خرید فایل نقش دولت در توسعه اقتصادی 15

نقش دولت در توسعه اقتصادی 15

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 16
حجم فایل: 32 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏نقش دولت در توسعه اقتصاد‏ی
‏در‏ نوشتار د‏ی‏گر‏ی‏،‏ ضمن ارائه تعر‏ی‏ف‏ مختصر‏ی‏ از توسعه نا‏ی‏افتگ‏ی‏،‏ وجوه‏ی‏ از آن را وارس‏ی‏د‏ی‏م‏. در ا‏ی‏ن‏ مقاله، م‏ی‏ خواهم دنباله همان داستان را بگ‏ی‏رم‏. پرسش‏ی‏ که به آن خواهم پرداخت، ا‏ی‏ن‏ است که آ‏ی‏ا‏ دولت در توسعه/توسعه نا‏ی‏افتگ‏ی‏ جامعه نقش دارد ‏ی‏ا‏ نه ؟ و اگر پاسخ به ا‏ی‏ن‏ پرسش م‏ثبت‏ باشد، بعد م‏ی‏ توان در باره دولت ا‏ی‏ران‏ و ‏ی‏ا‏ هر دولت د‏ی‏گر‏ی‏ قضاوت کرد. ا‏ی‏ن‏ پرسش مسئله را کم‏ی‏ غامض م‏ی‏ کند. ‏ی‏عن‏ی‏ م‏ی‏ رس‏ی‏م‏ به ا‏ی‏ن‏ پرسش مقدم تر، که اصولا توسعه چ‏ی‏ست‏ که دولت در آن نقش داشته ‏ی‏ا‏ نداشته باشد. من فکرم‏ی‏ کنم توسعه مفهوم بس‏ی‏ار‏ گسترده ا‏ی‏ است که همة ابعا‏د‏ زندگ‏ی‏ اجتماع‏ی‏ را در بر م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏. از هم‏ی‏ن‏ رو ن‏ی‏ز‏ هست که اگر ما توسعه را به تغ‏یی‏ر‏ در متغ‏یی‏ر‏ ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ تخ‏ی‏ف‏ی‏ف‏ بده‏ی‏م‏ احتمالا در همان دام‏ی‏ م‏ی‏ افت‏ی‏م‏ که خ‏ی‏ل‏ی‏ ها ا‏ی‏ن‏ روزها افتاده اند. ‏ی‏عن‏ی‏ برا‏ی‏ حل ا‏ی‏ن‏ مشکل کارهائ‏ی‏ م‏ی‏ کن‏ی‏م‏ که به احتمال ز‏ی‏اد‏ کار را از آنچه که هست خرابتر م‏ی‏ کند. توسعه از نظر من هم بُعد اجتماع‏ی‏ دارد و هم بُعد فرهنگ‏ی‏ و هم س‏ی‏اس‏ی‏ و البته که بُعد اقتصاد‏ی‏ هم دارد. با توجه به ا‏ی‏ن‏ ابعاد، برا‏ی‏ من تصور توسعه بدون ا‏ی‏نکه‏ دولت در آن نقش قابل توجه‏ی‏ ا‏ی‏فا‏ کند اصلا ممکن ن‏ی‏ست‏ . برا‏ی‏ نمونه بگو‏ی‏م،‏ اگر مملکت‏ی‏ داشته باش‏ی‏د‏ که درآن در صد قابل توجه‏ی‏ از مردم در فقر و فاقه زندگ‏ی‏ کنند، ‏ی‏ا‏ ب‏ی‏ سواد باشند، سخن گفتن از توسعه اگر خود فر‏ی‏ب‏ی‏ نباشد حتما مردم فر‏ی‏ب‏ی‏ است.
‏به‏ هم‏ی‏ن‏ نحو اگر شما جامعه ا‏ی‏ داشته باش‏ی‏د‏ که در آن مردم احساس امن‏ی‏ت‏ نکنند، حال ا‏ی‏ن‏ امن‏ی‏ت‏ م‏ی‏ تواند امن‏ی‏ت‏ اقتصاد‏ی‏ باشد ‏ی‏ا‏ س‏ی‏اس‏ی‏ و ‏ی‏ا‏ اجتماع‏ی‏،‏ صحبت کردن از توسعه در ا‏ی‏ن‏ چن‏ی‏ن‏ جامعه ا‏ی‏ ب‏ی‏ تعارف به ‏ی‏ک‏ لط‏ی‏فه‏ لوس و ب‏ی‏ مزه ب‏ی‏شتر‏ م‏ی‏ ماندتا ‏ی‏ک‏ بحث جد‏ی‏ برا‏ی‏ ره‏ی‏افت‏ ب‏ی‏مار‏ی‏ ها و مصائب اقتصاد‏ی‏. آموزش، بهداشت، ز‏ی‏ر‏ ساخت ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ مثل راه و راه آهن و امثالهم همه برا‏ی‏ توسعه لازم و ضرور‏ی‏ اند. م‏ی‏ دانم که ا‏ی‏ن‏ روزها مُد شده است که همه کارها را به دست بازار و بخش خصوص‏ی‏ بسپار‏ی‏م‏ من حرف‏ی‏ ندارم . ول‏ی‏ اگر شما ‏ی‏ک‏ نمونه تار‏ی‏خ‏ی‏ به دست بده‏ی‏د‏ که ا‏ی‏ن‏ کارها را بخش خصوص‏ی‏ کرده باشد. من همة حرفها‏ی‏م‏ را پس م‏ی‏ گ‏ی‏رم‏. تا آنجا که من م‏ی‏ دانم متاسفانه نمونه ا‏ی‏ وجود ندارد.
‏وقت‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ ز‏ی‏ر‏ ساخت ها نبود ‏ی‏ا‏ ناکاف‏ی‏ بود بدون ترد‏ی‏د‏ باق‏ی‏ بحث ها راجع به کارآئ‏ی‏ و به‏ی‏نه‏ ساز‏ی‏ و امثالهم مورد پ‏ی‏دا‏ نم‏ی‏ کند و از صفحات درس نامه ها فراتر نم‏ی‏ رود. ترد‏ی‏د‏ی‏ ن‏ی‏ست‏ که بعض‏ی‏ ها به آب و نان فراوان‏ی‏ م‏ی‏ رسند ول‏ی‏ مشکل اقتصاد‏ی‏ جامعه حل نم‏ی‏ شود . از ا‏ی‏ران‏ مثا‏ل‏ نم‏ی‏ زنم که برا
2
‏ی‏م‏ دست و پا گ‏ی‏ر‏ شود. ول‏ی‏ نمونه انگل‏ی‏س‏ را در نظر بگ‏ی‏ر‏ی‏د‏ . وقت‏ی‏ خانم تاچر بر سر کار آمد و برا‏ی‏ حل مشکلات اقتصاد‏ی‏ کوش‏ی‏د‏ نقش دولت را کاهش بدهد نت‏ی‏جه‏ آن اقتصاد‏ی‏ شده است که از گذشته به مراتب شکنند ه تر است. ب‏ی‏کار‏ی‏ حدودا سه برابر آن مقدار‏ی‏ست‏ که در زمان انتخاب ا‏ی‏شان‏ بود. در بس‏ی‏ار‏ی‏ از شهرها ب‏ی‏ خانمان‏ی‏ و خ‏ی‏ابان‏ نش‏ی‏ن‏ی‏ هست . ‏ی‏عن‏ی‏ تعداد ب‏ی‏ شمار‏ی‏ در گوشة خ‏ی‏ابانها‏ زندگ‏ی‏ م‏ی‏ کنند. آموزش و بهداشت مملکت اصلا آن چ‏ی‏ز‏ ‏ی‏ ن‏ی‏ست‏ که در گذشته بود.
