دانلود بهترین فایل اقتصاد ترکیه

اقتصاد ترکیه

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 19
حجم فایل: 24 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏مشخصات ترکیه
‏جغرافیای ترکیه
‏ ترکیه به عنوان یک پل جغرافیایی فرهنگی و اقتصادی بین دو قاره آسیا و اروپا واقع شده است . به لحاظ موقعیت مناسب جغرافیایی خود ، این کشور از بازارهای اروپایی ، خاورمیانه و آفریقای شمالی منافع زیادی بدست آورده است .
‏ ترکیه از مرزهای غربی با بلغارستان و یونان ، از شرق با گرجستان ، ارمنستان ، نخجوان و ایران و از جنوب با عراق و سوریه همجوار می باشد .
‏ مساحت این کشور ، حدود 781000 کیلومتر مربع می باشد که از این میزان 97 درصد در خاک آسیا و 3 درصد در اروپا قرار دارد .
‏ ترکیه 8210 کیلومتر سواحل دریایی دارد و بین سه دریای مدیترانه (جنوب ) اژه ( غرب ) و دریای سیاه ( شمال ) واقع شده است .
‏ در شمال غربی ترکیه دریای مرمره قرار دارد که از طریق تنگة داردانل و بسفر ، دریای سیاه را به بقیة جهان مرتبط می سازد .
‏ عرض ترکیه از شرق تا غرب ، 1600 کیلومتر و طول آن از شمال تا جنوب 650 کیلومتر است . دما در این کشور از 40- در جه سانتیگراد در زمستان تا 45 درجه سانتیگراد می تواند متغیر باشد .
‏2-1- جمعیت :
‏ ‏براساس آخرین سرشماری که در سا ل 2000 در ترکیه صورت گرفته جمعیت ترکیه ، 8/67 میلیون نفر می باشد که از این میزان حدود 22 میلیون نفر نیروی کار بومی را تشکیل می دهد .
‏توزیع بخشی نیزوی کار در ترکیه به شرح ذیل می باشد :
‏نام بخش
‏تعداد (میلیون نفر)
‏سهم از کل اشتغال (درصد)
‏کشاورزی
‏8/7
‏4/35
‏خدمات
‏3/5
‏3/18
‏صنعت
‏9/8
‏3/46
‏ در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی ، جمعیت ترکیه جوان می باشد . ( حدود 70 درصد آن در سنین زیر 35 سال و حدود 50 درصد آن زیر سنین 25 سال می باشند ) .
‏ بیشترین جمعیت در سواحل غربی زندگی می کنند و حدود 35 درصد از جمعیت در مناطق روستایی هستند و بخش اعظم جمعیت به شهرها کوچ کرده اند .
2
‏ 99 درصد مردم ترکیه مسلمان هستند . 7 شهر بزرگ ترکیه به ترتیب از نظر جمعیت عبارتند از :
‏استانبول : 10 میلیون نفر
‏آنکار : 4 میلیون نفر
‏ازمیر : 4/3 میلیون نفر
‏قونیه : 2/2 میلیون نفر
‏برسا : 1 /2 میلیون نفر
‏آدانا : 9/1 میلیون نفر
‏آنتالیا : 7/1 میلیون نفر
3
‏2- اقتصاد ترکیه :
‏1-2- تاریخچه اقتصادی ترکیه :
‏ در زمان انقراض امپراطوری عثمانی و در اثنای جنگ جهانی اول ترکیه از نظر اقتصادی جزء کشورهای توسعه نیافته محسوب می شد . کشاورزی ترکها به روشهای غیر مدرن و دامداری با کیفیت پائین و دارای تعداد کمی کارخانجات تولید مواد ومحصولات اولیه از جمله شکر و آرد بودند که تحت کنترل خارجی ها قرار داشت . در بین سالهای 1923 و 1985 اقتصاد ترکیه سالانه بطور متوسط از رشدی برابر 6 درصد برخوردار بود . در نتیجه سیاستهای دولت ، اقتصاد عقب مانده ترکیه تبدیل به یک سیستم اقتصادی مختلط تولیدی دربخشهای کشاورزی ، صنعتی و خدمات شد که در هر دو بازار داخلی و صادراتی فعالیت داشت .
