
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 260 صفحه
قسمتی از متن word (..docx) :
1
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات (مرکز آموزش های بین المللی خلیج فارس)
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( (M .A
در رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی
عنوان:
بررسی تحلیلی اطلاق عنوان محاربه و افساد فی الارض بر جرایم اقتصادی
2
چکیده:
3
محاربه در اصل به معنی سلب وگرفتن است و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن یا ترساندن دیگران سلاح می کشد ، به کار می رود . منظور کسی است که قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگران رادارد. جرم محاربه و افساد فی الارض عنوان کلی برای جرائم علیه امنیت جامعه اعم از امنیت داخلی یا خارجی ،اقتصادی،فرهنگی، نظامی و سیاسی دارد . به همین جهت قانونگذار اسلامی برخی ازجرائم را به جرم محاربه و افساد فی الارض تعمیم داده ، مرتکب را به مجازات محارب و مفسد فی الارض محکوم می نماید. هدف از این تحقیق بررسی تحلیلی اطلاق عنوان محاربه و افساد فی الارض بر جرایم اقتصادی می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و تحلیلی است. از ابزار فیش برداری برای گرداوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین فقها در اطلاق جرم محاربه در جرایم اقتصادی اختلاف وجود دارد. همچنین با توجه به شرایطی که جرایم اقتصادی می توانند موجب برهم زدن نظم عمومی و اختلال در سیستم بانکی کشور شده و موجب سلب اعتماد عمومی را فراهم اورند می توان عنوان محاربه و افساد فی الارض را برای جرایم اقتصادی در نظر گرفت.
کلید واژه ها: محاربه ، مفسد فی الارض ، جرایم اقتصادی ،قاچاق کالا
مقدمه:
5
جرم محاربه نمونه بارز جرایم علیه امنیت در حقوق ایران است.که درباب هفتم،قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ازماده۱۸۳تا۱۹۶مورد اشاره قرار گرفته است.
واژه محارب از ریشه (حرب)گرفته شده است که متضاد کلمه (سلم)به معنی صلح می باشد.محاربه در اصل به معنی سلب وگرفتن است واز این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن یا ترساندن دیگران سلاح میکشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگران رادارد.ایه ۳۳سوره مائده اصلی ترین ایه ای است که در بحث از محاربه به ان استناد می شود .بعضی باتوجه به ایه۳۴ تنها مسلمانانی را که درمقابل دولت اسلامی به قیام مسلحانه دست می زدند رامشمول ایه دانسته است.برخی نیز هرچندایه را شامل کفاری که از روی کفر با مسلمانان ودولت اسلامی می جنگند نمی دانند ولی ان را علاوه بر مسلمانان شامل کفاری هم که به قصد ارعاب وغارت اموال با مسلمانان می جنگند دانسته اند.از مصادیق بارز محاربین قطاع الطریق هستند که با سلاح راهزنی می کنند.
در حقوق اسلام،جهت تحقق هر جرمی وقابل مجازات بودن ان لازم است که عنصر قانونی وجود داشته باشد.در جرائم مستلزم حد که ویژگی ان منصوص بودن انهاست،این قاطعیت به طور روشن وجود دارد.براساس روایات وارده دراین زمینه واجماع فقهای عظام،رکن قانونی جرم محاربه وافساد فی الارض ایه ۳۳از سوره مائده است.«همانا کیفر کسانی که به محاربه با خدا ورسولش بر می خیزندودر فساد روی زمین می کوشند،یابه دار اویختن یا بریدن دستها وپاهایشان بطور مخالف ویا تبعید انهاست.این مایه خواری ورسوائی انان در این جهان است ودر اخرت نیز عذاب بزرگی خواهند داشت» این ایه از مهمترین ایات مربوط به احکام جزائی قران ومهمترین ایه در خصوص جرائم علیه امنیت جامعه به شمار می رود ومباحث مفصلی در کتب فقهی وتفسیری وایات الاحکام پیرامون ان صورت گرفته است.