‏کسر‏ی‏ بودجه را نم‏ی‏ دانند چه کنند. کسر‏ی‏ تراز پرداخت ها هم که هست و مسئله آفر‏ی‏ن‏. چون ب‏ی‏کار‏ی‏ ز‏ی‏اد‏ شده است و هنوز در ا‏ی‏نچا‏ نظام ب‏ی‏مه‏ اجتماع‏ی‏ هست تنها فکر‏ی‏ که به مغز س‏ی‏است‏ سازان ا‏ی‏ن‏ مملکت رس‏ی‏ده‏ است ا‏ی‏نکه‏ بکوشند ا‏ی‏ن‏ پرداخت ها را کمتر و کمتر بکنند.
‏در‏ سالها‏ی‏ اخ‏ی‏ر،‏ اگرچه مقدار رسم‏ی‏ ب‏ی‏کار‏ی‏،‏ کاهش ‏ی‏افته‏ است ول‏ی‏ از طرف د‏ی‏گر،‏ مقدار فقر افزا‏ی‏ش‏ چشمگ‏ی‏ر‏ی‏ داشته است. بر‏ی‏تان‏ی‏ا‏ اگرچه به ادعا‏ی‏ دولت، « امروزه آن چنان اقتصاد‏ی‏ دارد که مورد حسادت همگان شده است»، ول‏ی‏،‏ در گزارش‏ی‏ در ژوئن 1994 م‏ی‏ خوان‏ی‏م‏ که « 10 درصد فق‏ی‏ر‏ ت‏ر‏ی‏ن‏ بخش جمع‏ی‏ت‏ در 25 سال گذشته وضع‏ی‏ شان بهبود ن‏ی‏افته‏ است و ‏ی‏ک‏ ششم فق‏ی‏ر‏ تر‏ی‏ن‏ بخش جمع‏ی‏ت‏ در دهه 1980 فق‏ی‏ر‏ تر شده اند». گزارش ادامه م‏ی‏ دهد که دردهه ها‏ی‏ 1950 و 1960 شماره کسان‏ی‏ که درآمدشان از نصف متوسط درآمد کشور کمتر بود از 5 م‏ی‏ل‏ی‏ون‏ به 3 م‏ی‏ل‏ی‏ون‏ تن رس‏ی‏د‏ ول‏ی‏ در د‏هه‏ 1980 ا‏ی‏ن‏ رقم به 11 م‏ی‏ل‏ی‏ون‏ نفر [ ‏ی‏عن‏ی‏ از هر پنچ تن‏ ‏ی‏ک‏ تن ]‌ رس‏ی‏ده‏ است »[1]. در 1995 گزارش شد که « فاصله ب‏ی‏ن‏ غن‏ی‏ و فق‏ی‏ر‏ در ا‏ی‏ن‏ کشور از هرزمان د‏ی‏گر‏ از جنگ دوم جهان‏ی‏ به ا‏ی‏ن‏ سو، ب‏ی‏شتر‏ شده است که باعث شده است م‏ی‏ل‏ی‏ونها‏ تن به حاش‏ی‏ه‏ نش‏ی‏ن‏ی‏ مجبور شوند». بعلاوه، از 1979 به ا‏ی‏ن‏ سو، 20 تا 30 در صد فق‏ی‏ر‏ تر‏ی‏ن‏ بخش جمع‏ی‏ت‏ از مزا‏ی‏ا‏ی‏ رشد اقتصاد‏ی‏ ب‏ی‏ نص‏ی‏ب‏ مانده اند و گستردگ‏ی‏ فقر در م‏ی‏ان‏ ساکنان غ‏ی‏ر‏ سف‏ی‏د‏ پوست بس‏ی‏ار‏ ب‏ی‏شتر‏ است»[2]. ارقام منتشره از سو‏ی‏ وزارت رفاه اجتماع‏ی‏ هم نشان م‏ی‏ دهد که درآمد10 در صد فق‏ی‏رتر‏ی‏ن‏ بخش جمع‏ی‏ت‏ در طول 1979-1992 پانزده در صد کاهش ‏ی‏افته‏ است . شماره خانوارهائ‏ی‏ که درآمدشان از نصف متوسط درآمد کشور کمتر است از 6 درصد در 1977 به 21 درصد در 1995 رس‏ی‏ده‏ است[3].
3
‏ضر‏ی‏ب‏ ج‏ی‏ن‏ی‏،‏ ‏ی‏عن‏ی‏ نسبت ب‏ی‏ن‏ فضا‏ی‏ ز‏ی‏ر‏ منحن‏ی‏ لورنز و خط برابر‏ی‏ کامل که در سال 1977 معادل 0.23 بود در 1991، با ب‏ی‏شتر‏ی‏ن‏ نرخ افزا‏ی‏ش‏ در جهان، به 0.34 رس‏ی‏د‏[4]. در پ‏ی‏وند‏ با توز‏ی‏ع‏ ثروت در جامعه، غن‏ی‏ تر‏ی‏ن‏ 10 درصد جمع‏ی‏ت‏ 53 در صد ثروت ها را در اخت‏ی‏ار‏ داشت و وقت‏ی‏ که بازار سهام در دهه 1980 رونق گرفت، در آمد ها‏ی‏ ناش‏ی‏ از سرما‏ی‏ه‏ گزار‏ی‏ در بازار سهام ب‏ی‏شتر‏ از مزدها افزا‏ی‏ش‏ ‏ی‏افت‏[5]. در روزنامة گارد‏ی‏ن،‏ اخ‏ی‏را‏ خلاصه ا‏ی‏ از ‏ی‏ک‏ گزارش چاپ شده است که نشان م‏ی‏ دهد که « والد‏ی‏ن‏ی‏ که با کمک ها‏ی‏ مال‏ی‏ دولت زندگ‏ی‏ م‏ی‏ کنند برا‏ی‏ تدارک حداقل لازم برا‏ی‏ زندگ‏ی‏ ‏ی‏ک‏ کودک ز‏ی‏ر‏ 2 سال هفته ا‏ی‏ 6 ل‏ی‏ره‏ استرل‏ی‏نگ‏ و برا‏ی‏ کودکان ب‏ی‏ن‏ 2 تا 5 سال، هفته ا‏ی‏ 11 ل‏ی‏ره‏ استرل‏ی‏نگ‏ کسر‏ی‏ دارند. در هم‏ی‏ن‏ گزارش آمده است که اگر ا‏ی‏ن‏ خانواده ها هفته ا‏ی‏ 15 ل‏ی‏ره‏ استرل‏ی‏نک‏ ب‏ی‏شتر‏ داشته باشند «د‏ی‏گر‏ لازم ن‏ی‏ست‏ ب‏ی‏ن‏ غذا خودرن و ‏ی‏ا‏ صرف هز‏ی‏نه‏ برا‏ی‏ گر‏م‏ کردن خانه و‏ی‏ا‏ پرداخت صورت حسابها انتخاب نما‏ی‏ند‏»‏ [6]. به گفته پرفسور تاونزند، س‏ی‏است‏ مداران از احزاب گوناگون در ا‏ی‏ن‏ کشور با کم بها دادن به مسئله فقر و ندار‏ی‏ در ا‏ی‏ن‏ کشور مسئول‏ی‏ت‏ مشترک دارند و ادامه داد « برخورد به فقر در ا‏ی‏ن‏ کشور با د‏ی‏گر‏ کشورها تفاوت دارد ، ‏ی‏عن‏ی‏،‏ فقر را جد‏ی‏ نم‏ی‏ گ‏ی‏رند‏»‏[7].
