خرید فایل پروژه راهسازیروش جامع ارزیابی اثرات اقتصادی پروژه های ساخت بزرگراه فدرال 16 ص

پروژه راهسازیروش جامع ارزیابی اثرات اقتصادی پروژه های ساخت بزرگراه فدرال 16 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 14
حجم فایل: 155 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏عنوان:
‏پروژه راهسازی
‏روش جامع ارزیابی اثرات اقتصادی پروژه های ساخت بزرگراه فدرال
‏روش جامع ارزیابی اثرات اقتصادی پروژه های ساخت بزرگراه فدرال
‏ویلیام اندرسون و لاکشمنان
‏خلاصه :
‏پروژه های بزرگراه فدرال محرکهای اقتصادی اصلی برای اقتصاد منطقه است که از طریق مشاغل و درامدهایی که در حین فازهای ساخت انها حاصل میشود . روشهای موجود برای ارزیابی این اثرات اقتصادی محدود به عناوین توانایی انها در تشخیص بین پتانسیل ایجاد درامد انواع پروژه های متفاوت یا عناوین توانایی انها در محاسبه اثرات القایی وغیرمستقیم میباشد. یک روش جدید که تدبیر و طرز عمل بسیار جامعی را فراهم می اورد در اینجا اورده شده است. کلید این روش بهره برداری از اطلاعات راجع به اشتغال پروژه و خریدهای ان در بانک اطلاعاتی فرم 47 مدیریت بزرگراه فدرال است.از ترکیب این داده ها و اطلاعات با دفاتر ورودوخروج ملی این امکان وجود خواهد داشت که اثرات اشتغال مستقیم و غیر مستقیم و القایی ایجاد شود که برای هر دو نوع ساخت و منطقه پروژه اختصاصی هستند. ( نتایج اولیه استفاده از این مدل از زمان ارائه ان در ژانویه سال 2000 قرار خواهد گرفت)
‏کلمات کلیدی: اثرات اقتصادی-اثرات اشتغال-ساخت بزرگراه-انالیز ورود و خروج
‏
‏مقدمه:
‏دولت ایالات متحده بین بیست تا سی میلیارد دلار هر ساله برای پروژه های بزرگراه فدرال اختصاص میدهد.این پروژه ها سه نوع فایده اقتصادی برای منطقه ای که در ان این پروژه ها انجام میشود به ارمغان دارد.اول اینکه در فاز ساخت فایده اقتصادی به صورت درامد مربوط به اشتغال و خرید عاید میشود.نوع دوم مربوت به سود دهی و بازده مربوط به حرکت سریعتر و ارزانتر مردم و کالاهاست که سبب توسعه اشتغال و درامد میشود.نوع سوم مربوط به سود تسهیلاتی است که به مشتریان و مصرف کنندگان برای مسافرت و خرید و مبادله کالا میروند می باشد که تمامی موارد اشاره شده سریعتر و اسانتر اتفاق می افتد.
‏این مقاله بر نوع اول سود دهی تمرکز کرده است. برای سنجش اثرات اقتصادی فاز ساخت مهم است که سه چیز را در خاطر بسپاریم. اول اینکه انواع پروژه های مختلف اثرات متفاوتی خواهند داشت. بنابراین پروژه ساخت پل با پنج میلیون دلار بودجه لزوماهمین رقم مشابه شغل ایجاد نمی کند که پنج میلیون دلار بازخوردداشته باشد.دوم انکه اثر کلی اشتغال معمولا از تعداد شغلهای ایجاد شده در سایت ساخت تجاوز می کند.شغلهای ایجاد شده با توجه به نیاز پروژه ها جهت ایجاد و تولید مصالح و فولاد و دیگر ورودیهای پروژه ممکن استمعادل باشد یا حتی شغلهای ایجاد شده مستقیما تجاوز نمایند. علاوه بر این هزینه های افزایش بوسیله مردم شاغل در انجا به صورت مستقیم و غیر مستقیم ممکن است شغلهای مهارتی بیشتری را ایجاد نمایند که کالاها و خدماتی را برای مصرف کنندگان ایجاد میکند.سوم انکه ارتباط بین هزینه ها و تولید مشاغل و درامد ممکن در فضاوزمان وحتی در اقلام ساخت تغیر میکند.تفاوتهای موجود در بازار کار در مکان های مختلف وبازدهی در طی زمان حاصل از اثرات افزایش می یابد که با توجه به ایالت پروژه وسال اجرا ممکن است تغییر نماید.ملاحظات بعدی که لزوما اثرات اقتصادی نیستندبصورت منطقه ای افزایش می یابند. برای مثال هزینه های فولاد که در پروژه پل استفاده می شود سودهای غیرمستقیمی را به اقتصاد ایالتی که فولاد در ان تولید می شود می رساند.ر غیر این صورت سودها به مکان دیگری تعلق می گیرد . این موضوع بر بزرگی سود اثری ندارد ولی ممکن است علاقه تصمیم گیرندگان بازار را در سطح ایالت به همراه داشته باشد . سئوال در باره وقوع مکانی عنصر مهمی در کارمان جهت ارزیابی اثرات اقتصادی پروژه های بزرگراه می باشد . ولی بعداً در این مقاله اشاره ای نخواهد شد . در باقیمانده این مقاله روش مدل سازی مطرح خواهد شد که در مرکز دانشگاه بستون برای مطالعات حمل و نقل با همکاری و حمایت مدیریت بزرگراه فدرال اخیراً توسعه یافته است.در بخش بعدی روش مرسومی برای ارزیابی اثرات ااشتغال از طریق مدلسازی ورود و خروج توضیح داده خواهد شد.به دنبال این بحث اینکه چگونه داده های موجود در بانک اطلاعاتی
FHWA‏ میتواند برای تکمیل حساب های ورود و خروج ملی به کار برده شود اورده میشود که در نتیجه ان براوردها وتخمین ها دقیق و مفصل می شود.یک مدل موجود که به وسیلهFHWA‏ اخیرا جهت تخمین اثرات اشتغال به کار برده می شود بطور خلاصه مرور می شود. سرانجام ساختار ریاضی یک روش مدل سازی بسیار جامع ارائه می گردد.(نتایج اولیه استفاده از این مدل در زمان ارائه ان در ژانویه2000 در دسترس قرار خواهد گرفت)
‏مدل سازی اثرات اشتغال
‏موضوع مدل سازی اثرات اشتغال تعیین ارزش افزوده شعل ها وارزش درامد اشتغال است که برگرفته از بعضی از محرکهای اقتصادی مستقل می باشد. در مورد برنامه های بزرگراه فدرال این موضوع به معنی تعیین شغل های مازاد و درامد زیادی است که در نتیجه فعالیت های ساخت و سازدر پروژه های بزرگراه تحت پشتوانه فدرال(دولت مرکزی )میباشد.(این اثرات میتواند از پروژه هایی گرفته شود که اثرات کلی برنامه های بزرگراه فدرال را در یک سال خاص تعیین میکند).شغل ها و درامد های ایجاد شده می توانند در سه مقوله متمرکز شوند :مستقیم که اشاره به اشتغال در سایت ساخت و ساز یا در تسهیلات شرکت هایی است که در پروژه مستقیما کار می کنند.غیر مستقیم که شامل تمامی شغل های ایجاد شده در نتیجه خرید ورودی ها(کالاها) به وسیله پروژه ساخت و ساز میباشد و القایی که شامل شغلها و اشتغال هایی است که به وسیله هزینه های مصرف کنندگان از درامد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم بر می خیزد.انالیز ورود خروج یک چهارچوبی را فراهم میکند که این سه مقوله اثرات اشتغال تخمین زده می شوند. این انالیز بر پایه چهارچوب حسابرسی استوار است که تمامی فعالیت های اقتصادی به یکی از

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

خرید فایل یادداشت اقتصادی 7 ص

یادداشت اقتصادی 7 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 5
حجم فایل: 31 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏یادداشت اقتصادی
‏قرائت دولتی از اقتصاد آزاد
‏استنتاج غلط از فکت‏ ‏های صحیح در مطبوعات اقتصادی به یک سنت تبدیل شده است. نمونه اخیر این رفتار را می‏ ‏توان در استدلال‏ ‏هایی مشاهده کرد که به محدودیت تجارت برای بقای تولید رأی می‏ ‏دهند
‏وابستگی غیرعقلانی بودجه کشور به درآمد لغزان نفت، رقابت نامطلوب دستگاه‏ ‏های عمومی و دولتی برای کسب سهم بیشتر از دلارهای نفتی تورم، افزایش هزینه تولید و کنترل و مدیریت نرخ ارز همگی از جمله معضلات اقتصاد ایران است. همچنین ضرورت آزادسازی اقتصاد کشور، کاهش تصدی‏ ‏گری دولت، عدم مقاومت در برابر شکل‏ ‏گیری بازارهای رقابتی هم از مواردی هستند که مخالفتی با آنها (حداقل به‏ ‏طور علنی) صورت نمی‏ ‏گیرد و حتی وزرایی که جز بنگاه‏ ‏داری دولتی وظیفه دیگری متوجهشان نیست نیز در وصف موافقان موارد مذکور قرار گرفته‏ ‏اند. اما عده‏ ‏ای وجود دارند که نتیجه می‏ ‏گیرند آزادسازی را با واردات نباید آغاز کرد.
