
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 41 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
33
مختصری در باره اقتصاد آموزش
فهرست مطالب
1. بررسی مسئله
2. تاریخ مختصر آموزش در ایران
3. عرضه و تقاضای آموزش
4. نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش
5. هزینه مالی آموزش و پرورش در ایران
6. مروری بر وضعیت مقاطع مختلف تحصیلی در ایران
7. افت تحصیلی
8. شاخصهای آموزشی
9. موانع بررسی میزان کارآیی مدارس غیرانتفاعی و دولتی
10. جمعیت و هزینه های آموزشی
11. مقایسه وضع آموزش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
12. تحلیل کارکردهای نظام آموزشی در ایران
13. نتیجه گیری و پیشنهادات
2
1. بررسی مسئله
از دیرباز تاکنون، توسعه یافتن مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است. آنچه مسلم است، دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی موجد توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار می آورد. لیکن، هدایت منابع طبیعی بوسیله منابع انسانی میسر است. در اینجا، کمیت و کیفیت منابع انسانی در فرایند توسعه مؤثرند. منابع طبیعی و منابع انسانی در کنش متقابل Interaction
هستند، لذا، ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی بر منابع طبیعی و سرمایه، در یک دوره زمانی تأثیر می گذارد، به ویژه اگر دولتها استراتژی های خاصی را در پیش گیرند. به طور مثال، انتخاب استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر سازو کار بازار، مسئله بررسی تأمین مالی ارتقاء منابع انسانی از سوی دولت را با اهمیت تر می کند. به هر حال، آموزش ابزاری است که منابع انسانی را به طور کیفی ارتقاء می دهد و یک سرمایه گذاری خوب محسوب می شود که بازدهی اقتصادی و اجتماعی دارد. هزینه مالی آموزش، بر حسب درجه توسعه یافتگی یک کشور (شاخصهای توسعه) متفاوت است و هرچه کشور توسعه نیافته تر باشد به منابع مالی بیشتری برای گسترش آموزش نیاز دارد. این در شرایطی است که سایر بخشهای اقتصادی نیز برای کسب اعتبارات بیشتر، توان مالی دولت را تقلیل می دهند. در این هنگام، نابسامانی در تأمین مالی آموزش، ممکن است با تخصیص نامناسب بودجه آموزش نیز همراه گردد و مسئله را غامض تر نماید. این گزارش مسئله تخصیص بهینه بودجه آموزش در ایران را با توجه به چرخش سیاست اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد بازار، بررسی می نماید.
4
2. تاریخ مختصر آموزش و پرورش در ایران
آموزش در ایران، قدمتی دیرینه دارد. بررسی تاریخی آموزش، به اختصار، در دوره قبل از ورود دین اسلام به ایران نشان می دهد که آموزش بر اساس تعالیم دین زردشت، توسط جامعه و والدین انجام می شد. در زمان حکومت ساسانیان (224 قبل از میلاد تا 642 بعد از میلاد) نخستین دانشگاه که رشته های پزشکی، فنی، و علوم طبیعی و اجتماعی را تدریس می کرد، پایه گذاری گردید.
بعد از ورود اسلام به ایران، مساجد، مکتب خانه و حوزه های علمیه، مراکز اصلی تعلیم و تربیت شدند. دروس اصلی مدارس آن زمان، صرف و نحو عربی و منطق بود که عموماً فرزندان طبقات متوسط در آن آموزش می دیدند و طبقات بالای جامعه برای فرزندان خویش معلم سرخانه استخدام می کردند. در چنین نظام قشربندی که البته با نظام کاستی پیش از اسلام تفاوت اساسی کرده بود، فرزندان طبقات پایین تر، بویژه در مناطق روستایی، به ندرت سواد می آموختند.
تأسیس مدارس جدید ابتدایی و متوسطه، به سبک اروپایی، مقارن مشروطیت و سلطنت احمدشاه بود، هر چند که، پیش از این مقدمات تأسیس دارالفنون فراهم شده بود. ریشه های تغییر نظام آموزشی به اوایل دوره قاجاریه و جنگهای ایران و روس برمی گردد که طی آن، رهبران جامعه از تحولات غرب مطلع شدند و به عقد قراردادهایی مبادرت ورزیدند. اجزای این قراردادها، به ویژه قرارداد عباس میرزا و انگلیس که اعزام محصل به خارج را نیز در بر می گرفت، زمینه ساز ورود اندیشه غرب به عنوان یک حرکت غیردینی به ایران می باشد. با وقوع انقلاب مشروطیت، که ریشه در تحولات اجتماعی ایران داشت، تغییر نظام آموزشی و شکلگیری نهاد جدید آموزش سرعت گرفت. البته بعد از سالهای 1313، با ورود دوباره اندیشه دینی به محافل و محیطهای فرهنگی و آموزشی از سرعت رشد اندیشه سکولاریسم در پهنه آموزش کاسته شد.
