دانلود رایگان ‌، راهبردی‌ خردمندانه اما ناکام ‌ اقتصاد بدون‌ نفت 30 ص

‌، راهبردی‌ خردمندانه اما ناکام ‌ اقتصاد بدون‌ نفت 30 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 30 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 30 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏‌، ‏راهبردی‌ خردمندانه اما ناکام ‏ ‏‌ ‏اقتصاد بدون‌ نفت
‏‌، ‏راهبردی‌ خردمندانه اما ناکام ‏ ‏‌ ‏اقتصاد بدون‌ نفت
‏‌، ‏راهبردی‌ خردمندانه اما ناکام ‏ ‏‌ ‏اقتصاد بدون‌ نفت
‏‌، ‏راهبردی‌ خردمندانه اما ناکام ‏ ‏‌ ‏اقتصاد بدون‌ نفت

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود رایگان نقش مالیات در توسعه اقتصادی 21 ص

نقش مالیات در توسعه اقتصادی 21 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 33
حجم فایل: 34 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 33 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏نقش حسابداری و مالیات در توسعه اقتصادی کشور
‏
اقتصاد ایران اکنون در چرخه رکود - تورم قرار دارد. کارشناسان اقتصادی و منابع منتشرشده از سوی مراجع بین المللی همه بر این باورندکه این بحران ، بحرانی زودگذر نیست . پژوهشهای اقتصادی آشکار ساخته است که ظرفیت تاریخی اقتصاد ایران حدود 30هزار دلار درآمد سرانه است ، در حالی که دست بالا در سال 1375 ازهشت درصد این ظرفیت استفاده شده است وبراساس گزارش ویژه مجله اکونومیست جهان درسال 2000 مختصات اقتصادی کشور ما عبارت است از "تولید ناخالص داخلی 68 میلیارد دلار،جمعیت 46.8 میلیون نفر، درآمد سرانه 1050دلار، تورم 25 درصد و نرخ رشد اقتصادی 2درصد" داراییهای اقتصادی ایران معادل 240میلیارد دلار است اما نرخ رشد سرمایه گذاری درکشور منفی است و اقتصاد کشور با کمبود سرمایه روبه روست . برآوردهای اقتصادی نشان می دهداقتصاد این کشور به 50 میلیارد دلار پول نیازدارد که مفهوم آن این است که از 240 میلیارددلار داراییهای کشور، استفاده اقتصادی نمی شود. گفتنی است که این کارانبودن اقتصادی بخش دولتی - عمومی و خصوصی را تواما دربرمی گیرد. از سوی دیگر بیانگر این نکته است که شاخص بهره وری در کل اقتصاد بشدت پایین است . از سوی دیگر تقاضای بالقوه جامعه بالاست اما به دلیل بالابودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل ناکاراییهای سرچشمه گرفته ناشی از تناسب نداشتن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" که حجم آن بسیار است وتولید ناخالص داخلی که میزان آن اندک است ،قدرت خرید جامعه توان تامین نیازمندیهای خود را ندارد. کارانبودن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" نیز به علتهای متعددی بستگی دارد. ترکیب داراییهای اقتصاد متناسب نیست . حجم عمده این داراییها را داراییهای ثابت تشکیل می دهد که انعطاف آن در زمینه بهره برداری بهینه پایین است . فلسفه وجودی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سنوات 78 و1379 از همین واقعیت سرچشمه می گیرد که دولت می خواهد بااین روش از داراییهای بامدیریت کنونی ناکارای خود بکاهد، و با تبدیل به نقدکردن آنها بر انعطاف منابع خود در جهت استفاده بهینه از داراییها بیفزاید که این استفاده بهینه جز از طریق اجرای استانداردهای حسابداری و حسابرسی عملکرد امکانپذیرنخواهد بود.
2
‏نقش حسابداری و مالیات در توسعه اقتصادی کشور
‏
اقتصاد ایران اکنون در چرخه رکود - تورم قرار دارد. کارشناسان اقتصادی و منابع منتشرشده از سوی مراجع بین المللی همه بر این باورندکه این بحران ، بحرانی زودگذر نیست . پژوهشهای اقتصادی آشکار ساخته است که ظرفیت تاریخی اقتصاد ایران حدود 30هزار دلار درآمد سرانه است ، در حالی که دست بالا در سال 1375 ازهشت درصد این ظرفیت استفاده شده است وبراساس گزارش ویژه مجله اکونومیست جهان درسال 2000 مختصات اقتصادی کشور ما عبارت است از "تولید ناخالص داخلی 68 میلیارد دلار،جمعیت 46.8 میلیون نفر، درآمد سرانه 1050دلار، تورم 25 درصد و نرخ رشد اقتصادی 2درصد" داراییهای اقتصادی ایران معادل 240میلیارد دلار است اما نرخ رشد سرمایه گذاری درکشور منفی است و اقتصاد کشور با کمبود سرمایه روبه روست . برآوردهای اقتصادی نشان می دهداقتصاد این کشور به 50 میلیارد دلار پول نیازدارد که مفهوم آن این است که از 240 میلیارددلار داراییهای کشور، استفاده اقتصادی نمی شود. گفتنی است که این کارانبودن اقتصادی بخش دولتی - عمومی و خصوصی را تواما دربرمی گیرد. از سوی دیگر بیانگر این نکته است که شاخص بهره وری در کل اقتصاد بشدت پایین است . از سوی دیگر تقاضای بالقوه جامعه بالاست اما به دلیل بالابودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل ناکاراییهای سرچشمه گرفته ناشی از تناسب نداشتن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" که حجم آن بسیار است وتولید ناخالص داخلی که میزان آن اندک است ،قدرت خرید جامعه توان تامین نیازمندیهای خود را ندارد. کارانبودن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" نیز به علتهای متعددی بستگی دارد. ترکیب داراییهای اقتصاد متناسب نیست . حجم عمده این داراییها را داراییهای ثابت تشکیل می دهد که انعطاف آن در زمینه بهره برداری بهینه پایین است . فلسفه وجودی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سنوات 78 و1379 از همین واقعیت سرچشمه می گیرد که دولت می خواهد بااین روش از داراییهای بامدیریت کنونی ناکارای خود بکاهد، و با تبدیل به نقدکردن آنها بر انعطاف منابع خود در جهت استفاده بهینه از داراییها بیفزاید که این استفاده بهینه جز از طریق اجرای استانداردهای حسابداری و حسابرسی عملکرد امکانپذیرنخواهد بود.
