دانلود بهترین فایل نقش سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی

نقش سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 19
حجم فایل: 46 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏نقش سرما‏ی‏ه انسان‏ی‏ در توسعه اقتصاد‏ی
‏اگر در نظر داشته باش‏ی‏م که به احتمال ز‏ی‏اد منافع اجتماع‏ی‏ آموزش و بهداشت از منافع فرد‏ی‏ شان ب‏ی‏شتر است. اگر ا‏ی‏ن پ‏ی‏شگزاره را بپذ‏ی‏ر‏ی‏م در آن صورت، واگذار‏ی‏ ا‏ی‏ن خدمات به بخش خصوص‏ی‏ نم‏ی‏ تواند رفاه اقتصاد‏ی‏ را به حداکثر برساند. چون نظام تدارک ا‏ی‏ن خدمات بوس‏ی‏له بازار، عمدتا بر منافع خصوص‏ی‏ استوار است و درآن صورت، ا‏ی‏ن احتمال جد‏ی‏ وجود دارد که ا‏ی‏ن خدمات به م‏ی‏زان‏ی‏ که برا‏ی‏ حداکثر کردن رفاه جامعه لازم است تول‏ی‏د نشود.
‏نقش سرما‏ی‏ه انسان‏ی‏ در توسعه اقتصاد‏ی‏ ‏
هرآن چه که باعث م‏ی‏ شود بازده‏ی‏ کار بشر با افزا‏ی‏ش مهارت ها‏ی‏ش ب‏ی‏شتر شود، سرما‏ی‏ه انسان‏ی‏ نام‏ی‏ده م‏ی‏ شود. بد‏ی‏ه‏ی‏ تر‏ی‏ن نمونه اش هم آموزش وپرورش است.
ول‏ی‏ و‏ی‏ژگ‏ی‏ مهم سرما‏ی‏ه گذار‏ی‏ در سرما‏ی‏ه انسان‏ی‏ ا‏ی‏ن است که بخش عمده منافع ناش‏ی‏ از آن به صورت درآمد ب‏ی‏شتر نص‏ی‏ب افراد‏ی‏ م‏ی‏ شود که از ا‏ی‏ن سرما‏ی‏ه گذار‏ی‏ ها بهره مند م‏ی‏ شوند. هم‏ی‏ن و‏ی‏ژگ‏ی‏ باعث شده است که شمار‏ی‏ خواهان واگذار‏ی‏ آموزش و بهداشت به بخش خصوص‏ی‏ باشند.
واما چن‏ی‏ن نت‏ی‏جه گ‏ی‏ر‏ی‏ ا‏ی‏- به گمان من- نشانه ساده انگار‏ی‏ است.
- آموزش و بهداشت، در ع‏ی‏ن حال از اهداف پا‏ی‏ه ا‏ی‏ توسعه اقتصاد‏ی‏ جوامع هستند.
- علاوه بر منافع خصوص‏ی‏، در هر دو مورد منافع عموم‏ی‏ هم وجود دارد که با‏ی‏د مورد توجه قرار بگ‏ی‏رد.
- مشکل ته‏ی‏ه و تدارک ا‏ی‏ن خدمات از آن جا اندک‏ی‏ پ‏ی‏چ‏ی‏ده م‏ی‏ شود اگر در نظر داشته باش‏ی‏م که به احتمال ز‏ی‏اد منافع اجتماع
‏ی‏ آموزش و بهداشت از منافع فرد‏ی‏ شان ب‏ی‏شتر است. اگر ا‏ی‏ن پ‏ی‏شگزاره را بپذ‏ی‏ر‏ی‏م در آن صورت، واگذار‏ی‏ ا‏ی‏ن خدمات به بخش خصوص‏ی‏ نم‏ی‏ تواند رفاه اقتصاد‏ی‏ را به حداکثر برساند. چون نظام تدارک ا‏ی‏ن خدمات بوس‏ی‏له بازار، عمدتا بر منافع خصوص‏ی‏ استوار است و درآن صورت، ا‏ی‏ن احتمال جد‏ی‏ وجود دارد که ا‏ی‏ن خدمات به م‏ی‏زان‏ی‏ که برا‏ی‏ حداکثر کردن رفاه جامعه لازم است تول‏ی‏د نشود.
هرچه که اختلاف نظر درباره چگونگ‏ی‏ سامان ده‏ی‏ ا‏ی‏ن خدمات در اقتصاد باشد، ول‏ی‏ دراهم‏ی‏ت و ضرورت ا‏ی‏ن خدمات برا‏ی‏ توسعه اقتصاد‏ی‏ اختلاف نظر‏ی‏ وجود ندارد. با ا‏ی‏ن همه ا‏ی‏ن که آموزش و بهداشت چگونه تول‏ی‏د شده و با چه مکان‏ی‏سم‏ی‏ توز‏ی‏ع م‏ی‏ شود مسا‏ی‏ل‏ی‏ است بحث برانگ‏ی‏ز.
‏و اما از نقش سرما‏ی‏ه انسان‏ی‏ در توسعه انسان‏ی‏ چه م‏ی‏ توان گفت؟‏
آموزش مطلوب و کاف‏ی‏ باعث م‏ی‏ شود تا ظرف‏ی‏ت اقتصاد برا‏ی‏ جذب فن آور‏ی‏ تازه و مدرن افزا‏ی‏ش ‏ی‏ابد.
بهبود بهداشت عموم‏ی‏ موجب افزا‏ی‏ش بازده‏ی‏ ن‏ی‏رو‏ی‏ کار خواهد شد. و از ترک‏ی‏ب ا‏ی‏ن دو ن‏ی‏ز، توان تول‏ی‏د کنندگ‏ی‏ اقتصاد افزا‏ی‏ش م‏ی‏ ‏ی‏ابد.