4
در دهه 1330 و 1340، با عضویت ایران در یونسکو، شرکت در کنفرانسهای جهانی و میزبانی کنفرانس وزیران آموزش و پرورش در دهه 1340 در تهران، آموزش و کاهش بیسوادی به عنوان شاخص مهم توسعه از عوامل درون زای برنامه های اقتصادی و اجتماعی گردید.
بعد از انقلاب اسلامی، ساخت نهاد آ»وزش تغییر اساسی نکرد و تنها آموزشهای مذهبی، غنای بیشتری یافت. این امر، علاوه بر کارکرد آشکار Manifest function
به جامعه ایران، دارای کارکرد پنهان Latent function
نیز می باشد، که به عنوان مثال می توان از آموزش قوانین جدید مملکتی، احترام به ارزشها، مقدسات دینی و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایران نام برد.
به هر حال، توسعه ارتباطات و آگاهی از پیشرفتهای ملل دیگر، بر تقاضای آموزشی و نظام آموزش تأثیر زیادی می گذارد.

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
مالیات بر ارزش افزود وآثار آن ................................................................................... & 1
مالیات بر ارزش افزوده و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی
1 - تاثیر بر توزیع درآمد:
بسیاری افراد تصور میکنند مالیات بر ارزش افزوده موجب دریافت سهم بیشتری از افراد کم درآمد نسبت به افراد پردرآمد میشود. اما برای تجزیه و تحلیل دقیق تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد، میبایست ببینیم این مالیات به چه صورتی اجرا میشود (یعنی نرخ آن برای کالاهای مختلف چند درصد است و چه کالاهایی از آن مستثنا هستند). به علاوه، باید دید نحوه استفاده از درآمدهای حاصله به چه صورت است؟ مثلا در بریتانیا مالیات بر ارزش افزوده بر اکثر کالاها 10درصد است و برای برخی کالاها نرخ صفر دارد (کالاهایی که نرخ مالیات بر ارزش افزوده صفر دارند مشتمل بر مواد غذایی، اجاره مسکن، سوخت، انرژی و حملونقل مسافر است). نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای برخی کالاهای لوکس 25درصد و برای برخی کالاها
که در سطح بینالمللی فروش بیشتری دارد کمتر از 10درصد میباشد. تاثیر این مالیاتبندی بر توزیع درآمد بستگی به این دارد که قیمت کالاها و خدمات چگونه نسبت به حذف یک مالیات و وضع مالیات بر روی کالای دیگر واکنش نشان میدهند. غالبا نمیتوان تضمین کرد که قیمتها با تغییر مالیات به همان نسبت تغییر کنند. نحوه استفاده از درآمد توسط دولت (به عنوان مثال اینکه آیا از درآمدها برای کاهش یا حذف مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی، یا افزایش مخارج دولت استفاده میشود) میتواند برای درک توزیع درآمد واقعی پس از تغییر مالیات به ما کمک کند. بهعلاوه
مالیات بر ارزش افزود وآثار آن ................................................................................... & 2
شرایط پولی کشور، رفتار قیمتها را تحتتاثیر قرار میدهد که به نوبه خود، بر توزیع درآمد واقعی تاثیرگذار است.
2 - تاثیر بر رشد اقتصادی:
سیستم مالیاتی باید به گونهای باشد که پتانسیل اقتصاد برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر را تشویق کند یا حداقل آن را تضعیف ننماید. حال باید دید پیامدهای مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی چیست؟ برای پاسخ به این سوال باید بررسی شود که آیا افراد نسبت به اجرای مالیات بر ارزش افزوده با (1) کاهش مصرف، (2) کاهش سرمایهگذاری یا (3) افزایش عرضه منابع مولد به بازار واکنش نشان میدهند. عکسالعمل سوم به معنی رشد اقتصادی است. اما برای تداوم آن میبایست بین افزایش تقاضا و افزایش عرضه کالاها مطابقت وجود داشته باشد. کاهش در تقاضا که منجر به انباشت کالاها در انبار میشود، به کاهش تولید یا قیمت میانجامد. عکسالعملهای احتمالی (1)، (2) و (3) بستگی به این دارد که مالیات بر ارزش افزوده، نحوه استفاده از وجوه و شرایط پولی کشور، چگونه هزینه مصرف فعلی را نسبت به هزینه مصرف آینده و شرایطی را که منتج به آن میشود که صاحبان منابع، منابع خود را نگهدارند یا به بازار عرضهکننده تحتتاثیر قرار میدهند. کاهش در هزینه مصرف آینده (نسبت به مصرف فعلی) در بسیاری شرایط منجر به رشد تولید در اقتصاد میشود.