‏آنها بدین صورت استدلال می‏ ‏کنند که بیش از ‏۸۰‏ درصد درآمد ارزی ما را درآمد نفت تشکیل می‏ ‏دهد (قریب ‏۲۵‏ ـ ‏۲۰‏ میلیارد دلار در سال) اگر بخواهیم این درآمد را به واردات اختصاص دهیم اقتصاد خود را در معرض دو آسیب جدی قرار داده‏ ‏ایم.
‏ نخست وابستگی بیشتر به درآمد غیرقابل پیش‏ ‏بینی نفت و دوم تضعیف تولیدات داخلی به نحوی که با تورم سالانه، هزینه تولید به ریال افزایش می‏ ‏یابد در حالی که محصولات داخلی امکان افزایش قیمت در بازارهای خارجی را ندارند.
‏ سپس نتیجه گرفته می‏ ‏شود نرخ ارز باید افزایش یابد تا تولیدات داخلی مزیت رقابتی در بازار خارجی پیدا کنند. بعد به سراغ مصرف‏ ‏کنندگان می‏ ‏روند و برای حمایت از آنها به تعیین تکلیف برای چگونه مصرف کردن می‏ ‏پردازند و مدعی می‏ ‏شوند اگر دلارهای نفتی را به واردات اختصاص می‏ ‏دهیم آنگاه که درآمدهای سال آینده طبق پیش‏ ‏بینی‏ ‏های انجام شده محقق نشود و دلاری برای واردات نماند،مصرف‏ ‏کنندگان مجبورند دوباره به سراغ همان تولیدات نامرغوب و تضعیف شده داخلی بروند بر ادعای مطرح شده انتقاداتی وارد است که برخی از آنها را مرور می
‏ ‏کنیم.
‏۱‏ ـ حمایت از تولید داخل و اصولا هر حمایت دولتی و مصنوعی در اقتصاد کار لغوی است. ولی اگر اساس بر حمایت از محصولات و کالاهای داخلی باشد، هیچ کالایی به اندازه پول ملی نیاز به حمایت ندارد (به دلیل همه‏ ‏گیر بودن آن) و تضعیف پول ملی برای فروش تولیدات داخلی نقض غرض است.
‏۲‏ ـ سخن گفتن با ادبیات اقتصاد آزاد برای توجیه اقتصاد دولتی و رفتارهای دستوری و بخشنامه‏ ‏ای از دیگر آفات امروز اقتصاد ایران است. حکم به افزایش دستوری نرخ ارز با هدف رقابت‏ ‏پذیر نمودن محصولات داخلی و با این استدلال که انحصار عرضه ارز مدیریت نرخ می‏ ‏طلبد خود اشتباه مضاعفی برای جبران نقیصه افزایش هزینه تولید است‏.
‏جلوگیری از تعیین قیمت در بازار و قیمت‏ ‏گذاری دستوری بزرگ‏ ‏ترین تناقض با آزادی اقتصادی است که باید چنین افرادی بدانند که خارج از دایره اقتصاد بازار آزاد سخن می‏ ‏گویند. باید دانست افزایش سالانه هزینه‏ ‏های تولید در ایران نسبت به دیگر کشورها به خاطر رشد حجم نقدینگی و در نتیجه تورم لجام گسیخته‏ ‏ای است که فشار زیادی به مردم وارد کرده است. راه‏ ‏حل آن هم اتخاذ سیاست اشتباه دیگری مانند افزایش دستوری نرخ ارز نیست بلکه چاره در کنترل حجم نقدینگی است، که اصلی‏ ‏ترین وظیفه بانک مرکزی است.
‏۳‏ ـ آزادی واردات با تخصیص ارز حساب ذخیره ارزی به بنگاه‏ ‏های اقتصادی اعم از تولیدی یا تجاری و دولتی یا خصوصی تفاوت دارد و نباید خلط مبحث شود.
‏اینکه پس از ایجاد حساب ذخیره ارزی همگان چه تجار و چه تولیدکنندگان به دنبال دریافت تسهیلات از صندوق بوده‏ ‏اند موضوع قابل پذیرشی است و تقبیح آن هم پسندیده است.
‏پسندیدگی از آن زاویه که وابستگی بودجه کشور به درآمد نفت نفی می‏ ‏شود. وابستگی که طبق تکلیف قانون برنامه سوم توسعه باید سالانه کاهش می‏ ‏یافت ولی از سوی دولت سرباز زده شد.
‏تجار با ادعای تهیه و ارائه کالاهای مطلوب‏ ‏تر از مشابه داخلی و تولیدکنندگان هم با ادعای توسعه خط تولید و اینکه به جای خرج دلارهای حساب ارزی برای کالاهای مصرفی آن را صرف سرمایه‏ ‏گذاری می‏ ‏کنند در پی دریافت تسهیلات ارزی صندوق هستند.
‏تخصیص منابع حساب ذخیره ارزی هم چه به تولید اختصاص یابد چه به تجارت حتی به بخش خصوصی غیربهینه خواهد بود، همچون تمام تخصیص‏ ‏های دولتی هیچ دولتی در هیچ ظرف زمانی و مکانی قادر به تشخیص مزیت نسبی میان متقاضیان بی‏ ‏شمار تسهیلات نیست به‏ ‏ویژه آنکه مجموع حساب ذخیره هم تاکنون از ‏۱۰‏ میلیارد دلار فرا نرفته است و دریافت‏ ‏کننده تسهیلات از رانت خاصی بهره خواهد برد. ارائه تسهیلات ارزی دولتی از لحاظ کارایی هیچ تفاوتی با وضع نامطلوب سیستم بانکی کشور نخواهد داشت. باید دانست که حساب ذخیره ارزی به شکل فعلی آن بهینه از لحاظ تخصیص منابع نیست.
‏ بهینه این است که کارمزد حاصل از فروش دارایی‏ ‏های ملی پس از کسر کارمزد توسط دولت به خود ملت برگردد. امید به آن است که محافل کارشناسی مستقل هرچه زودتر به این مسئله پرداخته و تابوی پس دادن پول مردم به خودشان را بشکنند.
‏حساب ذخیره هم اگر چنانچه در روح کلی برنامه سوم مراد از آن بوده است مفید خواهد بود. به نحوی که درآمد حاصل از فروش نفت به حسابی ریخته شود و طی مدت معین درآمد دولت از این محل کاسته و در انتهای موعد مقرر درآمدهای نفتی جزو درآمد دولت محسوب نشود و دولت تنها کارمزدی برای جبران هزینه‏ ‏های خود در فروش دارایی‏ ‏ها از این محل دریافت کند. شرح فواید پرداخت مستقیم درآمدهای حاصل از فروش دارایی‏ ‏ها در چگونگی کاهش فساد اداری و اقتصادی و رفع موانع تحقق دموکراسی و مردم‏ ‏سالاری، جزو اولویت‏ ‏هایی است که توجه کارشناسان اقتصادی را می‏ ‏طلبد.
