین بنگاهها با یکدیگر وبا سازمانها و نهادهای حمایت کننده ازآنها و سایر عناصر حاضر در اقتصاد این کشور و سایر کشورها را توسعه دهد.
‏اعطای وامهای لازم برای خرید و نصب سخت افزارها و تجهیزات موردنیاز و ایجاد شبکه ارتباطی بین بنگاههای کوچک و متوسط با یکدیگر و با سازمانهای حامی آنها ازطریق فناوریهای اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری از برنامه های این سازمان است که به تازگی به بهره برداری رسیده است.
‏ج - همکاری بین بنگاههای کوچک و متوسط: هدف از تشویق همکاری بین بنگاههای کوچک و متوسط ایجاد هم افزایی بین منابع تحت مالکیت و کنترل این بنگاهها و افزایش توان چانه زنی آنها در مناسبات اداری - اقتصادی است. چارچوب قانونی این سیاست در سال 1961 با تصویب «قانون همکاری کسب و کارهای کوچک» (THE SMALL BUSINESS COOPERATIVE ACT‏) فراهم شده است. اعطای مشوقهای مالیاتی برای ارجاع کار از سوی شرکتهای بزرگ به بنگاههای کوچک و متوسط و توسعه فرهنگ
‏د - نظارت بر روابط سالم بین شرکتهای بزرگ و بنگاههای کوچک و متوسط: این نظارت با هدف سالم سازی قراردادهای مربوط به ارجاع کارهای پیمانکاری جزء بین 30 شرکت بزرگ کره جنوبی با پیمانکاران جزء و نیز در قراردادهـــــای بین پیمانکاران جزء اعمال می گردد.
‏ها - پشتیبانی مالی از بنگاههای کوچک و متوسط: این سیاست با هدف تقویت قدرت رقابتی بنگاههـــای کوچک و متوسط در مناقصه ها و مزایده ها و ازطریق تشکیل صندوق مشترک SMBA‏ با آنها به اجرا درآمده است.
‏و - حمایت از زنان کارآفرین: درحال حاضر دولت کره جنوبی درحال تدوین پیش نویس قانونی برای اولویت دهی به زنان کارآفرین در برنامه های حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط است. براساس این قانون، برنامه های مختلفی شامل حمایتهای مالی وغیرمالی برای تشویق زنان کارآفرین جهت تاسیس بنگاههای کوچک ومتوسط پیش بینی شده است.
‏ز - جمع آوری نظرات بنگاههای کوچک و متوسط با هدف اصلاح قوانین: ایجاد این سازوکــــار به دولت اجازه داده است تا با جمع آوری نظرات صاحبان بنگاههای کوچک و متوسط، درک بهتری از مشکلات پیش روی این بنگاهها کسب کند و این دانش را در تدوین قوانین مرتبط با این بنگاهها مورداستفاده قرار دهد.
‏2 - کمک به ایجاد ثبات اقتصادی

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود فایل اقتصاد چای در ایران 27 ص