3 - تاثیر بر تراز پرداختها:
مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به سایر مالیاتها، برای تراز پرداختهای کشورهای عضو WTO از مزیت بیشتری برخوردار است. مقررات گات (توافق عمومی تعرفهها و تجارت) این مزیت را ایجاد میکند. گات اجازه کاهش در مالیاتهای غیرمستقیم، نظیر مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر فروش را برای صادرات میدهد تا به این وسیله قیمت کالا در مقصد صادرات، مشمول مالیات نباشد. اما این اجازه را نمیدهد که مالیاتهای مستقیم نظیر مالیات بر درآمد، از قیمت کالا کاسته
مالیات بر ارزش افزود وآثار آن ................................................................................... & 3
شود. بهعلاوه، گات اجازه وضع مالیات بر واردات معادل مالیات غیرمستقیم کشور واردکننده را میدهد. اگر مالیاتهای مستقیم اثر مثبتی بر قیمت کالاها و خدمات داشته باشند، که با حذف مالیات این قیمت کاهش مییابد، استفاده از مالیات غیرمستقیم به جای مالیات مستقیم، میتواند در افزایش صادرات و کاهش واردات یک کشور موثر باشد (با فرض ثبات سایر عوامل موثر در تجارت خارجی). این به دلیل آن است که در چارچوب مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به وضعیتی که مالیات مستقیم برقرار باشد، قیمت برای خارجیان جذاب تر خواهد بود.
تاثیر طرح مالیات بر ارزش افزوده در صنعت خودرو
اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای مهرماه به مرحله اجرا گذاشته شد این روزها تبدیل به داغ ترین سوژه خبری کشور شده است، به طوری که اجرای آن با واکنش بسیاری از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو همراه بوده است.
براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده که در حال حاضر تنها مشمول تولیدکنندگان شده و اصناف از آن معاف هستند، واردکنندگان و توزیع کنندگان عمده کالاو خدمات مصرفی مکلف شده اند که ضمن شناسایی سلسله مراتب تهیه و توزیع
مالیات بر ارزش افزود وآثار آن ................................................................................... & 4
کالای خود، در فاکتور فروش از مصرف کننده نهایی نیز سه درصد مالیات را دریافت کنند.
اما اجرای این طرح به دلیل عدم شفاف سازی از سوی سازمان امور مالیاتی از همان ابتدا با مشکلات بسیاری همراه بود، اجرای یکباره این طرح بدون اطلاع رسانی و شفاف سازی موجب سردرگمی تولیدکنندگان، واردکنندگان و مصرف کنندگان در تمام صنایع من جمله صنعت خودرو شده به طوری که در حال حاضر و با وجود آغاز اجرای طرح، هنوز چگونگی اخذ مالیات از مصرف کنندگان خودرو و تاثیر آن بر روی قیمت این کالانامشخص است.
نامشخص بودن چگونگی اجرای طرح بهترین فرصت را برای دلالان بازار خودرو به وجود آورده و موجب شده که از زمان آغاز اجرای طرح تاکنون، قیمت برخی محصولات در بازار 100 تا 150هزار تومان افزایش یابد که این امر در صورت عدم شفافیت طرح تداوم خواهد داشت.
علاوه بر افزایش قیمت خودرو در بازار و براساس تماس های تلفنی برخی خریداران خودرو با روزنامه «دنیای اقتصاد» ظاهرا برخی خودروسازان اخذ عوارض سه درصدی مالیات بر ارزش افزوده را از متقاضیان آغاز کرده اند به طوری که در فاکتورهای این دسته از خریداران مبلغی بابت مالیات بر ارزش افزوده قید شده است، هرچند خودروسازان این امر را تایید نکرده و مدعی هستند که هنوز قیمت خودرو را تغییر نداده اند، اما شواهد حکایت از آن دارد که اخذ مالیات از سوی برخی خودروسازان آغاز و خریداران ملزم به پرداخت آن شده اند.
از سوی دیگر اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده با واکنش های بسیاری از سوی تولیدکنندگان مواجه شده به طوری که برخی از خودروسازها همچون مدیرعامل سایپا اجرای این قانون را برای تولیدکنندگان مثبت ارزیابی کرده و معتقد است که با اجرای این طرح توان نقدینگی بنگاه های تولیدی افزایش می یابد.

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
گزارش تحلیلی از بورس دبی
هدف دولتمردان دبی (Dubai) در ایجاد و حمایت از یک ساختار قوی اقتصادی، ضمن حفظ ظرفیتها و افزایش توسعه مناسبات بینالمللی، تضمین موفقیت و کامیابی شهروندان این کشور عنوان میشود.
از سوی دیگر اساس انتظارات صندوق بینالمللی پول نرخ رشد اقتصادی دبی در سال 2006 در حدود 11درصد اعلام شده است. رشد و پیشرفت دبی در گرو توجه به زیرساختها و تغییرات اقتصادی آن از جمله رشد بخشهای غیرنفتی تا 97درصد در سال 2006 در مقایسه با 90درصد سال 2000 رشد حداکثری 46درصدی در سال 1975 است. بخش خدمات نیز با رشد اقتصادی هدایت شده و هماکنون 74درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را تشکیل میدهد.