درعرصه بهداشت عموم‏ی‏، مسا‏ی‏ل مورد توجه به قرار ز‏ی‏رند.
-م‏ی‏زان مرگ و م‏ی‏ر اطفال
-ب‏ی‏مار‏ی‏ ها
-انتظار زندگ‏ی‏
همه ا‏ی‏ن عوامل از توز‏ی‏ع درآمدو ثروت، توز‏ی‏ع خدمات بهداشت‏ی‏ و امکانات آموزش‏ی‏ تاث‏ی‏ر م‏ی‏ گ‏ی‏رند.
اگرتوجه را به بررس‏ی‏ سرما‏ی‏ه انسان‏ی‏ محدود کن‏ی‏م، در آن صورت رابطه ب
‏ی‏ن آموزش و بهداشت عموم‏ی‏ هم روشن م‏ی‏ شود. کودکان سالم احتمالا دست آورد بهتر‏ی‏ در مسا‏ی‏ل آموزش‏ی‏ دارند وبه هم‏ی‏ن نحو، اگر متوسط آموزش جامعه درسطح بالائ‏ی‏ باشد، به مسا‏ی‏ل بهداشت‏ی‏ هم ب‏ی‏ توجه‏ی‏ صورت نم‏ی‏ گ‏ی‏رد و در نت‏ی‏جه، سرما‏ی‏ه گذار‏ی‏ در بهداشت نرخ بازگشت بالاتر‏ی‏ خواهد داشت.
همانند اغلب حوزه ها‏ی‏ مشابه، ‏ی‏ک‏ی‏ از مشکلات ما در بررس‏ی‏ آموزش و بهداشت، به مقوله اندازه گ‏ی‏ر‏ی‏ مربوط م‏ی‏ شود. ‏ی‏عن‏ی‏ پرسش ا‏ی‏ن است که موفق‏ی‏ت و عدم موفق‏ی‏ت را چگونه اندازه گ‏ی‏ر‏ی‏ م‏ی‏ کن‏ی‏م؟
درپ‏ی‏وند با آموزش، م‏ی‏ توان به حوزه ها‏ی‏ ز‏ی‏ر اشاره کرد.
- م‏ی‏زان نام نو‏ی‏س‏ی‏ در موسسات آموزش‏ی‏ درسطوح مختلف
- نسبت معلم به شاگرد در دوره ها‏ی‏ مختلف آموزش‏ی‏
- توز‏ی‏ع امکانات آموزش‏ی‏ براساس جنس‏ی‏ت
مقوله جنس‏ی‏ت و امکانات آموزش‏ی‏ در شمار‏ی‏ از کشورها‏ی‏ درحال توسعه اهم‏ی‏ت قابل توجه‏ی‏ دارد.
نقش آموزش در رشد اقتصاد‏ی‏
م‏ی‏ توان به سه صورت، نقش آموزش را دررشد اقتصاد‏ی‏ بررس‏ی‏ کرد.
- کارگران آموزش د‏ی‏ده و آموزش ند‏ی‏ده داده مشابه‏ی‏ در تول‏ی‏د اند و تفاوت در ا‏ی‏ن است که بازده‏ی‏ آموزش د‏ی‏ده ها ب‏ی‏شتر است. به عنوان مثال، ‏ی‏ک کارگر آموزش د‏ی‏ده معادل سه کارگر آموزش ند‏ی‏ده.
برا‏ی‏ن مبنا، بالارفتن سطح آموزش در اقتصاد اثر‏ی‏ مشابه بکارگ‏ی‏ر‏ی‏ ن‏ی‏رو‏ی‏ کار ب‏ی‏شتر را خواهد داشت.
- ش‏ی‏وه دوم ا‏ی‏ن که کارگران آموزش د‏ی‏ده و آموزش ند‏ی‏ده، درفرا‏ی‏ند تول‏ی‏د مشابه ن‏ی‏ستند. ‏ی‏عن‏ی‏ فرا‏ی‏ند تول‏ی‏د ا‏ی‏ن کارگران دارا‏ی‏ سرما‏ی‏ه انسان‏ی‏ متفاوت ‏ی‏ک سان ن‏ی‏ست و فرق م
‏ی‏ کند. باا‏ی‏ن ش‏ی‏وه بررس‏ی‏، م‏ی‏ توان نت‏ی‏جه گرفت که ب‏ی‏شتر شدن امکانات آموزش‏ی‏ و در نت‏ی‏جه، کاستن از شماره کارگران آموزش ند‏ی‏ده باعث م‏ی‏ شود که اقتصاد بتواند فرا‏ی‏ند ها‏ی‏ تول‏ی‏د‏ی‏ پ‏ی‏چ‏ی‏ده تر‏ی‏ را بکار بگ‏ی‏رد.
- ونگرش سوم هم ا‏ی‏ن است که فن آور‏ی‏ تول‏ی‏د با سرعت‏ی‏ تغ‏یی‏ر م‏ی‏ کند که برا‏ی‏ بالا بردن ظرف‏ی‏ت اقتصاد درجذب فن آور‏ی‏ تازه، آموزش اساس‏ی‏ است .
نگرش سوم به واقع، فرم ساده شده تئور‏ی‏ رشد اقتصاد‏ی‏ درون زاست که برآن اساس، آموزش ب‏ی‏شتر- ‏ی‏عن‏ی‏ سرما‏ی‏ه انسان‏ی‏ ب‏ی‏شتر باعث م‏ی‏ شود که فن آور‏ی‏ تازه ب‏ی‏شتر‏ی‏ تول‏ی‏د شود وا‏ی‏ن فن آور‏ی‏ ب‏ی‏شتر، ن‏ی‏ز رشد اقتصاد‏ی‏ را تشد‏ی‏د خواهد کرد.