‏حال به بحث اصلی می‏ ‏پردازیم و اینکه چرا آزادی تجارت و سهولت واردات و صادرات امر مبارکی است.
‏مخالفان واردات از جمله مهم‏ ‏ترین دلایلی که برای مخالفت خود ذکر می‏ ‏کنند کنترل نرخ ارز است.
‏مدیریت نرخ هم طبیعی است. زیرا که عمده درآمد دلاری کشور متعلق به نفت است که تماما نصیب دولت می‏ ‏شود. پس تا وقتی بخش اعظم عرضه ارز در دست دولت باشد نباید به آزاد شدن آن امید داشت، اما تاکنون به این پرسش پاسخ داده نشده است که چرا دولت چنین توانی دارد یا به عبارت بهتر چرا جز فروش نفت، درآمد دلاری دیگری در ایران وجود ندارد؟
‏اصلا سالی ‏۲۰‏ تا ‏۲۵‏ میلیارد دلار آن هم در بهترین شرایط، درآمد بسیار ناچیزی برای یک مملکت ‏۷۰‏ میلیون نفری است. علت آن این است که واردات در کشور ما به راحتی امکان‏ ‏پذیر نیست. زیرا اگر تولیدکننده‏ ‏ای بتواند تولیدات خود را صادر کند و درآمد ارزی کسب کند نمی‏ ‏تواند کالا وارد کند. چون ارز جز برای واردات کاربردی ندارد. حال فرض کنیم واردات در کشور آزاد است و تعرفه‏ ‏های واردات در حد تعرفه WTO‏ باشد.
‏در این حالت تقاضا برای واردات زیاد می‏ ‏شود. متعاقب آن تقاضا برای خرید ارز هم افزایش می‏ ‏یابد و نرخ ارز بالا می‏ ‏رود.
‏گران شدن نرخ ارز ‏۲‏ پیامد مهم دارد. نخست آنکه به دلیل افزایش تقاضا برای ارز، ابتکار عمل و اندیشه‏ ‏های جدید بسیاری خلق می‏ ‏شود که منجر به درآمد ارزی گردد.
‏به این ترتیب حجم درآمدهای ارزی غیرنفتی زیاد می‏ ‏شود و در مدتی نه چندان زیاد سهم فروش نفت در درآمدهای ارزی کاهش می‏ ‏یابد و انحصار دولت در ارز شکسته می‏ ‏شود. در این حالت هم چون نرخ ارز در بازار تعیین می‏ ‏شود، دیگر نیازی به تفاسیر مختلف برای تعیین نرخ ارز نیست.
‏دومین پیامد افزایش نرخ ارز نیز این است که کالاهای خارجی نسبت به مشابه ایرانی گران می‏ ‏شوند به همین دلیل برای تولیدکنندگان خارجی توجیه اقتصادی پیدا می‏ ‏شود تا در داخل ایران خط تولید داشته باشند.
‏حضور تولیدکننده خارجی به این دلیل است که محصول نهایی خود را با قیمت تمام شده پایین‏ ‏تری به مصرف‏ ‏کننده ایرانی عرضه کند که بسیار مبارک است. غیر از آن اشتغال‏ ‏زایی و انتقال تکنولوژی را بدون هزینه اضافی و بهینه‏ ‏ترین حالت به همراه دارد. برخی دیگر از مخالفین واردات دلیل دیگری برای مخالفت خود می‏ ‏آورند. آنها می‏ ‏گویند تا وقتی شرایط کسب و کار ایران مانند شرایط کشورهای صادرکننده کالا به ایران نباشد نباید واردات را آزاد کرد.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

خرید فایل نقش دولت در اقتصاد 23

نقش دولت در اقتصاد 23

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 18
حجم فایل: 28 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏نقش دولت در اقتصاد
‏آمریکا به سیستم اقتصاد آزاد خود به عنوان مدل برای کشورهای دیگر ‏دنیا اشاره می کند. موفقیت اقتصادی کشور گویای این حقیقت است که اقتصاد وقتی که ‏دولت داد وستدها و افرادرا به حال خود گذاشته تا با شایستگی خود در بازارها آزادانه ‏رقابت کنند، به بهترین وجه عمل می کند. ولی دقیقأ تا چه حد داد وستدها در سیستم ‏اقتصاد آزاد آمریکا "آزاد" هستند؟ جواب آن این است: " نه کاملأ ". سیستم پیچیده ای ‏از قوانین و مقررات دولتی ، بسیاری از جنبه های عملیات داد وستد را تشکیل می دهند. ‏هر ساله، دولت هزاران صفحه از قوانین و مقررات جدید، که اغلب با جزئیات دقیق و ‏فراوان آنچه را که داد وستدها اجازه انجام آنها را داشته و یا ممنوع از انجام ‏هستندرا منتشر می سازد.
‏در سالهای اخیر، قوانین و مقررات در ‏برخی عرصه هاتنگ تر ودر برخی دیگر سهل تر شده است. در واقع، مضمون پایدار تاریخ ‏اقتصاد آمریکای معاصر بیشتر دوروبر حد دخالت دولت درامور داد وستد دور زده است.
‏اقتصاد آزاد در برابر دخالت دولت
‏از لحاظ تاریخی ، خط مشی دولت ‏آمریکا در رابطه با داد و ستد را می توان در واژه فرانسوی " لاسیزفیر " ( Laissez - Faire) - - ‏به معنای " بحال خودگذاری" تشریح نمود. این تصور از فرضیات اقتصادی آدام ‏اسمیت (Adam Smith ) ‏، اسکاتلندی قرن هیجدهم سرچشمه می گیرد که نوشته های وی به طرز ‏زیادی بر رشد سرمایه داری آمریکا تاثیر گذارد. اسمیت اعتقاد داشت که منافع خصوصی می ‏باید عنانی آزاد داشته باشد. تا وقتی که بازارها آزاد و رقابت طلبانه باشند، ‏عملکردهای افراد، که ازسوی منافع شخصی به حرکت در می آید، برای رفاه کل جامعه بکار ‏خواهد رفت. اسمیت تا حدی که دولت قوانین اساسی اقتصاد آزاد را تثبیت نماید طرفدار ‏دخالت دولت بود. ولی حمایت وی از سیستم اقتصاد آزاد بود که در آمریکا، کشوری که بر ‏پایه ایمان به افراد و عدم اطمینان به مسئولین بنا شده بود، برای او طرفدارانی را ‏پیدا کرد.
‏سیستم اقتصاد آزاد مانع مراجعه ا شخاص به دولت جهت کمک در بسیاری ‏از موارد نشده است. برای مثال ،شرکت های راه آهن درقرن نوزدهم کمک های دولتی ‏فراوانی بشکل زمین و سوبسیدهای عمومی از دولت دریافت کردند. مدتهای مدیدی است که
‏صنایعی که مواجه با رقابت شدید از سوی کشورهای خارجی می شوند از دولت تقاضا می کنند ‏که از طریق خط مشی های بازرگانی از آنها حمایت و محافظت کنند. کشاورزی آمریکا، که ‏تقریبأ تماما در دست افراد می چرخد، تا حدی زیاد از کمک های دولت بهره گرفته است. ‏صنایع دیگری نیز بدنبال کمک از دولت بوده و کمک های فراوانی چون کاهش مالیات ویا ‏سوبسیدهای دولت دریافت نموده اند.
‏نظارت دولت از صنایع خصوصی را می توان به ‏دو دسته تقسیم کرد - - نظارت اقتصادی و نظارت اجتماعی که شرح هر دو در زیر می آید. ‏نظارت اقتصادی ،اساسأ در صد کنترل قیمت هاست. این نظارت دولتی که در تئوری جهت ‏حمایت و حفاظت مصرف کنندگان و کمپانی های معینی ( اساسأ داد وستدهای کوچکتر) ازسوی ‏کمپانی های پرقدرت تر طرح ریزی شده است اغلب به دلایلی که مثلا اوضاع بازاری آنقدر ‏مساعد رقابت نیست که بتوان چنین حمایت هایی را اعمال کرد توجیه شده است. در برخی از ‏موارد، نظارت های اقتصادی جهت حفاظت کمپانی ها از آنچه که آنها رقابت مخرب با ‏یکدیگر نامیده اند، ناشی شده است. نظارت اجتماعی، از سوی دیگر، در ترویج اهداف غیر ‏اقتصادی مانند محیط کار امن تر و یا محیط زیست سالم تر است. نظارت های اجتماعی در ‏صدد تضعیف و یا منع عمل کردهای مضر کمپانی ها وتشویق رفتارهای مساعد اجتماعی می ‏باشند. برای مثال، دولت ، دود ناشی شده ا زکارخانه ها را کنترل می کند و به کمپانی ‏هایی که به کارمندان خود منافع بازنشستگی و بیمه درمانی که برطبق استانداردهای ‏معینی عمل می کند کمکهای مالیاتی می نماید.