برنامه اقتصادی اعلام شده توسط شیخ محمدبن راشد آلمکتوم، معاون رییسجمهوری، نخستوزیر و حاکم دبی حفظ نرخ رشد اقتصادی این منطقه را در بین کشورهای در حال توسعه طی 6سال گذشته، سرلوحه کار خود قرار داده است. دستیابی به متوسط نرخ رشد 13درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از مهمترین دستاوردهای این تلاش بوده است. برنامههای توسعه نیز روی بخشهایی که به طور موثر در بالا بردن نرخ تولید ناخالص داخلی (GDP) موفق بودهاند، متمرکز شده است. از جمله این بخشها میتوان به بخش تجارت که بالاترین مشارکت را در بالا بردن GDP در مقایسه با سایر بخشها همچون ساختوساز، مستغلات، خدمات اجتماعی و انفرادی، حملونقل، مکاتبات و اخبارها، توریسم (گردشگری) و خدمات مالی داشته است، اشاره کرد.
در این میان بخشهایی مانند گردشگری، تجارت، حملونقل و خدمات مالی به عنوان بخشهای اصلی در اهداف استراتژیکی رشد و توسعه دبی مدنظر بودهاند.
بنابراین از جمله اهداف اقتصادی برای دبی تا سال 2015 میتوان به حفظ نرخ رشد اقتصادی 11درصدی فعلی طی 10سال آینده اشاره کرد. بالا بردن سرانه تولید ناخالص داخلی از میزان 31هزار دلار در سال 2005 به 44هزار دلار تا سال 2015، افزایش بهرهوری تا حد 4درصد و ایجاد بخشهای رقیب با سود رقابتی ثابت، از دیگر برنامههای مسوولان این کشور است.از سوی دیگر طی چند سال اخیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی با افزایش تعداد شرکتهای خارجی که در دبی تاسیس یا اقدام به افتتاح شعبه کردهاند، افزایش داشته است. این چنین تعاریفی از توسعه برای امارات متحده عربی در مناطق مختلف ارائه شده و بازتاب سیاستهای سرمایهگذاری اقتصادی و توسعه فراوان زیرساختها از نتایج برآمده آن است.
2
گزارش تحلیلی از بورس دبی
هدف دولتمردان دبی (Dubai) در ایجاد و حمایت از یک ساختار قوی اقتصادی، ضمن حفظ ظرفیتها و افزایش توسعه مناسبات بینالمللی، تضمین موفقیت و کامیابی شهروندان این کشور عنوان میشود.
از سوی دیگر اساس انتظارات صندوق بینالمللی پول نرخ رشد اقتصادی دبی در سال 2006 در حدود 11درصد اعلام شده است. رشد و پیشرفت دبی در گرو توجه به زیرساختها و تغییرات اقتصادی آن از جمله رشد بخشهای غیرنفتی تا 97درصد در سال 2006 در مقایسه با 90درصد سال 2000 رشد حداکثری 46درصدی در سال 1975 است. بخش خدمات نیز با رشد اقتصادی هدایت شده و هماکنون 74درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را تشکیل میدهد.
برنامه اقتصادی اعلام شده توسط شیخ محمدبن راشد آلمکتوم، معاون رییسجمهوری، نخستوزیر و حاکم دبی حفظ نرخ رشد اقتصادی این منطقه را در بین کشورهای در حال توسعه طی 6سال گذشته، سرلوحه کار خود قرار داده است. دستیابی به متوسط نرخ رشد 13درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از مهمترین دستاوردهای این تلاش بوده است. برنامههای توسعه نیز روی بخشهایی که به طور موثر در بالا بردن نرخ تولید ناخالص داخلی (GDP) موفق بودهاند، متمرکز شده است. از جمله این بخشها میتوان به بخش تجارت که بالاترین مشارکت را در بالا بردن GDP در مقایسه با سایر بخشها همچون ساختوساز، مستغلات، خدمات اجتماعی و انفرادی، حملونقل، مکاتبات و اخبارها، توریسم (گردشگری) و خدمات مالی داشته است، اشاره کرد.
در این میان بخشهایی مانند گردشگری، تجارت، حملونقل و خدمات مالی به عنوان بخشهای اصلی در اهداف استراتژیکی رشد و توسعه دبی مدنظر بودهاند.
بنابراین از جمله اهداف اقتصادی برای دبی تا سال 2015 میتوان به حفظ نرخ رشد اقتصادی 11درصدی فعلی طی 10سال آینده اشاره کرد. بالا بردن سرانه تولید ناخالص داخلی از میزان 31هزار دلار در سال 2005 به 44هزار دلار تا سال 2015، افزایش بهرهوری تا حد 4درصد و ایجاد بخشهای رقیب با سود رقابتی ثابت، از دیگر برنامههای مسوولان این کشور است.از سوی دیگر طی چند سال اخیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی با افزایش تعداد شرکتهای خارجی که در دبی تاسیس یا اقدام به افتتاح شعبه کردهاند، افزایش داشته است. این چنین تعاریفی از توسعه برای امارات متحده عربی در مناطق مختلف ارائه شده و بازتاب سیاستهای سرمایهگذاری اقتصادی و توسعه فراوان زیرساختها از نتایج برآمده آن است.
2
گزارش تحلیلی از بورس دبی
هدف دولتمردان دبی (Dubai) در ایجاد و حمایت از یک ساختار قوی اقتصادی، ضمن حفظ ظرفیتها و افزایش توسعه مناسبات بینالمللی، تضمین موفقیت و کامیابی شهروندان این کشور عنوان میشود.
