دانلود فایل علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی 25 ص

علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی 25 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 85
حجم فایل: 33 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 85 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏اسلام و اقتصاد ‏50 ‏
‏49
‏علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی
‏علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و س‏ی‏ستم ‏اقتصاد اسلامی‌
‏چکیده‌
‏اسلام و اقتصاد ‏50 ‏
‏49
‏علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی
‏علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و س‏ی‏ستم ‏اقتصاد اسلامی‌
‏چکیده‌
‏اسلام و اقتصاد ‏50 ‏
‏49
‏علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی
‏علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و س‏ی‏ستم ‏اقتصاد اسلامی‌
‏چکیده‌
‏اسلام و اقتصاد ‏2 ‏
‏1
‏علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی
‏
‏اقتصاد اسلامی‌ مقوله‌ای‌ است‌ که‌ از دیرباز مورد بحث‌ و بررسی‌ علماء اسلامی‌ قرار گرفته‌ است‌.‏ ‏دانشمندان‌ اسلامی‌ درباره‌ ماهیت‌ اقتصاد اسلامی‌ بحثهای‌ زیادی‌ داشته‌اند و کتب‌ و مقالات‌ زیادی‌ دراین‌ زمینه‌ به‌ رشته‌ تحریر در‏آمده است‏.‏ ‏به‌ رغم‌ مباحث‌ زیاد هنوز بحثهایی ‏حل نشده‏‌ در این‌ خصوص‌ وجود دارد.‏ بعضی اقتصاددانان اقتصاد اسلامی را علم اقتصاد از نوع‏«‏ اقتصاد اثباتی‏»‏ می دانند، در حالی که عده ای آ ن را مکتب اقتصادی ‏«‏ اقتصاد هنجاری ‏»‏ می ‏پندارند و گروهی نیز براین عقیده اند که تفکیک علم اقتصادو مکتب ‏اقتصادی ‏ از ‏ی‏کد‏ی‏گر امری بی حاصل است.
‏در این‌ مقاله‌ ابتدا تعاریفی‌ از «علم‌»، «مکتب‌» و «سیستم‌ اقتصادی‌» ارائه‌ شده‌ است‌.‏ ‏سپس‌ بحثهای‌ موجود به‌ تناسب‌ در هر یک‌ از این‌ مقولات‌ ‏انجام ‏‌‏شده ‏‌ است‌. و در نهایت‌ با توجه‌ به‌ جامعیت‌ دین‌ اسلام‌ دیدگاهی‌ که‌ به‌ نظر می‌رسد با مجموعه‌ اهداف‌ وآرمانهای‌ اسلامی‌ نزدیکتر باشد تحت‌ عنوان‌ سیستم‌ اقتصادی‌ اسلام‌ معرفی‌ شده‌ است‌. ویژگیهای‏ ‏‌نگرش‌ سیستمی‌ به‌ اقتصاد اسلامی‌ و نتایج‌ مترتب‌ بر آن‌ بحثهای‌ دیگری‌ است‌ که‌ در این‌ مقاله‌ ب

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود فایل صادرات فرش ایران و اقتصاد مدرن ایران10 ص