‏تاریخ آمریکا مکررأ شاهد نوسان ‏بین اصول اقتصاد آزاد و نیازبه نظارت دولت از هر دونوع آن بوده است. در طول 25 سال ‏اخیر، لیبرال ها و محافظه کاران به دنبال کاهش و یا
‏از بین بردن برخی از نظارت ‏های دولتی بوده اند و براین توافق دارند که برخی از این نظارت ها به اشتباه وبا ‏هزینه ای که ازجیب مصرف کنندگان می رفته، کمپانی ها را از رقابت محفوظ داشته است. ‏رهبران سیاسی بر سر نظارت اجتماعی اختلافاتی عمیق با یکدیگر داشته اند. لیبرال ها ‏بیشتر طرفدار دخالت دولت در راه ترویج هدفهای غیر اقتصادی بوده اند در حالیکه ‏محافظه کاران آنرا بعنوان تجاوزی قلمداد می کنند که داد وستدها را از رقابت سالم و ‏کارایی لازم باز می دارد
.
‏رشد دخالت دولت
‏در روزهای اولیه حیات کشور، ‏رهبران دولت تا حد زیادی از نظارت بر داد وستد ها
‏خود داری می کردند. با آغاز ‏قرن بیستم ،استحکام و ادغام صنایع آمریکا بشکل کمپانی های پرقدرت دخالت دولت را جهت ‏محافظت از داد و ستدهای کوچکتر و افراد ملزم ساخت. در سال 1890، کنگره آمریکا لایحه ‏آنتی تراست شرمن را تصویب نمود، قانونی که جهت برقراری مجدد رقابت و احیای اقتصاد ‏آزاد از طریق درهم شکستن ارگان های انحصار طلب تدوین شده بود. در سال 1906، قوانینی ‏وضع شد که تضمین میکرد که مواد غذایی و داروها به طور صحیح برچسب داشته و گوشت قبل ‏از فروش بدقت بازرسی می شود. در سال 1913 ، دولت سیستم بانکداری فدرال نوینی را ‏بنام اندوخته فدرال تاسیس کرد تا بر ذخیره پولی کشور نظارت کرده و کنترلی چند بر ‏فعالیت های بانکداری مملکت داشته باشد.
‏بزرگترین تغییرات در نقش دولت در طی ‏دوران نیودیل (New Deal ) ‏که همانا پاسخ گره گشای پرزیدنت فرانکلین دی روزولت به ‏کساد عظیم بود، صورت گرفت. ایالات متحده درطی دهه 1930 متحمل وخیم ترین بحران ‏اقتصادی و بالاترین نرخ بیکاری در تاریخ خود گشت. برخی از آمریکائیان به این نتیجه ‏رسیدند که سرمایه داری بدون نظارت با شکست روبرو شده است. از این رو به دولت چشم ‏دوختند تا این دوران سخت را برای آنها سهل و آنچه را که بنظر می رسید رقابت خود ‏ویرانگر باشد کاهش دهد. روزولت و کنگره یک سری قوانین جدید که به دولت قدرت دخالت ‏در اقتصاد را می داد وضع کردند. این قوانین برفروش سهام نظارت کرده، حقوق کارگران ‏را جهت تشکیل اتحادیه های کارگری به رسمیت شناخته ، مقرراتی برای دستمزدها و ساعات ‏کار فراهم کرده، منافع نقدی جهت بیکاران و در آمد بازنشستگی جهت سالمندان مهیا ‏نموده ، سوبسیدهای برای زارعین مهیانموده، پس اندازهای بانک ها را تضمین کرده و ‏اختیار توسعه منطقه ای بسیار عظیمی را درتـنسی ولی (Tennessee V alley ) ‏بدست ‏گرفت.
‏از دهه 1930 بدین طرف قوانین گوناگونی جهت حمایت از کارگران و مصرف ‏کنندگان وضع شد. برای مثال غیر قانونی اعلام شد که یک کارفرما در استخدام افراد بر ‏اساس سن، جنس ، نژاد و یا اعتقادات مذهبی بین آنها تبعیض قائل شود. کارکردن بچه ها ‏ممنوع شد. حق تشکیل، معامله و اعتصاب اتحادیه های کارگری مستقل جهت تضمین شد. دولت
‏کدهای بهداشتی و ایمنی محل کار را صادرو به مورداجرا گذاشت. تقریبأ هر محصولی که در ‏آمریکا فروخته می شود به نحوی توسط نوعی از نظارت های دولتی مورد بازرسی قرار می ‏گیرد: تولیدکنندگان مواد غذایی می بایست دقیقأ آنچه را که در قوطی کنسرو، بسته و یا ‏بطری
‏می فروشند درج کنند؛ هیچگونه دارویی بدون آنکه تمام وکمال تحت ‏آزمایش های ‏کامل قرار نگیرد نمی تواند به بازار عرضه شود؛ اتومبیل ها می بایست با آخرین ‏استانداردهای ایمنی ساخته شده و می بایست استانداردهای آلودگی هوا را بگذرانند. ‏قیمت کالاها می بایست به روشنی بروی برچسبی نوشته شده و آگهی دهندگان نمی توانند ‏باعث گمراهی مصرف کنندگان شوند.
‏تا اوایل دهه 1990 ، کنگره بیش از صد آژانس ‏نظارت فدرال را در هر سطحی از بازرگانی گرفته تا ارتباطات ، و از انرژی هسته ای ‏گرفته تا ایمنی محصولات و از داروسازی تا امکانات استخدامی، تاسیس کرده بود. درمیان ‏جدیدترین این آژانسها اداره هوانوردی فدرا ل
(Federal Aviation Administration)‏است که درسال 1966 تاسـیس شد و قوانین ایمنی مربوط به خطوط هوایی را ‏به اجرا می گذارد و همچنین اداره ایمنی ترافیک اتوبان های ملی(National Highway Traffic Safety Administration ) ‏است که در 1971 تاسیس شده و نظارت بر اتومبیل ها و ‏ایمنی رانندگان را بعهد ه دارد. هردو این موسسات بخشی تحت نظر وزارت راه و ترابری ‏فدرا ل عمل می کنند.