از سوی دیگر اساس انتظارات صندوق بینالمللی پول نرخ رشد اقتصادی دبی در سال 2006 در حدود 11درصد اعلام شده است. رشد و پیشرفت دبی در گرو توجه به زیرساختها و تغییرات اقتصادی آن از جمله رشد بخشهای غیرنفتی تا 97درصد در سال 2006 در مقایسه با 90درصد سال 2000 رشد حداکثری 46درصدی در سال 1975 است. بخش خدمات نیز با رشد اقتصادی هدایت شده و هماکنون 74درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را تشکیل میدهد.
برنامه اقتصادی اعلام شده توسط شیخ محمدبن راشد آلمکتوم، معاون رییسجمهوری، نخستوزیر و حاکم دبی حفظ نرخ رشد اقتصادی این منطقه را در بین کشورهای در حال توسعه طی 6سال گذشته، سرلوحه کار خود قرار داده است. دستیابی به متوسط نرخ رشد 13درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از مهمترین دستاوردهای این تلاش بوده است. برنامههای توسعه نیز روی بخشهایی که به طور موثر در بالا بردن نرخ تولید ناخالص داخلی (GDP) موفق بودهاند، متمرکز شده است. از جمله این بخشها میتوان به بخش تجارت که بالاترین مشارکت را در بالا بردن GDP در مقایسه با سایر بخشها همچون ساختوساز، مستغلات، خدمات اجتماعی و انفرادی، حملونقل، مکاتبات و اخبارها، توریسم (گردشگری) و خدمات مالی داشته است، اشاره کرد.
در این میان بخشهایی مانند گردشگری، تجارت، حملونقل و خدمات مالی به عنوان بخشهای اصلی در اهداف استراتژیکی رشد و توسعه دبی مدنظر بودهاند.
بنابراین از جمله اهداف اقتصادی برای دبی تا سال 2015 میتوان به حفظ نرخ رشد اقتصادی 11درصدی فعلی طی 10سال آینده اشاره کرد. بالا بردن سرانه تولید ناخالص داخلی از میزان 31هزار دلار در سال 2005 به 44هزار دلار تا سال 2015، افزایش بهرهوری تا حد 4درصد و ایجاد بخشهای رقیب با سود رقابتی ثابت، از دیگر برنامههای مسوولان این کشور است.از سوی دیگر طی چند سال اخیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی با افزایش تعداد شرکتهای خارجی که در دبی تاسیس یا اقدام به افتتاح شعبه کردهاند، افزایش داشته است. این چنین تعاریفی از توسعه برای امارات متحده عربی در مناطق مختلف ارائه شده و بازتاب سیاستهای سرمایهگذاری اقتصادی و توسعه فراوان زیرساختها از نتایج برآمده آن است.
2
گزارش تحلیلی از بورس دبی
هدف دولتمردان دبی (Dubai) در ایجاد و حمایت از یک ساختار قوی اقتصادی، ضمن حفظ ظرفیتها و افزایش توسعه مناسبات بینالمللی، تضمین موفقیت و کامیابی شهروندان این کشور عنوان میشود.
از سوی دیگر اساس انتظارات صندوق بینالمللی پول نرخ رشد اقتصادی دبی در سال 2006 در حدود 11درصد اعلام شده است. رشد و پیشرفت دبی در گرو توجه به زیرساختها و تغییرات اقتصادی آن از جمله رشد بخشهای غیرنفتی تا 97درصد در سال 2006 در مقایسه با 90درصد سال 2000 رشد حداکثری 46درصدی در سال 1975 است. بخش خدمات نیز با رشد اقتصادی هدایت شده و هماکنون 74درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را تشکیل میدهد.
برنامه اقتصادی اعلام شده توسط شیخ محمدبن راشد آلمکتوم، معاون رییسجمهوری، نخستوزیر و حاکم دبی حفظ نرخ رشد اقتصادی این منطقه را در بین کشورهای در حال توسعه طی 6سال گذشته، سرلوحه کار خود قرار داده است. دستیابی به متوسط نرخ رشد 13درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از مهمترین دستاوردهای این تلاش بوده است. برنامههای توسعه نیز روی بخشهایی که به طور موثر در بالا بردن نرخ تولید ناخالص داخلی (GDP) موفق بودهاند، متمرکز شده است. از جمله این بخشها میتوان به بخش تجارت که بالاترین مشارکت را در بالا بردن GDP در مقایسه با سایر بخشها همچون ساختوساز، مستغلات، خدمات اجتماعی و انفرادی، حملونقل، مکاتبات و اخبارها، توریسم (گردشگری) و خدمات مالی داشته است، اشاره کرد.
در این میان بخشهایی مانند گردشگری، تجارت، حملونقل و خدمات مالی به عنوان بخشهای اصلی در اهداف استراتژیکی رشد و توسعه دبی مدنظر بودهاند.