جرم محاربه عبارت است از هرنوع فسادی است که در زمین ایجاد شود،یعنی اخلال در امنیت عمومی جامعه باایجاد ترس وهراس که عادتا جز بابکارگیری سلاح وتهدید میسر نمی شود.به همین جهت قانونگذار اسلامی باپیروی از ادله قرانی ونظریات فقهای عظام در ماده ۱۸۳قانون مجازات اسلامی مصوب

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 18 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
موضوع تحقیق:
بودجه بندی جامع
زمانی که تیم اقتصادی کابینه دولت محمود احمدی نژاد علیرغم همه وقت کشی ها و فرصت سوزی ها در حال تکمیل شدن بود، وعده هایی از سوی رییس جمهوری و افراد شاخص در تیم اقتصادی وی در حوزه مسایل اقتصادی داده شد. یکی از این وعده ها که از سوی فرهاد رهبر، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در نخستین جلسه مطبوعاتی وی با خبرنگاران مطرح شد، طرح شروع بودجه بندی عملیاتی از سال آینده بود. اما اینکه آغاز بودجه نویسی عملیاتی و تغییر نظام بودجه ریزی سنتی در ایران با توجه به مشکلات ساختار اقتصادی موجود، تا چه میزان می تواند به صورت دستوری و الزامی به صورتی جهشی و ایجابی قرین موفقیت باشد، موضوعی است که محل بحث و مداقه بیشتری است. گزارش حاضر می کوشد تا با استفاده از دیدگاه های کارشناسان و متخصصان در عرصه اقتصاد و مدیریت به این مهم بپردازد و مشکلات و معضلات و راهکارهای برون رفت از این مشکلات را بررسی و تحلیل نماید.
2
موضوع تحقیق:
بودجه بندی جامع
زمانی که تیم اقتصادی کابینه دولت محمود احمدی نژاد علیرغم همه وقت کشی ها و فرصت سوزی ها در حال تکمیل شدن بود، وعده هایی از سوی رییس جمهوری و افراد شاخص در تیم اقتصادی وی در حوزه مسایل اقتصادی داده شد. یکی از این وعده ها که از سوی فرهاد رهبر، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در نخستین جلسه مطبوعاتی وی با خبرنگاران مطرح شد، طرح شروع بودجه بندی عملیاتی از سال آینده بود. اما اینکه آغاز بودجه نویسی عملیاتی و تغییر نظام بودجه ریزی سنتی در ایران با توجه به مشکلات ساختار اقتصادی موجود، تا چه میزان می تواند به صورت دستوری و الزامی به صورتی جهشی و ایجابی قرین موفقیت باشد، موضوعی است که محل بحث و مداقه بیشتری است. گزارش حاضر می کوشد تا با استفاده از دیدگاه های کارشناسان و متخصصان در عرصه اقتصاد و مدیریت به این مهم بپردازد و مشکلات و معضلات و راهکارهای برون رفت از این مشکلات را بررسی و تحلیل نماید.
2
موضوع تحقیق:
بودجه بندی جامع
زمانی که تیم اقتصادی کابینه دولت محمود احمدی نژاد علیرغم همه وقت کشی ها و فرصت سوزی ها در حال تکمیل شدن بود، وعده هایی از سوی رییس جمهوری و افراد شاخص در تیم اقتصادی وی در حوزه مسایل اقتصادی داده شد. یکی از این وعده ها که از سوی فرهاد رهبر، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در نخستین جلسه مطبوعاتی وی با خبرنگاران مطرح شد، طرح شروع بودجه بندی عملیاتی از سال آینده بود. اما اینکه آغاز بودجه نویسی عملیاتی و تغییر نظام بودجه ریزی سنتی در ایران با توجه به مشکلات ساختار اقتصادی موجود، تا چه میزان می تواند به صورت دستوری و الزامی به صورتی جهشی و ایجابی قرین موفقیت باشد، موضوعی است که محل بحث و مداقه بیشتری است. گزارش حاضر می کوشد تا با استفاده از دیدگاه های کارشناسان و متخصصان در عرصه اقتصاد و مدیریت به این مهم بپردازد و مشکلات و معضلات و راهکارهای برون رفت از این مشکلات را بررسی و تحلیل نماید.