‏بسیاری از آژانسهای نظارتی چنان سازمان یافته اند که از ‏پرزیدنت مجزا و در تئوری، از فشارهای سیاسی بدور باشند. آنها توسط هیئت های مستقلی ‏اداره می شوند که اعضای آنها توسط پرزیدنت انتخاب شده و می بایست توسط سنای آمریکا ‏تایید شوند. بر طبق قانون، این هیئت ها می بایست کمیسیونرهایی را درخود داشته باشند ‏که از هر دو حزب سیاسی بوده و دوره معینی را که معمولأ بین 5 تا 7 است خدمت کنند. ‏هر آژانسی دارای کارمندانی است که اغلب بیش از هزار نفرند. کنگره بودجه لا زم را به ‏این آژانس ها داده و عملیات آنها را نظارت می کند. این آژانس های نظارتی تا حدی ‏شبیه دادگاهها عمل می کنند. آنها محکمه هایی را که شبیه دادرسی های دادگاههاست به ‏راه می اندازند و حکم رای آنها منوط به مرور دادگاههای فدرا ل است

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

خرید فایل نگاهی بر یکی از اصیل‌ترین مکاتب اقتصاد آزاد

نگاهی بر یکی از اصیل‌ترین مکاتب اقتصاد آزاد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 5
حجم فایل: 101 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏نگاه‏ی‏ بر ‏ی‏ک‏ی‏ از اص‏ی‏ل‏‌‏تر‏ی‏ن‏ مکاتب اقتصاد آزاد
‏مکتب‏ اتر‏ی‏ش‏ی‏ به عنوان ‏ی‏ک‏ی‏ از مکاتب اقتصاد بازار آزاد همواره در توج‏ی‏ه‏ خود در ب‏ی‏ن‏ آکادم‏ی‏‌‏ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ با مشکل روبه‌رو بوده است و هنوز که هنوز است به‌رغم پ‏ی‏شرفت‏ چشمگ‏ی‏ر‏ هواداران ا‏ی‏ن‏ مکتب در مطرح کردن خو‏ی‏ش،‏ بس‏ی‏ار‏ی‏ از دانشکده‌ها و آکادم‏ی‏‌‏ها‏ی‏ علم‏ی‏ در قبول رو‏ی‏کردها‏ی‏ اتر‏ی‏ش‏ی‏ و حت‏ی‏ به نقد کش‏ی‏دن‏ آن با مانع مواجه‌اند.ب‏ی‏‌‏ترد‏ی‏د‏ چن‏ی‏ن‏ موانع‏ی‏ در ا‏ی‏ران‏ بس‏ی‏ار‏ ب‏ی‏ش‏ از سا‏ی‏ر‏ نقاط خواهد بود.
‏توسعه‏ مکتب اتر‏ی‏ش‏ی‏ و حداقل فراگ‏ی‏ر‏ی‏ اصول‏ی‏ از آن برا‏ی‏ ‏ی‏ک‏ دانش‌پژوه اقتصاد ن‏ی‏ازمند‏ راهکارها‏یی‏ از سو‏ی‏ طرفداران ا‏ی‏ن‏ مکتب و به طور کل‏ی‏ طرفداران اقتصاد بازار است.
‏رس‏ی‏دن‏ به ا‏ی‏ن‏ هدف که هر دانشجو‏ی‏ کارشناس‏ی‏ در ا‏ی‏ران‏ حداقل ‏ی‏ک‏ بار نام مکتب اتر‏ی‏ش‏ی‏ را شن‏ی‏ده‏‌‏ باشد و آشنا‏یی‏ کل‏ی‏ با آن داشته باشد، هدف‏ی‏ بس‏ی‏ار‏ مطلوب خواهد بود.
‏هدف‏ی‏ که امروز فاصله بس‏ی‏ار‏ با آن دار‏ی‏م‏. اما چه راهکارها‏یی‏ برا‏ی‏ رس‏ی‏دن‏ به ا‏ی‏ن‏ هدف وجود دارد؟
2
‏دانشجو‏ی‏ اقتصاد ب‏ی‏ش‏ از هر چ‏ی‏ز‏ به اقتصاد در پارادا‏ی‏م‏ جر‏ی‏ان‏ را‏ی‏ج‏ م‏ی‏‌‏نگرد،‏ اقتصاد خرد و کلان از منظر او تمام آن چ‏ی‏ز‏ی‏ است که و‏ی‏ با‏ی‏د‏ در مورد تحل‏ی‏ل‏ اقتصاد بداند و مباحث د‏ی‏گر‏ به تمام‏ی‏ در ا‏ی‏ن‏ دو خواهد گنج‏ی‏د.
‏دانشجو‏ی‏ان‏ ا‏ی‏ران‏ی‏ شا‏ی‏د‏ حت‏ی‏ در سر کلاس تار‏ی‏خ‏ اند‏ی‏شه‏ اقتصاد‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ نام اقتصاد اتر‏ی‏ش‏ی‏ را نشنوند.
‏در‏ چن‏ی‏ن‏ فضا‏یی‏ سخن گفتن از مکتب‏ی‏ که ا‏ی‏ن‏ چن‏ی‏ن‏ مهجور افتاده است جرات خاص خود خواهد و ظرافت خاص خو‏ی‏ش‏ طلب م‏ی‏‌‏کند.
‏اگر‏ چه با وجود معدود کلاس‌ها‏ی‏ روش‌شناس‏ی‏ علم اقتصاد در دانشکده‌ها‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ گذار‏ی‏ به اقتصاد اتر‏ی‏ش‏ی‏ زده م‏ی‏‌‏شود،‏ اما ا‏ی‏ن‏ کلاس‌ها که همواره به صورت اخت‏ی‏ار‏ی‏ دا‏ی‏ر‏ م‏ی‏‌‏شوند‏ آنچنان محدود هستند که نم‏ی‏‌‏توانند‏ جا‏ی‏گاه‏ی‏ باشند برا‏ی‏ ابراز اند‏ی‏شه‏‌‏ها‏ی‏ اتر‏ی‏ش‏ی.
‏ب‏ی‏‌‏ترد‏ی‏د‏ الگو‏ی‏ فکر‏ی‏ اتر‏ی‏ش‏ی‏ خارج از منظومه جر‏ی‏ان‏ را‏ی‏ج‏ است. دانشجو‏ی‏ اخت شده با مدل‌ها و معادله‌ها‏ی‏ جر‏ی‏ان‏ را‏ی‏ج،‏ بس‏ی‏ار‏ سخت م‏ی‏‌‏تواند‏ اقتصاد اتر‏ی‏ش‏ی‏ را درک کند. مگر آنکه ساختار فکر‏ی‏ خو‏ی‏ش‏ را بار د‏ی‏گر‏ بنا کند. چن‏ی‏ن‏ مشکل‏ی‏ اما از سو‏ی‏ برخ‏ی‏ از اتر‏ی‏ش‏ی‏‌‏ها‏ چون راجر گر‏ی‏سن‏ ‏از‏ دانشگاه آبرِ‏ی‏ن‏ تا حدود‏ی‏ مرتفع شده است. او که حاضر شد اقتصاد کلان اتر‏ی‏ش‏ی‏ را در قالب مدل‌ها‏ی‏ ترس‏ی‏م‏ی‏ معرف‏ی‏ کند و مورد دشنام بس‏ی‏ار‏ی‏ از اتر‏ی‏ش‏ی‏‌‏ها‏ قرار گ‏ی‏رد‏ که م‏ی‏‌‏انگاشتند‏ و‏ی‏ تقدس م‏ی‏زس‏ را ز‏ی‏ر‏ سوال برده است، ثابت کرد که م‏ی‏‌‏توان‏ الگو‏ی‏ فکر‏ی‏ اتر‏ی‏ش‏ی‏ را به زبان‏ی‏ سا‏ده‏‌‏تر‏ و نزد‏ی‏ک‏ به جر‏ی‏ان‏ را‏ی‏ج‏ اقتصاد‏ی‏ مطرح کرد. نبا‏ی‏د‏ از ‏ی‏اد‏ برد که اگر اقتصاددانان جر‏ی‏ان‏ را‏ی‏ج‏ از نمودارها برا‏ی‏ ب‏ی‏ان‏ اقتصاد مورد نظر خود بهره گرفتند، تنها به ا‏ی‏ن‏ علت بود که اشکال منظور آنها را بهتر، ساده‌تر و تحل‏ی‏ل‏ی‏‌‏تر‏ نشان م‏ی‏‌‏داد،‏ بنابرا‏ی‏ن‏ چرا نبا‏ی‏د‏ اقتصاد ‏اتر‏ی‏ش‏ی‏ از ا‏ی‏ن‏ ابزار استفاده کند؟ نکته آنجا است که نبا‏ی‏د‏ تحل‏ی‏ل‏ ترس‏ی‏م‏ی‏ را به طور کامل جا‏ی‏گز‏ی‏ن‏ تحل‏ی‏ل‏ غ‏ی‏ر‏ ترس‏ی‏م‏ی‏ نمود وگرنه استفاده از ابزار شکل‏ی‏ به ذاته نم‏ی‏‌‏تواند‏ ناقض مکتب اتر‏ی‏ش‏ی‏ باشد.در ا‏ی‏ران‏ اگر بتوان‏ی‏م‏ به سمت ترجمه کتاب‌ها‏یی‏ از اقتصاد اتر‏ی‏ش‏ی‏ برو‏ی‏م‏ که از ا‏بزار‏ جر‏ی‏ان‏ را‏ی‏ج‏ برا‏ی‏ معرف‏ی‏ خود استفاده کرده است، ب‏ی‏‌‏ترد‏ی‏د‏ استقبال از مکتب اتر‏ی‏ش‏ی‏ به عنوان ‏ی‏ک‏ی‏ از پا‏ی‏ه‏‌‏ا‏ی‏‌‏تر‏ی‏ن‏ مکاتب اقتصاد آزاد، غ‏ی‏رقابل‏ وصف خواهد بود.