‏وقت‏ی‏ در اقتصاد‏ی‏ مثل اقتصادبر‏ی‏تان‏ی‏ا،‏ نت‏ی‏جه‏ کاهش نامعقول نقش دولت ا‏ی‏ن‏ باشد ترد‏ی‏د‏ نداشته باش‏ی‏د‏ که پ‏ی‏ آمد ا‏ی‏ن‏ کار در جوامع توسعه ن‏ی‏افته‏ که هزار و ‏ی‏ک‏ مشگل د‏ی‏کر‏ هم دارند به مراتب بد تر و هراس انگ‏ی‏ز‏ تر خواهد بود . به ا‏ی‏ن‏ ترت‏ی‏ب‏ کماکان بر ا‏ی‏ن‏ عق‏ی‏ده‏ ام که در جوامع‏ی‏ ‏چون‏ ما دولت با‏ی‏د‏ در ته‏ی‏ه‏ و تدارک بس‏ی‏ار‏ی‏ از پ‏ی‏ش‏ شرط ها‏ی‏ توسعه نقش برجسته ا‏ی‏ ا‏ی‏فا‏ کند. به آموزش و بهداشت مملکت برسد. در راهها و راه آهن ها سرما‏ی‏ه‏ گزار‏ی‏ کند. اگرچه به حال مملکت توجه م‏ی‏ کند ول‏ی‏ از برنامه ر‏ی‏ز‏ی‏ برا‏ی‏ آ‏ی‏نده‏ هم غفلت نکند. دورنما‏ی‏ فکر‏ی‏ش‏ مشخص و معلوم باشد. منظورم ا‏ی‏ن‏ ن‏ی‏ست‏ که ه‏ی‏چ‏ وقت نظرش را راجع به ه‏ی‏چ‏ چ‏ی‏ز‏ تغ‏یی‏ر‏ ندهد، نه، ا‏ی‏ن‏ کار احمقانه ا‏ی‏ست‏ که کس‏ی‏ بر ‏ی‏ک‏ د‏ی‏دگاه‏ اشتباه پا فشار‏ی‏ بکند، و ل‏ی‏ در ع‏ی‏ن‏ حال ا‏ی‏ن‏ البته مهم است که برا‏ی‏ فرداها‏ی‏ ن‏ی‏امده‏ هم با‏ی‏د‏ آماده بود و برا‏ی‏ آن برنامه ر‏ی‏ز‏ی‏ کرد. چن‏ی‏ن‏ دولت‏ی‏ با‏ی‏د‏ ت‏وانش‏ را از مردم بگ‏ی‏رد‏ و خود را خدمت گزار همان مردم بداند. و چون توانش را از مردم م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ پس با‏ی‏د‏ به هم‏ی‏ن‏ مردم پاسخ گو باشد و ا‏ی‏ن‏ را به عنوان ‏ی‏ک‏ اصل بپذ‏ی‏رد.
4
‏از‏ همان وقت‏ی‏ که دولت‏ی‏ خودش را به جا‏ی‏ ا‏ی‏نکه‏ خدمت گزار مردم بداند ق‏ی‏م‏ و سرپرست مردم م‏ی‏ داند، کار شروع م‏ی‏ کند به خراب و خراب تر شدن. کارها پ‏ی‏ش‏ نم‏ی‏ رود و لنگ م‏ی‏ ماندو منابع تلف م‏ی‏ شوند. دولت در چشم مردم مشروع‏ی‏ت‏ خود را از دست م‏ی‏ دهدو ا‏ی‏ن‏ به واقع بدبخت‏ی‏ عظ‏ی‏م‏ی‏ اس‏ت‏ که پ‏ی‏ آمدها‏ی‏ش‏ برا‏ی‏ توسعه به راست‏ی‏ هراس انگ‏ی‏ز‏ اند. البته منظورم ا‏ی‏ن‏ ن‏ی‏ست‏ که مدل‏ی‏ مثل آنچه که در شورو‏ی‏ سابق بود را برا‏ی‏ جوامع‏ی‏ چون ا‏ی‏ران‏ مناسب بدانم . نة اصلا و ابدا. ول‏ی‏ با‏ی‏د‏ واقع‏ی‏ت‏ ها را د‏ی‏د‏ و پذ‏ی‏رفت‏ وبر اساس آن واقع‏ی‏ت‏ ها برنامه ر‏ی‏ز‏ی‏ کرد. ترد‏ی‏د‏ ندارم که ‏در‏ جامعه ا‏ی‏ چون ما اکر به راست‏ی‏ نگران توسعه هست‏ی‏م‏ ، دولت با‏ی‏د‏ نقش ارشاد‏ی‏ ا‏ی‏فا‏ نما‏ی‏د.
‏پس،‏ من توسعه را به صورت تحولات‏ی‏ چند بُعد‏ی‏ در مجموعه ا‏ی‏ از متغ‏یی‏ر‏ ها‏ی‏ به هم مرتبط ارز‏ی‏اب‏ی‏ م‏ی‏ کنم . ‏ی‏عن‏ی‏ توسعه هم بُعد اقتصاد‏ی‏ دارد هم بُعد س‏ی‏اس‏ی‏ و هم اجتماع‏ی‏ و هم البته که بُعد فرهنگ‏ی.