2
‏نقش حسابداری و مالیات در توسعه اقتصادی کشور
‏
اقتصاد ایران اکنون در چرخه رکود - تورم قرار دارد. کارشناسان اقتصادی و منابع منتشرشده از سوی مراجع بین المللی همه بر این باورندکه این بحران ، بحرانی زودگذر نیست . پژوهشهای اقتصادی آشکار ساخته است که ظرفیت تاریخی اقتصاد ایران حدود 30هزار دلار درآمد سرانه است ، در حالی که دست بالا در سال 1375 ازهشت درصد این ظرفیت استفاده شده است وبراساس گزارش ویژه مجله اکونومیست جهان درسال 2000 مختصات اقتصادی کشور ما عبارت است از "تولید ناخالص داخلی 68 میلیارد دلار،جمعیت 46.8 میلیون نفر، درآمد سرانه 1050دلار، تورم 25 درصد و نرخ رشد اقتصادی 2درصد" داراییهای اقتصادی ایران معادل 240میلیارد دلار است اما نرخ رشد سرمایه گذاری درکشور منفی است و اقتصاد کشور با کمبود سرمایه روبه روست . برآوردهای اقتصادی نشان می دهداقتصاد این کشور به 50 میلیارد دلار پول نیازدارد که مفهوم آن این است که از 240 میلیارددلار داراییهای کشور، استفاده اقتصادی نمی شود. گفتنی است که این کارانبودن اقتصادی بخش دولتی - عمومی و خصوصی را تواما دربرمی گیرد. از سوی دیگر بیانگر این نکته است که شاخص بهره وری در کل اقتصاد بشدت پایین است . از سوی دیگر تقاضای بالقوه جامعه بالاست اما به دلیل بالابودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل ناکاراییهای سرچشمه گرفته ناشی از تناسب نداشتن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" که حجم آن بسیار است وتولید ناخالص داخلی که میزان آن اندک است ،قدرت خرید جامعه توان تامین نیازمندیهای خود را ندارد. کارانبودن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" نیز به علتهای متعددی بستگی دارد. ترکیب داراییهای اقتصاد متناسب نیست . حجم عمده این داراییها را داراییهای ثابت تشکیل می دهد که انعطاف آن در زمینه بهره برداری بهینه پایین است . فلسفه وجودی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سنوات 78 و1379 از همین واقعیت سرچشمه می گیرد که دولت می خواهد بااین روش از داراییهای بامدیریت کنونی ناکارای خود بکاهد، و با تبدیل به نقدکردن آنها بر انعطاف منابع خود در جهت استفاده بهینه از داراییها بیفزاید که این استفاده بهینه جز از طریق اجرای استانداردهای حسابداری و حسابرسی عملکرد امکانپذیرنخواهد بود.
3
‏علل دیگر کارانبودن های گفته شده کمبود یاترکیب نامتناسب زیربناهای اقتصادی و نارساییهاو شفاف نبودن مقررات و سیاستها و برنامه های دولت و پایین بودن بهره وری نیروی انسانی است .
‏متاسفانه ساختار اقتصادی کلان یادشده براقتصاد بنگاه اعم از اینکه در بخش عمومی یاخصوصی باشد نیز به طور عام حاکم است .
‏نزدیک به یک دهه پیش به ویژه از آغازکاهش ارزش پول ملی در برابر ارز، جریانی ازرشد سرمایه گذاری در اقتصاد بنگاه را پدید آورد.مابه التفاوت نرخ ارز و تغییرات فزاینده آن طی یک دهه گذشته سبب شده است که گرایش به سرمایه گذاری در داراییها افزایش یابد وموسسات و شرکتهایی با حجم داراییهای بالاپدیدار شوند و نقدینگی موسسات اقتصادی جذب داراییهای ثابت شد.
‏سرچشمه چنین رفتاری در موسسات اقتصادی این بود که نرخ ارز به طور فزاینده ای روبه افزایش رود و مدیران این موسسات همواره با افزایش ارزش داراییها "ثروت " موسسه روبه روبودند و بر شتاب آنان بر سرمایه گذاری در داراییهامی افزود و این در حالی بود که از سوی دیگر ازقدرت خرید جامعه با همان آهنگ کاسته می شد.نتیجه آنکه تعدادی از موسسات و شرکتهای باسرمایه کلان پدید آمد و در دوره ای از بازده مناسبی برخوردار شدند، که به طور عمده حاصل تفاوت ارزش داراییها و موجودیهای این موسسات بود. این سود، سود حسابداری بود وارزش افزوده اقتصادی نبود. به همین دلیل سرمایه گذاری مجدد و توسعه بنگاه را امکان پذیرنمی ساخت . در نتیجه جریانی از تبدیل به نقدشدن داراییها و خروج منابع نقدینگی چه به صورت افزایش هزینه های مالی و جاری و یاتقسیم سود نقدی در این موسسات شکل گرفت و آنها را با کمبود نقدینگی روبه رو ساخت و این در حالی بود که هزینه های ثابت در این موسسات افزایش چشمگیری یافته بود. افزون بر این دارای تعداد بسیاری نیروی انسانی شده بودند. در حالی که رشد فعالیتها احتمالا به ویژه در برخی رشته هاروبه کاهش یا رکود گذاشته بود. در این میان نقش مالیات به عنوان تنها راه چاره تامین منابع مالی دولت جهت اجرای طرحهای ملی -عمرانی به عنوان ارابه گردش ساز و کار اقتصادکشور اهمیتی خاص و اولویت اساسی یافت .