‏2-2- توسعه اقتصادی ترکیه در سالیان اخیر :‏‌
‏ در دهة 1980 ، ترکیه با هدف آزادسازی اقتصاد و پیوستن به اقتصاد جهانی و باز ، یکسری اصلاحات مهم را به اجرا در آورد . مهمترین اقدامات در طی این اصلاحات عبارتند از :
‏اجرای سیاست نرخ ارز شناور
‏قوانین آزاد سازی واردات
‏افزایش صادرات
‏تشویق سرمایه گذاری خارجی
‏تأسیس مناطق آزاد تجاری
‏حذف نظارت دولت بر بازارهای پولی
‏خصوصی سازی مؤسسات اقتصادی دولتی
‏تمرکز زدایی فعالیتهای دولتی
‏ در نتیجه اصلاحات اقتصادی و برپایة اصول بازار آزاد و با جهت گیری بین المللی ، اقتصاد ترکیه در طی 20 سال گذشته دارای متوسط رشدی معادل 5 درصد بوده است که این یک رکورد در بین کشورهای اتحادیه اروپا می باشد .
‏ ترکیه از سال 1980 استراتژی با جهت گیری صادراتی را به اجرا درآورد . هدف اصلی از این استراتژی تشکیل یک ساختار اقتصادی با جهت گیری بیرونی و در چارچوب اقتصاد بازار آزاد و به سمت بازارهای جهانی بود . با این استراتژی جدید ، صادرات به سمت آزادسازی تجارت خارجی تنظیم و جهت یابی نمود .
‏ مهمترین پدیده در سیاست تجارت خارجی ترکیه تأسیس اتحادیه گمرکی بین اروپا و ترکیه در تاریخ 1/1/1996 بوده است . این پدیده در زمانی که ترکیه نیاز به تداوم اصول زیر بنایی در تجارت خارجی به شکل اروپایی داشت اتفاق افتاد و هردو رژیم صادرات و واردات با قواعد اروپا هماهنگ شد .
‏جدول شماره (1) برخی شاخص های اقتصادی ترکیه در طی سالیان اخیر را نشان می دهد :
5
‏جدول شماره (1) : شاخص های اصلی اقتصاد ترکیه طی سالهای 2003-1998
‏شاخص
‏1998
‏1999
‏2000
‏2001
‏2002
‏2003
‏تولیدناخالص ملی(میلیون دلار)
‏206559
‏185266
‏201439
‏148215
‏180892
‏239235
‏نرخ واقعی رشد GNP‏ :
‏9/3
‏1/6-
‏3/6
‏5/9-
‏9/7
‏4/8
‏- کشاورزی
‏6/9
‏6/5-
‏8/3
‏0/6
‏5/7
‏4/2-
‏- صنعت
‏8/1
‏1/5-
‏2/6
‏4/7-
‏1/9
‏8/7
‏- ساختمان
‏3/0
‏5/12-
‏9/4
‏8/5-
‏3/6-
‏3/9-
‏- خدمات
‏8/7
‏3/8-
‏1/9
‏1/6-
‏4/7
‏5/6
‏درآمد سرانه (دلار آمریکا)
‏3255
‏2879
‏2986
‏2160
‏2598
‏3383
‏نرخ تبدیل یورو
‏__
‏__
‏__
‏__
‏1434930
‏1687189
‏نرخ تبدیل دلار
‏261293
‏419542
‏626486
‏1228837
‏1511055
‏1495306
‏واردات (میلیون دلار)
‏45922
‏40686
‏54500
‏41399
‏51554
‏69340
‏صادرات (میلیون دلار)
‏26973
‏26586
‏27775
‏31334
‏36060
‏47253
‏سهم بخشی GDP ‏ :
‏- کشاورزی (درصد)
‏5/18
‏16
‏4/15
‏8/12
‏0/13
‏4/13
‏- صنعت (درصد)
‏2/19
‏19
‏20
‏7/19
‏5/21
‏2/18
‏- خدمات (درصد)
‏3/62
‏9/64
‏6/64
‏8/67
‏5/65
‏2/68
‏از سال 1945 تا 1980 ، کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه فقط 288 میلیون دلار بود .از سال 1980 به یمن قوانین آزادی سرمایه گذاری خارجی که براساس آن دیگر تبعیضی بین ‏
‏سرمایه گذاران خارجی و داخلی وجود نداشت ، ترکیه تا دسامبر 1999 ، 25 میلیارد دلار مجوز سرمایه گذاری خارجی صادر کرد . در حال حاضر حدود 5000 شرکت خارجی در چرخة اقتصادی ترکیه بطور فعال مشارکت دارند .بخش بانکداری ترکیه ، به موازات دیگر اصلاحات ساختاری ، پیشرفت قابل توجهی داشته تا اقتصاد ترکیه به سمت آزادی پولی و مالی بیشتری رود و بانکهای ترکیه در زمینه ساختارهای سازمانی و کیفیت خدمات تغییرات مهمی داشته اند .