2
بودجه ریزی هزینه ای مشکلات آن
حدود یک صد سال قبل و در زمان انقلاب مشروطه، اولین بودجه دولتی ایران تنظیم شد که در آن محل درآمدها و هزینه ها به صورتی دقیق، فنی و مترقی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
نابع
عنوان صفحه
نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی 1
چکیده 1
واژه های کلیدی 1
مقدمه 2
گزارش استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا 3
مدل 4
رشد بخش کشاورزی ایران 6
نقش عوامل طرف تقاضا در الگوی رشد بخش کشاورزی 7
اثر بخش کشاورزی بر رشد صادرات 9
خلاصه و نتیجه گیری 13
منابع و مآخذ 14
نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی
چکیده
این مقاله به بررسی الگوی رشد بخش کشاورزی با توجه به عوامل طرف تقاضا می پردازد . در طرف تقاضا چهار عامل اصلی وجود دارد که م یتواند الگوی رشد یک بخش یا کشور را شکل دهد. این عوامل عبارتند از گسترش بازار داخلی، گسترش بازار خارجی یا صادارت،
2
تغییر در ترکیب تقاضا برای محصولات داخلی و وارداتی یا جانشینی واردات و تغییر تکنولوژی . از طرف دیگر تأثیر صادرات بخش های مختلف اقتصاد بر رشد بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصله نشان می دهد که رشد بخش کشاورزی از یک طرف عمدتًا وابسته به بازار داخلی و از طرف دیگر، آن قسمت از رشد بخش کشاورزی که مّتکی به صادرات است عمدتًا متأّثر از صادرات بخشهایی مانند صنایع غذایی و نساجی است.
واژه های کلیدی:
بازار داخلی، گسترش صادرات، جانشینی واردات، تغییر تکنولوژی، رشد.
مقدمه
عوامل تعیین کننده ی رشد بخش کشاورزی یا هر بخش دیگری را می توان به عوامل طرف عرضه و تقاضا تقسیم بندی کرد که در این مقاله اثر تغییرات طرف تقاضا بر رشد بخش کشاورزی بررسی خواهد شد. تقاضا و تغییرات آن از جمله ی عوامل مهمی هستند که منجر به شک ل گیری الگوی تولید و رشد بخش های تولیدی می شوند.
3
گزارش استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا
طرف تقاضا را می توان به عوامل مختلفی تجزیه کر د. یکی از تقسیم بندی هایی که می تواند مبنای مناسبی نیز برای بررسی سیاست های اقتصادی کشور باشد، عبارت است از : ١- تغییر در تقاضای نهایی داخلی یا تغییر در ظرفیت بازار داخلی برای محصولات نهایی ؛ ٢- گسترش صادرات یا گسترش بازارهای خارجی، ٣- تغییر در ترکیب تقاضا برای محصولات تولیدی داخل و محصولات وارداتی که موسوم به سیاست جانشینی واردات است ؛ و ٤- تغییر در تکنولوژی تولید که به صورت تغییر در مبادلات بین بخشی یا به صورت تغییر در تقاضای واسط های بیان می گردد.
در بخش دوم این مقاله به بررسی مدلی می پردازیم که بر اساس آن می توان در چهارچوب جداول داده - ستاده اثرات اجزای تقاضا را بر رشد بخش های تولیدی بررسی کرد. در بخش سوم، مدل مذکور را برای اقتصاد ایران با تأکید بر بخش کشاورزی به کار می بریم. در این بخش نتایج مربوط به بخش کشاورزی را با نتایجِ کل کشور مقایسه م یکنیم. هم چنین اثر صادارت محصولات مختلف را بر رشد بخش کشاورزی محاسبه خواهیم کرد. از آن جایی که در این مطالعه از جدول داده – ستاده استفاده می شود، از جداول داده - ستاده ی سال های ۱۳۶۵ و ۱۳۷۳ استفاده می کنیم که دارای ساختار مشابهی هستند. هم چنین توجه شود آخرین جدول قابل دسترس کشور مربوط به سال ۱۳۷۳ می باشد. از طرف دیگر اغلب مطالعاتی که در کشورراجع به رشد صورت م یگیرد، عمدتًا مبتنی بر رو شهای اقتصاد سنجی هستند ومعمو ً لا از جدول داده - ستاده و به ویژه شیوه ای که در این مقاله به کار گرفته شده است، کمتر استفاده می شود. در حالی که استفاده از جدول داده - ستاده برای تجزیه ی عوامل تعیین
4
کننده ی رشد، در مطالعات خارجی بسیار چشم گیر است. از جمله ی مهم ترین،(Albala, کارهایی که م یتوان به آ نها اشاره کرد، مطالعاتی از قبیل البالا ) 1991هستند (Fujita, و فوجیتا ( 1991 )Duchin, دوچین ( 1988 )Fotela, فوتلا ( 1989
که به تجزیه عوامل طرف تقاضا و تأثیر آن بر رشد اقتصادی می پردازند.