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود رایگان قنات میراث فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی 20 ص

قنات میراث فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی 20 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 55
حجم فایل: 47 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 55 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏قنات میراث فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی
38
‏2
‏قنات میراث فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی
‏قنات میراث فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی
‏قنات میراث فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی
1
‏2
‏قنات میراث فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی
‏هدف
‏هدف عمده از تهیه و نگارش این مقاله ارائه خلاصه مطالبی پیرامون میراث ارزشمند قنات و کاریز می‏‌‏باشد که در تمامی زمینه‏‌‏های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی تأثیر فراوان گذارده و زمینه‏‌‏های رشد و توسعه میهن عزیزمان را در سال‏‌‏ها و دوره‏‌‏های گوناگون فراهم نموده است. به استناد مدارک به‏‌‏دست آمده این میراث از ماقبل تاریخ یار و یاور مردمان ایران باستان و چه بسا مردمان جهان بوده که باعث خودکفایی این مردمان سخت‏‌‏کوش و مبتکر گردیده و نیاز اصلی آن‏‌‏ها، آب را تأمین نموده است و لازمه‏‌‏ی حیات آن‏‌‏ها را فراهم نموده است.
‏قنات میراث فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی
2
‏2
‏قنات میراث فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی
‏فهرست مطالب
چکیده 2
1- مقدمه 3
2- تاریخچه قنات 5
3- قنات‌های گناباد 8
3-1- قنات قصبه 8
3-2- قنات زیبد 9
4- سازمان قنات 14
5- بحران آب و مسئله قنات 16
6- نتیجه‌گیری 17
7- پیشنهاد 19
مراجع 20
‏قنات میراث فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی
3
‏2
‏قنات میراث فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی
‏چکیده
‏قنات، آیا تا به حال اندیشیده‏‌‏اید که تاریخچه‏‌‏ی پیدایش قنات به چه دورانی مربوط می‏‌‏شود؟ چگونه به طراحی و اجرا گذارده شده است؟ و سؤالاتی از این قبیل. از این رو در این مقاله سعی شده تا با ارائه مطالبی پیرامون این میراث بسیار ارزشمند ایران باستان که زمینه‏‌‏های رشد و توسعه کشورمان را فراهم آورده یادی از آن به خاطر آوریم و با تکیه بر نتایج معنوی قنات همچون تلاش، پشتکاری، آینده‏‌‏نگری و از همه فراتر امید ما نیز همانند پیشینیان خود با استفاده از امکانات محدود یا وسیع خود در توسعه‏‌‏ی میهنمان و ارائه خدماتی نادر به جهان بکوشیم.
‏به کانال زیرزمینی حفر شده جهت تأمین آب شیرین برای مصارف کشاورزی، انسانی و دامی که با انتقال آن به سطح زمین قابل استفاده خواهد بود را در ایران و آسیای مرکزی قنات یا کاریز و در کشورهای عربی فقره گویند. قنات‏‌‏ها در گذشته از کاربرد وسیعی برخوردار بوده، اما با گذشت زمان و ایجاد لوله‏‌‏کشی‏‌‏ها در اکثر مناطق جهان از کاربرد آن‏‌‏ها کاسته شده و مردم به استفاده از روش‏‎‏های جدید مانند آب لوله‏‌‏کشی‏‌‏ها گرویده‏‌‏اند. با این وجود، می‏‌‏توان از قنات‏‌‏ها و دیگر آثار در صنعت گردشگری استفاده نمود که درآمد به سزایی برای هر کشوری پیش رو دارد.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود رایگان تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت برتحول اقتصادی 58 ص

تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت برتحول اقتصادی 58 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 56
حجم فایل: 138 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 56 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت‏ ‏برتحول اقتصادی
‏مقدمه‌
‏‌توانمندی‌ و موفقیت‌ هر کشوری‌ در صحنه‌ اقتصاد ‏جهانی‌ منوط‌ به‌ موفقیت‌ سازمانها، و موفقیت‌ آنها درگرو خلاقیت، نوآوری‌ و ‏کارایی‌ است. به‌عبارت‌ دیگر تحول‌ و رشد اقتصادی‌ هر کشور تحت‌ تاثیر مستقیم‌ ‏تحول‌ سازمانها و مدیریت‌ در آن‌ تحقق‌ می‌یابد. کشورهایی‌ نظیر ژاپن، انگلیس‌ و ‏آلمان‌ بدون‌ داشتن‌ منابع‌ توانسته‌اند با استفاده‌ از قدرت‌ دانش‌ و مدیریت‌ کارا ‏در سازماندهی‌ و تخصیص‌ منابع، رشد اقتصادی‌ شگرفی‌ را در بلندمدت‌ تجربه‌ کنند. ‏عوامل‌ موثر بر کارایی‌ و توانمندی‌ سازمانها در دو دسته‌ طبقه‌بندی‌ ‏می‌شوند:
1 - ‏عوامل‌ برون‌سازمانی‌ (نظیر ‏ساختار بازارها، اندازه‌ و میزان‌ دخالت‌ دولت‌ در اقتصاد، مشوقها و انگیزه‌های‌ ‏فعالیت، فضای‌ کسب‌وکار و فرهنگ‌ رشد و...).
2 - ‏عوامل‌ درون‌ سازمانی‌ (همچون‌ نوآوری‌ و خلاقیت، انگیزش، رهبری‌ و ‏مدیریت‌ کارآمد).