فن آور‏ی‏ جد‏ی‏د: ‏ی‏ا به صورت نوآور‏ی‏ مورد استفاده قرار م‏ی‏ گ‏ی‏رد و ‏ی‏ا درشرا‏ی‏ط د‏ی‏گر‏ی‏ باعث م‏ی‏ شود که اقتصاد کم توسعه ‏ی‏افته، توسعه پ‏ی‏دا کند. در هر دو مورد، نقش سرما‏ی‏ه انسان‏ی‏ اساس‏ی‏ است.
شواهد آمار‏ی‏ موجود نشان م‏ی‏ دهد که دراقتصاد‏ی‏ات خانوارها‏ی‏ ثروتمند تر، مقولات آموزش و بهداشت اهم‏ی‏ت ب‏ی‏شتر‏ی‏ دارد. هم‏ی‏ن جا با‏ی‏د اضافه کنم که ا‏ی‏ن رابطه رابطه ا‏ی‏ ‏ی‏ک سو‏ی‏ه ن‏ی‏ست. ‏ی‏عن‏ی‏، درع‏ی‏ن حال، آموزش ب‏ی‏شتر هم م‏ی‏ تواند به درآمد ب‏ی‏شتر منجر شود.
کسان‏ی‏ که سطح آموزش بالاتر‏ی‏ دارندو ازبهداشت عموم‏ی‏ بالاتر‏ی‏ برخوردارند، معمولا درآمد ب‏ی‏شتر‏ی‏ دارند و به همان نسبت م‏ی‏ توانند، برا‏ی‏ دست ‏ی‏اب‏ی‏ به سرما‏ی‏ه انسان‏ی‏ ب‏ی‏شتر، ب‏ی‏شتر سرما‏ی‏ه گذار‏ی‏ کنند. ول‏ی‏ به عنوان ‏ی‏ک س‏ی‏است توسعه، با‏ی‏د، دربرخورد به ا‏ی‏ن رابطه دو سو‏ی‏ه دقت ز‏ی‏اد‏ی‏ به خرج داد. ‏ی‏عن‏ی‏ در جامعه ا‏ی‏ که فقر گسترده ا‏ی‏ وجود دارد، مسئله تول‏ی‏د و توز‏ی‏ع مناسب و مطلوب خدمات بهداشت‏ی‏ و آموزش‏ی‏ اهم‏ی‏ت فوق العاده ا‏ی

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود بهترین فایل نقش شرکت تعاونی در رشدوتوسعه اقتصادی

نقش شرکت تعاونی در رشدوتوسعه اقتصادی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 20
حجم فایل: 18 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏نقش شرکت تعاونی در رشدوتوسعه اقتصادی
‏١
‏نقش شرکتهای تعاونی در رشد وتوسعه اقتصادی
‏چکیده
‏یکی از مهمترین اهدافی که اکثر کشورها دنبال می کنند دستیابی به توسعه وبهبود کیفیت زندگی
‏است این پیشرفتها علی رغم اینکه تأثیر به سزایی در بهبود زندگی ورفاه عمومی داشته است ،در عین حال
‏شکاف بین کشورها وجوامع غنی و فقیر را افزایش داده بطوری که هنوز بسیاری از کشورها با فقر،
‏بیسوادی، بیکاری گسترده کمبود سرمایه و ... مواجه می باشند.
‏یکی از راه حلهای اساسی برای رفع این مشکل استفاده از شیوه تعاونی و توسعه روحیه همکاری و
‏مشارکت در بین مردم است.بعضی از کشورها بخصوص کشورهای درحال توسعه که با کمبود شدید
‏سرمایه های داخلی و خارجی و کاهش میزان تولید و افزایش فقر و بیکاری و معضلات ساختاری ضد
‏توسعه ای مواجه هستند برای برطرف کردن این معضلات اقدام به تشکیل شرکتهای تعاونی کرده اند زیرا
‏تعاونی ها می توانند به طور بارز مشارکت عمومی را در امر سرمایه گذاری به ظهور رساند.
‏شرکتهای تعاونی با تجمیع پس اندازهای در حدپایین به شکلهای کوچک وبزرگ می توانند باعث
‏رونق سرمایه گذاری شده ونقدینگی راکد وبدون استفاده را وارد چرخه سرمایه گذاری کند.افزایش
‏سرمایه گذاری باعث افزایش تولید وافزایش تولید هم باعث افزایش اشتغال خواهد شد وهمه این عوامل
‏محرک رشد وتوسعه اقتصادی هستند. لذا با نگاهی اجمالی مشخص می شود که تمامی متغیرهای اقتصادی
‏به نوعی به هم گره خورده اند وهر متغیر باعث تغییر در دیگری می شود لذا شرکتهای تعاونی با توجه به
‏ساختار و ویژگی های خاص خود می توانند موتور رشد وتوسعه اقتصادی باشند.
‏کلید واژگان
‏تعاون ، شرکتهای تعاونی ، توسعه، سرمایه گذاری ، تولید ، اشتغال
*- ‏عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد فسا
**- ‏عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد نورآباد ممسنی
‏٢
‏مقدمه
‏لغت تعاون در مفهوم عام به معنای همکاری ، مساعدت ، یاریگری ، رعایت منافع جمعی ،
‏دستگیری از دیگران و‏…‏می باشد. وتعاون به مفهوم خاص آن به نوع مشخصی از کارکردن با یکدیگر
‏اشاره دارد که از طریق تشکیل سازمان رسمی و به کارگیری روشهای مدیریتی خاص ، دسترسی به اهداف
‏مشترک را امکانپذیر می سازد .