مدل
به منظور بررسی نقش عوامل طرف تقاضا بر رشد بخش کشاورزی از مد ل های داده - ستاده استفاده می کنیم. این الگوها معمو ً لا اثرات مستقیم و غیرمستقیم تغییرات یک بخش را بر بخش های دیگر اندازه گیری می کنند. توجه شود که در ا ین مدل، به عنوان مثال در رابطه با اثر صادرات بر رشد بخش کشاورزی هم اثر مستقیم صادرات محصولات کشاورزی را بر روی رشد بخش کشاورزی نشان م ی دهد و هم اثر غیرمستقیم آن را )که موجب تغییر در بخش های دیگر شده و آن بخش ها نیز با بخش کشاوزری در ارتباط هستند ( نشان می دهد. از طرف دیگر اثر صادارتِ سایر بخش ها بر بخش کشاورزی را نیز نشان می دهد. به عنوان مثال صادرات محصولات صنایع غذایی تأثیر جدّی بر رشد بخش کشاورزی دارد، زیرا مواد اولیه ی آن بایستی از بخش کشاورزی تأمین گردد.
حال یکی از روابط اساسی جدول داده - ستاده را در نظر بگیرید که معمو ً لا در مطالعات کاربردی از آن استفاده می شود. این معادله بیان کننده ی توزیع محصولات ام بین تقاضای واسطه ای و تقاضای نهایی است:
xi تقاضای نهایی برای محصولات آن است yi ام و i تولید کل بخش xi که ام م ی باشد که با استفاده از ضرایب i ام از محصولات بخش j واسطه ای بخش می توان آن را به صورت زیر نوشت:
فرم ماتریسی معادل هی ( ۲) عبارت است از: X = AX +Y (۳ (نیز ماتریس ضرایب A به ترتیب بردار تولید کل و بردار تقاضای نهایی و Y و X که فنی است . حال معادله ی ( ۳) را به تبعیت از فوجیتا( ۱۹۹۱ ) به گون های می نویسیم که از طریق آن بتوان اثر اجزای تقاضای نهایی را بر تولید بررسی کرد . بدین منظور به ترتیب M و E می توان نوشت که Y=D+E-M ابتدا تقاضای نهایی را به صورت نیز تقاضای نهایی داخلی است که شامل D .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 5 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
نقش مدیران در پیوند خانواده ، مدرسه و جامعه در ابعاد مسایل دینی ، اجتماعی و اقتصادی
هدف این مقاله
بررسی فرایندی متغیرهای موثر در (( پیوند )) خانواده ، مدرسه و جامعه در (( حوزه ی مسایل دینی ، اجتماعی و اقتصادی )) وپیش نهاد راه کارهای بهبود عملکرد مدیران در مدیریت آموزشگاهی است.
هنرمدیریت آموزشگاهی تمهید شرایط عمومی و اختصاصی توسعه ی فراگیر و متعادل فرایند آموزشی و پرورشی در مدرسه است .
دانش آموزان به عنوان دروندادی انسانی ، امانت های مهم و پیوسته در تغییرند . و در تعامل با کانون خانواده و نهاد مدرسه و جامعه تاثیر پذیر و به نوبه ی خود بسیار تاثیر گذارند . لذا رشد و تکامل متعادل و متناسب خانواده ها ، مدرسه و جامعه در ابعاد مسایل دینی ، اجتماعی و اقتصادی از عمده ترین اهداف آموزش و پرورش است و از آرمان های ( ظاهراً ) دست نیافته ( یا چندان دست نیافته ) ی جامعه است . هدف والایی که علت ناکامی در دست یابی به آن را می باید در نوع مدیریت ها در سطوح مختلف آموزش و پرورش بلکه نوع مدیریت و عملکرد نظام های مدیریت اجتماعی در نهاد کشور جست و جو کرد .