‏ در دوره پس از جنگ سرد ،ترکیه از حاشیه اروپا به مرکز اقتصادی و سیاسی اروپا و آسیا حرکت کرده است . در سال 1992 ، حجم تجارت ترکیه در منطقه به بیش از 6 میلیارد دلار رسید و کل سرمایه گذاری ترکیه نیز به 6 میلیارد دلار رسید . پیمانکاران ترک در آسیای مرکزی ، روسیه و دیگر اکناف جهان پروژه هایی را به اجرادر آوردند که ارزش آنها حدود 40 میلیارد دلار بود .
‏ ترکیه در زمینه توریسم نیز سرمایه گذاری مداومی داشته و در این بخش جاذبه های زیادی ایجاد نموده است . در دهة گذشته ، تعداد توریستها و در آمد حاصل از توریسم بطور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است . در سال 1998 بیش از 7/9 میلیون نفر توریست از ترکیه دیدن کرده اند که درآمد حاصل از آن حدود 8 میلیارد دلار بوده است .

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود بهترین فایل اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی

اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 75
حجم فایل: 26 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 75 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏موضوع :
‏اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی
‏1
‏موضوع :
‏اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی
‏3
‏مقدمه:
‏هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح می‌شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و کلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و …‏.
‏این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلکه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملکت را اشتغال خاطری بزرگ است:
‏این که ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ کنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و
‏3
…‏.
‏به همین منظور مجموعه‌ی مقرراتی می‌گذارند تا هدفهای آنان را تأمین کند. این مقررات که قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و…‏ وضع و به مورد اجرا گذارده می‌شود مورد بحث این نوشته کوتاه است نه آنچه که در همة دنیا می‌گذرد، بلکه تنها در ایران !
‏دراین نوشته کوتاه، مسیری که این مقررات درایران طی کرده و تحولی که گذارنده، نمایانده می‌شود و درعین حال سعی می‌شود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی که در آن، زمامداران و اندیشمندان کشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است.
‏تثبیت نرخ ارز

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود بهترین فایل اقتصاد ایران در دوره ۱۳۰۰ ۱۲۸۵ 26 ص

اقتصاد ایران در دوره ۱۳۰۰ ۱۲۸۵ 26 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .DOC
تعداد صفحات: 24
حجم فایل: 42 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏1
‏اقتصاد ایران در دوره ۱۳۰۰ - ۱۲۸۵
‏اوضاع اقتصادی ایران در آستانه جنگ جهانی اول
‏اقتصاد ‏ایران‏ در سراسر دوره ‏انقلاب مشروطه‏ و پس از آن، همواره با الگوی بسیار نامتعادل از توزیع ثروت و درآمد مواجه بوده است و تقریباً همیشه قشر عظیم جمیت کشور در فقر و محرومیت به سر برده و تنها طبقات محدودی در رفاه و آسایش مالی زیسته‌اند.
‏آن دوران، زمان ‏چالش‌های‏ نامنظم و گاه خصمانه ناشی از تنشهای داخلی و مداخلات خارجی به شمار می‌رفت که اوج آن منازعات گسترده در زمینه اصلاحات شوستر و اولتیماتوم 1290خ/ 1911م. ‏روسیه تزاری‏ به ایران بود.
‏در نتیجه ‏ایران‏ نه فقر فراگیرش نسبت به گذشته کاهش یافت و نه کارگزارانی کارکشته و دلسوز داشت تا برنامه و بودجه‌ای برای اصلاح ساختار بغرنج اجتماعی و اقتصادی کشور تنظیم کنند. به علاوه اینک بیش از هر زمان دیگر جایگاهش در روابط بین‌المللی متزلزل شده بود.
‏جمعیت کشور که به دلیل شیوع بیماریهای همه‌گیر، ‏سوء تغذیه‏، فقدان امکانات بهداشتی و... به کندی افزایش می‌یافت، در این سالها به 11 میلیون نفر رسیده بود، بی آنکه توزیع آن بر مبنای 25% در شهرها، و 25% عشایری و 50% روستایی تغییر کند.
‏در سراسر این دوره پرداختها دچار کسری مزمن بود و پیوسته بر میزان بدهیهای خارجی افزوده می‌شد. در ساختار اقتصادی یا فنی صنعتی کشور تحول بارزی رخ نداده بود. نزدیک به 90% نیروی کار در کشاورزی و صنایع دستی روستایی اشتغال داشتند و 10% باقیمانده به تجارت، خدمات دولتی و صنایع شهری مشغول بودند.
‏عمده‌ترین کالاهای وارداتی ایران مصنوعات صنعتی و عمده‌ترین صادراتش مواد خام، محصولات کشاورزی، ‏نفت‏ و صنایع دستی نظیر فرش بود. نزدیک به 80 تا 90% مبادلات بازرگانی ایران با روس و انگلیس صورت می‌گرفت.