‏اقتصاد‏ اتر‏ی‏ش‏ی‏ به زعم بس‏ی‏ار‏ی‏ از طرفداران خود دارا‏ی‏ مشخصه‌ها‏یی‏ است که کاملا جدا و منفک از جر‏ی‏ان‏ نئوکلاس‏ی‏ک‏ی‏ است. با ا‏ی‏ن‏ وجود کسان‏ی‏ چون اسرائ‏ی‏ل‏ کرزنر بر ا‏ی‏ن‏ اعتقادند که مکتب اتر‏ی‏ش‏ی‏ به رغم نقد‌ها‏یی‏ که به جر‏ی‏ان‏ نئوکلاس‏ی‏ک‏ی‏ به عنوان د‏ی‏گر‏ جر‏ی‏ان‏ حام‏ی‏ اقتصاد آزاد دار‏د،‏ اما توسعه‌دهنده ح‏ی‏طه‏ علم‏ی‏ نئوکلاس‏ی‏ک‏ی‏ است. از ا‏ی‏ن‏ زاو‏ی‏ه‏ مکتب اتر‏ی‏ش‏ی‏ د‏ی‏گر‏ به عنوان مکتب‏ی‏ در تقابل با نئوکلاس‏ی‏ک‏‌‏ها‏ مطرح نم‏ی‏‌‏شود‏ و اتفاقا رشد و توسعه آن خود امت‏ی‏از‏ی‏ است برا‏ی‏ توسعه تفکر نئوکلاس‏ی‏ک‏ ضمن آنکه با‏ی‏د‏ توجه داشت پدر مکتب اتر‏ی‏ش‏ی‏،‏ منگر، خود ‏ی‏ک‏ی‏ از اعضا‏ی‏ انقلاب مارژ‏ی‏نال‏ی‏ست‏ی‏ قرن نوزدهم است و به عنوان ‏ی‏ک‏ی‏ از انقلاب‏ی‏ون‏ نئوکلاس‏ی‏ک‏ی‏ مطرح است.
4
‏اتر‏ی‏ش‏ی‏‌‏ها‏ به ه‏ی‏چ‏ رو نم‏ی‏‌‏توانند‏ ا‏ی‏ن‏ گزاره را رد کنند که به عنوان مکتب طرفدار اقتصاد بازار با د‏ی‏گر‏ طرفداران ا‏ی‏ن‏ نوع اقتصاد قرابت‏ی‏ تار‏ی‏خ‏ی‏ و فکر‏ی‏ دارند. شا‏ی‏د‏ به هم‏ی‏ن‏ علت باشد که کرزنر معتقد است، اقتصاد نئوکلاس‏ی‏ک‏ در ابتدا چون مکتب اتر‏ی‏ش‏ی‏،‏ بر رو‏ی‏کرد‏‌‏ها‏ی‏ ذهن‏ی‏ تاک‏ی‏د‏ داشت، اما با گذشت زمان و توجه ب‏ی‏ش‏ از اندازه به «تعادل» ا‏ی‏ن‏ رو‏ی‏کرد‏ به فراموش‏ی‏ سپرده شد.
‏با‏ تاک‏ی‏د‏ بر ا‏ی‏ن‏ وجوه اشتراک‏ی‏ م‏ی‏ان‏ مکتب اتر‏ی‏ش‏ی‏ و اقتصاد نئوکلاس‏ی‏ک‏ م‏ی‏‌‏توان‏ به صورت قابل فهم‌تر‏ی‏ اصول اتر‏ی‏ش‏ی‏ را به مخاطبان منتقل کرد. اگرچه احساس غالب در اقتصاد اتر‏ی‏ش‏ی‏،‏ انفکاک هرچه ب‏ی‏شتر‏ از اقتصاد نئوکلاس‏ی‏ک‏ است و کسان‏ی‏ چون لاخمن، تصور مکتب اتر‏ی‏ش‏ی‏ را به عنوان ‏مکمل‏ اقتصاد نئوکلاس‏ی‏ک،‏ کاملا منتف‏ی‏ م‏ی‏‌‏دانند،‏ اما چن‏ی‏ن‏ رو‏ی‏کرد‏ی‏ ب‏ی‏‌‏ترد‏ی‏د‏ هم همراه شدن با د‏ی‏گر‏ مکاتب اقتصاد آزاد است، و هم ب‏ی‏‌‏ترد‏ی‏د‏ اذهان برا‏ی‏ در‏ی‏افت‏ عناصر کامل‌کننده اقتصاد نئوکلاس‏ی‏ک‏ ب‏ی‏شتر‏ آماده‌اند تا اقتصاد‏ی‏ متضاد و در تقابل با اقتصاد نئوکلاس‏ی‏ک‏. نکته قابل ‏توجه‏ د‏ی‏گر‏ آنکه به نظر م‏ی‏‌‏رسد‏ در حال حاضر ن‏ی‏ز‏ قرابت‌ها‏ی‏ چشم‌گ‏ی‏ر‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ تفاس‏ی‏ر‏ اتر‏ی‏ش‏ی‏ و نئوکلاس‏ی‏ک‏ی‏ موجود است. به عنوان مثال در حال‏ی‏ که اتر‏ی‏ش‏ی‏‌‏ها‏ سخن از فرآ‏ی‏ند‏ در بازار م‏ی‏‌‏زنند،‏ نئوکلاس‏ی‏ک‏‌‏ها‏ بر تعادل تاک‏ی‏د‏ دارند. اما آنان هنگام‏ی‏ که م‏ی‏‌‏خواهند‏ رس‏ی‏دن‏ اقتصاد به نقط‏ه‏ تعادل را تفس‏ی‏ر‏ کنند خواه‏ی‏‌‏نخواه‏ی‏ بحث از ‏ی‏ک‏ فرآ‏ی‏ند‏ بازار‏ی‏ م‏ی‏‌‏کنند‏ ‏ی‏ا‏ زمان‏ی‏ که اتر‏ی‏ش‏ی‏‌‏ها‏ بر فردگرا‏یی‏ روش شناسانه تاک‏ی‏د‏ دارند، نئوکلاس‏ی‏ک‏‌‏ها‏ ب‏ی‏‌‏ترد‏ی‏د‏ با بازکردن مبحث پا‏ی‏ه‏‌‏ها‏ی‏ خرد‏ی‏ اقتصاد کلان خو‏ی‏ش‏ بر همان رو‏ی‏کرد‏ اتر‏ی‏ش‏ی‏‌‏ها‏ پافشار‏ی‏ م‏ی‏‌‏کنند.
‏لذا‏ نه در ا‏ی‏ران‏ بلکه در تمام‏ی‏ آکادم‏ی‏‌‏ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏،‏ د‏ی‏د‏ مکمل‏ی‏ به اقتصاد اتر‏ی‏ش‏ی‏،‏ هم پ‏ی‏وند‏ زدن م‏ی‏ان‏ دو مکتب طرفدار اقتصاد آزاد، البته با دو پارادا‏ی‏م‏ مختلف است و هم کمک‏ی‏ است برا‏ی‏ آشنا‏یی‏ هر چه ب‏ی‏شتر‏ دانش‌پژوهان بد‏ی‏ن‏ مکتب.