لذا ،مناسب است تا مدیران در طراحی های اجرایی خود با در نظر گرفتن مطالبات اجتماعی خانواده ، دین و جامعه و با قبول اصل تغییر در مدیریت ( با توجه به روند تغییرات فزاینده در مناسبات اجتماعی ، دینی ، فرهنگی و اقتصادی جامعه ) به منظور بهبود و بهسازی فرایند تعلیم و تربیت به تغییرات موثر در سازمان فکری خود مبادرت ورزند . تغییری که در نهایت منجر به ایجاد تحول در (( شخصیت و هویت سازمان )) شده ، رفتار و عملکرد آنان را بهبود می بخشد . و به نوبه ی خود زمینه های تغییر و تحول بنیـادین را در رفتار و عملکرد دانش آموزان و در نتیجه شرایط رشدمتعادل و شتابنده ی جامعه فراهم سازد.
خانواده و مدرسه تبلور جامعه و جامعه آیینه ی تمام نمای نهاد خانواده و مدرسه است . جامعه همچون موجودی زنده پیوسته در حال تغییر است . و روند توسعه ی جامعه ی جهانی و در مقیاسی کوچک ، جامعه ی ایرانی نیز از لحاظ تکنیک و صنعت به سرعت رو به رشد است. و متاسفانه به نظر م
2
ی رسد درکنار تحولات پرشتاب اقتصادی و صنعتی در جامعه ، دست یابی به رشد متعادل فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی در محاق توسعه ای لجام گسیخته قرارگرفته است .
ذکر این نکته اهمیت دارد که : هرگونه بررسی و تحلیل یک بعدی فرایندهای اجتماعی –انسانی ضمن آن که می تواند مفید و ثمر بخش باشد ، نمی تواند مبنای مدیرت موثر و الگوی عمل قرار گیرد .
موضوع (( پیوند خانواده ، مدرسه و جامعه )) در ابعاد مسایل دینی ، اجتماعی و اقتصادی موضوعی چند ضلعی است و ضرورت دارد با نگاهی فرایند محور و کاملاً تخصصی در ابعاد دینی ، اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی و تحلیل همه جانبه قرارگیرد . کاری که از دیرباز کارشناسان خبره به آن پرداخته اند واز عهده ی این مقاله کوتاه خارج است .
همان گونه که اشاره شد ، رابطه ی موجود میان خانواده ، مدرسه و جامعه رابطه ای گسترده ، پیچیده ، متعامل ، متقابل و تاثیر گذار است . لذا ، رشد نامتوازن یا انحراف از معیار هریک از نهادهای یادشه می تواند در تعادل یا عدم تعادل دیگری تاثیر گذار باشد . بدیهی است در این روابط هرقدر تعامل متعادل تر باشد ، روند توسعه ی متوازن ومتعادل و دست یابی به اهداف دینی ریا، اجتماعی و اقتصادی دست یافتنی تر خواهد بود .
باید یادآور شد : امروزه مدیریت یک علم و مدیریت آموزشگاهی به دلیل پیچیدگی انسان و روابط انسانی مدیریتی پیچیده ، مهم و حساس است . مدیران آگاه با شناختی وسیع ، عمیق و روشن از حوزه ی مدیریتی خود به بررسی وضعیت جاری و نیازهای برآورده نشده پرداخته ، با طرحی آرمانی و برنامه ای واقعیت مبنا به اصلاح تدریجی امور مبادرت می ورزد .
چنین مدیرانی فقط به روش های شناخته شده و هرچند کارآمد گذشته بسنده نکرده به مهندسی و معماری ساز و کارهای نوین می پردازند . زیرا به خوبی آگاهند که : " اگر همواره ، مانند گذشته بیندیشد ، همیشه همان چیزهایی را به دست می آورد که تا به حال کسب کرده است ." ( فصل نامه مدیران، شماره اول اردیبهشت 86 ، ناحیه یک رشت ) لذا ، رسالت مدیران در دست یابی به چنین آرمانی ، کشف راهکارهای نوین و اثربخش به هدف تقویت و توسعه ی ارکان خانواده ، مدرسه و جامعه است.
3
خلاقیت می تواند کاربرد جدید اصول و مفاهیم شناخته شده ای باشد که با روشی نو تکمیل و گسترش می یابد . بنا براین مدیرمی تواند با نگاهی نقادانه و تعمیم داده ها به معیاری منطقی دست یابد ، معیاری که بتواند به گونه ای مبنای مناسبی برای بهبود عملکرد واقع شود .