‏اقتصاد ایران در دوره ۱۳۲۰ - ۱۳۰۰
‏اقتصاد ایران در دوره ۱۳۴۰ - ۱۳۲۰
‏1
‏اقتصاد ایران در دوره ۱۳۰۰ - ۱۲۸۵
‏اوضاع اقتصادی ایران در آستانه جنگ جهانی اول
‏اقتصاد ‏ایران‏ در سراسر دوره ‏انقلاب مشروطه‏ و پس از آن، همواره با الگوی بسیار نامتعادل از توزیع ثروت و درآمد مواجه بوده است و تقریباً همیشه قشر عظیم جمیت کشور در فقر و محرومیت به سر برده و تنها طبقات محدودی در رفاه و آسایش مالی زیسته‌اند.
‏آن دوران، زمان ‏چالش‌های‏ نامنظم و گاه خصمانه ناشی از تنشهای داخلی و مداخلات خارجی به شمار می‌رفت که اوج آن منازعات گسترده در زمینه اصلاحات شوستر و اولتیماتوم 1290خ/ 1911م. ‏روسیه تزاری‏ به ایران بود.
‏در نتیجه ‏ایران‏ نه فقر فراگیرش نسبت به گذشته کاهش یافت و نه کارگزارانی کارکشته و دلسوز داشت تا برنامه و بودجه‌ای برای اصلاح ساختار بغرنج اجتماعی و اقتصادی کشور تنظیم کنند. به علاوه اینک بیش از هر زمان دیگر جایگاهش در روابط بین‌المللی متزلزل شده بود.
‏جمعیت کشور که به دلیل شیوع بیماریهای همه‌گیر، ‏سوء تغذیه‏، فقدان امکانات بهداشتی و... به کندی افزایش می‌یافت، در این سالها به 11 میلیون نفر رسیده بود، بی آنکه توزیع آن بر مبنای 25% در شهرها، و 25% عشایری و 50% روستایی تغییر کند.
‏در سراسر این دوره پرداختها دچار کسری مزمن بود و پیوسته بر میزان بدهیهای خارجی افزوده می‌شد. در ساختار اقتصادی یا فنی صنعتی کشور تحول بارزی رخ نداده بود. نزدیک به 90% نیروی کار در کشاورزی و صنایع دستی روستایی اشتغال داشتند و 10% باقیمانده به تجارت، خدمات دولتی و صنایع شهری مشغول بودند.
‏عمده‌ترین کالاهای وارداتی ایران مصنوعات صنعتی و عمده‌ترین صادراتش مواد خام، محصولات کشاورزی، ‏نفت‏ و صنایع دستی نظیر فرش بود. نزدیک به 80 تا 90% مبادلات بازرگانی ایران با روس و انگلیس صورت می‌گرفت.
‏اقتصاد ایران در دوره ۱۳۲۰ - ۱۳۰۰
‏اقتصاد ایران در دوره ۱۳۴۰ - ۱۳۲۰
‏2
‏اقتصاد ایران در دوره ۱۳۵۳ - ۱۳۴۰
‏صنعت خودروسازی ایران
‏انقلاب سفید‏ یا انقلاب شاه و مردم نام یک زنجیره اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در دوره پهلوی در ایران بود. در سال 1338ش / 1959م محمدرضا پهلوی در اثر فشار دولت امریکا و بحرانهای داخلی کشور متقاعد شد که دست به اصلاحات اجتماعی ـ اقتصادی بزند بر این اساس از منوچهر اقبال نخست‌وزیر وقت خواست که پیش‌نویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند. طبیعتاً تصویب چنین قانونی با مخالفت مالکان رو به رو می‌شد اما از آنجا که حکومت مجلس را تحت کنترل داشت، تنها راه نجات مالکان تجدیدنظر در لایحه و تغییر آن به ترتیبی بود که اجرایش را ناممکن سازد.
‏در اوایل سال 1339ش/ 1960م نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضی از تصویب مجلس - که اکثریت آن را مالکان تشکیل می‌دادند - گذشت. به همین جهت قانون مزبور منافع مالکان را تأمین کرد. بنابر این قانون، هر مالک می‌توانست تا 400 هکتار زمین آبی یا 800 هکتار زمین دیم را برای خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راههای را پیش‌بینی کرد که حتی‌الامکان مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شد و به جانبداری از منافع مالکان پرداخت.