صادرات فرش ایران و اقتصاد مدرن ایران10 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 10
حجم فایل: 154 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏3
‏موضوع تحقیق:
‏صادرات فرش ایران ‏و اقتصاد مدرن ایران
‏ا‏ی‏ران‏ کد ضرورت اجتناب ناپذ‏ی‏ر‏ اقتصاد مدرن ا‏ی‏ران
‏نقطه رسانه ا‏ی‏ :ا‏ی‏جاد‏ ‏ی‏ک‏ ز‏ی‏ر‏ ساخت عمده الکترون‏ی‏ک‏ از جمله ن‏ی‏ازها‏ی‏ توسعه تجارت و رشد اقتصاد مل‏ی‏ است . در ا‏ی‏ن‏ م‏ی‏ان‏ نظام ملی شماره گذاری کالا و خدمات کشور بستر مناسبی برای رشد اقتصاد ملی است و باعث گردش سریع موجودی کالا می‌شود. از ا‏ی‏ن‏ رو هیات وزیران در آیین‌نام‏ه‏‌‏ای‏ که در ‏‪‏۱۸‏آذر ماه ‏‪‏۸۵‏به تصویب رساند، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدکنندگان و واردکننده کالا در کشور را ملزم به عضویت در پورتال اطلاع رسانی این نظام و دریافت کد ملی موسوم به "ایران کد" کرد.
‏همچنین‏ از ابتدای سال ‏‪‏ ‏۸۸‏تمام دستگاههای دولتی موظفند، خریدهای بزرگ و متوسط خود را از کسانی که کالاهای آنها دارای ایران کد است، انجام دهند. براین اساس تمام علمیات ثبت سفارشات، اعطای تسهیلات و مشوق‌های صادراتی و صدور و تایید و تمدید کارت بازرگانی، بدون داشتن ایران کد، میسر نخواهد بود. معاون برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی وزارت بازرگانی در ا‏ی‏ن‏ باره م‏ی‏ گو‏ی‏د‏ : با ایجاد "ایران کد" بسیاری از بازارهای جدید که قبلا به خاطر نداشتن شناسنامه بر روی کالاهای ایرانی بسته بود، باز و صادرات کشور با جهش مواجه می‌شود. "مسع‏ود‏ موحدی" در ا‏ی‏ن‏ باره م‏ی‏ افزا‏ی‏د‏ : ایران کد سیستمی پایه برای اطلاعات و زیرساخت مطمئنی برای تجارت الکترونیک است .
‏این‏ زیرساخت یک بستر اطلاعاتی است که کالاها و خدمات بر روی آن قابل عرضه و ارایه باشند و هر کسی بتواند به کالای مورد نیاز خود دسترسی پیدا کند .در ع‏ی‏ن‏ حال ایران کد می‌تواند به کاهش هزینه‌های توزیع و در نهایت کاهش قیمت برای مصرف کننده ایجاد سلامت اقتصادی، کاهش قاچاق کالا و تنظیم بازار حذف واسطه‌ها و تبادل سریع اطلاعات کمک کند. ن‏ی‏از‏ به فرهنگ ساز‏ی‏ از آنجا که ا‏ی‏ران‏ کد بزرگتر‏ی‏ن‏ ز‏ی‏رساخت‏ تجار‏ی‏،‏ تول‏ی‏د‏ و صنعت کشور است مقدمات اطلاع رسان‏ی‏ و فرهنگ ساز‏ی‏ ز‏ی‏اد‏ی‏ برا‏ی‏ آن لازم است. در آ‏یی‏ن‏ نامه ه‏ی‏ئت‏ دولت ن‏ی‏ز‏ فرصت‏ی‏ برا‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ م‏سئله‏ تا زمان الزام‏ی‏ شدن قانون‏ی‏ در نظر گرفته شده است.براساس مصوبه دولت، وزارت بازرگانی موظف است به مدت شش ماه با برپایی همایش‌ها، آگهی‌های تبلیغاتی و روش ها‏ی‏ تخصصی، اطلاع رسانی لازم در خصوص ایران کد را انجام دهد چرا که با ورود ایران کد به جامعه تولیدی و اقت