اقتصاد چای در ایران 27 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 37
حجم فایل: 31 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 37 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏بسم الله ‏ا‏لر‏‌‌‏َ‏حم‏نِ ‏الر‏َ‏حیم‏‌
‏اقتصاد چای در ایران
‏2
‏3
‏فهرست منابع
‏تاریخ چای‏
‏بیانیۀ پیشنهادی نخستین همایش اقتصاد چای در ایران
‏هدف از تشکیل نخستین همایش اقتصاد چای در ایران
‏پیام دبیر نخستین همایش اقتصاد چای در ایران
‏پیام سندیکای کارخانجات چای شمال
‏راهکار اجرایی سیستم حراج چای
‏بررسی عوامل کاهش کمی و کیفی تولید چای
‏هم کنشی بین رفاه مصرف کننده و حمایت از تولید ملی
‏کشاورزی ، صنعت و بازرگانی چای گذشته ، حال ، آینده
‏اصلاح ساختار چایکاری و چایسازی با استفاده از تکنولوژی نوین
‏نوشابه ی چای
‏5
‏تاریخ چای
‏براساس اسناد و مدارک موجود ، نخستین بار در سال 1262 شمسی مقارن سلطنت ناصرالدین شاه قاجار شخصی به نام حاج محمد حسین اصفهانی کشت چای را در ایران آغاز نمود ، ولی به علل نامعلوم موفق نشد ؛ تا اینکه در سال 1279 شمسی مرحوم حاج محمد میرزا کاشف السلطنه چایکار که در آن زمان ژنرال کنسول ایران در هند بود ، با کار و تلاش در مزارع چای در هند موفق شد اصول و فنون چایکاری را بیاموزد ؛ پس از آن با موافقت دولت هند دو هزار نهال را به ایران آورد.
وی با بررسی های قبلی ، بهترین محل کشت آن را زمینهای حاصلخیز لاهیجان و تنکابن تشخیص داده بود ؛ شروع به کشت چای در این دو منطقه نمود و خوشبختانه موفق شد از آنها چای مرغوبی برداشت نماید.
‏البته باید دانست که بر اساس افسانه ای قدیمی ، چای را 2737 سال قبل از میلاد مسیح امپراتور چین کشف کرد.
گونه های مختلف گیاه چای به حالت وحشی در شمال هند ( آسام ) و مناطقی مانند تونکین و لائوس نیز می روید.
در حدود 800 سال پس از میلاد مسیح ، لویو اولین کتاب را در زمینه چای نوشت و موفق شد پس از مدتی روش های متفاوتی از زراعت و تولید چای را در چین باستان تدوین نماید و به همین دلیل از سوی امپراطور وقت تشویق شد.
در کشور ژاپن اولین بار بذر چای را یک کشیش بودایی به نام نیمس ، به منظور گسترش مذهب بودایی به این کشور وارد کرد.
اولین اروپایی که از چای استفاده کرد ، یک پرتغالی مسیحی به نام پدر جاسبر معروف به کروز در سال 1560 بود. کشور پرتغال با بهره گیری از نیروی دریایی و تکنولوژی خود توانست اولین امتیاز بازرگانی را از کشور چین اخذ نماید. پس از آن به کشور هلند انتقال یافت و سپس در سایر کشور های اروپایی نیز رواج یافت.
فرانسه و هلند از جمله کشورهایی بودند که کل اروپا را به استفاده از چای تشویق نمودند.
پیتر استایوسانت اولین بار چای را از هلند به نیوآمستردام ( نیویورک فعلی ) آمریکا وارد کرد و مهاجرین این کشور از نوشابه چای استقبال نمودند.
اولین محموله چای بین سالهای 1652 تا 1654 به انگلستان رسید. بعدها اولین قوری ساخته شد و به آشپزخانه ها راه پیدا کرد . ابتدا چای در ظروف چینی و سپس در قوری هایی از جنس نقره طبخ می شد و روی شعله کوچکی گرم نگه داشته می شد و بیشتر در میهمانی ها مصرف داشت

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود فایل اقتصاد و رشد اقتصادی 53 ص