‏در‏ بُعد اقتصاد‏ی‏ ، منظورم ا‏ی‏ن‏ است که ‏ی‏ک‏ حداقل‏ی‏ از امکانات برا‏ی‏ همگان مه‏ی‏ا‏ ست. کس‏ی‏ با گرسنک‏ی‏ نم‏ی‏ خوابد. کم‏ی‏ از ب‏ی‏ خانمان‏ی‏ دربدر نم‏ی‏ شود. هر آنکس‏ی‏ که م‏ی‏ خواهد کار بکند، م‏ی‏ تواند کار‏ی‏ درخورتوان و قابل‏ی‏تش‏ پ‏ی‏دا‏ بکند. آنکه ب‏ی‏کار‏ م‏ی‏ شود ، م‏ی‏ تواند بدون وقفه کار د‏ی‏گر‏ی‏ که با قابل‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ش‏ هم خوان‏ی‏ دارد پ‏ی‏دا‏ کند. نه ا‏ی‏نکه‏ م‏ی‏لغ‏ مصرف زدگ‏ی‏ باشم ول‏ی‏ امکانات ماد‏ی‏ در اخت‏ی‏ار‏ ب‏ی‏شتر‏ی‏ن‏ بخش از جمع‏ی‏ت‏ قرار م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏. ا‏ی‏ن‏ البته مهم است که ا‏ی‏ن‏ ها از ک‏ی‏سه‏ آ‏ی‏ندگان‏ تام‏ی‏ن‏ نم‏ی‏ شود. ‏ی‏عن‏ی‏ به بهداشت مح‏ی‏ط‏ ز‏ی‏ست‏ ب‏ی‏ توجه‏ی‏ نم‏ی‏ شود. منابع طب‏ی‏ع‏ی‏ ، به ‏و‏ی‏ژه‏ در وضع‏ی‏ت‏ی‏ که غ‏ی‏ر‏ قابل جا‏ی‏گز‏ی‏ن‏ی‏ اند با احت‏ی‏اط‏ هز‏ی‏نه‏ م‏ی‏ شوند و آنچه که هز‏ی‏نه‏ م‏ی‏ شود با ا‏ی‏ن‏ هدف هز‏ی‏نه‏ م‏ی‏ شوند که هم نسل ها‏ی‏ حاضر از آن بهره مند شوند و هم نسل ها‏ی‏ آ‏ی‏نده‏. در ا‏ی‏ن‏ دوره ا‏ی‏ که ما زندگ‏ی‏ م‏ی‏ کن‏ی‏م‏ نم‏ی‏ توان و به گمان من نبا‏ی‏د‏ هدف را خود کفائ‏ی‏ اقتصا‏د‏ی‏ قرار داد بلکه با‏ی‏د‏ بر اساس امکانات مملکت‏ی‏ کوش‏ی‏د‏ که ب‏ی‏شتر‏ی‏ن‏ بهره ها را برد. اگرچه مناسبات حاکم بر اقتصاد ب‏ی‏ن‏ الملل‏ی‏ سالم ن‏ی‏ست‏ ول‏ی‏ م‏ی‏ توان با جد‏ی‏ت‏ و پشتکارضرر ها‏ی‏ ناش‏ی‏ از ا‏ی‏ن‏ مناسبات را به حداقل تقل‏ی‏ل‏ داد. به اشاره م‏ی‏ گذرم که برا‏ی‏ نمونه کشورها‏ی‏ منطقه م‏ی‏ ت‏وانند‏ و با‏ی‏د‏ برا‏ی‏ ا‏ی‏نکه‏ ا‏ی‏ن‏ ضرر ها را تخف‏ی‏ف‏ بدهند با ‏ی‏کد‏ی‏گر‏ همکار‏ی‏ ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ ب‏ی‏شتر‏ی‏ داشته باشندو حت‏ی‏ ‏ی‏ک‏ بازار مشترک اسلام‏ی‏ و‏ی‏ا‏ منطقه ا‏ی‏ تشک‏ی‏ل‏ بدهند. برسر را ه تجارت با ‏ی‏کد‏ی‏گر‏ موانع تجار‏ی‏ را رفع کنندو حت‏ی‏ در زم‏ی‏نة‏ س‏ی‏است‏ ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ با ‏ی‏کد‏ی‏گر‏ تبادل نظر کنن‏دو‏ بکوشند در مذاکرات ب

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

خرید فایل نظام اداری اقتصادی جنوب شرق آسیا

نظام اداری اقتصادی جنوب شرق آسیا

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 5
حجم فایل: 10 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏اقتصاد ، سیاست و تکنولوژی اطلاعات
‏
‏پیشرفت سریع تکنولوژی اطلاعات جنوب شرق آسیا در سال 1997 با آشفتگی شدیدی مواجه شد . این سالی بود که پیشرفت معجزه آسای مالی آسیایی ها از مسیر خارج شد ، و مانند یک مارپیچ بحران اقتصادی از یک کشور به سرتاسر شرق و جنوب شرق آسیا حرکت نمود . ضعف در اقتصاد کره ، ژاپن ، و تایلند به خوبی قابل استناد است ، و به نظر می رسد هر یک از کشورها سرسختانه تلاش می کنند تا مسائلشان را پوشش دهند . نهادهای مالی در این کشورها و تعدادی دیگر از کشورهای آسیایی بواسطه ی وام های بدون برنامه ضعیف شدند ، شکست در جنبش اقتصادی ، اطمینان سرمایه گذاران را از بین برد . یکی از دلایل بر انگیزاننده بحران تمام عیار ، کاهش نرخ Thai Bhat‏ در ماه جولای بود . و در ماههای متعاقب بعدی ، این کاهش بسیار پیش رونده بود . اندونزی یکی از کشورهای درگیر در این ضربه ی سخت بود ، کشوری که در آن ارزش Rupiah‏ (واحد پول اندونزی) در برابر پول های رایج بین المللی عمده کاهش نرخ سختی داشت .
‏در سرتاسر جنوب شرق آسیا ، فرضی وجود دارد مبنی بر اینکه ثبات حکومت به پیوستگی رشد " ثروت و در آمدهای شخصی شهروندان " وابسته است . این عقیده در انحطاط اقتصادی از سال 1997 تا سال 1998 به خوبی مورد آزمون قرار گرفت و ثابت شد . ممکن است چنین فرض شود که انتقال حکومت در تایلند و اندونزی به مثابه پی آمد مستقیم یا غیر مستقیم مشکلات مالی ، بوده است . از این دو ، مورد قابل توجه تر اندونزی است که در آن رییس جمهور سوهارتو پس از سرنگونی سوکارنو از سی سال قبل قدرت را در دست گرفت . البته ، در انحطاط دولت سوهارتو عوامل دیگری بجز رکود اقتصادی نیز موثر بود .
‏اوضاع سیاسی اندونزی در سال 1998 بعد از انتخاب بی جی حبیب در ماه ژانویه که نشان از فساد رییس جمهوری سوهارتو داشت ، بسرعت رو به انحطاط رفت . در ماه های بعد ، اعتراضات دانشجویی در شهر های اصلی ، مخصوصاً جاکارتا تشدید شد . در خلال این اغتشاش ، اینترنت توانایی تعیین کننده ای را در ارتباطات بین مخالفان و معترضین موجب شد . در دوازدهم می همان سال زمانی که 5 دانشجو بوسیله ی پلیس در اعتراضات دانشگاه تریساکتی کشته شدند ، اغتشاش اوج گرفت . عواقب بعدی این امر ، تظاهرات در اطراف کشور بود که خشونت بیشتری تولید کرد ، و در پانزدهم می وقتی بیش از 500 تن از معترض کشته شدند شورش به نهایت رسید ( “
‏2
Indonesia awakes,” 1998‏). و بدینسان سوهارتو به عنوان چهره ای خونریز معرفی و غیر قابل دفاع شد ، و در بیست و یکم می 1998 ، دولت وی سقوط کرد .
‏در یافتن پاسخ به بحرانی مانند انتقال قدرت اندونزی ، رسانه های رادیو و تلویزیون جنوب شرق آسیا خود را در تکنولوژی نوین کامپیوتر مستغرق یافتند . تکنولوژی های دیگری مانند شبکه های خبری تلویزیون ماهواره ای ، ویدئو ، ویدئو سی دی ها ، دی وی دی ها ، و تلویزیون های کابلی در خلال دهه ی 1970 و 1980 گسترش زیادی داشت . اما گسترش اینترنت ،چالش غیر مترقبه ی بزرگی را در بازارهای سخن پراکنی ارائه نمود که بسیار فراگیر تر از معمول بود . در حالی که حکومت ها جریان اطلاعات را در حریم هایشان کنترل می کردند ، امکان کنترل تگنولوژی جدید به همان شیوه ی گذشته نبود . نیروی اپوزیسیون اندونزیایی ، در بهره برداری از اینترنت متخصص بود . آنها دریافتند که اینترنت گنجایش عظیمی برای ارتباطات در سرتاسر مجمع الجزایر را موجب می شود . اپوزیسیون ضد سوهارتو از اتاق های گفتگوی اینترنتی ، پست های ایمیل ، و وب سایت ها در مبارزاتشان برای بیرون راندن حکومت از قدرت استفاده کردند . این ابزارهای ارتباطی از حکومت اتوریته ای که در نهضت عمومی مصاف با رژیم جاکارتا فاقد منزلت بود ، توانایی بیشتری داشت . مقابله تنها از سوی مدعیان جدید حکومت صورت نمی گرفت ، این نهضت همچنین متشکل از گروههایی بود که برای استقلال و خودمختاری از حکمت مرکزی اندونزی تلاش می کردند . برجسته ترین استقلال طلب ها در استان های آسه ، تیمور
‏3
‏شرقی و ایرین جاوا مبارزه می کردند .