‌ ‏‌وجود عوامل‌ بازدارنده‌ فعالیت‌ در فضای‌ بیرون‌ از ‏سازمان‌ و ضعف‌ عوامل‌ درون‌ سازمانی، سبب‌ ناکارایی‌ فعالیت‌ سازمانها و پایین‌ ‏بودن‌ بهره‌وری‌ در کل‌ اقتصاد خواهندشد. ‏‌تحقیقات‌ (مجاور حسینی‌ - 1377) ‏نشان‌ می‌دهد که‌ سرمایه‌گذاری‌ زیاد کشورها بویژه‌ کشورهای‌ توسعه‌نیافته‌ در ‏تجهیزات‌ و ماشین‌آلات‌ و نیروی‌ انسانی‌ در دهه‌های‌ گذشته‌ به‌ دلیل‌ پایین‌ ‏بودن‌ بهره‌وری، رشد ناچیزی‌ را در اقتصاد آنها به‌وجود آورده‌ و درعوض‌ کشورهایی‌ ‏که‌ سرمایه‌گذاری‌ و رشد نیروی‌ انسانی‌ کمتری‌ داشته‌ ولی‌ از بهره‌وری‌ بالاتری‌ ‏برخوردار بوده‌اند رشد اقتصادی‌ بیشتری‌ را نظیر هنگ‌کنگ‌ تجربه‌ کرده‌اند.
‏‌باتوجه‌ به‌ مطالب‌ فوق‌ در این‌ مقاله‌ به‌ صورت‌ ‏موردی‌ سعی‌ بر این‌ است‌ که‌ عوامل‌ برون‌سازمانی‌ و درون‌ سازمانی‌ که‌ در ایران‌ ‏عمده‌ترین‌ موانع‌ در برابر فعالیت‌ سالم‌ و رشد و بالندگی‌ سازمانها و کل‌ اقتصاد ‏هستند، معرفی‌ شوند، شاید که‌ از این‌ طریق‌ ریشه‌ بسیاری‌ از مشکلات‌ کشور نظیر ‏تولید و اشتغال‌ روشن‌ شود. ‏‌در ابتدای‌ مقاله‌ مروری‌ آماری‌ بر روند رشد ‏اقتصادی‌ در چهار دهه‌ گذشته‌ در ایران‌ خواهیم‌ داشت‌ و در ادامه‌ به‌ مهمترین‌ ‏عوامل‌ بازدارنده‌ برون‌ و درون‌ سازمانی‌ فعالیت‌ در سازمانها خواهیم‌ ‏پرداخت.
3
‏رشد اقتصادی‌ در ایران‌
‏‌واژه‌ رشد اقتصادی‌ به‌ معنی‌ تولید بیشتر در ‏بلندمدت‌ است‌ که‌ ربطی‌ به‌ نوع‌ نظام‌ اقتصادی‌ ندارد. رشد اقتصادی‌ در اثر ‏افزایش‌ نهادهای‌ تولید و یا در اثر رشد کارایی‌ (تولید بیشتر نسبت‌ به‌ نهادها) ‏اتفاق‌ می‌افتد و مهمترین‌ هدف‌ در توسعه‌ اقتصادی‌ است. ‏‌جدول‌ شماره‌ 1 نرخ‌ ‏رشد تولید ناخالص‌ داخلی‌(GDP) ‏به‌ قیمت‌ ثابت‌ سال‌ 1361 را در فاصله‌ چهاردهه‌ ‏نشان‌ می‌دهد که‌ حکایت‌ از افت‌ و خیزهای‌ زیاد بویژه‌ در سالهای‌ بعداز 1351 دارد ‏و بیانگر ناپایداری‌ آن‌ و وابستگی‌ شدید به‌ درآمدهای‌ نفتی‌ است. به‌طوری‌ که‌ در ‏هر دوره‌ای‌ که‌ درآمدهای‌ نفتی‌ افزایش‌ یافته‌اند، رشد اقتصادی‌ بالا رفته‌ و ‏بالعکس. عوامل‌ عمده‌ دیگری‌ همچون‌ مسایل‌ بین‌المللی‌ (نظیر جنگ‌ سرد میان‌ دو ‏ابرقدرت‌ و روابط‌ آنها) وقوع‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و جنگ‌ تحمیلی، توسعه‌ فرهنگی، بسط‌ ‏و توسعه‌ زیربناهای‌ اقتصادی، سطح‌ علم‌ و دانش، فناوری‌ و مدیریت، بر رشد اقتصادی‌ ‏تاثیر داشته‌اند که‌ در این‌ مقاله‌ مجالی‌ برای‌ بررسی‌ همه‌ آنها نیست.
‏‌میانگین‌ نرخ‌ رشد اقتصادی‌ در چهار دهه‌ فوق‌ ‏برابر با 46/5 درصد ولی‌ طی‌ سالهای‌ 78-1353 به‌ مدت‌ 25 سال‌ میانگین‌ نرخ‌ رشد ‏اقتصادی‌ 82/2 درصد بوده‌ است‌ که‌ بیانگر کاهش‌ نرخ‌ رشد میانگین‌ در دودهه‌ اخیر ‏است. ‏‌میزان‌ حجم‌ سرمایه‌گذاریهای‌ انجام‌ شده‌ طی‌ این‌ 25 سال‌ به‌ ‏قیمتهای‌ ثابت‌ سال‌ 1361 نزدیک‌ به‌ 55000 میلیارد ریال‌ است‌ که‌ در مقایسه‌ با ‏نرخ‌ رشد اقتصادی‌ 82/2 درصدی‌ مبلغ‌ بسیار بالایی‌ است. ‏‌در تحقیقات‌ انجام‌ ‏گرفته‌ (مجاور حسینی‌ 1377) ایران‌ در میان‌ 58 کشور منتخب‌ دنیا در فاصله‌ زمانی‌ 1990-1965 ‏میلادی‌ از لحاظ‌ رشد سرمایه‌گذاری‌ رتبه‌ سوم‌ و از لحاظ‌ رشد درآمد ‏سرانه‌ از رتبه‌ 58 و از لحاظ‌ رشد بهره‌وری‌ رتبه‌ 52 را داشته‌ است. رتبه‌های‌ ‏فوق‌ به‌خوبی‌ بیانگر پایین‌ بودن‌ سطح‌ بهره‌وری‌ و نرخ‌ رشد اقتصادی‌ در مقایسه‌ ‏با سایر کشورهاست. به‌ این‌ ترتیب‌ می‌توان‌ نتیجه‌ گرفت‌ که‌ حل‌ مشکلات‌ کشور ‏نظیر تولید و اشتغال‌ تنها با افزایش‌ حجم‌ سرمایه‌گذاری‌ قابل‌ حل‌ نبوده‌ و ‏نخواهدبود و در کنار آن‌ باید با ایجاد تحول‌ در نظام‌ مدیریتی‌ به‌ رشد بهره‌وری‌ ‏و کارایی‌ در سازمانهای‌ دولتی‌ و خصوصی‌ پرداخت‌ و زمینه‌ رشد اقتصادی‌ بیشتر را ‏فراهم‌ آورد.