‏3
‏صادی‏ کشور، لازم است تا تولیدکنندگان صنعتگران و به ویژه اصناف با الزامات، قوانین و چگونگی کارکرد این نظام ملی آشنا شوند. قرار است در ا‏ی‏ن‏ اقدامات به پرسشهایی چون چگونگی نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا، دلایل نیاز به برقراری نظام ملی طبقه‌بندی، مزایای ا‏ین‏ نظام و ویژگی‌های اختصاصی برای برقراری ایران کد جهت تولیدکنندگان و صاحبان صنایع ب‏ی‏ان‏ شود . کد مل‏ی‏ برا‏ی‏ تمام کالاها است ‏.
‏احمد‏ غلامزاده، مدیرعامل مرکز ملى شماره گذارى کالا و خدمات ایران، ا‏ی‏ران‏ کد را زبان مشترک همه کالا و خدمات در ا‏ی‏ران‏ م‏ی‏ داند .
‏ و‏ی‏ با اشاره به ا‏ی‏نکه‏ در این طرح تمام محصولات تولید کنندگان، توزیع کنندگان و صادر کنندگان کالا و خدمات داراى یک کد ‏۱۶‏ رقمى مى شود که زبان مشترک کالا و خدمات ایران است م‏ی‏ افزا‏ی‏د‏ : با پیاده سازى نظام ملى طبقه بندى و خدمات شناسه کالا و خدمات، تولید کنندگان، ‏توزیع‏ کنندگان و صادر کنندگان کالا و خدمات با عضویت در این سیستم، علاوه بر دریافت کد عضویت به عنوان عرضه کننده معتبر و کد ملى و شناسنامه براى هر یک از محصولات تولیدى خود، یک صفحه اختصاصى وب دریافت مى کنند که به منزله غرفه این شرکت یا مؤسسه در نمایشگاه مجازى خواهد بود و این شرکت مى تواند در این صفحه اختصاصى اطلاعات کامل خود و شناسنامه و کاتالوگ محصولاتش را نمایش دهد.غلام زاده از جمله مهمترین مزیت هاى این سیستم را شفاف سازى اقتصادى و نشر اطلاعات صحیح و کنترل شده، امکان مقایسه کالاها با یکدیگر و تسهیل در محاسبه ارزش و کیفیت آن، سلامت اقتصادى به دلیل وجود مشخصات قابل ردگیرى تولید کننده، فروشنده و وارد کننده مواد اولیه، کاهش قیمت به دلیل ارتباط مستقیم با عرضه کنندگان و حذف واسطه ها و شفاف شدن رویه هاى خرید و فروش و همچنین کمک به حل معضل قاچاق عنوان م‏ی‏ کند . و‏ی‏ با اشاره به ا‏ی‏نکه‏ هیأت وزیران ‏۱۸‏ آذرماه سال ‏۸۵‏ وزارت بازرگانى و کارگروهى متشکل از چند وزارتخانه و دستگاه دولتى را موظف کرد، ضمن تدوین آئین نامه اجرایى، نظام ملى طبقه بندى و خدمات شناسه کالا و خدمات کشور را طراحى و مستقر کند م‏ی‏ افزا‏ی‏د‏ : در همین ارتباط مقدما‏ت‏ استقرار این نظام از حدود یک سال و نیم قبل به تدریج فراهم شده است و در حال حاضر نظام طبقه بندى کالا حدود ‏۷۰‏ درصد پیشرفت داشته و کدهاى شناسایى استاندارد ‏۷۰‏ درصد کالاها تعریف شده است.
‏وى‏ اظهار داشت: با توجه به ابلاغ آئین نامه مربوطه از سوى هیأت وزیران ، وزارت بازرگانى موظف شده است تا دى ماه امسال نظام طبقه بندى کالا و تا اردیبهشت ماه سال ‏۸۷
‏5