اقتصاد و رشد اقتصادی 53 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 74
حجم فایل: 39 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 74 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏موضوع تحقیق:
‏اقتص‏ـ‏اد و رشد اقتصادی
‏مقدمه:
‏امروز اقتصاد به لحاظ نظری تحول زیادی یافته و از نوع کاربردی خود فاصله بیشتری گرفته است به طوری که برخی از تحولات جدید برای کارشناسان اقتصادی هنوز غیر قابل استفاده است. به علاوه اقتصاد ‏در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم که در دو دهه ی اخیر با ویژگی همگایی اقتصاد جهانی‏ و رشد سه تجرات و پیوستگی های بین المللی مشخص شده اهمیت ویژه ای یافته است. با تمام ناکامی های سیاسی و علمی و عدم قطعیتهای حاکم بر سیاستکار تدابیر اقتصاد. این بخش از دانش ‏بشری نقش به سزایی در کاهش نوسانات تجاری و ایجاد بستر مناسب رشد اقتصادی ایفا کرده و حداقل اینکه تاریخ را از تجربه مکدر کسادی بزرگ 1929-1933 مصون نگاه داشته است. اما توضیح دستاوردها و تحولات اقتصاد که روایت نظری
‏2
‏ ‏و ناکامی های آن است هم بسیار مشکل است و هم بسیار طولانی است و مقصود ما از این اشارات‏ ‏ بیان اقتصاد‏ ‏کلان و مدرن اهمیت مطالعه و کاربرد آن در تنظیم سطح فعالیت سیاست های اقتصادی است که دیگر بر کمتر اند پوشیده می باشد.
‏سیاست های اقتصادی را بحث متعادل عمومی و ارتباط متقابل بازارهای کالا و پول تشکیل می دهد که مقابل این در بازار در نقطه تقاطع آن ها تعادل عمومی طرف تقاضا را تعیین می کند. با اندازه گیری سطوح تعادلی تقاضای کل و انتقال آن به دستگاه مختصات عرضه و تقاضای کالا , تعادل کلی اقتصاد به دست می آید. سپس تاثیر سیاست های اقتصادی به تغییرات تقاضا و عرضه ی کل مورد بحث قرار می گیرد واز جمله به بارزترین آن ها که سیاست های مالی و پولی و در آمدی است پرداخته است.
‏اقتصاد تجربه ی جدید قدوم همراه با رکورد دهه 1970 را با موفقیت پشت سر نهاده و سپس از تجربه یک کسادی نیمه عمیق در 1982 دهه موفقیت خود را در کنترل قدوم و کاهش بیکاری اقتصادهای صنعتی و تازه صنعتی شده ـ که در دهه ی 1990 نیز تا کنون ادامه یافته ـ طی کرده است. اکنون دیگر اقتصاد دوران کودکی خود را سپری کرده و مراحل از دوران بلوغ خود را نیز پشت سر گذاشته است به طوری که در ضرورت م
‏3
‏طالعه ی اقتصاد واثرات آن در کاهش نوسانات اقتصاد ملی و بین المللی دیگر تردیدی وجود ندارد.
‏فهرست مطالب:
‏مقدمه:
‏فصل اول: جهانی شدن اقتصاد , ماهیت و عناصر.‏........................................... 5
‏فصل دوم: نقش دولت ها در روند ادغام کشورهای در حال توسعه و
‏ اقتصاد جهانی.‏..........................................‏............................................................‏12
‏4
‏فصل سوم: تولید و توزیع و رشد اقتصادی.‏....................................................‏21
‏فصل چهارم: نوسانات اقتصادی و بیماری های آن‏....................................‏.‏..‏33
‏فصل پنجم: ساموریهای اقتصادی‏...................................................................‏.‏43
‏فصل ششم: دوران تجدد‏..................................................................................‏.‏48
‏تقدیر و تشکر .

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود فایل اقتصاد و عدالت اجتماعی