‌ ‏‌نکته‌ای‌ که‌ در رابطه‌ با کشورمان‌ درخور اهمیت‌ ‏است‌ ظرفیتهای‌ خالی‌ و زیر ظرفیت‌ کارکردن‌ بسیاری‌ از کارخانجات‌ کشور است‌ که‌ ‏منجر به‌ بالارفتن‌ میانگین‌ هزینه‌های‌ تولید و کاهش‌ سود و توان‌ رقابت‌ آنها ‏شده‌ است. بنابراین، مشکل‌ کشور تنها با سرمایه‌گذاری‌ فیزیکی‌ حل‌ نمی‌شود و
3
‏سرمایه‌گذاریهای‌ انسانی‌ نیز به‌ دلیل‌ اعمال‌ سیاست‌ درهای‌ بسته‌ در تجارت‌ و ‏جلوگیری‌ از سرمایه‌گذاریهای‌ خارجی‌ تاثیر کمی‌ بر رشد اقتصادی‌ داشته‌ است‌ زیرا ‏هر دو به‌ دانش‌ نوین‌ فناوری‌ روز وابسته‌ هستند درصورتی‌ که‌ تشکیلات‌ داخلی‌ ‏بدون‌ رقابت، به‌ دانش‌ نو احساس‌ نیاز نمی‌کنند، درنتیجه‌ تقاضا برای‌ قشر ‏تحصیلکرده‌ را کاهش‌ داده‌ است. (مجاور حسینی‌ 1377)
1339
41/9
1349
43/10
1359
94/12-
1369
69/11
1340
48/8
1350
34/12
1360
78/2
1370
63/11
1341
45/6
1351
73/17
1361
54/14
1371
36/5
1342
84/5
1352
36/8
1362
09/13
1372
33/3
1343
21/7
1353
87/9
1363
53/0
1373
16/1-
1344
13/14
1354
54/4
1364
59/1
1374
81/2
1345
43/11
1355
14/17
1365
97/8-
1375
54/5
1346
12/11
1356
77/1-
1366
05/0-
1376
04/3
1347
16/12
1357
09/13-
1367
5/4-
1377
23/2
‌ ‌ ‏جدول‌ شماره‌ یک‌ - نرخ‌ ‏رشد تولید ناخالص‌ داخلی‌ به‌ قیمت‌ ثابت‌ سال‌ 1361 (78-1339)
‏ماءخذ: مجله‌ بورس‌ شماره‌ 18 صفحه‌ 13 ‏وآمارسال1376 به‌بعداز مجله‌اقتصادایران‌ مردادماه1380 صفحه‌ 75
‏عوامل‌ موثر بر کارایی‌ ‏سازمانها
‏‌سازمانها تحت‌ تاثیر دوسری‌ از عوامل‌ قرار دارند ‏که‌ عبارتند از:
1 - ‏عوامل‌ ‏برون‌سازمانی‌ (محیطی); 2 - ‏عوامل‌ درون‌ ‏سازمانی‌ (مدیریتی).
1 - ‏عوامل‌ برون‌سازمانی‌ (‏محیطی)
‏‌عوامل‌ محیطی‌ به‌ فضایی‌ گفته‌ می‌شود که‌ ‏سازمانها در آن‌ به‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ و کار می‌پردازند نظیر ساختار بازارها، نقش‌ ‏دولت‌ در اقتصاد، تحولات‌ فرهنگی‌ و عوامل‌ سیاسی‌ و تشکیلاتی. تحقیقات‌ صورت‌ ‏گرفته‌ (ایمانی‌راد، صالحی‌ مژدهی‌ و دیگران) در ایران‌ بیانگر نامناسب‌ بودن‌
4
‏فضای‌ کسب‌وکار و محیط‌ فعالیت‌ برای‌ سازمانهاست. در ذیل‌ به‌ برخی‌ از این‌ ‏عوامل‌ برون‌ سازمانی‌ اشاره‌ می‌شود.
‏ساختار بازارها در ایران: ‏کارایی‌ اقتصادی، تخصیص‌ بهینه‌ منابع‌ و عدالت‌ اجتماعی‌ رابطه‌ ‏مستقیمی‌ با عملکرد رقابتی‌ بازارها دارند. از ویژگیهای‌ بازار رقابت، تعداد زیاد ‏تولیدکنندگان‌ و مصرف‌کنندگان‌ کوچک، تولید کالاهای‌ مشابه، شفافیت‌ بازار (‏اطلاعات‌ کامل) و آزادی‌ و تحرک‌ در فعالیت‌ اقتصادی‌ است. امروزه‌ رقابت‌ در ‏بازار بر سر تولید برتر است‌ و سودانتظاری‌ است‌ که‌ بنگاههای‌ دیگر را به‌ تقلید و ‏ورود به‌ صنعت‌ وامی‌دارد. شکل‌های‌ دیگر رقابت، رقابت‌ در تولید کالاهای‌ مشابه‌ ‏رقابت‌ در قیمت‌ وکاهش‌ هزینه‌ها است. عملکرد رقابتی‌ بازارها به‌ کاهش‌ هزینه‌ ‏تولید و قیمت، تنوع‌ کالا و بهبود دسترسی‌ مصرف‌کننده‌ به‌ کالا و خدمات‌ ‏خواهدانجامید.