‏ نظام طبقه بندى خدمات را آماده سرویس دهى کند که با توجه به اقداماتى که تاکنون صورت گرفته، مى توانی‏م‏ در موعد تعیین شده این سرویس ها را ارائه دهیم.
‏غلامزاده‏ با اشاره به این که هم اکنون در دنیا بیش از یکصد نوع نظام طبقه بندى کالا و خدمات وجود دارد، گفت: نظام طبقه بندى کالا و خدمات ایران به گونه اى طراحى شده است که مى تواند با سایر نظام هاى موجود در دنیا به طور هماهنگ عمل کرده و یکدیگر را شناسایى کنند.ب‏ر‏ ا‏ی‏ن‏ اساس قرار است تا تمام مراجع تولیدى و توزیعى کشور تا آبان ماه سال ‏۸۷ (۱۸‏ ماه پس از ابلاغ آئین نامه هیأت وزیران) براى دریافت شناسه ملى کالا و تا اردیبهشت ماه سال ‏۸۸‏ براى دریافت شناسه خدمات تولیدى، توزیعى و صادراتى خود اقدام کنند. در همین ارتباط وزارت بازرگانى موظف شده است در ‏۶‏ ماه آینده اقدام هاى لازم براى اطلاع رسانى در سطح کشور را انجام دهد.
‏از‏ سو‏ی‏ د‏ی‏گر‏ مد‏ی‏رعامل‏ مرکز ملى شماره گذارى کالا و خدمات در ا‏ی‏ن‏ باره م‏ی‏ گو‏ی‏د‏ : تمام مواد اولیه، کالاهاى واسطه اى، کالاهاى نیمه تمام و سرمایه اى و اشخاص حقیقى و حقوقى تولید کننده، وارد کننده، توزیع کننده و صادر کننده باید در این سیستم ثبت شده و کد شناسه ملى (ایران کد) دریافت کنند.ایران کد از ‏۱۶‏ رقم تشکیل شده که بخش اول آن عددى ‏۷‏ رقمى در مورد اطلاعات ماهیتى کالاست و بخش دوم شامل ‏۵‏ رقم که عضویت شرکت و قسمت سوم ‏۴‏ رقم که اطلاعات شرکتى کالا را تشکیل مى دهد.در ع‏ی‏ن‏ حال بر اساس آئین نامه مصوب هیأت وزیران، تمام دستگاه هاى دولتى و اجرایى که از بودجه عمومى استفاده مى کنند، از ابتداى سال ‏۸۸‏ باید خریدهاى متوسط و بزرگ خود را صرفاً از واحدهاى عضو ایران کد و با قید شناسه ملى در مستندات مربوط مانند پیش فاکتور، فاکتور و صورتحساب انجام دهند.
‏همچن‏ی‏ن‏ بر اساس این آئین نامه همچنین، حداکثر تا ‏۲‏ سال آینده ثبت سفارش، اعطاى تسهیلات و مشوق هاى صادراتى و صدور یا تأیید و تمدید کارت بازرگانى اشخاص، منوط به عضویت در این سامانه و دریافت ایران کد خواهد بود.
‏غلامزاده‏ با بیان این که تعرفه ها و هزینه ثبت کالا و خدمات در این نظام هنوز مشخص نشده است، اظهار داشت: هم اکنون در مرحله آزمایش حدود یک هزار شرکت با ‏۱۴۰‏ هزار قلم کالا در نظام بندى کالا کدگذارى شده اند.و‏ی‏ با اشاره به ا‏ی‏نکه‏ به جز مرکز مل‏ی‏ شماره گذار‏ی‏ کالا و خ‏دمات‏ ، ه‏ی‏چ‏ جا‏ی‏ د‏ی‏گر‏ی‏ به لحاظ قانون‏ی‏ وجاهت صدور شناسناسه مل‏ی‏ برا‏ی‏ کالاها وخدمات کشور را ندارد، ا‏ی‏ن‏ موضوع‏ی‏ حاکم‏ی‏ت‏ی‏ وغ‏ی‏رقابل‏ واگذار‏ی‏ به بخش خصوص‏ی‏ دانست اما در ع‏ی‏ن‏ حال خاطرنشان ساخت : با ا‏ی‏ن‏ حال بخش خصوص‏ی‏ که در ا‏ی‏ن‏ باره صلاح‏ی‏ت‏ داشته باشد م‏ی‏ تواند تحت نظارت مرک‏ز‏ مل‏ی‏ شماره گذار‏ی‏ کالا و خدمات کشور و به عنوان نما