‏شرکت تعاونی: شرکتی است از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که بمنظور رفع نیازمندیهای مشترک و
‏بهبود وضع اقتصادی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان“ موافق اصولی که درقانون
‏وضع شده است تشکیل می شود
‏هدف اصلی تعاون ایجاد وتامین شرایط وامکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل
‏وهمچنین پیشگیری از تجمع ثروت در دست افراد وگروههای خاص ، پیشگیری از انحصار واحتکار
‏وتورم، جلوگیری از کارفرما شدن مطلق دولت ، قرار دادن سرمایه ومنافع حاصله در اختیار نیروی کار
‏وتشویق وبهره برداری مستقیم از حاصل کار ،وقرار دادن وسایل کار در اختیار افراد قادر به کار ولی فاقد
‏سرمایه می باشد.
‏بنابراین در نظام اقتصادی- اجتماعی که همه فعالیتها با تشریک مساعی وجمعی است به افراد
‏وآزادی آنها احترام گذارده می شود لذا استعدادها نمو کرده وبارور می شود قلمرو این نظام تمام رشته
‏های فعالیت اقتصادی جامعه است، اما استقرار آن جز با تشکیل وتوسعه تدریجی شرکتهای تعاونی ،به
‏وسیله گروهها وافرادی که احساس احتیاج به این نوع سازمانها می کنند میسر نیست .
‏بدیهی است تعاونی ها در خلا ء اقتصادی فعالیت نمی کنند، بلکه آثار آن بطور غیر مستقیم (افزایش
‏تولید، افزایش سرمایه گذاری، اشتغال زایی، سازماندهی در توزیع و تولید و ...) نصیب مردم می شود. به
‏این ترتیب می توان چنین تصور کرد که مخاطبان و بهره برداران خاص تعاونی ها اعضای آنها هستند و
‏عموم مردم جامعه بهره برداران و مخاطبان عام آن محسوب می شوند.
‏٣
‏بیان مسئله
‏هدایت سرمایه ها و ارقام اندک پولی مردم مستضعف روستایی و کشاورزان تنها با در نظر گرفتن
‏روحیه تعاون و با توجه به شبکه تعاون ممکن خواهد شد. با توجه به کاهش نقش اقتصادی دولت و عدم
‏آمادگی بخش خصوصی برای پذیرش مالکیت واحدهای تولیدی و صنعتی، به نظر می رسد بخش تعاون
‏بتواند ضمن هدایت سرمایه های مردم، مدیریت بخش عمده ای از اقتصاد کشور را برعهده بگیرد ودر
‏توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش اساسی را ایفا کرده و موجب رشد و پیشرفت اقتصاد کشور گردد. لذا در
‏این مطالعه به بررسی نقش تعاون در فرآیند توسعه اقتصادی می پردازیم.
‏هدف مسئله
‏این تحقیق بنا دارد نقش تعاونی ها را در رشد وتوسعه اقتصادی مورد بررسی قرار دهد. بدیهی است

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود بهترین فایل نقش تحولات اقتصادی بر متغیرهای فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی 43 ص

نقش تحولات اقتصادی بر متغیرهای فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی 43 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 72
حجم فایل: 40 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 72 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏نقش تحولات اقتصادی بر متغیرهای فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی
‏1‏-اهمیت اموراقتصادی در فرایند تا ریخی
‏پروفسور جان کنت گالبریت . John K‏ Gablbaith‏ ) استاد ممتاز دانشگاه هاروارد وبرندة جایزةنوبل در اقتصاد که درک عمیقی از تحولات اقتصادی ‏–‏اجتماعی وفرهنگی جوامع بشری بویژه جوامع در حال توسعه دارد می گوید:‏«‏هیچ چیز ومطلقاًهیچ چیز در حد فقر وبی پولی آزادی انسان را نفی نمی کند .‏»‏فقر کشندة حق انتخاب (آزادی )از یک طرف وکشاندن انسان به سوی پیروی از نیروهای غریزی (حیوانی ) برای زتده ماندن از یک طرف وبی اراده کردن وکشاندن انسان به سوی پیروی از نیروهای غریزی (حیوانی ) برای زنده ماندن از طرف دیگر است .
‏انسان به عنوان کاملترین وبا شعورترین موجود ،دست کم از بیست هزار سال پیش (آغاز عصر کشاورزی )به گونة غریزی وتجربی درک کرده است که کار توأم با برنامه ریزی ومدیریت (سنجش ترکیب امکانات فنی ،زمان وعوامل تولید) می تواند در تامین نیازهای مادی وایجاد آرامش ذهنی (احساس امنیت )او نقش داشته باشد .برای انسان ابتدایی با شرایطی که مالکیت وجود نداشت تامین نیازهای مادی از راه کار وکوشش خو د فرد وسپس فرد وخانواده وبردگان قابل تحصیل بود ولی آرامش ذهنی وامنیت مقوله ای بود که به رابطة انسان با دیگران وواکنش دیگران نسبت به فرد بستگی داشت .متعدد ونامحدود بودن خواسته ونیازهای بشری ،آزادی او در بهره برداری از مواهب طبیعی اولیه ،ونیز تکامل تدریجی درک وشعور انسان از راه تجربه به خطا ،انسان را در راه تولید بیش از مصرف یعنی داشتن پس انداز وبه کاربردن پس انداز برای تولید بیشتر یا به کار گیری پس اندازها برای تامین رفاه (مسکن ،وسایل زندگی ،ابزارهای تولید بهتر)هدایت کرد .