‏‌وجود بستر مناسب‌ حقوقی‌ (نظیر ایجاد و اعمال‌ ‏حقوق‌ خصوصی‌ ازجمله‌ حق‌ مالکیت‌ تصویب‌ قوانین‌ و ایجاد ساختار مناسب‌ برای‌ ‏اعمال‌ قراردادها، مبادلات‌ خصوصی‌ اقتصادی‌ و کاهش‌ هزینه‌ مبادله) و تضمین‌ ‏جریان‌ آزادانه‌ اطلاعات‌ و سازوکارهای‌ جلوگیری‌ از انحصارات‌ زیان‌آور برای‌ ‏عملکرد کارآمد اقتصاد، لازمه‌ یک‌ اقتصاد مبتنی‌ بر بازار است.
‌ ‏‌در مقابل‌ ‏بازار رقابت، بازار انحصاری‌ قرار دارد که‌ در آن‌ یک‌ یا چند بنگاه‌ حاکم‌ بر ‏بازار می‌شوند و تولید، توزیع‌ و قیمت‌ را کنترل‌ کرده‌ و از آزادی‌ فعالیت‌ و ورود ‏و خروج‌ آزادانه‌ بنگاهها و تولیدکنندگان‌ دیگر با استفاده‌ از ابزارهای‌ اقتصادی‌ ‏و حمایتهای‌ قانونی‌ جلوگیری‌ می‌کند. به‌جز انحصارهای‌ طبیعی‌ که‌ به‌ دلیل‌ ‏کارایی‌ در تولید، مدیریت‌ و تکنولوژی‌ برتر و بازدهی‌ ناشی‌ از مقیاس‌ شکل‌ ‏می‌گیرند. بقیه‌ اشکال‌ انحصار، بویژه‌ انحصارات‌ دولتی‌ آثار نامطلوبی‌ را به‌ ‏جای‌ می‌گذارند. برای‌ مثال‌ پژوهش‌ انجام‌ شده‌ (صالحی‌ و مژدهی‌ - 1378) نشان‌ ‏می‌دهد که‌ ساختار انحصاری‌ بازارها در ایران‌ (به‌ شکل‌ دولتی‌ آن) دارای‌ آثار ‏نامطلوب‌ زیر بوده‌ است.
‏الف‌ - ‏رابطه‌ ‏نزدیکی‌ بین‌ سودهای‌ انحصاری‌ و فساد اداری‌ وجود دارد که‌ دلیل‌ آن، کنترل‌ قیمت‌ ‏منابع‌ و تخصیص‌ آنها از طریق‌ مکانیسم‌ اداری‌ (نظیر کنترل‌ نرخ‌ ارز و نرخ‌ سود ‏اعتبارات‌ بانکی)، صدور مجوزهای‌ فعالیت‌ و ایجاد حلقه‌های‌ ارتباطی‌ در اخذ ‏مجوزهای‌ فوق‌ که‌ هم‌ جلو آزادی‌ فعالیت‌ را می‌گیرد و هم‌ فساد را دامن‌ ‏می‌زند.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود رایگان تاثیر تحریم‏هاى اقتصادى امریکا بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران 17 ص

تاثیر تحریم‏هاى اقتصادى امریکا بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران 17 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 14
حجم فایل: 22 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏تاثیر ‏تحریم‏هاى اقتصادى ‏امریکا ‏بر امنیت ملى جمهورى ‏اسلامى ایران
‏مقدمه‏اى در بیان علل ظهور شرایط تنازعى در روابط ایران و ‏امریکا
‏از زمان پیروزى ‏انقلاب اسلامى ایران در فوریه 1979، جنجال‏هاى متنوع وپردامنه‏اى در روابط ایران و ‏امریکا ‏شکل گرفته است. این ‏جدال‏ها بر رویکردهاى‏متفاوت و حتى متضاد رهبران و مقامات عالیه دو کشور استوار ‏مى‏باشد. نوع رفتار واتهامات متقابل ایران و ‏امریکا ‏به گونه‏اى نمایان ‏گردیده که مبتنى بر رنجش عمیق سیاسى‏آنان مى‏باشد. چنین روندى از حوادث، بر ‏توانمندى و مؤلفه‏هاى امنیت ملى جمهورى‏اسلامى ایران تاثیرات قابل توجهى برجاى ‏گذاشته است.
‏جدال‏هاى سیاسى یکى از اصلى‏ترین مؤلفه‏هاى کاهنده امنیت ملى ‏محسوب‏مى‏گردند. این امر مى‏تواند در سطوح مختلفى ظاهر گردد. زمانى که کشورها با ‏تهدیدات‏ساختارى و کارکردى رو به رو مى‏شوند، انگاره‏هاى امنیتى در ادراک رهبران و ‏مقامات‏عالیه آنان تقویت مى‏شود; زیرا آنان براى مقابله با تهدیدات، نیازمند ‏ابزارهاى متنوعى‏خواهند بود. تهیه و به کارگیرى این ابزارها طبعا با هزینه‏هاى ‏فراگیرى براى کشورهاهمراه مى‏گردد. جدال‏هاى ایران و ‏امریکا ‏نیز با هزینه‏هاى ‏متنوعى در حوزه منافع ملى ومزیت‏هاى ژئوپلتیکى همراه بوده است.
‏در روند ‏چالش‏هاى متقابل ایران و ایالات متحده، امریکایى‏ها از الگوهاى گوناگونى‏براى محدود ‏کردن اهداف یاست‏خارجى جمهورى اسلامى ایران بهره گرفته‏اند. این‏امر بیان‏گر «‏استراتژى جنگ کم شدت Low Intensive War Strategy »‏علیه ایران‏مى‏باشد.