تعامل و تعادل خانواده :
1- رشد خلاقیت در فرزندان . رشد خلاقیت در فرزندان =افزایش برخورداری از فرصت های برابر اجتماعی . رشد وتعمیق خدمات آموزش علمی،دینی واجتماعی و بهبود خدمات محیطی در مدارس = 1- افزایش رضایت مندی دانش آموزان و اولیا= تامین آرامش روانی دانش آموزان و اولیا 2- بهبود زمینه های رشد همه جانبه ی دانش آموزان= ( انسان متعادل / جوان ایرانی مسلمان آگاه به مسوولیت های فردی و علاقه مند به همیاری با دیگران / بهبود زمینه های رشد همه جانبه ی دانش آموزان =1- برخورداری جامعه از نیروی کار آماده ،ماهر،شاداب ،فعال و خلاق 2- ترقی همه جابه و متعادل جامعه در حوزه های مختلف دینی – فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی / ترقی همه جانبه و متعادل جامعه در حوزه های مختلف دینی – فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی = رشد شاخص های توسعه و پیشرفت ، مانند : ارتقای سطح علمی آحاد جامعه / افزایش سطح مشارکت مردم در عرصه های مختلف اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی / کنترل و کاهش آمار مبتلایان به اعتیاد ،ایدز : ناشی از اعتیاد به مواد مخدر و... / کاهش آمار جرم و جنایت / وبهبود شاخصه های توسعه ی اخلاقی ، اجتماعی ،اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی .
بر این مبنا آشکار است که بهبود و بهسازی روزآمد وبه عبارت دیگر رشد توسعه ی متعادل و منطقی هریک از نهادهای خانواده ، مدرسه و جامعه می تواند زمینه های رشد و توسعه ی گشتاری را فراهم سازد .
هدف متعالی آموزش و پرورش تعلیم و تربیت آحاد جامعه و تعمیق خدمات آموزش علمی دینی و اجتماعی و بهبود خدمات محیطی در مدارس به هدف :
1ـ برخورداری جامعه از نیروی کار آماده ، ماهر، شاداب ، فعال و خلاق
2- ترقی همه جانبه و متعادل جامعه در حوزه های مختلف دینی – فرهنگی ، اجتماعی واقتصادی است .
4
واین مسوولیت در مقام اجرا و نظارت ( در مدارس ) بر عهده ی مدیران ( و کادر آموزشی مدارس ــ مدیریت جمعی ــ ) است . مسوولیت بزرگ ، حساس و پیچیده ای که تنها در سایه ی تفکری پیشرو و علمی و روشی خلاقانه ، مدیریتی فرایند محور ، صبور و متخلق به ایمان و عمل صالح و دارای روابط انسانی فعال و موثر محقق و امکان پذیر خواهد بود .
اهداف ایده آلی که در صورت تحقق می تواند نوید بخش توسعه ی پایدارو فراگیر باشد .
با توجه به نشانه های روشن و غیرقابل انکاردر سطح جامعه در حوزه ی
1ـ مسایل دینی 2ـ اجتماعی 3- اقتصادی :
پای بندی به اصول اسلامی و رعایت اخلاق و شئونات دینی یا افزایش رشوه و ارتشا ، مرزشکنی های اخلاقی و... ؛ رعایت حقوق شهروندی ، پرهیز از مفاسد اجتماعی و اخلاقی ، افزایش آمار اشتغال واشتعال مولد / یا تضییع حقوق دیگران و افزایش آمار جرم و جنایت ، افزایش آمار مبتلایان به مواد مخدر ، ایدز ، کاهش امنیت جانی ، روانی و سیاسی ... ؛ حضور جوانان تحصیل کرده ، کارآمد و فعال درعرصه ی کار و تولید ، رشد متوازن ودر عین حال شتابند ه ی تکنیک و صنعت در مسیر ارتقای سطح زندگی آحاد جامعه / یا رکود کار و تولید ، افزایش واردات ، وابستگی به نیروی کار و متخصصان وارداتی ، اختلاس ،تاراج منابع و ثروت های عمومی و ...
می توان گفت : میان عملکرد و تعامل مدیران و( خانواده ها ) و جامعه رابطه ای معنادار وجود دارد .