‏اما اینترنت فقط بوسیله ی گروه های اپوزیسیون و طرفدارانشان استفاده نمی شد ، شهروندان معمولی از رشد پر شتاب توانایی های وابسته به اطلاعات و سودمندی در وضعیت سیاسی بنیاد نهاده شده بر مبنای آن تهییج می شدند . شاید مهمترین و بانفوذترین کانال اطلاعاتی اینترنتی در اندونزیUS-based‏ Indonesia‏ و فضای ایمیل " apakabar‏ " باشد . این فضا توسط شخصی به نام T. Basuki‏ راه اندازی شده بود که به مثابه عاملی برای " کمک به آگاهی اجتماعی اندونزیایی ها در نیاز برای تغییر و تشویق کننده مباحثات باز و دموکراتیک بر روی مسائل" بود (Pabico, 1999‏) . البته صحت گزارش ها اغلب مشکوک بود . توصیفات نامنظم ناظران نبایستی چندان معتبر باشد ، و قضایایی دیگری نیز وجود داشت ، از جمله افسانه های منتشر شده در خلال "نت" که کاملاً به جهت بهره برداری های سیاسی انجام می گرفت .
‏در تحولات سیاسی کشور اندونزی نقش حیاتی بازی شده توسط اینترنت یگانگی نارضایتی بود ، برای اندونزیایی ها اهمیتی نداشت که آنها کجا زندگی می کردند . وضعیت جغرافیای جزیره ای اندونزی ، معمولاً عملکردی بازدارنده در برابر کنش هماهنگ سراسری است ، اما اینترنت آنها را با همدیگر هماهنگ کرد و نه تنها مردم پراکنده سرتاسر مجمع الجزایر را ، بلکه حتی آنانی که در خارج زندگی می کردند نیز در پیوستگی نزدیکی قرار داشتند . یکی از چنین اشخاص ساکن در خارج Abigail Abrash‏ بود ، یک اندونزیایی که به استخدام Robert F‏ (مجمع یادبود کندی برای حقوق انسانی در واشینگتن ، دی سی) در آمده بود . وقتی پریشانی و خشونت در جاکارتا مشکلاتی برای کنترل رویدادها بوجود آورد ، او بدون تاخیر به ایالات متحده آمده بود . هنگامی که گزارشگران ، گزارش های رسانه های خبری در مورد میل لیست های اندونزی را از خبرنگاران در اندونزی دریافت و پخش می کردند ، Abrash‏ با حیرت در یافت که " حتی شهر های دور افتاده در بورنئو اندونزی (
‏4
Kalimantan‏) ، سیم کشی شده بود ." او راجع به این موضوع معتقد است که " در کشور گسسته ای مانند اندونزی ، به نظر می رسد در چنین زمانی "نت" کاربرد زیادی برای ایجاد ارتباط در بین مردم دارد ." گمنامی و وسعت در استفاده از اینترنت به گروه های اپوزیسیون امنیت بیشتری را عرضه می کند . نویسنده یکی از گروه های چت می گوید ، "گفته های یک یا دو نفر (مخالف سوهارتو) به آسانی بارز و سرکوب می شود اما در مورد یک یا دو میلیون نفر موضوع به این سادگی نیست "
‏( Marcus, 1998‏) .
‏روزنامه های آنلاین و دیگر اخبار سایت ها منابع مهم در دسترسی هستند که به اطلاعات در "نت" افزوده شده اند . شبکه های خبری بین المللی مانند BBC‏ و CNN‏ بوسیله ی استفاده کنندگان اینترنت مورد توجه بوده اند . Singapore’s Straits Times‏ یکی از گسترده ترین شبکه های پوشش دهنده خبر در سرتاسر جنوب شرق آسیا است . این روزنامه آن لاین پیشآمدهای بزرگی مانند پی آمد ناشی از آشفتگی در اندونزی را گزارش می کرد . این روزنامه ادعا داشت در خلال سال 1998 ، نسبت به سال های قبل ، 40 درصد رشد داشته است که 25 درصد این رشد به سبب خوانندگان خارجی بوده است . روزنامه اذعان می دارد که پوشش آشفتگی ها در اندونزی و اخراج و محاکمه متعاقب معاون نخست وزیر مالزی انور ابراهیم مسبب این رشد بوده است . روزنامه نگار روزنامه ی آن لاین Straits Times ‏، Raoul Le Blond‏ ، گواهی های عینی یی را شرح می دهد که از طریق ایمیل از خوانندگانش دریافت کرده است . او گزارش کرد که از اندونزیایی های چینی الاصل پیام هایی مبنی بر درخواست انتشار روزنامه ی آن لاین دریافت کرده است زیرا "تمام رسانه های محلی آنان مسدود شده است " (“ST‏ Interactive,” 1998‏)

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

خرید فایل نفت و اقتصاد

نفت و اقتصاد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 31
حجم فایل: 20 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 31 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏نفت و اقتصاد :
‏مقدمه
‏نفت به عنوان مهم ترین مقوله اقتصادی ، سیاسی سده اخیر ، داستاها و آموزه های عبرت انگیز و شنیدنی دارد . اتفاقات پیرامون این مهم چنان حیرت آور است که روایت آن یک رسالت خطیر برای ما و بازخوانی مضمونش یک وظیفه ملی فرا روی آحاد مردم به ویژه نسل جوان کشورمان است و با نگاهی به گذشته ملت ایران که به ‏هیچ روی انقیاد و ‏وابستگی را در طول تاریخ برنتابده و عزت و سربلندی را هرگز بر تن آسایی و تحقیر نفروخته است در یکی از این فرازها ی بلند مبارزات خود ملی شدن صنعت را با سرافرازی به دست آورد ولیکن از آنجا ‏که تامین منابع ملی در حکومت خودکامه و غیر مردمی منبعث از کودتای سیاه آن دوران ممکن نبود ملی شدن واقعی صنعت نفت کشور عملا با وقوع پدیده بزرگ دوران معاصر یعنی پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) محقق شد و ‏برای تحقق یا اعمال حاکمیت راستین ملی و اراده مردم بر منابع نفتی و صنعت نفت خود استوار گشت بنابراین با پیروزی انقلاب اسلامی به رنگ راهبرد این صنعت در راستای منافع ملی و استقلال کشور دگرگون شد و اهداف نوینی بر اداره این صنعت مرتب ‏گردید. در بعد کلان، کوشش برای رهایی از اقتصاد متکی به صادرات نفت با اندیشه ایجاد صنایع تبدیل، توسعه صنعت نفت پتروشیمی و حصول ارزش افزوده و سیاست تبدیل سرمایه های زیرزمینی به سرمایه های روزمینی در دستور و برنامه کار قرار گرفت.