‏این ‏استراتژى از نمادهاى سیاسى، اقتصادى، نظامى، عملیات پنهان، جنگ تبلیغاتى وحقوقى ‏برخوردار بوده است. البته گروه‏ها و جناح‏هاى مختلفى در روند برنامه ریزى‏استراتژیک ‏امریکا ‏نقش داشته‏اند. هر ‏یک از این مجموعه‏ها بر اجراى رویکردهاى‏خاصى تاکید دارند. بنابراین، در میان ‏نخبگان امریکایى، جلوه‏هایى از اختلاف نظر درارتباط با الگوهاى رفتارى آن کشور در ‏برخورد با جمهورى اسلامى ایران به وجود آمده‏است. هر گروه بر استراتژى و رویکرد ‏خاصى تاکید داشته‏است و آن را مؤثرترین راه‏براى تامین حداکثر منافع ملى ‏امریکا ‏تلقى مى‏کند.
‏پیامد ظهور بحران در روابط خارجى کشورهاى جهان سوم
‏2
‏بحران در روابط کشورها ‏و واحدهاى سیاسى عمدتا در شرایطى شکل مى‏گیرد که‏تمام تلاش‏هاى دیپلماتیک و اقدامات ‏مبتنى بر حسن نیت و اعتماد سازى به نتیجه مؤثر وسازنده‏اى نایل نگردیده باشند. به ‏عبارت دیگر، در شرایط ظهور بحران، گام‏هایى که‏مبتنى بر «روش‏هاى صلح جویانه‏» است ; ‏تحت الشعاع اقدامات و «روندهاى‏مخاطره‏آمیز» قرار مى‏گیرد.
‏ظهور بحران، (Crisis) ‏در روابط کشورها، بیان گر «اراده معطوف به ستیزش و منازعه Conflictual will »‏مى‏باشد. در چنین شرایطى، اهداف سیاسى و مطالبات کشورها بایکدیگر سازش ندارد. ‏هر یک از رهبران کشورها، مطلوبیت هایى را براى خود قایل‏مى‏باشد که این امر منجر به ‏ایجاد ذهنیتى مى‏شود که رهبران سیاسى کشورها اقدامات‏خود را توجیه نموده و تلاش ‏سایر واحدها براى نیل به هماهنگى رفتارى را انکارمى‏کنند.
‏زمانى که «بحران‏» در ‏روابط کشورها ایجاد مى‏شود، «احساسات سیاسى‏»، جایگزین‏خرد سیاسى‏» مى‏شود. ‏گروه‏هاى اجتماعى در چارچوب «اهداف سیاسى رهبران‏» بسیج‏گشته و شکل خاصى از «‏رویارویى confrontation »‏واحدهاى سیاسى ایجاد مى‏شود.
‏در برخى از مواقع، ‏کشورها در صددند تا «قدرت سیاسى‏» واحدى که با آن درگیرمنازعه شده‏اند را تحت ‏الشعاع اراده خود قرار دهند. در مقاطعى دیگر، سطح منازعه‏تشدید گردیده و رهبران ‏سیاسى کشور متخاصم در صدد بر مى‏آیند تا «اقتدار سیاسى Political Authority »‏و «‏مشروعیت legitimacy »‏کشور مورد مجادله را تحت ‏تاثیر ‏قراردهند. در این ‏شرایط، تهدیدات فراگیرى براى «امنیت ملى National Security »‏و «ثبات‏سیاسى Political Stability »‏ایجاد مى‏شود.
‏اقداماتى از جمله; عملیات پنهانى، مداخله ‏نظامى، نمایش قدرت، کودتا، جنگ‏تبلیغاتى، ‏تحریم، محدودیت تجارى و ‏تکنولوژیک در شرایطى انجام مى‏گیرد که‏کشورها در صدد باشند تا ضریب امنیت ملى سایر ‏واحدها را با محدودیت‏هایى رو به روسازند. اقدامات یاد شده به عنوان نمادى از ‏چالشگرى‏هاى سیاسى، اقتصادى و نظامى‏محسوب مى‏شوند.
‏قدرت‏هاى بزرگ great powers ‏از جایگاه مؤثرترى براى اعمال محدودیت‏هاى‏امنیت ملى براى سایر کشورها برخوردارند; ‏زیرا آنان سطح فراگیرى از ابزارهاى قدرت‏ملى را در اختیار دارند. از سوى دیگر، ‏مشروعیت‏بین المللى آنان براى اعمال‏محدودیت، فراتر از اقدام محدود کشورهاى جهان ‏سوم است.
‏3
‏کشورهاى جهان سوم در دهه 1970 در صدد بر آمدند تا اقدامات جمعى مؤثرى ‏رابراى مقابله با ایالات متحده ‏امریکا ‏و سایر کشورهاى صنعتى ‏غرب اعمال نمایند. این امردر چارچوب ‏تحریم ‏نفتى 1973 نمایان ‏گردید. در روند حادثه یاد شده، «جیمز شلزینگر»وزیر دفاع ایالات متحده ‏امریکا ‏تهدید نمود که:
«‏اگر ‏تحریم‏هاى انجام ‏شده تداوم یابد و کشورهاى تولید کننده نفت نسبت‏به‏حساسیت‏هاى اقتصادى و تکنولوژیک ‏کشورهاى صنعتى توجه نکنند; در آن شرایط،امریکا ‏از تمامى ابزارهاى خود ‏براى مقابله با ‏تحریم ‏نفتى ‏استفاده خواهد کرد. این امر به‏منزله آن است که تداوم ‏تحریم ‏و انجام اقدامات غیر ‏مسؤولانه جهان عرب، منجر به آن‏خواهد شد که ایالات متحده از ابزارهاى نظامى براى ‏عادى شدن شرایط استفاده کند. دراین صورت، سربازان امریکایى چاه‏هاى نفت کشورهاى ‏تحریم ‏کننده را اشغال ‏خواهندکرد.