یکی از ارکان متاثر و به نوبه ی خود موثر در روند توسعه ی جامعه نیروی انسانی کارآمد است . نیروی انسانی کارآمدی که چرخ های ماشین پرشتاب توسعه ی امروزبا دست های فکر آنان به حرکت درآمده است و ارکان مدیریت فردا را به دست خواهند گرفت .
تقویت پیوند خانواده و مدرسه لزوماً به معنی حضور فیزیکی خانوادها در مدارس ( و مثلاً مشارکت آنان در مدیریت مدرسه ) یا به طور مستقیم مشورت دهی به خانوادها و تاثیر گذاری بر روند تعامل آنان با فرزندانشان نیست ؛ بلکه می توان و مناسب است با بهسازی نگرش در مدیریت در فرایند ارتباط با خانواده ها با سازو کارهایی نو یا جلاخورده به این مهم پرداخته شود .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 184 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
191
1
چکیده
جهان آن گونه که هست نشان از بحران های درهم پیچیده بسیار دارد که عمدتا برآمده از روند توسعه ای ناپاپدار است. درک عمیق این بحران که آینده حیات بشر و زیست کره را به صورت گسترده ای به مخاطره افکنده نیازمند پژوهشی همه جانبه است تا ابعاد اسفبار آن روشن شود. تردید نباید داشت تداوم این روند بیمار، فاجعه به بار خواهد آورد.
توسعه پایدار که به دلیل جامعیه مباحث و اقبال گسترده در آخرین سال های قرن بیستم به بالنده ترین مناظره جهانی تبدیل شد. بر مبنای بسیاری از تحلیل ها و نظریه ها چالش محوری قرن بیست و یکم خواهد بود.
در این میان انسان مرکز توجه قرار گرفته است و هر آنچه حیات بقا و آزادی او را مورد تهدید قرار دهد مردود شناخته شده است. به بیان دیگر تحقق آرمان ها و نیز به کارگیری انرژی های بالقوه نهفته در توسعه پایدار تنها در پرتو به رسمیت شناختن نقش محوری انسان فارغ از رنگ، نژاد، جنسیت، ملیت و دین متصور خواهد بود.
در این میان مسئله لزوم مشارکت زن در توسعه، کشف جدیدی نیست، دیر زمانی است که لزوم استفاده از نیروی تمام انسانها در جامعه صحبت می شود و بر این اساس در قوانین و مقررات موجود در بیانیه های رسمی از برابری زن و مرد به کرات سخن رفته است.
اما عملا طبق گزارشات سازمان ملل در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و مدیریتی سیاسی و سطح جهان شکاف عمیقی بین زنان و مردان وجود دارد و گستره این تبعیض در کل جهان است. چنانچه طبق آمارهای جهانی سهم بزرگی از مسئولیت تولید در جهان به زنان تعلق دارد و 3/2 کل ساعات کار به عهده آنهاست و این در حالی است که فقط 3/1 نیروی انسانی رسمی کار را تشکیل می دهند و البته در میزان دستمزد آنها تبعیض وجود دارد.
191
1
چکیده
جهان آن گونه که هست نشان از بحران های درهم پیچیده بسیار دارد که عمدتا برآمده از روند توسعه ای ناپاپدار است. درک عمیق این بحران که آینده حیات بشر و زیست کره را به صورت گسترده ای به مخاطره افکنده نیازمند پژوهشی همه جانبه است تا ابعاد اسفبار آن روشن شود. تردید نباید داشت تداوم این روند بیمار، فاجعه به بار خواهد آورد.
توسعه پایدار که به دلیل جامعیه مباحث و اقبال گسترده در آخرین سال های قرن بیستم به بالنده ترین مناظره جهانی تبدیل شد. بر مبنای بسیاری از تحلیل ها و نظریه ها چالش محوری قرن بیست و یکم خواهد بود.
در این میان انسان مرکز توجه قرار گرفته است و هر آنچه حیات بقا و آزادی او را مورد تهدید قرار دهد مردود شناخته شده است. به بیان دیگر تحقق آرمان ها و نیز به کارگیری انرژی های بالقوه نهفته در توسعه پایدار تنها در پرتو به رسمیت شناختن نقش محوری انسان فارغ از رنگ، نژاد، جنسیت، ملیت و دین متصور خواهد بود.