2
‏نقش تحولات اقتصادی بر متغیرهای فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی
‏1‏-اهمیت اموراقتصادی در فرایند تا ریخی
‏پروفسور جان کنت گالبریت . John K‏ Gablbaith‏ ) استاد ممتاز دانشگاه هاروارد وبرندة جایزةنوبل در اقتصاد که درک عمیقی از تحولات اقتصادی ‏–‏اجتماعی وفرهنگی جوامع بشری بویژه جوامع در حال توسعه دارد می گوید:‏«‏هیچ چیز ومطلقاًهیچ چیز در حد فقر وبی پولی آزادی انسان را نفی نمی کند .‏»‏فقر کشندة حق انتخاب (آزادی )از یک طرف وکشاندن انسان به سوی پیروی از نیروهای غریزی (حیوانی ) برای زتده ماندن از یک طرف وبی اراده کردن وکشاندن انسان به سوی پیروی از نیروهای غریزی (حیوانی ) برای زنده ماندن از طرف دیگر است .
‏انسان به عنوان کاملترین وبا شعورترین موجود ،دست کم از بیست هزار سال پیش (آغاز عصر کشاورزی )به گونة غریزی وتجربی درک کرده است که کار توأم با برنامه ریزی ومدیریت (سنجش ترکیب امکانات فنی ،زمان وعوامل تولید) می تواند در تامین نیازهای مادی وایجاد آرامش ذهنی (احساس امنیت )او نقش داشته باشد .برای انسان ابتدایی با شرایطی که مالکیت وجود نداشت تامین نیازهای مادی از راه کار وکوشش خو د فرد وسپس فرد وخانواده وبردگان قابل تحصیل بود ولی آرامش ذهنی وامنیت مقوله ای بود که به رابطة انسان با دیگران وواکنش دیگران نسبت به فرد بستگی داشت .متعدد ونامحدود بودن خواسته ونیازهای بشری ،آزادی او در بهره برداری از مواهب طبیعی اولیه ،ونیز تکامل تدریجی درک وشعور انسان از راه تجربه به خطا ،انسان را در راه تولید بیش از مصرف یعنی داشتن پس انداز وبه کاربردن پس انداز برای تولید بیشتر یا به کار گیری پس اندازها برای تامین رفاه (مسکن ،وسایل زندگی ،ابزارهای تولید بهتر)هدایت کرد .
2
‏تمدن بشر محصول کار وکوشش وبرنامه ریزی انسانها برای بهتر زیستن ودستیابی به امنیت است .تشکیل خانواده ،سکونت در روستاها وسپس ایجاد شهرها ،احداث مسکن وتأسیسات دفاعی ،ابداع ابزارهای تولیدی ودفاعی ،برقرایری دادوستد ،پاک سازی زمین وایجاد مراکز کشاورزی وتولیدی ،همگی در طول بیش از چهل هزار سال انسانها را از موجوداتی پراکنده وصحراگرد وغار نشین به موجوداتی اجتماعی ساکن روستاها وشهرها ومحتاج مکالمه ،مبادلة افکار ودادوستدکالاهاودارندةامکانات مادی سلطه گری وبرتری جویی تبدیل کرد . پیدایش خط وابزارهای نگارش ،تدوین قوانین واصول رفتار اجتماعی ،ابداع شیوة حکومت وساختار حفظ قدرت ،همه عمری کوتاه کمتر از پنج هزار سال دارد.زندگی اجتماعی وفرهنگی جوامع در اشکال ابتدائی آن در واقع از زمانی آغاز شده است که مسأله تامین معاش فردی وجمعی در سایة رونقکشاورزی،دامداری وصید به کمک پیشرفت های فنی وتکنولوژیک عصر های پارینه سنگی ،آهن ومس ومفرغ وابداعات واختراعاتی مانند اهلی کردن حیوانات ،درست کردن چرخ،بافت الیاف ،کشف نمک ،پخت نان ،انبار کردن وحفظ مواد غذایی برای انسان اولیه حل شد وفکر وذهن تعدادی از انسان ها از قید وبند تامین معاش وامنیت فیزیکی آسوده گردید .
3
‏از زمان شناخت خواص فلزات واختراع پول، از یک طرف بخشی از پس انداز انسان ها از کالاها واموال فاسد شدنی وپرحجم به دارایی های باارزش کم حجم ودارای قابلیت انتقال سریع تبدیل شد ودرنتیجه، تلاشهای انسان از مرز محدود تامین نیازهای فوری وضروری غذایی تا بی نهایت گسترش یافت .