بنابراین از جمله اهداف اقتصادی برای دبی تا سال 2015 میتوان به حفظ نرخ رشد اقتصادی 11درصدی فعلی طی 10سال آینده اشاره کرد. بالا بردن سرانه تولید ناخالص داخلی از میزان 31هزار دلار در سال 2005 به 44هزار دلار تا سال 2015، افزایش بهرهوری تا حد 4درصد و ایجاد بخشهای رقیب با سود رقابتی ثابت، از دیگر برنامههای مسوولان این کشور است.از سوی دیگر طی چند سال اخیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی با افزایش تعداد شرکتهای خارجی که در دبی تاسیس یا اقدام به افتتاح شعبه کردهاند، افزایش داشته است. این چنین تعاریفی از توسعه برای امارات متحده عربی در مناطق مختلف ارائه شده و بازتاب سیاستهای سرمایهگذاری اقتصادی و توسعه فراوان زیرساختها از نتایج برآمده آن است.

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 153 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
پیشگفتار :
- هدف از تشکیل هر دفتر اقتصادی :
میتواند موارد زیر باشد :
الف : بدست آوردن سود حداکثر و بطور مستمر و در زمان طولانی
ب – بدست آوردن سهم شایسته ای از بازار مربوطه نسبت به رقیبان در یک رشته صنعت یا در یک منطقه ومحدوده معین و یا حتی در خارج آن محدوده مورد فعالیت
یک شرکت یا سازمان برای بدست آوردن سود از فعالیت اقتصادی خود ، باید هزینه های هنگفت مالی و انسانی را متحمل شود تا بتواند در طی چند سال ( که البته بسته به نوع فعالیت دارد ) به نقطه سربه سری فعالیت مربوط دست پیدا کند .
داشتن هزینه های ثابت هنگفت تا رسیدن به سودآوری و نقطه سربه سری ، شرکتها را برآن داشت تا به یک سری فعالیتها و برنامه ریزیها و تصمیماتی دست بزنند که علاوه بر پرداخت و جبران هزینه های هنگفت ثابت و متغیر شرکت را به سودآوری نیز برسانند .
ازطرفی سودآوری شرکت رابطه مستقیمی با طول عمرآن دادر . یعنی اینکه هرچه شرکت سودآورتر باشد ، چرخه و دوره عمر آن بیشتر و طولانی تر است و نیز طول عمر یک بنگاه اقتصادی نیز خود باعث می شود تا شرکت به سودآوری دست پیدا کند .
اما ازآنجا که هر شرکت و یا بنگاه اقتصادی در دوره عمر خود مراحل رشد سودآوری و افول را طی میکند بنابر این شناخت عواملی که باعث فرصت برای یک سازمان یا شرکت میشود و نیز عوامل تهدید کننده بقاء و دوام آنچه از داخل و خارج سازمان از ضروریات حیات یا دوره زندگی شرکت میباشند . دیگر اینکه شرکتها برای رسیدن به سود بیشتر و نیز اعتبار و هویت سازمانی احتیاج به داشتن فعالیت در سهم بالای بازار و شناخت ازطرف مشتریان میباشند .که وجود شرکتهای رقیب در یک رشته صنعت باعث رقابت برای رسیدن به سهم شایسته ای ازبازار میگردد .
استفاده از تکنیکها و روشها و استراتژی های خاص و کارآمد شرکت را در رسیدن به پیروزی در این رقابت و نیز دست یافتن به رهبری بازار رهنمون میشود که میتواند با دردست گرفتن سهم عمده فعالیت بازار باعث اعتبار سازمانی برای شرکتها و نیز با استفاده از روشهای کنترلی در بازار بعنوان یک تاثیرگذار قلمداد شود .
2
حل سوال اینجاست ، چگونه میتوان به این مهم دست یافت ؟
رسیدن به چنین هدفی آرزوی هربنگاه اقتصادی است اما چرا فقط چند شرکت میتوانند موفق شوند و دیگر شرکتها استفاده چندانی نمیتواند از فعالیت خود ببرند .
پاسخ به این سوالات مذکور را به این ترتیب بیان میکنیم .
مدیریت عالی سازمان با عنوان یک تشخیص دهنده و راهبر در سطح بالای سازمانی با انتخاب گزینه های صحیح و درست از استراتژی ها و تصمیمات در شرایط مختلف میتواند سازمان را به سطح مطلوبی از بازدهی و بهره وری و نیز رشد سازمانی سوق دهد . شناخت عوامل محیطی درونی و بیرونی نیز مطلع بودن از اوضاع اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی مدیران را در انتخاب راه و رسم مشخص و مطمئن در پیمودن مسیر خاص یاری میکند .
اما گاهی سازمان یک هدف بلندمدت برای خود در نظر میگیرد . رسیدن به هدف بلند مدت با شناخت از آینده ای که هیچگاه معلوم نیست و در دنیای بسیار متغیر امروزی هیچ معیاری برای آن نمیتواند متصور بود ، چگونه میتواند میسر باشد ؟
جدای از مطالعات محیطی ازقبیل درونی و بیرونی و نیز شناخت از اوضاغ اجتماعی ، سیاسی و فرنگی و نیز قوانین دولتی ، استفاده از نوع تکنولوژی در شرکتها و نیز بررسی بازارها درحال و آینده و تشخیص بموقع تغییر نیازها در جوامع میتواند مدیران عالی سازمان را در رسیدن به اهداف بلند مدت سازمانها رهنمون شوند .