‏اقتصاد ایران در دوره ۱۳۸۳ - ۱۳۵۳
‏در ۲۵ سال گذشته جمعیت ۳۶ میلیونی کشور به ۶۶ میلیون نفر افزایش پیدا کرده و نخستین موج این نسل جدید به بزرگسالی رسیده است. اکنون انبوه جوانان بیکار که در فضای انقلاب بزرگ شده اند، تهدیدی جدی برای ثبات داخلی ایران به شمار می‌‌روند. بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری به ۲/۱۲ درصد رسیده است اما کارشناسان رقم آن را ۲۰ درصد برآورد می‌کنند. ‏محمد خاتمی‏ رئیس جمهوری سابق می‌‌گوید "حضور سالانه ۷۰۰ هزار نفر به بازارکار معرف فشار شدیدی است که اقتصاد ایران ناگزیر به تحمل آن است." حاکمیت جمهوری اسلامی که پس از انقلاب افزایش تعداد فرزندان را تشویق می‌‌کرد از یک دهه پیش برنامه کنترل جمعیت را در دستور کار قرار داده است. هم‌زمان، روند تحولات سیاسی در داخل کشور و مسایلی که در زمینه روابط خارجی جمهوری اسلامی وجود دارد همچنان مانع از برخورد ریشه‌ای با مشکلاتی می‌شود که اقتصاد ایران با آنها دست به گریبان است. به همین دلیل نیز بسیاری از کارشناسان غلبه بر مشکلات اقتصادی و هموار ساختن مسیر توسعه پایدار در ایران را مستلزم رویکردی جامع به مسایل کشور می‌‌دانند. در این دوره(۱۳۸۳
‏3
‏–‏ ۱۳۵۳)، نرخ تورم گاه به ۸/۶ درصد رسیده و گاه به مرز ۵۰ درصد نزدیک شده است و نرخ بیکاری زمانی ۹/۲ درصد و زمانی بیش از ۱۶ درصد بوده در حالیکه در زمینه بدهی خارجی، این رقم برای مدت‌ها صفر بوده ولی گاه چنان افزایش یافته که دولت را با بحران بازپرداخت مواجه کرده است. رهایی از اقتصاد متکی به ‏نفت‏ و ‏گاز‏، ادامه سیاست‌های خصوصی سازی و همگام شدن با اقتصاد جهانی پیشنهادهایی است که از سوی تحلیلگران برای تثبیت اوضاع اقتصادی ایران مطرح می‌شود. هم‌زمان، جمهوری اسلامی باید چاره‌ای برای انبوه بیکاران بیندیشد که شمار آنان به سه میلیون نفر رسیده و به سرعت رو به افزایش است در حالیکه اقتصاد ایران از جذب سیل متقاضیان جدید کار ناتوان مانده است. انقلاب، دولتی کردن‌های گسترده، خصوصی سازی‌های دوباره، جنگ هشت ساله با عراق، تحریم‌های بین المللی، اتکا به درآمدهای نفتی، سوء مدیریت و فساد و رشد بی رویه جمعیت اقتصاد ایران را در سه دهه گذشته با افت و خیزهای بسیار رو برو کرده است. بیکاری و کمبود فرصت‌های شغلی از جمله معضلات اصلی ایران بوده است .
‏دوران کوتاه شکوفایی
‏با سه برابر شدن درآمدهای ‏نفتی‏ در سال ۱۳۵۳، رژیم سابق ایران یک سیاست اقتصادی مبنتی بر رشد سریع را در پیش گرفت و به این منظور، بودجه سالانه را به دو برابر افزایش داد، وام‌های سررسید نشده خارجی را پرداخت و اعلام کرد آماده است مبالغی را از طریق موسسات مالی بین المللی در اختیار کشورهایی قرار دهد که با مشکل کسری موازنه پرداخت‌ها رو برو هستند. با اتکای به اعتبار مالی قوی در سطح بین المللی، ایران گاه حتی به عنوان تضمین کننده اعتبارات برای نهادهای خارجی نیز عمل کرد. در فاصله یک سال، واردات ۱/۶ میلیارد دلاری ایران با ۸۶ درصد افزایش به بیش از ۵/۱۱ میلیارد دلار رسید و سه سال بعد، حجم واردت یک بار دیگر دو برابر شد و در سال پیش از انقلاب به ۲/۲۵ میلیارد دلار رسید که بیشترین حجم واردات در سال‌های پیش از انقلاب بود. نرخ بیکاری نیز در سال ۱۳۵۵ به ۹/۲ درصد تنزل کرد پائین‌ترین رقم در تاریخ ایران بود. اما به علت سیاست‌های انبساطی، نرخ تورم به شدت افزایش یافت و به ۹/۲۴ درصد رسید که بالاترین رقم در سال‌های پیش از انقلاب بود. رشد سریع اقتصادی و بهبود چشمگیر موقعیت بین المللی ایران در سالهای قبل از انقلاب با تورم نیز همراه بود.