‏با همة تحولات در زندگی اقتصادی واجتماعی به شرطی اعصار وقرون وعلیرغم همة لشکرکشی ها وفتوحات وپیداشدن امپراتوری هاوافراد قدرتمند وثروتمند در طول تاریخ،تنها از زمان وقوع انقلاب صنعتی (1850-1750 )وبه کارگیری قوةبخار بعنوان نیروی محرک واختراع موتور است که زندگی بشر چه از نظر اقتصادی وچه از نظر اجتماعی وسیاسی دچار تحول بنیادی وبرگشت ناپذیر گردیده است .کشف واستخراج نفت واستفاده از آن به جای چوب وذغال سنگ ،استفاده از موتور به نیروی بدنی انسان ،استفاده از آهن وفولاد به جای چوب ،اختراعات واکتشافات وپیشرفت انواع علوم وفنون به کمک ثروتهای تازه گرده آوری شده ،ازیک طرف تولید انبوه محصولات صنعتی وتجارت در مقیاس جهانی را ممکن ساخت واز طرف دیگر با تجمع انسان های بیشمار در شهرها وتمرکز نامحدود انسانها در محیط های صنعتی وتولیدی ،کل روابط اجتماعی وسیاسی وروحی وفکری ورابطة مردم با مراکز قدرت تاریخی مانند مالکان وفئودالها ،اشرافیت وطبقةحاکم وصاحبان نفوذ واقتدار مذهبی دگرگون شد.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود بهترین فایل نقش حسابداری مالیاتی در توسعه اقتصادی

نقش حسابداری مالیاتی در توسعه اقتصادی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 14
حجم فایل: 525 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏نقش حسابداری مالیاتی در توسعه اقتصادی
‏چکیده
‏اقتصاد ایران، اکنون در چرخه ‏«‏رکود- تورم‏»‏ قرار دارد؛ کارشناسان اقتصادی و منابع منتشره از سوی مراجع بین المللی، همه بر این باورند که پدیده مزبور، بحرانی زودگذر نمی باشد؛ گفتنی است که این ناکارایی اقتصادی همه بخش های عمومی و خصوصی دولت را با هم در بر می گیرد؛ از سویی بیانگر این نکته است ک‏ه‏ شاخص بهره وری در کل اقتصاد به شدت پایین است و از سوی دیگر، حاکی از آن است که تقاضاهای بالقوه جامعه بالاست؛ اما به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل ناکارایی های ناشی از تناسب نداشتن منابع در اختیار (دارایی های اقتصاد) ‏که حجم آن بسیار بالاست و تولید ناخالص داخلی که میزان آن اندک است، قدرت خیریه جامعه، توان تأمین نیازمندی‏‌‏های خود را ندارد؛ کارا نبودن منابع در اختیار (دارایی‏‌‏های اقتصاد)؛ ‏نیز به علت های متعددی بستگی دارد؛ حجم عمده این دارایی های مزبور را دارایی ثابت تشکیل می‏‌‏دهد که انعطاف آن در زمینه بهره برداری بهینه پایین است.
‏فلسفه وجودی این موضوع از همین واقعیت سرچشمه می گیرد که دولت می‏‌‏خواهد با این روش و با مدیریت کنونی از دارایی های ناکارآمد خود بکاهد و با تبدیل به نقد کردن آن ها بر انعطاف منابع خود، ‏در جهت استفاده بهینه از دارایی‏‌‏ها بیفزاید، که این استفاده بهینه جز از طریق اجرای ‏استانداردهای حسابرسی و حسابداری عملکرد امکان پذیر نخواهد بود؛ علل دیگر ناکارآمدی های گفته شده، کمبود یا ترکیب نامتناسب زیر بناهای اقتصادی، نارسایی ها، شفاف نبودن مقررات، سیاست ها، برنامه های دولت و پایین بودن بهره وری نیروی انسانی است.
‏متاسفانه ساختار اقتصادی کلان یاد شده، بر اقتصاد بنگاه، اعم از اینکه در بخش عمومی یا خصوصی باشد نیز،‏‌‏به طور عام حاکم است.
‏نزدیک به یک دهه پیش، به ویژه از آغاز کاهش ارزش پول ملی در برابر ارز، جریانی از رشد سرمایه گذاری در اقتصاد بنگاه پدید آمد.
‏ما به التفاوت نرخ ارز و تغییرات فزاینده آن طی یک دهه گذشته سبب شده است که گرایش به سرمایه گذاری در دارایی ها افزایش یابد، موسسات و شرکت هایی با حجم دارایی های بالا پدیدار شوند و نقدینگی موسسات اقتصادی جذب دارایی های ثابت گردد. نتیجه چنین رفتاری در موسسات اقتصادی، این بودکه ‏نرخ‏ ارز به طور فزاینده ای رو به افزایش گذاشت ومدیران موسسات مزبور، همراه با افزایش ارزش دارایی های (ثروت) موسسه رو به رو بودند و این‏ ‏امر بر شتاب آنان بر سرمایه گذاری در دارایی ها افزوده و این در حالی بودکه از سوی دیگر، از قدرت خرید جامعه، با همان آهنگ کاسته می شد؛ نتیجه آنکه تعدادی از موسسات و شرکت ها با سرمایه ای کلان پدید آمدند و در دوره ای از بازده مناسبی برخودار شدند که به طور عمده حاصل تفاوت ارزش دارایی ها و موجودی های این موسسات بود؛ این سود، سود حسابداری بود؛ نه ارش افزوده اقتصادی به همین دلیل، سرمایه گذاری مجدد و توسعه بنگاه را امکان پذیر نمی ساخت؛ درنتیجه، جریانی از تبدیل به نقد شدن دارایی ها و خروج منابع نقدینگی
‏،‏ چه به صورت افزایش هزینه های مالی و ‏ج‏اری و چه به صورت تقسیم سود نقدی، ‏د‏ر این موسسات شکل گرفت و آن ها را با کمبود نقدینگی رو به رو ساخت و این در حالی بود که هزینه های ثابت در این موسسات افزایش چشمگیری یافته بود؛ افزون بر این موسسات مزبور از تعداد بسیاری نیروی انسانی برخوردار شده بودند، در حالیکه رشد فعالیت ها احتمالاً به ویژه در برخی رشته ها رو به کاهش یا رکود گذاشته بود؛ در این میان نقش ‏«‏مالیات‏»‏ به عنوان تنها راه چاره تامین منابع مالی دولت، جهت اجرای طرح های ملی عمرانی به عنوان ‏ارائه گردش ‏ساز و کار اقتصاد کشور، اهمیتی خاص و اولویتی اساسی یافت.
‏«‏مالیات‏»‏ به مثابه همزادی برای دولت تلقی می‏‌‏شود؛ از نخستین ادوار شکل گیری دولت تا کنون، باج و خراج و عوارض و مالیات به عنوان خزانه دولت ها به شمار می رفته اند؛ در دو قرن اخیر و به طور مشخص در نیمه دوم قرن بیستم نقش مالیات در کلیه شئون زندگی اجتماعی جوامع تعیین کننده بوده است.