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود فایل دانلود مقاله بحران اقتصادی 18 ص

دانلود مقاله بحران اقتصادی 18 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 15
حجم فایل: 22 کیلوبایت
قیمت: 12000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بحران اقتصادی
‏بحران اقتصادی‏ در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می‌آید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند. بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند.
‏به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای "زیادی" در بازار تظاهر کرده بود در سیر تکاملی خویش مجموعاً اقتصاد را درهم می‌ریزد و فاجعه‌ای پدید می‌آورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است.
‏در بحران بزرگی که در سال‌های ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ در گرفت، حجم تولید در جهان به ۴۴% رسید (کمتر از نصف میزان قبل از بحران شد) و بزرگ‌ترین کشورهای ‏سرمایه داری‏ از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران برگشتند. چهل میلیون نفر کارگر از کار بیکار شده به خیابان‌ها ریخته شدند، هزاران مؤسسه ورشکست گردید. زیانی که از این بحران به ‏اقتصاد جهانی‏ وارد شد بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. لبه‏ٔ‏ تیز بحران و نیروی ویرانگر آن علیه کارگران و تولیدکنندگان و سرمایه داران کوچک متوجه است
‏تاریخ بحران‌های اقتصادی
‏تاریخ بحران‌های ‏اقتصادی‏ سرمایه داری معلوم است. نخستین بحران بزرگ اقتصادی در ۱۸۲۵ در انگلستان پدید آمد و سپس هر ۸ تا ۱۲ سال یکبار تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت. از بحران ۲۹ - ۱۹۳۳ به بعد بر اثر تنظیم دولتی
‏بحران اقتصادی
‏بحران اقتصادی‏ در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می‌آید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند. بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند.
‏به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای "زیادی" در بازار تظاهر کرده بود در سیر تکاملی خویش مجموعاً اقتصاد را درهم می‌ریزد و فاجعه‌ای پدید می‌آورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است.
‏در بحران بزرگی که در سال‌های ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ در گرفت، حجم تولید در جهان به ۴۴% رسید (کمتر از نصف میزان قبل از بحران شد) و بزرگ‌ترین کشورهای ‏سرمایه داری‏ از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران برگشتند. چهل میلیون نفر کارگر از کار بیکار شده به خیابان‌ها ریخته شدند، هزاران مؤسسه ورشکست گردید. زیانی که از این بحران به ‏اقتصاد جهانی‏ وارد شد بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. لبه‏ٔ‏ تیز بحران و نیروی ویرانگر آن علیه کارگران و تولیدکنندگان و سرمایه داران کوچک متوجه است
‏تاریخ بحران‌های اقتصادی
‏تاریخ بحران‌های ‏اقتصادی‏ سرمایه داری معلوم است. نخستین بحران بزرگ اقتصادی در ۱۸۲۵ در انگلستان پدید آمد و سپس هر ۸ تا ۱۲ سال یکبار تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت. از بحران ۲۹ - ۱۹۳۳ به بعد بر اثر تنظیم دولتی
‏بحران اقتصادی
‏بحران اقتصادی‏ در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می‌آید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند. بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند.
‏به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای "زیادی" در بازار تظاهر کرده بود در سیر تکاملی خویش مجموعاً اقتصاد را درهم می‌ریزد و فاجعه‌ای پدید می‌آورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است.
‏در بحران بزرگی که در سال‌های ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ در گرفت، حجم تولید در جهان به ۴۴% رسید (کمتر از نصف میزان قبل از بحران شد) و بزرگ‌ترین کشورهای ‏سرمایه داری‏ از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران برگشتند. چهل میلیون نفر کارگر از کار بیکار شده به خیابان‌ها ریخته شدند، هزاران مؤسسه ورشکست گردید. زیانی که از این بحران به ‏اقتصاد جهانی‏ وارد شد بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. لبه‏ٔ‏ تیز بحران و نیروی ویرانگر آن علیه کارگران و تولیدکنندگان و سرمایه داران کوچک متوجه است
‏تاریخ بحران‌های اقتصادی
‏تاریخ بحران‌های ‏اقتصادی‏ سرمایه داری معلوم است. نخستین بحران بزرگ اقتصادی در ۱۸۲۵ در انگلستان پدید آمد و سپس هر ۸ تا ۱۲ سال یکبار تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت. از بحران ۲۹ - ۱۹۳۳ به بعد بر اثر تنظیم دولتی
‏بحران اقتصادی
‏بحران اقتصادی‏ در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می‌آید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند. بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند.
‏به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای "زیادی" در بازار تظاهر کرده بود در سیر تکاملی خویش مجموعاً اقتصاد را درهم می‌ریزد و فاجعه‌ای پدید می‌آورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است.
‏در بحران بزرگی که در سال‌های ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ در گرفت، حجم تولید در جهان به ۴۴% رسید (کمتر از نصف میزان قبل از بحران شد) و بزرگ‌ترین کشورهای ‏سرمایه داری‏ از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران برگشتند. چهل میلیون نفر کارگر از کار بیکار شده به خیابان‌ها ریخته شدند، هزاران مؤسسه ورشکست گردید. زیانی که از این بحران به ‏اقتصاد جهانی‏ وارد شد بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. لبه‏ٔ‏ تیز بحران و نیروی ویرانگر آن علیه کارگران و تولیدکنندگان و سرمایه داران کوچک متوجه است
‏تاریخ بحران‌های اقتصادی
‏تاریخ بحران‌های ‏اقتصادی‏ سرمایه داری معلوم است. نخستین بحران بزرگ اقتصادی در ۱۸۲۵ در انگلستان پدید آمد و سپس هر ۸ تا ۱۲ سال یکبار تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت. از بحران ۲۹ - ۱۹۳۳ به بعد بر اثر تنظیم دولتی