عوامل نام برده فوق خود دارای یک روش سیستمی و موقعیتی است که از آن بعنوان مدیریت استراتژیک یاد میشود . اگر مدیریت استراتژیک با استفاده خلاقانه و درست موقعیتی در مقاطع مختلف زمانی انجام شود سازمان را به سطحی قابل قبول از سودآوری خواهد رساند وگرنه تمامی امکانات منابع و داراییهای سازمان را به باد خواهد داد و شرکت را به زوال و نیستی میکشاند .
3
شناخت مراحل سیستماتیک مدیریت استراتژیک نخستین گام در استفاده از آن میباشد . داشتن دیدگاهی راهبردی برای مدیران سازمانها امتیازی است که میتواند به بهره وری و موقعیت سازمان بیانجامد ، هرچند که این موضوع آنقدر وسیع است که تنها با مطالعه ای کلی از آن بسنده میکنیم .
تاریخچه :
از مطالعات تاریخی میتوان دریافت که استراتژی های سیاسی و نظامی از دوران پیش از تاریخ نیز وجود داشته اند . با پیچیده تر شدن و بزرگتر شدن و نیز متمدن تر شدن جوامع ، تعارضات وامیران ، سیاستمداران و فرماندهان روز به روز شدت گرفت که به مطالعه مفاهیم استراتژیک نیاز پیدا شد نا آنکه مجموعه ای از عوامل به هم پیوسته که چکیده ای از آن را در سخنان بزرگانی چون سانتسو ، ماکیاولی ، ناپلئون و .... می بینیم کوبین براین جیمز . مدیریت استراتژیک صفحه 16
همچنین بنیادی ترین اصول استراتژی ( نظامی و سیاسی ) در دوران پیش از مسیحیت در جوامع مهم آن روز ازقبیل ایران ، یونان و روم نیز وجود داشت و سازمانهای امروزی در اولین مرحله این اصول را با محیط و موقعیت خاص خود منطبق کرده اند .
مفاهیم نظامی در گذشته هنوز هم بر اندیشه استراتژیک در دوران جدید سایه افکنده است ازجمله آنکه شارن هودست ، نیاز به تحلیل نیروها و ساختارهای اجتماعی را بعنوان مبنای درک شیوه های فرماندهی اثربخش و مدرک مورد استفاده قرار میدهد . مشارکت به چه معنی است . دکتر محمد علی طوسی – مجله مدیریت دولتی
فردریک کبیر این نکته را در قلمرو فرماندهی خود به اثبات رسانیده است . وی با تکیه بر اینگونه تحلیلها ، آموزش و انظباط و اقدام سریع را بعنوان مفاهیم اساسی برای یک فرهنگ منسجم آلمانی که پیوسته باید برای جنگ در جبهه آماده باشند بکار گرفت .
4
فون بولو نیز چیرگی نقش استراتژیک موضع گیری جغرافیایی و نظامهای پشتیبانی تدارکاتی را در استراتژی مورد تاکید قراردهد کویین براین ، مدیریت استراتژیک صفحه 14
صدها مورد از موارد بالا گویای آن است که تمامی این متفکران و مدیران عصر جدید اصول کلاسیک استراتژی را به دوران یونان باستان بکار گرفته میشد مورد استفاده قرار داده اند .
پس میتوان از تجزیه و تحلیل استراتژی های نظامی - سیاسی در دوران گذشته و بخصوص دوران باستان به نکات قابل توجهی دست پیدا کرد که برای طرح راهبرد های امروزی موثر و مفید واقع شود .
اول اینکه تمامی استراتژی های اثربخس سه عنصر مهم دارند مینس برگ ، هنری ، مدیریت استراتژیک صفحه 16
الف - مهمترین هدفهایی که باید حاصل شوند .
ب – برترین و بهترین سیاستها و روشهایی که باید برای انجام عملیات ها بکار گرفته شوند .
ج – توالی عملیات عمده ای که باید به هدفهای مشخص و معیارهای معین منجر شود
.
دوم : استراتژیهای اثربخش حول چند محور و چند حرکت اساسی که به آنها همبستگی و تمرکز و توازن میدهد تشکیل میشود که بعضی از حرکتها موقتی و بعضی دیگر تا پایان عمر استراتژی پایدارند
.