‏وقوع انقلاب

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

خرید فایل اقتصاد 35 ص

اقتصاد 35 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 47
حجم فایل: 70 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 47 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

1
‏اقــتــصـاد
‏اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می پردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسانهاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.‏
‏آدام اسمیت‏ پدر علم اقتصاد می باشد. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته است. برای نمونه ‏نظریه بازی‌ها‏ که با استفاده از ‏توپولوژی‏ در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز ‏معادلات دیفرانسیل‏ و ‏بهینه‏ سازی توابع ‏مطلوبیت‏ ‏انتگرال‏ با محدودیت ‏معادلات دیفرانسیل‏ معروف به معادلات ‏هامیلتونی‏ رواج دارد.
‏اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسانها و بنگاههای اقتصادی می پردازد و درصدد است تا ‏رفتار عقلایی‏ در انسانها را شناسایی کند. با توجه به محدودیتهای موجود (مثلا ‏درآمد‏) انسانها و ‏شرکت‏های اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را ببرند و منابع خود را به بهترین شکل ممکنه استفاده کنند. رفتار یک یا گروهی از انسانها در ارتباط با ‏کالا‏ یا کالاهای خاصی به اقتصاد خرد مربوط می‌شود. توابع ‏عرضه‏ و ‏تقاضا‏ و ‏نقطه تعادلی‏ (نقطه ‏ناش‏ در ‏نظریه بازی‌ها‏) توابع ‏تولید‏ و ‏هزینه‏, نیز ‏فایده‏ در این بخش جای می‌گیرد.
‏اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح ‏کلان‏ ‏ملی‏ یا ‏جهانی‏ می پردازد. مسایلی از قبیل ‏تورم‏, ‏رکود اقتصادی‏, ‏بحران اقتصادی‏, ‏بیکاری‏, ‏فقر‏ و ‏اقتصاد توسعه‏ در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
‏بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نمی‌باشد هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته است. ‏کینز‏ پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی را از اثرات رفتار واحدی را در عرصه کلان و خرد ارایه داده است که به تناقض ‏پس‌انداز‏ مشهور است. اگر افراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سالهای بعد دارای امکانات و قدرت مالی بیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود
2
‏استفاده کنند ولی اگر تمامی افراد جامعه همزمان پس‌انداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز نمایند ‏مصرف‏ کل اقتصاد پایین می‌آید و این امر موجب کاهش ‏تولید‏ نیز خواهد شد که این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر می‌شود. از اینرو افزایش پس انداز برای اشخاص مفید می‌تواند باشد ولی برای ‏جامعه‏ به صورت کلی تأثیرات متفاوتی نسبت به تأثیرات فردی آن دارد.
‏نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از ‏پرسنل‏ خود را با ‏ماشین‌آلات‏ جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگر تمامی شرکتها به یکباره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش می یابد و موجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش می دهد. از اینرو تأثیرات سطح کلان می‌تواند با تأثیرات در سطح خرد متضاد باشد.
‏زیر شاخه‌های علم اقتصاد
·‏ ‏ ‏اقتصاد سیاسی‏
·‏ ‏ ‏اقتصاد بین الملل‏
·‏ ‏ ‏اقتصاد رفاه‏
·‏ ‏ ‏مالیه‏
·‏ ‏اقتصاد کشاورزی‏
·‏ ‏ ‏اقتصاد منابع طبیعی‏
·‏ ‏ ‏اقتصاد محیط زیست‏
·‏ ‏اقتصاد سنجی‏
·‏ ‏اقتصاد انرژی‏
3
·‏ ‏فلسفه اقتصادی‏
·‏ ‏ ‏اقتصاد توسعه‏
‏مکاتب اقتصادی
·‏ ‏ ‏کلاسیکها (‏سنت‌گرایی (اقتصاد)‏)
·‏ ‏ ‏مارژینالیسم (مرزی‌گرایی یا ‏حاشیه‌گرایی‏)
·‏ ‏ ‏کینزینیسم (‏کینزی‌گرایی‏)
·‏ ‏ ‏نیو کلاسیکها (‏نوکلاسیک‌ها‏)
·‏ ‏نیو کینزینها (‏کینزی‌گرایی نو‏)
·‏ ‏ ‏مانیتاریسم (‏پول‌محوری‏)
‏جستارهای وابسته
·‏ ‏ ‏اقتصاد ایران‏
·‏ ‏ ‏سرمایه‌داری‏
·‏ ‏ ‏بازار‏
·‏ ‏بازاریابی‏
·‏ ‏بانک‏
·‏ ‏ ‏بهره‌وری‏
·‏ ‏ ‏فهرست کشورها بر پایه تولید ناخالص داخلی‏
·‏ ‏ ‏علوم مدیریت‏
·‏ ‏ ‏فقر‏
4
‏اقتصاد سیاسی یک روش مطالعه علمی درباره پدیده‌های اجتماعی است. این رهیافت بر وجود ارتباط میان مولفه‌های سیاسی و اقتصادی در شکل دادن به پدیده‌های اجتماعی مبتنی است. به همین دلیل اگرچه اغلب زیرمجموعه علم اقتصاد دانسته می شود، باید آن را چیزی فراتر از علم اقتصاد محض دانست. اقتصاد سیاسی Political Economy‏ یا به شکل اختصاری PE‏ است اما ‏علم اقتصاد‏ Economics‏. مثلا برای تحلیل رفتار انتخاباتی طبقات مختلف به منافع اقتصادی آن طبقات رجوع می شود و یا تاثیر اقتصادی یک تصمیم گیری سیاسی مورد مطالعه قرار می گیرد.