‏اما‏ ‏ی‏ک‏ی‏ از موانع درون‏ی‏ مکتب اتر‏ی‏ش‏ی‏ برا‏ی‏ توسعه و فراگ‏ی‏ر‏ی‏ آن ب‏ی‏ن‏ اقتصاددانان، تدر‏ی‏س‏ سنت‏ی‏ آن به صورت استاد- شاگرد‏ی‏ است. منگر استاد بوم - باورک و و‏ی‏زر‏ بود. ا‏ی‏ن‏ دو خود استاد م‏ی‏زس‏ بودند و م‏ی‏زس‏ استاد مار‏ی‏ رتبارد و اسرائ‏ی‏ل‏ کرزنر بود. لاخمن اگر از ها‏ی‏ک‏ درس نم‏ی‏‌‏آموخت‏ شا‏ی‏د‏ ه‏ی‏چ‏‌‏گاه‏ ‏ی‏ک‏ اتر‏ی‏ش‏ی‏ افراط‏ی‏ نم‏ی‏‌‏شد‏. با‏ی‏د‏ پذ‏ی‏رفت‏ که مکتب اتر‏ی‏ش‏ی‏ به‌دل‏ی‏ل‏ عدم همراه‏ی‏ جر‏ی‏ان‏ را‏ی‏ج‏ و قل‏ی‏ل‏ بودن عده اقتصاددانان آن، ه‏ی‏چ‏‌‏گاه‏ نتوانسته است اقتصاددانان خود را به صورت غ‏ی‏رمستق‏ی‏م‏ پرورش دهد و سنت استاد- شاگرد‏ی‏ چهره غالب تعل‏ی‏م‏ در مکتب اتر‏ی‏ش‏ی‏ بوده است.چاره برون رفت از ا‏ی‏ن‏ سنت، همان دست ‏ی‏از‏ی‏دن‏ به ابزار جر‏ی‏ان‏ را‏ی‏ج‏ است.اگر گروه پ‏ی‏روان‏ بازار در جر‏ی‏ان‏ را‏ی‏ج‏ اقتصاد‏ی‏ م‏ی‏‌‏توانند‏ اقتصاددانان‏ی‏ را پرورش دهند که به‌طور مستق‏ی‏م‏ ه‏ی‏چ‏ استاد نئوکلاس‏ی‏ک‏ی‏ نداشته اند و کتاب و مقاله تنها عامل انگ‏ی‏زش‏ی‏ در ا‏ی‏ن‏ راه بوده است، چرا ا‏تر‏ی‏ش‏ی‏‌‏ها‏ نتوانند چن‏ی‏ن‏ کنند؟ عبور از سنت استاد- شاگرد‏ی‏ اقدام د‏ی‏گر‏ی‏ است که اقتصاددانان اتر‏ی‏ش‏ی‏ م‏ی‏‌‏با‏ی‏ست‏ انجام دهند.امروز ب‏ی‏ش‏ از گذشته اقتصاددانان ا‏ی‏ران‏ی‏ در پ‏ی‏ اقتصاد آزادند و هم‏ی‏ن‏ امر ن‏ی‏ز‏ باعث شده تا نگاه‏ی‏ جد‏ی‏ به مکتب اتر‏ی‏ش‏ی‏ شود. پ‏ی‏روان‏ ا‏ی‏ن‏ مکتب با‏ی‏د‏ فرصت را ‏غن‏ی‏مت‏ شمارند و با پره‏ی‏ز‏ از نظر‏ی‏ه‏‌‏ها‏ی‏ افراط‏ی‏ خود را به عنوان توسعه‌دهندگان مکاتب اقتصاد آزاد در جامعه علم
4
‏ی‏ امروز ا‏ی‏ران‏ مطرح کنند. ب‏ی‏‌‏ترد‏ی‏د‏ چن‏ی‏ن‏ راه‏ی‏ ضامن فراگ‏ی‏ر‏ شدن ا‏ی‏ن‏ مکتب از ‏ی‏کسو‏ و بهره‌بردن اقتصاد ا‏ی‏ران‏ از آن، از سو‏ی‏ د‏ی‏گر‏ خواهد بود.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

خرید فایل نقش دولت در اقتصاد 23

نقش دولت در اقتصاد 23

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 18
حجم فایل: 28 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏نقش دولت در اقتصاد
‏آمریکا به سیستم اقتصاد آزاد خود به عنوان مدل برای کشورهای دیگر ‏دنیا اشاره می کند. موفقیت اقتصادی کشور گویای این حقیقت است که اقتصاد وقتی که ‏دولت داد وستدها و افرادرا به حال خود گذاشته تا با شایستگی خود در بازارها آزادانه ‏رقابت کنند، به بهترین وجه عمل می کند. ولی دقیقأ تا چه حد داد وستدها در سیستم ‏اقتصاد آزاد آمریکا "آزاد" هستند؟ جواب آن این است: " نه کاملأ ". سیستم پیچیده ای ‏از قوانین و مقررات دولتی ، بسیاری از جنبه های عملیات داد وستد را تشکیل می دهند. ‏هر ساله، دولت هزاران صفحه از قوانین و مقررات جدید، که اغلب با جزئیات دقیق و ‏فراوان آنچه را که داد وستدها اجازه انجام آنها را داشته و یا ممنوع از انجام ‏هستندرا منتشر می سازد.
‏در سالهای اخیر، قوانین و مقررات در ‏برخی عرصه هاتنگ تر ودر برخی دیگر سهل تر شده است. در واقع، مضمون پایدار تاریخ ‏اقتصاد آمریکای معاصر بیشتر دوروبر حد دخالت دولت درامور داد وستد دور زده است.
‏اقتصاد آزاد در برابر دخالت دولت
‏از لحاظ تاریخی ، خط مشی دولت ‏آمریکا در رابطه با داد و ستد را می توان در واژه فرانسوی " لاسیزفیر " ( Laissez - Faire) - - ‏به معنای " بحال خودگذاری" تشریح نمود. این تصور از فرضیات اقتصادی آدام ‏اسمیت (Adam Smith ) ‏، اسکاتلندی قرن هیجدهم سرچشمه می گیرد که نوشته های وی به طرز ‏زیادی بر رشد سرمایه داری آمریکا تاثیر گذارد. اسمیت اعتقاد داشت که منافع خصوصی می ‏باید عنانی آزاد داشته باشد. تا وقتی که بازارها آزاد و رقابت طلبانه باشند، ‏عملکردهای افراد، که ازسوی منافع شخصی به حرکت در می آید، برای رفاه کل جامعه بکار ‏خواهد رفت. اسمیت تا حدی که دولت قوانین اساسی اقتصاد آزاد را تثبیت نماید طرفدار ‏دخالت دولت بود. ولی حمایت وی از سیستم اقتصاد آزاد بود که در آمریکا، کشوری که بر ‏پایه ایمان به افراد و عدم اطمینان به مسئولین بنا شده بود، برای او طرفدارانی را ‏پیدا کرد.
‏سیستم اقتصاد آزاد مانع مراجعه ا شخاص به دولت جهت کمک در بسیاری ‏از موارد نشده است. برای مثال ،شرکت های راه آهن درقرن نوزدهم کمک های دولتی ‏فراوانی بشکل زمین و سوبسیدهای عمومی از دولت دریافت کردند. مدتهای مدیدی است که
‏صنایعی که مواجه با رقابت شدید از سوی کشورهای خارجی می شوند از دولت تقاضا می کنند ‏که از طریق خط مشی های بازرگانی از آنها حمایت و محافظت کنند. کشاورزی آمریکا، که ‏تقریبأ تماما در دست افراد می چرخد، تا حدی زیاد از کمک های دولت بهره گرفته است. ‏صنایع دیگری نیز بدنبال کمک از دولت بوده و کمک های فراوانی چون کاهش مالیات ویا ‏سوبسیدهای دولت دریافت نموده اند.