سوم : استراتژیها نه فقط با مسائل غیرقابل پیش بینی که با امور ناشناخته سروکار دارند و همچنین تحلیل گری نیز نمیتواند معیین کند که تعاملات و نیز نیروهای درون و بیرون سازمان تا چه حد برای سازمان ایجاد فرصت و یا تهدید میکنند جیمز گویین – براین . مدیریت استراتژیک صفحه 17

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
کارآفرینی و اقتصاد
دامنه تاثیرات کارآفرینی بر جامعه بسیار وسیع است. از تغییر در ارزشهای اجتماعی تا رشد شتابان اقتصادی, محققین تغییرات مختلفی را که رواج فرهنگ کارآفرینی در یک جامعه ایجاد می کند بررسی کرده و آثار آن را از دیدگاههای متفاوت مورد بحث قرار داده اند , برخی از تاثیرات ذکر شده عبارتند از:
ایجاد ثروت
اشتغال زایی
ایجاد و توسعه فن آوری
ترغیب و تشویق سرمایه گذاری
شناخت,ایجاد و گسترش بازارهای جدید
افزایش رفاه
ساماندهی و استفاده اثربخش از منابع
پیامدهای مثبت توسعه کارآفرینی در اقتصاد کشور بیش از سایر اثرات آن مورد توجه قرار گرفته است. به باور محققین, کارآفرینان از رسیدن نظام اقتصادی به تعادل ایستا جلوگیری می کنند و بواسطه رفتارهای فرصت جویانه خود, اقدام به فرصت سازی برای کلیت نظام اقتصادی می نمایند.
تاثیرات دیگری نظیر ایجاد اشتغال و رشداقتصادی نیز مدنظر پژوهشگران بوده است.
کارآفرینی,پایه های شکل گیری اقتصاد نوین
اقتصاد در ابتدای هزاره سوم میلادی شاهد دگرگونی های شگرفی بوده است.انقلاب فن آوری اطلاعات و تغییر ترکیب نیروی کار به نفع نیروهای دانش محور از زمره این تغییرات است.
شاید مهمترین روندی که در اقتصاد دیده می شود حرکت به سوی نظام اقتصادی با ماهیت شبکه ای است.درچنین اقتصادی کنترل و تخصیص منابع به صورت توزیع شده صورت می گیرد و نقش شبکه های اجتماعی در رشد و توسعه اقتصادی به مراتب بیش از نظام متمرکز برنامه ریزی دولتی خواهد بود.
نقش کارآفرینان در رویکرد شبکه مدار به مراتب پررنگ تر از رویکرد اقتصاد کلاسیک است. در اقتصاد نوین , کارآفرینان در شبکه های اجتماعی نقش عناصر فعالی را ایفا می کنند و موجب ارتقای بازده سرمایه های مادی و انسانی می شوند.
کارآفرینی و رشد اقتصادی
ویژگی بارز اقتصاد امروز تغییرات سریع است.درچنین اقتصادی کشورهایی می توانند موفق باشند که قابلیت تطبیق با این تغییرات
را داشته باشند. کشورهایی که در آنها میزان فعالیتهای کارآفرینانه بالاتر است به واسطه طبیعت کارآفرینی در تطبیق با تغییرات , قادرند تا در اقتصاد جهان موقعیت بهتری کسب کنند.
تحقیقات انجام شده نشان داده است که رشد اقتصادی با سطح فعالیتهای کارآفرینانه همبستگی مثبت دارد. به عنوان مثال در تحقیق(GEM General Entrepreneurship Monitor )،که به صورت سالیانه فعالیتهای کارآفرینی و تاثیرات آن را در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می دهد و در حال حاضر در بیش از 20 کشور جهان صورت می گیرد, این نتیجه به دست آمده است که نرخ رشد اقتصادی یک کشور رابطه معنی دار یا سطح فعالیتیهای کارآفرینانه آن کشور دارد.
کارآفرینی و اشتغال
کار آفرینان در ایجاد اشتغال نیز نقش مهمی ایفا می نمایند.درحدود نیمی از کارکنان کشورهای توسعه یافته در کسب و کارهای کوچک مشغول فعالیت هستند.
بیشتر مشاغل جدید را کسب و کارهای کوچک ایجاد می کنند و سهم این کسب و کارها در بازار کار در حال افزایش است. از سال 1980 تاکنون
کسب و کارهای کوچک در اقتصاد آمریکا بیش از 34 میلیون شغل ایجاد کرده اند.حال آنکه از تعداد کارکنان شرکتهای بزرگ در این کشورها کاسته شده است.
کارآفرینی و رشد فن آوری
بیش از 67 درصد از نوآوریها در زمینه فن آوری و حدود 95 درصد از نوآوریهای منجر به تحولات بنیادی در عرصه صنعت را کسب و کارهای کارآفرینانه پدید آورده اند.کارآفرینان از طریق ایجاد فن آوری, محصولات و خدمات جدید, قدرت انتخاب مصرف کنندگان را افزایش داده و با افزایش بهره وری کار, سرگرمیهای نو, بهبود بهداشت و سلامتی, تسهیل ارتباطات و ... موجب افزایش کیفیت زندگی نوع بشر می شوند.
در واقع بیشترین بخش نسل جدید صنایع را کارآفرینان ایجاد کرده اند که می توان از رایانه های شخصی , تلفنهای همراه,خرید از طریق اینترنت و صنعت نرم افزار به عنوان نمونه هایی از آن یاد نمود.
یک کارآفرین موفق به راستی کیست؟