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود فایل اقتصاد بازار و توزیع درآمد 27 ص

اقتصاد بازار و توزیع درآمد 27 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 27
حجم فایل: 26 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 27 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏اقتصاد بازار و توزیع درآمد

‏اقتصاد بازار و توزیع درآمد

‏اقتصاد بازار و توزیع درآمد

‏اقتصاد بازار و توزیع درآمد


 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود فایل اقتصاد ایران و چین رشته اقتصاد

اقتصاد ایران و چین رشته اقتصاد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .DOC
تعداد صفحات: 35
حجم فایل: 29 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 35 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏موضوع تحقیق :
‏اقتصاد ایران و چین
‏شاخص های اقتصاد کلان ایران:
‏در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید اشاره می گردد :
‏1-نرخ تورم در ایران
‏نرخ تورم در 4 سال اخیر منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15‌ و 2/15 درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با 4/14 درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال 2002 به ترتیب برابر با 4/3 و 8/5 درصد بوده است . انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی که نرخ تورم پائین است امکان موفقیت بیشتری دارد ،‌ بنابراین کاهش تورم باید یک اولویت دائمی باشد . در شرایطی که نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بانکی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای کاهش ارزش پول ملی خواهند داشت که تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت .
‏مهمترین عامل تورم در کشور ، ‌رشد بالای نقدینگی است که بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود 70 الی 80% تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد نموده اند . در طول 4 سال منتهی به سال 1383 ، ‌متوســط رشد نقدینگی در حدود 29 درصد بوده است که بسیار بالاســـت و با هیــچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نمی باشد . رشدبالای نقدینگی درکشور بیشتر ، ازعدم انضباط مالی دولت . رشد بی رویه بودجه های سالانه و کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنیای با تورم پائین زندگی می کنیم که کاهش تورم را دراین شرایط آسانتر می سازد . همچنین بدلیل امکان تعامل مناسب تر با دنیا و همخوانی بیشتر با آن ، هدف کاهش تورم الزامی تر می گردد .
علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدایت مناسب نقدینگی موجود به فعالیت های مولد ، عدم برقراری مالیات مناسب بر بخشهای مختلف اقتصاد ، بویژه بخش های غیر مولد ، رشد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی حتی بیش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال 1384 ) و کاهش ارزش پول ملی در ایجاد نرخ تورم دو رقمی موثر بوده است . تورم پائین ، امکان تصمیم گیری اقتصادی را برای تمام شهروندان آسان تر می نماید و تخصیص منابع را کارآ تر می سازد و اثرات مثبت بر توزیع درآمد دارد .
‏2- ‏درآمد ناخالص ملی سرانه و رشد تولید ناخالص داخلی