‏2
‏موقعیت های درآمدی :
‏واقعیت این است که فعالیتهای نفتی منطقه خلیج فارس کمتر از هر منطقه دیگر تولید کننده نفت جهان در سیستم اقتصاد جهانی ادغام شده است قسمت عمده صنعت نفت منطقه همچنان فاقد کارایی و سودمندی لازم است. دولتهای منطقه به ندرت قادر‏ ‏ بوده اند فعالیتهای اقتصادی موفقیت آمیزی داشته باشند. این در حالی است که خلیج فارس برای شرکت های نفتی بین المللی به ویژه شرکتهای بزرگ دارای موقعیتی استثنائی وتحریک کننده است. این منطقه با در اختیار داشتن ذخائر عظیم نفت و گاز از مهمترین اقلیمهای جهان به شمار می رود زیرا بیش از 700 میلیارد شبکه نفت خام‏ ‏ (در حدود 3/65 درصد از کل ذخایر نفت جهان ) در قلب زمینهای این منطقه جای دارد ذخائر نفت این منطقه به طور فزاینده رکوردهای جدید بر جای می گذارد. به گونه ای که مهمترین کشوره‏ای صنعتی جهان همچنان به نفت خلیج‏ فارس وابسته خواهند ماند.‏
‏پارس جنوبی گنجی برای آینده :
‏4
‏پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی جهان است که به واسطه آن، ایران در عرصه گاز و منابع هیدروکربوری درجای دوم ایستاده است. بی شک ‏عظمت و سترگی ‏این میدان باعث شده است تا بسیاری از برنامه های توسعه صنعت گاز در کشور حول محور پارس جنوبی گردد. میدان گازی جنوبی از اکتشافات شرکت ملی نفت ایران است که وسعت این میدان 7 هزار و 700 کیلو متر مربع است. و بخش متعلق به ایران 3700 کیلومتر مربع است. با توجه به وسعت میدان گازی پارس جنوبی با توسعه آن در فازهای مختلف در نظر گرفته شده و اراضی نزدیک به عسلویه که در 270 کیلومتری جنوب شرقی بوشهر و همچنین در فاصله 1200 کیلومتری تهران و همچنین در فاصله 570 یلومتری غرب بندرعباس واقع شده است، به عنوان منطقه ساحلی برای ایجاد تاسیسات خشکی و توسعه مرحله این میدان انتخاب شذده است.
‏در سال 1377 تاسیس شد. ضمنا به منظور گسترش فعالیت های اقتصادی در محل اجرای طرح، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به تصویب شورای عالی مناطق آزاد رسیده و ابلاغ شده است. برای بهره برداری از این میدان تا کنون 25 فاز به طور مشخص در دستور کار قرار گرفته است و 5 فاز از طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبس به بهره برداری رسیده است که به تعبیری از نحل همین 5 فاز میزان تولید ناخالص ملی ایران
‏5
‏5 درصد رشد کرده است درآمد این 5 فاز را در حدود 7 میلیارد و پانصد میلیون دلار در سال برآورد کرده اند به تعبیری هیچ سرمایه گذاری در کشور مانند آنچه در پارس جنوبی رخ داده است جوابگو نیست و هر چه در این عرصه سرمایه گذاری شود با توجه به درآمد بالایی که در پی دارد می تواند بسیار مثبت و سازنده تلقی شود در حالی که در پارس جنوبی به زحمت 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم شده است در یک سال درآمد آن بیش از 7 میلیارد بوده است که رقمی بسیار امیدوار کننده و اطمینان بخش است لازم به ذکر است که فازهای 6 تا 8 نیز 85 درصد پیشرفت داشته اند و اطمینان بخش است لازم به ذکر است که فازهای 6 تا 8 نیز 85 درصد پیشرفت داشته اند و سال آینده بهره برداری می رسند. فاز 12 که امسال قرار داد آن منعقد شده 3 برابر فاز یک تولید خواهد داشت فازهای 15 و 16 به صورت ترک تشریفات مناقصه به قرارگاه ‏خاتم واگذار شده است. قراداد فاز 11، با شرکت توتال بسته شده ایت موافقت نامه فاز 13 ‏ باشل مبادله شده و آنها مشغول مهندسی پایه هستند فاز 14 توسط شرکت پتروشیمی برای تولید GTL‏ برنامه ریزی شده و بخش بالا دستی آن نیز توسط پتروشیمی راه اندازی می شود. پیش بینی می شود که در 10 سال آینده 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری در این منطقه می شود در قانون برنامه سوم ، 2 تبصره به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اختصاص داده شده بود و در 2 سال گذشته

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود رایگان گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار 17 ص

گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار 17 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 17
حجم فایل: 30 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار
‏افراط‏ ‏و‏ ‏تفریط‏ ‏در‏ ‏زمینه‏ ‏حدود‏ ‏دخالت‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏طول‏ ‏تاریخ‏ ‏اقتصادی‏ ‏بشر‏ ‏هم‏ ‏در‏ ‏مکاتب‏ ‏فکری‏ ‏و‏ ‏هم‏ ‏در‏ ‏تجارب‏ ‏کشورهای‏ ‏مختلف‏ ‏به‏ ‏وضوح‏ ‏دیده‏ ‏می‏‏‏شود‏. ‏مکتب‏ ‏کلاسیک‏ ‏با‏ ‏نادیده‏ ‏گرفتن‏ ‏عدم‏ ‏تعادل‏‏‏ها،‏ ‏انحصارگری‏‏‏ها‏ ‏و‏ ‏بی‏‏‏عدالتی‏‏‏های‏ ‏اجتماعی‏-‏اقتصادی‏ ‏مدل‏ ‏اقتصاد‏ ‏آزاد‏ ‏را‏ ‏طراحی‏ ‏می‏‏‏کند‏. ‏در‏ ‏مقابل‏ ‏کمونیسم‏ ‏در‏ ‏یک‏ ‏واکنش‏ ‏افراطی‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏اقتصاد‏ ‏آزاد‏ ‏نظام‏ ‏متمرکز‏ ‏اقتصادی‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏پی‏ ‏می‏‏‏گیرد‏ ‏و‏ ‏انگیزه‏‏‏های‏ ‏فردی‏ ‏و‏ ‏آزادی‏‏‏های‏ ‏انسانی‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏اسارت‏ ‏بوروکراسی‏ ‏دولتی‏ ‏قرار‏ ‏می‏‏‏دهد‏. ‏عدم‏ ‏انعطاف‏‏‏پذیری‏ ‏و‏ ‏اعتدال‏ ‏در‏ ‏نظام‏ ‏کمونیسم‏ ‏علی‏‏‏رغم‏ ‏موفقیت‏‏‏های‏ ‏اولیه‏ ‏در‏ ‏نهایت‏ ‏به‏ ‏فروپاشی‏ ‏و‏ ‏اضمحلال‏ ‏کشیده‏ ‏می‏‏‏شود‏. ‏تفکر‏ ‏حاکمیت‏ ‏بازار‏ ‏به‏ ‏تدریج‏ ‏نقایص‏ ‏و‏ ‏شکست‏‏‏هایی‏ ‏را‏ ‏ظاهر‏ ‏می‏‏‏سازد‏ ‏و‏ ‏اندیشه‏‏‏های‏ ‏بعدی‏ ‏همچون‏ ‏نئوکلاسیک‏ ‏به‏ ‏اعتدال‏ ‏و‏ ‏انطباق‏ ‏تئوری‏ ‏با‏ ‏ضرورت‏‏‏های‏ ‏اقتصادی‏ ‏و‏ ‏اجتماعی‏ ‏زمان‏ ‏می‏‏‏پردازد‏ ‏تا‏ ‏اینکه‏ ‏این‏ ‏سیستم‏ ‏با‏ ‏بحران‏ ‏بزرگ‏ ‏دهه‏ 20 ‏و‏ ‏اوایل‏ ‏دهه‏ 30 ‏روبرو‏ ‏می‏‏‏شود‏ ‏و‏ ‏مکتب‏ ‏کینزی‏ ‏نجات‏ ‏سیستم‏ ‏سرمایه‏‏‏داری‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏دخالت‏ ‏بیشتر‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏امور
2
‏ ‏اقتصادی‏ ‏می‏‏‏یابد.