‏کشور صنعتی کشوریست که:
·‏ ‏ ‏از نگاه فنی به سطح بلند رشد رسیده و خودش دارای صنایع تولید ‏کالا‏هاست.
·‏ ‏ ‏بر پایه‏ٔ‏ رده‌بندی ‏بانک جهانی‏، کشورهای عضو ‏سازمان همیاری اقتصادی و رشد‏ (OECD‏) به استثنای یونان، پرتغال، اسپانیا، ترکیه و آن دسته از کشورهای در حال توسعه که در سال 1994 به عضویت این سازمان پیوسته اند.
‏اکثر کشورهای صنعتی دارای سیستم ‏مردمسالاری‏ غیردینی هستند و با یکدیگر توافقات پیچیده‏ٔ‏ اقتصادی و سیاسی دارند که این توافقات صلح با دوام در بین آنها را تأمین می‌کند و زمینه را برای ‏رشد اقتصادی‏ فراهم می‌آورد. از میانه‏ٔ‏ دهه‏ٔ‏ 1950 سهم بخش عرضه‏ٔ‏ خدمات در اقتصاد کشورهای صنعتی به گونه‌ای روزافزون افزایش یافته است. از دهه‏ٔ‏ 1980 ‏اقتصاد اطلاعاتی‏ با اهمیت گردیده است. بخش بزرگ ‏دارایی جهانی‏ در کشورهای صنعتی است. ایالات متحده امریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ژاپن، کانادا و استرالیا کشورهای بزرگ صنعتی اند.
‏کشورهای تازه صنعتی شده یا NICs‏ ‏این کشورها در مرحله گزار به جامعه صنعتی اند.برای این کشور ها اکنون واژه NIEs‏ یا

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

خرید فایل اقتصاد انرژی هسته ای 14 ص

اقتصاد انرژی هسته ای 14 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 21
حجم فایل: 31 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏اقتصاد انرژی هسته ای
‏دغدغه اصلی جهان عادت کرده به مصرف انرژی، در دو دهه آینده، تولید انرژی و ساخت نیروگاه اتمی به عنوان تنها راه خروج از بحران انرژی در دهه های آینده است.
‏
‏اقتصاد انرژی هسته ای
‏دغدغه اصلی جهان عادت کرده به مصرف انرژی، در دو دهه آینده، تولید انرژی و ساخت نیروگاه اتمی به عنوان تنها راه خروج از بحران انرژی در دهه های آینده است.
‏
‏انرژی در جهان امروز یک عامل راهبردی است و اغلب کشورهای جهان به خصوص آنها که به دنبال اعمال اراده و قدرت خود بر دیگر کشورها می باشند از همین دریچه به مقوله انرژی می نگرند. همان طوری که این نگاه را می توانیم از زمان های گذشته یعنی دوران استعمار کهنه تا به امروز دنبال کنیم.
در این میان کشور ما ایران، علاوه بر اینکه دارای ذخایر ویژه و عمده ای از منابع انرژی بخصوص نفت و گاز می باشد، در منطقه ای از جهان واقع است که یکی از اصلی ترین منابع انرژی در سطح جهان به شمار می رود. بنابراین با توجه به اینکه مقوله انرژی برای کشورهای سلطه طلب، نقش موتور محرکه اقتصاد و تولید ملی و تعیین کننده جایگاه آنها در نظام سرمایه داری جهان را دارد و همچنین تضمین کننده منافع و امنیت ملی آنها است، برای کشور ما نیز چگونگی سامان دهی به سیاستهای بخش انرژی، نقش کلیدی در فرآیند تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را داراست و لذا ضروری است که برای انرژی و بخصوص نفت و گاز و به دنبال اینها انرژی هسته ای، برنامه و استراتژی اندیشیده و متناسب با شرایط واقعی موجود داخلی و جهانی داشته باشیم.