‏روند توسعه کشورها، نمایانگر این نکته است که نقش دولت ها در موسسات اقتصادی و نهادهای صنعتی کشور، به وسیله مالیات بیش از پیش افزایش یافته است به طوری که نرخ متوسط مالیات در کشوری مانند ایالات متحده آمریکا به رقمی حدود چهل درصد بالغ می‏‌‏شود.
‏قوانین مالیاتی در دوران معاصر و عصر خردگرایی، نه به عنوان باج و خراج و هزینه دربار شاهان، بلکه به مثابه ابزاری در جهت رشد اقتصادی، به شمار می روند؛ زیرا ‏«‏مالیات‏»‏ نه تنها متضمن ایجاد در آمد دولت هاست، بلکه باید در راستای سیاست های مالی و پولی کشور وصول و هزینه شود، و یکی از مهمترین هدف های وصول مالیات اجرایی، اصل تعدیل ثروت و عدالت اجتماعی است.
‏از آنجا که در کشور ما همیشه روابط دولت ها و ملت بر پایه خرد و اختیار استوار نبوده و جنبه باج و خراج مالیات بر سایر جنبه های آن حاکم بوده است، فرهنگ مشارکت عمومی در هزینه های اجتماعی از طریق پرداخت مالیات بسیار ضعیف بوده و فاصله گسترده دولت، از ملت موجب شده است که عملاً پرداخت نکردن مالیات، نوعی امتیاز اجتماعی تلقی شود.
‏هم زمان‏ ‏با رشد سرمایه در کشور، در دوران ‏«‏صفویه‏»‏ و ‏«‏قاجاریه‏»‏ و سپس کشف نفت، از آنجا که ‏«‏رانت ارزی نفت‏»‏ بی دردسرترین در آمد محسوب می شد، نقش مالیات در اقتصاد ملی تا پیش از سال 1358 ش ناچیز بوده است.
‏از سال 1359 ش به بعد که موضوع مالیات به علت کاهش قیمت نفت و تحریم های اقتصادی برجسته شد، عده ای نیز با توسل به اعقتادات مذهبی مردم و تقابل خمس و زکات با مالیات عملاً‏‌‏ وصول مالیات را نوعی بدعت در حکومت اسلامی میدانستند تا آنجا که سرانجام پس از جر و بحث‏‌‏های ط‏و‏لانی فقهی، سرانجام دولت توانست مالیات را به عنوان در آمد حقه اجتماعی بقبولاند؛ زیرا وظایف سنگین دولت، مانند آموزش و پرورش، بهداشت عمومی، تامین امنیت و ‏…‏ ایجاب می‏‌‏کند که به نوعی از درآمدهای خاص غیر نفتی دسترسی داشته باشد تا بتواند مسئولیت های خود را به انجام رساند.
‏در جهان کنونی مبنای متداول مالیاتی بر سه جز ‏«‏دارایی‏»‏، ‏«‏هزینه‏»‏ و ‏«‏مصرف‏»‏ استوار است و در ایران، اصل استوار مالیاتی بر اخذ مالیات از ‏«‏در آمد‏»‏ مبتنی می‏‌‏باشد که با توجه به شرایط کشور، هیچ گاه این امر نتوانسته است به شکل اصولی تحقق پذیرد؛ زیرا در کشور های جهان سوم، مخارج دولت ها، بسیار گزاف است و سازمان عریض و طویل دولت، هزینه های خود را از راه کسر بودجه و استقراض از شبکه بانکی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه (و در دوران تعدیل با فروش ارز در بازار آزاد) تامین می‏‌‏کند وچون این روش تامین مالی آسان ساده و زودرس است، دولت ها چندان به مالیات توجه ندارند، در نتیجه بار مالی ناشی از این تصمیمات که همانا ایجاد تورم و فشار مالی ناشی از کاهش قدرت خرید بوده بر دوش مردم یا مصرف کنندگان نهایی تحمیل شده است.
‏دلیل روی نیاوردن دولت ها در این گونه جوامع به مالیات های مستقیم (شامل مالیات بر دارایی ثروت و درآمد) عبارت است از: تعلق داشتن دارایی، ثروت و بخش عظیمی از درآمد جامعه به اقشاری خاص‏ ‏که همان دولتمردان یا وابستگان به آن ها می‏‌‏باشند و این اقشار خود را ذاتاً معاف از مالیات می دانند؛ و همچنین ضعف دستگاه وصول مالیات که یا قدرت و توانایی لازم جهت گرفتن این گونه مالیاتها را ندارد و یا مالیات را به او نمی پردازند.
‏نخستین قانون مالیات بر درآمد به نام ‏«‏قانون مالیات بر عایدات‏»‏ در سال 1312 ش وضع گردید‏ ‏- غلامحسین دوانی ‏«‏نقش حسابداری مالیاتی‏»‏ پایگاه اطلاعات خبرگذاری دانشجویان ایران، جهاد دانشگاهی
‏ و در آن از بیلان و حساب های نفع و ضرر شرکت های انتفاعی صبحت می‏‌‏شود و به این ترتیب بین ‏«‏حسابداری‏»‏ و ‏«‏مالیات‏»‏ رابطه قانونی مشخص برقرارمی شود؛ ‏با‏ این حال، تبصره ماده 14 قانون مزبور تصریح می‏‌‏کند که تفتیش در دفترها اوراق و محاسبات تجاری و شخصی برای تعیین مالیات اکیداً ممنوع است؛ قانون مزبور در طول سال های 17-1312 چندین بار اصلاح شد.