‏نظارت دولت از صنایع خصوصی را می توان به ‏دو دسته تقسیم کرد - - نظارت اقتصادی و نظارت اجتماعی که شرح هر دو در زیر می آید. ‏نظارت اقتصادی ،اساسأ در صد کنترل قیمت هاست. این نظارت دولتی که در تئوری جهت ‏حمایت و حفاظت مصرف کنندگان و کمپانی های معینی ( اساسأ داد وستدهای کوچکتر) ازسوی ‏کمپانی های پرقدرت تر طرح ریزی شده است اغلب به دلایلی که مثلا اوضاع بازاری آنقدر ‏مساعد رقابت نیست که بتوان چنین حمایت هایی را اعمال کرد توجیه شده است. در برخی از ‏موارد، نظارت های اقتصادی جهت حفاظت کمپانی ها از آنچه که آنها رقابت مخرب با ‏یکدیگر نامیده اند، ناشی شده است. نظارت اجتماعی، از سوی دیگر، در ترویج اهداف غیر ‏اقتصادی مانند محیط کار امن تر و یا محیط زیست سالم تر است. نظارت های اجتماعی در ‏صدد تضعیف و یا منع عمل کردهای مضر کمپانی ها وتشویق رفتارهای مساعد اجتماعی می ‏باشند. برای مثال، دولت ، دود ناشی شده ا زکارخانه ها را کنترل می کند و به کمپانی ‏هایی که به کارمندان خود منافع بازنشستگی و بیمه درمانی که برطبق استانداردهای ‏معینی عمل می کند کمکهای مالیاتی می نماید.
‏تاریخ آمریکا مکررأ شاهد نوسان ‏بین اصول اقتصاد آزاد و نیازبه نظارت دولت از هر دونوع آن بوده است. در طول 25 سال ‏اخیر، لیبرال ها و محافظه کاران به دنبال کاهش و یا
‏از بین بردن برخی از نظارت ‏های دولتی بوده اند و براین توافق دارند که برخی از این نظارت ها به اشتباه وبا ‏هزینه ای که ازجیب مصرف کنندگان می رفته، کمپانی ها را از رقابت محفوظ داشته است. ‏رهبران سیاسی بر سر نظارت اجتماعی اختلافاتی عمیق با یکدیگر داشته اند. لیبرال ها ‏بیشتر طرفدار دخالت دولت در راه ترویج هدفهای غیر اقتصادی بوده اند در حالیکه ‏محافظه کاران آنرا بعنوان تجاوزی قلمداد می کنند که داد وستدها را از رقابت سالم و ‏کارایی لازم باز می دارد
.
‏رشد دخالت دولت
‏در روزهای اولیه حیات کشور، ‏رهبران دولت تا حد زیادی از نظارت بر داد وستد ها
‏خود داری می کردند. با آغاز ‏قرن بیستم ،استحکام و ادغام صنایع آمریکا بشکل کمپانی های پرقدرت دخالت دولت را جهت ‏محافظت از داد و ستدهای کوچکتر و افراد ملزم ساخت. در سال 1890، کنگره آمریکا لایحه ‏آنتی تراست شرمن را تصویب نمود، قانونی که جهت برقراری مجدد رقابت و احیای اقتصاد ‏آزاد از طریق درهم شکستن ارگان های انحصار طلب تدوین شده بود. در سال 1906، قوانینی ‏وضع شد که تضمین میکرد که مواد غذایی و داروها به طور صحیح برچسب داشته و گوشت قبل ‏از فروش بدقت بازرسی می شود. در سال 1913 ، دولت سیستم بانکداری فدرال نوینی را ‏بنام اندوخته فدرال تاسیس کرد تا بر ذخیره پولی کشور نظارت کرده و کنترلی چند بر ‏فعالیت های بانکداری مملکت داشته باشد.
‏بزرگترین تغییرات در نقش دولت در طی ‏دوران نیودیل (New Deal ) ‏که همانا پاسخ گره گشای پرزیدنت فرانکلین دی روزولت به ‏کساد عظیم بود، صورت گرفت. ایالات متحده درطی دهه 1930 متحمل وخیم ترین بحران ‏اقتصادی و بالاترین نرخ بیکاری در تاریخ خود گشت. برخی از آمریکائیان به این نتیجه ‏رسیدند که سرمایه داری بدون نظارت با شکست روبرو شده است. از این رو به دولت چشم ‏دوختند تا این دوران سخت را برای آنها سهل و آنچه را که بنظر می رسید رقابت خود ‏ویرانگر باشد کاهش دهد. روزولت و کنگره یک سری قوانین جدید که به دولت قدرت دخالت ‏در اقتصاد را می داد وضع کردند. این قوانین برفروش سهام نظارت کرده، حقوق کارگران ‏را جهت تشکیل اتحادیه های کارگری به رسمیت شناخته ، مقرراتی برای دستمزدها و ساعات ‏کار فراهم کرده، منافع نقدی جهت بیکاران و در آمد بازنشستگی جهت سالمندان مهیا ‏نموده ، سوبسیدهای برای زارعین مهیانموده، پس اندازهای بانک ها را تضمین کرده و ‏اختیار توسعه منطقه ای بسیار عظیمی را درتـنسی ولی (Tennessee V alley ) ‏بدست ‏گرفت.
‏از دهه 1930 بدین طرف قوانین گوناگونی جهت حمایت از کارگران و مصرف ‏کنندگان وضع شد. برای مثال غیر قانونی اعلام شد که یک کارفرما در استخدام افراد بر ‏اساس سن، جنس ، نژاد و یا اعتقادات مذهبی بین آنها تبعیض قائل شود. کارکردن بچه ها ‏ممنوع شد. حق تشکیل، معامله و اعتصاب اتحادیه های کارگری مستقل جهت تضمین شد. دولت
‏کدهای بهداشتی و ایمنی محل کار را صادرو به مورداجرا گذاشت. تقریبأ هر محصولی که در ‏آمریکا فروخته می شود به نحوی توسط نوعی از نظارت های دولتی مورد بازرسی قرار می ‏گیرد: تولیدکنندگان مواد غذایی می بایست دقیقأ آنچه را که در قوطی کنسرو، بسته و یا ‏بطری
‏می فروشند درج کنند؛ هیچگونه دارویی بدون آنکه تمام وکمال تحت ‏آزمایش های ‏کامل قرار نگیرد نمی تواند به بازار عرضه شود؛ اتومبیل ها می بایست با آخرین ‏استانداردهای ایمنی ساخته شده و می بایست استانداردهای آلودگی هوا را بگذرانند. ‏قیمت کالاها می بایست به روشنی بروی برچسبی نوشته شده و آگهی دهندگان نمی توانند ‏باعث گمراهی مصرف کنندگان شوند.
‏تا اوایل دهه 1990 ، کنگره بیش از صد آژانس ‏نظارت فدرال را در هر سطحی از بازرگانی گرفته تا ارتباطات ، و از انرژی هسته ای ‏گرفته تا ایمنی محصولات و از داروسازی تا امکانات استخدامی، تاسیس کرده بود. درمیان ‏جدیدترین این آژانسها اداره هوانوردی فدرا ل
(Federal Aviation Administration)‏است که درسال 1966 تاسـیس شد و قوانین ایمنی مربوط به خطوط هوایی را ‏به اجرا می گذارد و همچنین اداره ایمنی ترافیک اتوبان های ملی(National Highway Traffic Safety Administration ) ‏است که در 1971 تاسیس شده و نظارت بر اتومبیل ها و ‏ایمنی رانندگان را بعهد ه دارد. هردو این موسسات بخشی تحت نظر وزارت راه و ترابری ‏فدرا ل عمل می کنند.
‏بسیاری از آژانسهای نظارتی چنان سازمان یافته اند که از ‏پرزیدنت مجزا و در تئوری، از فشارهای سیاسی بدور باشند. آنها توسط هیئت های مستقلی ‏اداره می شوند که اعضای آنها توسط پرزیدنت انتخاب شده و می بایست توسط سنای آمریکا ‏تایید شوند. بر طبق قانون، این هیئت ها می بایست کمیسیونرهایی را درخود داشته باشند ‏که از هر دو حزب سیاسی بوده و دوره معینی را که معمولأ بین 5 تا 7 است خدمت کنند. ‏هر آژانسی دارای کارمندانی است که اغلب بیش از هزار نفرند. کنگره بودجه لا زم را به ‏این آژانس ها داده و عملیات آنها را نظارت می کند. این آژانس های نظارتی تا حدی ‏شبیه دادگاهها عمل می کنند. آنها محکمه هایی را که شبیه دادرسی های دادگاههاست به ‏راه می اندازند و حکم رای آنها منوط به مرور دادگاههای فدرا ل است

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.