نگرش استراتژیک دارای دو مشخصه میان رشته ای یا فرابخشی بودن (جامع بودن) و طولانی مدت بودن است، که در سایر نگرش ها اعم از نگرش اقتصادی و فنی صرف کمتر به آنها توجه می شود. در این نگرش منافع و مضرات بخش انرژی تنها در محدوده بخش مذکور مورد لحاظ قرار نمی گیرد بلکه در کل چارچوب نظام و با توجه به رعایت و حفظ امنیت ملی لحاظ می شود و منافع نظام اجتماعی را حداکثر و مضرات آن را به حداقل می رساند. البته باید توجه داشت که این نگرش لزوماً با نگرش های اقتصادی و فنی در تناقض نیست اما ممکن است سیاستهایی را بطلبد که از منظر اقتصادی صرف، غیراقتصادی انگاشته شود. در نگاه استراتژیک، بهینگی بلند مدت در سطح همه اجزاء نظام اجتماعی مورد توجه است، برعکس نگاه اقتصادی صرف که منافع کوتاه مدت و یک بعدی را در نظر می گیرد. این برنامه استراتژیک، باید از سویی با توجه به توانایی های واقعی همان بخش مورد نظر و از سوی دیگر در چارچوب استراتژیهای کلان کشور سامان پذیرد: یعنی در تعامل با سایر حوزه ها طراحی شود.
با توجه به مقدمه فوق باید اذعان داشت که دغدغه اصلی جهان عادت کرده به مصرف انرژی، در دو دهه آینده، تولید انرژی و ساخت نیروگاه اتمی به عنوان تنها راه خروج از بحران انرژی در دهه های آینده است. در این بین از آن جا که ساخت یک نیروگاه اتمی اغلب علوم و فنون را به کار می گیرد، این کاربری به مفهوم توسعه و پیشرفت در همه علوم و فنون است. از طرفی هم می توان ادعا کرد که نیروگاه برق اتمی، اقتصادی ترین نیروگاهی است که امروز در دنیا احداث می شود که دلایل آن در ادامه بحث خواهد آمد. دلایل دیگری هم برای استفاده از نیروگاه اتمی برای تولید برق وجود دارد که از مهم ترین آنها می توان به پاکیزه بودن این روش، عدم تولید گاز گلخانه ای و دیگر آلاینده های زیست محیطی اشاره کرد. سوخت های فسیلی مانند ذغال سنگ، مقدار قابل توجهی از انواع آلاینده ها همانند ترکیبات کربن و گوگرد را وارد محیط زیست می سازند که برای سلامت انسان زیانبار است. از سوی دیگر با توجه به افزایش مصرف برق و پایان پذیر بودن منابع سوخت فسیلی به نظر می رسد استفاده از انرژی هسته ای بهترین گزینه موجود باشد.
شاید هنوز افرادی هستند که ادعا می کنند با توجه به ذخایر نفت و گاز ایران، آیا ایران نیازی به انرژی هسته ای دارد یا خیر؟ پاسخ صحیح به این سؤال مستلزم مطالعه دقیق علمی است. این مطالعه به کمک یک سری نرم افزارهای خاص، هم در سازمان انرژی اتمی ایران و هم در دانشگاه صنعتی شریف انجام گرفته و این گونه نیست که براساس برداشت های عمومی و محدود گفته شود، مثلاً ما که این قدر گاز داریم چرا سراغ انرژی اتمی برویم؟ موضوع به این سادگی نیست، بلکه برای امکان سنجی و مطالعه همین موضوع تحت عنوان انرژی میکس یا ترکیب منابع انرژی نرم افزارهای بزرگ خاصی وجود دارد و این فرآیند تحت عنوان
The merits‏ of energy mix‏ نام گذاری شده است؛ «یعنی فواید انرژی های ترکیبی». برهمین اساس هیچ کشوری سعی نمی کند از لحاظ استراتژیک، انرژی مورد نیازش را فقط از یک منبع تأمین کند، ولو آنکه در آن کشور به فراوانی یافت شود. مثلاً اگر در کشوری منابع آبی زیاد است، به این سمت نمی رود که انرژی برق خودش را فقط از آب تأمین کند، اما اینکه باید چه سهمی به انرژی میکس اختصاص داده شود نیاز به محاسباتی دارد که باید انجام شود. در ایران هم این محاسبات، سال های سال صورت گرفته و چیز جدیدی نیست. برای انجام این محاسبات باید پارامترهای متعددی در نظر گرفته شود که اکثر آنها متغیر است. مثلاً قیمت گاز طبیعی قیمتی متغیر است. و الان که نقش زیادی در سوخت جهانی ندارد، قیمت چندانی هم ندارد، اما گفته می شود در

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.