در این میان مسئله لزوم مشارکت زن در توسعه، کشف جدیدی نیست، دیر زمانی است که لزوم استفاده از نیروی تمام انسانها در جامعه صحبت می شود و بر این اساس در قوانین و مقررات موجود در بیانیه های رسمی از برابری زن و مرد به کرات سخن رفته است.
اما عملا طبق گزارشات سازمان ملل در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و مدیریتی سیاسی و سطح جهان شکاف عمیقی بین زنان و مردان وجود دارد و گستره این تبعیض در کل جهان است. چنانچه طبق آمارهای جهانی سهم بزرگی از مسئولیت تولید در جهان به زنان تعلق دارد و 3/2 کل ساعات کار به عهده آنهاست و این در حالی است که فقط 3/1 نیروی انسانی رسمی کار را تشکیل می دهند و البته در میزان دستمزد آنها تبعیض وجود دارد.
191
2
اقدام در جهت تواناسازی اقتصادی زنان مستلزم دسترسی آنها به منابع، کنترل روش های منابع اقتصادی، درآمدها، موقعیت ها و مزایای مبتنی بر پایه های درازمدت و مداوم می باشد.
این برنامه، زندگی معیشتی زنان را حمایت کرده و روابط و ظرفیت آنها را برای بهره گیری از منافع، موقعیت های اقتصادی جدید را ایجاد می کند. جهت تواناسازی اقتصادی – اجتماعی ضرورت دارد که زنان بر زندگی خودشان در درون و بیرون خانه تسلط داشته و قدرت تاثیرگذاری جهت تغییر اجتماع به سمتی پایدار و عادلانه در سطح ملی و بین المللی را داشته باشند.
زنان جوامع جهان سوم که در دوران استعمار با مخدوش شرق مشارکت های سنتی شان در جوامع بیشتر به کنج خانه ها روانه شده بودند، در دوران توسعه نیز با تبعیض های بیشتری مواجه شدند.
توسعه فرایندی است که اشکال مختلف خود را به صورت های گوناگون بروز می دهد. که در این نوشته به توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با تکیه بر نقش زنان در کشورهای مسلمان به آن پرداخته می شود و عوامل موثر در تحقق توسعه را بررسی خواهیم کرد.
کلید واژه: توسعه، توسعه اقتصادی و زنان مسلمان.
191
3
مقدمه
توسعه فراگردی پیچیده و صورتی از دگرگونی اجتماعی است که در سطح جهانی، ملی، منطقه ای و ناحیه ای و در ابعاد فردی و جمعی در اشکال اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قابل تحقق است؛ فراگردی که در پی تبدیل وضعیت موجود به وضعیتی مطلوب و بهینه است. وضعیتی که در آن اعضای جامعه به منابع ارزشمند، قدرت، ثمرات و ثروت دسترسی بیشتری پیدا می کنند و بهبود و ارتقای سطح زندگی اجتماعی، انسانی و تعالی انسان را به دنبال دارد.
در زمان حساسی از تاریخ که نابرابری بین کشورهای مختلف و درون هر کشور بیداد می کند، فقر، گرسنگی، فقدان بهداشت، کم سوادی و تبعضاتی از این دست می روند که جاودانه شوند و آنچه را که حیات بشر به آنها وابسته است را رو به زوال هدایت کنند.
ما معتقدیم که: نیروی انسانی یکی از مهم ترین منابع توسعه پایدار است که شامل مجموعه افکار، عقاید، باورها و فرهنگ و دانش، مهارت خلاقه می باشد.
در این میان دانش و ظرفیت علمی نیروی انسانی هر جامعه مهمترین و مؤثرترین عامل در بهره برداری بهینه از منابع مادی و معنوی و اساسا توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن می باشد و توجه به نقش زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی، نه تنها از اهداف اساسی توسعه اقتصادی و اجتماعی در هر کشور به شمار می رود، بلکه ابزاری مؤثر در تحقیق دیگر اهداف توسعه نیز محسوب می شود. از این رو، یکی از شاخص های درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان مشارکت و نقشی است که زنان در آن کشور دارا هستند.
به رغم اهمیت نقش زنان در فرآیند در توسعه در اغلب کشورهای توسعه یافته و بعضی از کشورهای در حال توسعه، کشور ایران با شرایط مطلوب، اختلاف قابل توجهی دارد.