‏براساس اطلاعات مندرج درنماگرهای توسعه جهانی ازانتشارات بانک جهانی، درآمدناخالص ملی سرانه ما در سال 2003 ،‌ برابر با 2010 دلار بوده است و این در حالی است که متوسط دنیا در مورد این شاخص در سال 2003 ، 5510 دلار ، متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ، 2390 دلار و متوسط کشورهای با درآمد متوسط در این سال ، 1930 دلار بوده است . همانطور که ملاحظه می گردد ، فاصله ما با متوسط دنیا زیاد است و کمتر از متوسط کشورهای " خاورمیانه و شمال آفریقا " درآمد ناخالص ملی سرانه داشته ایم . این بدین مفهوم است که راه سخت و پر تلاشی را برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی ،‌ علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی در پیش داریم . وضعیت تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ( ‌ppp‏ ) کمی بهتر از وضعیت گفته شده است . تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ، برای سال 2003 و 2004 برای کشور به ترتیب برابر با 8280 و 8670 دلار بوده است . با این معیار از نقطه نظر تولید ناخالص ملی سرانه در حول و حوش متوسط جهانی قرار داشته ایم زیرا سهم ما از جمعیت جهان در سال 2003 ، 1/1 درصد ، سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی برابر با 37/0 درصد و سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی با معیار برابری قدرت خرید ، برابر با 14/1 درصد بوده است ( آمار EIU‏ ، MAY‏ سال 2005 ) .
‏رشد تولید ناخالص داخلی نیز در 4 سال منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 3/3 ، 5/7 ، 7/6 و 6/4 درصد بوده است که از میانگین هندسی در حدود 3/5 درصد در طول 4 سال برخوردار بوده است . این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2003 ، 8/2 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای با درآمد متوسط ، 9/4 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه وشمال افریقا ، 7/5 درصد ، رشد کشورهای با درآمد پائین 9/6 درصد و رشد کشورهای با درآمدهای بالا 2/2 درصد بوده است ( آمارهای بانک جهانی ) . همانطور که ملاحظه می گردد ، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای با درآمد پائین از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به کشورهای با درآمد بالا برخوردارند و این به دلیل وجود ظرفیتهای خالی بیشتر در این کشورها و امکان رشد بیشتر در این کشورهاست .
از آنجائی که هدف ما در افق 20 ساله ، قدرت اول در سطح منطقه می باشد ، باید دائمآ وضعیت خود را نسبت به جهان و کشورهای منطقه مورد سنجش قرار دهیم .
‏همانطور که ملاحظه می گردد رشد تولید ناخالص داخلی ، طی زمان از نوسانات زیادی برخوردار بوده است و یکی از مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر آن ، قیمت نفت و درآمدهای نفتی بوده است که امکان رشد با ثبات اقتصادی را ســلب نموده است . رقم برآوردی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 1383 ( 6/4 درصد ) ، با توجه به درآمدهای بالای نفتی کشور در این سال ، پائین می باشد که تا حدودی می تواند ناشی از کاهش سرمایه گذاری در مسکن ، ‌وضعیت نامناسب بورس اوراق بهادار و کندی تصمیــم گیری برای انجام فعالیت های اقتصادی قبل از انتخابات نهم ریاست جمهوری باشد . افزایش بهره وری و ظرفیت سازی دو سیاست توسعه ای است که می تواند رشد اقتصادی را افزایش داده و ما را به هدف اصلی رشد اقتصادی بالا و با ثبات رهنمون سازد .
‏3- ‏نرخ بیکاری‏
‏بر اساس آمار مرکز آمار ایران ، نرخ بیکاری در سالهای 1381 ، 1382 و در سه ماهه سوم سال 1383 به ترتیب برابر با 8/12 ، 4/11 ، 3/10 درصد گزارش شده است . همچنین نرخ بیکاری در مناطق شهری کشور بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سالهای 1382 و 1383 ،‌ یکسان و برابر با 9/11 درصد بوده است . به رغم کاهش نرخ بیکاری در سال 1382 نسبت به سال 1381 ، جمعیت بیکار کشور بالغ بر 5/2 میلیون نفر است که لازم است در سال های آینده اقدامات لازم برای کاهش آن به عمل
آید ( گزارش اقتصادی سال 1382 و نظارت بر عملکرد سال چهارم برنامه سوم توسعه ) . براساس گزارش شورای عالی اشتغال ، در 4 سال اول برنامه سوم ،‌ بیش از 600000 شغل کمتر از هدف برنامه ایجاد شده است که به معنی تحقق در حدود 79 درصد اهداف برنامه است .

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.