‏ ‏ ‏عدم‏ ‏توفیق‏ ‏مکانیزم‏ ‏بازار‏ ‏در‏ ‏حل‏ ‏مسایل‏ ‏کشورهای‏ ‏جهان‏ ‏سوم‏ ‏بسیار‏ ‏ملموس‏‏‏تر‏ ‏بوده‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏کشورها‏ ‏انعطاف‏‏‏ناپذیری‏‏‏های‏ ‏ساختاری،‏ ‏عدم‏ ‏تعادل‏‏‏ها‏ ‏و‏ ‏دوگانگی‏‏‏های‏ ‏فنی‏ ‏و‏ ‏سازماندهی،‏ ‏ضرورت‏ ‏دخالت‏ ‏دولت‏ ‏را‏ ‏صدچندان‏ ‏نمود‏. ‏براین‏ ‏اساس‏ ‏در‏ ‏اغلب‏ ‏کشورهای‏ ‏جهان‏ ‏سوم‏ ‏دولت‏ ‏علاوه‏ ‏بر‏ ‏پروژه‏‏‏های‏ ‏زیرساختی‏ ‏و‏ ‏تأمین‏ ‏کالاهای‏ ‏عمومی،‏ ‏فعالیت‏‏‏های‏ ‏گسترده‏‏‏ای‏ ‏از‏ ‏جمله‏ ‏کشف‏ ‏و‏ ‏استخراج‏ ‏معادن،‏ ‏انحصار‏ ‏ورود‏ ‏و‏ ‏خروج‏ ‏کالاها،‏ ‏انجام‏ ‏فعالیت‏ ‏بیمه‏ ‏و‏ ‏بانکداری‏ ‏و…‏را‏ ‏نیز‏ ‏برعهده‏ ‏گرفت‏. ‏دخالت‏ ‏ناهماهنگ‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏تعیین‏ ‏نرخ‏ ‏ارز،‏ ‏مقررات‏ ‏بدون‏ ‏برنامه‏ ‏در‏ ‏صادرت‏ ‏و‏ ‏واردات،‏ ‏تأکید‏ ‏بر‏ ‏نرخ‏ ‏بهره‏ ‏بسیار‏ ‏پایین‏‏‏تر‏ ‏از‏ ‏نرخ‏ ‏تورم،‏ ‏سهمیه‏‏‏بندی‏‏‏ها،‏ ‏ایجاد‏ ‏موانع‏ ‏حمایتی‏ ‏شدید،‏ ‏ارائه‏ ‏امتیازهای‏ ‏ویژه‏ ‏به‏ ‏گروه‏‏‏های‏ ‏ذینفع،‏ ‏عدم‏ ‏توانمندی‏ ‏در‏ ‏ارائه‏ ‏خدمات‏ ‏مورد‏ ‏نیاز‏ ‏واحدهای‏ ‏خصوصی‏ ‏در‏ ‏فرآیند‏ ‏رشد،‏ ‏اختلالات‏ ‏و‏ ‏موانع‏ ‏توسعه‏ ‏را‏ ‏گسترده‏ ‏نمود‏. ‏بنابراین‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏گذشت‏ ‏حدود‏ ‏نیم‏ ‏قرن،‏ ‏فرضها‏ ‏و‏ ‏باورهای‏ ‏اولیه‏ ‏دولتی‏ ‏کردن‏ ‏فعالیت‏‏‏ها‏ ‏زیر‏ ‏سؤال‏ ‏رفت‏ ‏و‏ ‏این‏ ‏اقدامات‏ ‏افراطی‏ ‏پدیده‏ ‏دیگری‏ ‏را
3
‏ ‏به‏ ‏نام‏ ‏«‏شکست‏ ‏دولت‏»‏ ‏در‏ ‏مقابل‏ ‏«‏شکست‏ ‏بازار‏»‏ ‏با‏ ‏تأکید‏ ‏بر‏ ‏عدم‏ ‏کارآیی‏ ‏و‏ ‏اتلاف‏ ‏منابع‏ ‏به‏ ‏وجود‏ ‏آورد‏.
‏ ‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏کلی‏ ‏از‏ ‏دهه‏ 1980 ‏به‏ ‏بعد‏ ‏چرخش‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏بازار‏ ‏در‏ ‏اکثر‏ ‏کشورها‏ ‏مشاهده‏ ‏می‏‏‏شود‏ ‏و‏ ‏دهه‏ 1990 ‏را‏ ‏می‏‏‏توان‏ ‏دهه‏ ‏خصوصی‏‏‏سازی‏ ‏و‏ ‏گرایش‏ ‏به‏ ‏اقتصاد‏ ‏بازار‏ ‏نام‏‏‏گذاری‏ ‏کرد‏. ‏در‏ ‏این‏ ‏دهه‏ ‏بسیاری‏ ‏از‏ ‏کشورهای‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏توسعه‏ ‏برحسب‏ ‏ضروریات‏ ‏و‏ ‏مقتضیات‏ ‏زمان‏ ‏برای‏ ‏دستیابی‏ ‏به‏ ‏رشد‏ ‏و‏ ‏توسعه‏ ‏اقتصادی‏ ‏مطلوب‏ ‏سعی‏ ‏در‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏قوانین‏ ‏بازار‏ ‏نموده‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏منظور‏ ‏فائق‏ ‏آمدن‏ ‏بر‏ ‏مشکلات‏ ‏عظیم‏ ‏اقتصادی‏ ‏خود‏ ‏به‏ ‏فکر‏ ‏کاهش‏ ‏دخالت‏‏‏های‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏فعالیت‏‏‏‏های‏ ‏اقتصادی‏ ‏و‏ ‏متعاقباً‏ ‏خصوصی‏‏‏سازی‏ ‏مؤسسات‏ ‏تولیدی‏ ‏و‏ ‏تجاری‏ ‏تحت‏ ‏کنترل‏ ‏دولت‏ ‏افتادند‏.
‏ ‏ ‏در‏ ‏کشور‏ ‏ما‏ ‏نیز‏ ‏مباحث‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏خصوصی‏‏‏سازی‏ ‏و‏ ‏کاهش‏ ‏دخالت‏‏‏های‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏اقتصاد‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏جدی‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏انقلاب‏ ‏از‏ ‏برنامه‏ ‏سوم‏ ‏توسعه‏ ‏مورد‏ ‏توجه‏ ‏قرار‏ ‏گرفت‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏همین‏ ‏راستا‏ ‏در‏ ‏برنامه‏ ‏چهارم‏ ‏که‏ ‏اکنون‏ ‏در‏ ‏آستانه‏ ‏تصویب‏ ‏و‏ ‏اجرای‏ ‏آن‏ ‏قرار‏ ‏داریم،‏ ‏حرکت‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏اقتصاد‏ ‏بازار‏ ‏و‏ ‏ایجاد‏ ‏شرایطی
4
‏ ‏رقابتی‏ ‏و‏ ‏کاهش‏ ‏دخالتها‏ ‏و‏ ‏کنترلهای‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏اقتصاد‏ ‏از‏ ‏سیاست‏‏‏ها‏ ‏و‏ ‏راهبردهای‏ ‏اساسی‏ ‏برنامه‏ ‏چهارم‏ ‏توسعه‏ ‏کشور‏ ‏به‏ ‏حساب‏ ‏می‏‏‏آید‏. ‏بر‏ ‏همین‏ ‏اساس‏ ‏زمینه‏ ‏طرح‏ ‏بسیاری‏ ‏از‏ ‏مباحث‏ ‏در‏ ‏خصوص‏ ‏فرایند‏ ‏حرکت‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏اقتصاد‏ ‏بازار‏ ‏و‏ ‏ایجاد‏ ‏شرایط‏ ‏رقابتی‏ ‏و‏ ‏حد‏ ‏و‏ ‏اندازه‏ ‏آزادسازی‏‏‏ها‏ ‏باز‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏مبنای‏ ‏طرح‏ ‏مباحث‏ ‏مربوطه‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏مقوله‏ ‏التزام‏ ‏به‏ ‏انجام‏ ‏برخی‏ ‏اصلاحات‏ ‏ساختاری‏ ‏برای‏ ‏دست‏‏‏یابی‏ ‏به‏ ‏یک‏ ‏اقتصاد‏ ‏بازاری‏ ‏کارآمد‏ ‏در‏ ‏طول‏ ‏برنامه‏ ‏چهارم‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏شرح‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏ادامه‏ ‏ارائه‏ ‏می‏‏‏شود‏.