اقتصاد و عدالت اجتماعی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 36
حجم فایل: 22 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 36 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏مقدمه
‏عدالت اجتماعی از اصطلاحاتی است که شاید بیش از هر اصطلاح دیگری مورد تأکید سیاستمداران کشور قرار گرفته است. متون سیاستگذاری معمولاً در مقدمه به موضوع عدالت اجتماعی اشاره می کنند و بر اهمیت آن تأکید می ورزند. حفظ ابهام در رابطه با موضوع عدالت اجتماعی و کلی گویی در آن، فرصتی را در اختیار سیاستمداران قرار داده است تا بتوانند براساس برداشت های عام پسند، از آن بهره برداری کنند و سیاست های مورد نظر خود را با توجیه عدالتگرا بودن به اجرا در آورند.
‏کتاب ‏«‏ اقتصاد و عدالت اجتماعی‏»‏ به مفهوم عدالت اجتماعی پرداخته و با مقایسه اقتصاد دستوری و اقتصاد آزاد به کارکردهای آن پرداخته تا نقش آنها در ایجاد عدالت اجتماعی تبیین و تفسیر کند.
‏کتاب دارای 5 فصل می باشد، در فصل اول به رابطه اخلاق و عدالت می پردازد و در فصل های 2 تا 4 به بررسی رابطه میان عدالت اجتماعی و اقتصاد بازار، دولت و آزادی های اقتصادی تا فصل پنجم که جمه بندی و نتیجه گیری از مباحث مطرح شده را ارائه می نماید.
‏اخلاق و عدالت
‏مفهوم عدالت در اندیشه سنتی
‏مفهوم عدالت را مانند بسیاری از مفاهیم فلسفی و علمی، برای اولین برا فیلسوفان یونان باستان مورد بررسی عقلی و استدلالی قرار دادند. یونانیان باستان عمدتاً کمال را در طبیعت می جستند و انحراف از مسیر و منزلت طبیعی را موجب نقصان و خسران می دانستند. به عقیده آن ها، عدالت به عنوان والاترین فضیلت‏ ها عبارت است از قرار گرفتن هر چیز در جایگاه طبیعی خود، آن ها وضعیت طبیعی خود، آن ها وضعیت‏ طبیعی موجودات طبیعی موجودات را وضعیت مطلفوب و عادلانه تقلی می کردند و از این رو صفات غیر طبیعی را مترادف با ظالمانه به کار می بردند. آن ها بر این رأی بودند که ‏«‏از یک سو، عدالت چیزی نیکو است، از سوی دیگر عدالت عبارت است از این که به هر کس چیزی را که شایسته او است بدهیم و چیز شایسته بشر را هم قانون، قانون مدینه، تعیین می کند. ولی قانون ممکن است احمقانه
‏ و بنابراین بد و زیانبار باشد .... بنابراین، برای آن که عدالت نیکو باشد باید آن را مستقل از قانون در نظر گرفت. پس‏ ناگریز عدالت را چیزی تعریف می کنیم که بنا به عادت، به هر کس آن چیزی داده شود که متناسب با طبیعت او است‏»‏.
‏مفهوم عدالت در اندیشه مدرن
‏فیلسوفان مدرن‏ نیز مانند اندیشمندان یونان باستان، برای توضیح عدالت اغلب به مفهوم طبیعت متوسل شدند و از تعابیری مانند حق طبیعی و قانون طبیعت استفاده کردند. اما مضمون این تعابیر با آن چه قدما می اندیشیدند، در موارد مهمی تفاوت های اساسی داشت‏ (اشتراوس، فصل 5). متجددان برخلاف قدما، اصل را بر برابری طبیعی همه انسان ها قرار دادند و تفاوت های ظاهری (نژاد، قوم و قبیله) و تعلقات اجتماعی (طبقه گروه و صنف) را ذی ربط به بحث عدالت ندانستند و به طور کلی تصور سلسله مراتبی و ارگانیک از جامعه را رد کردند. از منظر انیشمندان مدرن‏، همه انسان ها از یک سلسله حقوق طبیعی با فطری‏ مانند حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی انتخاب شیوه زندگی و غیره برخوردارند که حتی مقدم بر ورود آن ها به جامعه است. در اندیشه مدرن، اخلاق و عدالت باکردار منطبق با رعایت این حقوق طبیعی انسان (فردی)
‏ تعریف می شود و ظلم آن جاست که این حقوق نقض شوند.
‏جان لاک یکی از برجسته ترین نمایندگان اندیشه حقوقی، سیاسی و اقتصادی مدرن بر این نکته تأکید دارد که عدالت در حقیقت قائم بر مالکیت است و این گزاره را برخوردار از دقتی همانند برهان های اقلیدسی می داند.
‏رقابت، فقر و نابرابری
‏امروزه هیچ اقتصاددان و هیچ عقل سلیمی در این واقعیت تردید ندارد که رقابت مهم ترین عامل کارایی، تخصیص بهینه منابع و در نتیجه افزایش ثروت و رفاه ایجاد شده در جوامع مدرن صنعتی است. حال این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان آن چه را که موجب کاهش فقر و افزایش رفاه مردم می شود، ضد ارزش تلقی کرد؟ منتقدان‏ نظام بازار آزاد وجود فقر و نیز شکاف در آمدی میان اقشار مختلف جامعه را مغایر با عدالت (اجتماعی) می دانند. آن ها آزادی اقتصادی و رقابت را مسئول این وضعیت نامطلوب معرفی می کنند و بر این عقیده اند که برای برقراری ‏عدالت لازم است که دولت با مداخله خود به کنترل فعالیت های اقتصادی، محدود ساختن رقابت و باز توزیع ثروت و در آمد میان اقشار مختلف جامعه بپردازد. آن ها تأکید می کنند که عدالت را نباید قربانی کارایی اقتصادی کرد، غافل از این که کارایی شرط لازم برای بهبود وضعیت کم در آمدها است و تا زمانی که این شرایط فراهم نشود، سخن گفتن از مبارزه با فقر و شکاف در آمدی راه به جایی نخواهد برد.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود فایل تورم و دلایل ایجاد آن در اقتصاد ایران