‏این مساله نشان مى‏دهد که هژمونى نظامى و توانمندى ابزارى قدرت‏هاى ‏بزرگ، به‏گونه‏اى است که در اقدمات بین‏المللى خود نسبت‏به «جایگاه برابر» سایر ‏کشورها،توجهى نشان نمى‏دهند.
‏این امر به عنوان «مبناى آنارشى‏» در نظام بین ‏الملل محسوب مى‏شود. کشورها على‏رغم این که داراى حاکمیت مستقل و «مشابهت کارکردى‏» ‏در سیستم جهانى مى‏باشند;اما همین امر در دراز مدت منجر به شرایطى مى‏شود که روابط ‏بین کشورها در «وضعیت‏آنارشى Anarchy Situation ‏قرار گیرد.
«‏کنت والتز» که از ‏نئورئالیست‏هاى روابط بین الملل مى‏باشد، بر این امر تاکید دارد که‏در دنیاى معاصر ‏و حوزه‏هاى گسترش یافته روابط بین الملل، هنوز جلوه هایى از«استعمار غربى‏» در ‏روابط بین قدرت‏هاى بزرگ و کشورهاى کوچک وجود دارد.
«‏والتز»، وضعیت آنارشى در ‏حوزه کارکردى و رفتارى کشورها را به عنوان نمادى از«استعمار» و «شرایط سلسله ‏مراتبى‏» در قدرت و عملکرد کشورهاى غربى مى‏داند، زیرا:
«‏زمانى که قدرتمندترین ‏واحدها قادر مى‏شوند تا سیستم، رهیافت‏هاى عملى‏و ارزش‏هاى خود را بر دیگران تحمیل ‏نمایند، یا آنان را مجبور مى‏سازند تا درروندى غیر مستقیم از این واحدها تقلید ‏نمایند، بیان گر آن است که «مشابهت‏هاى‏کارکردى‏» واحدهاى سیاسى براساس مدل امنیتى ‏غرب شکل گرفته است. در این‏شرایط، نظامى ایجاد مى‏شود که فاقد برابرى در جلوه‏هاى ‏قدرت ملى است.»
‏5
‏شکل‏گیرى سیستمى که فاقد قدرت فائقه مرکزى مشروع و فراگیر باشد، ‏زمینه‏ساختارى براى اعمال محدودیت واحدهاى توانمند بر واحدها در حال توسعه را ‏فراهم‏مى‏کند. این مساله یکى از اصول و مبانى «رهیافت قدرت محور» در نظام بین ‏الملل‏مى‏باشد.
‏بر اساس چنین نگرشى کشورهاى در حال توسعه فاقد توانمندى لازم و ‏مؤثر براى‏مقابله با کشورهاى قدرتمند مى‏باشند. بنابر این، ضریب امنیت ملى آن‏ها ‏کاملا ضربه‏پذیربوده و در نهایت، زمینه مناسب و مساعد براى تثبیت الگوى رفتارى ‏قرت‏هاى بزرگ رافراهم مى‏آورد.
‏یکى از علل شکل‏گیرى چنین فرآیندى را باید ‏اولویت‏بخشیدن کشورهاى جهان‏سوم به ابزارهاى نظامى دانست. آنان خرید ابزارهاى نظامى ‏را به عنوان یکى ازمؤلفه‏هاى قدرت ملى مورد محاسبه قرار مى‏دهند. به این ترتیب جهان ‏سوم طى سال‏هاى‏بعد از دهه 1960، به عنوان یکى از اصلى‏ترین مراجع و مراکز خرید ‏ابزارهاى نظامى‏تبدیل گردیده است.
‏مطالعاتى که «سیوارد Sivard »‏به انجام ‏رسانده، نشان مى‏دهد که ضریب خرید نظامى‏کشورهاى جهان سوم، براى تامین امنیت ملى ‏آن‏ها افزایش قابل توجهى پیدا کرده است.در سال 1960، این کشورها سالیانه چهار ‏میلیارد دلار اسلحه خریدارى کرده‏اند. اماتحول در محیط بین المللى به گونه‏اى انجام ‏پذیرفت که میزان خرید یاد شده براى سال‏1983، به 35 میلیارد دلار رسید.
‏هم ‏اکنون نیز کشورهاى جهان سوم سالیانه در حدود 42 میلیارد دلار خرید نظامى‏انجام ‏مى‏دهند که بخش اعظم آن مربوط به واحدهاى صادر کننده نفت در خاورمیانه‏است. در چنین ‏شرایطى، خرید تسلیحات، ضربه پذیرى امنیتى و رویارویى واحدها راافزایش داده است; به ‏گونه‏اى که نگرش بین المللى نسبت‏به این واحدها هر روز کاهش‏یافته و کشورهاى جهان ‏سوم به عنوان مرکز خشونت‏هاى منطقه‏اى و بین المللى تلقى‏مى‏شود. با نگاهى گذرا به ‏مواضع مقامات عالیه ‏امریکا ‏و سایر قدرت‏هاى صنعتى غرب‏مى‏توان ذهنیت منفى آنان نسبت‏به واحدهاى در حال رشد را ‏مورد مطالعه قرار داد. آنان‏از یک سو به عنوان اصلى‏ترین فروشندگان تسلیحات به جهان ‏سوم تلقى مى‏گردند و ازسوى دیگر، جهان سوم را به دلیل «نمایش توخالى قدرت‏» مورد ‏نکوهش قرار مى‏دهند.
‏روند ‏تحریم‏هاى ‏امریکا ‏علیه جمهورى اسلامى ‏ایران
‏بسیارى از تحلیل‏گران مسایل خاورمیانه بر این اعتقادند که با ظهور ‏انقلاب اسلامى‏ایران، مبانى رفتارى و فلسفى جدیدى شکل گرفت. این امر ریشه در ‏سنت‏هاى جامعه‏ایران و اصول اسلام انقلابى دارد

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.