‏در اوج اشغال ایران و در دوره ای که دکتر ‏«‏میلسپو‏»‏ ‏-Dr.Milspoo
‏ مستشار آمریکایی، رییس کل‏ دارایی بودع قانون مالیات بر در‏آمدی ‏که ‏به اقتباس از قانون مالیاتی آمریکا وضع گردید که مجموع درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی را در تمام منابع و پس از کسر انواع بخشودگی ها و معافیت ها مشمول مالیات می ساخت، مهمترین جنبه غیر عملی‏ این قانون، تنظیم و تسلیم اظهار‏نا‏م‏ه مجموع در آمد بر اساس مدارک و اسناد حسابداری به وسیله ‏مؤدی‏ان و نرخ های تصاعدی تا هفتاد در صد بود؛ این قانون در عمل هیچ گاه به اجرا در نیامد و در سال 1324 ش لغو شد و نظام مالیاتی کشور به قانون سال 1317 ش بازگشت، در سال 1326 ش اصلاحیه ای در مورد قانون مالیات های سال 1317 ش وضع شد که به موجب ماده 33 آن ‏«‏هر موقع که انجمن محاسبان قسم خورده در کشور تشکیل شود، وزارت دارایی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبان قسم خورده را در مورد حساب یا ترازنامه هر بازرگان یا شرکت بپذیرد
‏»‏، مسئله حسابداری حرفه ای در قوانین جا باز کرد.
‏در سال 1328 ش قانون مالیات بر در آمد جامعه تصویب شد که به موجب آن از درآمد مشمول این قانون مالیات بر در آمد دریافت می شد و در مورد شرکت ها ماده 7 همین قانون، مقرر می داشت که شرکت های مشمول مالیات موظف بودند تا پایان تیرماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان سال پیش خود را به دارای‏ی‏ محل، تسلیم دارند و به موجب ماده 21، ادارات دارایی مجاز بودند تا برای رسیدگی به صحت میزان مالیات، به کلیه دفاتر و اسناد ‏مؤدی‏ان مراجعه و آنان را مورد رسیدگی قرار داده و تمام اطلاعات مورد نیاز را کسب نمایند؛ به موجب ماده 29مامورین ادارات دارایی، موظف بودند اطلاعات مربوط به موضوع کسب تجارت و دارایی مشمولین این مالیات ها را که در نتیجه رسیدگی به دست می آورند محرمانه تلقی کرده و از افشای آن خودداری کنند؛ قانون مزبور به مسئله استفاده از خدمات حسابداران حرفه ای تاکیدی بجا و منطقی داشته و به موجب ماده 30 مقرر می دارد که ‏«‏در هر موقعی که انجمن محاسبان و کارشناسان قسم خورده، رسیدگی به حساب یا ترازنامه هر بازرگان یا شرکت را بپذیرد، در این صورت، برای تشخیص مالیات ‏مؤدی‏، دیگر حاجت رسیدگی به دفاتر نخواهد بود‏»‏؛ این قانون تا سال 1335 ش چند بار اصلاح شد.
‏قانون جامع مالیات بر درآمد سال 1335 ش بازرگانان شرکت ها و شخصت های حقوقی را مکلف می کرد تا به ‏همواره‏ ترازنامه و حساب سود و زیان اظهارنامه مالیاتی تسلیم کنند و دفاتر قانونی را نگهداری و برای رسیدگی به مامورین تشخیص ارائه کنند (مواد 6و 8 و16) در این قانون برای نخستین بار مقررات پراکنده و مختلفی هم درباره حساب های وضع شد در این قانون نیز، مانند قانون پیشین به تشکیل انجمن محاسبان و کارشناسان حساب توجه شده و در قسمت آخر ماده 32، مقرر شده بود که آیین نامه طرز کار و انتخاب کارشناسان و محاسبان قسم خورده وزارت دارایی را تهیه و به اجرا خواهد گذاشت.
‏قانون مالیات های مستقیم سال 1345 ش که بر اساس الگوی قانون سال 1335 ش و با تغییراتی وسیع تصویب شد، از جمله، تسلیم اظهار نامه به همراه ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی برای صاحبان مشاغل، شرکت ها و شخصیت های حقوقی را مقرر می دارد (مواد 60 و 83) و برای نخستین بار علاوه بر دفاتر قانونی موضوع قانون تجارت، استفاده دفاتر دیگر و فرم ها و وسایل حساب نیز مجاز شناخته می‏‌‏شود. در ماده 58 این قانون، بدون هیچ گونه توجه به محتوای قانون تجارت مقرر می‏‌‏شود: ‏«‏مقررات مربوط به نحوه تنظیم تحریر و نگهداری دفاتر، حساب، اسناد و مدارک به موجب آیین نامه هایی که به تصویب وزیر دارای خواهد رسید، تعیین خواهد شد‏»‏؛ آیین نامه موضوع این ماده نیز، بعداً تصویب و بدون هیچ گونه هماهنگی با وزارت دادگستری به اجرا گذاشته شد.
‏قانون مالیات های مستقیم سال 1345 ش، مسئله حسابداری حرفه ای را ‏که ‏در هر حال مسئله ای عام است به دامنه یک قانون خاص می کشد و به موجب ماده 275 مقرر می دارد:

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود بهترین فایل مطالعه روند جدید اقتصاد در جهان

مطالعه روند جدید اقتصاد در جهان

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 50
حجم فایل: 75 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 50 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏مطالعه روند جدید اقتصاد در جهان
ارزشهای تجاری دوسویه
گروه گزارش
(بخش نخست)
‏1
‏مطالعه روند جدید اقتصاد در جهان
ارزشهای تجاری دوسویه
گروه گزارش
(بخش نخست)
‏1
‏مطالعه روند جدید اقتصاد در جهان
ارزشهای تجاری دوسویه
گروه گزارش
(بخش نخست)
‏1
‏مطالعه روند جدید اقتصاد در جهان
ارزشهای تجاری دوسویه
گروه گزارش
(بخش نخست)

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.