تورم و دلایل ایجاد آن در اقتصاد ایران

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .pptx
تعداد صفحات: 18
حجم فایل: 99 کیلوبایت
قیمت: 7000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 18 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..pptx) : 
 

بنام خدا
تورم و دلایل ایجاد آن در اقتصاد ایران
علل و ریشه های تورم در ایران
تورم عبارت است از فرآیند افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها و به عبارت دیگر کاهش مستمر ارزش پول. برخی اقتصاددانان تعاریف دیگری نیز ارائه داده اند: «افزایش مستمر و نامنظم سطح عمومی قیمت ها. »
نکته اساسی که باید به آن توجه کرد آن است که وجود تورمی ملایم برای رشد اقتصادی لازم و ضروری است چراکه این امر به بنگاههای تولیدی انگیزه لازم برای تولید و فعالیت اقتصادی را می دهد. بنابراین صفر کردن تورم به هیچ وجه مطلوب نمی باشد بلکه در اقتصاد هدف آن است که از رشد افسار گسیخته تورم به صورتی که به اقشار جامعه برای تأمین مایحتاج خود فشار آورد، جلوگیری شود و رشد آن تحت کنترل باشد.
علل تورم
تورم در اقتصاد ایران ریشه ها و علت های بسیاری دارد. در اینجا به ریشه ها و موانعی که در سر راه حل این معضل وجود دارد اشاره می شود:
۱) شوک های نفتی و رشد نقدینگی
۲)بودجه عمومی و اتکا به درآمدهای نفت
۳) کسری بودجه
۴) سیاست کاهش ارزش پول ملی و سیاست های حمایتی
۵) قیمت گذاری نامناسب تولید کنندگان
رشد حجم پول و نقدینگی نقش تعیین کننده و بسیار مؤثری در میزان تورم دارد. از طرف دیگر تغییرات منابع پایه پولی (که عبارتند از ذخایر ارزی و طلای بانک مرکزی، خالص بدهی دولت و بانک های تجاری به بانک مرکزی) عامل اصلی رشد حجم پول و نقدینگی می باشد.
در واقع طبق نظریات اقتصاد کلان تغییرات پایه پولی با ضریبی به نام ضریب پایه پولی که در حال حاضر حدود ۵ می باشد، باعث رشد حجم پول می گردد. یعنی هر واحد افزایش پایه پولی به پنج واحد افزایش حجم پول منجر می گردد. تغییرات پایه پولی نیز عمدتاً به خاطر افزایش موجودی ارزی دولت (تغییر در صادرات نفت خام) و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی (به خاطر کسری بودجه) بوده است. این رابطه موجب شده است که تغییرات اساسی در قیمت نفت در سطح بین المللی با توجه به وابستگی بودجه دولت به صادرات نفت خام به بودجه دولت منتقل گردد و همان طور که گفته شد این امر نیز به گسترش پایه پول و در نهایت رشد نقدینگی منجر شود. رشد پایه پول و نقدینگی به علت مشکلات جانب عرضه اقتصاد در ایران عمدتاً به جای هدایت آن به بخش تولید، به افزایش سطح عمومی قیمت ها منجر شده است.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.