‏ ‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏کلی‏ ‏در‏ ‏طول‏ ‏چند‏ ‏دهه‏ ‏گذشته‏ ‏برای‏ ‏نیروهای‏ ‏بازار‏ ‏در‏ ‏مدیریت‏ ‏اقتصاد‏ ‏نقش‏ ‏بزرگتری‏ ‏قائل‏ ‏شده‏‏‏اند‏. ‏اما‏ ‏کشوری‏ ‏چون‏ ‏ایران‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏دخالت‏ ‏گسترده‏ ‏دولتی‏ ‏مبادرت‏ ‏ورزیده،‏ ‏چگونه‏ ‏می‏ ‏تواند‏ ‏از‏ ‏استعمال‏ ‏بیش‏ ‏از‏ ‏اندازه‏ ‏دستورهای‏ ‏اداری‏ ‏به‏ ‏نفع‏ ‏نفوذ‏ ‏بیشتر‏ ‏بازار‏ ‏ممانعت‏ ‏به‏ ‏عمل‏ ‏‏‏آورد؟‏ ‏آیا‏ ‏موضوع‏ ‏به‏ ‏سادگی‏ ‏کاستن‏ ‏نقش‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏اقتصاد‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏اجازه‏ ‏می‏‏‏دهد‏ ‏نیروهای‏ ‏بازار‏ ‏غلبه‏ ‏کنند؟‏ ‏یا‏ ‏آیا‏ ‏اصلاحات‏ ‏بازارگرا‏ ‏نیازمند‏ ‏نقش‏ ‏متفاوتی‏ ‏برای‏ ‏دولت‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏لزوماً‏ ‏نقش‏ ‏کمتری‏ ‏نباشد؟

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود رایگان کارآفرینی مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک 71 ص

کارآفرینی مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک 71 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 54
حجم فایل: 125 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 54 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏ ‏ ‏ ‏
‏1
‏مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک شرکت x‏ ‏
‏
‏دانشگاه سماء
‏واحد مشهد
‏عنوان :
‏مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی
‏ تولید قطعات پلاستیک
‏فهرست مطالب
‏عنوان صفحه
‏خلاصه گزارش
‏مقدمه‏ 6
‏خلاصه گزارش بررسی فنی‏ 8
‏خلاصه بررسی بازار و محاسبات اقتصادی طرح‏ 11
‏خلاصه بررسی مالی ‏ 13
‏بخش اول ‏–‏ مشخصات و سوابق متقاضی
‏مشخصات متقاضی‏ 19
‏شرک‏ت‏ 19
‏سهامداران‏ 19
‏مدیریت‏ 19
‏کارکنان‏ 20
‏سابقه مالی شرکت‏ 20
‏ ‏ ‏ ‏
‏2
‏مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک شرکت x‏ ‏
‏بخش دوم ‏–‏ بررسی فنی
‏هدف از اجرای طرح‏ 22
‏ظرفیت و نحوه برآورد آن‏ 22
‏برنامه تولید با توجه به ظرفیت و پیش بینی فروش‏ 22
‏3-1- ظرفیت تولید‏ 22
‏4- روش تولید (نمودار فرآیند تولید)‏ 23
‏4-1- تکنولوژی تولید‏ 23
‏4-2- روش تولید‏ 24
‏5- مواد اولیه طرح ‏ 26
‏6- کنترل کیفیت‏ 26
‏7- محیط زیست‏ 28
‏8- برنامه زمانبندی اجرای طرح‏ 28
‏9- هزینه های ثابت طرح‏ 29
‏9-1- زمین‏ 29
‏9-2- محوطه و ساختمان سازی‏ 29
‏9-3- ماشین آلات و تجهیزات‏ 30
‏9-4- تأسیسات‏ ‏30
‏9-5- جدول وسایط حمل و نقل‏ 31
‏9-6- ملزومات اداری‏ 31
‏9-7- هزینه پیش بینی نشده ‏ 31
‏9-8- هزینه های قبل از بهره برداری‏ 31
‏10- سرمایه در گردش طرح‏ 32
‏11- نحوه تأمین منابع مالی ‏ 33
‏12- هزینه های تولید سالیانه‏ 33
‏12-1- مواد اولیه‏ 33
‏ ‏ ‏ ‏
‏3
‏مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک شرکت x‏ ‏
‏12-2- نیروی انسانی‏ 33
‏12-3- انرژی مصرفی‏ 33
‏12-4- هزینه نگهداری و تعمیرات‏ 35
‏12-5- هزینه پیش بینی نشده تولید‏ 35
‏12-6- هزینه استهلاک‏ 35
‏12-7- هزینه تسهیلات مالی‏ 35
‏12-8- جدول هزینه های ثابت و متغییر تولید‏ ‏36
‏13- برنامه فروش‏ ‏36
‏14- شاخص های اقتصادی طرح‏ ‏36
‏بخش سوم ‏–‏ بررسی بازار
‏مقدمه‏ ‏37
‏مشخصات محصول‏ ‏40
‏عرضه‏ ‏40
‏3-1- تولیدات داخلی ‏ ‏40
‏4- محل تأمین و قیمت خرید مواد اولیه‏ ‏42
‏5- قیمت فروش محصولات‏ ‏42
‏6- نتیجه گیری و پیشنهاد‏ ‏44
‏بخش چهارم ‏–‏ جداول مالی و محاسبات مالی طرح
‏بخش پنجم ‏–‏ مدارک ثبتی
‏ ‏ ‏ ‏
‏4
‏مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک شرکت x‏ ‏
‏خلاصه گزارش
‏مقدمه
‏پلاستیکها به علت خواص مختلفی که دارند اغلب جایگزین مواد طبیعی شده و بدین ترتیب در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. حتی امروزه از آنها در ساخت اعضاء داخلی بدن نیز استفاده می شود.
‏برای تهیه پلاستیکها به طور کلی نیاز به مونومرها می باشد، تنوع و تعدد پلاستیکها ایجاب می کند که مونومرهای متعددی نیز منظور ساخته شود. طرز تهیه این مونومرها و در نتیجه چگونگی تولید پلاستیکها کار بسیار پیچیده ای می باشد که در اینجا به آن پرداخته نمی شود.
‏در حال حاضر پلاستیکهای مختلفی با خواص کاملاً متفاوت توسط سازندگان گوناگون در دنیا ساخته و به بازار عرضه می شود.
‏در طرح حاضر به تحلیل شرایط تولید و محاسبات فنی، اقتصادی و مالی شرکت‏ x‏ تولید کننده قطعات پلاستیکی مورد استفاده در حمام که یکی از شاخه های کوچک از محصولات پلاستیکی است، پرداخته شده است.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.